الموضوع: ترك المأمورات أكبر أم فعل المحضورات ؟؟؟؟؟أجيبونا بارك الله فيكم

الأمر استشكل علي في أمر قد نبهني إليه أحد الإخوة و هو
ترك المأمورات أكبر أم فعل المحضورات ؟؟؟؟؟
نرجوا أن تجدوا لنا أدلة على الجواب بارك الله لنا فيكم ، و هل هناك من المشايخ المتقدمين أو المتأخرن من تطرق لهدا الأمر ؟؟؟؟؟
بارك الله لنا و لكم في الإسلام العظيم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف بن علي

الأمر استشكل علي في أمر قد نبهني إليه أحد الإخوة و هو
ترك المأمورات أكبر أم فعل المحضورات ؟؟؟؟؟
نرجوا أن تجدوا لنا أدلة على الجواب بارك الله لنا فيكم ، و هل هناك من المشايخ المتقدمين أو المتأخرن من تطرق لهدا الأمر ؟؟؟؟؟
بارك الله لنا و لكم في الإسلام العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم
ألأخ يوسف بن علي حياك الله, لاشك أن ترك المأمورات أكبر من فعل المحضورات ودليل ذلك ماوقع فيه ابليس لعنه الله من ترك أمر الله بالسجود واستحقاق العقوبة من الله بالتخليد في نار جهنم يوم القيامة وماوقع فيه أبونا آدم عليه السلام من معصية بفعل محضور ثم تاب الله عليه, وكذلك فان فعل الحسنة أجرها بعشر أمثالها أما فعل السيئة بمثلها, فما كان ثوابه أعظم بفعله فوزره أعظم بتركه. الشاطبي تكلم في هذه المسألة أظن في الموافقات وكذلك ابن القيم تكلم فيها والله أعلم.

هذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد ومن قبله شيخ الإسلام في مجموع فتاوبه
لعلك تبحث عنها فيهما

بارك الله لنا فيكم و جزاكم الله كل خير
أثابكم الله الفردوس الأعلى

قال العلماء : جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه.
وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات.
وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات .
ومما يدل على ذلك :
- أن أول ذنب عُصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس، أبوي الثقلين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به - وهو السجود - إباءً واستكبارًا، وذنب أبي الإنس كان ذنبًا أصغر، وهو فعل المنهي عنه - وهو الأكل من الشجرة - ثم إنه تاب منه.
- أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق.
انظر كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) للجيزاني ، وكتاب (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة) للدكتور محمد الزحيلي.

وقال ابن تيمية رحمه الله : قاعدة : في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه ، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات ، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات.
ثم بدأ رحمه الله يدلل على قوله ، انظر مجموع الفتاوى [ج20 - ص85]

قال العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى؛ في أثناء إجابته على أسئلة وردت إليه:

(وما ذكرت أيهما أعظم إثما: ترك الواجب أو فعل المحرم؟
فالظاهر وهو الذي ذكره بعض أهل العلم = أن ترك المأمور في الجملة أعظم إثما من فعل المحظور).

جزاكم الله خيرا

جزى الله الإخوة و المشايخ الكرام على الفوائد الجمة التي استفدت منها ، و جعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة
زادكم الله علما و حرصا ، و عملا بما علمتم.....آمين
ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الآخرة..آمين

سمعن هذا الأصل من الشيخ مشهور حسن فى احدى تسجيلاته ...ووافق ماورد فى الموافقات للشاطبى المذكور أعلاه وضرب لمعصية آدم عليه السلام ومعصية ابليس مثلا لذلك.ولما كان ذنب الآخير أشد من الأول لم يغفر له الله تعالى .....وكنت أظن العكس.وسألت بعض أهل العلم فذكرنى بقول النبى صلى الله عليه وسلم:ما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.وظاهره يفيد عكس ماورد اعلاه ولكن ما ورد اعلاه من قول اهل الأصول أوثق.
ولكن ما توجيه هذا الاصل مع نص الحديث..؟؟بارك الله فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الغنى السيد

سمعن هذا الأصل من الشيخ مشهور حسن فى احدى تسجيلاته ...ووافق ماورد فى الموافقات للشاطبى المذكور أعلاه وضرب لمعصية آدم عليه السلام ومعصية ابليس مثلا لذلك.ولما كان ذنب الآخير أشد من الأول لم يغفر له الله تعالى .....وكنت أظن العكس.وسألت بعض أهل العلم فذكرنى بقول النبى صلى الله عليه وسلم:ما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.وظاهره يفيد عكس ماورد اعلاه ولكن ما ورد اعلاه من قول اهل الأصول أوثق.
ولكن ما توجيه هذا الاصل مع نص الحديث..؟؟بارك الله فيكم.

بارك الله في الجميع
شكرا للأخ محمد عبد الغني ، لو تفضلت باعطائي عنوان الشريط
أما بخصوص الحديث : هو مصدر البحث أيضا ، فهناك من العلماء و طلبة العلم من استدل به على أن فعل المحضورات أكبر من ترك المأمورات
و سوف يكون بإذن الله فيها تفصيل و بحث
أعاننا الله و إياكم لما يحب و يرضى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الغنى السيد

سمعن هذا الأصل من الشيخ مشهور حسن فى احدى تسجيلاته ...ووافق ماورد فى الموافقات للشاطبى المذكور أعلاه وضرب لمعصية آدم عليه السلام ومعصية ابليس مثلا لذلك.ولما كان ذنب الآخير أشد من الأول لم يغفر له الله تعالى .....وكنت أظن العكس.وسألت بعض أهل العلم فذكرنى بقول النبى صلى الله عليه وسلم:ما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.وظاهره يفيد عكس ماورد اعلاه ولكن ما ورد اعلاه من قول اهل الأصول أوثق.
ولكن ما توجيه هذا الاصل مع نص الحديث..؟؟بارك الله فيكم.

أخي الكريم محمد بارك الله فيك, الحديث (مانهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه مااستطعتم), فيه دلالة على أن المأمورات فيها نوع تكليف أكثر من المنهيات لأن فعل المأمور يتطلب منك فعل عمل مثل الوضوء والصلاة والحج وبالتالي جعله الشارع متعلق بالاستطاعة مثل قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وقوله (صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك), وهكذا أما المنهيات فليس عليك الا أن تجتنبها ولايتطلب منك أفعالا للأجتناب, والحديث (من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات,....ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة...) يدل على أن فعل الحسنات أحب الى الله من ترك السيئات وبالتالي أجورها أعظم وبالتالي ترك المأمورات أبغض الى الله من فعل السيئات. والله أعلم.

بارك الله لنا فيك على الطرح الطيب أخي أبو عبد العزيز، سأعود بحول الله بتفصيل كاف للموضوع ان شاء الله تعالى
و ذكر جميع أوجه الاستدلال في القولين .
وفقنا الله و إياكم لما يحب و يرضى.

(المكره على فعل المحرم غير مؤاخذ، غير مؤاخذ؛ {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [(106) سورة النحل]، هذا لم يستطع وهو بصدد ترك محظور، لم يستطع ترك المحظور؛ لأنه مكره، والله -جل وعلا- يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وما لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، والحديث: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))، وهذا يدل على عظم شأن ارتكاب المحرمات، وأنه أعظم من ترك المأمورات، وبهذا قال الإمام أحمد صراحة؛ لأن فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة، ترك المحظورات بدون ثنيا، حسم، ما في تعليق بالاستطاعة إلا من حيث الإجمال في التقوى، أما من حيث التفصيل فالمنهي عنه يجب تركه جملة وتفصيلاً من غير ثنيا.
شيخ الإسلام يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ظاهر دليله نعم بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظور، يعني الآثار المترتبة والآثام..، يعني هل الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلاً؟ أو الأمر بالزكاة مثل زكاة الفطر، أو الأمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عند من يقول بوجوبها؟ لا، الأوامر متفاوتة كما أن النواهي متفاوتة.
ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ الإسلام وانتصر له، يترتب على هذا، يعني القول بالإطلاق له لوازم، له لوازمه، لو أن شخصاً حالق للحيته وشخص معفي للحيته، لكنها بيضاء ما غيرها، الحالق فاعل لمحظور، والذي لم يغير تارك لمأمور، ((غيروا)) أيهم أعظم ذنب؟ على قول شيخ الإسلام وقول من ينصره وهو لا يغيرهاهو تفضيل الجنس غير، لكن يبقى أنه من لوازمه أن من حلق لحيته أسهل ممن أعفاها ولم يغيرها، ولذلك إطلاق القواعد بهذه الطريقة غير سائغ، لا في القول الأول، ولا في القول الثاني؛ لأننا ننظر هذا المأمور وما يقابله من محظور، والمسألة عند التزاحم، أنت في طريقك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وهي واجبة، في طريقك بغي، وعلى رأسها ظالم، ما تدخل المسجد حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ ترك المأمور وهو صلاة الجماعة وإلا فعل المحظور؟ لا شك أن فعل المحظور أعظم، وأشد، لكن لو كان المحظور أسهل أيسر بكثير مثلاً في طريقك إلى المسجد سوق فيه نساء متبرجات، وأنت مأمور بغض البصر تقول: لا أستطيع، هل تقول: أرتكب المحظور وأنظر إلى النساء وأروح أصلي في الجماعة أو أرجع، أترك؟؛ لأن هذه المسائل تحتاج إلى موازنة؛ لأن الإنسان بصدد أن يكسب لا أن يخسر، ولذلك بعض الناس يقول: أنا، أنا لا أعتمر، لماذا؟ لأني إذا اعتمرت ارتكب بعض المحظورات من نظر إلى نساء متبرجات، والمسألة مكاسب وخسائر، يعني قد أخسر في سفري هذا، نقول: في المندوب لك أن تنظر، في المندوبات لك أن تنظر في مصالحك وخسائرك، والله تقول: أنا ما أقدر أعتمر، ولا أحج نفلاً؛ لأني أتعرض لكذا، وكذا، لكن حج الفريضة يمكن تترك الفريضة تقول: إني قد أقع في محظور؟

لا، {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي} [(49) سورة التوبة] ما عذروا، وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض الناس، لكن في الفرض لا يعذر أحد، لا يعذر اللهم إلا إذا وجد مثل ما ضربنا المثال أن في الطريق بغياً وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع فيها.

) الشيخ عبدالكريم الخضير _شرح كتاب التوحيد (7)_.

فالشيخ يرى أن ارتكاب المحظورات اعظم من ترك المامورات , :(
نعم أيهما أعظم من يترك الواجبات أو يفعل المحرمات؟ ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) من خلال هذا النص إيش تفهم؟ ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))؟ أن النواهي أشد، نعم ارتكاب المحرمات أشد من ترك الأوامر؛ لهذا يقولون: ارتكاب المحظورات من باب المفاسد، وفعل المأمورات من باب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم، ولذا ينبغي أن تكون العناية بالنهي عن المنكرات أكثر من الأمر بالمعروف وإن كان قرينين، نعم لأن ارتكاب المنكر ضرره يتعدى، على كل حال المسألة خلافية، الحديث يفهم منه أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرى العكس، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور لماذا؟ لأن معصية أدم -عليه السلام- بفعل محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، هذه حجته -رحمه الله-، واضحة حجته وإلاّ ما هي بواضحة؟ واضحة، لكن هل يستقيم أن يطرد القول بأن هذا أعظم أو ذاك؟ لا يستقيم؛ لأن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فإذا كان المقابل للمأمور العظيم محظور يسير صار ترك المأمور أعظم من فعل المحظور والعكس، يعني أنت مطالب بصلاة الجماعة في المسجد هذا واجب، وفعله من باب فعل المأمور، وترك الصلاة مع الجماعة من باب ترك المأمور صح وإلا لا؟ وأنت في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره منكر ناس في طريقك تقول لهم: صلوا، ما يصلوا، ويتكرر عليك هذا المنكر نقول: هذا مبرر لترك الجماعة في المسجد؟ نقول: لا، ليس بمبرر، لو تركت المأمور صرت وقعت في أعظم من المحظور المترتب على الفعل، لكن افترض أنه في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا تمر حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ نقول: في هذه الحالة صل في بيتك، أترك المأمور ولا تفعل المحظور.
فالمحظورات والمأمورات متفاوتة، منها الأوامر الشديدة التي لا يمكن الإخلال بها بحال مهما ارتكبت في طريقها من محظور إذا كان دونها والعكس، فلا يطرد القول لا في هذا ولا في هذا، نعم)...شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (9)

تجد كلام الشيخ مشهور اثناء شرحه للورقات، عند شرحه للمحظور والمكروه