الموضوع: الكوكب الساطع..ضبط وتصحيح وزيادات

1153. في طبعة ابن تيمية: (ونرتضي)، والشيخ لم يذكر فيها شيئا!

(والمرتضى): هذا هو المثبت في متن الطبعتين: (ابن الجوزي)و(مكتبة مصعب بن عمير ومؤسسة الكتب)، ولكن جاء في طبعة مكتبة مصعب بن عمير فقط في الشرح:

وتبعه الناظم حيث قال: (ونرتضي الوقفَ هنا وأصلا)

؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

أخِي في اللهِ فتح الباري ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلمْ ـ رحمني اللهُ وإيَّاك ـ أنَّ رفعَ كلِمةِ : ( تعديته ) في قولِ السيوطيِّ :
سَلَّمْتُهُ لَا أَنَّ هَذَا عِلَّتُهْ....سَلّ َمْتُ لَا الْوُجُودَ لَا تَعْدِيَتُهْ
على أنَّ الكلمةَ نائبُ فاعِلٍ لفعْلٍ محْذُوفٍ ، والتَّقْديرُ لا تُسلَّمُ تعديتُه كمَا رأى الشيخُ الإثيوبيُّ ـ حفظه اللهُ ـ هذا الرأيُ ـ وإن جاز ـ إلا أنني أفضِّلُ في إعْرابِ هذه الكلمةِ أنْ تُنصبَ عطفًا ، على أنْ تُنصبَ أيضًا كلِمةُ : ( علته ) على أنها اسمٌ لأنَّ مؤخَّرٌ ، وخبرُ أنَّ : هذا ، والذي دعاني إلى هَذا أمُورٌ ، منها أنَّ التقديمَ والتأخيرَ أهونُ من قطْعِ الكلِمةِ عن العطفِ ، واستئنافِ جِمْلةِ فعلُها مقدَّرٌ ، ومنها ـ وهو الأهمُّ ـ أني وجدتُ البيتُ هكذا مرويَّا أيْ بنصبِ العروضِ والضربِ في النسخَةِ التي أهدَاها إلينا أخونا في الله أبو عبدِ اللهِ السعْدي ، ولوْ أنَّه ـ رحمَه اللهُ ـ قالَ :
سلَّمتُ لَكِنْ ليسَ هذا علَّتَه ، لسلمْنا مِنْ كُلِّ هَذا ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

شيخنا ووالدنا الحبيب..
استفسار لأتعلم:
الذي أعلمُه أنه يُشترطُ لتقدُّمِ الخبرِ أنْ يكونَ شبهَ جملةٍ، وهذا معنَى قولِ ابنِ مالك:
وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إِلَّا فِي الَّذِي .... كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْبَذِي
وهذا -قطعًا- لا يخفى عليكم، ولكني أنا الذي لَمْ أفهمْ قولَكم -والعَيْبُ فِيَّ-، فأرجو منكم توضيحَ هذا الأمرِ لي، ولِمَ يكونُ هذا أولى مِنْ فَصْلِ المعطوفِ؟
أما النسخة التي أشرتم إليها فهي من اجتهاد الشيخ الذي ضبطها.
بارك الله فيكم، ونفعنا بعِلْمِكُمْ.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى

1176. الْفِقْهُ مَبْنَاهُ عَلَى مَا حَرَّرَهْ......أَص ْحَابُنَا قَوَاعِدٌ مُخْتَصَرَهْ
1177. بِشَكٍّ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ.....وَإِنَّ كُلَّ ضَرَرٍ مُزَالُ
1178. وَبِالْمَشَاقِ يُجْلَبُ التَّيْسِيرُ....وَإِنَّهُ لِلْعَادَةِ الْمَصِيرُ
1179. وَزَادَ بَعْضٌ خَامِسَ الْقَوَاعِدِ....أ َنَّ أُمُورَ الشَّخْصِ بِالْمَقَاصِدِ

يستحسن أن يحفظ مع هذه:
حديث (أحدثت) فـ(لا ضرر لا) ......... فقول خالق الورى (ما جَعَلا)
فـ(ما رآه المسلمون حسنا) ......... فـ(إنما الأعمال) تأسيس لنا
وهي أدلة القواعد السابقة

أخِي في الله فتح الباري ،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلَمْ ـ يا أخِي ـ أنِّي أعْلمُ أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يتقدمَ الخبرُ المفرَدُ والجملةُ في بابِ : إنَّ ، سواءٌ على : إنَّ نفسٍها أو على اسمِها ، بأنْ يتوسَّطَ بينَ الحرفِ الناسخِ واسمِه ؛ حتَّى قالَ بعضُهم :
وكأنَّني خبرٌ لإِنَّ ولم يُجزْ **** أحدٌ لهُ في النحوِ أنْ يتقدَّما
وإلى ما ذكرْتُ أشارَ ابنُ مالكٍ بما نقلتَه أنتَ عنه في الألفية بقوله :
وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إِلَّا فِي الَّذِي .... كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْبَذِي
، وإليهِ أيضًا أشارَ ابنُ مُعطٍ بقولِه :
وكلُّها لا يَتَقدَّمُ الخبرْ *** على اسْمِها إلا ظُروفًا تُعْتبرْ
وإليهِ أيضًا أشارَ السيوطيُّ بقولِه :
مدخول دام ويُؤخَّرُ الخبرْ **** حتمًا ووسِّط إِنْ يكُنْ ظَرْفًا وجَرّْ
وإليهِ أيضًا قال العبدُ الفقيرُ إلى اللهِ منْ زمَنٍ :
ولا تُقدِّمْ خبرًا إنْ أفْرِدا *** على اسمِها أو كانَ جمْلةً بدا
ـ كل هذا ـ يا أخي ـ أعلَمُهُ ، لكِنْ ذكرْتُ لكَ ما ذَكَرْتُ ، وَأنا أتَلَمَّسُ عِلَّةَ أو أبحثُ عنْ وجهٍ لنصبِ العروض ، وأنا أعْلمُ أنَّه يجوزُ للشَّاعرِ في الضَّرورةِ ما لا يجوزُ لغيرِه في السَّعةِ ، وقدْ كانَ يمكنُني أيضًا أنْ أقولَ : اضطرَ السيوطي لنصبِ خبر أنَّ ، أو لمْ يضطرَّ بل نصبَ الخبرَ على لغةِ منْ ينصبُ ب ( إنَّ ) : الجزأين ، كقولِه : إنَّ حُرَّاسَنا أسُدًا ، ولوْ أنك قرأتَ رسالةَ الشافعيِّ لعلمْتَ أنها لغَتُهُ ـ رضي اللهُ عنه ـ كما ذكرَ الشيخُ : أحمد شاكر في مُقدِّمةِ التَّحقيقِ على ما أذْكُرُ، ، ثمَّ لعلَّكَ تذكرُ أنني ألْمَحْتُ إلى أنَّ كُلَّ هذا لا يُرضيني ولا يرُوقُ لي حينما قلْتُ : ولوْ أنَّه قالَ ـ رحمهُ اللهُ ـ :
سلَّمْتُ لكنْ ليسَ هذا علَّتَه ؛ لسَلِمْنا منْ كُلِّ هذا أعني : لسلمْنا من التكلُّفِ في التأويلِ ؛ لنصبِ العروض بتجويزِ ما لا يجُوزُ في السَّعةِ ،
واعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّه يجوزُ للشَّاعرِ ما لا يجُوزُ لغيْرِه حتَّى لقدْ جوَّزُوا له قلبَ المعنى إذا كان الكلامُ لا يشكل ، واستعمالَ معنًى في الإعرابِ لا يجُوزُ مثلُه في الكلام ِ ، وغيرَ ذلكَ من أمورٍ تجدُها في كُتبِ الضَّرُوراتِ ،
ويُعْجبُني هُنا مَا قالَه أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ جعفر القزازُ في خاتمةِ كِتابهِ : ضرائر الشعر ، بتحقيق أستاذي الدكتور محمد زغلول النجار ، والدكتور محمد مصطفى هدارة قالَ : ( هذا ، وما قدَّمْنا يجوزُ للشَّاعرِ في شِعْرِه لضِيقِ الشعرِ ، وما يوجبُه الوزنُ والرويُّ . ومنْ كانَ متكلمًا فهُو في فسْحةٍ مِنْ لفْظِه أنْ يضطرَّ إلى مَعيبٍ منهُ . ونحنُ إنْ لم نُحِطْ بكُلِّ ما يجُوزُ لهُ فقَدْ جِئْنا بأكْثَرِهِ . وكَلامُ العرَبِ آخِذٌ بعضُهُ برقابِ بعْضٍ ، ففِي ما جِئْنا به دليلٌ على مَا شذَّ عنا ، وحَسْبُنا اللهُ ونعْمَ الوكيلُ )
ثمَّ إني ـ يا أخِي ـ لا أدْري مَنْ ضبَطَ النسخةَ التي أهدَاها إلينا أخونا في الله : أبو عبدِ الله السَّعدي ، وما المانعُ أنْ أقولَ لك كمَا قلْتَ أنت عن شيخِنا الإثيوبيِّ ـ حفظه اللهُ ـ : ربَّما وقفَ الشيخُ على نُسخَةٍ أخْرَى ، ونَسِيَ أنْ ينبِّه على ذلكَ ،
وأرجُو ـ يَا أخِي ـ أنْ تتخفَّفَ مِنْ تلكَ الحساسيةِ ( إنْ صحَّ التعبيرُ ) في الخطابِ ـ وإنْ كنتُ أغبِطُكَ عليها ـ ؛ فما أنا إلا أخُوك ، بلْ إني واللهِ أتعلَّمُ منكَ ،
هذا واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

الله أكبر!، والله ندمتُ أني لم أُكثر من الأسئلة فيما مضى!، ما شاء الله! بارك الله فيكم.
وأنا أعلم يا شيخنا أنكم تعلمون هذا، وقد قلتُ ذلك في مشاركتي، وكنتُ على يقينٍ أنّ معكم زيادةَ علمٍ، لذا سألتُ لأرفع الجهل عني.
ولكن يبقى لي سؤال يا شيخنا، وهو أيضا للتعلم:
لِمَ نلجأ لهذه الضرورات ؟! وهل هذه الضرورات أهونُ من قطع كلمة (تعديته) عن العطف ؟!
جزاكم الله عنا خيرَ الجزاء.

أخِي في اللهِ فتح الباري ،
السَّلام عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فإذا دارَ الأمرُ ـ يا أخِي ـ بينَ التقديمِ والتأخيرِ للضَّرورةِ ، وبينَ قطْعِ العطْفِ معَ ظهوره ، ثم استئنافِ جملةٍ جديدةٍ حُذفَ فيها الفعلُ ، وهو مبنيٌّ للمجهول فأيُّهما أولى ؟ وأيُّهما أخفُّ ؟
أتعلمُ ـ يا أخِي ـ أنَّه لوْ قالَ : تعديتُه مبتدأٌ ، والخبرُ محذوفٌ تقديرُه مسلَّمةٌ لكانَ أوْلى ؟ لم َ؟ ؛ لأنَّ هناكَ ـ كمَا يقولُون ـ أولوياتٍ ؛ فمثلا يقولُ النحويونَ : إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِ المحْذوفِ مُبتدأً وكوْنِهِ خبَرًا فأيُّهما أولى ؟ وإذا دارَ الأمرُ بينَ كونِ المحذوفِ فعلًا والباقي فاعلًا وكونِ المحذوفِ مبتدأً والباقي خبرًا فأيُّهما أولى ؟ الثاني أولى ؛ لأنَّ المبتدأَ عينُ الخبرِ ؛ فالمحذوفُ عينُ الثابتِ ؛ فيكونُ الحذفُ كلا حذفَ ، فأمَّا الفعلُ فإنَّه غيرُ الفاعِلِ كمَا قالَ ابنُ هشامٍ في المُغْني ، أيُّهما أوْلى ـ يا أخي ـ أنْ نقولَ : جاءَ محمدٌ المجتهدُ ـ برفع المجتهدِ على التبعيةِ ـ ، أو أنْ نقولَ : جاءَ محمدٌ المجتهد َ ـ بقطعِ النعتِ عنِ التبعيةِ ، ونصبِه على تقديرِ فعلٍ محْذوفٍ ؟
ثم اعْلَمْ ـ يا أخِي ـ أنَّ الذي دعَاني إلى هذا أيْضًا ما جاءَ في نسْخَةِ أخِينا أبي عبدِ الله السَّعديِّ من نصْبٍ للعروضِ والضَّربِ ، ولولاها ما بحثتُ عن وجْهٍ للنَّصبِ ،
هذا ، واللهُ الموفقُ ، والسَّلام .

أخي في الله فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعد :
فقد ضبطْتَ ـ يا أخي ـ كلمةَ : ( الآن ) في قولِ السيوطيِّ :
1147 . لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَيَقْضِي......بِأ َنَّهُ لِلْآنَ غَيْرُ مَقْضِي
ـ ضبطتَها ـ بالفتحِ على البناءِ ، بينما جاءَتْ الكلمةُ في طبعةِ ابنِ تيمية بالجَرِّ على الإعْرابِ ، ولكِنْ أيهما أرْجَحُ ؟
اختلفَ النحويون في هذا : فمِنْ قائلٍ بالبناءِ ، ومنْ قائلٍ بالإعرابِ ، وقدْ مالَ الناظمُ في همع الهوامع ـ بعدَ أنْ عرضَ أدلَّةَ كلِّ فريقٍ ـ إلى القولِ بإعرابِه فقالَ : ( المختارُ عندِي القولٌ بإعرابِه ؛ لأنَّه لم يثبتْ لبنائِه علةٌ معتبرةٌ ، فهو منصوبٌ على الظرفيةِ ، وإنْ دخلتْه مِنْ جُرَّ )
وقال في النحوِ الوافي : ( الآنَ ظرفٌ مبنيٌّ على الفتحِ ، تلازمُه ( ألْ )، وظرفيته غالبةٌ ، لازمةٌ أيْ : لا يخرجُ عنها إلا في القليلِ المسموعِ الذي لا يُقاسُ عليه ـ ويرى بعضُ النحاةِ أنَّه مُعْرَبٌ منصوبٌ على الظرفيةِ ، ولهُ أدلةٌ تدعو إلى الاطمئنانِ والاستراحةِ لرأيِِه الأسهلِ )
وأنا ـ يا أخي ـ رغمَ أني أميلُ إلى هذا الرأيِ إلا أنَّ لساني لا يطاوِعُني بجَرِّ الكلمةِ ؛ ولعلَّ ذلك يرجعُ إلى أنني لمْ أتعودْ ذلك ،
وعلى كلٍّ فمنْ فتحَ بعد دخولِ حرفِ الجَرِّ فله حجَّتُه ، ومنْ جَرَّ فلهُ حجَّتُه ،
المهمُّ ألا يُخطِّئَ بعضُنا بعضًا ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسلام .

أخي في اللهِ فتح الباري ،
السَّلام عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبَعْدُ :
فقدْ أحْسنْتَ ـ يا أخِي ـ حينمَا عَدلْتَ عنْ رسْمِ طبْعةِ ابْنِ تيميةَ للفعْلِ : ( وفا ) مِنَ الألِفِ إلى اليَّاءِ :( وفى ) فِي قوْلِ السيوطي :
.1148 لَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ مِمَّنْ قَدْ نَفَى....إِنِ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّاوَفَى
وفي قَوْلِه ـ رغمَ أنَّك لم تُشِرْ إليْهِ ـ :
1168 . وَقِيلَ حُجَّةٌ عَلَى الْقَيْسِ وَفَى...وَكَالدَّلِيل� �يْنِ إِذَا مَا اخْتَلَفَا
ذلكَ لأنَّ ألفَ الفعلِ ثالثةٌ وأصلُها الياءُ ؛ إذْ هو: وفَى يفِي ؛ ومن ثمَّ يلزَمُ أنْ تُكتبَ الألفُ ياءً
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

أخي في الله فتح الباري ،

السَّلام عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبَعْدُ :
فطَالَمَا أنَّ الناظمَ ـ رحمَهُ اللهُ ـ فَسَّرَ بيتَه :
1174. وَبَعْضُ أَهْلِ الْجَبْرِ قَدْ رَآهُ...وَالسُّه� �رَوَرْدِي خَصَّ مَنْ حَوَاهُ بأنَّ بعضَ الجبريةِ ذهبَ إلى أنَّ الإلهامَ حجَّةٌ ...... ؛ فما جاءَ في بعضِ النسخ مِنْ أنَّ البيتَ :
وَبَعْضُ أَهْلِ الخير قَدْ رَآهُ...وَالسُّه� �رَوَرْدِي خَصَّ مَنْ حَوَاهُ
يكونُ ـ فيما أرَى ـ تصحيفًا ؛ ذلكَ لأنَّ المرءَ يكونُ أضبطَ الناسِ لقوله ، إلا إذا كانَ الناظمُ ـ نفسُه ـ قدْ عدلَ عنِ الأوَّلِ إلى الثاني في نسخةٍ ثابتةٍ مُعْتَمدَةٍ ،
هذا ، واللهُ أعْلَمُ ، والسَّلام .

أخِي في الله فتح الباري ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، وبعد :
فقد ذكرْتَ أنَّ قوْلَ السيوطيِّ : ( وهَذا ما ارتضي ) في بيتِه :
1131 . قَدْ وُجِدَ الْمَانِعُ أَوْ مَا يَقْتَضِي...أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ وَهَذَامَا ارْتُضِي
يُعتبرُ ترجيحًا لقولِ الأكثرين : إنَّه ليْسَ بدليلٍ ، بل دعوى دليل ، وقولُهم : هو المعتمدُ ، وأنَّه قدْ جاءَتْ نسْخةٌ أخْرَى ، رُوِيَ فيها البيتُ هَكذا :
. 1131 قَدْ وُجِدَ الْمَانِعُ أَوْ مَا يَقْتَضِي...أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ وَهَذَا نرتضي
؛ وعليها يكون ذلك ترجيحًا للقولِ الأوَّلِ ،
والسُّؤَالُ : لمَ جَعَلْتُمْ : ( ما ) في قولِه : ما ارْتُضِي نافيةً ؟ ولمَ لا تكُونُ موصولةً بمعنى الذي، أي : هذا الذي ارتضي ؟
وعليه تتَّفقُ الرِّوَايتانِ في ترْجِيحِ القوْلِ الأوَّلِ خِلافًا للأكثرين ، أَرْجُو الإفادةَ ،
والسَّلام .

جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم، ونفعنا بعلمكم.
أظنه اجتهادا من الشيخ الإثيوبي-حفظه الله-، ولعل ذلك لأن السيوطي -رحمه الله- حكى هذا القول بصيغة: (قيل)؛ فقال-رحمه الله- في شرحه:

"قيل: نعم، وصححه في جمع الجوامع، لأنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب.
والأكثرون على أنه ليس بدليل، وإنما هو دعوى دليل" اهـ

فطريقته [قد] تشعر بأنه لا يميل إلى هذا القول، والله أعلم.

أخِي في الله فتح الباري ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، وبعد :
فقد أشرت ـ رحمَنِي اللهُ وإيَّاك ـ إلى أن الشيخ الإثيوبي ـ حفظه الله ـ روى قول السيوطي :
1153. وَالْمُرتَضَى الْوَقْفُ هُنَا وَأَصْلَا...وَال� �مَنْعُ بَعْدَ الْوَحْيِ لَكِنْ نَقْلَا
ـ هَكذا في طبعةِ : ابنِ الجوزيِّ ، بينما ذكرَهُ في طبعةِ : ابنِ تيميةَ هكذا :
1153. وَنرْتَضِي الْوَقْفَ هُنَا وَأَصْلَا...وَال� �مَنْعُ بَعْدَ الْوَحْيِ لَكِنْ نَقْلَا
وأنا ـ يا أخِي ـ لا أرى ثَمَّةَ كَبيرَ فرقٍ في المعْني بينَ الرِّوَايتين ، إلا كمَا نرَى الفرْقَ بيْنَ الجمْلةِ الاسميةِ والفعليةِ ؛ فهلْ كنتَ تقصِدُ ـ فقطْ ـ التَّنبيهَ إلى اخْتِلافِ النُّسخَتين ، أمْ كنتَ تتعجَّبُ من طبعةِ مَكْتبةِ : مُصعب ؛ حيثُ جاءَ النظمُ بروايةٍ ، والشرحُ بروايةٍ أخرى ؟
وفَّقَكَ اللهُ ، وسدَّدَ خُطاكَ ، والسَّلام.

قصدتُ الأمرين يا شيخنا ووالدنا، وأيضا كنت أريد أن أسأل عنِ النسخة التي سنثبتها (الأشهر فيهما مثلا).

أخي في اللهِ فتح الباري ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأمَّا الأشْهرُ فلا أستطِيعُ الحُكمَ ، لَكِني أفضِّلُ روايةَ ابنِ الجوزيِّ :
( والمرتضى الوقفُ ) ؛ فهي تُوافقُ ما عندي كناظمٍ ؛ فلتُثبتْ هذه الروايةُ ، ولْيُشرْ إلى الرِّوايةِ الأخْرَى ، واللهُ الموفِّقُ ، والسَّلام .

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
1180. مُمْتَنِعٌ تَعَادُلُ الْقَوَاطِعِ .....كَذَا الْأَمَارَتَيْن ِ أَيْ فِي الْوَاقِعِ
1181. عَلَى الصَّحِيحِ وَإِذَا تُوُهِّمَا....فَا لْوَقْفُ وَالتَّخْيِيرُ أَوْ تَرْكُهُمَا
1182. أَوْ ذَا بِغَيْرِ وَاجِبٍ وَفِيهِ.......مُخَ� �َّرٌ خُلْفٌ بِهِ نَحْكِيهِ
1183. وَحَيْثُ عَنْ مُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ.....تَع� �اقَبَا فَالْقَوْلُ عِنْهُ الثَّانِي
1184. أَوْ لَا فَمَا يُذْكَرُ فِيهِ الْمُشْعِرُ....بِ كَوْنِهِ أَرْجَحَ أَوْ لَا يُذْكَرُ
1185. فَهُوَ مَرْدُودٌ وَهَذَا وَقَعَا.....لِلشّ� �افِعِي فِي بِضْعَ عَشْرَ مَوْضِعَا
1186. وَهْوَ دَلِيلٌ لِعُلُوِّ شَأْنِهِ......عِلْ مًا وَدِينًا وَعَلَى إِتْقَانِهِ
1187. ثُمَّ رَأَى الْقَفَّالُ مَا يُصَحِّحُ.....رَأ� �يَ أَبِي حَنِيفَةٍ مرَجِّحُ
1188. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَتَرْجِيحُ النَّظَرْ....أَوْ لَى وَبَعْدَهُ فَقِفْ إِذْ مَا ظَهَرْ
1189. وَقَوْلُهُ مُخَرَّجًا فِي الْمَسْأَلَهْ.... .مِنَ النَّظِيرِ حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهْ
1190. قَوْلٌ بِهَا وَقِيلَ لَا يُنْسَبُ لَهْ.....وَقِيلَ قَيِّدْ نَاسِبًا أوْ أَرْسِلَهْ
1191. وَحَيْثُ نَصَّ فِي نَظِيرَيْنِ عَلَى...تَخَالُف� � فَطُرُقٌ قَدْ حَصَلَا
1192. وَعُرِفَ التَّرْجِيحُ بِالتَّقْوِيَةِ ......إِحْدَى الْأَمَارَتَيْن ِ عَامِلًا بِتِي
1193. وَصْفًا وَبِالرَّاجِحِ يَلْزَمُ الْعَمَلْ....الْق َاضِ إلَّا مَا بِظَنٍّ قَدْ حَصَلْ
1194. فَكَوْنَهُ مُرَجِّحًا مَا اعْتَبَرَا.....وَ� �ِيلَ إِنْ يَرْجَحْ بِظَنٍّ خُيِّرَا
1195. وَلَيْسَ فِي الْقَطْعِيِّ تَرْجِيحٌ لِمَا....مَرَّ وَنَاسِخٌ أَخِيرٌ مِنْهُمَا
1196. وَلَوْ أَخِيرًا نَقَلَ الآحَادُ......فَاع ْمَلْ بِهِ وَخَالَفَتْ أَفْرَادُ
1197. وَكَثْرَةُ الرُّوَاةِ ذُو تَرْجِيحِ......أَو ِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ
1198. بِالْمُتَعَارِض َيْنِ إِنْ يُمْكِنْ عَمَلْ...وَلَوْ بِوَجْهٍ فَهْوَ أَوْلَى فِي الْأَجَلّْ
1199. وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْكِتَابِ.....سُ� �َّةٌ اوْ بِالْعَكْسِ فِي الصَّوَابِ
1200. أَوْ يَتَعَذَّرْ وَالْأَخِيرُ عُلِمَا......فَنَا سِخٌ أَوْ لَا فَخُذْ غَيْرَهُمَا
1201. وَإِنْ تَقَارَنَا وَقَدْ تَعَذَّرَا......ال ْجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ فَلْيُخَيَّرَا
1202. أَوْ جُهِلَا فَحَيْثُ نَسْخٌ أَمْكَنَا....فَات ْرُكْهُمَا أَوْ لَا كَأَنْ تَقَارَنَا

مَـسْـأَلَـةٌ

1203. تُرَجَّحُ الْأَخْبَارُ بِالْعُلُوِّ...... وَالْفِقْهِ فِي رَاوٍ لَهَا وَالنَّحْوِ
1204. وَلُغَةٍ وَضَبْطِهِ وَفِطْنَتِهْ...... .وَلَوْ رَوَى بِلَفْظِهِ وَيَقْظَتِهْ
1205. وَوَرَعٍ وَشُهْرَةِ الْعَدَالَهْ.....� �َفَقْدِ بِدْعَةٍ وَعِلْمِهَا لَهْ
1206. بِالِاخْتِبَارِ أَوْ تَرَى مُزَكِّيَهْ...أَ� �ْثَرَ عَدًّا وَصَرِيحِ التَّزْكِيَهْ
1207. مَعْرُوْفِ قِيْلَ أَوْ شَهِيرِ النَّسَبِ...وَحِ� �ْظِ مَرْوِيٍّ وَذِكْرِ السَّبَبِ
1208. مُعَوِّلًا لِحِفْظِهِ لَا الْكُتُبِ....سَمَ اعِهِ لَا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ
1209. وَقُوَّةِ الطَّرِيقِ وَالْأَصْلِ أَقَرّْ.....وَمِن� � أَكَابِرِ الصِّحَابِ وَذَكَرْ
1210. ثَالِثُهَا فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَا...آخِرِ إِسْلَامٍ وَقِيلَ عُكِسَا
1211. مُبَاشِرٍ صَاحِبِهَا حُرٍّ حَمَلْ....بَعْدَ بُلُوغٍ وَبِلَفْظٍ لَا خَلَلْ
1212. غَيْرِ مُدَلِّسٍ وَلَا ذِي اسْمَيْنِ.....وَك� �وْنِهِ مُخَرَّجَ الشَّيْخَيْنِ
1213. وَالْقَوْلُ فَالْفِعْلُ فَصَمْتٌ فَالْفَصِيحْ...ل� �ا زَائِدٌ فَصَاحَةً عَلَى الصَّحِيحْ
1214. وَالْقُرَشِي وَالْمَدَنِي وَمَا اشْتَمَلْ....عَلَ ى زِيَادَةٍ وَحَاوٍ لِلْعِلَلْ
1215. وَمَا بِهِ الْعِلَّةُ قَبْلَ الْحُكْمِ......وَق ِيلَ عَكْسُهُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ
1216. وَمُفْهِمٌ عُلُوَّ شَأْنِ الْمُصْطَفَى....أ َوْ فِيهِ تَهْدِيدٌ وَتَأْكِيدٌ وَفَى
1217. وَذُو عُمُومٍ مُطْلَقٍ عَلَى اللَّذَا.....بِسَ� �َبٍ إِلَّا بِصُورَةٍ لِذَا
1218. وَالْعَامُ شَرْطِيًّا عَلَى الْمُنَكَّرِ...ع� �لَى الْأَصَحِّ وَهْوَ بِالْبَاقِي حَرِي
1219. وَالْجَمْعُ رَاجِحٌ عَلَى(مَا)(مَنْ)و َذِي...عَلَى اسْمِ جِنْسٍ مَعَ أَلْ ثُمَّ الَّذِي
1220. مَا خُصَّ وَالْهِنْدِيُّ عَكْسَهُ أَجَلّْ...وَمَا يَكُونُ فِيهِ تَخْصِيصٌ أَقَلّْ
1221. عَلَى إِشَارَةٍ وَالِايـمَا الِاقْتِضَا.....و� �سَبْقُ ذَيْنِ لِلْمَفَاهِيمِ رِضَا
1222. وَالْمُرْتَضَى تَقَدُّمُ الْفَحْوَى عَلَى.....خِلَافِ� �ِ وَمَا عَنَ اصْلٍ نَقَلَا
1223. وَمُثْبِتٍ ثَالِثُهَا يَسْتَوِيَانْ.... وَقِيلَ لَا فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقُ ثَانْ
1224. وَالْأَمْرِ وَالْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ....ث َالِثُهَا سَوَاءٌ الْحَظْرُ وَتِي
1225. وَدَافِعِ الْحَدِّ عَلَى اللَّذْ مَا نَفَى...وَمُثْبِ� �ِ الْوَضْعِ عَلَى مَا كَلَّفَا
1226. وَبِاتِّفَاقٍ قُدِّمَ النَّهْيُ عَلَى ...أَمْرٍ وَالِاخْبَارُ عَلَى ذَيْنِ اعْتَلَا
1227. وَالْحَتْمُ وَالْكُرْهُ عَلَى النَّدْبِ وَمَا....يُعْقَلُ مَعْنَاهُ لِمَا لَنْ يُفْهَمَا
1228. وَمَا بِوَفْقِهِ دَلِيلٌ آخَرُ.....لَوْ مُرْسَلًا أَوْ قَدْ رَآهُ الْأَكْثَرُ
1229. أَوْ أَهْلُ طَيْبَةَ أَوِ الصَّحَابِي....ثَ الِثُهَا إِنْ كَانَ ذَا انْتِسَابِ
1230. إِلَى تَمَيُّزٍ بِنَصٍّ عَيْنِ.......رَابِ� �ُهَا إِنْ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ
1231. وَقِيلَ إِنْ يُخَالِفِ ابْنُ جَبَلِ....في الْحِلِّ وَالتَّحْرِيمِ وَالْقَضَا عَلِي
1232. وَالْإِرْثِ زَيْدٌ لَمْ يُرَجَّحْ بِهِمَا.....الشَّ� �فِعِيُّ فِي الْفُرُوضِ قَدَّمَا
1233. وِفَاقَ زَيْدٍ فَمُعَاذٍ فَعَلِي....وَفِي سِوَاهَا قَبْلَهُ ابْنُ جَبَلِ
1234. وَأُخِّرَ النَّصُّ عَنِ الْإِجْمَاعِ....و َقُدِّمَ الْخَالِي عَنِ النِّزَاعِ
1235. ثَالِثُهَا سَوَاءُ وَالَّذِي فَرَضْ....صَحَابَ ةٌ وَالْكُلُّ وَالَّذِي انْقَرَضْ
1236. وَرُجِّحَ الْقِيَاسُ هَهُنَا بِأَنْ...يَقْوَى دَلِيلُ الْأَصْلِ أَوْ عَلَى السَّنَنْ
1237. أَيْ فَرْعُهُ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ وَأَنْ....يُقْطَع َ بِالْعِلَّةِ أَوْ يَغْلِبَ ظَنّْ
1238. وَكَوْنِهَا بِالْمَسْلَكِ الْقَوِيِّ....وَذ َاتَ أَصْلَيْنِ عَلَى الْمَرْضِيِّ
1239. وَصِفَةٍ ذَاتِيَّةٍ وَقِلَّةِ.......أَ� �ْصَافِهَا وَقِيلَ عَكْسُ ذِي وَتِي
1240. وَذَاتُ الِاحْتِيَاطِ وَالْعُمُومِ فِي...أَصْلٍ وَفِي التَّعْلِيلِ لَمْ يُخْتَلَفِ
1241. وَمَا يُوَافِقُ أُصُولًا عِدَّهْ......أَوْ عِلَّةً أُخْرَى وَبَعْضٌ رَدَّهْ
1242. وَمَا ثُبُوتُهَا بِإِجْمَاعٍ فَنَصّْ....قَطْعً ا فَظَنًّا فَبِإِيـمَاءٍ تُخَصّْ
1243. فَالسَّبْرِ فَالْمُنَاسَبَا تِ فَالشَّبَهْ.....ف� �الدَّوَرَانِ وَحَكَوْا فِي الْمَرْتَبَهْ
1244. النَّصَّ فَالْإِجْمَاعَ قِيلَ وَاجْعَلِ ....الدَّوَرَانَ بَعْدَ سَبْرِهَا يَلِي
1245. وَعِلَّةٌ عَلَى دَلَالَةٍ رَجَحْ.....وَغَيْ� �ُ ذِي تَرَكُّبٍ عَلَى الْأَصَحّْ
1246. وَالْوَصْفُ لِلْحَقِيقَةِ الْمَعْزِيُّ....و َبَعْدَهُ الْعُرْفِيُّ فَالشَّرْعيُّ
1247. ثُمَّ الْوُجُودِي وَالْبَسِيطُ رُجِّحَا...عَلَى سِوَاهُمَا وَمَا قَدْ وَضَحَا
1248. فِيهَا اطِّرَادٌ وَانْعِكَاسٌ فَاطِّرَادْ...فَ� �َطْ وَفِي الْقَاصِرَةِ الْخِلَافُ بَادْ
1249. مَعْ غَيْرِهَا ثَالِثُهَا سِيَّانِ....وَزَا ئِدٌ فُرُوعُهَا قَوْلَانِ
1250. وَفِي حُدُودِ الشَّرْعِ قَدِّمْ مُلْتَزِمْ...الْ� �َعْرَفِ الذَّاتِي الصَّرِيحِ وَالأَعَمّْ
1251. قِيلَ الْأَخَصُّ وَوِفَاقُ النَّقْلِ صَحّْ.....وَمَا الطَّرِيقُ لِاكْتِسَابِهِ رَجَحْ
1252. وَلَيْسَ لِلْمُرَجِّحِ انْحِصَارُ.......و� �قُوَّةُ الظَّنِّ هُوَ الْمَثَارُ

بعض التنبيهات:

1181. في المطبوع: (فالوفق)!، وأظنها تصحيفا!، ووجدتُها (فالوقف) في متن (الكوكب) طبعة المنار...؟!
1185. في طيعة ابن تيمية: (فهْو)!
1197. في المطبوع: (الأدلةُ)!
1206. في ط. ابن تيمية: (مزكَّيه)
1223. وفي نسخة: (والطلاقِ بانْ) فيجر الطلاق عطفا على العتق. اهـ
1229. في المطبوع: (طيبةٍ)...؟!
1234. في ط.ابن تيمية: (على)، والمثبت من باقي الطبعات.
1238. في ط.ابن تيمية: وكونُها)، لكن قال الشيخ-حفظه الله- : بالجر عطفا على قوله: (أن يقوى...)؛ أي: يرحَّج القياس أيضا بكون العلة مسلكها أقوى. اهـ
1243. في ط.ابن تيمية: (السبرُ)، (المناسباتُ)، (الدورانُ)، لكن قال الشيخ-حفظه الله- : مجرورات عطفا على (إيماءٍ). اهـ

أخي في الله ، فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعدُ :
فقد ذكرْتَ في التنبيهاتِ على قولِ السيوطيِّ :
. 1185 فَهُوَ مَرْدُودٌ وَهَذَا وَقَعَا.....لِلشّ� �افِعِي فِي بِضْعَ عَشْرَ مَوْضِعَا
ـ ذكرْتَ ـ أنَّ كلمةَ :( فهُو) جاءتْ في طبعةِ ابنِ تيميةَ بسكونِ الهاءِ أي : ( فهْو )، لكنْ لِمَ ـ يا أخي ـ ؟ ذلك لأنَّ الكلمةَ التاليةَ في طبعةِ ابنِ تيميةَ : ( مُرَدَّدٌ ) ، أما في نسختِك فهي : ( مردودٌ )، وعليهِ فضبطُك صحيحٌ ، وضبطُ طبعةِ ابنِ تيميةَ صحيحٌ ، لكنْ يبقى سُؤالٌ : ما الأصحُّ : مردودٌ أم مُردَّد ؟
فأمَّا مَرْدُودٌ فبمعنى غيرِ مقبولٍ ، وأمَّا مُرَدَّد أي مُتردَّد فيهِ ، وهذا هو المناسِبُ للمعْنى ؛ فالشافعيُّ قدْ ترَدَّدَ في ستةَ عشرَ أو سبعةَ عشرَ موضِعًا ؛ وعليهِ فإِني أرَى أنَّ مَا في طبعةِ ابنِ تيميةَ هو الصوابُ ، لا سيَّما أنْ ذلك ثبتَ في النسخةِ التي شرحَ فيها السيوطيُّ منظومتَه ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسلام .

شيخنا الكريم: الخطأ مني لأني لم أنتبه!، فقد قال الشيخ الإثيوبي: (مردود تصحيف).اهـ، وأنا حفظتها مردد!، وظننت أني أثبتها مردد!، وقد فاتني تصحيحها من النسخة التي أضبطها، وفي طبعة ابن الجوزي: (فهُو مردد)، وأنا أردت عكس هذا الأمر!، ولا أدري كيف حصل هذا اللبس!، والله أنا أتعجب من بعض السهو الذي يقع!، وأنا عندما أراجع طبعة ابن تيمية أضع لونا غيرَ الأسود على الفروق بينها وبين باقي الطبعات، فلعلي وهمت فظننت أن الخطأ هنا في ابن تيمية فأثبته دون أن أنتبه!، والله المستعان!.

أخي في الله ، فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّ الصَّحيحَ في رسْمِ كلمةِ : ( اعتلى ) في قولِ السيوطيِّ :
1226 . وَبِاتِّفَاقٍ قُدِّمَ النَّهْيُ عَلَى ...أَمْرٍ وَالِاخْبَارُ عَلَى ذَيْنِ اعْتَلَا
أنْ تُرسمَ الألفُ فيهِ ياءً ؛ لأنها خامِسَةٌ ، والألفُ الخامسةُ تُرسمُ ياءً بغَضِّ النظرِ عَنْ أصْلِها ،
هذا ، ولا أدْري أمَرَّتْ علينا هذهِ الكلمةُ فيما سبق ، وفاتَني التنبيهُ عليها أمْ لا ؟ ، فالرَّجَا مِنْكَ ـ يا أخِي ـ أنْ تُراجِعَ مَا فاتَ ؛ لأنِّي مَشْغُولٌ ، لَكِنْ فرِّقْ بينَ : ( اعتلَى ) فعْلًا ، وبين : ( اعْتِلا ) اسمًا أصْلُه : اعْتِلاء ، لكِنْ قُصِرَ للضَّرورةِ ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

أخِي في الله ، فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّه يجُوزُ للشَّاعرِ أنْ يصْرِفَ ما مُنعَ منَ الصَّرفِ للضَّرورةِ ، وإلى ذلكَ أشارَ الحريريُّ بقولِه :
وجائزٌ في صنعَةِ الشعرِ الصَّلفْ *** أنْ يَصْرِفَ الشَّاعرُ ما لا ينْصَرِفْ
ونحنُ إذا تأمَّلْنا قوْلَ السيوطيِّ :
1229 . أَوْ أَهْلُ طَيْبَةَ أَوِ الصَّحَابِي....ثَ الِثُهَا إِنْ كَانَ ذَا انْتِسَابِ
لا نجدُ ضَرُورةً لصرْفِ كلمة : ( طيبة ) ؛ إذِ الوزنُ مع عدمِ الصَّرفِ صالحٌ ؛ حيث تكونُ التفعيلةُ الثانية في المصْراعِ الأوَّلِ على وزنِ : ( مُتَعِلُنْ ) بعدَ الخبنِ والطيِّ أي : الخبل ، وهذا مباحٌ ـ وإنْ يكنْ قبيحًا ـ ، وإلى هذا أشرْتُ بقولِي في الوافي :
وخبلُه وإنْ يَكُنْ أُبيحا **** فقَدْ أتَى فِي شِعْرِهِم قَبِيحا
؛ وعليهِ لمْ يكُنْ هُناكَ داعٍ لصرْفِ الكلمةِ كما جاءَ في طبعةِ ابنِ تيميةَ ، وتكون أنتِ بعدمِ صرفِكَ لها قدْ أحْسَنْتَ ؛ فبَاركَ اللهُ فيكَ ، وسَدَّدَ خطاك ، والسَّلام .

أخِي في الله ، فتح الباري ،
السَّلام عليكُمْ ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعْدُ :
فكلمةُ : ( الوفق ) التي جَاءتْ في المطبُوعِ منْ قولِ السيوطيِّ :
. 1181 عَلَى الصَّحِيحِ وَإِذَا تُوُهِّمَا....فال وفق وَالتَّخْيِيرُ أَوْ تَرْكُهُمَا
خطأٌ أو تصحيفٌ لاشكَّ في ذلِكَ ؛ إذ لا مجالَ للتوفيقِ بينَ المتعادلينِ هنا ، والصوابُ كما أثبتَّهُ أنت :
1181 . عَلَى الصَّحِيحِ وَإِذَا تُوُهِّمَا....فال ْوقْفُ وَالتَّخْيِيرُ أَوْ تَرْكُهُمَا
؛ إذِ المعنى أنَّ المجتهدَ إذا توهَّم التعادُلَ بينَ الأمارتين ففي ما يصنعُ أقوالٌ :
أولها : الوقفُ عن العملِ بواحدٍ منهما .
الثاني : التخييرُ بينهما في العمل .
الثالث : تركُهما أيْ : سقوطُهما ......... إلخ
وقدْ أكَّدَ لنا مَا اخترتَهُ رِوايةُ طبْعةِ المَنارِ ، كمَا أشرْتَ ،
وفَّقكَ اللهُ ، وَرَزَقَني وإيَّاكَ العلْمَ النافِعَ والعَمَلَ الصَّالحَ ،
والسَّلام .