الموضوع: نعم يجوز للمرأة ان تعرض للرجل الصالح خطبتها...

جواب هذا السؤال هنا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

هاتان القصتان في الباب (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) لا بد أنَّ فيهما خصوصيةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في التفاصيل.

وهو ما ينفيه من يتمسك بالعنوان ، وفيه "الرجل الصالح"؛ فالعنوان ليس فيه تفصيل، لكن المسألة ينبغي أن يكون فيها تفصيل .... ولو في كيفية عرض نفسها.

جزى الله صاحبة الموضوع ومن شارك فيه خير الجزاء فلم تخلُ مشاركة من فائدة
أحسن الله إلى الجميع .


وأرى أن هذه المسألة لها عدة جوانب ينبغي على الناظر الإلمام بها جميعا
ليكتمل صحيح تصوره و يكون من أمره على بصيرة :


1- حكم خطبة المرأة لنفسها لا مراء بأنه الجواز في الأصل ولكن :


* قد يتحول هذا الجواز إلى الوجوب في حالات خاصة باعتبار
أمور خارجية
* كذا قد يتحول هذا الجواز إلى الحرمة في حالات خاصة باعتبار
أمور خارجية
* كما قد يتحول هذا الجواز إلى الكراهة أو إلى الاستحباب بضميمة أمور
خارجة ينبغي مراعاتها


** والسؤال : منذا الذي يستطيع إطلاق الحكم على هذا الأمر غير
صاحبته وذلك باعتبار المصالح والمفاسد و اعتبار الأمور المحيطة بها ؟



&- فكما نعلم جميعا أنه لا ينبغي للمسلم مراعاة الناس وأعرافهم
إذا تعلَّق الأمر بواجب أمره الله تعالى به ، أو بمحرَّم نهاه الله تعالى عن فعله .
نعم ، يمكن للمسلم مراعاة أحوال الناس وأعرافهم في باب المستحبات والمباحات
والمكروهات
أما باب الواجبات والمحرمات : فلا يجوز له ألبتة التنازل عنهما من أجل الناس .
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هدم الكعبة وبنائها على قواعد
إبراهيم عليه السلام لأن تلك المسألة مع أهميتها تدخل تحتباب الجائز
فلو كان هذا واجباً عليه صلى الله عليه وسلم ما تركه من أجل تأليف قلوب الناس
وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليتنازل عن القيام بواجب من الواجبات
بل كان هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام جائزاً .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَال لهَا : يَا عَائِشَةُ
لوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِليَّةٍ لأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلتُ فِيهِ مَا
أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلتُ لهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ .
رواه البخاري ( 1509 ) ومسلم ( 1333 ) .وفي لفظ عندهما : ( فأخافُ أنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهم ) .

وانظروا - يرحمكم الله وإيانا - كيف تُرجم في شرح صحيح مسلم للحديث
بـ ( إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع
بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض ، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه واجباً :
لم يتركه ، فعُلم أنه كان جائزاً ، وأنه كان أصلح ، لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام ،
وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر ، فعُلم أن هذا جائز في الجملة ،
وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال .
" مجموع الفتاوى " ( 31 / 244 ) .

والشاهد - بارك الله في الجميع - :
اعتبار أعراف المجتمع والموازنة بين المصالح والمفاسد
مع الاعتقاد الجازم أن الزواج رزق وسيأتي كل نفس رزقها المقدر لها لا محالة .


2- منذا الذي يستطيع الجزم بأن الشخص المختار الذي ظاهره الصلاح
سيكون نعم الزوج والمعين لزوجه ؟!!!

*- فكم من صالح صلاحه لا يتعدى ذاته فلا يُطال وبكل أسف أهله ( الزوجة ولا الأولاد )
وقد وسمت امرأة عبد الله بن عمرو زوجها - رضي الله عنهما- بأنه : ( نعم العبد لربه )
تعرّض بشديد تقصيره معها .
*- وكم من زوجة لرجل ليس ظاهره الصلاح إلا أنها أرقى في دينها من غيرها
لأن المدافعة تسبب الهمة والعلو في طلب الحق والتمسك به أحيانا.


** والتجارب تحدونا إلى التأكيد على القول بأنه ليس من الحكمة أن يتكل
أحدنا في أمر هام كصلاح الدين على آخر ؛ فإن الله سبحانه من رحمته وحكمته
ما كلف عباده إلا بما يطيقون هم باعتبار ما يحاط بهم من صلاح أو طلاح .
** أما أن نتوهم اطِّراد صلاح الزوجين بسبب صلاح أحدهما فهذا
ما يكذبه الواقع على مر الزمان :
- فها هي زوجة فرعون هي من هي وهو من هو .
- وها هي زوجة سيدنا نوح هي من هي وهو من هو عليه السلام .

3- ينبغي أن تتحسب من تقدم على هذا العمل ولا تغفل احتمال وقوع ما يلي :


- احتمال رفض من ستعرض عليه ذلك
- نظرة المجتمع المحيط بشيء من التنقص لمن تفعل ذلك
- احتمال بقاء أثر سلبي من جراء ذلك الفعل في قلب زوجها إن تم الأمر وهذا أمر وارد جدا.
- احتمال أن تُعيّر حال الخلافات الزوجية العادية من جانب زوجها أو أحد أفراد عائلته بذلك الفعل
وهذا أمر وارد جدا .


** وفي الأخير :
كان ما سبق محض بسط للنقاش ، لا ترجيح فيه بحال

نسأل الله الهدى للرشاد .

بوركتم جميعا وجزاكم الله خيرا


إذا كنا نتباحث المسألة من باب الحلال والحرام فيبدو لنا أن كلمة الأفاضل تتفق، فالحكم مباح وذلك من فضل الله فلم يحرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم

ولكن إذا تباحثنا المسألة من باب الأعراف والمجتمعات وطبيعة المرأة بصفة عامة وطبيعتها في ظل الظروف والمجتمعات الحالية فهناك ما ينبغي مراعاته .

فهل ننكر أن هناك الكثير من أهل الصلاح لا يعرفون كيف يراعون مشاعر المرأة ؟ لا يفهون نفسيتها ولا كيف يتعاملون معها ؟

هل ننكر أن هؤلاء الصالحين يمكن أن يجرحوا مشاعر زوجاتهن اللذين سعوا سنوات يتمنون موافقة أهلها أو موافقتها؟ فكيف بمن سعت هي للتزوج منه؟

هل ننكر أن هناك من الأزواج الصالحين - عذرا- لا يهتمون بإشباع حاجات الزوجات الحسية ؟ ويعتبرون بعض الزوجات (قليلة الحياء والأدب وووو...الخ ) إذا ما أشارت أو ألمحت أو طالبت أو (أي فعل مناسب ) إلى حقوقها الحسية؟


إن هذه المرأة عند أول تلميح أو إشارة من قبل زوجها - بما يتعلق بعرضها نفسها - ستسبب لها إصابة نفسية قاتلة وجرحا غائرا،

فمن يضمن نتيجة هذا الوضع؟

إن نظرة بسيطة متأملة في مجتمعاتنا توضح لنا كيف هي عقلية الرجال الصالحين منهم والطالحين.

للأسف عقلية أهل الصلاح لم تسلم من التأثر بالشوائب الإجتماعية

وبعد أن تتزوج المسكينة من تظن أنها أكرمته بالسعي بعرض نفسها عليه.... تصير مطلقة ! أو تعيش تعيسة ..

ويعايرها أهلها بأن هؤلاء هم الملتزمون وأنها لو كانت تزوجت رجل حليق وكذا وكذا ، لكان وكان وكان


هذا وأضيف أنه لو استطاعت أن تعرض نفسها بشكل خفي، بحيث يبدو كأن (الشخص الذي توسط بعرض الأمر على الرجل المطلوب) يتحدث فيه من تلقاء نفسه ويلفت نظر الرجل لهذه المرأة من خلال رأيه هو ولا ينسب هذا للمرأة، وعند موافقة الرجل يظهر أنه سيحدثها وأهلها في المسألة ويعرض عليهم الأمر بحيث لا يظهر أن المرأة هي التي دفعته لهذا،

فهذا شيء عادي ويحدث كل يوم وقد يعيش الرجل ويموت وهو لا يعرف أن زوجته هي من سعت في هذا لأن هذا من طبع النساء أن تكون راغبة وتتمنع وأن تسعى لما تريد بخفاء وهو من طبيعة خلقتها لضعفها .


----------------
على الهامش:
بشكل عام في مسألة الزواج فإن نسبة كبيرة من الحالات المشكلة ، يكون فيها الأبناء على خطأ ، لأن الفطرة أن الآباء يحبون أولادهم ويرغبون في صلاحهم، ولا ننكر أن هناك نسبة تختل فيها الفطر، ويتحول الأب لوحش ظالم - أعني بصورة واضحة صريحة - تجاه أبنائه ولكن هذه حالات شاذة ليست أصلية

فحتى الاب الذي يرفض تزويج ابنته رجلا من أهل الصلاح ، فإن أصل فعله هو خوفه على ابنته مما يسمع من سوء خلق ذوي اللحي، وأنهم متشددون وأنهم يفهمون الدين خطأ ...الخ

ولابد أن تدرك الفتاة أن والدها يحبها ويحب ما يصلح لها ، وتحاول أن تمد جسور الود والتحاور بينها وبين أهلها وأن تخفض لهما جناح الذل وأن عليها الاستخارة والدعاء وكل شيء بقدر الله.

وكم من فتاة جاءتني باكية ،" أبي رفض أن يزوجني" ،" يتقدم لي الكثير من الملتزمين وأبي يرفض" ، ثم تمر السنوات ويرزق الله عز وجل الفتاة زوجا صالحا فتقسم أن والدها كان محقا وأنها لو تزوجت أحد هؤلاء لكانت تعاستها على أيديهم.

الإشكال :
إنه لو كان هذا أمر مباح لكل المسلمين ، لما كان كل هذا التخوف من المفاسد المترتبة علي عرض المرأة نفسها للزواج أمام الناس ، له قيمة .
لأن هذا الأمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين أن ما فعلته المرأة من طلبها الزواج وقولها : ( ألك بي حاجة ) أمام الناس ، إنه لا يجوز ، ولو كان فيه كل هذه المفاسد لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم .
فالذي أفهمه :
إما ان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط .
وإما : لو ان إمرأة ما ذهبت لرجل يقف مع مجموعة من الرجال وقالت له أريدك أن تتزوجني ، فليس لأحد أن يعترض عليها ، لأن مثل هذا الفعل تم فعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعترض عليه .
وسؤال استفسار :
هل ورد عن أحد من المسلمات من السلف الصالح ، أو من على مدار الزمان عرضت نفسها للزواج لأحد المسلمين ؟ غير التي عرضت نفسها للزواج من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
** كتبت هذا لأنني أعلم إن شاء الله تعالى إنه يوجد من سيوجهنا بعلم وحلم إن شاء الله تعالى .

وكأن الكلام يتكرر !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ

** والسؤال : منذا الذي يستطيع إطلاق الحكم على هذا الأمر غير
صاحبته وذلك باعتبار المصالح والمفاسد و اعتبار الأمور المحيطة بها ؟
&- فكما نعلم جميعا أنه لا ينبغي للمسلم مراعاة الناس وأعرافهم
إذا تعلَّق الأمر بواجب أمره الله تعالى به ، أو بمحرَّم نهاه الله تعالى عن فعله .
نعم ، يمكن للمسلم مراعاة أحوال الناس وأعرافهم في باب المستحبات والمباحات والمكروهات.
أما باب الواجبات والمحرمات : فلا يجوز له ألبتة التنازل عنهما من أجل الناس .
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هدم الكعبة وبنائها على قواعد
إبراهيم عليه السلام لأن تلك المسألة مع أهميتها تدخل تحتباب الجائز
فلو كان هذا واجباً عليه صلى الله عليه وسلم ما تركه من أجل تأليف قلوب الناس وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليتنازل عن القيام بواجب من الواجبات بل كان هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام جائزاً .
والشاهد - بارك الله في الجميع - :
اعتبار أعراف المجتمع والموازنة بين المصالح والمفاسد
مع الاعتقاد الجازم أن الزواج رزق وسيأتي كل نفس رزقها المقدر لها لا محالة .
2- منذا الذي يستطيع الجزم بأن الشخص المختار الذي ظاهره الصلاح
سيكون نعم الزوج والمعين لزوجه ؟!!!
*- فكم من صالح صلاحه لا يتعدى ذاته فلا يُطال وبكل أسف أهله ( الزوجة ولا الأولاد )
وقد وسمت امرأة عبد الله بن عمرو زوجها - رضي الله عنهما- بأنه : ( نعم العبد لربه ) تعرّض بشديد تقصيره معها .
.

بسم الله الرحمن الرحيم
أحب أن أشير الى مسائل:
أولا: هل مسألة الزواج يمكن أن تعلق بالمرأة هكذا وأنها هي صاحبة القرار, كيف يمكن أن يقيم الرجل, هل المرأة هي التي تقيم الرجل, كيف عرفت دينه وخلقه والشارع قد بين في الحديث ( من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير), فالشارع علق الأمر بأولياء الأمور الذين بأمكانهم معرفة دين الرجل وخلقه, والمرأة الأصل فيها القرار في البيت وهذه الأمور تحتاج الى تجارب الحياة ومخالطت الناس لمعرفتهم وهذا لايصلح للمرأة.
ثانيا: ذكر أنه لايجوز مراعاة الناس الا في المستحبات والمكروهات والمباحات, أقول كيف وقد بين أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات ولاشك أن اقامة الحدود من الواجبات وكما ورد في الحديث( حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين يوما ). أليس هذا من مراعاة الناس حتى في الواجبات.
ثالثا: متى يكون العرف ملزما هل على اطلاقه أم أنه يكون في حال أن الشارع ترك للعرف الفسحة في هذه الجزئية أو تلك .
رابعا: الشارع بين لنا كيف يكون التعامل مع هذا الأمر فقال ( من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه....) الحديث, فاذا التزم الزوج والزوجة بذلك لاشك أنه يكون التوفيق, لكن مايحصل هو تفريط من الزوج أوالزوجة أو أولياء الزوجة في اختيار ما بينه الشارع أو الجهل بالدين والأخلاق فتقع هذه المشاكل بين الزوجين, وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص انما هي بداية تشريع سدد الناس فيه الى الخير وليست هي داخلة في الموضوع, هذا كما حصل لغيره من الصحابة مثل أبي الدرداء ثم بين لهم النبي الحق في الأمر.
ختاما: أقول أن الأمر يكون لأولياء المرأة خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها الغش والخديعة فهم أحرص على بناتهم, وأن نفهم ماهو الدين والأخلاق التي على أساسها نقيم الناس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الإشكال :
إنه لو كان هذا أمر مباح لكل المسلمين ، لما كان كل هذا التخوف من المفاسد المترتبة علي عرض المرأة نفسها للزواج أمام الناس ، له قيمة .
لأن هذا الأمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين أن ما فعلته المرأة من طلبها الزواج وقولها : ( ألك بي حاجة ) أمام الناس ، إنه لا يجوز ، ولو كان فيه كل هذه المفاسد لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم .

بارك الله فيكم

المباح يستوي فيه الفعل والترك ، وقد يلحق بغيره من الأحكام التكليفية الأربعة بحسب الحال.

وبالتالي فهذا العرض إذا عدّ من المباحات فهو يعتبر تماما كأكل أي نوع من أنواع الطعام التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر إباحتها وليكن (التمر) مثالا، فلو قيل لك أن التمر يضر فلان لمرض السكري ، هل تقول له لا بأس عليك ولا تهمنا المفاسد المترتبة على المرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه وأقر إباحته؟؟

إذا كانت المرأة تريد أن تعرض نفسها على رجل ، وتعلم العواقب المحتملة فلتتفضل ولتحتمل بصدر رحب ولا نلومها بل ستلوم هي نفسها.
وجزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة بنت محمد

إذا كانت المرأة تريد أن تعرض نفسها على رجل ، وتعلم العواقب المحتملة فلتتفضل ولتحتمل بصدر رحب ولا نلومها بل ستلوم هي نفسها.
وجزاكم الله خيرا

أحسن الله تعالى إليك وبارك فيك ،،
إذا كان ذهاب إمرأة لرجال أجانب عنها وطلبها الزواج من أحدهم أمام الناس فيه من المفاسد ما فيه ، فالسؤال الآن ، لماذا لا يقال إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ، لأن هذه المفاسد منتفية إذا كان الإنسان الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ اما إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم فالمفاسد واقعة ، وهل الشريعة تبيح شىء كله مفاسد ؟
وفي قصة أسماء رضي الله عنها ، لما كانت تحمل النوى ولقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب خلفه على الدابة رحمة منه صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت، ولما اخبرت زوجها قال لها : والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم ،
فهل يقال بجواز ركوب المرأة التي تحمل أشياء مع الأجانب عنها على الدابة ؟ أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟

حتى نتصور المسألة :

أسرة مكونة من أب وأبناء ولهم اخت واحدة ،، ولما كان الأب وأبنائه يمرون في الطريق ، وهم يظنون ان ابنتهم في البيت ، أخبرهم رجل ما : إني رأيت ابنتكم في الطريق الآخر واقفة مع بعض الشباب وتخبر أحدهم أنها تريد أن تتزوجه ، وتقول ألك بي حاجة ؟

بالطبع معلوم المفاسد المترتبة على هذا الفعل !
فالسؤال إن كان هذا الفعل كله مفاسد ، فلماذا لا يقال إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المفاسد منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم ، حتى في الحياء فقد انكر انس رضي الله عنه على ابنته لما تعجبت من حياء المرأة ، وقال : هي خير منك لانها أردات أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلل أنها خير منها وأن فعلها هذا لا ينافي الحياء لمرادها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، الذي طلب الزواج منه شرف عظيم .

الله المستعان

إذا كان ذهاب إمرأة لرجال أجانب عنها وطلبها الزواج من أحدهم أمام الناس فيه من المفاسد ما فيه ، فالسؤال الآن ، لماذا لا يقال إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ، لأن هذه المفاسد منتفية إذا كان الإنسان الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ اما إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم فالمفاسد واقعة ، وهل الشريعة تبيح شىء كله مفاسد ؟
....
فالسؤال إن كان هذا الفعل كله مفاسد ، فلماذا لا يقال إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المفاسد منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم ، حتى في الحياء فقد انكر انس رضي الله عنه على ابنته لما تعجبت من حياء المرأة ، وقال : هي خير منك لانها أردات أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلل أنها خير منها وأن فعلها هذا لا ينافي الحياء لمرادها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، الذي طلب الزواج منه شرف عظيم .

بارك الله فيك.
1- التحليل والتحريم والكراهة حكم شرعي لا يصار إليه بمجرد توهم أقيسة عقلية باطلة مخالفة لنصوصه الظاهرة، والنظر العقلي محتمل للخطأ والصواب.
لذا من قال: هذا الحكم خاص بالنبي من جهة التحليل أوالاستحباب يُطالب بـ(الدليل الشرعي الظاهر) على ذلك، إذ هو يوقِّع عن الله تعالى حكمه، فإن كان غير متأهِّل لذلك فالأولى له أن يمسك.
2- والذي صيَّر أمر عَرْضِ المرأة نفسها على زوجها مشكلة فيه هذه المفاسد (المتوهمة، والتي قد توجد وقد لا توجد) فساد أهل الزمان، أوأهل بعض مكان، من البلاد والأمكنة. أو خطأ تطبيق هذا الأمر.
ولو كان فيهم بعض خيرٍ وصلحت أعرافهم وعوائدهم لما عيب على المرأة ولا خيف عليها مثل هذا الأمر!
3- الشارع الحكيم لا يشرِّع لزمن دون زمن، بل حكمه عام إلى قيام الساعة، ولا يشرع ما فيه المفاسد المطلقة المتحقَّقة أوالغالبة على المصالح، وتحقق المفاسد لا يحددها فهم رجل أوأشخاص، أوفي زمن من الأزمان، وما من حكم شرعي إلا وقد تكون فيه مفسدة من وجهٍ لشخص أولأشخاص في زمن أومكان ما.. (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم...)، (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما).
4- عامة أهل العلم كما تقدَّم (سلفًا أوخلفًا) قال بجواز هذا الأمر أواستحبابه، ولم يقل أحد بالوجوب.. ومن اختار العمل بشيء جائز فلا يلوم الشرع في نتائجه لأنه اختار ما له أخذه أوتركه.
5- أما كلام أنس لابنته ففيه دلالة على الاستحباب، والعهد قريب بين جيل أنس وجيل ابنته، ومع ذلك قيل له ما قيل.. فما يقال الآن؟!
يُقال: تلك المرأة العارضة نفسها لرسول الله خير منك! ولكن إن وجدت صلاحا (متحققا)، (في الظاهر) كما وجدت تلك المرأة صلاحا متحققا، ولا يمكن معرفة الباطن إلا من وحي معصوم.

______________________________ _

القول بأن بعض من يطلبن الأزواج ويعرضن أنفسهن عليهم قصدهن النظر المادي أو... الخ أمر متوهم (وإن كان قد يوجد) ولكن تعميمه فيه اساءة ظن بالصالحات.
وقد تقدَّم مرارًا أن القضية (ليست خطبة وإتمام نكاح وغياب ولي وممارسة حب وعشق وتبادل مشاعر وتعلق) بل مجرد عرض من المرأة وتشجيع وإعطاء موافقة مبدئية معلقة على التقدم لخطبتها من أهلها..
فليس من الإنصاف الاكتفاء بذكر فضاعاتٍ تُبرز جانب السوء في الأمر فقط، وقد يفهم بعض الناس من هذا: إعادة النظر في حكم الشارع! أو التشكيك في حكمته.
ولكن لا بأس ببيان الحكم مع التنبيه إلى خطأ التطبيق أو إلزام الصالحات به (بل ذلك مطلوب)، وبيان وجوه الخطأ والنظر إلى الإيجابيات دون السلبيات.

ليس عاقل يقول: إن المستحب للمرأة أووليها عرضها على رجل صالح = يعني: أن تذهب المرأة إلى الشارع فتلقي نفسها على رجل لا تعرفه بل تكتفي بظاهر صلاح حاله! فهذه الأمور في المجتمعات التقليدية في كل البلاد العربية والاسلامية والجاليات في بلاد الكفر (مع تفاوت العوائد نسبيا) تجري بطرق يعرفها أهلها، وأن مثل هذا في الغالب لا يتم إلا بعرض فتاة نفسها على شاب من أقربائها، أوجيرانها، أوأهل حيها، أو (زميل!) يعمل معها = ولكن تعرفه وأهلها أوإخوانها أوأخواتها أوقريباتها عن كثبٍ بصلاح حال ظاهر (بالنسبة إلى غيره من أهل المجون والفسق الظاهر).

إذن القول بالجواز أوالاستحباب منوط بالتطبيق الصحيح لذاك الجائز أوالمستحب، وإظهاره بالمفاسد فقط قد يدفع بعض الناس إلى التشكيك في الحكم الشرعي! فإن وجدت حال سيئة فالحال الخيرة موجودة أيضًا لمن طلبها، وإلا فيبقى الحكم على حاله حتى يأتي الله بالفرج من عنده بإصلاح حال الناس!
كما قد يُظهر المتكلم مفاسد التعدد الكثيرة اومصائب الطلاق... الخ دون التنبيه إلى محاسنه، وأن ذلك حكم الله تعالى، وأن المفاسد لا تبلغ المصالح، وأن خطأ التطبيق لا يعزى للشارع، وأن اعتياد الناس على منع التعدد أوالطلاق صيَّره منكرا شنيعا.
نصيحة: لا ينبغي أن نقول في مسألة (إن كنا متأهلين) بقول ليس لنا فيه سلف فكيف إذا خالفناهم واستدلالهم دون سلف! فمن جاء يتكلم عن مسألة ظهر أنها من المباح أوالمستحب = وقال: (لا يجوز) أو(لا يستحب) فيطالب بمن سبقه إلى ذلك من السلف والخلف من أهل العلم والاختصاص بمعرفة حكم الشرع وخطابه. وإلا فإنَّ الأمر خطير كما تقدَّم التنبيه عليه. أما الكلام والنظر في كون هذا المستحب أوالجائز متحقق في هذه الصورة أولا فالأمر سهل إن شاء الله.

في زمن يعود فيه الإسلام غريباً كما بدأ ، وتتلاحق فيه علينا الفتن ..
في زمن تشعر المؤمنة الواعية الحريصة على دينها أنها غريبة ، وإن كانت بين أهل وعشيرة..
في هذا الزمن إن علمت في رجل الصلاح ( هذا ما تبدى بالظاهر ومما عُلم عنه ) ، فارتضت بشكل مبدئي (بناء على ما علمت) دينه وخلقه..
فما المانع أن تحاول الفرار بدينها ؟
فتفعل ما أحلّ لها الله تبارك وتعالى ، فتستعين بربها العليم القدير وتستخيره ، وتجد طريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بحسب تقديرها ) ، فتعلمه برغبتها في أن يتقدم لخطبتها ، إن لم يكن عنده ما يمنع .
رجل مؤمن صالح على خلق ودين ، على منهج الحق ، في هذا الزمن ..!! بلا شك يستحق الأمر المحاولة ، ويستحق هكذا رجل هكذا كرامة من امرأة مؤمنة ، وإن لم يقبل بها ، يكفيها أنها حاولت ، ووعت ما لم تعيه كثيرات غيرها ، هي لم ترد فقط الرجل ، أي رجل ، لكن الرجل الصالح ، صاحب الخلق والدين .

هكذا تنظر المؤمنة ( الغريبة ) التي تريد العفاف وقبله تريد وجه ربها الأعلى ، فتسعى ( سعيها لا يعني ضعف إيمانها بما قسم الله تعالى لها من الرزق ، ولكن هو سعي في سبيل الله ) لتعف نفسها بمن ترتضي دينه وخلقه ، لا بمن يرتضيه لها أولياؤها إن كانوا من الفاسقين ومجتمعهم كذلك ( أرجو ألا يفترض أحد منكم أن هناك نزاع سيحصل ، لا ، بل ما أن يلتقط الإشارة أو تصله الرغبة ، ولم يجد مانعاً في نفسه ، يتقدم لخطبتها من ولي أمرها ، وقد لا تتم الخطبة بسبب قدره الله تعالى ) .

بل حتى لو لم يكن أهلها من الفاسقين ، لا يوجد ما يمنع أن تعرض نفسها على الرجل الصالح بشكل مباشر أو غير مباشر ، باعثها صلاحه ( زواج في الله تعالى )، وما المانع إن شعرت بميل طبيعي تجاهه بسبب خلقه ودينه ( صلاحه ) لا أشياء أخرى دنيوية ؟
هذه امرأة تستحق التقدير ، لا الرجم المعنوي . ولكن هذا التقدير لها لا يلزم الرجل بقبول عرضها ، لأنه بشر ، ومن حقه أن يختار .

أما الفرضيات من قبيل وماذا لو انقلب وماذا لو عايَر وماذا لو.. فهذه فرضيات لن تنتهي ، وعلى المؤمنة أن تختار من ترتضي دينه خلقه ، هذا هو الأصل ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .
أؤمن أنّ هناك رجال صالحون ممن أخذوا الكتاب والسنة بقوة ، قوة محقت العوائق الفكرية والنفسية الاجتماعية البالية التي لا أصل لها في الدين ، بل تعطل ما أباحه الشرع ! ومع هؤلاء فقط يستحق الأمر المحاولة .
أما كيف تعرف إن كان من هؤلاء ؟
ربما لن تعرف ، ولكنها قد تشعر ، ترى إشارات ، ربما ترجو هذا . فإن قدر الأمر حق تقديره ، فهي كسبت سواء قبل عرضها أم لم يقبل ، وإن لم يقدر الأمر واستنقصها ، فهي بلا شك أساءت التقدير ، وتحمد عندئذ صرف العليم القدير له من طريقها ، ولا تخجل ، بل حسبها أنها فعلت هذا لوجه مولاها وربها العظيم ، والرجل الصالح الذي صلاحه كان الباعث على تخصيص هذا العرض له ، سيعي بإذن الله تعالى باعثها الجليل ، ويرى التكريم ، ويحمد الله تعالى عليه ، ولن يجد أصلاً ما يعيرها به ! أيعيرها بأنها أرادت وجه ربها تبارك وتعالى ، إذن ليس هو الرجل الصالح ! .

مما نستفيده من الأحاديث النبوية في عرض المرأة نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام (وبناء عليه تم عنونة الباب ) : أنّ المرأة لا بد أن تعرف حال الرجل ، أن يُعلم لها عنه الصلاح.. لا أن تمشي في الشارع ، وتتوقف أمام أول ملتحي تعرض نفسها عليه !

أما أن ترتضي فاسقاً ، أو من هو على منهج ضال ، على أمل أن ينصلح حاله ! فهذه خالفت المعيار النبوي لاختيار الزوج ، فلا تلوم إلا نفسها ، ونعم بالتأكيد الله يهدي من يشاء ، إنما نحن علينا السعي بما أمرنا به الله تعالى .

بارك الله في الأخ ( عدنان البخاري ) على هذا الفهم ، وفي الجميع .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية العفو والإخلاص

أما أن ترتضي فاسقاً ، أو من هو على منهج ضال ، على أمل أن ينصلح حاله ! فهذه خالفت المعيار النبوي لاختيار الزوج ، فلا تلوم إلا نفسها ، ونعم بالتأكيد الله يهدي من يشاء ، إنما نحن علينا السعي بما أمرنا به الله تعالى . .

بارك الله فيك، والأمثلة في مثل هذه الحال كثيرة.
وللفائدة: ففي ترجمة عمران بن حطان الخارجي المعروف (في السير للذهبي) عن ابن سيرين قال: تزوَّج عمران خارجيَّة وقال: سأردُّها، قال: فصرفته إلى مذهبها!

أحسن الله تعالى إليكم جميعًا وفي الشيخ عدنان ،،
بتنزيل القصة التي يستدل بها على الإباحة ، لو طبقناها على الواقع سواء كان الواقع الحالي أو السابق ، لبقيت كل المفاسد المطروحة من قبل الأعضاء موجودة ، لأنه موجود في الفطر أن فعل ذلك منافي للحياء ولا يفرق جيل عن جيل بدليل تعجب ابنة انس رضي الله عنها ، وقد علل أنس رضي الله عنه أنها خالفت الحياء لرغبتها في أن تكون من امهات المؤمنين فقط ، وليس كما يقال لو اختلف القوم لما نافى هذا الفعل الحياء ، فصورة المسألة :
إمرأة خرجت من بيتها بدون إذن وليها ولا معها احد من محارمها ، وفي نيتها أنها ستقابل شخص أجنبي عنها في الطرقات - نقول في الطرقات لانه أفضل حالاً من أن تذهب لبيته - وتعرض عليه نفسها للزواج أمام الناس ، وبالطبع من حقه أن يرى وجهها ويديها قبل أن يوافق أو يرفضها .
وطبعاً من الممكن أن يكرر المشهد من نفس المرأة مع أشخاص آخرين تظن فيهم الصلاح في أماكن أخرى ، ومن غيرها .
فلماذا يستبشع بعض الأعضاء هذا الفعل إلا إن كان هذا الفعل عنده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء المفاسد في حقه صلى الله عليه وسلم ؟
فالذي يقول بإباحة ذلك من الأعضاء الأفاضل ، إما أن لا ينكر ذلك ويقول إنه مترتب عليه مفاسد ويقول أن الخير كل الخير فيما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ، وإما إنه يقول إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط .
###

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات

بتنزيل القصة التي يستدل بها على الإباحة ، لو طبقناها على الواقع سواء كان الواقع الحالي أو السابق ، لبقيت كل المفاسد المطروحة من قبل الأعضاء موجودة...

فهل خلاصة كلامك أن الحكم يتغير من الإباحة إلى التحريم أوالكراهة؟!
فلو تركت المرأة الحياء على هذه الصورة وجاءت فوقفت أمام شيخ أو رجل صالح وعرضت منه أن يخطبها = لم يصيِّر ذلك فعلها محرَّمًا؛ بحجَّة أنَّه مخالف للحياء! أوأن فيه بعض المفاسد (المحتملة)!
تقدَّم الكلام على أنه ليس المقصود من عرض المرأة نفسها أن تقوم بما فعلته تلك المرأة مع النبي ، وأنه إذا أصبح المجتمع كمجتمع النبي مع الصحابة فلن يستمر مثل هذا الاستنكار من قلة الحياء، ولوجد من يسوغه ويشرح الحال.
ولو وجدت مثل هذه الحال فتكون المرأة تركت الحياء وتركه في تلك اللحظة خير لها.
وتقدَّم أن مقاومة الحياء - وهو أمر جبلي طُبِعَت عليه المرأة السوية لأجل طلب أمر من معالي الأمور- ككونها امرأة للنبي ، أونيلها زوجًا صالحًا = لا تذمُّ عليه المرأة، كما أنكر أنس عيب ابنته عليها.
وليس معنى ذلك بالضرورة أنها عديمة الحياء! لأجل هذا الموقف!
إضافة إلى أنَّ التشريع كان يقتضي ظهور مثل هذه الأمور؛ ليحصل البلاغ والعلم بالإباحة أوغيرها.
ولو جاءت امرأة الآن إلى شيخٍ أمام جمع من الناس وشكت إليه بما شكت منه امرأة رفاعة القرظي كما في البخاري = لعيب عليها ذلك وعُدَّ من عدم الحياء، كما يظهر من كلام خالد بن سعيد بن العاص ررر، ولكنه ليس بمحرم؛ إذ النبي لا يسكت عن محرم أومكروه.
ولو جاءت امرأة إلى شيخٍ أمام جمع من الناس وسألت عن بعض خصائص النساء، كما فعلت أم سليم كما في البخاري = لعيب عليها ذلك وعُدَّ من عدم الحياء، ولكنه ليس بمحرم؛ إذ النبي لا يقر على محرم أومكروه، وكما أنها مهَّدت بقولها: (إن الله لا يستحي من الحق..).
والأمر في الآخر كما قالت عائشة رضي الله عنها: (رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في أمر دينهن).
فالخصوصية المذكورة في عرض المرأة نفسها للنبي المومئ لعدم الإباحة = فاسدة بهذا المعنى المتقدم !
ونأمل من الإخوة ترك التكرار لما تقد ذكره؛ لأنَّه مطيل للموضوع دون وجهٍ.

يا شيخنا الكريم :
أوليس خروج المرأة بدون إذن وليها ومن غير احد محارمها لمقابلة شخص اجنبي عنها والكلام معه الأصل : إنه حرام شرعًا ؟
ولما كان هذا الشخص هو النبي صلى الله عليه وسلم = حلال شرعًا ؟
فما الدليل على جواز خروج المرأة من بيتها وبغير إذن وليها ولا احد محارمها لتقابل شخص آخر ؟
ولو أفتى احد بجواز ذلك بحجة عرض نفسها للزواج ، فحدث عن المفاسد ولا حرج .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات

أوليس خروج المرأة بدون إذن وليها ومن غير احد محارمها لمقابلة شخص اجنبي عنها والكلام معه حرام شرعًا ؟

يا أخي بارك الله فيك.. مثل هذه الأمثلة التي تصوَّر مع محظور اواكثر = لا تحرم الحلال الواقع بدون محظور!
وتقدم أن الصورة التي نتكلَّم عنها لا يلزم وقوعها بهذه الشناعة.
فقد تخرج بإذنٍ للمسجد مثلا، وتأتي إليه أمام المصلين أومع أخ لها، وتعرض نفسها عليه، أوتذهب لعملها (كما في بعض البلاد) ويكون زميلا لها، أوترسل له ورقة، أوأرسلت مع أخيها يخبره بطلبها.. الخ!
وليس أن تقابله في خلوة وتهيم معه في حب و ..... الخ!!
وبالنسبة لخصوص تلك القصة فأنت محتاج إلى إثبات دليل على أمور: أنها خرجت دون إذن، وأنها قابلته لوحده في خلوة وهذا باطل كما يظهر من رواية الحديث.
وقضية المفاسد تكرر كثيرا الكلام عليها، فما الجديد؟!

أحسن الله تعالى إليك يا شيخ ،،
هل هذه المراة كان لها ولي ؟
لو توضح لنا بارك الله فيك ، كيف زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من غير وليها ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات

هل هذه المراة كان لها ولي ؟
لو توضح لنا بارك الله فيك ، كيف زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من غير وليها ؟

لا أدري.. فلم يمر عليَّ تفصيل هذا، ولا ينبني على بحثه شيءٌ في نظري.
إذ نحن في الآخر نعتقد بالمستمسك به، وهو أن النبي لا يقر على محرم لو وقع.
والاحتمالات كثيرة؛ فقد لا يكون لها ولي، أوأذن له وليها بدله، أوهو خاص به، أو عضلها وليها... الخ!

طيب ، جزاك الله كل خير يا شيخ .

وإياك، ووفقنا الله وإياك للفقه في دينه.