الموضوع: ماحكم او ماحدود تعامل الزوج مع زوجته ؟وهل يجوز التحدث معها بود دون الدخول فى مسائل خا

السلام عليكم اخوانى ,
ماحكم او ماحدود تعامل الزوج مع زوجته ؟وهل يجوز التحدث معها بود(بحب) دون الدخول فى مسائل خارجة؟

-----------------------ارجوا عدم البخل ولا التكاسل ----------------
--------------وارجو من يتكرم ان يتكلم بالدليل -----------------------
--------------------ضرورى---------------------

ولا تنسى الدال على الخير كفاعله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالعفيفى

السلام عليكم اخوانى ,
ماحكم او ماحدود تعامل الزوج مع زوجته ؟وهل يجوز التحدث معها بود(بحب) دون الدخول فى مسائل خارجة؟

-----------------------ارجوا عدم البخل ولا التكاسل ----------------
--------------وارجو من يتكرم ان يتكلم بالدليل -----------------------
--------------------ضرورى---------------------

ولا تنسى الدال على الخير كفاعله

السلام عليكم اخوانى ,
معذرة اخوانى السوال كان غير مفهوم!!!! اقصد العاقد ولم يبنى بزوجته ؟
ارجو المساعدة

السلام عليكم هل تريد جواباً على السؤال أم كتباً تتناول الموضوع ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري

السلام عليكم هل تريد جواباً على السؤال أم كتباً تتناول الموضوع ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى على المساعدة,
لو تكرمت اخى الاثنين

اين الهمة يا شباب
الدال لاعلى الخير كفاعله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العاقد يعتبر زوجا وهي تعتبر زوجته
وكا ما بين الزوجين يكون بينهما

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو معاذ المكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العاقد يعتبر زوجا وهي تعتبر زوجته
وكا ما بين الزوجين يكون بينهما

جزاك الله خيرا على اهتمامك
ولكن هل هناك كلام لاهل العلم فى ذلك

العاقد زوج مع وقف التنفيذ؛ لأنه اتفق مع المعقود عليها ووليها على تأخير النكاح، فيلزمه تأخير الدخول إلى الموعد المضروب ديانة، وإلا أثم لخيانته العهد الذي قطعه على نفسه، فالدخول ومقدماته يمنع منها، وضابط مقدمات الدخول يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم، ومن المعلوم أن الآثار المترتبة على فراق غير المدخول بها غير الآثار المترتبة على فراق المدخول بها، وكذا النفقه والقرار في البيت إلخ ...
وبناء عليه فللعاقد أن يجلس مع المعقود عليها ويتحدثا ويرى منها مواضع الزينة، وليحذر من الخلوة الصحيحة؛ لأن ثبوت الخلوة الصحيحة يغير الآثار الشرعية المترتبة على العقد إضافة إلى النزاعات التي تحدث نتيجة ذلك، فابق أخي الكريم في النور محترما لتعهداتك أمام المرأة ووليها ونفسك والناس.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس علي الخطيب

العاقد زوج مع وقف التنفيذ؛ لأنه اتفق مع المعقود عليها ووليها على تأخير النكاح، فيلزمه تأخير الدخول إلى الموعد المضروب ديانة، وإلا أثم لخيانته العهد الذي قطعه على نفسه، فالدخول ومقدماته يمنع منها، وضابط مقدمات الدخول يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم، ومن المعلوم أن الآثار المترتبة على فراق غير المدخول بها غير الآثار المترتبة على فراق المدخول بها، وكذا النفقه والقرار في البيت إلخ ...
وبناء عليه فللعاقد أن يجلس مع المعقود عليها ويتحدثا ويرى منها مواضع الزينة، وليحذر من الخلوة الصحيحة؛ لأن ثبوت الخلوة الصحيحة يغير الآثار الشرعية المترتبة على العقد إضافة إلى النزاعات التي تحدث نتيجة ذلك، فابق أخي الكريم في النور محترما لتعهداتك أمام المرأة ووليها ونفسك والناس.

جزاك الله خيرا اخى
هل هناك كتب فى هذا الموضوع لزيادة الاستفادة لى ولاخوانى
ولاتنسى الدال على الخير كفاعله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالعفيفى

جزاك الله خيرا اخى
هل هناك كتب فى هذا الموضوع لزيادة الاستفادة لى ولاخوانى
ولاتنسى الدال على الخير كفاعله

دونك الكتب التالية على الروابط ففيها مرادك :
آداب العقد والزفاف في الإسلام
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3841
الإنشراح في آداب النكاح
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4936
الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3842
محاضرات في عقد الزواج وآثاره
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1345
ثم اعلم انه لا يخلو كتاب من كتب الفقه من مسألتك مبثوثة في أبواب النكاح فيها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالعفيفى

جزاك الله خيرا اخى
هل هناك كتب فى هذا الموضوع لزيادة الاستفادة لى ولاخوانى
ولاتنسى الدال على الخير كفاعله

دونك الكتب التالية على الروابط ففيها مرادك :
آداب العقد والزفاف في الإسلام
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3841
الإنشراح في آداب النكاح
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4936
الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3842
محاضرات في عقد الزواج وآثاره
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1345
ثم اعلم انه لا يخلو كتاب من كتب الفقه من مسألتك مبثوثة في أبواب النكاح فيها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري

دونك الكتب التالية على الروابط ففيها مرادك :
آداب العقد والزفاف في الإسلام
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3841
الإنشراح في آداب النكاح
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4936
الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3842
محاضرات في عقد الزواج وآثاره
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1345
ثم اعلم انه لا يخلو كتاب من كتب الفقه من مسألتك مبثوثة في أبواب النكاح فيها

جزاك الله خيرا يا اخى ,وجعله فى ميزان حسناتك

اذا عقد معها فهي زوجته يجوز له معها ما يجوز للرزوج مع زوجته
ولا يأثم بشيء من ذلك وما ذكره ابو اويس ليس عليه دليل ولا اثارة من علم
هي زوجته وله الدخول عليها والخلوة بها وان يحاطبها بود وحب ومراعاة العرف افضل واحسن ولا يعني هذا انه ياثم كما زعم ابو اويس

من المعلوم أن العاقد اتفق مع المعقود عليها ووليها على تأخير الدخول، وهذا الاتفاق وعد وعهد من الواجب الوفاء به، ولا شك أن الدخول قبل الوقت المتفق عليه خيانة وغدر، فهل الخيانة والغدر مكروه فقط أم حرام؟!
وهل الأثارة من العلم التي يتحدث عنها الأخ أبو قتادة تقتضي أن يغافل العاقد ولي المرأة فيدخل بها، وهل يرضاها أحد لوليته؟! ولا شك أن هذا الأمر يفضي إلى مفاسد جمة واختلاط الحق بالباطل والطعن في الأنساب.
وهذه فتوى في هذا الأمر من موقع إسلام أون لاين
تفاصيل الاستشارة والرد

عبد الرحمن - المغرب الاسم
معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل البناء العنوان
إذا تم عقد النكاح مستوفيا أركانه وشروطه ولكن لم تزف الزوجة إلى بيت زوجها فهل يحل للعاقد معاشرتها باعتبار أنها زوجته؟ نرجو التوضيح السؤال
31/03/2006 التاريخ
مجموعة من الباحثين المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فلا يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج حتى تزف إلى بيته، فالإشهاد عند الدخول واجب عند المالكية، ومن ثم فتحرم المعاشرة إذا لم يتم الإشهاد، وذلك لنفي التهمة وظن السوء عن الزوجة إذا تم فسخ العقد قبل الدخول، والأخذ بهذا المذهب يؤيده العرف، كما يحتم الأخذ به فساد الذمم وضعف الدين في النفوس، فما أهون أن ينكر العاقد معاشرته للمعقود عليها دون أن يجد في نفسه أدنى حرج، وفي ذلك من الشر والبلاء والفضيحة التي تلحق بالمعقود عليها وأهلها ما لا يعلمه إلا الله.

جاء في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي:
(الإشهاد على عقد النكاح , ليس بواجب على مذهب مالك رحمه الله , وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة والمظنة عن نفسه , ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل } , أي لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ; لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطء, وإنما سمي العقد نكاحا لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به , فسمي باسم ما قرب منه , ولا يصح أن يحمل الحديث على العقد ; لأنه قد ذكر فيه الصداق , وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع ; لأن القرآن قد جوز نكاح التفويض) .

ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين :
من المعلوم أن عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية، ومنها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهذا الأمر واضح ومعلوم .

ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف لا قبله أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية .
لذا فإني أرى تقييد هذا المباح بالعرف حيث إن هذا العرف صحيح، ويحقق مقاصد الشارع الحكيم وبيان ذلك بما يلي :
إن العرف قد جرى في بلادنا أن يتم عقد الزواج، ويكتب، وتبقى الزوجة في بيت أبيها مدة من الزمن قد تطول، وقد تقصر، فأحياناً تمكث الزوجة في بيت أبيها سنة، أو أكثر، أو أقل، وفي هذه الحال يتردد الزوج لزيارة زوجته في بيت أبيها، ويسميه الناس خاطباً مع أن هذه التسمية فيها نظر لأنه ليس بخاطب وإنما هو زوج شرعاً، وعندما يتفق الزوجان وأهلهما على الزفاف، ويعين موعد لذلك، وتقام الأفراح، وفي يوم الزواج يحضر الزوج، وأقاربه لأخذ الزوجة من بيت أبيها إلى بيت الزوج، فعندها تتم المعاشرة الزوجية بينهما، وأما قبل ذلك، فينبغي منع إقامة أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على إقامة العلاقة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد .

فمثلاً إذا تمت معاشرة بينهما في تلك الفترة، وحصل الحمل فقد لا يستطيع الزوج إتمام الزفاف لسبب من الأسباب، فعندئذ تظهر علامات الحمل على الفتاة، وهذا ينعكس عليها سلباً وعلى زوجها ، وماذا لو قدر الله سبحانه وتعالى وفاة هذا الزوج قبل الزفاف، وكان قد عاشرها، وحملت منه، فلا شك أن مشكلات كثيرة ستقوم، وتؤدي إلى نزاع وخصام ، وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم بينهما، وقد يصل الأمر إلى الفراق بالطلاق، أو غيره، فحينئذ ستكون الفتاة في موقف صعب جداً .

وكذلك إذا تم الزفاف، وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله، فقد يطعن الزوج في عفاف زوجته، وهذا يوقع الفتاة وأهلها في مشكلات وحرج .
وقد يقول قائل ما دام أن العقد قد وقع صحيحاً فهي زوجته شرعاً، وقانوناً، فلماذا تحرمون استمتاع كل منهما بالآخر؟
وأقول إنني لا أحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن نقيد هذا المباح حفظاً لمصالح العباد ودفعاً للمفاسد التي قد تترتب على هذا الفعل، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم .

قال الإمام القرافي – من فقهاء المالكية-: [وأما العرف، فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها . شرح تنقيح الفصول ص 88 .
وقال الشيخ ابن عابدين – من فقهاء الحنفية-: (والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار) رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف "

وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم : العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك .

وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن، أو السنة واضح الدلالة قطعيا، أو نصاً تشريعياً كالقياس، ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للـقاعدة الـشرعية الـثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الـثابت بالـعرف ثابت بدليل شرعي .

ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ما تعارف عليه الناس أن الزوج لا يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية إلا بعد الزفاف، وهذا عرف صحيح ينبغي اعتباره، والعمل به فهو لا يصادم النصوص الشرعية بل يؤكد مقاصد الشارع الحكيم .

كما أنه يمكن منع المعاشرة الزوجية بين الزوجين قبل الزفاف استناداً إلى قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم، فمعلوم كم هي المفاسد التي قد تترتب على إقامة مثل هذه العلاقات .

وقد صرح بعض الآباء الذين سئلوا عن رأيهم في ذلك لو حصل هذا الأمر مع بناتهم بأن بعضهم سيقتل ابنته وزوجها لما في ذلك من مس بشرفه وشرف عائلته، وصرح بعضهم بأمور أفظع من ذلك وقد جاء هذا في دراسة واستطلاع لرأي بعض الناس قام به بعض طلبة العلم، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من ردود الأفعال التي قد تقع من الآباء والأهل تجاه بناتهم إن حصلت هذه المعاشرة .

ومن المفاسد التي قد تقع، ووقعت فعلاً أنه في إحدى الحالات التي تمت فيها المعاشرة قبل الزفاف وحصل الحمل، ولم يتمكن الزوج من إتمام إجراءات الزفاف أقدم على إجهاض زوجته، وأدى ذلك إلى قتل الجنين ؟ !
فَسَدّاً لطرق الفساد هذه وغيرها ينبغي منع الزوجين من ذلك وحصره على ما بعد الزفاف فقط .
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو قتادة السلفي

اذا عقد معها فهي زوجته يجوز له معها ما يجوز للرزوج مع زوجته
ولا يأثم بشيء من ذلك وما ذكره ابو اويس ليس عليه دليل ولا اثارة من علم
هي زوجته وله الدخول عليها والخلوة بها وان يحاطبها بود وحب ومراعاة العرف افضل واحسن ولا يعني هذا انه ياثم كما زعم ابو اويس

جزاك الله خيرا اخى الكريم ولكن اين الدليل على هذاالكلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس علي الخطيب

من المعلوم أن العاقد اتفق مع المعقود عليها ووليها على تأخير الدخول، وهذا الاتفاق وعد وعهد من الواجب الوفاء به، ولا شك أن الدخول قبل الوقت المتفق عليه خيانة وغدر، فهل الخيانة والغدر مكروه فقط أم حرام؟!

اخى ابو اويس جزاك الله خيرا على الاجابة بالدليل
ولكن لعلك بدات من النهاية اخى!
اقصد ان هناك امور يحتار فيها العاقد قد تكون ابسط من موضوع الاستمتاع بالمعقود عليهاواسال الله ان اثير هذه النقاط ونرى لها اجابة بالدليل
الامر الاول
مصافحة ام المعقود عليها باليد

------------------------------

ارجو الرد وللحديث بقية باذن الله

وما الدليل على تحريم ذلك
هل اتفقنا انه اذا عقد عليها صارت زوجته؟
فان قلت نعم اذن هي زوجته يجوز له منها ما يجوز الرزوج من زوجته
وان قلت لا فقد خالفت الاجماع وابطلت عقد الزواج وهذا لم يقل به احد
وهذا هو الدليل وكان من عادة العرب في الجزيرة انه يعرس الا بعد الدخول
والعبرة بصحة العقد ولم يقل اجد من الفقهاء بتحريم ذلك قبل الزفاف وانما يقال يراعى عرف الناس في بلده وهذا اولى وافضل واحسن واسلم له
اما ان يقال لا يجوز مخاطبتها والخلوة بها وغير ذلك فهذا تحريم ما احل الله عز وجل ولم يقل احد من الفقهاء بتحريم ذلك عليه لانها صارت زوجة له لما عقد عليها
وعجبت من كلام ابي اويس

في ملتقى أهل الحديث ما يفيد، انظر الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207017