الموضوع: هل القواعد الأصولية خاصة بألفاظ الشارع أم لا؟

معلوم أن موضوع كل فن هو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، فمحل نظر الأصولي البحث في الأدلة الإجمالية، ليستنبط منها قواعد كلية ليستخدمها الفقيه على الأدلة الجزئية، فمدار الأمر على الأدلة إجمالا و تفصيلا. فالقواعد تستخرج من استقراء ألفاظ الشارع وتطبق عليه، في حين نجد الأصوليين يتنازعون في بعض القواعد، لايمكن أن تنزل على ألفاظ الشارع إما لاستحالة ذلك أو لاعتبارات أخرى..
كاختلافهم في الصورة النادرة هل تدخل في مدلول العام و المطلق.
قال صاحب نثر الورود :
هل نادر في ذي العموم يدخل ** ومطلق أو ال خلاف ينقل
يعني أن أهل مذهب مالك اختلفوا في دخول الصورة النادرة في مدلول العام و المطلق، و النادر هو مالايخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه، ولهذا اختلفوا هل تجوز المسابقة على الفيل أو لا تجوز..إهـ(1 )
و الإشكال -فيما يبدو والله أعلم- لايجوز أن يختلف في هذه القاعدة لأن الشارع إذا أطلق لفظا وهو في لغة العرب يستعمل في معنى له أفراد كثيرة، كاللفظ العام فإنه يجب حمل ذلك اللفظ على جميع أفراد المعنى ومنها النادر، مالم يوجد مخصص، لاستحالة خفاء الصورة النادرة على الله تعالى. فلا يرد أصلا الإختلاف في هذه القاعدة، وإنما يرد الخلاف إذا كان المتكلم هو المكلف لقصور وحدود علمه، فيرد عليه حينئذ، هل أراد الصورة النادرة أم لا ؟
أما الله تعالى فهو خالق الأسماء ومعانيها و قد أحاط بكل شيء علما. ولكن المكلف ليست ألفاظه موضوع ومحل القواعد الأصولية، وإنما القواعد الأصولية موضوعها الأدلة الإجمالية و تنزيلها تكون على الأدلة الشرعية الجزئية. فهذا هو محل الإشكال...
وقس على هذه الصورة صور منها :
- الإختلاف في دخول الصورة الغير مقصودة، هل تدخل في العام أو لا ؟
- تخصيص النكرة بالقصد

جزاك الله خيرا فائدة طيبة

للرفع

أخي الكريم: هذا الإيراد ليس في محله، فإن أطفال المسلمين لا يجهلون أن الله يعلم كل شيء دقه وجله. ولكن مراد الأصوليين أن القواعد الكلية تجري في العادة مجرى القواعد العادية، كما يقول الشاطبي: في الموافقات 3/265: «ولما كان قصدُ الشارع ضبطَ الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنةُ الله أكثريةً لا عامة، وكانت الشريعة موضوعةً على مقتضى ذلك الوضعِ، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي الذي لا يختلف عنه جزئي ما … وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية». ويقول ابن حزم في التقريب لحد المنطق 172: «واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام التشريعية وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدمنا، بل الخطأُ في الشرائع أضرُّ وأشد فسادا في الدنيا وأردأ عاقبة في الأخرى، وأحق بالنظر فيه والاحتيال بتصحيحه، وأولى بترك المسامحة، وأحظى بتحري الصواب».
وللأصولين توجيه آخر في نفس الموضوع أيضاً.