الموضوع: لكل من لديه علم بعلل الحديث دعوة للمشاركة

السلام عليكم

ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي

فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها

قال إبن رجب
منها حديث إبن أم مكتوم ررر أن النبي لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره و عدم قائد و السيول
وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحد أخذ بذلك
إنتهى كلامه

ماسبب عدم العمل بهذا الحديث خاصة
وباقي الاحاديث التي ذكرها الحافظ إبن رجب في شرح علل الترمذي
أفيدونا بذلك جزاكم الله خير

مشاركة متواضعة . يبدو لي أن العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث كما قال ابن حجر للأسباب التالية :
1- الحديث يخالف قاعدة من القواعد الكلية التي اتفق عليها المسلمون وهي قاعدة : المشقة تجلب التيسير ، وأن الحرج موضوع .
2- الحديث يعارض حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما فجاءا المسجد فلم يصليا مع المصلين ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة مع المسلمين واعتبارها نافلة ، فأقرهم على صلاتهم في رحالهم ولم يعنف عليهم.
3- التصريح بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، إقرار بصحة صلاة المنفرد وعدم بطلانها.
4- تبث أن بعض الأعذار تبيح لصاحبها التخلف عن صلاة الجماعة هي أقل بكثير من الأعذار الواردة في حديث ابن أم مكتوم كالطل ، و الريح وغير ذلك.
5- ربما تكون واقعة عين لا عموم لها.
و الله أعلى وأعلم وأحكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مروان

مشاركة متواضعة . يبدو لي أن العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث كما قال ابن حجر للأسباب التالية :
1- الحديث يخالف قاعدة من القواعد الكلية التي اتفق عليها المسلمون وهي قاعدة : المشقة تجلب التيسير ، وأن الحرج موضوع .
و الله أعلى وأعلم وأحكم

جزاك الله خيرا
أخي أبو مروان
لكن يظهر عندي إشكال آخر
هل كل حديث يخالف قاعدة من القواعد الكلية التي اتفق عليها المسلمون فإنه لا يعمل به

الحديث يخالف صراحة حديث عتبان في صحيح البخاري :
قال عتبان بن مالك : كنت أصلي لقومي بني سالم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أنكرت بصري ، إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا ، حتى أتخذة مسجدا ، فقال : أفعل إن شاء الله . فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه ، بعد ما اشتد النهار ، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له ، فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلي من بيتك . فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه ، فقام فصففنا خلفه ، ثم سلم وسلمنا حين سلم .
ومن العجيب أن الإمام الطحاوي ادعي انقطاعه .

أما حديث ابن أم مكتوم فرواه مسلم .
وهو إما منسوخ ، وهو الراجح .
أو يحمل علي الخصوص أي من حاله مثل حال ابن أم مكتوم من الذكاء والنباهة بحيث لا يضل طريقه .

وهذا لا يحتاج إلي عالم بالعلل ، بل إلي أهل المختلف والمشكل ، حيث أن الحديثين صحيحين بلا خلاف .
والله أعلم .

السلام عليكم
ان ما يؤيد ذلك ما ذكر عن بعض العلم بان الحديث كان فى بداية الاسلام واحتمالية النسخ واردة
ورده العديد من الاحاديث الصحيحة
ومن باب المشقة وجلب التيسير فى الدين
رفع المشقة عن الامة
هذا واالله اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال العراقي

جزاك الله خيرا
أخي أبو مروان
لكن يظهر عندي إشكال آخر
هل كل حديث يخالف قاعدة من القواعد الكلية التي اتفق عليها المسلمون فإنه لا يعمل به

لا ليس كل حديث خالف القاعدة فهو مردود لأن هذه القواعد رغم أنها كلية إلا أن لها استثناءات ، ولا نقدم القاعدة على الحديث الصحيح على الإطلاق ، لكن ما ذكرته هو أحد الأسباب فقط ، مع بقية الأسباب الأخرى . والله أعلى وأعلم

السلام عليكم
اقول والعلم عند الله

لايرد الحديث الصحيح ابدا ويترك العمل به

وهنا هذا الحديث معرض بحديث اخر كما مضى معنا

ولا يصار للنسخ الا عند عدم التوفيق بين الادله

وللجمع بين الاحاديث وضع العلماء حوالى 101 بند

للجمع والتوفيق بين الاحاديث والذى اميل اليه والعلم عند الله


يحمل علي الخصوص أي من حاله مثل حال ابن أم مكتوم من الذكاء والنباهة بحيث لا يضل طريقه .

كما تفضل اخى (طالب علم السنه )جزاه الله خيرا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق

وللجمع بين الاحاديث وضع العلماء حوالى 101 بند

للجمع والتوفيق بين الاحاديث .

جزاك الله خيرا
ولو تكرمت أخي إبن الصديق إن أمكن
أن ترشدني أين أجد هذه البنود التي وضعها العلماء
وأسأل الله أن يجزي كل من شارك خيرا

للمشاركة
هذا ماذكره الحافظ ابن رجب حول هذا الحديث في
فتح الباري (2 / 388)
خرج مسلم من رواية يزيد بن الأصم ، عن أبي
هريرة ، قال : أتى النبي ( رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، أنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله ( أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : ( ( هل تسمع النداء بالصلاة ) ) قال : نعم . قال : ( ( فأجب ) ) .
وخرج الإمام أحمد وابن حبان في ( ( صحيحه ) ) من حديث عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبدالله ، قال : أتى ابن أم مكتوم إلى النبي ( ، فقال : يا رسول الله ، منزلي شاسع ، وأنا مكفوف البصر ، وأنا أسمع ؟ قال : ( ( فإن سمعت الأذان فأجب ، ولو حبوا ، ولو زحفا ) ) .
وعيسى بن جارية ، تكلم فيه .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في ( ( صحيحه ) )
والحاكم من حديث عاصم بن بهدلة ، عن أبي رزين ، عن ابن أم مكتوم ، أنه سأل النبي ( ، فقال : يا رسول الله ، إني رجل ضرير البصر ، شاسع الدار ، ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن اصلي في بيتي ؟ قال : ( ( هل تسمع النداء ؟ ) ) قال : نعم . قال : ( ( لا أجد لك رخصة ) ) .
وفي إسناده اختلاف على عاصم :
وروي عنه ، عن أبي رزين مرسلا .
ورواه أبو سنان سعيد بن سنان ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي رزين ، عن أبي هريرة .
وأبو سنان ، قال أحمد : ليس بالقوي .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة ، من حديث عبد الرحمن بن عابس ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن أم مكتوم ، أنه قال : يا رسول الله ، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع . فقال النبي ( : ( ( تسمع حي على الصلاة ، حي على الفلاح ؟ ) ) قال : نعم . قال : ( ( فحيهلا ) ) .
وخرج الإمام أحمد من حديث عبد العزيز بن مسلم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن شداد ، عن ابن أم مكتوم ؛ أن رسول الله ( أتى المسجد فرأى في القوم رقة ، فقال : ( ( إني لأهم أن أجعل للناس إماما ، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه ) ) . فقال ابن أم مكتوم ، يا رسول الله ، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ، ولا أقدر على
قائد كل ساعة ، أيسعني أن أصلي في بيتي ؟ قال : ( ( أتسمع الإقامة ؟ ) ) قال : نعم . قال : ( ( فأتها ) ) .
وخرجه ابن خزيمة والحاكم من رواية أبي جعفر الرازي ، عن حصين ، به - بنحوه .
وقد روي هذا الحديث من رواية البراء بن عازب وأبي أمامة وكعب بن عجرة . وفي أسانيدها ضعف . والله أعلم .
وقد أشكل وجه الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان بن مالك ، حيث جعل لعتبان رخصة ، ولم يجعل لابن أم مكتوم رخصة :
فمن الناس : من جمع بينهما بأن عتبان ذكر أن السيول تحول بينه وبين مسجد قومه ، وهذا عذر واضح ؛ لأنه يتعذر معه الوصول إلى المسجد ، وابن أم مكتوم لم يذكر مثل ذلك . وإنما ذكر مشقة المشي عليه . وفي هذا ضعف ؛ فإن السيول لا تدوم ، وقد رخص له في الصلاة في بيته بكل حال ، ولم يخصه بحالة وجود السيل ، وابن أم مكتوم قد ذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع ، وذلك يقوم مقام السيل المخوف .
وقيل : إن ابن أم مكتوم كان قريبا من المسجد ، بخلاف عتبان ، ولهذا ورد في بعض طرق حديث ابن أم مكتوم : أنه كان يسمع الإقامة . ولكن في بعض الروايات أنه أخبر أن منزله شاسع كما تقدم .
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ، فإن
الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد .
وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره .
يعني : أن هذا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم .
وقيل : إن النبي ( إنما أراد أنه لا يجد لابن أم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه وصلاته في بيته .
واستدل بعض من نصر ذلك - وهو : البيهقي - بما خرجه في ( ( سننه ) ) من طريق أبي شهاب الحناط ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن ابن أم مكتوم ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي قائدا لا يلائمني في هاتين الصلاتين ؟ قال : ( ( أي
الصلاتين ؟ ) ) قلت : العشاء والصبح . فقال النبي ( : ( ( لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوا ) ) .
وحديث ابن أم مكتوم يدل على أن العمى ليس بعذر في ترك الجماعة ، إذا كان قادرا على إتيانها ، وهو مذهب أصحابنا .

جزاكم الله خيرا على هذا الطرح العلمي الرائع
ولو وسع البحث حول الأحاديث التي ذكرها الحافظ إبن رجب في شرح علل الترمذي

فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها

وكل من كان عنده فائدة ذكرها في هذا الموضع وجزاكم الله خيرا

ذكر السيبوطي في التدريب المرجحات الحديثية - حين يتعذر الجمع - وهي :

الأوَّل: التَّرجيح بحال الرَّاوي وذلك بوجُوه :
أحدها: كثرة الرُّواة، لأنَّ احتمال الكذب والوَهْم على الأكثر، أبعد من احتماله على الأقل.
ثانيها: قِلَّة الوسائط، أي: عُلو الإسْنَاد، حيث الرِّجال ثقات، لأنَّ احتمال الكذب والوهم فيه أقل.
ثالثها: فقه الرَّاوي، سَوَاء كان الحديث مَرْويًا بالمعنى، أو اللفظ، لأنَّ الفقيه إذا سمع ما يمتنع حملهُ على ظاهره بحث عنه، حتَّى يطلع على ما يزول به الإشْكَال، بخلاف العامي.
رابعها: علمه بالنَّحو، لأنَّ العالم به يتمكَّن من التحفُّظ عن مواقع الزَّلل ما لا يتمكَّن منهُ غيره.
خامسها: علمه باللُّغة.
سادسها: حفظهُ، بخلاف من يعتمد على كتابه.
سابعها: أفضليتهُ في أحد الثَّلاثة، بأن يكونَا فَقِيهين، أو نَحَويين، أو حافظين، وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر.
ثامنها: زيادةُ ضبطه، أي اعتناؤه بالحديث، واهتمامه به.
تاسعها: شُهرته لأنَّ الشُّهرة تمنع الشَّخص من الكذب، كما تمنعهُ من ذلك التقوى.
عاشرها إلى العشرين: كونه ورعًا، أو حسن الاعتقاد - أي: غير مبتدع - أو جليسًا لأهل الحديث، أو غيرهم من العُلماء، أو أكثر مُجَالسة لهم، أو ذكرًا، أو حُرًّا، أو مشهور النَّسب، أو لا لبس في اسمه، بحيث يشاركه فيه ضعيف، وصعب التمييز بينهما، أو له اسم واحد، ولذلك أكثر ولم يختلط، أو له كتاب يُرجع إليه.
حادي عشرينها: أن تثبت عدالته بالإخبار، بخلاف من تثبت بالتَّزكية، أو العمل بروايته، أو الرِّواية عنه، إن قلنا بهما.
ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها: أن يعمل بخبره من زكَّاه، ومعارضه لم يعمل به من زكَّاه، أو يتَّفق على عدالته، أو يُذكر سبب تعديله، أو يكثُر مُزكُّوه، أو يكُونوا عُلماء، أو كثيري الفحص عن أحْوَال النَّاس.
ثامن عشرينها: أن يَكُون صاحب القِصَّة، كتقديم خبر أم سَلَمة زوج النَّبي r في الصَّوم لمن أصبحَ جُنبًا. على خبر الفضل بن العبَّاس في منعه، لأنَّها أعلم منه.
تاسع عشرينها: أن يُبَاشر ما رواه.
الثَّلاثون: تأخُّر إسلامه. وقيلَ: عكسه لقوة أصالة المُتقدَِّم ومعرفته. وقيلَ: إن تأخَّر موته إلى إسْلام المُتأخِّر، لم يرجح بالتأخير، لاحتمال تأخُّر رِوَايته عنهُ، وإن تقدَّم، أو علم أن أكثر رُواياته مُتقدِّمة على رواية المُتأخِّر رُجِّح.
الحادي والثَّلاثون إلى الأرْبعين: كونهُ أحسن سِيَاقًا واستقصَاء لحديثه، أو أقرب مكانًا، أو أكثر مُلازمة لشيخه، أو سمع من مشايخ بلدهِ، أو مُشَافهًا مُشاهدًا لشيخه حال الأخذ، أو لا يُجيز الرِّواية، بالمعنى، أو الصَّحابي من أكابرهم، أو علي t وهو في الأُقْضية، أو مُعاذ وهو في الحلال والحرام، أو زيد وهو في الفرائض، أو الإسْنَاد حِجَازي، أو رُوَاته من بلد لا يرضُون التَّدْليس .

القِسْم الثَّاني: التَّرجيح بالتحمُّل، وذلك بوجوه:
أحدها: الوقت، فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلاَّ بعد البُلوغ، على من كان بعض تحمُّله قبله، أو بعضه بعده، لاحتمال أن يَكُون هذا مِمَّا قبله، والمتحمل بعده أقوى، لتأهله للضَّبط.
ثانيها وثالثها: أن يتحمَّل بحدَّثنا، والآخر عرضًا، أو عرضًا والآخر كِتَابة، أو مُنَاولة، أو وجَادة.

القِسْم الثَّالث: التَّرجيح بكيفية الرِّواية، وذلك بوجُوه.
أحدها: تقديم المَحْكي بلفظه، على المَحْكي بمعناه، والمُشْكُوك فيه، على ما عرف أنَّه مَرْوي بالمَعْنَى.
ثانيها: ما ذُكر فيه سبب ورُوده، على ما لَمْ يَذْكر فيه، لدلالته على اهتمام الرَّاوي به، حيث عرف سببه.
ثالثها: أن لا يُنكره راويه، ولا يتردَّد فيه.
رابعها إلى عاشرها: أن تَكُون ألفاظه دالة على الاتِّصال، كحدَّثنا، وسمعتُ، أو اتُّفِق على رفْعهِ، أو وصله، أو لم يُختلف في إسناده، أو لم يضطرب لفظه، أو رُوي بالإسناد، وعُزي ذلك لكتاب معروف، أو عزيز، والآخر مشهور.

القسم الرَّابع: التَّرجيح بوقت الورود، وذلك بوجوه:
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المَكِّي، والدال على عُلو شأن المُصطفَى r على الدَّال على الضَّعف: كـ: «بَدَأ الإسْلام غريبًا ...». ثمَّ شهرته، فيكون الدَّال على العلو متأخِّرًا.
ثالثها: ترجيح المُتضمِّن للتَّخفيف، لدلالته على التأخُّر، لأنَّه r كان يغلظ في أوَّل أمره، زجرًا عن عادات الجَاهلية، ثمَّ مال للتخفيف.
رابعها: تَرْجيح ما تحمَّل بعد الإسْلام، على ما تحمَّل قبله، أو شكَّ لأنَّه أظهر تأخرًا.
خامسهَا وسَادسها: تَرْجيح غير المُؤرخ، على المُؤرخ بتاريخ مُتقدِّم، وترجيح المُؤرخ بمُقَارب بوفَاته r ، على غير المؤرخ.

القِسْمُ الخامس: التَّرجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:
أحدها إلى الخامس والثلاثين: تَرْجيح الخاص على العام، والعام الَّذي لم يُخصص على المُخصَّص، لضعف دلالته بعد التخصيص، على باقي أفْرَاده، والمُطْلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المَجَاز، والمَجَاز المُشبه للحقيقة على غيره، والشَّرعية على غيرها، والعُرفية على اللُّغوية، والمستغنى على الإضمار، وما يقلُّ فيه اللَّبس، وما اتُّفق على وضعه لمُسمَّاه، والمُومي للعلَّة والمَنْطُوق، ومفهوم المُوافقة على المُخَالفة، والمَنْصُوص على حُكمه مع تشبيهه بمحل آخر، والمُسْتفاد عُمومه من الشَّرط، والجزاء على النكرة المنفية، أو من الجمع المعرف على مَنْ وما، أو من الكلِّ، وذلك من الجنس المعرَّف، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حُكمه معقول المعنى، وما قدم فيه ذكر العِلَّة، أو دلَّ الاشْتقاق على حُكمه، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمُؤكد بالتكرار، والفصيح، وما بلغة قريش، وما دل على المعنى المُراد بوجهين فأكثر، وبغير واسطة، وما ذكر معه مُعَارضة، كـ: «كنتُ نهيتكُم عن زِيَارة القُبُور فَزُوروهَا».
والنص والقول، وقولٌ قارنه العمل، أو تفسير الرَّاوي وما قرن حكمه بصفة، على ما قرن باسم، وما فيه زيادة.

القِسْمُ السَّادس: التَّرجيح بالحُكم، وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم النَّاقل على البراءة الأصلية على المقرر لها، وقيلَ: عكسه.
ثانيها: تقديم الدَّال على التَّحريم، على الدَّال على الإبَاحة والوجُوب.
ثالثها: تقديم الأحْوط.
رابعها: تقديم الدَّال على نفي الحد.

القِسْمُ السَّابع: التَّرجيح بأمر خارجي:
كتقديم ما وافقه ظاهر القُرآن، أو سُنة أخرى، أو ما قبل الشَّرع، أو القياس، أو عمل الأُمة، أو الخُلفاء الرَّاشدين، أو معه مُرْسل آخر، أو مُنقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصَّحابة، أو له نظير مُتَّفق على حُكْمه، أو اتَّفق على إخراجه الشَّيْخان.

فهذه أكثر من مئة مُرجح، وثَمَّ مُرجحات أُخر لا تَنْحصر، ومثارها غَلَبة الظَّن. " ا.ه

جزاكم الله خيرا
وأرجو من الإخوة المزيد

الأخ طلال سأدلو بدلو لعل الله يُسددني لماذا لا يكون حديث ابن أم مكتوم محمول على الإطلاق أى أنه أراد أن يترخص تماما ويُعفى عن التكليف مطلقا ؟ الثانية : مسئلة المشقة تجلب التيسير يُجاب عنها بأنه عليه السلام لو علم أن الأمر فيه مشقة على ابن أم مكتوم لما كان أمره عليه السلام بذلك للمُتقرر أنه عليه السلام أحرص الناس على رفع الحرج عن أمته كذلك أنه مدفوع بكون ابن أم مكتوم قد ظن أن هذا ربما هو من الأشياء المُرخصة له وهى ليست كذلك فى حقه هو - وربما تكون دون غيره - الثالثة : مسئلة النسخ تحتاج إلى دليل فى التقديم والتأخير لا مجرد الإحتمال فإنه لا يُلجأ إليه إلا بعد تعذر الجمع كذلك موافقة ل " الإعمال لا الإهمال " المتففق عليه الرابعة : أن حديث عتبان حاله ليس كحال ابن أم مكتوم فإن ابن مكتوم بناء على ما تقرر فى الوجه الأول ظاهر حاله أنه أراد الترخيص المطلق وهذا هو ظاهر الأمر الذي لا يدخله تأويل إلا بدليل وعلى هذا فإن عتبان قد ثبت أنه قد عاد وصلي بقومه ثانية كما هو فى صحيح البخاري من حديث محمود الربيع - وينظر موضعه - فدل على أن عتبان لم يكن يريد الترخص المطلق كما هو حال ابن أم مكتوم كذلك يُقال أنه عليه السلام علم - على ما يظهر من توافق النصوص - أن عتبان سيعود مرة أخري للصلاة بالناس فلذلك رخص له ، فإن قيل وما الذي يُدرينا أن ابن أم مكتوم أراد الترخيص مطلقا ؟ قلنا كما تقدم ظاهر النص وأن النص المطلق لابد من نص آخر لتقييده وبهذا الجواب أيضاً يُجاب عن مسئلة الرخصة فى المطر فإن ظاهر حديث ابن أم مكتوم أنه يُريد الترخص المطلق فلم يُجبه عليه السلام ومن الأدلة على هذا أنه قد استدل البعض بأنه كان يقدر على الخروج إلى الصلوات دون العشائين فدل على أنه يقدر على الخروج والمجىء على الرغم من وجود السيول وانعدام القائد وهذا كمثل من قدر أن يخرج إلى الصلاو ولكن لشدة البرد فى الفجر والعشاء يتعذر فى ظنه الخروج للصلاة ، و نخلص من هذا على عجالة بالآتي :
أن حال ابن أم مكتوم لو كان شاقا عليه لما كان أمَره عليه السلام به ولسدد الله نبيه فيما رام إليه من اجتهاد كما هو حال القرآن كذلك نستدل على مقدرة ابن أم مكتوم أنه يقدر على القيام بالتكليف وأنه ربما ظن أن حاله مُرخص له ترك ما كُلف به - وربما تكون له دون غيره -
الثانية أن زعم النسخ مردود لما سبق ذكره الثالثة أنه لابد من مراعاة التقييد والإطلاق فى مثل هذه المسائل الدقيقة الرابعة الدعوة الأكيدة لتلبية أداء صلاة الجماعة والتحرز من تركها اختلاف أحوال المستفتين وحال الفتيا وبهذا نخلص إلى أن الحديث ثابت لا يُرد لمجرد الإيرادات التى يُجاب عليها . إلى غير ذلك من أوجه الأخذ والرد الطويلة ولكن المُقام مقام تعجل فالله المرجو أن يجعل ما نقول خالصا صوابا والله أعلم ...

تعليق على قول أحد الأفاضل:
وهذا لا يحتاج إلي عالم بالعلل ، بل إلي أهل المختلف والمشكل ، حيث أن الحديثين صحيحين بلا خلاف . والله أعلم .
أقول وبالله التوفيق:
أخبرني الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى أنه يوافق الإمام الشافعي على تضعيفه لهذا الحديث
أولا: من جهة المتن، وأنه من المتون المنكرة.
ثانيا: من جهة رواته.
ولي عودة إن شاء الله تعالى

الأخ الفاضل

إن كنت تتكلم على حديث عتبان فهو متفق عليه .
وإن كنت تقصد حديث ابن أم مكتوم ، فالحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي ... الحديث
وصححه النووي ومغلطاي والعلامة الألباني ، وحسنه الطحاوي والعلامة مقبل الوادعي .

ولا أدري ماذا قال الإمام الشافعي فيهما ،
والله أعلم بالصواب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم أخي الكريم حفظك الله تعالى أقصد حديث ابن أم مكتوم، فحسب.
وسأذكر تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ، لكن عفوا إن تأخرت.
وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم، ونفع بكم.