الموضوع: إذا وجدتُ ذكرًا أو حكمًا في القرآنِ ، ولم يُذكرْ في السنةِ ، فهل لي أن أعملَ به ؟

السؤالُ كما هو واضحٌ في العنوانِ ..
ويحضرني مثالانِ : الأولُ : قولي إذا أردتُ سفرًا "عسى ربي أن يهديني سواءَ السبيلِ" مع أذكارِ السفرِ الواردةِ في السنةِ .

الثاني : قولي في سجودِ التلاوةِ "سبحانَ ربِّنا إن كانَ وعدُ ربِّنا لمفعولًا" مع الأذكارِ الواردةِ .

فهل هذا سائغٌ ؟

أرجو منكم جوابًا مؤصَّلًا ، أو إحالتي إلى المراجعِ في ذلك .

ودمتم في حفظِ اللهِ

بارك الله فيك، الأذكار الواردة في الشرع صنفان: أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. فأما الأولى فكل ما يجوز ذكره في أي وقت دون تقيد بهيئة مخصوصة أو بعبادة بعينها، ولا بعدد أو قيد معين، ومن الذكر المطلق قراءة القرءان نفسه، وهو أفضل الذكر. وأما الثانية فكل ما ورد من الأذكار بقيد من وقت أو عدد أو عبادة بعينها أو حال بعينها، سواء اعتقد أن هذا الذكر لا يجوز أداؤه إلا بهذا القيد، أو اعتقد لهذا القيد فضلا إضافيا لا يكون لهذا الذكر إن انفك عنه، كأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وأذكار الوضوء وما يقال عند النوم وما يقال في عيادة المريض ونحو ذلك. وهذه كلها كما لا يخفى يلزم لتقييدها دليل من الشرع.. فإن تخلف هذا الدليل كان تقييد الذكر، من دعاء أو تلاوة قرءان أو غير ذلك، من قبيل البدع الإضافية، حيث يضاف إلى العبادة (التي هي الذكر المطلق) قيد لم يرد عليه دليل من الشرع.
ومن ثمَ فإن تخصيص نص من نصوص القرءان ليُقرأ في السجود أو في السفر بلا دليل من الكتاب أو السنة يعد تقييدا للمطلق بلا دليل، حيث يُفترض فضل مخصوص لهذا القيد الإضافي لم يرد عليه نص، والله أعلم.

قال الإمام الطبري:
وقوله: (عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) يقول: عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. اهـ (19/549)
وعلى هذا القول جمهور المفسرين.
فهناك علة يجب وضعها في عين الاعتبار.
وأما المشروعية، فحسبك بكتاب الله على مشروعيته. وإذا اتفقت العلة كان الحكم هو الاستحباب، تأسيا بنبي الله ورسوله موسى -صلى الله عليه وسلم-.

وقال أيضًا:
وقوله (سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا) يقول جلّ ثناؤه: ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن، إذ خروا للأذقان سجودا عند سماعهم القرآن يُتْلَى عليهم، تنزيها لربنا وتبرئة له مما يضيف إليه المشركون به، ما كان وعد ربنا من ثواب وعقاب، إلا مفعولا حقا يقينا، إيمان بالقرآن وتصديق به. اهـ (15/578)
وهذا واضح من سياق الآيات.

لا يجوز الابتداع في الأذكار ، إلا بنصٍّ شرعيٍّ .
خلاف الدعاء ، فيجوز بأيِّ صيغة ٍ ، وأي مقالة ٍ ، والله أعلم .

شكرَ اللهُ لكم ، وباركَ فيكم ...

لديَّ تساؤلٌ لكم حفظَكم اللهُ ...

هذانِ الذِّكرانِ مذكورانِ في القرآنِ الكريمِ ، ومقيّدانِ بما وردَ فيهما ، فلمَ لا يستعملانِ فيما وردا فيه ؟ وقد أُنزِلَ القرآنُ ليُعمَلَ به ، أم أنَّ عدمَ فعلِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَم - يدلُّ على عدمِ مشروعيتِه ؟

فما القاعدةُ في ذلك ؟

بمعنىً آخرَ : كيفَ نقولُ للناسِ : نحنُ نستمدُّ الأحكامَ من القرآنِ والسنةِ ، ثمّ نُعْرِضُ عن القرآنِ بحجةِ أنه لم يردْ في السنةِ ؟

أرجو أن تتسعَ صدورُكم لي

باركَ اللهُ فيكم وفي علمِكم

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

بمعنىً آخرَ : كيفَ نقولُ للناسِ : نحنُ نستمدُّ الأحكامَ من القرآنِ والسنةِ ، ثمّ نُعْرِضُ عن القرآنِ بحجةِ أنه لم يردْ في السنةِ ؟

من الذي قال (نعرض عن القرءان) يا أخي الحبيب؟
إنما قلت - وراجعه مشكورا غير مأمور - إن تخصيص قول معين ليكون ذكرا مقيدا بحال معينة أو بعبادة معينة أو بوقت معين يجب ألا يكون إلا بدليل، من الكتاب أو من السنة، حتى يسوغ اعتقاد أن لهذا الذكر فضل مخصوص إن خرج على تلك الهيئة أو في ذاك الحال.. فإن أخرجت هذا الدليل من الكتاب فخير، وإن أخرجته من السنة فخير، ولك في ذلك سعة ما لم تشذ عما كان عليه السلف في ذلك.

هذانِ الذِّكرانِ مذكورانِ في القرآنِ الكريمِ ، ومقيّدانِ بما وردَ فيهما ، فلمَ لا يستعملانِ فيما وردا فيه ؟ وقد أُنزِلَ القرآنُ ليُعمَلَ به ، أم أنَّ عدمَ فعلِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَم - يدلُّ على عدمِ مشروعيتِه ؟

لم أقل إنهما يستعملان ولا إنهما لا يستعملان، بارك الله فيك، فلا تقولني ما لم أقله!
وقولك أنزل القرءان ليعمل به فلا خلاف فيه ولا مراء، ولكن إن قلنا إن ذكرا بعينه أو دعاء بعينه مما ورد في القرءان لا دليل على تقييده بحال معينة عند التعبد بذكره وتلاوته، فإننا بذلك لا نكون قد عطلنا العمل بالقرءان! قد ينظر الناظر ويقول إن هذا اللفظ تكلم به نبي من الأنبياء في حال مخصوصة ولم يرد في شريعتنا ناسخ لهذا فيشرع لنا التأسي به في مثل ذلك، عملا بقاعدة (شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ)، وقد يخالفه غيره من المجتهدين فيقول إن مجرد ورود اللفظ على لسان رسول من المرسلين أو نبي من النبيين في القرءان ليس في مجرده دليلا على مشروعية تقييد (1) هذا الدعاء بذلك القيد، وقد يقول غيرهما إنه لا يجوز التعبد بشرعة من كانوا قبلنا إلا بالوقوف على ما يوافقها من شرعتنا نصا (على اعتبار أن تقييد هذا الدعاء أو الذكر بتلك الحال = فعل تعبدي يلزم النص على مشروعيته)، ولكل قول حظه من النظر، وليس في أي من تلك الأقوال ما يلزم منه تعطيل العمل بالقرءان أو إعراض عنه!
----------------
(1) المقصود بالتقييد: اعتقاد الفضل المخصوص للتلفظ بهذه الألفاظ في هذا المحل أو على تلك الهيئة، ولا يلزم من قول من يقول إنه لا قيد هنا: نفي مشروعية أو استحباب تلاوة هذا النص أو غيره من نصوص القرءان.