الموضوع: من يناقشنا حول رواية ابن عباس هذه - من التفسير

ورد في المستدرك على الصحيحين للحاكم , طبعة متضمنة انتقادات الذهبي و بذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي , دار الحرمين للنشر والتوزيع , الجزء الثاني باب تفسير سورة النساء , صفحة 363 , حديث ( خبر , رواية ) برقم 3252 قال ما نصه (( اخبرنا ابو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبا شعبة ثنا أبو سلمة قال سمعت أبا نضرة يقول قرأت على إبن عباس قوله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة )) النساء -24- قال ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ) قال ابو نضرة : فقلت ما نقرؤها كذلك , فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

الاخوة الافاضل ليس الموضوع هنا حول تحريم وتحليل المتعة ابدا , بل تحريم بائن بين لمخالفته الزواج الشرعي بعشرين وجها و تحريم النبي عليه الصلاة والسلام له لا ريب فيه .
لكن موضوعي هنا على قسم ابن عباس وتأكيده انها هكذا نزلت حيث اشار ابن عباس – رضي الله عنه – الى النص (الى اجل مسمى ) مما انزل , ولم اجد ان هذا النص مما نسخ تلاوته ابدا , كما ليس مما نسخ حكمه لن الاية ليس لها علاقة بالمتعة المزعومة بل التمتع هنا يقصد به الفائدة المستحصلة من مجرد العقد والانتفاع ( الاستمتاع ) بذلك و وجب الاجر سواء دخل بها ام لم يدخل ز
المهم موضوعي هو قسم ابن عباس – رضي الله عنه – كيف ولم كان كذلك ؟



أتمنى أن تكون المشاركات حول هذه الرواية حصراً .

اتمنى من الاخوة الافاضل أن يدلونا على الاقل على ايميل احد المشايخ للكلام معه حول هذه الرواية
إن لم تكن منكم مشاركات

عزيزي ... صحة السند الى قائله لا تفيد سوى الظن الغالب أنه قال ما أسند اليه .
وهذا الظن ينبغي الاعتماد عليه وقبوله ولا يجوز رده ما لم يكن هناك سبب قوي لرده ومانع قوي لقبوله .
وفي حالتنا هذه فالسبب لرده من أقوى الأسباب .
فالقرآن هو كلام الله عز وجل المنقول لنا بالتواتر كلمة كلمة من عصر النبوة الى عصرنا ، المدون في المصاحف ، وما خالف ذلك فليس بقرآن .
لذا فلا معنى لقبول وتصديق مثل هذا الخبر أصلاً حتى ولو صح السند به إلى ابن عباس رضي الله عنه.

قال ابن الصلاح في المقدمة " ومتى قالوا: هذا حديث صحيح ، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة - يعني في تعريف الحديث الصحيح - وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد برواية عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول-
أ.هــ.

وقد قال ابن جرير كلاماً ينبغي أن يكتب بماء الذهب ويكون قاعدة لقبول أو رد مثل هذه الآثار حتى ولو صحت ، فقد قال في تفسير الآية بعد ذكر آثار كثيرة عن ابن عباس وأبي في ما ذكرته :
وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذرَ عمن لا يجوز خلافه . أ.هـ .