الموضوع: حل المشكل في اصطلاح أصول الدين عند ابن تيمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وعلى آله وأصحابه ومَن استنَّ بسنَّته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد :

فهذا بحث مختصر ، حللتُ فيه الإشكال الذي وقع فيه البعض مِن إخواننا ، ورددتُ على مَن ينسبُ لشيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يقلهُ أو يعتمدهُ في مذهبه ، وذلك في مفهوم أصول الدين ، حيث إنَّهم زعموا – وما زَعْمُهُم إلاَّ تقعُّرٌ وتقعيب – أنَّ ابنَ تيمية رحمه الله يُنكرُ تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، والبعض الآخر منهم زعمَ أنَّ ابن تيمية عندهُ اضطرابٌ في مفهوم أصول الدين ، فهذا البحث المختصر موجَّهٌ للفريقين على حدٍّ سواء ، والله المستعان .

-(())-

فصلٌ : معنى أصول الدين لغةً واصطلاحًا :

بما أننا نتكلم عن أصول الدين فلابد أولاً مِن تعريفه حتى يسهل علينا الخوض فيما يتعلق به ، فالأصلُ له عدة معان في اللغة ، مِنها : أنَّهُ ما يُبنى عليه غيرهُ ، أو هوَ ما يستند وجود الشيء إليه ، وجمعها أصول ، جاءَ في تاج العروس : ( الأصلُ : أسفلُ الشيء ، يُقالُ : قعد في أصل الجبل ، وأصل الحائط ، وقلعَ أصلَ الشجر ، ثم كَثُرَ حتى قيل : أصل كل شيء : ما يستندُ وجودُ ذلك الشيء إليه ، فالأبُ أصل للولد ، والنهر أصلٌ للجدول ، قاله الفيومي ، وقال الراغب : أصل كل شيء قاعدته التي تُوهِّمَت مرتفعةً ارتفعَ بارتفاعها سائرهُ ، وقال غيرهُ : الأصلُ ما يُبنى عليه غيره . ) أهـ .

وإذا أُضيفَ "الأصول" إلى "الدين" فيكونُ حينئذٍ على معنًى آخر ، وقد اختلف العلماء في تعريف أصول الدين على أقوال لا يهمنا ذكرها ، لكن نذكر الراجح منها ، فالأقربُ منها إلى الكتابِ والسنة والأسلمُ باعتبار المعنى اللغوي للأصل ، أن نقول في تعريف أصول الدين : أنَّها مسائلُ الدين الهامَّة التي يُبنى عليها الدين ، والتي أجمع عليها السلفُ مِن الصحابة والتابعين سواءً كانت عقليةً أم خبرية علميةً أم عمليَّة ، ويحرم المخالفة فيها ويترتب على المخالفة فيها القدحُ في الدين أو العدالة .

ذلكَ لأنَّنا نجِدُ أنَّ كلَّ مسألةٍ تكون المخالفة فيها قادحة فإنَّها مِن مسائل الدين المهمة التي يحتاجُ إليها الدين والتي أجمع عليها السلف ، ولا يلزمُ مِن هذا التعريف تكفير المجتهد في أصول الدين أو تأثيمهُ كما يظن البعض ، ذلك لأنَّ هذه الاصطلاحات هدفها الترتيب والتقريب والتبسيط ، فلا تُبنى عليها الأحكام ، فإذا كان ذلكَ كذلك فلا مُشاحة في الاصطلاح ، أمَّا أحكامُ التكفير والتفسيق والتبديع فهيَ تُبنى على حسب الفِعل والفاعِل والقرائن المصاحبة للحال ، لا على هذه الاصطلاحات ، كما يقول شيخُ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : ( ... فإنَّ نصوصَ "الوعيد" التي في الكتاب والسنة ، ونصوصَ الأئمةِ بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك ، لا يستلزمُ ثبوت موجبها في حق المُعيَّن ، إلاَّ إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع ، لا فرقَ في ذلك بينَ الأصول والفروع ... ) انظر مجموع الفتاوى (10/372) .

وقد وجدتُ كثيرًا مِن الأئمة قد ذكروا "أصول الدين" معَ مراعاتهم الوصف الذي ذكرتُ لكَ ، فدعنا ننهل مما قدَّموا ، فقد نقلتُ لك ما تيسر لي الوقوف عليه مِن كلامهم ، فما نقلتُه ليس على سبيل الحصر :

* ما رُويَ عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ، فقد روى اللالكائيُّ : ( 321- أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنَّة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان مِن ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار – حجازًا وعراقًا وشامًا ويَمَنًا – فكان مِن مذهبهم : الإيمانُ قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقص . والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته . والقدر خيره وشره مِن الله عز وجل ... ) . ثم ذكرَ بقية أصول أهل السنة التي أجمع عليها السلف والتي كان الخلاف فيها قادحًا في الدين والعدالة ، ولولا طولها لذكرتها كلها ، وليرجع لها مَن كانت له جِدة . فانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (1/198) دار طيبة .

* وقال الإمام الصابوني رحمه الله في مقدمتهِ لكتاب "عقيدة السلف" : ( سألني إخواني في الدين أن أجمعَ لهم فصولاً في أصول الدين التي استمسَكَ بها الذينَ مضوا مِن أئمةِ الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين ، وهدوا ودعوا الناسَ إليها في كل حين ، ونهوا عمَّا يُضادها وينافيها جملة المؤمنين المُصدِّقين المُتقين ، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها ، وبدَّعوا وكفَّروا مَن اعتقدَ غيرها ... ) انظر "عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص159) .

* وقال شيخُ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمهُ الله لما سئل عن حكم الخوض في مسائل أصول الدين : ( ... فإنَّ المسائل التي هي مِن أصول الدين التي تستحق أن تُسمَّى أصول الدين - أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه – لا يجوزُ أن يُقال : لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ، بل هذا كلامٌ متناقضٌ في نفسهِ ، إذ كونها مِن أصول الدين يُوجِبُ أن تكونَ مِن أهمِّ أمورِ الدين ، وأنَّها مِمَّا يحتاجُ إليه الدين ... ) – حتى قال – ( وذلك أنَّ أصول الدين إمَّا أن تكونَ مسائل يجبُ اعتقادها ، ويجبُ أن تذكر قولاً أو تُعمَل عملاً ، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل .

فأمَّا القسمُ الأوَّل : فكل ما يحتاجُ الناس إلى معرفته واعتقادهِ والتصديق به مِن هذه المسائل فقد بيَّنهُ اللهُ ورسولهُ بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر ، إذ هذا مِن أعظم ما بلَّغَهُ الرسول البلاغ المبين ، وبيَّنهُ للناس ، وهو مِن أعظم ما أقامَ اللهُ الحجةَ على عبادهِ فيه بالرسل الذينَ بيَّنوهُ وبلَّغوهُ ، وكتابُ اللهِ الذي نقَلَ الصحابةُ ثم التابعون عن الرسول لفظهُ ومعانيهِ والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضًا عن الرسول ، مشتملةٌ مِن ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب ... ) – حتى قال – ( وأمَّا القسمُ الثاني – وهو دلائلُ هذه المسائل الأصولية – فإنَّهُ وإن كان يظن طوائف مِن المتكلمين أو المتفلسفة أنَّ الشرعَ إنما يدل بطريق الخبر الصادق ، فدلالتهُ موقوفةٌ على العلم بصدق المخبر ، ويجعلون ما يُبنى عليهِ صدق المخبر معقولات محضة . فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًا ، بل ضلوا ضلالاً مبينًا ، في ظنهم أنَّ دلالة الكتاب والسنة إنَّما هي بطريق الخبر المجرَّد ، بل الأمرُ ما عليه سلف الأُمَّة ، أهل العِلم والإيمان ، مِن أنَّ اللهَ سبحانهُ وتعالى بيَّنَ مِن الأدلَّة العقليَّة التي يُحتاجُ إليها في العِلم بذلك ، ما لا يقدرُ أحدٌ مِن هؤلاء قدرهُ ، ونهايةُ ما يذكرونهُ جاءَ القرآنُ بخلاصتهِ على أحسنِ وجه ... ) . انظر "درء تعارض العقل والنقل" تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم (1/87) ، وانظر كذلك مجموع الفتاوى (3/294) .

* وقال ابن قيِّم الجوزيَّة رحمه الله : ( إنَّهُ لا يُعلمُ آيةٌ مِن كتاب الله ولا نصٌّ صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أصول الدين ، اجتمعت الأُمَّةُ على خلافه ... ) أهـ . الصواعق المرسلة (2/833) دار العاصمة . وهذا وغيره مِن المواضع التي ذكر فيها ابن القيِّم أصول الدين مع الضابط الذي ذكرتُ لك ، وقد تابعتُ ابن تيمية في مفهوم أصول الدين فتأمل ذلك جيِّدًا .

-(())-

فصلٌ : بعض النقول عن ابن تيمية التي يحتجُّ بها منكروا التقسيم ، والإجابة عن هذه النقول :

يظن الكثير مِن العلماء وخصوصًا المعاصرين أنَّ ابن تيمية يُنكر تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع ، والبعض الآخر وجد كلامًا لابن تيمية في إنكار التقسيم ، وكلامًا له في القول بالتقسيم ، فظنُّوا أن هناك ثمة اضطراب ، وهذا غير صحيح ، فكلٌ مِن الفريقين قد جانب الصواب ، ولو تأمَّلوا كلامه كله رحمه الله لعرفوا مراده .

وأنا الآن أنقل ما تمسَّك به الفريق الأول مِن كلام ابن تيمية ، ثم أجيب عنه وأوضح مراده الصحيح الذي خفي عليهم ، وبه يتضح للفريق الثاني أن لا اضطراب :

(1) النص الأوَّل :

قوله رحمه الله : ( ... وأصلُ هذا ما قد ذكرتُهُ في غير هذا الموضع : أنَّ المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية ، وإن سُمِّيت تلك "مسائل أصول" وهذه "مسائل فروع" فإنَّ هذه تسمية محدثة ، قسمها طائفةٌ مِن الفقهاء والمتكلمين ، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب ، لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة ... ) انظر مجموع الفتاوى (6/56) .

توضيح النص :

لقد استعجل الكثير ممن يقتصون هذا النص ويحتجون به على أنَّ ابن تيمية لا يرى تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع ، وعدم مراعاتهم للسياق الذي جاء فيه النص دليلٌ كاف على هذا .

فنقول : إنَّ ابن تيمية يُنكر على مَن يَجعلُ المسائل الخبرية "أصول" والمسائل العمليَّة "فروع" ، فهو يُريد القول بأنَّ هناك مِن المسائل العملية تستحق أن تكون أصولاً في الدين ، ومِن المسائل الخبرية التي قد تستحق أن تدرج في الفروع إذ الخلاف فيها سائغ ، وهذا مفهومٌ في كلام الإمام الموجود في النص المستخرج من سياقه الصحيح ، وذلك في قوله : ( ... أنَّ المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية ... ) . فهو إذًا لا يريد نفي أنَّ في الدين أصولاً وفروعًا ، وهذا هو ظاهر كلامه ولا حاجة إلى تأويله ، حيث قال : ( وإن سُمٍّيت تلك "مسائل أصول" ... ) فقوله "تلك" يعود على ( المسائل الخبرية ) ، ثم قال : ( ... وهذه "مسائل فروع" فإنَّ هذه تسمية محدثة ، قسمها طائفةٌ مِن الفقهاء والمتكلمين ... ) فقوله "وهذه" يعود على ( المسائل العملية ) ، فلا إشكال إذًا ، فإنَّه يُنكر على مَن يُقسِّم الدين إلى أصول وفروع باعتبار الأصول هي المسائل الخبرية ، والفروع هي المسائل العملية .

ويشهد على ذلك أيضًا السياق ، فبعدَ النص الذي نقلتُه تكلَّم عن الصواب في إطلاق العبارة ، فقال : ( ... بلِ الحقُّ : أنَّ الجليلَ مِن كلِّ واحدٍ مِن الصنفين "مسائل أصول" والدقيقُ "مسائل فروع" . فالعلمُ بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة ، كالعلمِ بأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير وبكل شيءٍ عليم وأنَّهُ سميعٌ بصير ، وأنَّ القرآن كلام الله ، ونحو ذلك مِن القضايا الظاهرة المتواترة ، ولهذا مَن جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفرَ ، كما أنَّ مَن جحد هذه كفر ) .

ولتوضيح هذا النص أقول : يُبيِّنُ شيخُ الإسلام أنَّ هناك مِن القضايا العملية ما يوازي القضايا الخبرية ، ومثَّلَ على ذلك بقوله ( فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام ... ) ثم ساوى بينها وبين المسائل الخبرية بقوله : ( كالعلمِ بأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير وبكل شيءٍ عليم وأنَّهُ سميعٌ بصير ، وأنَّ القرآن كلام الله ... ) ، وهذا واضحٌ لمن تأمَّلهُ ، بخلاف بعض المُتسرعين الذين يقرؤون كلام الأئمة بلا فهم .

ثم يُكمل شيخُ الإسلام رحمه الله كلامهُ ، فيقول : ( وقد يكونُ الإقرارُ بالأحكام العمليَّة أوجبُ مِن الإقرار بالقضايا القوليَّة ، بل هذا هو الغالب ... ) انظر مجموع الفتاوى ( 6/56 إلى 6/61 ) .

وبهذا يتبيَّن أنَّ شيخَ الإسلام لم يُنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، ولكنَّه أنكر التقسيم عند طائفةٍ مُعيَّنة ، لتضمن ذلك التقسيم على مفهوم باطل .

(2) النص الثاني :

قوله رحمه الله : ( ... ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ . بل جَعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحدٌ مِن السلف والصحابة والتابعين أنَّ المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم ، لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ، وأدخلهُ في أصول الفقه مَن نقلَ ذلك عنهم ، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنَّه قال : كل مجتهد مصيب ، ومُرادُهُ أنَّه لا يأثم . وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما ) انظر مجموع الفتاوى (13/125) .

توضيح النص :

نقول لمن يرى أنَّ ابن تيمية ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع : أين إنكاره التقسيم في هذا النص ؟ إنَّما هو يقولُ بحادثيَّة التقسيم فحسب ، ويردُّ على من يجعل المجتهد في الأصول آثمًا ، فهو إذًا ينتقد أصول الدين عند طائفةٍ معيَّنة ، وهو رحمه الله في الأصل كان يتكلم عن الاجتهاد وهل كل مجتهد آثم أم لا ؟ وهل يُفرَّق في جواز الاجتهاد بين الأصول والفروع أم لا ؟ فتعرَّضَ لهذه المسألة وبيَّنَ مذهب السلف فيها . وبيان هذا في الآتي :

قوله : ( ... ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ . ) فهذا نص مقتص مِن سياقه ، فنقول : لم يفرق السلف بين أصولٍ وفروعٍ في ماذا ؟ إذًا علينا أن ننقل النص كاملاً ، فهو رحمه الله يقصد أنَّ السلف لم يفرِّقوا في مسألة جواز الاجتهاد بين أصولٍ وفروع ، وهذا هو النص الذي قبله :

( فإذا أُريدَ بالخطأ الإثم ، فليس المجتهدُ بمخطئ ، بل كل مجتهد مصيبٌ مطيعٌ لله فاعلٌ ما أمرهُ الله به ، وإذا أُريدَ به عدمُ العِلم بالحقِّ في نفس الأمرِ فالمصيب واحدٌ وله أجران ، كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات ، فالذي أصاب الكعبة – واحدٌ وله أجران لاجتهاده وعمله – كان أكمل مِن غيره ، والمؤمن القوي أحب إلى الله مِن المؤمن الضعيف ، ومَن زاده الله علمًا وعملاً زادهُ أجرًا بما زادهُ مِن العلم والعمل ، قال تعالى : { وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتٍ مَّن نشاء } ، قال مالك عن زيد بن أسلم : بالعلم . وكذلك قال في قصة يوسف : { ما كان ليأخذ أخاهُ في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجاتٍ مَّن نشاء وفوق كل ذي علم عليم } . وقد تبيَّن أنَّ جميع المجتهدين إنَّما قالوا بعلمٍ واتَّبعوا العلم ، وأنَّ "الفقه" مِن أجلِّ العلوم ، وأنَّهم ليسوا مِن الذين لا يتبعون إلاَّ الظن ، لكن بعضهم قد يكون عندهُ علمٌ ليس عند الآخر ، إمَّا بأن سمعَ ما لم يسمع الآخر ، وإمَّا بأن يفهم ما لم يفهم الآخر ، كما قال تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهَّمناها سليمان وكلا آتينا حكمًا وعلمًا } . وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ، ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ ... ) .

وأمَّا قوله رحمه الله : ( ... بل جَعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين ... ) ، فهذا لا يدل على أنَّ ابن تيمية يُنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، بل هو يحكي حادثيَّة التقسيم فقط ، فقوله بأنَّه حادث لا يدل على أنَّه ينكره ، فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيمٌ حادث لم يقل به السلف ولم ينفه شيخ الإسلام ، وسيتبيَّن لك ماذا يقصد ابن تيمية مِن هذا التقسيم الحادث .

فقوله : ( ... ولم يقل أحدٌ مِن السلف والصحابة والتابعين أنَّ المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم ، لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ... ) ، فهذا بيان لما قبله فهو يبيَّن أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتأثيم المجتهد في الأصول قولٌ باطل ، ونفاهُ عن السلف .

وقوله : ( ... ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ... ) فالتفريق الذي ذكره هنا يعود على قضية التفريق بين الاجتهاد في الأصول والفروع .

الخلاصة : أنَّ هذا النص الذي يحتج به الفريق الأوَّل لا حجة فيه وهو واضحٌ جدًا للذي يمتلك التأصيل العلمي ويفهم كلام الأئمة ، فهو فالنصُّ في من يُفرق بين الاجتهاد في الأصول والفروع .

(3) النص الثالث :

قوله رحمه الله : ( فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميتهُ مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصلٌ لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنَّما هو مأخوذٌ عن المعتزلة وأمثالهم مِن أهل البدع ، وعنهم تلقَّاهُ مَن ذكره مِن الفقهاء في كتبهم ، وهو تفريقٌ متناقض ، فإنَّهُ يُقال لمن فرَّق بين النوعين : ما حدُّ مسائل الأصول التي يُكفَّرُ فيها المخطئ ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ ... ) انظر مجموع الفتاوى (23/346) .

توضيح النص :

نقول أيضًا : أنَّ هذا النص مقتص مِن سياقه الصحيح ، وهو كالنص السابق ، فابن تيمية يردُّ على مَن يُكفِّر المجتهد في أصول الدين ولا يُكفِّرهُ في الفروع ، يعني كلامهُ أيضًا في حق طائفةٍ مُعيَّنة رتَّبت على أصول الدين أمورًا فاسدة ، والنص الذي قبله يُبيِّن هذا :

( ... فمن كان مِن المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ فإنَّ الله يغفر له خطأه كائنًا مَن كان ، سواءً في المسائل النظرية أو العمليَّة ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وجماهير أئمة الإسلام ، وما قسَّموا المسائل إلى مسائل أصول يُكفَّرُ بإنكارها ، ومسائل فروع لا يُكفَّر بإنكارها .

فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميته مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنَّما هو مأخوذٌ عن المعتزلة وأمثالهم مِن أهل البدع ... ) . هذا هو الكلام الذي جاء قبل النص المقتص مِن سياقه .

فقوله إذًا : ( ... فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميته مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ... ) فهو قطعًا يقصد بالتفريق هنا التفريقُ بين الأصول والفروع في الاجتهاد .

الخلاصة مِن هذه النصوص :

أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يُبيِّن فساد مفهوم أصول الدين عند طوائف معينة ، ويُبيَّن فساد الأحكام التي رتبوها على تقسيمهم ، وكل النصوص المنقولة عنه في هذا الصدد هي شبيهةٌ بالنقول التي سبق بيانها ، فابن تيمية لا يُنكر أنَّ في الدين أصولاً وفروعًا ، بل يُقرُّ به ولكنَّه يعتمدُ في مفهوم أصول الدين على الأدلة من الكتاب والسنة والمعنى اللغوي لهذا المصطلح ، وهذا قد وضَّحهُ الإمام وبيَّنه خير بيان في فتواه المشهورة عن أصول الدين ، فقد قال رحمه الله :

( فقول السائل : "هل يجوزُ الخوضُ فيما تكلَّم الناس فيه مِن مسائلٍ في أصول الدين لم يُنقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلامٌ أم لا ؟" : سؤالٌ وردَ بحسب ما عُهِدَ مِن الأوضاع المبتدعة الباطلة . فإنَّ المسائل التي هي مِن أصول الدين – التي تستحق أن تُسمَّى أصول الدين – أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه : لا يجوزُ أن يُقال لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ، بل هذا كلامٌ مُتناقضٌ في نفسه ، إذ كونها مِن أصول الدين يُوجِبُ أن تكونَ مِن أهمِّ أمور الدين ، وأنَّها مِمَّا يحتاجُ إليه الدين ، ثمَّ نفي الكلام فيها عن الرسول يُوجِبُ أحد أمرين .

إمَّا أن الرسول أهمل الأمور المهمَّة التي يحتاجُ إليها الدين فلم يُبيِّنها أو أنَّهُ بيَّنها فلم تنقلها الأمَّةُ ، وكلا هذين باطلٌ قطعًا ، وهو مِن أعظم مطاعن المُنافقين في الدين ، وإنَّما يظن هذا وأمثاله مَن هو جاهلٌ بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهلٌ بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهلٌ بهما جميعًا .

فإنَّ جَهْلَهُ بالأوَّل : يُوجِبُ عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك مِن أصول الدين وفروعه . وجَهْلُهُ بالثاني : يُوجِبُ أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يُسمِّيهِ هو وأشكالهُ عقليَّات ، وإنَّما هي جهليَّات . وجهلهُ بالأمرين يُوجِبُ أن يَظنَّ مِن أصول الدين ما ليس منها مِن المسائل والوسائل الباطلة ، وأن يَظنَّ عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف مِن أصناف الناس ، حُذَّاقهم فضلاً عن عامتهم .

وذلك أنَّ أصول الدين إمَّا أن تكونَ مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً ، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد . أو دلائل هذه المسائل .

أمَّا القسم الأوَّل : فكل ما يحتاجه الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به مِن هذه المسائل فقد بيَّنهُ الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر . إذْ هذا مِن أعظم ما بلَّغهُ الرسول البلاغ المبين وبيَّنهُ للناس ، وهو مِن أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيَّنوه وبلَّغوه ، وكتاب الله الذي نَقَلَ الصحابةُ والتابعون لفظه ومعانيه ، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضًا عن الرسول مشتملةٌ مِن ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب ... ) انظر مجموع الفتاوى (3/294) ، وانظر كذلك درء تعارض العقل والنقل (1/87) .

ففي هذه الفتوى بيَّن رحمه الله المفهوم الصحيح لأصول الدين ، وبيَّن فساد هذا المفهوم عند بعض الطوائف ، وكلامهُ صريحٌ جدًا ، كما قال بعدها رحمه الله : ( وإنَّما الغرضُ التنبيهُ على أنَّ في القرآن والحِكمة النبوية عامَّةُ أصول الدين مِن المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين . وأمَّا ما يُدخِلُهُ بعض الناس في هذا المُسمَّى مِن الباطل فليس ذلك مِن أصول الدين ، وإن أدخله فيه مثلَ المسائل والدلائل الفاسدة : مثل نفي الصفات والقَدَر ونحو ذلك مِن المسائل ... ) – حتى قال – ( وأمَّا الدين الذي قال اللهُ فيه : { أم لهم شركاء شرعوا لهم مِن الدين ما لم يأذن به الله } فذاك له أصول وفروع بحسبه . وإذا عُرِفَ أنَّ مُسمَّى أصول الدين في عُرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمالٌ وإبهام – لما فيهِ مِن الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات – تبيَّن أنَّ الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروثٌ عن الرسول . وأمَّا مَن شرع دينًا لم يأذن به الله فمعلومٌ أنَّ أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكونَ منقولةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذْ هو باطلٌ وملزومُ الباطل باطلٌ ، كما أنَّ ملزوم الحق حق . ) أهـ . مجموع الفتاوى (3/306) ، وانظر درء التعارض (1/96) .

والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم نلقاه ، والحمد لله رب العالمين ،،

كتبه : صالح الجبرين .
رابط المقال : http://albahethalsalafi.blogspot.com...blog-post.html

بارك الله فيك .
إضافة للفائدة :
الأصول لغة : مفردها أصل ولها أربعة معانٍ لغوية هي : الأساس ( ما يبنى عليه غيره ) مثل : أصل البيت أساسه - الجذر ( ما له فرع ) مثل أصل الشجرة جذرها - مادة الشيء وحقيقته مثل أصل الإنسان من طين وأصل الزجاج الرمل - قعر الشيء مثل : أصل الجحيم قعر جهنم وأصل البئر قعره .
وتأتي اصطلاحا بمعانٍ كثيرة من أشهرها : الأصل بمعنى المستصحب كالأصل في المياه الطهارة .
والأصل بمعنى الراجح كقولنا الأصل عند الجمهور حرمة المعازف .
الأصل بمعنى القاعدة : كقولنا الأصل الضرورات تبيح المحظورات
الأصل بمعنى المقاس عليه كالأصل في المسكرات الخمر .
الأصل بمعنى الدليل : الأصل في كفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر .."
الأصل بمعنى السند هذا الحديث لا أصل له أي لا سند له .
الأصل بمعنى النسب كقولنا فلان لا أصل له أي لا نسب يعرف به .
وأكثر المعاني ترجع إلى المعاني اللغوية .
يستخدم ابن تيمية ثلاثة مصطلحات : أصل الدين وهو التوحيد ، عبادة الله وترك الشرك .
أصلي الدين : أن يعبد الله وحده ، وأن يعبد بما شرع على ألسنة رسله .
أصول الدين وهي: مسائلُ الدين الهامَّة التي يُبنى عليها الدين ، والتي أجمع عليها السلفُ مِن الصحابة والتابعين سواءً كانت عقليةً أم خبرية علميةً أم عمليَّة ، ويحرم المخالفة فيها ويترتب على المخالفة فيها القدحُ في الدين أو العدالة .
كما بينت فجزاك الله خيرا .

الأخ محمد داود المصري ، وفقك الله :
أشكرك على إضافتك القيمة ، ولكن لي تعليق على مما ذكرته :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

يستخدم ابن تيمية ثلاثة مصطلحات : أصل الدين وهو التوحيد ، عبادة الله وترك الشرك .

هذا لا يظهر لي ، ولا أظنُّه صحيحًا بارك الله فيك ..
فلفظ (أصل الدين) يكثر في كلام ابن تيمية ، وهو ليس مصطلح ، وليس مُفردًا لـ (أصول الدين) كاصطلاح ، وإنَّما جاء في كلام الإمام عَرَضًا ، ويُريد به المعنى اللغوي لا أكثر ولا أقل .
فعندما يُعبِّرُ عن التوحيد بأنَّه (أصل الدين) فهو يقصد أنَّهُ الذي يُبنى عليه الدين أو يستند الدين إليه ، لأنَّه رحمه الله عبَّر في مواضع أُخَر عن أمورٍ بأنَّها (أصل الدين) ، مثل :
- ما قاله رحمه الله عن النيَّة : ( فإنَّ أصلَ الدين هو حسنُ النِّيَّةِ وإخلاصُ القصد ) مجموع الفتاوى (16/58) .
- وكذلك قال عن الإخلاص لمَّا كان يتكلَّم عن الصدق : ( السابع : أنَّه مقرونٌ بالإخلاص الذي هو أصلُ الدينِ في الكتابِ والسُّنَّة وكلام العلماء والمشايخ ... ) مجموع الفتاوى (20/76) .
- وكذلك قال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ( فإنَّ أصل الدين هو الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر ... ) مجموع الفتاوى (27/442) .
فقوله : (أصل الدين) يعني الشيء الذي يُبنى عليه الدين أو يستند الدين إليه ، وهو ليس مصطلحًا عنده ، ولا يقصِدُ به كذلك أنَّه جزءٌ داخل في مصطلح "أصول الدين" في الغالب ، فليسَ قوله (أصل الدين) اصطلاحٌ مستقل ، وإنَّما يريد به المعنى اللغوي .
هذا الذي يظهر لي ، والعلم عند الله .

بحث قديم حول المسألة
http://alagidah.com/vb/showthread.php?t=5270
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15662

أخي الكريم صالح بارك الله فيك ما ذكرته لا يعتبر خروجا عن مصطلح أصل الدين عند ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره في مواضع كثيرة بمعنى التوحيد - عبادة الله وترك الشرك .
فالإخلاص هو التوحيد " ألا لله الدين الخالص " وسميت سورة الإخلاص لهذا المعنى ، والنية هنا ليس ما يقصده العلماء في أبواب الفقه مما يميز العادة عن العبادة ولكن النية هنا بعنى الإخلاص لله كما قال سهل التستري : الإيمان نية وقول وعمل .يقول ابن تيمية : " أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح [ ص: 58 ] { الدين النصيحة ثلاثا قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم } فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ; ولهذا قال صلى الله عليه وسلم { ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم }الفتاوى 16 \57
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر ابن تيمية في أكثر من موضع أن التوحيد هو المعروف الأكبر والشرك هو المنكر الأكبر ، فأكبر الكبائر الشرك بالله وأفضل الأعمال الإيمان بالله .يقول ابن تيمية : " فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك" الفتاوى 27 \ 442 فبيان المعنى بإتمام عبارة ابن تيمية رحمه الله
ومن كلام ابن تيمية :
يقول رحمه الله في اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 455
"ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا وإن تنوعت شرائعه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات و إن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بيني وبينه نبي فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت..."
ويقول رحمه الله في اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 459
"..وإنما نبهنا فيه على رؤوس المسائل وحبس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم..."
ويقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 154
وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله مالكم من إله غيره.."
ويقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 397
"… وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل "
ويقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 289
"....فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور "
ويقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 159
"...وقوله أمر بى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون..."
والمعنى اللغوي ليس ببعيد عن مقصودي بالمعنى الاصطلاحي عند ابن تيمية في ظني والله أعلم ، ولكن على كل حال لا إشكال أخي الكريم لو ترى أنه استخدام لغوي وليس اصطلاحيا ما دمنا قد اتفقنا على المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح .
جزاك الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

والمعنى اللغوي ليس ببعيد عن مقصودي بالمعنى الاصطلاحي عند ابن تيمية في ظني والله أعلم ، ولكن على كل لا إشكال أخي الكريم لو ترى أنه استخدام لغوي وليس اصطلاحي ما دمنا قد اتفنا على المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح .
جزاك الله خيرا

بارك الله فيك ، المعاني اللغوية تختلف عن الاصطلاحية ، وهذه مِن الأبجديات ، لكن هل (أصل الدين) اصطلاحٌ عند ابن تيمية ؟ هذا غير صحيح ، وقد أثقلتَ على نفسك بالنقول ، فهي معروفة ، ومشهور عن ابن تيمية أنَّه يطلق (أصل الدين) على التوحيد والعبادة .. لكن ليس باطراد ، بل ورَدَ في ثنيَّات كلامه التعبير عن الإخلاص في النيَّة - التي هي القصد وليست نية التمييز - بأنَّها أصل الدين ، وكذلك أمورٌ أخرى لا تمت للتوحيد بصلة ، كمسائل الإيمان ، فقد عبَّر ابن تيمية عن الإيمان بأنَّه أصل الدين .. فإذا كان (أصل الدين) اصطلاح فأين تعريفهُ مِن كلام شيخ الإسلام ؟

وقفتُ على تعريف لأصل الدين عند بعض الغلاة - في التكفير - ، فقالوا :
أصل الدين : هو الذي لا يصح الإسلام إلاَّ به .

وهذا منقوض بأمورٌ كثيرة ، فيعترض عليه بأهمها :
أنَّ ابن تيمية نفسه لم يعرِّف (أصل الدين) إنَّما يشيرُ إليه ويريد المعنى الحقيقي للفظ في اللغة .. ولم يرتِّب عليه أحكامًا ، فأحكام التكفير كما قال الأئمة : تُبنى على حسب الفِعْل والفَاعِل ، لا على الاصطلاحات .
ويعترض عليه كذلك بأنَّ التوحيد قضية كلية ، تحته مسائل كثيرة ، والأمور القادحة في التوحيد ثلاثة لا رابع لها :
(1) أمور منافية للتوحيد .
(2) أمور قادحة في كمال التوحيد .
(3) أمور تكون ذريعة إلى إنقاص التوحيد .
ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد .. وهنا نقول : لا يصح إسلام المرء إلا به ، إذا قام بما يُنافي التوحيد مِن أصله ، فنعم ، أمَّا إذا قام بما ينافي كماله فلا وربي ، وما يكون ذريعة إلى إنقاصه مِن باب أولى !
فإطلاق (أصل الدين) على أنَّه لا يصح إسلام المرء إلا به ، وجعل أصل الدين هو التوحيد أمرٌ فيه لبس .

الخلاصة : (أصل الدين) في كلام ابن تيمية ليس اصطلاح ، وإنَّما المراد به المعنى الحقيقي اللغوي ، ذلك لأنَّه عبَّر عن الأمور التالية بأنَّها أصل الدين : الشهاداتان ، التوحيد ، العبادة ، الإيمان ، الإخلاص في النية ، التوسل بالإيمان بالله ... كل هذه أصل الدين عند ابن تيمية ، فهو ليس اصطلاحًا .

أخي الكريم : بارك الله فيك .
أولا : عقائد وتصورات أهل السنة والجماعة ليست رد فعل للتكفيريين أو الإرجائيين أو أي مسمى ، أهل السنة منطلقاتهم من فهم السلف الصالح سواء في أصول الاعتقاد أو أصول الاستدلال .
ثانيا : ليس من أبجديات العلم كما تقول بارك الله فيك أن المعانى الاصطلاحية يجب أن تختلف عن المعاني اللغوية بل يشترك المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في جزء من المعنى وقد يتطابق المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي .
نقلت لك أخي الكريم بعض النقول التي ذكرتها - عمدا أو سهوا - مع أنها عكس ما تريد الاستدلال عليه وهو أن أصل الدين ليس هو التوحيد - عبادة الله وترك الشرك - الإخلاص لله - المعروف الأكبر - الإيمان .
ولم تأت بنص واحد يدل على أن ابن تيمية قصد بأصل الدين شيء غير ما ذكرت وعندما قلتَ " فقد عبَّر ابن تيمية عن الإيمان بأنَّه أصل الدين " أحزنني أنه يخفى عليك علاقة الإيمان بالتوحيد !!.
أما كونه مصطلحا له فهذا هو الحق في المسألة فعندما يقول ابن تيمية : أصل الدين هو .... فهذا تعريف لأصل الدين كما هو مشهور في مصنفات أهل العلم .
أما كلامك عن أحكام التكفير فهذا خروج عن محل النقاش بارك الله فيك وطالب العلم عليه ألا يشتت نفسه خارج محل البحث ويعرف محل النزاع فيصيب الهدف من أقرب طريق .
جزاك الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

أخي الكريم : بارك الله فيك .
أولا : عقائد وتصورات أهل السنة والجماعة ليست رد فعل للتكفيريين أو الإرجائيين أو أي مسمى ، أهل السنة منطلقاتهم من فهم السلف الصالح سواء في أصول الاعتقاد أو أصول الاستدلال .

وأنا لم أقل أنَّ عقائد أهل السنَّة جاءت ردَّة فعل ، إنَّما تكلَّمتُ معك بالكلام العلمي المضبوط ، فاقرأ كلامي بتأمل وعناية ولا تستعجل .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

ثانيا : ليس من أبجديات العلم كما تقول بارك الله فيك أن المعانى الاصطلاحية يجب أن تختلف عن المعاني اللغوية بل يشترك المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في جزء من المعنى وقد يتطابق المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي .

بلى ، المعاني اللغوية تختلف عن المعاني الاصطلاحية في كلام أهل العلم ، وهذه مِن أبجديَّات العلم ومِن الأمور التي يعرفها صغار الطلبة ، وهي التي تسمى بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية ، كالصلاة لها معنىً لغوي ولها معنىً اصطلاحي شرعي ، وإن تضمَّن المعنى الاصطلاحي بعض الأحيان شيئًا مِن المعنى اللغوي فهذا لا يعني أنَّهما يشتركان في الحكم ، فافهم ما ألقيه عليك غفر الله لك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

نقلت لك أخي الكريم بعض النقول التي ذكرتها - عمدا أو سهوا - مع أنها عكس ما تريد الاستدلال عليه وهو أن أصل الدين ليس هو التوحيد - عبادة الله وترك الشرك - الإخلاص لله - المعروف الأكبر - الإيمان .

النقول التي نقلتَها مُسلَّمٌ بها كما قلت لك ، لكن أيضًا قلت لك أنَّها ليست دليلا على أنَّه اصطلاح ، لأنَّه قد ورَدَ في كلام ابن تيمية غير التوحيد والعبادة والشهادتان ، مثل الإيمان ، ومثل الإخلاص في النية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

ولم تأت بنص واحد يدل على أن ابن تيمية قصد بأصل الدين شيء غير ما ذكرت

كيف لم آتِ ؟ وقد ذكرتُ لك في البداية وإذا أردتَ المزيد فلدينا مزيد .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

وعندما قلتَ " فقد عبَّر ابن تيمية عن الإيمان بأنَّه أصل الدين " أحزنني أنه يخفى عليك علاقة الإيمان بالتوحيد !!.

وكيف يحزنك ؟! لا يحزنك .. هي بيِّنةٌ لي ولا تخفى ، فلا تظن الظنون .
لكن التوحيد شيء ، والإيمان شيء آخر ، فهما اصطلاحان شرعيان مختلفان ، ومسائلهما لهما أبواب كثيرة ، فتعبيره عن هذه الأمور بأنَّها أصل الدين يفيد القطع بأنَّه يريد المعنى اللغوي .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

أما كونه مصطلحا له فهذا هو الحق في المسألة فعندما يقول ابن تيمية : أصل الدين هو .... فهذا تعريف لأصل الدين كما هو مشهور في مصنفات أهل العلم .

ليس الحق ، بل هو الاضطراب ، وإذا كان الحق فعليك بالدليل ، لأنَّ التوحيد ليس فقط أصل الدين في كلام ابن تيمية .
بل أين تعريف أصل الدين مِن كلامهِ تعريفًا جامعًا مانعًا ، وقد اختلفت عبارتهُ فعبَّر عن أمورٍ كثيرة بأنَّها أصلٌ للدين .. ؟
وليس هناك كلام للأئمة في أنَّ أصل الدين اصطلاحٌ عند ابن تيمية وأتحداك أن تأتيني بشيء ، إلا إن أتيتني بكلام لبعض المستنبطين للأحكام مِن كلام ابن تيمية كالفهد والعمر .. فهم لم يفهموا وأقوالهم أميل إلى الغلو .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد داود المصري

أما كلامك عن أحكام التكفير فهذا خروج عن محل النقاش بارك الله فيك وطالب العلم عليه ألا يشتت نفسه خارج محل البحث ويعرف محل النزاع فيصيب الهدف من أقرب طريق .
جزاك الله خيرا

ليس خروج أبدًا ، لأنَّني لم آت بأحكام التكفير وكلامي موجود ، إنَّما أشرتُ إشارة لما يتعلق بالمسألة ، فالذي قلته لم يكن بأجنبيٌ عنها ، وراجع الكلام جيدًا قبل الخوض في الاعتراض .

وسأنقل لك كلام ابن تيمية في أمور شرعية مختلفة ، عبَّر عنها بأنَّها أصل الدين :
(1) تعبير ابن تيمية عن مسألة (النية) بأنَّها أصل الدين : قال ابن تيمية : ( وكذلك قوله : {وأقيموا وجوهكم} فإنَّ الوجوه التي هي المقاصد ، والنيَّات التي هي عملُ القلب ، وهي أصل الدين : تارةً تُقام وتارةً تُزاغ ... ) مجموع الفتاوى (2/432) .
(2) تعبير ابن تيمية عن مسألة (الإيمان) بأنَّها أصل الدين : قال ابن تيمية لما كان يتكلم عن الإيمان والرَّد على المرجئة : ( ... فيُقالُ لهم : اسم الإيمان قد تكرَّر ذكرهُ في القرآن والحديث أكثر مِن ذكرِ سائر الألفاظ ، وهو أصل الدين ، وبه يخرج الناس مِن الظلمات إلى النور ... ) مجموع الفتاوى (7/289) .
(3) تعبير ابن تيمية عن (محبة الله) بأنَّها أصل الدين : قال ابن تيمية : ( ... فكل هذه الأسماء تتضمنُ محبَّة الله . ثم إنَّهُ كما بيَّن أنَّ محبَّتهُ أصل الدين ، فقد بيَّن أنَّ كمال الدين بكمالها ونقصهُ بنقصها ... ) مجموع الفتاوى (10/57) .
(4) تعبير ابن تيمية عن أصل الدين في تحليل الحلال وتحريم الحرام : قال ابن تيمية : ( وأصل الدين أنَّ الحلال ما أحلهُ الله ورسوله ، والحرام ما حرَّمه الله ورسوله ، ليس لأحدٍ أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه ... ) مجموع الفتاوى (10/388) .
(5) تعبير ابن تيمية عن أصل الدين بأنَّه حسن النية وإخلاص القصد ، وذلك لما كان يتكلم عن التوبة وما فيها مِن أحكام : قال ابن تيمية : ( ... فإنَّ أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ... ) مجموع الفتاوى (16/58) .

وهذه النصوص كفاية ، والنقل عن ابن تيمية كالغرف مِن ماء بحر ، فكلامه كثير في هذا ، لكن ما نقلتهُ كافٍ في بيان أنَّ ابن تيمية لم يتخذ اصطلاحًا اسمه (أصل الدين) ، إنَّما وجد في ثنيات كلامه ويقصد به المعنى اللغوي ..

نسأل الله أن يبصرنا وإياك بالحق في المسألة .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى :
أخوي الكريمين : كلام شيخ الإسلام رحمه الله _ على ما أذكر_ أنه لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، وإنما ينكر بناء الأحكام على هذا التقسيم ، مثل :
يكفر المخالف في الأصول دون الفروع
يسوغ الخلاف في الفروع دون الأصول
........... وهكذا


وقال للجميع : ضعوا لي حدا واضحا يفرق به بين مسائل الأصول ومسائل الفروع ، وقال هذا تقسيم حادث فكيف تبنون عليه احكاما شرعية ؟

واذكر أنه لم ينكر التقسيم ، بل أنكر حدودا غير صحيحة بين الأصول والفروع عند طوائف ،
وأنكر بناء أحكام على هذا التقسيم عند طوائف أخرى
والله أعلم