الحمدلله وبعد..
يمكن اختصار طرق نسبة القول إلى الإمام المتبع بأحد سبيلين:
-ما كتبه الإمام بنفسه وثبتت نسبته إليه ,فمثلا كتاب الفقه الأكبر لم تثبت نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يصح نسبة ما فيه لإمام المذهب وإن اعتمده بعض علماء الحنفية .
-ما ينقله طلابه وخواصه فإما أن يتوافقوا على ما نقلوا وإما أن يختلفوا ,فعلى الأول يثبت القول له وعلى الثاني لابد من الترجيح..وهذا الذي ينقلونه يكون تارة باللفظ فلا خلاف فيه وتارة يكون بالمعنى مما فهمه طلابه من قرائن الأحوال ..إلخ
فالصواب في هذا الضرب أنه معتمد أيضا قياسا على نقل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
إذ من المعلوم أن التلميذ المختص بشيخه يفهم عنه مالا يدركه غيره فيكون قادرا على فهم عباراته وإيماءاته,
فحين يقول الإمام:لا أحب كذا ولا يعجبني وأكره إلخ من هذه الألفاظ إنما يختص بفهم معانيها خواصه من طلابه ولهذا كثر الخلط في كثير من الأبحاث في نسبة أشياء لا يعتقدها الإمام يقينا كأن ينسب أحدهم للإمام الحكم في شيء ما بالكراهة الاصطلاحية لأنه رأى نقلا عنه فيه :أكره كذا, فينزل فهمه للكراهة الأصولية على عبارات الأئمة ويكون مقصود الإمام التحريم وإنما تحاشى ذكر الحرمة تورعا لأنهم كانوا أهل خشية.
ومن ذلك مفهوم الموافقة والمخالفة هل يعد مذهبا للإمام؟ فأما الأول فثم شبه اتفاق على اعتباره مذهبا للإمام وأما المخالفة ففيه خلاف ,إلى آخر ما هنالك مما له نظير في الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير..إلخ,والح أنه لا يصح القياس على النبي في كل شيء حين اعتبار أقوال الأئمة ,
وهذه كلها محلها كتب الأصول ,لكن يبقى التنبيه على أن من أهم وسائل إثبات قول الإمام دراسة السند,ثم إذا وجدنا تخالفا في نقلين صح سندهما سلكنا طرائق الترجيح الراجحة على ما سلفت الإشارة إليه
والجواب على السؤال الثاني باختصار:نعم
والله أعلم