الموضوع: ما حكم الخبر المقدم في ما يأتي من الشواهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب تقديم الخبر في عدة حالات منها اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدا نكرة غير مخصصة ولكن يبقى السؤال
إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة والجملة مسبوقة بنفي أو إستفهام هل سيتغير الحكم الى الجواز بحجة أن المبتدأ قد أكتسب التخصيص بالنفي والاستفهام فأرجو إثارة هذا الموضوع للوصول الى نتيجة وجزاكم الله خير الجزاء
الشاهد في الايات القرآنية باللون الأحمر
1 - { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ } الانشقاق91
2 - { وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً } الانشقاق157
3 - { وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } الانشقاق27
4 - { لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ } الانشقاق34

أخي الكريم ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلم يا أخي ـ هداني الله وإياك ـ أن النكرة طالما تخصصت بنفي أو استفهام أو غيرهما ساغ الابتداء بها ؛ إذ تصبح مفيدة ، ويصح الحكم عليها ؛ ولهذ قال ابن مالك رحمه الله :
ولا يجوز الابتدا بالنكرة ***** ما لم تفد كعند زيد نمرة
وهل فتىً فيكم فما خلٌ لنا ***** ورجلٌ من الكرام عندنا
وطالما جاز الابتداء بها إذن يكون تقديم الخبر عليها جائزا لا واجبا ما لم يوجب التقديمَ شيءٌ آخر ، وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك قلنا : ما لي من صديق فالمبتدأ هنا خصص بنفي فكان تقديم الخبر عليه جائزا لا واجبا ؛ ولهذا يجوز أن نقول : ما من صديق لي ،
خلاصة القول : أن التقديم في المسائل التي ذكرتها جائز لا واجب ، وما أحب أن أقول : يجوز في غير القرآن أن نقول كذا وكذا ، هذا والله أعلم ، والسلام

الأخ الفاضل محمود بارك الله فيك وجزاك عني وعن جميع طلبة العلم خير الجزا، أما بعد
فقد تأملت هذا الكلام الذي أوردته كثيرا، ورجعت إلى شرح ابن عقيل على الألفية فوجدت هذا الكلام فيه، ولي فيه مقال.
ذكر ابن عقيل أن من مسوغات الابتداء بالنكرة: الثاني: أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو، هل فتى فيكم؟ الثالث: أن يتقدم عليها نفي، نحو: ما خل لنا؟ وهذا الكلام فهمه ابن عقيل من قول ابن مالك:

وهل فتىً فيكم فما خلٌ لنا
ومع ذلك فكلام ابن مالك - عندي - يختلف عما ذكره ابن عقيل تماما، فمسوغ الابتداء بالنكرة فيما ذكره ابن مالك كونها جارا ومجرورا، أو ظرفا، بينما الاستفهام، والنفي شرط في ذلك حتى لا نتوهم أن الظرف والجار والمجرور صفة.

والدليل على ذلك أنك لا يمكن أن تقول: هل فتى قائم، وما خل ظريف، فإذا قلت ذلك التبست الصفة بالخبر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه).
وتلاخظ أخي الكريم أن ما مثل به ابن مالك من قبيل الظرف والجار والمجرور، ولكن ابن عقيل فهم منه ما فهم.
وتلاحظ أيضا أن العلامة ابن هشام حصر مسوغات الابتداء في عشرة، ولم يذكر فيها ما ذكره ابن عقيل.
وعليه فيجوز الإخبار بالظرف والجار والمجرور، ولكن بشروط منها: أن يتقدم، أو تُسْبَقَ الجملة بنفي أو استفهام.....
وأما قوله تعالى "ما لهم به من علم" فيجوز في غير القرآن - كما تفضلتم - ما من علم به لهم، بتقديم المبتدأ لكون الخبر جارا ومجرورا، وتقدم النفي، ولولا النفي لما جاز تقديم المبتدأ.

الأخ كمال ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
اعلم ـ يا أخي ـ أن ما فهمه ابنُ عقيل من كلام ابن مالك هو ما فهمه جميع النحويين الذين جاءوا بعده قديما وحديثا ، وهو أن النكرة لايصح أن تكون مبتدأ ذا خبر إلا إذا أفادت ، ذلك لأن المبتدأ محكوم عليه بحكم ، فإذا كان مجهولا فإن الحكم عليه لا يفيد، لكن إذا أفادت ساغ الابتداء بها وصح الحكم عليها ؛ فالضابط إذن هو الإفادة ولكن بم تحصل الإفادة ؟ ذكر ابن مالك أن الإفادة تحصل بأمور مثل لها منها الأول : أن يتقدم الخبر عليها ،وهو جار ومجرور أو ظرف مختص ؛ فهنا يصح أن تكون النكرة مبتدأ وإن تأخرت حتى لا يلتبس الخبر بالوصف ؛ ذلك لأن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فإن قلنا : رجل في الدار ربما ظن المستمع أن في الدار نعتٌ لرجل ويبقى متشوفا للخبر ، فجاء التقديم هنا منعا للبس .
ومنها : أن يتقدم على النكرة استفهام مثل : هل فتى فيكم ؟
ومنها : أن يتقدم عليها نفي كقوله : ما خل لنا
ومنها : .........
هذا هو ما فهمه ابن عقيل من كلام ابن مالك ، وهو أيضا ما فهمه كل من جاء بعده
يقول السيوطي :
والأصل في الأخبار تنكير وفي ***مبتدأ عرف فإن عرف يفي
في ذين خير وابتداء النكرة **** يجوز معْ فائدة معتبرة
ككونه موصوفا أو وصفا دعا ***أو عاملا أو في جواب وقعا
............................ **** .................... أو إن تلو
نفي أو استفهاما أو لولا إذا **** فجاءة أو فا جزا أو واو ذا
حال ............. إلخ
هذا ما قاله السيوطي ، وقاله غيره كابن الناظم ، والشيخ خالد، وصاحب النحو الوافي ثم ما لنا نذهب بعيدا وقد قال ابن مالك نفسه في التسهيل : وحصولها ـ أي الفائدة ـ في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا أو ..... أوتالي استفهام أو نفي ....إلخ
فهذا يا أخي ابن مالك نفسه يوضح في تسهيله ما نظمه في الخلاصة ؛
وعليه ـ يا أخي ـ فإن تقديم الجار والمجرور والظرف على النكرة مسوغ للابتداء بهاكقولنا : في الدار رجل ، كما أن تقدم الاستفام عليها مسوغ آخر، وكذلك تقدم النفي عليها ، ثم ما الذي يمنع يا أخي من قولنا : هل فتى قائم ؟ إن غير الجائز أن نقول : فتى قائم ، أما أن يتصدر الاستفهام أو النفي فذلك جائز ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم :( ما أحد أغير من الله) وقول الشاعر :
وهل داء أمر من التنائي ***** وهل برء أتم من التلاقي
ثم إن في قولك : ( فمسوغ الابتداء بالنكرة فيما ذكره ابن مالك كونها جارا ومجرورا، أو ظرفا) شيئا إذ على أي شيء يعود الضمير في كلمة كونها على النكرة أم على الخبر ؟
ثم كيف تقول يا أخي إن ابن هشام حصر مسوغات الابتداء في عشرة ، ولم يذكر ما قاله ابن عقيل ؟ إن ابن هشام يا أخي بدل أن يعدد المسوغات التي تحصل بها الفائدة حاول أن يحصرها فيما ذكر ، وكل المسوغات التي ذكرها ابن عقيل وغيره ترجع إلى هذه الضوابط ، اقرأ قوله : والخامس : أن تكون عاملة : إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أو بغيرها نحو : ما رجل في الدار وهل رجل في الدار ... أليس هذا يا أخي هو ما ذكره ابن عقيل ؟
خلاصة القول ـ يا أخي ـ أن الذي سوغ الابتداء في مثل : في الدار رجل هو تقدم الخبر وهو جار ومجرور وجوبا على المبتدأ ،فإذا خصص المبتدأ بنفي أو استفهام بعد ذلك جاز أن يتقدم على الخبر فنقول : أرجل في الدار ؟
هذا ، والله الموفق ، والسلام

الله يعطيك العافية يا شيخ محمود

الأخ الكريم محمود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أنا متفق معك في شيء، وهو أن النكرة لا يجوز الإخبار بها إلا إذا أفادت، وأما سوى ذلك لا يجوز، وإنما كلامنا في الضوابط أو المسوغات، وهل يدخل فيها النفي والاستفهام أم لا؟
فأقول: إن النفي والاستفهام على الرغم من كثرة من قال إنهما مسوغان فليس الأمر على إطلاقه، فليس كل نفي واستفهام يصلح لأن يقع بعده المبتدأ نكرة، والضابط في هذا أخي الحبيب هو كما ذكر ابن هشام أن يفيدا العموم، فلو قلت مثلا: ما ليل طويل، وما شجرة جميلة، وهل فتىً قائم، وهل ولد لاعب؟ هل هذا يعتبر كلاما مفيدا، بالطبع لا، فمثله مثل: ليل طويل، وشجرة جميلة، وفتىً قائم، وولد لاعب.
ولو قلت: هل أحد قائم؟ فقلت: رجل قائم. فهذا كلام مفيد، مع أن الجملة الثانية ليس فيها من مسوغات الابتداء شيء، هذا هو الظاهر، ولكن حقيقة الأمر أن الجملة الأولى فيها عموم دل عليه الاستفهام، وفي الثانية تخصيص لهذا العموم بذكرك رجلا واحدا، فهذا الذي سوغ الابتداء بالنكرة فيهما.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحد أغير من الله)، وقول الشاعر: وهل داء أمر من التنائي فالعموم فيهما ظاهر.
وخلاصة القول أخي الكريم: أني أفضل القول بأن العموم والخصوص من مسوغات الابتداء بالنكرة، وليس النفي والاستفهام، وهذا هو قول ابن هشام لو تأملت - مع أنه مثل بالنفي والاستفهام.
وقد أعجبني قولك: وكل المسوغات التي ذكرها ابن عقيل ترجع إلى الضوابط التي ذكرها ابن هشام.

ثم إن في قولك : ( فمسوغ الابتداء بالنكرة فيما ذكره ابن مالك كونها جارا ومجرورا، أو ظرفا) شيئا إذ على أي شيء يعود الضمير في كلمة كونها على النكرة أم على الخبر ؟

مثل هذه الأخطاء لو تدبرت في كلامي كثيرة، وقد كنت أقصد: كون الخبر.

خلاصة القول ـ يا أخي ـ أن الذي سوغ الابتداء في مثل : في الدار رجل هو تقدم الخبر وهو جار ومجرور وجوبا على المبتدأ

فيه أمران:
1-قال ابن هشام: إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها.
2- لو قال قائل: إن مسوغ الابتداء بالنكرة في قوله: هل فتى فيكم؟ وما خل لنا. هو كون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا هل يخطئ في ذلك؟

نفي أو استفهاما أو لولا إذا **** فجاءة

استفسار يا أخي: هل ما يوجب تغاير الإعراب بين كلمتي نفي واستفهام؟

والخامس : أن تكون عاملة

لعلك تقصد: أن تكون عامة. بارك الله فيك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

اعلم ـ يا أخي ـ أن ما فهمه ابنُ عقيل من كلام ابن مالك هو ما فهمه جميع النحويين الذين جاءوا بعده قديما وحديثا

وماذا يا أخي لو اجتمعت كلمة هؤلاء العلماء على شيء ثم جاء عالم كابن هشام من عرف عنه كثرة الاطلاع ودقة الفهم واتقاد الذهن فضبط لنا المسألة وحققها.
ومع ذلك فأنا لا أبرئ نفسي من العجلة حينما نسبت لابن مالك وابن عقيل ما نسبت دون أن أطلع على كتب ابن مالك. "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ".
بارك الله فيك، وجمعنا في مستقر رحمته، والسلام.

الأخ كمال أحمد ، السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فدع عنك كل المسوغات التي ذكرها المتأخرون من النحاة ، والتي قد أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على الثلاثين ضابطا ، ودعنا نتفق على أن الضابط في المسألة هو الإفادة ؛ فكل نكرة أفادت أوصلحت للحكم عليها جاز الابتداء بها، وقد كنت نظمت ذلك في نظمي للمبتدأ والخبر وأنا طالب بكلية التربية عام 1982 وكنت مما قلت فيه عند ذكر ما يسوغ الابتداء بالنكرة قلت :
وللنحاة عنده تعديد ***** إلى كثير وهْو لا يفيد
والضابط المقبول أن تفيدا ***** أو يصبح الحكم لها مفيدا
وصاحب المغني رأى الإفادة ***** في عشرة تأتي بلا زيادة
وقد نظمتها لأنها أتت **** جيدةً وبالمراد قد وفت
ومنها قولي في الأمر الخامس حين الكلام على العموم بغيرها :
والثانِ أن تجىء في مقام **** دلَّ على نفي أو استفهام
كقولنا : ما مؤمن في النار **** ومثله هل رجل في الدار ؟
ثم قلت في آخر المسألة :
هذا وشكَّ صاحب الكتاب في ***** ثلاثةٍ بالابتدا قالوا تفي
أولها إذا أتت محصورة **** أو بعد فا جزا أتت مذكورة
والثالث التنويع والتفصيل **** وإنني لقوله أميل
قالوا وفاته أمور تعتبر **** فانظر إليها ممعنا فيها النظر
ثم قلت بعد ذكر هذه الأمور :
هذا وإن أعملتَ في تلك النظرْ *****وجدتها داخلةً فيما حصرْ
خلاصة القول : أن الضابط هو الإفادة ، ثم ما الفرق يا أخي بين قولنا : هل فتى فيكم ؟ وهل فتى قائم ؟
وأما عن قولك : هل ما يوجب تغاير الإعراب بين كلمتي نفي واستفهام في قول السيوطي :
نفي أو استفهاما أو لولا إذا **** فجاءة أو فا جزا أو واو ذا ؟
فأقول : لاـ يا أخي ـ أنا الذي كتبتها خطأ وصحة البيت:
نفيا أو استفهاما او لولا إذا **** فجاءة أو فا جزا أو واو ذا ؟
بتحريك واو أو الأولى إلى الكسر، وبجعل همزة القطع في أو التي قبل لولا همزة وصل للوزن
وأما عن قولك: حينما نقلت عن المغني قوله : والخامس : أن تكون عاملة لعلك تقصد: أن تكون عامة . فنعم يا أخي أن تكون عامة هذا هو قول ابن هشام في الخامس ، وإن كان العمل أيضا من ضوابطه في الثاني كما تعلم .
هذا والله الموفق ، وتقبل الله مني ومنك الصيام والقيام ، والسلام .

أخي الكريم محمود بارك الله فيك وزادك علما وخلقا رفيعا، فأنا متفق معك في ما ذكرت، وهذا ما خرجت به من مدارستي معك في هذه المسألة، فلا تخلو المدارسة معك من متعة وفائدة أفيدها منك، كما أشيد بنظمك الرائع، وهذه عادتنا بك دائما، ولكنك تقول: إنك نظمتها وأنت في الكلية، فهل ما زلت تنظم، أم أنك اكتفيت بما نظمته أيام الكلية؟

جزاكم الله خير الجزاء اخواني
وأحسن الله اليكم الحمد لله خرجت بنتيجة جيدة من مداخلاتكم المثمرة