كتاب : المسألة الزنبورية وأوليات الخلاف النحوي
( المسألة الزنبورية وأوّليات الخلاف النحوي )
للدكتور هاني عبد الكريم فخري
صدر حديثًا لسعادة الدكتور هاني عبد الكريم فخري كتاب تناول فيه الحديث عن ( المسألة الزنبورية وأولّيات الخلاف النحوي ) المطبوع في صنعاء 2009 م . عرض فيه للمسألة الزنبورية وجمع كلّ ما حيك حولها من روايات وأقاويل . مبيّنًا من خلال ذلك آراء الأقدمين والمحدثين ، وبعيدًا عن الإطالة ننتقل بكم إلى مقدمة المؤلف؛ لنقف على منهجه في كتابه ، وما احتواه الكتاب في طياته من ردود ومناقشات .
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بَعدُ :
لم تنل مناظرة من مناظرات النحاة قديماً بمثل ما حظِيت به مناظرة سيبويه والكسائي المعروفة بالمسألة الزنبورية باهتمام الدارسين الأقدمين والمحدثين . وتكمن أهميتها في أنها تمت بين عالِمين يمثلان مذهبين نحويين مختلفين هما : سيبويه والكسائي صار أَولهما إمام نحاة البصرة ، وصار الثاني شيخ نحاة الكوفة .
وكان سيبويه طموحاً ؛ إذْ ترك البصرة التي لم تكن إِلَّا مصراً تابعاً لعاصمة الخلافة العباسية في بغداد ، ورأى في بغداد المكان اللائق لتفوقه العلمي ، والقرب من ذوي السلطان و الجاه . وهذا الطموح راود نحاة بصريين قبل سيبويه وبعده ؛ ولم ينجحوا إِلَّا الأخفش الأوسط الذي ارتضى أَنْ يكون في كنف الكسائي مؤدباً لأولاده ، ومصاحباً له .
والنحوي البصري الذي استطاع أَنْ ينشر المذهب النحوي البصري في بغداد هو المبرد .
ولنا أَنْ نقول : إِنَّ الخلاف النحوي بين المذهبِين النحويين البصري والكوفي يُؤَرخُ لَهُ مِنْ هذه المناظرة ، لا لَأَنَّها بَيْنَ سيبويه البصريِّ والكسائي الكوفي، بَلْ لِأَنَّها بَيْنَ عَالِمَيْنِ يُمَثِلَانِ اتجاهين نحويين مختلفين في أخصب مراحل النحو العربي ، وبعيداً عمَّا جرى مِنْ أحداتٍ وجَّهَتْ مسارَ المناظرة ، فقد قادَ سيبويهَ طموحُهُ إلى الهلاك ؛ لأنَّ الإجماعَ منعقدٌ بّيْنَ الدارسين قديماً وحديثاً أنَّ سيبويه بعدَ المناظرةٍ ماتَ غماً وكمداً .
وكانتْ هذِهِ المناظرةُ مثارَ اهتمامِ الدارسين الأقدمين في العصورِ المتعاقبة واتخذوا منها موقفين :
الأوَّل : مؤيد لرأي سيبويه ، والثَّاني : مؤيد لرأي الكسائي . وقدَّمَ كلُّ فريقِ أدلتَهُ لمَّا ذهبَ إليه .
وتروي المصادرُ التاريخيةُ مِنْ كُتُبِ التَّراجمِ والطَّبقاتِ وَكُتُبِ الموسوعاتِ النَّحويَّةِ أَنَّ هُنَاكَ أَسْبَاباً وجَّهَتِ المناظرةَ وجهةً غَيْرَ ما كانَ يُؤْمَّلُ لها ، وهذهِ الوجهة تأرجحت بين السياسة والعصبية التي قال بها جلةُ مِنَ العلماء ، ورفضَ هذا الادعاءَ نفرٌ مِنَهم .
وقَدِ انْقَسَمَ الدَّارسونَ الأقدمين عَلَى فَرِيقَيْنِ :
الأَوَّلِ : يرى أَنْ للسياسةِ دوراً في انتصارِ الكسائي وهزيمةِ سيبويه ؛ إذ كان لأل برمك جعفر والفضل على رأي أو يحيى على رأي آخر دورٌ مهمٌ في توجيه المناظرة ، كما كان الكسائي مؤدباً لولدي الرشيد : الأمين والمأمون .
والثاني : يرى أنَّ المناظرةَ علميةٌ وَلا علاقة للسياسةِ بِهَا.
وَبعدَ رحلةِ البحثِ التي رَصَدْتُ فيها تلكَ المناظرةَ في مظانِهَا مِنَ كتُبُِ التَّراجمِ والطبقاتِ وَكُتُبِ النَّحوِ وَالتاريخِ وربطْتُها بأوليةِ الخلافِ النحوي لأسبابٍ متعددةٍ : أولها : التاريخ لنشأة الخلاف النحوي، وثانيها : تصحيح مسار نشأة الخلاف النحوي ؛ لأن القول بأن الخلاف النحوي بدأ بأبي جعفر الرؤاسي والخليل وهمٌ قَدْ سَرَى بَيْنَ الدارسين قديماً وحديثاً . وثالثها : أن الخلاف بين سيبويه والكسائي هو خلاف بين منهجين نحويين ارتضى أولهما القياس مؤيداً بالنص القرآني يمثله سيبويه ، وتوسع الثاني في السماع على وفق منهج ارتضاه ُوصارَ منهجاً نحوياً لتلاميذِهِ وَأَتباعِهِ يمثلُهُ الكسائي وأصحابهُ بمؤازرةِ الأعرابِ .
وَقَدِ استدعى مني النهج العلمي الإلمام بتفاصيل المناظرة ورصد أوجه الاختلاف في روايتها ، إذْ تُرْوَى برواياتِ مختلفة ، ولذا ألزمْتُ نَفْسِي مِنْ نَقْلِ النُّصوصِ إِذْ كُنْتُ ابتغي منها إبرازَ الفوارق التي قد تبدو في تلك الروايات .
وَمِن المعلوم أن الحسمَ في تصحيحِ رأي العالمين هُمْ أعرابُ الحطمة الَّذين رَجَّحُوا رأيَ الكسائي وما قِيْلَ في هذهِ الشهادةِ الزورية ([1]) . إذْ كانَ البصريون لا يعتدون بلغتهم وهم الذين كان الكسائي يَأْخُذُ عَنْهُمْ، كما أَنَّهم قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الكسائي في حمى الرشيد .
وَقَدْ نَالَتْ هذِهِ المناظرةُ لدى الدَّارسين المحدثين الاهتمامَ نَفْسَهُ الَّذي نَالَتْهُ لدى الدَّارسين الأقدمين . إِذْ تابعَ الدَّارسون المحدثون الأقدمين فيما ذَهَبُوا إليه ، وعلى وفقِ ذلك انْقَسَمَ الدَّارسون المحدثون فريقين :
الأَوَّل : يرى أنَّ السياسةَ تَدَخَلَتْ في النَّتيجةِ التي آلَتْ إليها المناظرة وهم كُثُر .
والثاني : يرى أن المناظرة علمية ولم يكن للسياسة دور في النتيجة التي آلت إليها ، ولم يكتف الدارسون المحدثون بذلك . بل لقد ربط أحد الباحثين بين تلك المناظرة ومعطيات علم اللغة الحديث ([2]).
ونتيجة لهذِهِ الأهميةِ التي نالتَهُ هذه المناظرة قديماً وحديثاً . قُمْتُ بدراستها دراسةً تاريخيةً فَرصدْتُها في مصنفات الأقدمين مِنْ كُتُبِ التَّراجم والطبقات وكتب التاريخ وكتب النحو التطبيقية . و فرض عليَّ مسارُ البحث أن أنقلَ النصوصَ من مظانها كاملةً حتى أتسنى من معرفة تفاصيل هذه المناظرة . زِدْ على ذلك أنَّ هذا النَّهجَ سيجعلني أرصدُ الإضافاتٍ الَّتي أضافَها كلُّ راوٍ لهذِهِ المناظرة .
وَبَعْدَ مرحلةِ جمعِ المادةِ العلميةِ أقمْتُ خطةَ البحثِ على النحو الآتي :
انقسمَ البحثُ على مقدِّمة وثلاثة فصول وخاتمة .
أمَّا الفصلُ الأولُ : فكان بعنوان (أوليات الخلاف النحوي ) وانقسمَ على ثلاثةِ مباحث :
كانَ المبحثُ الأوَّلُ : ( نشأة الخلاف النحوي )، وفيه تناولْتُ ذلكَ الخلافَ بَيْنَ الدارسين في أولية الخلاف النحوي ، وأخذْتُ بعرضِ آراء الدارسين الأقدمين والمحدثين التي أخذَتْ مسارين :
الأوَّل : يرى أنَّ نشأةَ الخلافِ النَّحوي بَدَأَتْ بالخليلِ وأبي جعفر الرؤاسي مستندين بذلكَ عَلَى ما أوردتْهُ المصادرُ القديمةُ مِنْ كُتُبِ التراجم والطبقات من أن كليهما قد أخذ عن عيسى بن عمر الثقفي، وادعت هذه المصادر أن للرؤاسي كتاباً في النحو هو (الفيصل) وأن الخليل طلب منه هذا الكتاب وأقامَ كتابَهُ عليه ([3]) . أو أن الخليلَ أملى ما أخذَهُ عن الرؤاسي لتلميذه النابه سيبويه في كتابه ، وأن ما أثبته سيبويهُ في الكتاب من حكاية أقوال ( الكوفي ) أبي جعفر الرؤاسي دليل على هذا ، وعرضنا لهذا الوهم مستندين بآراء الدارسين المحدثين الذين أثبتوا عدم صحة هذه الرواية ، اعتماداً على تنقيرهم في كتاب سيبويه الذي خلا من هذه الحكاية .
والثاني : يرى أن نشأة الخلاف النحوي بدأت بسيبويه والكسائي مستندين بذلك على المناظرة المشهورة بينهما التي عُرٍفَتِ بالمسألة الزنبورية .
وكان المبحث الثاني : ( أسباب الخلاف النحوي ) تناولت فيه تلك الدواعي التي عملت عملها في نشأة الخلاف النحوي ، وهي في مجملها دواعي شخصية مظهرها التنافس للتكسب والجاه ، ومنها دواعي عصبية مظهرها التعصب للمصرين البصري والكوفي ، وسياسية تتمثل بموقف العباسيين المنحاز للكوفيين ، ومنهجية مردّها الاختلاف المنهجي لا سيما الاختلاف في أصول النحو من سماع وقياس ؛ لأن التوسع في السماع كان سبباً رئيساً في الاختلاف ببن المذهبين البصري والكوفي ،إذ أقام البصريون معياراً لأخذ المسموع فقد حددوا مكاناً وزماناً معينين فأخذوا يخضعون كلام العرب شعره ونثره لهذبن المعيارين . وقد خالفهم الكوفيون الذين توسعوا في أخذ المسموع ، إذ أخذ الكوفيون من أناس إما لا ينتمون لتلك القبائل ، وإما صاروا من ساكني الحضر ، كما أخد البصريون يضعون معايير للنصوص اللُّغويَّة لا سيما النصوص الشعرية من حيث نسبة الشعر لقائله ، والمأخوذ عنه ،
وكان المبحث الثالث : (مظاهر الخلاف النحوي) . تناولت فيه نماذج من تلك المناظرات التي كانت مظهراً من مظاهر الخلاف النحوي ففيها تنافس النحاة ، وحاول كلٌّ منهم إظهارَ أعلى درجات التفوق لكسب رضاء الخلفاء والأمراء والوزراء ؛ وهذا سيؤدي حتماً لكسب الأموال والعطايا . كما عَرَضْتُ جملةً مِنَ المسائل الخلافية بين المذهبين البصري والكوفي ، وتناولْتُ فيه كتبَ الخلافِ النَّحويِّ الَّتي صَدَرَتْ في العصور المتعاقبة مستنداً في ذلك على كتب التراجم والطبقات ، وتناولْتُ أخيراً الخلاف في المصطلح النحوي بوصفه مظهراً من مظاهر الخلاف النحوي .
أما الفصل الثاني : فكان بعنوان : ( طرفا المسألة الزنبورية وتوجيهها النحوي ) وانقسم على مبحثين :
كان المبحث الأول : طرفاها ، وفيه تناولت طرفي المناظرة الكسائي وأصحابه الفراء والأحمر ممثلين للطرف الأول ، وسيبويه وحده ممثلاً للطرف الثاني .
وكان المبحث الثاني : بعنوان ( توجيهها النحوي) ، وفيه تناولتُ حقيقتّها مِنَ الوجهةِ النَّحوية التطبيقية و أعني بها تخريجَها النحويَّ على القولين : الرفع على قول سيبويه ( فإذا هو هي )، و إجازة الرفع والنصب على قول الكسائي و أصحابه والأعراب، (فإذا هو إياها) عارضاً فيه آراءَ الدارسين الأقدمين والمحدثين في التوجيهين .
أما الفصلُ الثالثُ : والأخيرُ فكان بعنوان : (آراء الدارسين الأقدمين والمحدثين في المسألة الزنبورية) وانقسم على مبحثين :
كان المبحث الأول : ( آراء الدارسين الأقدمين ) وفيه تناولْتُ آراءَ الأقدمين مِنْ رأيي سيبويه والكسائي .
وكان المبحث الثاني : ( آراء الدارسين المحدثين )، وفيه عَرَضْتُ آراء المحدثين من طرفيها وموقف الأعراب المنحاز للكسائي وهذه الآراء تباينت استناداً لميل هذا الباحث أو ذاك لأحد المذهبين النحويين البصري أو الكوفي .
وختمت البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج التي توصلَ إليها البحثُ .
وَقَد استدعى البحثُ في هيكلِهِ العام الوقوفَ على المصادرِ القديمةِ مِنْ كتب التراجم والطبقات الَّتي خصَّتٍ النَّحويين واللُّغويين والتي خصَّتٍ الحضارةَ الإسلاميَّة ورجالاتها في شتى علوم هذه الحضارة . كما استدعى ا لبحث الإلمام بدراسات المحدثين الذينَ عَرَضُوا لتلكَ المناظرة ، وموقفهم منها ومن أطرافها وما جرى فيها من تواطؤ واتفاق عند أغلبهم ، وإنكار لذلك التواطؤ والاتفاق عند نفر منهم . كما استدعى مسار البحث الأخذ بالمنهج التاريخي لرصدِ تلكَ الحادثة في العصورِ المتعاقبة . وموقف الدارسين الأقدمين من طرفيها، وتوجيهها النحوي على القولين : قول سيبويه، وقول الكسائي .
وفي الأخير لقد نال مني هذا البحث جهداً ، ولا أدعي أَنَّي قد عملْتُ بحثاً كاملاً ، فما كانَ من صواب فهو من فضل الله ، وما كانَ فيه من قصور فمن نفسي والشيطان، وهو جهد متواضع لينتفع به الآخرون .
د . هاني عبد الكريم عبد الله فخري
الأستاذ المساعد في جامعة صنعاء ، كلية اللغات
([1]) ينظر : رسالة القضاة بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية المقرونة بالشهادة الزورية أملاه الأعلم الشنتمري تحقيق حياة قارة مجلة الدراسات اللغوية ـ مج 7 - ع2، ربيع الأخر / جمادى الآخرة 1426 هـ، مايو / يوليه 2005م ص 7- 30 . نقلاً عن ( كتاب سيبويه قديماً وحديثاً ببليوجرافيا وتحليل ) 87 .
([2]) هو الأستاذ عبد الحكيم حسين ينظر بحثه : المناظرة بين سيبويه والكسائي في ضوء علم اللغة الحديث مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر ع13 ، 1993-ص33 107 . نقلاً عن ( كتاب سيبويه قديماً وحديثاً ببليوجرافيا وتحليل ) 95 .
([3]) المقصود بالكتاب معجم العين .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر الذيب
