رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحديث - الصفحة 2
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 53

الموضوع: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحديث

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    الأخ ابن عقيل ، جزاك الله خيرا ، و أنا أطلب منك أن تنظر إلى ما يكتب هنا بعين الإنصاف ، و أن تتحرى طلب الحق فيه ، و الله الموفق . أخي الكريم حصل لكم خلط واضح ، و ذلك حين قلتم : (( واُدين [ كذا ] الله بأنه الصواب للحجة التي ساقها الشيخ وهي متواطئه عند أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الأثيوبي وغيرهم )) .
    أخي الكريم ، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني ، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما ، فكيف جمعتَ بين الأمرين ؟! الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - يرد على العلماء الذين يؤكدون اختلاف منهج المتأخرين في كثير من القضايا الحديثية عن منهج المتقدمين و يدعون إلى إنزال أئمة الحديث المتقدمين منازلهم يرد عليهم بقوله : (( كم ترك الأول للآخر ؟ )) ، و الشيخ مقبل - رحمه الله تعالى - يقول : (( ولا يُقال :كم ترك الأول للآخر في علم الحديث )) ، ثم هل قرأت كتاب : " غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل " للشيخ مقبل ؟ اقرأه و تجد الإختلاف واضحًا بإذن الله تعالى .
    و أما الشيخ عبد الكريم الخضير فإنه يوافق أن للمتقدمين منهجًا خالفهم فيه المتأخرون في كثير من القضايا الحديثية ، إلا أنه لا يرى أن يبتديء الطالب قراءة كتب المتقدمين دون الإلمام بكتب المتأخرين ، و هذا حق لا مرية فيه ، ليتصور الطالب مسائل علم المصطلح و مصطلحات المحدثين ، و كذلك فإن غالب ما عند المتأخرين صحيح ، و هم يجعلون مادة الصناعة الحديثية أقرب تناولا للطالب ، و لا شك أن الطالب المبتديء يحتاج إلى مثل هذا ، ثم إنه إن ألمَّ بها و صارت له معرفة بالتخريج و عناية بمتون الصحيحين و ما أشبه ذلك تعين عليه محاكاة المتقدمين في أحكامهم و طريقتهم ، فهم الأصل .
    و هذا كلام الشيخ الخضير في ذلك أرجو أن تتأمله جيدا :
    س : ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ؟
    ج : (( التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين في هذا العلم وغيره لكن ليس بمقدور كل أحد من طلاب العلم لا سيما المبتدئين أن يتطاول حتى يسامي المتقدمين فدون ذلك خرط القتاد لابد من أن يتمرن على ما كتبه أهل العلم في علوم الحديث على الجادة المعروفة ويقرن القواعد النظرية بالتطبيق العملي ملاحظاً مواقع استعمال الأئمة للأحكام وإذا تكونت لديه الأهلية بعد الإكثار من التخريج ودراسة الأسانيد ومذاكرة الشيوخ والأقران وعرض ما كتبه وما توصل إليه من نتائج عليهم فإذا تأهل لا مانع من أن يحكم بالقرائن بعد الاطلاع على ما يمكنه الاطلاع عليه من طرق الأحاديث . فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه .
    ولا خلاف بيننا وبين الأخوان الذين يدعون إلى قفو أثر المتقدمين إلا في أن مثل هذا الكلام لا يلقى على المبتدئين لأني أرى أن مثل هذا الكلام قد يكون سبباً في ضياع طالب العلم نظير مطالبته المبتدئ في الطلب بالاجتهاد وترك أقوال العلماء في الأحكام قبل التأهل والله المستعان . )) .
    انظر أخي : (( لا خلاف .... إلا في ...)) انظر أخي حصر الخلاف في هذه النقطة ، أين هذا من كلام من قال : إن في هذا هدما للسنة النبوية ؟
    و هذا كلام آخر للعلامة الخضير :
    س : ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ؟ رأي الشيخ في تحسينات الألباني ؟ ونود من المشرف لو يدلني على كلام لأهل الملتقى في المسألة مشكوراً ومأجوراً ؟
    ج : (( سبق الحديث عن منهج المتقدمين وأن المتقدمين هم الأصل وعليهم المعَّول لكن ينبغي أن يكون المخاطب بذلك بعد التأهل لمحاكاتهم ولا ينبغي أن يخاطب بذلك طالب العلم المبتدئ .
    أحكام الشيخ الألباني رحمه الله معتبرة وهو إمام من أئمة هذا الشأن وليس بالمعصوم فهو كغيره قد يخطئ ويكون الصواب مع غيره ممن ضعف ما صححه الشيخ والعكس وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم وقد يتساهل الشيخ رحمه الله في التحسين فيجبر الضعيف الذي لا يقبل الانجبار بالطرق المماثلة وسبقه لذلك السيوطي كما قررة في ألفيته ومشى عليه في أحكامه والله المستعان 0 )) .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...DE%CF%E3%ED%E4
    و أختم كلامي هذا بوصف نفيس للعلامة المعلمي لطريقة المتأخرين في علم الحديث أرجو منك التأمل فيه طويلا :
    قال الشيخ محمد خلف سلامة :


    انتقاد العلّامة المعلمي
    طريقة معظم المتأخرين في نقدهم الأحاديث
    وفي احتجاجهم بها أو ردِّهم لها

    الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صدر الرواة وبدر الثقات الأرفع الأكرم، أوثق من روى، وأعدل من حكَم، وأهدى من دعا، وأحكمِ من علّم، وأحرص من أوصى، وأصدق من تكلّم، من به الأنبياءَ خَتم، نبيِّنا محمدٍ، وعلى سائر النبيين والصحب والآل وأتباعهم الصادقين، ممن تأخّر أو تقدّم؛ وبعد...

    قال العلّامة المعلمي رحمه الله تعالى في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله) (ص155) وما بعدها/ المكتبة العصرية/:

    (وكثيراَ ما يحتج أهل زماننا، وما قرب منه، بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده العربية ولا البلاغة القرآنية.

    وقد عظم البلاء بذلك حتى أنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون لحن، وهو يفسر القرآن برأيه.

    وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة؛ مع أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث وأوضح تفسيرها بالحجج الصحيحة ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد له؛ ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين.

    فإما إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية، فأنهم يكفّرونه، أو يضللونه ويشددون عليه النكير، ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المضل يزعم أنه فهم من الكتاب والسنة ما لم يفهمه الإمام فلان، أو الشيخ فلان، أو نحو ذلك.

    ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في الدين، وذلك مصداق حديث (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا).

    نعم، قد بقي في الناس أفراد من العلماء مصداقاً لحديث (الصحيحين) (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق)، وهو مبيّن لحديث ابن عمرو، والله أعلم.

    ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم، لأنهم غرباء، لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون ضُلّال؛ والرياسة الدينية بيد غيرهم.

    والمقصود ههنا النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة؛ وعليه أن ينظر لنفسه، إن كان أهلاً، أو يطلب العلم لتصير له أهلية، أو يعمل بالاحتياط فإنه لا عُسْرَ فيه؛ والله أعلم.



    فصل

    وكثيراً ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف، أو التي لم تصح.

    فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقلِه عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل، وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقاً لهواه اعتقد صحته؛ وإما لغير ذلك.

    ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه؛ ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر؛ ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى؛ وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
    ومن هنا قال ابن الصلاح: " إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف".
    وهذا القول[يعني قول ابن الصلاح] خطأ، ولكنه يعين على ما نريده؛ وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
    وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم ؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.

    وهؤلاء أئمة كبار؛ ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع، ليرد على من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في (صحيحي البخاري ومسلم)، كما ذكره في مقدمة (مستدركه)، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في (فتح المغيث).

    وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع (المستدرك) ولكني وجدته يتسامح أيضاً، فكثيراً ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع؛ أو رجل اختلط بأخرة، وإنما أخرج له الشيخان في (صحيحيهما) عمن سمع منه قبل اختلاطه؛ أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلماً أو البخاريَّ في الرواية له في (الصحيح).
    ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك.
    وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث؛ والله المستعان.

    وأما ابن حبان؛ فمن أصله - كما نبه عليه في كتابه (الثقات) - أن المجهول إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكراً؛ فهو ثقة، يذكره في (ثقاته)، ويخرج حديثه في (صحيحه) [في الأصل (صحاحه)]، ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة، إلا أنه [أي ابن خزيمة] أشد احتياطاً منه.

    وكذلك الدارقطني.

    ويظهر لي أن العجلي صاحب (الثقات) كذلك.

    وهذا [يعني مذهب ابن حبان ومن وافقه] قول واه مخالف لما عليه جمهور الأئمة [كذا، ولعل الصحيح هو (العلماء) أو (النقاد) أو (أهل الحديث) أو نحو ذلك، بدل الأئمة]، والأئمة المجتهدون وجهابذة الفن.
    والنظر الصحيح يأباه.

    وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح؛ وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسناً، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق - مع قوة رواتها - غلبةُ ظن للمجتهد بثبوت الحديث.
    فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق، وإن كثرت.

    والمتأخرون يعرفون هذا الشرط، ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن؛ وإنما حصلت له [أي غلبة الظن] من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده؛ والله المستعان).

    بل إن في (الصحيحين) أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ، مثل حديث البخاري {حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه؛ فإذا أحببُته كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؛ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مَساءته " }.

    فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في (الميزان) في ترجمة خالد بن مخلد؛ وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير؛ وقال ابن سعد: كان متشيعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً، وكتبوا عنه للضرورة [قلت: أي كتبوا عنه غرائبه التي لم يجدوها عند غيره، لحاجتهم إلى معرفتها، فكتابتها تفيد تحصيلها ومعرفتها، وذلك إذا انتهى التحقيق إلى قبولها ولو في الجملة، وهو بناء على عدم الجزم بحاله وعلى احتمال أن يظهر أنه قوي الحديث مقبوله؛ أو تفيد تحقيق أو تأكيد ضعفه، وذلك فيما إذا قامت القرائن على ترجيح ضعفه؛ فهذا القول من ابن سعد قريب من قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به].
    وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث، إلا أنه كان متهماً بالغلو.
    وقال ابن أعيُن: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل لي: في المثالب، أو المثاقب!
    وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء؛ وقال ابن معين: ما به بأس.
    وحاصل القول فيه: أنه صدوق يهم ويخطئ، ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع، فإنه كان غالياً[في المطبوعة غالباً] فيه؛ ومثل هذا يُتوقف عما انفرد به، ويردّ ما انفرد به مما [في المطبوعة بما] فيه تهمة تأييد لمذهبه؛ وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح"؛ وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد؛ وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطك منها المسامع؛ والله المستعان.

    وفي سنده أيضاً شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ.
    وقال الحافظ في (الفتح) بعد أن نقل كلام الذهبي [أي في الحديث وراويه خالد] والكلام في شريك: (ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً) (فتح الباري) ج11 ص270.

    ثم ذكر الحافظ تلك الطرق، وعامتها ضعاف؛ إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصراً، قال: وسنده حسن غريب.
    أقول: أما رواية حذيفة، فمع الغرابة، هو [يعني الحديث] مختصر؛ وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة؛ وينبغي [أي مع ذلك] النظر في سنده [أي فلا يكفي الاعتماد على تحسين الحافظ] فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين.

    وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، والمشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة، وعبد الواحد متروك الحديث.

    وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله (إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلاً) ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة، ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي [في] إثبات هذه الألفاظ المنكرة.

    ولا يدل إيراد هذه الألفاظ [على] ما يزعم الملحدون [يعني المشبهة المجسمة، أو الطاعنين في الإسلام أو في السنة أو في (صحيح البخاري) بمثل هذا الحديث].

    [فإن قيل]: لِم ذكر [البخاري] هذا الحديث في (صحيحه)؟ وهذا من المهمات [كذا، ولعل الصواب (وغيرَ هذا من المشتبهات) أو نحو ذلك]، [قيل: إنما رواه وأراد به معنى صحيحاً] فإن كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله [في الأصل يتحمله] على معنى له شواهد وعواضد، بمعونتها يستحق [في الأصل ليستحق] القبول، فيجيء بعض الناس [فـ]يحتج بالحديث على معنى منكر، قائلاً: قد قَبِله فلان من الأئمة! فليتنبَّه لهذا.

    ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن الشيخين – أو أحدهما – قد يوردان في (الصحيح) حديثاً ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت؛ ثم قد يكون في هذا الحديث - الذي ذكراه شاهداً - زيادةٌ لا شاهدَ لها؛ فيجيء مِن بعدهما [في الأصل (بعدها)] مَن يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة؛ وربما حمل [أي ذلك المحتجُّ] الحديثَ على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب (الصحيح) و [الذي] بنى [أي صاحب الصحيح] عليه أنه شاهد للحديث الآخر.
    ****************************** *****

    ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيراً منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء؛ وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل.

    وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن؛ فإن كان الحديث موافقاً تمسك بقولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراًً، أو: إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، أو إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر؛ أو نحو ذلك.
    وإن كان مخالفاً له تمسك بقولهم: الجرح مقدم على التعديل، ونحوها.

    فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج؛ وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث، أو يتنبه هو للعلة، إن تنبه؛ ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل، فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: المثبت مقدم على النافي، أو: زيادة الثقة مقبولة، أو: إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقاً، أو: إن تصحيح بعض العلماء للحديث يدلُّ أَنَّهُ علِمَ أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو يدل أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط.
    وإن كان مخالفاً له قال: إن النافي كان أحفظ من المثبِت، والساكتين جماعة والذي زاد واحد؛ وأعَلَّ بالإرسال والانقطاع وبعنعنة المدلس واختلاط الشيخ، ولم يعرّج على ما يخالف ذلك، أو أشار إليه [يعني إلى المخالف] ونقل ردَّه عن بعض العلماء، وهكذا.
    وهذه القواعد منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس بكلي ومنها المختلف فيه.

    والعالم المتبحر الممارس(1) [يحقق القواعد ويُعمل كل قاعدة في الموضع اللائق بها وإنما يُعملها بالقدر الذي يقتضيه الحال، من غير إسراف ولا تفريط، مع مراعاة كل تعلقات القواعد الأخرى وتأثيراتها، ومع العدل والتثبت والتأني؛ والله الموفق والمستعان].

    وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر؛ وإلا أوشك أن يضل أو يُضل؛ والله الموفق(2).

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    (1) انتهت هنا صورة آخر صفحة من الصفحات الست التي صورها محقق الكتاب في مقدمته، وأحسبها آخر صفحة وجدت من صفحات القسم الأول من مخطوطة الكتاب؛ ولقد اجتهدت في إكمال معنى العبارة بما أراه أقرب إلى مقصود المؤلف، ووضعت التكملة بين حاصرتين؛ وانظر التنبيه الثاني، الآتي قريباً.

    (2) هذه الجملة الأخيرة المكتوبة باللون الأحمر كانت خاتمة القسم المطبوع، فأخرتها أنا هنا إلى هذا الموضع، لتكون خاتمة المبحث كله، فهذا تصرف مني، فليعلم ذلك.
    "
    ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛

    تنبيهان:

    التنبيه الأول:
    كل ما هو موضوع بين حاصرتين مربعتين، فزيادة مني، والزيادات أنواع:

    النوع الأول: يقتصيه السياق.

    النوع الثاني: يقتضيه الإيضاح أو رفع الإشكال ودفع الاشتباه.

    النوع الثالث: تنبيه على تصحيف ونحوه، وهذا النوع الثالث يليق أن يوضع في هامش المقالة، ولكني آثرت وضعه في المتن مع تمييزه عن الأصل.

    التنبيه الثاني:
    القسم الأخير من الفصل، وهو المكتوب بخط مكبّر، سقط من مطبوعة الكتاب! وإنما نقلته من صورة لهذا القسم، وضعها محققه في مقدمته (ص28-29)؛ فإنه صوّر في مقدمة الكتاب ست صفحات من مخطوطته، وهي الأربعة الأولى، والأخيرتان؛ وهذا القسم الذي استدركته هو الصفحة الأخيرة وأكثر التي قبلها؛ والحمد لله.
    انتهى كلام الشيخ محمد خلف .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...5%E3+%CD%D1%CC

  2. #22
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    بارك الله فيك
    على هذه النقول
    لو عدّل المشرف مشاركة أخونا العراقي لأن جانبا منها وهو الأيسر لا أراه يعني الكلام منحاز إلى جهة اليسار لا أرى أطرافه
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    243

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    وجزاك فيك بارك يا أخي العراقي

    وأما بخصوص الشيخ عبد الكريم حفظه الله الذي نقلته لا يعارض نقلي عنه , ولا يخفاك بارك الله فيك بأن كل دعوى مختلف فيها لها جانبين جانب حق وجانب باطل والشيخ يتكلم من باب إحسان الظن وأن المقصود من الدعوى هو جانب الحق فيها.
    ويتضح ذلك من كلامه في تحقيق الرغبة فقد عرّج على الجانبين وبيّن الحق من الباطل.

    وأما قولك هداني الله وإياك للصواب:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم ، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني ، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما ، فكيف جمعتَ بين الأمرين ؟!
    فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
    ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول(ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله

    تتمه لما في شريط " علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين "
    سئل الشيخ مقبل رحمه الله:

    السؤال:
    هل القائلون بهذا القول - التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد - هم جميعا على قول سواء ؟؟

    الجواب:
    ليسوا في ذلك سواء، هناك ادعى على المتقدمين والمتأخرين قولا، وهناك من ينفي هذا القول، وما أحد يقلد أحدا، إنما نحن نتفق معهم – على جميع أصنافهم – بأن كلام المتقدمين له وجاهته وله مكانته ولا يسهل على النفس تجاوزه أو عدم المبالاة به، لكن المسائل التي تكلمنا عليها من قبل لا نقرهم عليها ..[وهي:
    1- إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون.
    2- الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا .
    3- المسألة الثالثة التي قيل إن المتأخرين خالفوا فيها المتقدمين: " مسألة الجهالة "
    .]
    هناك أيضا بعض المسائل حول المجهول .. بعض طلبة العلم يرى أن هذا المجهول ينظر في حديثه ويحكم عليه بما يستحق، فإذا سئل عن رجل مجهول قد روى حديثا يقول: هاتوا ننظر هذا المتن، هل هو يوافق الأصول والمنقول أم يخالف، فإن وافق بقية روايات السنة وظاهر القرآن والسنة فيكون المتن صحيحا، وبذلك يكون الراوي ثقة، وإذا كان هذا المتن يخالف المنقول أو المعقول أو غير ذلك فإنه يكون ضعيفا أو منكرا وبذلك يكون ضعيفا، فعلى ذلك – بهذا القول – يلزمهم أن طبقة المجهول وقسم المجهول يمحى من الوجود، لماذا ؟ لأن أي راوي إذا روى رواية يكون عندنا أحد أمرين، إما خالف المنقول وإما وافقه، فإن خالف فضعيف وإن وافق فثقة، إذن متى يكون المجهول مجهولا ؟؟ لا يوجد مجهول !! وإذا قالوا: نعم، يأتي علينا وقت نكون فيه قد مررنا على جميع من وصف بالجهالة وقد عرفنا حاله مدحا أو قدحا، فإذا وصل بهم الأمر إلى ذلك فنستطيع حينذاك أن نقول " أنتم خالفتم مذهب المتقدمين " ! لأن المتقدمين عندهم قسم اسمه مجهول، فإذا أنتم ألغيتم هذا القسم فأنتم خالفتم مذهب المتقدمين، وليس العلماء.
    (المسألة الرابعة) هناك مسألة التفرد .. يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر، الأصل أن الثقة وحده يكفي، وقد قامت الأدلة بقبول خبر العدل، ولو قلنا بأن خبر الواحد لا يكفي لذهبنا إلى المعتزلة ... أريد أن أنبه إلى أنك لو تأملت الأحاديث التي قال فيها الأئمة " هذا الحديث تفرد به فلان ولم يتابع عليه " مع أن فلانا هذا ثقة، وقد يكون ثقة ثبتا، بل وقد يكون مالك بن أنس، ومع ذلك ترى بعض الأئمة يقول " هذا الحديث رواه مالك ولم يتابع عليه " ، هل معنى ذلك أننا كلما انفرد مالك بحديث لا نقبله ؟ لا ! متى يقول العلماء هذه الكلمة ؟ متى يقولها العلماء في الثقة أو في الثقة الثبت أو في الإمام الحافظ، ويقولون هذه الكلمة معلِّين بها هذه الرواية ؟ إنما يقولون هذا إذا ظهرت نكارة في السند أو في المتن ! وإلا فلا يقولونها، فإن التفرد مقبول من الثقة ! فيأتي بعض من لا يحسن هذه المسألة فيقول إن الأئمة يضعفون بالتفرد، والمتأخرون يقبلون التفرد !! والحقيقة ليست كذلك .. الأئمة يضعفون بالتفرد ويذكرون التفرد علةً إذا كان لهذه العلة وجاهة، في نكارة سند أو متن، أما إذا لم يكن لها وجاهة فلا، وقد مررت في سؤالات ابن معين على أمثلة كثيرة في هذا، وقد مررت في كتب العلل على أمثلة كثيرة في هذا – حتى أني الآن لا أستحضر مثالا – توضح أنهم أعلوا بالتفرد على سبيل الإعلال لا على سبيل الإخبار، ما أعلوا بالتفرد إلا وهناك نكارة في سند أو في متن، أم مجرد أن يشير العلماء إلى أن هذا الحديث تفرد به فلان أو لم يروه عن فلان إلا فلان كما يفعله البزار والطبراني في معاجمه وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة، عندما يقول تفرد به فلان .. مع أنهم لا يسلم لهم في كثير من المواضع، صرحوا بالتفرد وكان هناك من يتابع ويقوي .. يصيب في بعض المواضع بإطلاق التفرد .. لكن في كثير من المواضع يقولون ذلك لا على سبيل الإعلال، فترى البزار أحيانا يقول " تفرد به فلان " ويصحح الحديث، فإذا كان ذكر التفرد على سبيل الإخبار فهذا أمر ليس له صلة بالإعلال، أما إذا كان ذلك على سبيل الإعلال فلذلك علة أخرى ولا يلزم الناقد أن يذكر كل أدلته في العلة .. علة أخرى في السند أو في المتن .. كأن يكون هذا المتفرد - إذا لم يكن بذاك في التفرد - يروي عن شيخ قد اشتهر بكثرة حديثه وكثرة تلامذته، ثم يروي عنه أصلا، فيقال في هذه الحالة: أين تلامذة فلان ؟؟ أين فلان وفلان الذي ما رووا هذه الزيادة، أو هذا الحديث، حتى تفرد به فلان وإن كان صدوقا، وإن كان ثقة ؟؟ إذن هناك قرائن، ليس التفرد دائما دليل على العلة، ولكن إذا كان هناك مسوغ لهذه العلة فإنهم يعرجون على التفرد، هذه مسألة مهمة جدا، وينبغي أن تتنبهوا لها، وهي ما تأتي إلا بالاستقراء والمتابعة لكلام أهل العلم، فإنك تجد لذلك أمثلة، فإذا وفقك الله لسعة الحصيلة وكثرة الاطلاع وإلى ممارسة هذا الفن وإلى مذاكرة أهل العلم .. حذار حذار أن تنصرف عن الأئمة الكبار وعن العلماء وعن المشايخ، الذين لهم أكثر من خمسين أو ستين سنة وهم يبحثون في هذا العلم، ثم تنصرف عنهم وتبدأ بأخذ هذا العلم عن حدثٍ صغير قد لا يحسن ما يتكلم به .. لا بد أن تفهم هذا .. مذاكرة أهل العلم، أهل الممارسة وأهل الخبرة، ولعلكم كنتم تسمعون كثيرا في الأسئلة التي كنت ألقيها على شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، فكان كثيرا ما يقول: هناك علم جلي، وهناك علم خفي !! العلم الخفي : الممارسة والخبرة !! وللعجب أننا نقبل كلام المتمرسين في الصناعات الدنيوية، في النجارة، في الحدادة، في ورشة، في مستشفى، أما إذا جئنا عند علماء الحديث قلنا إنهم لا يحسنون الفهم ! فهذا – والعياذ بالله – من سوء الفهم، والله المستعان.أهـ كلام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله


    وأخيراً نقلك عن العلامة المعلمي رحمه الله خارج محل النزاع
    فالمعلمي رحمه الله يتكلم عن بعض المقلدين للائمة من المتأخرين ولا يتكلم في المتأخرين المقصودين بكلامنا هنا وفقك الله فتنبه لهذا

    يقول رحمه الله: " ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم،....."

    ويتخيل من يقرأ هذا النقل عن العلامة المعلمي رحمه الله أنه يخص المتأخرين بكلامه وهذا غيرصحيح فمجمل كلامه عن المقلدة وليس عن منهج نقد الأحاديث لذلك تراه هنا ينبه على الإحتياط في أخذ الأحاديث حتى من بعض المتقدمين وذلك في قوله: "وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
    وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم ؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.
    ".أهـ

    والذي يؤكد هذا هو أسم الكتاب وهو (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)؟!!

    وفقكم الله

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    أخي الكريم أبدأ معك من آخر كلامك :
    أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي ، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين ، و أنت تقول هو يتكلم عن المقلدة ، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها ، و هو يذم فعلهم هذا ، يذم رد أقوال حفاظ السلف بنقل تصحيح المتأخرين ، و يعلل بأن المتأخرين متساهلون .
    أخي ثم لماذا تخلط ؟! الله أكبر ، المعلمي يصرح أن من السلف حفاظ مقبول كلامهم ، و منهم متساهلون في منهجهم بعض اختلاف عن طريقة الأكثر من حفاظ السلف ؟ فالنادر - أخي لا حكم له - أتريد أن تقول : ما دام الترمذي متساهلا لن أقبل بطريقة أحمد في التعليل ؟
    و أنا الآن سائلك : هل أنت الآن تقر بأن ابنَ حجر و السبكي و غيرهما يتساهلان أم لا ؟
    وأنا الآن سائلك : هل أنت الآن تقر بوجوب - و ليس فقط استحباب ! - الإحتياط فيما يصححه المتأخرون أم لا ؟
    ثم قولك : (( فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
    ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول(ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله )) .
    فيه حجة عليك لا لك : فحتى لو كان الأمر كما ذكرت فأقول : الأصل عند الشيخ الألباني : ( كم ترك الأول للآخر ) و قد يخرج الأمر عن ذلك في النادر .
    و الأصل عند الشيخ مقبل : ( لا يقال : كم ترك الأول للآخر ) .
    لكن انتبه معي الى بعد هذا التأويل الذي ليس له من التأويل إلا اسمه ! و اعذرني إن قلت : إنه تحريف ، نعم أخي هذه هي الحقيقة ، الشيخ مقبل يقول : ( لا يقال ) ينفي ، و النفي يتضمن معنى النهي و زيادة نفي حقيقة الشيء . فاحفظ هذا .
    أخي بالنسبة لكلام الشيخ الخضير يبدو أنك لم تقرأ ما كتبه و للأسف ، و لو قرأته لم تفهمه ،و بيان ذلك أن النص الذي نقلته يفسر لك سبب إنكار الشيخ ، و التفسير موجود في المثال الثاني الذي ضربه الشيخ :
    أسألك الآن : هل يجوز الأخذ بقول عالم في مسألة فقهية و هذا القول مخالف للكتاب و السنة ؟
    ستجيب بلا شك بقولك : لا يجوز .
    تأمل أخي : الشيخ يجعل فرض المبتدأ و العامي تقليد عالم موثوق به ، و ينصحه بعدم التفقه مباشرة من الكتاب و السنة !!!
    هل يجوز أن نقطع كلام الشيخ و نقول : الخضير يدعو إلى ترك الكتاب و السنة و ينصح بعدم التفقه منهما ، بعض من يجهل حقيقة الأمر من المقلدة قد يكفره !!! لكن كلامه يتضح بكلامه بعد ذلك و هو قوله أن المتأهل يجب عليه تركُ التقليدِ و اتباعُ الكتاب و السنة .
    و كذلك في مسألتنا ، ثم لماذا لم تجبني على قولي أن الشيخ حصر الخلاف في نقطة واحدة و هي الطلب من المبتدأ محاكاة المتقدمين ؟
    و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول : غالبه حق إن شاء الله تعالى ، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات ، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم ، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة !! لكنه يدل كثيرا على وجود علة .
    أما بالنسبة لمنهج الشيخ مقبل فهو أقرب مناهج المعاصرين للحق ، و أنا نصحتك بقراءة " غارة الفصل " له ، فإنه ينبه على مسائلٍ عامةُ المعاصرين - و منهم العلامة الألباني - لا يقرون بها ، و سآتيك بالأمثلة قريبا .
    فالمقصود أن الواجب عليك أن تحيط علمًا بما تكتب فيه ، و أسأل الله تعالى لي و لك التوفيق في الدنيا و الآخرة ، و أرجو أن لا يكون عندك شيء علي فإني و الله ما أكتب الذي أكتب إلا للمدارسة و المباحثة مع أمثالكم جزاكم الله خيرا .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي مشاهدة المشاركة
    ، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها .
    عفوا أعني : كان المتقدمون ضعفوها .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    و كذلك فالشيخ الخضير لا يقول إن اقتفاء أثر المتقدمين فيه هدم للسنة النبوية ، فليكن هذا حاضرًا في ذهنك .

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر،
    أنا أوافق العلامة مقبلا على هذا الكلام ، لكني أظن أنه لا يوجد في الدنيا من يقول إن المتقدمين يردون ما تفرد به الراوي ، و الله أعلم .
    الذي ينبه عليه إخواننا أنه ينبغي التأمل فيما يتفرد به راو عن حافظ مكثر له أصحاب نقلوا حديثه ، فينفرد ذلك الراوي عن ذلك المكثر بحديث ، مع أن حديث هذا الحافظ مشهور بين أصحابه ، و المتقدمون يردون ما هذا حاله ، و للذهبي كلمة في الموقظة حول التفرد ، و كذلك للحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي و في فتح الباري له ، و العلامة مقبل يوافق على هذا - كما سيأتي - ، مع أن عامة المعاصرين لا يقرون بهذه الطريقة ، و هاك بعض تقريرات العلامة مقبل الوادعي التي هي صميم الدعوة إلى إحياء منهج الحفاظ المتقدمين :
    1- ساق العلامة مقبل كلام ابن رجب الآتي على أنه قاعدة مهمة قدم بها بين يدي كتابه ، و الشيخ الألباني يرى أن هذه القاعدة منقوضة عمليا بمعنى أنه لا يمكن قبولها كما في الصحيحة رقم (272) ، قال الشيخ مقبل في " غارة الفصل " : (( قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " ملحق شرح علل الترمذي " (ج2 ص756) :
    قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم ، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك .
    وهذا مما لا يعبَّر عنه بعبارة تحصره ، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة ، التي خصوا بها عن سائر أهل العلم ، كما سبق ذكره في غير موضع . )) . و كثير من تعليلات الأئمة المتقدمين قائمة على مثل هذا الأمر .
    2- قال الشيخ مقبل لعلي رضا في " الغارة " : (( ولنا أن نقول لك يا علي : أين أصحاب الثوري من هذا الحديث مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري وأبي نعيم الفضل بن دكين ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى وقبيصة بن عقبة ومحمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم من أصحاب سفيان الحريصين على جمع حديثه حتى يأت قطبة بن العلاء فيرويه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ، ويأتي عبدالملك الذماري فيرويه عن سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا ؟! . )) ، و هذه المسألة في التفرد هي التي يعنيها الإخوة الذي يحيون منهج المتقدمين ، و عامة المعاصرين و المتأخرين لا يلقي لها بالا ، و بعضهم ينكرها .
    و سبقت نقولات أخر عن العلامة مقبل .

    المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا ، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه ،
    فإن قلت : فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة ؟
    أقول : حاشا و كلا ، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم ، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع ، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه ، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك ، فرحم الله علماءنا جميعًا .

  8. #28
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا ، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه ،
    فإن قلت : فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة ؟
    أقول : حاشا و كلا ، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم ، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع ، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه ، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك ، فرحم الله علماءنا جميعًا .
    أحسن الله إليك وفتح عليك
    هو كذلك لقد ألزق في هذه الدعوة ما ليس منها مما لا يرضاه متقدم ولا متأخر عالم ولا غير عالم
    وهذه سنة في جميع الدعوات الصحيحة وغيرها يلزق فيها ما ليس منها تشوهيها لصورتها وإرهابا للأفكار ثم يحق الله الحق بكلامته
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    717

    افتراضي

    السلام عليكم
    لعل المرفق يحل بعض الأمر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    294

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    جزاكم الله خيرًا إخواني الكرام .

    وكلام الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - أرى أنَّه يُقِرُّ فيه بالرأيين ؛ بمعنى : أنَّ المبتدئ يكون في بدء أمره مُقلِّدًا ، لا يستطيع أن يُرجِّح بنفسه صحَّة حديثٍ أو ضعفه ، ولا يعرف كيف يجمع الطرق أو يحكم عليها ؛ وإنَّما يأخذ بأحكام أئمة الفن المتأخِّرين الذين مهَّدوا القواعد التي وضعها المتقدِّمون لكي نفهمها ؛ فهذا يقال له : خُذ من كتب العلماء المتأخِّرين ؛ ابن حجر ، والذهبي ... وغيرهما ، حتى المعاصرين ؛ الألباني ، وغيره .
    ثم إذا تعلَّم ، واستطاع جمع الطرق ، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا - ؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون ؛ فيأخذ من كتب العلل ، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين .
    وذلك لأسبابٍ عديدة ؛ منها :
    1- أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث ؛ بل كل العلوم ؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى .
    2- أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث ؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان .
    3- أنَّهم عرفوا علل الأحاديث ، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح ؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم ، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال ، أو في التصحيح والتضعيف ؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها ، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه ، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا .
    والأهمُّ من ذلك : أنَّ الباحث لابُدَّ له من سلوكه طريق السابقين ؛ في أنَّه يجمع طرق كل حديثٍ ، وينظر إلى اختلاف الرواة من حيث الرفع أو الوقف ، أو الوصل والإرسال ، أو الزيادة في المتن أو الإسناد ، أو غير ذلك ، وسيرجع - حتمًا - إلى كتب العلل والتراجم في ترجمة الراوي - أو الرواة - المُختلَف فيه ، مع معرفة كلام العلماء فيما أُنكِر عليه من أحاديث .
    وكم من إمامٍ جليلٍ ثقةٍ ثبتٍ قد وقعتْ منه هفواتٍ يسيرة ، وأُنكِرتْ عليه أحاديث ؛ قد تكون منه هو ، أو ممن دونه ، أو ممن فوقه ؛ ولكن هناك إنكارٌ في ذلك .
    هذا ما أراه ، ولكلٍّ وجهةٌ هو مُولِّيها .
    والله تعالى أعلم .
    وفي الختام ... أرجو أن يحافظ كلُّ الإخوة على الهدوء في الحديث للفائدة للجميع .

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    243

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لعل المرفق يحل بعض الأمر
    أثابك الله يا دكتور ماهر
    قد أفدتنا ببحثك خصوصاً في بيان القدر الكبير للائمة وعلو كعبهم في هذا العلم الشريف وخدماتهم العظيمة في جمع السنة المطهرة.

    ولكن يا دكتور ماهر وفقك الله قد يغلو البعض بعرضكم هذا في تقديم قول آحاد الائمة مطلقاً على من يخالفه ممن بعدهم من الائمة أصحاب الشأن ولا سيما بأن المتأخر عندك مثل ابن حبان والبغوي ؟!
    فقد قلت وفقك الله ص3: ((هذا الحديث صححه المتأخرون منهم : ابن حبان ( ) ، والحاكم في
    " المستدرك " ( ) فقال : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ، والبغوي في
    " شرح السنة ".أهـ

    وقد أجدت وفقك الله حين قدمت أمثلة أثنان أو ثلاثة بينت فيها أخطاء بعض المتأخرين في مخالفتهم للمتقدمين ولكن هل يلزم من هذا أن قول المتقدم دائماً يكون هو الحق وقول المتأخر هو الباطل؟
    بل يلزم من هذا - حسب فهمي القاصر - أن المتأخرين لم ولن ينجحوا في الإستدراك ولو في حديث واحد على المتقدمين؟!

    فإن كان هذا صحيحاً فلنأخذ بدعوى ابن الصلاح رحمه الله بقفل باب التصحيح والتضعيف ونكتفي بدراسة أسباب ما أعل الائمة به الأحاديث المعلة.

    وفقكم الله

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    243

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي مشاهدة المشاركة
    أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي ، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين .............................. ..............، .............................. .............................. و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول : غالبه حق إن شاء الله تعالى ، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات ، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم ، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة !! لكنه يدل كثيرا على وجود علة .
    .
    الأخ أحمد سامحني الله وإياك
    وأراك على خير إن شاء الله ما عاهدت نفسك على أن تترك الباطل إن ظهر لك
    وفقنا الله وإياك وهدانا لما أختلف فيه من الحق بإذنه.

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    جزاك الله تعالى خيرًا أخي الحبيب رمضان أبا مالك ، و و اللهِ لا زالت مشاركاتك تعجني ، و إني أحبك في الله تعالى .
    و جزى الله خيرًا الشيخين ماهر بن ياسين الفحل و أمجد الفلسطيني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان أبو مالك مشاهدة المشاركة
    ثم إذا تعلَّم ، واستطاع جمع الطرق ، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا - ؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون ؛ فيأخذ من كتب العلل ، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين .
    وذلك لأسبابٍ عديدة ؛ منها :
    1- أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث ؛ بل كل العلوم ؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى .
    2- أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث ؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان .
    3- أنَّهم عرفوا علل الأحاديث ، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح ؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم ، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال ، أو في التصحيح والتضعيف ؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها ، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه ، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا .
    ما ذكرتموه صحيح ، بل الأمر أعظم من ذلك ، إنهم يعرفون حديثَ كلِّ راوٍ ، و يميزون صحيحه من ضعيفه ، و النصوص عنهم في ذلك مستفيضة ، لكن قلَّ من يقرأها فيعمل بمقتضاها ، و لا يبعد أن بعضَ الإخوة يحسبها عارية عن الصحة ! الله أعلم .
    قال عباس الدوري : سمعتُ يحيى بن معين يقول : (( حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه ، قال : فقرأ ساعة ثم قال : ( حدثنا ابن المبارك عن ابن عون ) بأحاديث ، قال يحيى : قلتُ له : ليس هذا عن ابنِ المبارك ، فغضب و قال : تردُّ عليَّ ؟ قال : قلتُ : إي و الله أرد عليك أريد زينك ! ، فأبى أن يرجع ، فلما رأيته هكذا لا يرجع ، قلتُ : لا و الله ما سمعتَ أنتَ هذا من ابن المبارك قط ، و لا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط ! فغضب ، و غضب من كان عنده من أصحاب الحديث ، و قام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول و هي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث ؟ نعم يا أبا زكريا غلطتُ ، و كانت صحائف فغلطتُ فجعلتُ أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون ، و إنما روى هذه عن ابن عون غير ابنِ المبارك )) [ الكفاية للخطيب ] .
    و قال عبد الرحمن بن مهدي : ذاكرني أبو عوانة بحديث فقلتُ : ليس هذا من حديثك ، فقال : لا تفقع يا أبا سعيد ، هو عندي مكتوب ، قلتُ : فهاته ، قال : يا سلامة هات الدرج ، ففتش فلم يجد شيئًا !! فقال : من أين أُتيتُ يا أبا سعيد ؟!! فقلتُ : هذا ذوكرتَ به و أنتَ شاب فعلق بقلبكَ فظننتَ أنك قد سمعتَ ! .[ المجروحين لابن حبان ] .
    و قال زائدة : كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر ، و نأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له ، فيقول : ليس هذا من حديث الأعمش ! فنقول : هو حدثنا به الساعة ! ، فيقول : اذهبوا فقولوا له إن شئتم ، فنأتي الأعمشَ فنخبره بذلك ، فيقول : صدق سفيان ! ليس هذا من حديثنا ! . [ الجرح و التعديل ] .
    أقول : لا تستغرب عند قراءة مثل هذه النصوص ، فإن القوم قد حفظوا حديث الثقات و اطلعوا على أصول الرواة فعرفوا حديثهم من غيره ، لكن الذي يلزمك عند الإطلاع على ما كانوا عليه إنزالهم منازلهم و التسليم في علم العلل لهم ، فإن هذا هو ميدان علم العلل ، و الله المستعان .
    تنبيه : النصوص الثلاثة نقلتُها بواسطة كتاب " الخبر الثابت " ص 160 .

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    أظن أن الموضوع أشبع بحثا و أن الحق ظاهر لذي عينين ، لكن بقيت إشكالية أحب أن أعرج عليها أخيرا .
    يتعجب بعضهم - كالأخ الفاضل ابن عقيل هنا - من إيراد مثل الحاكم و ابن حبان مع المتأخرين ، و بعضهم يظن أنه يأتي بقاصمة الظهر لمن يدعو لمنهج الأئمة النقاد فيأتي بأحاديث وهم فيها ابن حبان و الحاكم و أمثالهما و يقول : انظروا هؤلاء هم المتقدمون ، يخطئون كما نخطيء ، ...
    و في الحقيقة أن هذا الإشكال إما جهل من صاحبه أو تجاهل ، فإن من أوضح الأمور في هذه المسألة أن المقصود بمنهجِ المتقدمين ( منهجٌ ) ، نعم من ناحية الفترة الزمنية غالب من يسير على منهج المحدثين هم المتقدمون في القرون الأولى ، لكن ليس معنى هذا أن كل من أتى في تلك الفترة فهو متقدم ( بمعنى سائر على مثل منهج البخاري و مسلم و أحمد و أبي حاتم و أبي زرعة ....) ، كلا ، و هذا واضح لا يحتاج إلى بيان ، لكننا في عصر نحتاج فيه دائما إلى توضيح الواضح - و الله المستعان - فأقول : صنف الإمام أبو جعفر الطبري كتاب " تهذيب الآثار " ، و إذا جاء فيه بحديث قال ما معناه : (( هذا حديث صحيح عندنا ، و يمكن أن لا يكون صحيحا عند القوم الآخرين لأمور : أن كذا و كذا عندهم علة ، و أن كذا و كذا عندهم علة ...)) ، أليس هذا اختلاف منهج ؟ أنه لا يعل بما يعل به غيره ؟
    و ابن حبان نص كبار أهل العلم على أنه خالف أئمة المتقدمين في مسائل ، و عدوه على هذا من المتأخرين ، قال الحافظ الزين ابن رجب - رحمه الله تعالى - : (( و هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي اسحاق منهم : إسماعيل بن أبي خالد و شعبة و يزيد بن هارون و أحمد بن حنبل و أبو بكر بن أبي شيبة و مسلم بن الحجاج و أبو بكر الأثرم و الجوزجاني و الترمذي و الدارقطني ....و قال أحمد بن صالح المصري : لا يحل أن يروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته - .
    و أما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة الرجل فظن صحته ، و هؤلاء يظنون أن كل حديث كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ، و لايتفطنون لدقائق علم الحديث ،
    و وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي
    . )) . " فتح الباري " له 1\362-363 .
    فانظر - وفقك الله - إلى ذكره الطحاوي و الحاكم و البيهقي مع المتأخرين الذين يوافقون الفقهاء على نظرتهم إلى علم العلل ! .
    و انظر إلى ذكره الدارقطني مع أئمة السلف المتقدمين .
    فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر ، و تستعجل فتضع علامات التعجب ، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى - ! .
    و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا .
    فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه ، فإن هذا الأمر دين ، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب ،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    717

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    حسن الله إليكم جميعاً .
    وجزاك الله خيراً أخي الكريم أحمد ، وأسأل الله أن يكفيك شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر ، وأن يجعلك من العلماء الربانيين وأن ينفع بك البلاد والعباد .
    وأكرر شكري للأخوة جميعاً ، وأسأل الله أن يزيدهم من فضله .

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    243

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي مشاهدة المشاركة
    فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر ، و تستعجل فتضع علامات التعجب ، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى - ! .
    و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا .
    فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه ، فإن هذا الأمر دين ، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب ،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى .
    وفقك الله أخي أحمد على ما قمت به من التوضيح عن الدكتور ماهر أعانه الله على أمثالي.
    ولكن العجب لازال قائماً وباقي الإيرادات كذلك
    وقد فهمت منك وفقك الله بأن العبرة بمناهج المحدثين لا بالفترة الزمنية
    فهل تقول أو الدكتور إن منهج البغوي صاحب شرح السنة وابن حبان في صحيحه من مناهج المتأخرين؟
    فضلاً عن الحاكم أو البيهقي أو الطحاوي رحمهم الله؟!
    فقول ابن رجب : ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي
    هل يقصد ابن رجب أن هولاء المحدثين (الطحاوي والحاكم والبيهقي) وافقوا الفقهاء في منهجهم أو في حكمهم على هذا الحديث فقط؟!

    فلا يلزم الخطأ في الحكم على حديث واحد في مخالفة منهج كامل
    إليس هذا بصحيح وفقكم الله

    ثم كلامك هذا يجرنا إلى إعادة تصنيف المحدثين فندخل ابن رجب والذهبي مثلاً مع المتقدمين ونخرج ابن حبان والبغوي بل ربما ساغ إدخال بعض المعاصرين مع المتقدمين؟!!
    ولا حول ولا قوة إلا بالله

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    أخي الكريم ابن عقيل بارك الله فيك
    لم أر ردكم هذا إلا الآن ، و الله المستعان .
    أخي الحبيب - حفظك الله و نفع بك - هذه المسائل لا يمكن مناقشتها بعيدًا عن الممارسة العملية ، لذلك ففيما كتب أعلاه - و خاصة الأسئلة التي طرحتها في المشاركة رقم (24) - كفاية إن شاء الله .
    لكن تطييبًا لخاطركم - حفظكم الله - أقول : أما تعيين مقصود ابن رجب فالظاهر أنه يعني في منهجهم ، و هكذا فهمه بعض أفاضل أهل العلم كالشيخ طارق عوض الله - فيما أذكر - ، و لتحرير مقصود ابن رجب هنا يراجع حكم البيهقي و من معه على الحديث ، لأني أذكر أن البيهقي ضعف الحديث ، فإن كان الأمر كذلك فمقصود ابن رجب هو موافقتهم للفقهاء في منهجهم .
    نعم ليس الخطأ في الحكم على حديث واحد معناه اختلاف المنهج ، لكن ابن حبان و الحاكم وجدت لهما أحاديث كثيرة معلولة يصححانها و أئمة الحديث ضعفوها ، و منها فيما أذكر حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) ، و انظر له كلام ابن رجب في اللطائف .
    أكرر ما ذكرتُ من أن مناقشة هذه المسائل بعيدًا عن الممارسة العملية لن يجدي نفعًا ، و على الطالب أن يدمن النظر في كلام أئمة الحديث و أحكامهم و يفهم مقاصدهم و مصطلحاتهم و عباراتهم ، و ينظر في طرائقهم في التعليل ، فـ ( العلم لا يستطاع براحة الجسد ) كما قال يحيى بن أبي كثير .
    أسأل الله أن يوفقكم لما يحب و يرضى .

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    95

    Post بوركتم

    بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيّمة ،واحسن الله للجميع
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    717

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    أجزل الله لكم الثواب جميعاً .

    وبارك الله فيك يا شيخ أحمد على هذا النَفَس الطيب .

    وفق الله الجميع .
    مجموعة من كتبي وقف لله يحق لكل مسلم طبعها ، شريطة التقيد بالنص
    http://www.saaid.net/book/search.php...C7%E1%DD%CD%E1

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحدي

    أرجو من الإخوة أن يذكروا لنا أهم نقاط الإختلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين وبارك الله فيكم

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •