الموضوع: نحن لانأخذ بالمذاهب نأخذ بالدليل و لم يثبت دليل على الأخذ من اللحية -العلامة الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم



نحن لانأخذ بالمذاهب نأخذ بالدليل
و لم يثبت دليل على الأخذ من اللحية




العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى


عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء


بالمملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى



المصدر : دروس الصيفية لكبار العلماء -شرح بلوغ المرام تاريخ : يوم الثلاثاء 15-08-1431.



تفضل حمل من المرفقات أخي الكريم المتبع للــحــق

أو من هنا :

http://www.4shared.com/audio/V89QOeof/faouzan-lahea-1431-08-15.html

حمل كلامِ الشيخ على ظاهره مشكل جدًّا ..
فلعل مرادَه -حفظه الله ونفع به- أنه لا يتقيد بمذهب معين، بل يرجح قولًا على آخرَ لظهور دليلِه عنده ..
بل هو المتحتم كما هو معلوم من نهج الشيخ في تعاطيه الفقهي ..

والشيخ ولله الحمد حيٌّ بين أظهرنا، فليفدنا أحدُ طلبته ..

و هل كلام علماء المذاهب من كيسهم حتى هم يتبعون الدليل
ثم هل من اخذ بكلامهم ليس متبعا للحق

نسأل الله تبارك وتعالى العافية من لمز العلماء

جزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجروان

و هل كلام علماء المذاهب من كيسهم حتى هم يتبعون الدليل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجروان

ثم هل من اخذ بكلامهم ليس متبعا للحق

= هداك الله !

الأدب مع المشايخ والعلماء

الشيخ/ عبدالكريم الخضير

نريد كلمه قصيرة في الأدب مع المشايخ والعلماء.
على كل حال المشايخ -يعني أهل العلم- لهم فضلهم على الناس، و ذكر الآجري في أخلاق العلماء مثالاً يبين فيه قدر العلماء وفضلهم على الناس، فذكر أن الناس كأنهم في أرض فلاة، في واد مشتمل على حصى وشوك وسباع وهوام في ليلة مظلمة، كأنهم يسيرون في هذه الليلة المظلمة في هذا الوادي الذي يكثر فيه الشوك والأشجار المؤذية والدواب والسباع والهوام ثم بعد ذلك جاءهم من بيده مصباح فأنار لهم الطريق حتى خرجوا من هذا الوادي، ففضلهعليهم يُمثل هذا بفضل أهل العلم على سائر الناس، يعني لو تصور الإنسان أنه في بلد ما فيه من أهل العلم أحد فأشكل عليه أي مسألة من مسائل الدين كيف يعمل؟ كيف يعبد الله -جل وعلا-؟

كيف يحقق الهدف الذي من أجله وُجد دون أهل العلم؟
لا يستطيع تحقيق الهدف، وإذا أضاع الهدف خسر دنياه و أُخراه، بخلاف ما لو صار في بلد لا يجدُ من يعينه على التجارة، ولا يجد من يفتح له آفاق وأبواب للتجارة؛ فإنه حينئذ يخسر شيئاً من الدنيا و ولا يضيره هذا، فلا شك أنَّ أهل العلم لهم فضل على الناس فاحترامهم مطلوب، لكن لا يوصل بهم إلى حد الغلو، كما يوجد عند بعض الفئات وبعض المجتمعات وبعض المذاهب، يغلون في علمائهم وشيوخهم، ويصرفون لهم مما هو حق لله -جل وعلا-.

http://www.khudheir.com/****/116

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية ).

مجموع الفتاوى(26/202) و (11/265)، وانظر الفتاوى الكبرى(3/264)، وإعلام الموقعين(3/263)، (3/275).

= http://almoslim.net/node/84210

من كتاب " مختصر الإعتصام" للإمام الشاطبي رحمه الله - إختصار: علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف :

[في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان]
لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب؛ وذلك أن الإحداث في الشريعة (إنما) يقع:

1ــ إما من جهة الجهل.

2ــ وإما من جهة تحسين الظن بالعقل.

3ــ وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق؛ وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمع الثلاث، فالجميع أربعة أنواع:

1ــ الجهل بأدوات الفهم.

2ــ الجهل بالمقاصد.

3ــ تحسين الظن بالعقل.

4ــ اتباع الهوى.

فلنتكلم على كل واحد منها وباللّه التوفيق.

(النوع الأول): إن اللّه عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب، قال اللّه تعالى: {إنَّا جعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً}(1)، وقال تعالى: {قُرْآناً عَرَبياً غَيْرَ ذِي عِوَجِ}(2).

وكان المنزل عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد اللّه (، وكان الذين بعث فيهم عرباً أيضاً، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جارٍ على ما اعتادوه، ولم يداخله شيء بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَم أنَّهُمْ يَقُولُونَ إنما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ: بِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أعْجَمىٌّ، وَهذَا لِسَانٌ عَرَبىٌّ مُبينٌ}(3).

وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب اللّه تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها.

فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أُصولاً وروعاً أمران:

(أحدهما): أن لا يتكلم في شيءٍ من ذلك حتى يكون عارفاً بلسان العرب.

(الثاني): أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماماً فيها، ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات، فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها.

(النوع الثاني): أن اللّه تعالى أنزل الشريعة على رسوله ( فيها تبيان كل شيءٍ يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها، وتعبداتهم التي طُوقُوها في أعناقهم، ولم يمت رسول اللّه ( حتى كملَ الدين بشهادة اللّه تعالى بذلك حيث قال تعالى: {الْيوْمَ أكْمَلْتُ لكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ علَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيناً}(1)، فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كُذِّب بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم}.

فعلى الناظر في الشريعة أمران:

(أحدهما): أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتباراً كلياً في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال وَرَميٌ في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بُنَيَّاتِ الطرق.

(والثاني): أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف، لأن اللّه قد شهد له أن لا اختلاف فيه.

(النوع الثالث): أن اللّه جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون؟ هذا وجه، ووجه آخر:

وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه، فما ادَّعى علمه لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها، لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه، وعلى حال دون حال.

فالإنسان ـ وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ـ لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك، كل أحد يشاهد (ذلك) من نفسه عياناً، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون صفة، ولا فعل دون حكم فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية ـ وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد؟ لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع ـ إن كانت شرعية ـ لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها البتة، ولا قصور ولا نقص، بل مباديها موضوعة على وفق الغايات، وهي من الحكمة.

(النوع الرابع): أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً للّه.

فاللّه تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم.

وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأُمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة، حتى إن المُرْسَليِن بها صلوات اللّه عليهم داخلون تحت أحكامها.

فأنت ترى أن نبينا محمداً ( مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته، مما اختص به دون أُمته، أو كان عاماً له ولأُمته، كقوله تعالى: {يَا أيُّهاالنَّنِيّ ُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أزْوَاجِكَ، وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1).

في الشريعة هي: الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم.

ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيمَانُ، وَلكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادنا}(2)؛ فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه فيه. والكتاب هو الهادي، والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون بالجميع.

وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومتاراً يهتدون بها إلى الحق، وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولاً واعتقاداً وعملاً، لا بحسب عقولهم فقط، ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط، لأن اللّه تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: {إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أتْقَاكُمْ}(1)؛ فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم، ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها، فالشرف إذاً إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة.

ثم نقول بعد هذا: إن اللّه سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم، وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاءُ على فضيلة العلم وأهله، وأنهم المستحقون شرف المنازل، وهو مما لا ينازع في ه عاقل.

واتفق اهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً عند اللّه يوم القيامة.

وأيضاً فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأُخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك، كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه، فإنه كالوسيلة، فعلم الفقه أعلى.

وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع وإنما وقع الثناءُ في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أُخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيداً بالاتصاف به، فهو إذاً العلة في الثناءِ؛ ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم.

ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها، لقوله تعالى: {فإنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}(1) الآية.

* * *

فالمكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أُمور ثلاثة:

(أحدها): أن يكون مجتهداً فيها: فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده في الأُمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة، دون ما ظهر لغيره من المجتهدين، فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب.

(والثاني): أن يكون مقلداً صرفاً، خَلِياً من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدى به، ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه، بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل.

(والثالث): أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو إما أن يُعتبر ترجيحه أو نظره، أو لا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه، متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي، والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم، فكذلك من نزل منزلته.


فالحاصل أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال، وما توفيقي إلا باللّه، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره.

ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول اللّه (، ومن رأى سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناً، ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة ـ حتى قال ببعض الأنصار ـ: ((منا أمير ومنكم أمير))(1)، فأتى الخبر عن رسول اللّه ( بأن: ((الأئمة من قريش))(2)، أذعنوا لطاعة اللّه ورسوله ولم يعبأُوا بِرَأي من رأي غير ذلك، لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال.

إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضاً لا يعرف دون وسائطهم بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاءُ على طريقه.


http://www.dorar.net/book_browse/1628

= الباب العاشر

أخي عبدَالرزاق لست بحاجةٍ إلى حشدِ هذه النصوص وأمثالها بإزاء كلام أخينا محمد ..
فليس هو بمنازِعِك في ذلك، وأتباعُ المذاهب لايدّعون أنهم ينهلون من سفرِ التكوين أو دساتيرِ العهدِ الجديد، حتى تُساقَ لهم براهينُ الردِّ إلى الكتاب والسنة عند التنازع ونحو ذلك..
وإنما أشكل عليه ظاهرُ إطلاق الشيخ، فقال ما قال، وإن كان الأولى به التخفيفُ من حدّة عبارته..

ومهما يكن من أمر، فإطلاقُ الشيخِ -حفظه الله وأمتع به- القولَ بعدم الأخذِ بالمذاهب، والأخذ بالدليل -هكذا- ليس بمرضي..
هذا من حيث تقعيدُه للاستدلال ..

وعن حكمِ الأخذِ من اللحية فالبحثُ فيها مبثوثٌ في غيرِ ما مصنَّف، والنقاش فيها قد دار كثيرا في عددٍ من الملتقيات العِلمية، فلا حاجة إلى إعادته ..
وقد سمعتُ يقول بأنّ القول بتحريمِ الأخذ من اللحية قولٌ شاذّ، ويكاد الإجماع ينعقد على خلافه ..
فذان رأيانِ فَوزَانِيّانِ، وشتَّانَ مَا هما ..

جزيت الجنه اخي الشثري و بارك الله لك في علمك
الاخوان السني و عبدالرزاق
كلامي موجه في المقام الاول الى صاحب الموضوع و خاصة ما لونه الاخ عبدالرزاق بالاحمر في اول رد له علي
و قد قلت ذلك ردا على ما كتبه الاخ السني فوق الرابط ( تفضل حمل من المرفقات أخي الكريم المتبع للــحــق

) ارجوا ان يكون اتضح مقصدي الان

إذا كان كلامك هذا"ثم هل من اخذ بكلامهم ليس متبعا للحق " موجه لي وقد فصلت ولكن !! كلامك "و هل كلام علماء المذاهب من كيسهم حتى هم يتبعون الدليل " هذا لمز للشيخ الفوزان وخاصة أنه لم يتكلم عن المذاهب إلا الشيخ حفظه الله فلا تلعب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم السني

إذا كان كلامك هذا"ثم هل من اخذ بكلامهم ليس متبعا للحق " موجه لي وقد فصلت ولكن !! كلامك "و هل كلام علماء المذاهب من كيسهم حتى هم يتبعون الدليل " هذا لمز للشيخ الفوزان وخاصة أنه لم يتكلم عن المذاهب إلا الشيخ حفظه الله فلا تلعب .

الاخ المحترم ليس مثلي من يلعب فارجوا الا يهبط مقام الكلام الى هذا
و كلمتي لا ارى فيها لمزا لا من قريب و لا من بعيد فان رايتها كذلك فهو شانك

لا أجد في كلامِ الأخِ محمدٍ لمزًا ..
ولو سُلِّم احتمالُ كلامِه للّمز، فقد رأيتَه صرّح بنفيه، فلا حاجةَ بنا إلى تحميلِه ما لم يجترِح، ثم مؤاخذتِه بِه بعد ذلك ..

-----
وماتزال الأيامُ تُوقِفُني - ويالها من معلِّمٍ كبير- على أنّا نتجادلُ فيما فيه سعَةٌ، ثم يكون ذلك بعدُ قنطرةً لما لا سعةَ لنا فيه ..

ربِّ أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ..