الموضوع: هل دلس زكريا بن أبي زائدة هذا الحديث؟

الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا مسلما والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذى يشرب ويركب نفقته "

مداره على زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي , ورواه عن زكريا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم و أبو نعيم ويحيى , كلهم رروه بعنعنة زكريا عن الشعبي عدا يحيى في المسند عند أحمد ففيه تصريح زكريا بالسماع !!

ومعلوم تدليس زكريا الواضح عن الشعبي وقد غمزه أبو حاتم بقوله لين الحديث ، كان يدلس , لكنه بلا شك من رجال الجماعة ووثقه غير واحد لكن تدليسه عن الشعبي أمر مشهور عنه

هذا الحديث لم يأخذ به جمهور الفقهاء وادعوا بعضهم نسخه وغير ذلك

قال ابن عبد البر : " وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها"

وقال أيضا : " وفيما ذكرنا صحة ما ذهب إليه أصحابنا وجمهور الفقهاء في حديث أبي هريرة الرهن يركب ويحلب بنفقته أنه منسوخ وأن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا "

لكن رد الشوكاني والصنعاني دعوى مخالفته للأصول

لكن المهم ما حكم عنعنة زكريا لهذا الحديث في كل الروايات – في حد علمي - عدا رواية عند أحمد ؟؟

وهل أحد تكلم عن هذا الحديث من أجل زكريا ؟؟

وجزاكم الله خيرا

أبعد تصريح زكريا أن الشعبي حدثه ، في رواية القطان عنه، عند الإمام أحمد ؟؟!! ...
و يكون ماذا لو لم يصرح بالتحديث ؟؟.. هذا الإمام البخاري يخرجه في صحيحه !!..
ايتِ برجلٍ أسقطه زكريا بينه و بين الشعبي ؛ لنوهم القطّان و نخطّئ هذين الإمامين !!..

بارك الله فيكم

شعبة وسفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : "الرهن مركوب ومحلوب".

قال الترمذي عن حديث زكريا : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الشعبي إلا زكريا , ورواه الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : الرهن مركوب ومحلوب ولم يفسره.


وقال البخاري في الصحيح:باب الرهن مركوب ومحلوب
ثم ذكر تحته حديث زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة
فكأنه جعل حديث الشعبي مفسرا لحديث أبي صالح لا مُعلا له.

وكذا صنع ابن أبي شيبة في المصنف كصنيع البخاري في الصحيح ولعل البخاري أخذه منه والله أعلم


ـــــــــــــــ
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء
عن الشيباني ، عن الشعبي : في عبد رهن قال : نفقته على الراهن.
وعن سفيان قال حدثنى زكريا عن الشعبى أنه قال فى رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال : يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع اللبن.
ـــــــــــــ

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال سمعت أبى يقول: كان زكرياء بن ابى زائدة لين الحديث، كان يدلس، وإسراءيل أحب إلى منه، يقال إن المسائل التى يرويها زكريا لم يسمعها من عامر إنما أخذها من أبى حريز.
عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن زكرياء بن أبى زائدة فقال: صويلح يدلس كثيرا عن الشعبى.

قلت: وإذا كثير التدليس عن الشعبي احتيج إلى التفتيش عن سماعه كما هو مقرر وإنما تمشى عنعنة المدلس إذا لم يكن مكثرا كما هو مقرر في بعض كتب أهل العلم

البرذعي سمعت أبا زرعة يحكي عن ابن نمير عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال : حديث زكرياء عن الشعبي إنما هو بعد الاختلاط.ا.هـ

كذا والمعروف أن حديث زكريا عن السبيعي بعد الاختلاط فالله أعلم .

وفي رواية الميموني عن أحمد: زكريا عن الشعبي وغيره جيد الحديث، ثقة.

قال أبو داود : وزكريا ثقة إلا أنه يدلس.

وقال أبو حاتم في زكريا " يدلس عن الشعبي وابن جريج".

وقال صالح جزَرة : في روايته عن الشعبي نظر لأن زكريا كان يدلس.

ـــــــــــــــ ــ

خالف القطان ولم يذكر السماع عن زكريا كل من:
وكيع وابن المبارك ويزيد بن هارون وأبو نعيم الفضل بن دُكَين وهشيم وعبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس وغيرهم.

وقد يقال لم يخالفوه لأن القطان نظر في كتاب زكريا عن الشعبي فيكون زكريا اختصر وقال لما حدث الجماعة: (عن الشعبي) ولكنه في كتابه الذي نظر فيه القطان:(سمعت أو حدثني الشعبي) كما سيأتي

وخالف أحمد فلم يذكر عن القطان السماع كل من :
عبد الله بن هاشم عند ابن الجارود
والشافعي عند المارودي في الحاوي معلقا إن صح فليحرر
ومحمد بن خلاد عند أبي نعيم في الحلية إن صح فليحرر

وأحمد أثبت في القطان منهم لكن هل هذه القرينة مع باقي القرائن تؤثر ؟ محل نظر.

ـــــــــــــــ ـــ

قال أحمد في سؤالات أبي داود المطبوع والذي ذكر المحقق أنه من رواية الحسين الهروي عن أبي داود : كان عند زكريا كتاب فكان يقول [ فيه ] سمعت الشعبي ولكن زعموا كان يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى يعني ما يروي من غير ذاك الكتاب يرسلها عن الشعبي
قال أحمد زعموا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال لو شئت أن أسمي كل من ينبىء أبي عن الشعبي لسميت

الآجري قال: قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل زكريا بن أبي زائدة فقال لا بأس به قلت مثل مطرف قال لا كلهم ثقة كان عند زكريا كتاب وكان يقول فيه : الشعبي ولكن كان يدلس يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى .ا.هـ


قال علي قلت ليحيى بن سعيد إن زكريا أعني بن أبي زائدة كان يخرج كتابه ؟ قال نعم أخرج إلي كتاب الشعبي فكتبت منه ثم أخرج إلي كتبا فرددتها لم أرو منها شيئا كتاب سعد بن إبراهيم وكتاب فراس.
قال يحيى وكان إنسان حدثني عن زكريا عن عامر عن عبد الله بن عمر ما نقش خاتمك، (يعني) كذا في الأصل وصححه المحقق إلى (يعنعن) فلقيت ابنه بمكة فسألته فقال كان يروي هذا عن فراس عن الشعبي .


أحمد قال كتب إلي بن خلاد قال سمعت يحيى يقول كان عند زكريا بن أبي زائدة كتاب قال يحيى ذكرنا عليَّ (كذا ضبطها محقق العلل لعبد الله بن أحمد) من كتابه ليحيى أشياء عن زكريا عن أبي إسحاق فأنكرها وقال أمَّلها علي من كتابه وعرض علي حديث الأشياخ فلم أنظر فيه.

قال الحافظ في الفتح معلقا على حديث خرجه البخاري من طريق زكريا عن الشعبي ولم يجده الحافظ إلا معنعا :
"لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين الا ما كان مسموعا لهم صرح بذلك الإسماعيلي".



ـــــــــــــــ ـــ

خاتمة:

ومحاولة الكشف عن علة هذا الحديث _إن كانت موجودة في نفس الأمر_ من الدقائق التي لا يوفق إليها إلا كبار النقاد المتقدمين
والمتأخرون على إياس من لحاق المتقدمين في هذا العلم

ونظر القطان في كتاب زكريا عن الشعبي الذي وصفه أحمد فيما تقدم
ورواية أحمد لهذا السند عن القطان بذكر الإخبار بين زكريا وعامر
مع تدقيق أحمد في رواية الصيغ وكشفه خطأ بعض الثقات في ذلك كما ذكره ابن رحب في العلل
ومع إخراج البخاري للحديث في الصحيح
وتنصيص أبي داود على صحته وليس هذا من عادته في السنن
وعدم تكلم الحفاظ النقاد على الحديث وخاصة من تكلم على أحاديث الصحيحن
كل ذلك يقوي جانب التصحيح
وأن هذا الحديث بعينه مما سمعه زكريا من الشعبي ولم يدلسه
والله أعلم


أما النظر الفقهي فالقول بالنسخ قوي في نظري
وقد اختلف الكبار في فقهه قديما ولا رأي لأمثالنا معهم
والله أعلم

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على اهتمامك وردك

وأنا لم أقرأ ردك بعد إذ دخلت فعلمت أنك شاركت , وبعد عودتي من العمل أقرأ كلامك باستفاضة إن شاء الله تعالى

أكرر شكري أخانا الفاضل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

ومحاولة الكشف عن علة هذا الحديث _إن كانت موجودة في نفس الأمر_ من الدقائق التي لا يوفق إليها إلا كبار النقاد المتقدمين
والمتأخرون على إياس من لحاق المتقدمين في هذا العلم

ونظر القطان في كتاب زكريا عن الشعبي الذي وصفه أحمد فيما تقدم
ورواية أحمد لهذا السند عن القطان بذكر الإخبار بين زكريا وعامر
مع تدقيق أحمد في رواية الصيغ وكشفه خطأ بعض الثقات في ذلك كما ذكره ابن رحب في العلل
ومع إخراج البخاري للحديث في الصحيح
وتنصيص أبي داود على صحته وليس هذا من عادته في السنن
وعدم تكلم الحفاظ النقاد على الحديث وخاصة من تكلم على أحاديث الصحيحن
كل ذلك يقوي جانب التصحيح
وأن هذا الحديث بعينه مما سمعه زكريا من الشعبي ولم يدلسه
والله أعلم

جزاك الله خيرا
كلامك قوي جدا حفظك الله ولكن الأقوى منه- في نظري القاصر- رواية الجماعة لرواية العنعنة واحتمال وجود التدليس
وقصر معرفة علل الحديث الخفية-التي يمكن معرفتها- على كبار نقاد المتقدمين ليس على إطلاقه كما تعلم

بارك الله فيك أخي عبد الرحمن

قبل أن نخوض في النقاش
أنبه إلى أنه لا يصح تعليل أحاديث الصحيحن التي لم تعلل من قبل
فإن الباب قد أغلق وانتهى الأمر وأجمعت الأمة على صحة ما فيهما ولا تجتمع الأمة على ضلالة

وإنما يجري البحث في مثل هذا لغرضين:
الأول: تبيين مكانة الصحيحين والشيخين من هذا العلم إذا كان الباحث قد ترجح له صنيعهما في هذا الحديث
الثاني: التدريب على كشف العلل

أما أن يكون الغرض من هذا البحث تضعيف أحد أحاديث الصحيحين من غير سلف
فلا صح إطلاقا وهذا من المسائل التي فرغ منها أهل العلم
والله أعلم

إذا تقرر ذلك
فما ذكرته فإنه عام معارض بما هو أخص منه
وذلك أن القطان نظر في كتاب زكريا عن الشعبي
فلا يستنكر أن يكون عنده زيادة علم
ولو كان زكريا دلسه عن بيان أو جابر أو فراس ما حدث به القطان
وذلك لتشدده في هذا الأمر
ولو كان غير القطان قد رواه بصيغة السماع لكان الأمر مختلفا ولما كان البخاري قد خرجه فيما أظن

مع باقي ما ذكرت من القرائن
والله أعلم

جزاكم الله خيرا جميعًا

بداية أخي الفاضل أمجد , لقد تفضلت وقلت :
" خالف القطان ولم يذكر السماع عن زكريا كل من:
وكيع وابن المبارك ويزيد بن هارون وأبو نعيم الفضل بن دُكَين وهشيم وعبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس "

لكن أنا لم أعثر إلا على روايات وكيع وابن المبارك وهشيم و أبو نعيم ويحيى , فأين وجدت روايتي عبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس بالعنعنة أخي الفاضل ؟؟ ومن هم غيرهم أيضا ؟؟

ثانيا أخي الفاضل وقبل الخوض في النظر الفقهي كما أشرت علي , أريد أن أذكر أن الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار ذهب إلى نسخ الحديث - كما فعل ابن عبد البر في التمهيد - وأيد نسخه بما ذكره عن الشعبي وأنه لا ينتفع من الرهن بشيء , وعلى هذا فعند الحنفية - وأظن كذلك المالكية - لا ينتفع من الرهن بشيء وذهبوا إلى نسخ الحديث لا لتضعيفه , بينما الحنابلة أخذوه على ظاهره مع تصحيحه وأجازوا للمرتهن الانتفاع في مقابل النفقة , أما الشافعية فالحديث عندهم صحيح لكن حملوه على الراهن لا المرتهن , لذا كان جل هم الطحاوي في شرح معاني الآثار الرد على الشافعية في قولهم أن للراهن الانتفاع بالرهن لا الرد على الحنابلة

ثالثا القول بالنسخ مما استبعده رغم محاولة الطحاوي وابن عبد البر القول بنسخه , فإما الحديث ثابت ويكون القول قول الحنابلة ولا بد من الرد على إلزامات الطحاوي وابن عبد البر , وإما الحديث غير ثابت وحينئذ لا بد من النظر على من تجب نفقة الرهن الذي يحتاج إلى نفقة ؟؟ وهل ينتفع بالرهن أصلا أم لا ؟؟ ولمن الانتفاع بالرهن إن قلنا بجواز الانتفاع ؟؟ هل للراهن أم المرتهن ؟؟ وهل يمكن أن يكون هناك حيوان ما رهن - كما في القرى والريف - يحتاج إلى نفقة وله نماء أنه على الراهن النفقة والانتفاع بالنماء فيذهب كل يوم إلى المرتهن يطعم حيوانه ويسقيه ويعلفه ثم يأخذ لبنه , بل قد يذهب مرتين في اليوم ليطعم حيوانه ويسقيه ويعلفه ويأخذ لبنه , هذه أمور تدور في نفسي من قبل النظر الفقهي .....

وفي انتظاركم ....

وجزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

بارك الله فيك أخي عبد الرحمن
قبل أن نخوض في النقاش
أنبه إلى أنه لا يصح تعليل أحاديث الصحيحن التي لم تعلل من قبل
فإن الباب قد أغلق وانتهى الأمر وأجمعت الأمة على صحة ما فيهما ولا تجتمع الأمة على ضلالة

لم أكن أريد أن أرد حتى لا يغضب علينا مشرفنا الغالي
ولكن للأمانة العلمية
و لعلمي أنكم لستم ولله الحمد من الذين يسرون على منهج "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"
أقول :
من أغلقه ؟؟
أما الأدلة على تحريم وتجريم تضعيف ما ظهر ت علته من ما لم يعله المتقدمون من قبل فليست بتلك القوة وثمت كلام كثير حول تلك القضيه لا مجال هنا لبسطه
والذي أراه أن العكس صحيح
بل يجب شرعا بيان ضعف ما ظهر ضعفه-في الصحيحين -ولو لم يضعف من قبل ولكن فقط لمن لديه الأهليه والقدرة على ذلك مع بيان الدليل المقبول
ولاشك أن المتهجمين على السنة بتضعيف ما صح منها -أسأل الله ينتقم منهم - لهم هدف سيئ ولكنه ولله الحمد ينقصم الدليل المقبول
فأدلتهم دائما وأبدا أوهى من بيت العنكبوت
وهم لايفرقون بين البخاري ولا غيره فكل ما لايعجبهم فهو ضعيف
نسأل الله السلامة والعافيه

بارك الله في أخي عبد الرحمن
لقد تلقت الأمة أخبار الصحيحين إلا يسيرا منها بالقبول
وقد أجمعوا على ذلك
حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم
والإجماع حجة قطعية
فأخبار الصحيحين ليست كباقي الأخبار
قد يتساهل فيما هو ليس من أخبار الصحيحين مما تلقته الأمة بالقبول أو علمنا من صححه من المتقدمين ولم نعلم من خالفه
قد يتساهل في هذا ويقال يجوز للحافظ الخبير بعلم العلل أن يضعفه أو العكس
وإن لم يكن هذا التساهل صحيحا فيما أعلم
أما أحاديث الصحيحين فلا
لأنها في رتبة أعلى من تلك الأخبار

ولذلك أعذرني :
لا يجوز تضعيف خبر من أخبار الصحيحين _مما لم يستثنه النقاد كالدارقطني ونحوه_ من غير سلف سابق
لأنه خلاف الإجماع
والإجماع حجة لا يجوز خلافه
فإذا كنت تخالف في ذلك فتحتاج إلى بحث مسألة حجية الإجماع من كتب أهل العلم
وليس هنا محله
وليس فيما ذكرت لك من عدم السماح بتضعيف حديث في الصحيح من غير سلف مصادرة للرأي
لأنه خلاف الإجماع
ومن أجل حماية جناب الصحيحن وأصول الإسلام

وبارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

جزاكم الله خيرا جميعًا

بداية أخي الفاضل أمجد , لقد تفضلت وقلت :
" خالف القطان ولم يذكر السماع عن زكريا كل من:
وكيع وابن المبارك ويزيد بن هارون وأبو نعيم الفضل بن دُكَين وهشيم وعبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس "

لكن أنا لم أعثر إلا على روايات وكيع وابن المبارك وهشيم و أبو نعيم ويحيى , فأين وجدت روايتي عبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس بالعنعنة أخي الفاضل ؟؟ ومن هم غيرهم أيضا ؟؟

بارك الله فيكم
رواية عبيد الله بن موسى عند البيهقي في الكبرى ورواية عيسى بن يونس عند إسحاق في المسند

ومرادي بغيرهم
جعفر بن عون عند الدارقطني في السنن
وممن رواه عن زكريا سفيان بن حبيب ذكرها البيهقي في الكبرى

وحديث زكريا عن الشعبي بالعنعنة والسماع وبالواسطة موجود في كتب السنة الأصول
يعني الكتب التسعة وغيرها

إلا الموطأ
لأن مالكا كان في غنية عن أسانيد الكوفيين

جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل أمجد