الموضوع: أخطأ العبيكان فلا تخطئوا أنتم !!

أخطأ العبيكان فلا تخطئوا أنتم !!

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كلنا تابع ويتابع القضايا الساخنة التي اندلعت في الوقت القريب , ومازال ضجيج تداعياتها يُسمع دويه في قنوات الفضاء وجرائد الأخبار وساحات الانترنت , فضلا عن مجالس الناس وتناقلهم تفاصيلها وإصدار الأحكام عليها ...
من تلك القضايا فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان في مسألة رضاع الكبير, وأنا وإن كنت مختلفا مع الشيخ فيما ذهب إليه , إلا أني أقول : إن هذه المسألة ليست ببدعا من القول , والخلاف فيها من قديم , وخطأ الشيخ عبدالمحسن ليس فيما وصل إليه باجتهاده –وإن كنت مخالفا له في ذلك- , وإنما خطؤه في إذاعته له أمام الملأ , وعلى رؤوس الأشهاد , خصوصا وإن المسألة حساسة ,وقد تفهم بأفهام معوجة تفسر الفتوى بتفسير خاطئ , إضافة إلى مخالفة هذا الرأي لمذهب الجمهور , وما عليه المشهور من رأي مشايخنا الكرام.

حقيقة هالتني تلك الردود العنيفة –على القول نفسه لا على إذاعة الشيخ الحكم للناس- من أناس (ذبحوووونا) بحرية الرأي , وإعادة قراءة النص , والتسامح مع المخالف -حتى وإن خالفنا في المعتقد- , وتعددية الآراء , واتساع الأفق , والحوار, وغيرها من تلك الكلمات التي يلوكونها بألسنتهم لخداع السذج.
خلاف فقهي , قال به أجلاء سواء من الصحابة أو ممن دونهم , وله دليل قوي , ورجحه أئمة , يُتهكم به هذا التهكم التافه , من قبل أناس يعدون أنفسهم مثقفين, ومنفتحين , ومتقبلين للآراء , ومتحاورين ومتسامحين .... إلى غير ذلك من تلك الشعارات الكاذبة؟!
بل وزادوا على ذلك –والله حسيبهم- فجور في الخصومة , وافتراضات ما سبقهم بها أحد من العالمين , وهم على يقين من أن الشيخ يمنعها , ولكنها الخسة إذا سرت في عروق أحدهم ,, كيف يتوقف؟!
والأدهى والأمر : أنْ سقط في هذا الوحل بعض المنتسبين للعلم الشرعي , ففرح الصحفيون بذلك أشد الفرح , فأخذوا يضربون طلاب العلم بعضهم ببعض , شعارهم : اللهم اضرب السلفيين بالسلفيين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين!!
وهكذا هم الليبراليون , كذابون أفاكون متناقضون أشد التناقض
فإذا تكلم مشايخنا -مثلا- عن العقيدة , وأهمية المحافظة عليها , والولاء لها والبراء مما وممن خالفها , خرج علينا أولئك القوم يطنطون حول الحرية , وتعدد الآراء , والتسامح .........الخ
ثم يأتون بغبي من الأغبياء ممن يوصف بأنه (شيخ) يتباكى من ضيق العطن , وعدم قبول الرأي الآخر , و تشدد السلفيين , داعيا لهم إلى أن ينقعوا أنفسهم من الليل حتى الصباح في الماء رجاء أن يلينوا قليلا!!
وإن أخطأ سلفي في مسألة من مسائل الفروع , ضاق الأفق عند القوم , بل أطبق سماؤه على أرضه حتى أن رأس الإبرة تعجز عن الدخول , ويستحضر أولئك قاموس القذارة والدناءة , فيبثونه في كتاباتهم , غير آبهين بأدبيات البحث العلمي , أو أقدار أهل العلم.
ثم يأتون بذلك الغبي مرة أخرى, فيجعل هذه المسألة قضية العصر , وعجيبة الدهر , ويشنع ويلطم , فيضرب الرأس ويشق الجيب.
فياعجبي لأولئك الليبراليون ومن تبعهم من السذج:
بالأمس واسعوا الأفق , أما اليوم فلا أفق !!
بالأمس يقبلون تعدد الآراء , واليوم متحجرون!!
بالأمس متسامحون مع المخالف , واليوم سبابوا المخالف!!
بالأمس يبررون محبة الكافر !! والجلوس مع المبتدع !! والتقريب بين المذاهب والتيارات!!
واليوم يضيقون بفتوى في مسألة من مسائل الفروع قال بها أجلاء , ويصفونها وصاحبها بأقذع الأوصاف.
في الختام أقول : إن التعامل الصحيح مع فتوى الشيخ العبيكان , هو التنبيه على خطأ هذا القول ومجانبته للدليل بالحسنى , إن لم يكن لاحترام الشيخ العبيكان فاحتراما لأم المؤمنين عائشة , وابن حزم وشيخ الإسلام والشوكاني والالباني وغيرهم من اهل العلم الأكابر.
والتنبيه أيضا لمن رأى الأخذ بهذا القول عند الحاجة إلى الحكمة والتريث , والنظر في كل قضية بعينها , وعدم إشاعة الحكم على الناس ففيهم الجاهل والمريض والسفيه
أما ما زاد على ذلك فظلم نعوذ بالله من أن نقع فيه , والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد


عبدالله الغامدي - كلية الشريعة بالرياض

خطأ هذا ### ليس في هذه الفتوى وحسب بل في فتاوى شاذة كثيرة تعرفها أو تعرف بعضها والذين ينكرون عليه إنما فعلوا ذلك بعد أن طفح الكيل!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عبد الرحمن

خطأ هذا ### ليس في هذه الفتوى وحسب بل في فتاوى شاذة كثيرة تعرفها أو تعرف بعضها والذين ينكرون عليه إنما فعلوا ذلك بعد أن طفح الكيل!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أرى بأن تتجنب مثل هذه الألفاظ عند كلامك عن أهل العلم فهو أدعى لقبول نصحك إن كنت من الناصحين فالشيخ حفظه الله وسدد خطاه عالم من علماء الإسلام مشهود له بالفقه وحب الخير للناس وخطؤه ليس في الرأي الذي تبناه اتباعا لما أوصله إليه اجتهاده متبعا في ذلك ما دلّ علبه الدليل من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم فهذا مما هو دائر في حيز المسائل الإجتهادية ولا يعد اجتهادا متفلتا خارجا عن قواعد الشريعة ضوابطها كما هو معروف عن مدرسة التيسير المعاصرة بل خطأ الشيخ هو في إعلانه عن رأيه في مقام عام مصادما بذلك عوام المسلمين -كما أشار إليه صاحب المقال- مخالفا بذلك ما اشتهر من فتاوى علماء بلده القائمة على الدليل ولعله لم يتفطن إلى الطريقة المثلى في التعاطي مع مثل هذه القضية وعدم تقديره لما قد تثيره من ردود أفعال بعضها -قطعا- ستكون في غير صالح المشروع الذي يدعوا إليه سواء من التيار العلماني أو غيره من التيارات السياسية التي تنشط في الساحة السعودية ولهذا يحسن أن أذكر نفسي أولا وغيري من القراء ثانيا بكلمة نورانية للعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال فيها :
إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يُوَطّئ قبله ما كان مُؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه،
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصْر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح عليه السلام وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةً سهُل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب،
وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوَافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبِّانه، وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه، وتأمل قصة نسخ القِبْلَة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وَطَّأ سبحانه قبلها عدة موطئات، منها ذكر النسخ، ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول . ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمَرَهم بالتسليم والانقياد . ومنها تحذيرهم من الإصغاء إلى اليهود، وأن تستخفهم شُبَههم، فإنهم يَوَدُّون أن يَرُدُّوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق . ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوُّدِ ولا بالتنصُّرِ، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره . ومنها إخباره سبحانه عن سَعَته، وأنه حيث ولّى المصلى وجهه فثم وَجْه ربك تبارك وتعالى، فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه تبارك وتعالى . ومنها أنه سبحانه وتعالى حَذَّر نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها . ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام، وعظمة بانيه وملته، وسَفَهَ من يرغب عنها، وأمر باتباعها، فنوَّه بالبيت وبانيه وملته،
وكل هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسَطَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم، وكِتَابهم كذلك، ودينهم كذلك، وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلَّتْ للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى .
والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنِسُ به، وتدل عليه، وتكون تَوْطئة بين يديه، وبالله التوفيق .... عن اعلام الموقعين

أحسنت أخي عبدالله

جزاك الله خبرا أخي العاصمي وهذا الذي ينبغي مع اهل العلم

الله المستعان.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أريد إفادة إخواني الفضلاء حول مسألة رضاع الكبير بفتوى شيخنا العلاّمة أبي عبد المعز محمّد علي فركوس -حفظه الله-:

الفتوى رقم: 645
الصنف: فتاوى الزواج

في صفة رضاع الكبير الذي تثبت به الحرمة

السـؤال:

أنا شابٌّ تربّيت في بيت أحد المحسنين، من أمٍّ لا أعرف غيرَ اسمها وأبٍ مجهول، وبعد مُدّة من الزمن عَلِمت أنّ هذه المرأة التي رعتني لا يجوز لي الخلوة بها، ولا أن تكشف لي زينتها، ثمّ اطلعت على فتوى في حكم رضاع الكبير، فقمت بشرب مقدار كوب تقريبًا من حليب بنت أخيها قسمته على خمس جرعات في مجلس واحد، ثمّ طلبت كوبًا آخر خوفًا من أن لا يكفي الأوّل فشربته على خمس جرعات في مجلس واحد أيضًا، فهل هذا الرضاع محرّم وكيف أتعامل مع مرضعتي وهل لهذين المحسنَين حقّ الوالدين في البر والصلة؟ وهل يحلّ لزوجتي أن تبديَ زينتَها لأبي علمًا أني أعيش اليوم معهما في بيت واحد؟ أرجو التفضّل بالإجابة حتى يذهب عني القلق والحيرة.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالأصل الراجحُ من مذاهب العلماء أنّ الرضاعَ المعتبرَ والمؤثّرَ هو خمسُ رضعات في الحولين الأَوَّلَين من عُمُر الرضيع، غيرَ أنّ الحاجةَ إذا دَعَت إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشقّ احتجابُها منه، فإنّ الحُرمة تثبت بالرضاع كالحاجة التي دعت سهلةَ بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير بأمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال لها: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»(١)، وما سوى ما دعت إليه الحاجة لا يجوز إرضاع الكبير، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم واختاره الشوكاني –رحمهم الله-، وهو المذهب الذي تجتمع فيه كافة الأدلةّ وتتوافق.
هذا، ولا يشترط –عند جمهور العلماء- التقام ثدي المرضعة وإنما كما يتحقّق التحريم بالمصِّ يتحقّق بما إذا حُلب له في إناء وشربه منه بأي صفة كانت سواء وَجُورًا [وهو ما وضع له في الفم] أو سعوطًا [وهو ما وضع له بالأنف]، وتتحقّق المحرمية بالرضاع في جانب المصاهرة -أيضًا- وهو مذهب الجمهور وقول الأئمة الأربعة، خلافًا لابن تيمية وابن القيم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ»(٢)، وعليه فإنّ المحرمية تتحقّق مع عمّته من الرضاع بسبب رضاعه من بنت أخيها، أما زوجة الرضيع فأجنبية على زوج عمّته من الرضاع فلا يجوز إبداءُ مواضعِ الزينة أمامه.
هذا، ويلتزم اتجاه مَن قام بتربيته ورعايته بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها مع والديه خصوصًا ومع أهل الإسلام عمومًا، لأنهما بمنْزِلة والديه، تربيةً وتعليمًا ورعايةً وإنفاقًا، فالواجب صِلَتُهُما وبِرُّهما والإحسانُ إليهما، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي القُرْبَى﴾ [النحل: 90]، وقال تعالى: ﴿فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 5 من ذي القعدة 1427ﻫ

الموافق ﻟ: 25 ديسمبر 2006م

١- أخرجه مالك: (1265)، وابن حبان: (4215)، وأحمد: (25122)، من حديث عروة بن الزبير. قال الألباني في «الإرواء» (6/263): «وظاهر إسناده الإرسال، ولكنّه في حكم الموصول فإنّه عند الآخرين عن عروة عن عائشة، وزاد أبو داود: «وأم سلمة»، وصحح إسناده الحافظ (9/122)» أهـ.

۲- أخرجه البخاري في «الشهادات»: (2502)، والنسائي في «النكاح»: (3306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي في «النكاح»: (3301)، وابن ماجه في «النكاح»: (1937)، وابن حبان: (4223)، وأحمد: (24191)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وفتوى أخرى للشيخ الدّكتور محمّد علي فركوس -حفظه الله ورعاه-:

الفتوى رقم: 696
الصنف: فتاوى الزواج

في مراعاة استمرار الحرج في رضاع الكبير

السـؤال:
قرأت فتواكم الموسومة ﺑ: «في صفة رضاع الكبير الذي تَثبُتُ به الحُرمة»، رقم: (645)، ولي صورة تشبهها، وهي كالتالي: أنا أُمٌّ لبنتين، أسكن وزوجي في بيت والديه المكوَّنِ من أربعِ غُرَفٍ مع إخوته الذكور الأربعة غيرِ المتزوجين، منذ ثماني سنوات، وزوجي يعمل معلِّمًا بالمستوى الابتدائي، ولا يسمح له دخلُه بشراء شقّة، ولا بكرائها، وقد لحقتني مشقّة وحرجٌ كبيران من جراء ستري لجميع بدني -ما عدا الوجه والكفين- في البيت، مع وجود خُلوة أثناء غياب الزوج وخروج والديه، فهل يجوز لي إرضاعُ إخوة زوجي، دفعًا للمشقَّة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تتحقَّق المحرميةُ بإرضاع الكبيرِ الأجنبيِّ في الصورة المذكورةِ في السؤال؛ لأنّ المشقَّةَ والحرجَ مؤقَّتان من جهة السائلة أوّلاً، ومن جهة إخوة الزوج ثانيًا، وأحكامُ التأبيدِ مختلفةٌ على أحكامِ التأقيت فافترقَا وزالتْ صورةُ التشابه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 11 جمادى الأولى 1428ﻫ

الموافق ﻟ: 28 ماي 2007م

شكر الله لك على هذا البيان
مثل هذه يستفيد منها أهل الأهواء ويؤثرون على العامة، فقد أحزنني وصف نطق به العامة إثر ذلك.
فينبغي تكثيف مثل هذه التنبيهات لما ينبغي أن يتعامل به مع العلماء

وإذا كان بعض العلماء ممن أخطأ في بعض مسائل الأصول يعذر فكيف بمسألة فرعية لها أصل كما ذكرتم، فالعالم الكبير الذي له آثار حسنة في الإسلام لايكون كغيره
وأوصي بمراجعة كتاب (المسائل العقدية التي تعددت فيها آراء أهل السنة والجماعة) فهو نافع في مثل هذه الأحوال
على هذا الرابط مكتوبا
http://www.alukah.net/Sharia/0/36/

هناك من العلماء الصادقين الذين يخطئون في مسألة أو مسألتين مع تحريهم الحق ومع ورعهم وهؤلاء يستحقون أن يقال عنهم أئمة وأعلام ويستحقون أن يطلق على أحدهم وصف العلامة! ولكن هناك من لا تحتاج إلى ذكاء لترى أنه يتحرى الشاذ من الفتوى وما لم يسبق إليه لأسباب غامضة لا نعلمها تماماً وربما تكون طلب الشهرة!
لماذا لا نتذكر الأئمة الأعلام الذين جمعوا القلوب حولهم مثل الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؟ ولماذا لا نتذكر أن هذه الفتاوى الشاذة لم تظهر إلا بعدهما؟! لماذا لم يقل أحد عن هذين الإمامين إن هذه الفتوى التي صدرت عن أحدهما أو تلك إنها شاذة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عبد الرحمن

هناك من العلماء الصادقين الذين يخطئون في مسألة أو مسألتين مع تحريهم الحق ومع ورعهم وهؤلاء يستحقون أن يقال عنهم أئمة وأعلام ويستحقون أن يطلق على أحدهم وصف العلامة! ولكن هناك من لا تحتاج إلى ذكاء لترى أنه يتحرى الشاذ من الفتوى وما لم يسبق إليه لأسباب غامضة لا نعلمها تماماً وربما تكون طلب الشهرة!

كلامك في محله أخي خالد، والعلماء الأعلام يحدثون الناس بما تستوعبه عقولهم!! فما الداعي إلى فتوى رضاع الكبير حتى صارت صحف الغرب والشرق وحتى صحف السعودية والدول الإسلامية تتندر على رضاع الكبير؟ وصار يُستهزأ بالدين؟

العبيكان له فتاوى شاذة، وفتوى السحر ليست ببعيد!! فماذا يقصد من وراء هذه الإثارات؟ لماذا يُمَارس الإختلاط المحرم، ثم نأتي بالإرضاع لحل المعضلة؟ أوليس الرضاع المحرم هو ما كان أقل من حولين؟ فما الداعي لإثارة مثل هذه الفتاوى الشاذة؟ ثم هذا السائق المولود حديثا من الرضاع!! هل سيقدر الأمومة؟ أم تتفتح الشهية لما هو أعظم؟

يقول أحدهم في الرد على العبيكان:

الحكم على الشرع فرع عن تصوره، فلم تكن الفتوى لأهل المدينة ، ولم تكن لعموم المجتمع المسلم آنذاك ، ولم تكن القصة مما علم واشتهر تكرارها بين الصحابة في بيوتهم ، مع ما جاء على ضرورة التثبت من اخوانهن بالرضاعة وإن كان ارضاع المرأة للرجل في حالة الحاجة كسالم وسهلة قد دل عليه النص النبوي فإن الاستدلال بالفتوى على جواز هذا الأمر لا بد أن يكون لحالة خاصة حادثة بعينها كحالة سالم وسهلة يفتي له بها أهل العلم عند عرضها عليهم ، وجوابها يكون خاصا ومتوقفا على السائل فقط الذي يريد حكم المسألة مع توخي المصالح والمفاسد والتثبت من الحاجة الملحة لفتوى كهذه لشخص معين لا أن يكون الاستدلال بالقصة وإنزالها على الواقع العام ولعموم الناس وعامة المجتمع..

ما الذي سيحدث نتيجة للفتوى؟

السكرتيرة ترضع المدير ، والموظفة ترضع زميلها وصاحبة المنزلة ترضع السائق ، والخادمة ترضع ربّ المنزل ، والصديقة ترضع صاحبها، فإذا نظرنا إلى فتوى العبيكان وزمنها والظروف الملازمة والمتزامنة معها ينبغي علينا أن نفهم حينئذ حقيقة الفتوى وعليه يمكننا أن ننظر إلى المسألة من ناحية أصولية وننزل عليها القاعدة الأصولية: "تغير الفتوى بتغير الزمن" فلو كان العمل جاريا بهذه الفتوى فيما سبق، كان من الواجب التوقف عن العمل بها لما يصاحب هذا الأمر من مفاسد عظيمة، فكيف وإن كان العمل بها ضيقا لأبعد الحدود ومن أهل العلم من جعله على حالة سالم وسهلة؟
وإذا نظرنا إلى فتوى ارضاع الكبير في هذا الزمن، وجدنا أنها مصاحبة للدعوة إلى الإختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمجالس الخ ،والغاية من فتاوى كهذه تمرير مصالح فاسدة كالدعوة إلى الإختلاط بحجة الدين، ولعلمنا أن هذه الفتوى في هذا الزمن أنها في زمن الإنحلال وفساد الأخلاق وقلة الحياء ورقة الدين ، وإذا نظرنا إلى هذا المجتمع في هذا الزمان لننزل عليها الفتوى وجدنا أن كثيرا من البيوت يوجد فيها السائق والخادم والمدرس الخصوصي، وحينئذ سنعلم خطورة تنزيل الفتوى هذه على مجتمع كهذا، وفي زمن كهذا ، ومدى خدمتها لأجندات مشبوهة ، ومصالح فاسدة تريد النيل من الدين والمجتمعات الإسلامية ، وستزيد الفاحشة وستكون سبيلا في زيادة الإختلاط، وفتح المجال لمرضى النفوس وضعفاء الإيمان، ليكون طريقا لنيل مآربهم واستغلال هذه الفتوى لأمور وأشياء دنيئة وخبيثة..

وعليه ........

فلا يجوز العمل بها ولا الدعوة إلى الأخذ ممن أفتى بها..

أحسنت وشكر الله لك..

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله حول رضاع الكبير والقول الفصل:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولىً لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للناس، بل هذا خاصٌ بهما كما قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقاله جمعٌ غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولقوله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة)، رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

الرابط:

http://www.binbaz.org.sa/mat/11795