الموضوع: المستدركات والتنبيهات والفوائد والتقييدات على كتبٍ شتَّى.

المستدركات والتنبيهات والفوائد والتقييدات (على كتبٍ شتَّى).


الحمدلله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ... أمَّا بعد
فهذه جملة مستدركات كنتُ قيَّدُّتها منذ زمن على جملةٍ من الكتب، ثمَّ ذكرتها متفرِّقةً في منتدىً من المنتديات سابقًا، وها أنا أعيد جمعها في موضوعٍ واحدٍ، وأتيحها لإخواني من باب التواصي بالخير، وأترك الصفحة مفتوحةً لعلَّه يجدُّ شيءٌ مستقبلًا.

(1): الاستدراك على كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:
وهي طائفة من الاختيارات العلمية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما وقفت عليها دون تتبُّع في كتب الشيخ رحمه الله، ولم أرَ البعلي ذكرها في اختياراته، ومن أهم مهمات هذا الموضوع تيسير الوقوف على رأي الشيخ لمن أراده، وأنا أذكرها دون ترتيب،حسب المتيِّسر:
1- استحباب الأكل من دم التمتع والقران:
قال رحمه الله في الفتاوى (26/58-59): ((... ثبت عن النبى أنه أكل من هديه؛ فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، و ثبت أنه كان متمتعاً التمتع العام؛ فإن القارن يدخل فى مسمى المتمتع كما سنذكره؛ فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع)).
2- استحباب العقيقة:
قال رحمه الله في الفتاوى (32/206): ((وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها، وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإنَّ العقيقة عنه سنة)).
3- جواز الانتفاع بجلد الأضحية:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/309) في كلامه على الأضحية: ((جلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدَّق به)).
4- حكم الأضحية لو تعيَّبت قبل ذبحها:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية: ((إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها فى أحد قولي العلماء.
وان تعيبت عند الذبح أجزأ فى الموضعين)).
5- مشروعية إبدال الأضحية المنذورة في الذِّمة لو بيعت:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية: ((وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة)).
6- مشروعية التَّضحية من مال اليتيم:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/305) في كلامه على الأضحية: ((يضحى عن اليتيم من ماله)).
7- النهي عن ذبح الأضاحي عند القبور:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/306) في كلامه على الأضحية: ((ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها...)).
8- جواز التضحية بالبهيمة الحامل:
قال رحمه الله فيه (26/307) في كلامه على الأضحية: ((والأضحية بالحامل جائزة...)).
9- استحباب البهيمة العفراء في الأضحية:
قال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية: ((والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها =أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم)).
10- جواز التضحية بالبهيمة التي ليس لها أسنان في أعلاها:
قال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية: ((وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزيء باتفاق)).
11- ما يقال من الذكر عند ذبح الأضحية:
قال رحمه الله فيه (26/308-309) في كلامه على الأضحية: ((ويقول: "بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"، وإذا ذبحها قال: "وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين"، "قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين")).
12- ما يفعل بلحم الأضحية بعد ذبحها:
قال رحمه الله فيه (26/309) في كلامه على الأضحية: ((ويتصدُّق بثلثها، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها، أو أهداه، أو أكله، أو طبخها ودعا الناس إليها = جاز)).
13- إجزاء التضحية بشاةٍ واحدةٍ عن المضحي وعن أهل بيته جميعاً:
قال رحمه الله فيه (26/310) في كلامه على الأضحية: ((وإن ضحَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما...)).
والبقيَّة تأتي بالتَّبع، بحول الله تعالى وقوَّته.

(2): الاستدراك على كتب تخريج منار السَّبيل لابن ضويَّان (إرواء الغليل والتكميل والتحجيل):
قال ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل (1/263) آخر باب الأضحية : ((ويسنُّ الحلق بعده، قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم)).
وهذا الأثر الذي أشار إليه أحمد يستدلُّ به في هذه المسألة ، وهي استحباب حلق شعر الرأس بعد ذبح الأضحية ، وهي من مفردات مذهب أحمد ، التي عليها عامة الحنبلية ؛ متقدمي مصنفيهم ومتأخريهم - غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية - وعلى ذا الأثر بنَوا هذا الاستحباب .
حتى ادَّعى أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله أنه لم يستحبَّه أحدٌ من أهل العلم .
قال رحمه الله في الاستذكار (15/141) بعد كلامه على أثر ابن عمر الآتي ذكره : (( ولا هو عند أحدٍ من أهل العلم من سنَّة الأضحى فيما علمت )) .
لكن مذهب الحنابلة استحباب ذلك كما تقدَّم .
قلتُ: والمقصود أنَّ هذا الأثر قد أخرجه مالك في الموطأ (2/483) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/288) عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ضحَّى مرَّة بالمدينة .
قال نافع : فأمرني أن اشتري له كبشاً فحيلاً أقرن ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلَّى الناس .
قال نافع : ففعلت ، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ؛ فحلق رأسه حين ذبح الكبش ، وكان مريضاً ، لم يشهد العيد مع الناس .
قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول : ليس حلاق الرأس بواجبٍ على من ضحَّى ، وقد فعله ابن عمر .
وهذا أثرٌ إسناده من أعلى الأسانيد وأصحِّها في الدنيا .
ووجه الاستدراك : أنه لم يخرِّجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولا الشيخان: صالح آل الشيخ (حتى في آخر طبعةٍ لكتابه).
دُوِّن في 14/5/1425 هـ، عدنان البخاري، مكة المكرمة.

جزاك الله خيرا ،
نفع الله بك ،وبارك في علمك

الأخ الكريم.. أحمد آل عامر... وفَّقه الله ونفع به
آمين .. وفيكم بارك وبكم نفع

(3): الاستدراك على كتاب (النكت على العمدة للزركشي) في ذكره أوهام عمدة الأحكام للمقدسي:
كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله (ت/600هـ) يعد من الكتب المختصرة المباركة التي ألِّفت في أحاديث الأحكام .
• وقد التزم مؤلِّفه جمع جملة من أحاديث الأحكام من الصحيحين ، صحيح البخاري ، ومسلم .
• كما قال رحمه الله في مقدمته : (( فإنَّ بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام ؛ مما اتفق عليه الإمامان : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، ومسلم بن الحجَّاج بن مسلم النيسابوري ؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به )) .
• ولكن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأوهام في كتابه ذاك، وقد تتبَّع ونبَّه على بعضها الزركشي في كتابه النكت على العمدة؛ ومنها ما نسبه من بعض الألفاظ التي هي خارجة عن ألفاظ الصحيحين .
• وقد وقفت على وهمٍ له رحمه الله يمثِّل ما أشرت إليه ، ولا أعلم هل له نظير في بقية أحاديث عمدة الأحكام أم لا ؛ إذ لم أقصد المقابلة ولا التتبُّع، لكنَّه فات الزَّركشي ذكره.
• وهذا الوهم هو ما ذكره رحمه الله في الحديث (338) ؛ إذ قال :
• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت ( هذيل ) رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ؛ فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله عزوجل قد حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار ؛ وإنَّ ساعتي هذه حرامٌ ؛ لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يعضد شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد ؛ فقال العباس إلاَّ الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ؛ فقال : إلا الإذخر )) .
• قلتُ: وجه الوهم الذي وقع فيه عبدالغني رحمه الله هو نسبته هذا الحديث بلفظه إلى الصحيحين ، وليس فيهما لفظة ( هذيل ) إنما الذي فيهما ( خزاعة ) ، والفرق كبير بينهما ، من جهة المعنى ، ومن جهة التحقق من ألفاظ الشيخين والتدقيق في ذلك أيضاً.
• ففي صحيح مسلم (ح/1355) ؛ من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : (( إن ( خزاعة ) قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث .
• وقد تابعه على لفظه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه عليه (4/33) ح (3155) ؛ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره : (( أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) .
• وخالفه أبوعوانة الاسفراييني في مستخرجه عليه (4 /187) ح (6462) ؛ من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قتلت ( هذيل ) رجلا من ( بني سليم ) ... )) .
• وعند البخاري (ح/112) وأعاده في (ح/6486) ؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث .
• وقد روى لفظة ( هذيل ) بدل ( خزاعة ) طائفة من المصنفين غير أبي عوانة ؛ منهم ابن حبان في صحيحه (ح/3715) ؛ من طريق الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : (( لما فتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث ... )) الحديث .
• وليس الغرض ههنا تتبع من رواه كذا ، ومن رواه كذا ، والموازنة بين اللفظتين ثم الترجيح أو الجمع .
• قلتُ: قد تكون النسخ التي اعتمد عليها من الصَّحيحين بها هذه اللَّفظة، فالله أعلم، والخطأ إلينا أقرب؛ إنَّما المقصود الإ شارة إلى الوهم في النسبة ممَّا بأيدينا من نسخة الصَّحيحين ، والتنبيه إلى الدِّقة في النسبة.

(4): الاستدراك على كتاب ذيل لسان الميزان للشيخ حاتم بن عارف الشَّريف:
قد استدرك الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشَّريف نفعنا الله بعلومه =جملةً من الرِّجال المتكلَّم عليهم على كتاب الميزان للذَّهبيِّ ولسانه لابن حجر، ثمَّ استدرك جماعة من الإخوة رجالًا آخرين هم على ذا الشَّرط.
قلتُ: وممَّا وقع لي في البحث ممَّن هم على هذا الشَّرط: (يزيد بن سعيد بن يزيد، أبو خالد الأصبحي الإسكندراني).
له حديث الاغتسال لصلاة الجمعة، وحديث لا ينظر الله إلى الذين يأتون النساء في أدبارهنَّ.
لم يذكره الحافظ الذهبي في ميزانه، ولا الحافظ ابن حجر في لسانه، ولا الشيخ حاتم الشَّريف في ذيله.
وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (9/277)، وقال: (يُغرِبُ).
وترجم له أبو سعد السمعاني في الأنساب (2/288-289) وسكت عنه.
وقد ضعَّفه ابن عبدالبر في التَّمهيد (2/466) ط الفاروق، فقال: "ضعيف".
ثمَّ نبَّهني الأخ الشيخ (طارق آل ناجي) إلى أنَّ ابن أبي حاتم نقل في الجرح والتعديل(9/ص268، رقم1124) عن أبيه قوله: "محلُّه الصِّدق".
والحمدلله رب العالمين..

.
(3): الاستدراك على الحافظ ابن القطَّان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام:

قال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (3/64) عند ذكره نعيم بن سالم بن قنبر: ((لا تعرف حاله، ولا وجدتُ له ذكراً)).
قلتُ: قد وقفت على حاله؛ فهو: متروك متَّهم، ولم يستدركه محقِّق بيان الوهم على المؤلَّف!
• إذ يبيِّن ما أخرجه - أيضاً - ابن عدي في كامله (7/285) قال: حدثنا محمد بن عمر بن عبد العزيز العسقلاني ثنا عمرو بن خليف ثنا محمد بن مخلد الرعيني حدثنا يغنم عن أنس قال قال النبي : (لا ترضع لكم الحمقاء؛ فإنَّ اللَّبَن يعدي).
• فتبيَّن من هذا: أنَّ نعيم بن سالم هو يغنم بن سالم.
• قال ابن حبان في المجروحين (3/145): ((يغنم بن سالم بن قنبر: شيخ يضع الحديث على أنس بن مالك، روى عنه بنسخة موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلاَّ على سبيل الاعتبار، روى عنه عبد الغني بن سعيد)).
• وقال الذهبي في المغني (2/760): ((يغنم بن سالم بن قنبر: هالك، ضعَّفه أبو حاتم، وقال ابن حبان كان يضع الحديث على أنس)).
قلتُ: لعلَّ السبب الذي جعل ابن القطان لا يعرفه كونه صاحب أسماء ووجوه؛ فهو نعيم بن سالم بن قنبر، ويغنم بن سالم بن قنبر، وغنيم بن سالم بن قنبر!
• وبيان هذا كما يلي:
• قال ابن حجر في اللسان (7/384) في ترجمة يغنم بن سالم: ((وقد صحَّفه بعض الرواة؛ فقال: (نُعَيم) بالنون والمهملة مصغر أو هو الصواب، وتقدم له ذكر في النون؛ في نعيم بن سالم، وفي نعيم بن تمام)).
• وقال في (7/231) في ترجمة نعيم بن تمام: ((وأظنه يغنم بن سالم، الآتي في آخر الحروف، تصحَّف اسمه واسم أبيه؛ كالذي بعده، والله أعلم)).
• وقال في (7/231) في ترجمة نعيم بن سالم: ((قال ابن القطَّان: لا يعرفُ، قلت: تصحَّف عليه اسمه، وإلاَّ فهو معروف مشهور بالضعف في الحديث، متروك الحديث))
• قال الذهبي في الميزان (5/406): ((غنيم بن سالم؛ عن أنس بن مالك قال ابن حبان: روى العجائب والموضوعات لا يعجبني الرواية عنه فكيف الاحتجاج به ومن بلاياه عن أنس مرفوعا...، قلت: والظاهر أنَّ هذا هو: يغنم بن سالم أحد المشهورين بالكذب، وإنما صغَّره بعضهم والله أعلم، وعثمان متهم بالوضع أيضاً. انتهى، والله اعلم)).
• قال ابن حجر في اللسان (5/412) تعليقاً على كلام الذهبي المتقدم: ((وقد قال ابن طاهر في ذيل الكامل: له عن أنس نسخة موضوعة، وقد سبقه الى ذلك ابن حبان، وقال: قلَّ ما يوجد حديثه عند أصحاب الحديث؛ إنما يوجد عند أصحاب الرأي.
والظاهر أنه (يغنم) كما ظن المؤلف، وقد أخرج ابن عدي في أثناء ترجمة يغنم بن سالم، من طريق عثمان بن عبد الله الشامي ثنا غنيم بن سالم من ولد قنبر مولى علي عن أنس رضي الله عنه حديثاً = فوضح أنهما واحد)).
• قلتُ: قد سبقَ الخطيبُ البغدادي: الذهبيَ وابنَ حجر في التنبيه على كونهما شخصٌ واحدٌ؛ إذْ قال في موضح أوهام الجمع (2/476-477): ((ذكر يغنم بن سالم بن قنبر: أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبري... حدثنا يغنم بن سالم بن قنبر خادم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما... وساق حديثاً.
• ثم قال: ((وهو: غنيم بن سالم الذي روى عنه عثمان بن عبد الله القرشي؛ أخبرنا... أخبرنا عثمان بن عبد الله عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه...))الخ كلامه.
فتحصَّل - مما تقدم - أنَّ لهذا الرجل أسماء: (نُعَيْمٌ بن سالم، نُعَيْمٌ بن تمام، ويَغْنَم بن سالم، ومنعم بن سالم)، منها ما هو مصحَّفٌ ومنها غير ذلك.
ولضبط اسم (يغنم) فقد قال ابن ماكولا في الإكمال (7/274): ((باب نعيم ويغنم وبعثم:...وأما يَغْنَم: أوله ياء مفتوحة معجمة بإثنتين من تحتها، بعدها غين معجمة، ثم نون مفتوحة؛ فهو يغنم بن سالم بن قنبر خادم علي رضي الله عنه، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه...)).

أخي الحبيب / عدنان البخاري ، بارك الله فيك ، جهد مبارك إن شاء الله نفع الله بك. وموضوع طيب أحسن الله إليك ، أما قولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

• ولكن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأوهام في كتابه ذاك، وقد تتبَّع ونبَّه على بعضها الزركشي في كتابه النكت على العمدة؛ ومنها ما نسبه من بعض الألفاظ التي هي خارجة عن ألفاظ الصحيحين .
• وقد وقفت على وهمٍ له رحمه الله يمثِّل ما أشرت إليه ، ولا أعلم هل له نظير في بقية أحاديث عمدة الأحكام أم لا ؛ إذ لم أقصد المقابلة ولا التتبُّع، لكنَّه فات الزَّركشي ذكره.
• وهذا الوهم هو ما ذكره رحمه الله في الحديث (338) ؛ إذ قال :
• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت ( هذيل ) رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ؛ فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله عزوجل قد حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار ؛ وإنَّ ساعتي هذه حرامٌ ؛ لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يعضد شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد ؛ فقال العباس إلاَّ الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ؛ فقال : إلا الإذخر )) .
• قلتُ: وجه الوهم الذي وقع فيه عبدالغني رحمه الله هو نسبته هذا الحديث بلفظه إلى الصحيحين ، وليس فيهما لفظة ( هذيل ) إنما الذي فيهما ( خزاعة ) ، والفرق كبير بينهما ، من جهة المعنى ، ومن جهة التحقق من ألفاظ الشيخين والتدقيق في ذلك أيضاً.

وممن نبه على أوهام الحافظ عبد الغني في كتابه ((عمدة الأحكام)) الإمام الصنعاني - رحمه الله - في حاشيته على ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) لابن دقيق العيد، وقد نبه على هذا الوهم في الكتاب المذكور (4/320/نشر المكتبة السلفية) قال - رحمه الله - : (( قال : ((قتلت هذيل)) ، أقول: في البخاري : ((أن خزاعة قتلت)) وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر وهو جد قبيلة هذيل ، وأما خزاعة فهم قبيلة من الأزد ، وليث قبيلة كبيرة منسوبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وأفهم كلام فتح الباري أنهما قتيلان : أحدهما من هذيل والآخر من ليث والقاتل أيضًا مختلف )).
وفي كلامك مزيد توضيح وتوسع ، استمر على هذه الإتحافات ، أحسن الله إليك .

بارك الله فيك ..
مقالاتك لا تُمل ..

الشيخان الكريمان.. علي عبدالباقي وسليمان الخراشي... وفقهما الله وبارك فيهما
جزاكم الله خيرًا ونفع بنا جميعًا

الشَّيخ الفاضل / أبا عُمرَ عَدنَانَ البُخاريّ :

سَلامٌ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللَّـهِ وبركَـاتُهُ ،،،

شكر اللَّـهُ لكم ،ورفع قدركم .

أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القَادر أبُو زَيْدٍ

أحسن الله إليك يا شيخ عدنان ، لا تحرمنا من هذه الفوائد الطيبة .

جزاك الله خيرًا أخي الحبيب / أبا عمر عدنان البخاري على هذه الاستدراكات الطيبة .أكمل بارك الله فيك .

بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا، ونفع بي وبكم.
تنبيهٌ: لستُ بأبي عمر، وإن كنت اشتهرت به، لكنِّي أبوعاصم.

سلمت يمينك يا أبا عاصم ....
أسأل الله أن يجعله من عباده الصالحين ،وأن يكون قرة عين لكما

أخي الكريم الفاضل محمد آل عامر... وفقه الله
جزاكم الله خيرًا..
استدراك.. في موضوعٍ سابقٍ لي (وهو: وصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي) على هذا الرابط: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4325
=كنتُ قد ذكرت أثناء محاورة بعض الإخوة أنَّ منهج أهل السُّنَّة والجماعة أتباع السَّلف في إثبات صفات الله تعالى قائمٌ على إثبات ما ظهر من نصوص الكتاب والسُّنَّة، ولا يلزم في أفراد الصِّفات نقل قولٍ لأحدٍ من السَّلف فيها؛ إذ القضيَّة منهج وطريقة لا أفراد نصوص.
وكنتُ قد ذكرت في ثنايا ذاك الموضوع والحوار أنَّ هذا الذي أعرفه من منهج أهل العلم.
حيث قلتُ هناك في المشاركة رقم (103): ((الظَّاهر من تصرُّف جميع من أعرفهم من أهل العلم، ومنهم من ذكرت أسماء كتبهم في السُّنَّة وابن تيميَّة و...، يثبتون الصِّفة ويوردون الدليل الدال عليها، ولا يعوِّلون على ذكر شيءٍ من أقوال السَّلف في الباب (غالبًا).
وهاك تلك الكتب التي مثَّلتَ بها، ارجع إليها وقارن فهل ترى فيها ما ذكرتَه من منهجك وقاعدتك، أوما ذكرته أنا وأعلمه من تصرُّف أهل العلم سلفهم وخلفهم فيها؟!)).
ثم وقفتُ على كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة في بيان منهجه الذي بيَّنتُه سلفًا، وأحببت ذكره ههنا، إذ الموضوع قد أُغلق بعد أن طال الحوار فيه، ولم أشأ إزعاج المشرفين بمطالبة فتحه، فإليكم نصَّ كلام الشَّيخ رحمه الله في ذا الأمر.
قال رحمه الله في القتوى الحمويَّة عند كلامه عن منهج السَّلف في هذا الباب: "بل الذى رأيته أنَّ كثيرًا من كلامهم يدلُّ؛ إمَّا نَصًّا وإمَّا ظاهرًا، على تقرير جِنْس هذه الصِّفات.
ولا أنقل عن كُلِّ واحدٍ منهم إثبات كُلِّ صِفةٍ.
بل الذي رأيتُه أنَّهم يثبتون جِنْسَها فى الجملة، وما رأيتُ أحدًا منهم نفاها، وإنَّما ينفون التَّشبيه وينكرون على المشبِّهةِ الذين يشبِّهُون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفى الصِّفات أيضًا".

هل من مزيد ،،، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه ،،،

نفع الله بك شيخنا أبا عاصم .
بمناسبة الاستدراك على كتب تخريج منار السبيل ، فإني هذه الأيام أبحث في مسألة ( الرد على الزوجين ) وقد اشتهر في كتب الفقهاء أن عثمان رضي الله عنه رد على زوج ، وهذا الأثر ذكره ابن ضويان في منار السبيل وقال الألباني ( لم أقف عليه ) ولم يذكره صالح آل الشيخ، فهل لك أن تستدرك عليهم وتفيدنا جزاك الله خيرا فإني لم أجده .

آمين، أفعل إن شاء الله، ولا تؤمِّل كثيرًا.

الله يعطيك العافية

آمين، وجزاك الله خيرا
بعض مناسبات أبواب البخاري وما تحتها من الأحاديث:
ما زال أهل العلم يعجبون من تصرُّف البخاري رحمه الله في بعض كتب كتابه؛ حيث يورد تحتها من الأبواب أوالأحاديث ما قد يعجزهم أحياناً عن ربط العلاقة بينهما.
ومن هذا الضَّرب ما وقع في آخر باب من كتاب الاستئذان من الصحيح؛ حيث أورد فيه رحمه الله ما يلي: "باب ما جاء في البناء: قال أبو هريرة عن النبي من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان.
حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق هو بن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي .
قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى بيتا! قال سفيان: قلت: فلعله قال قبل أن يبني".
والمناسبة والعلاقة بين "الباب وما تضمَّنه من الأحاديث" و"كتاب الاستئذان" ظاهرةٌ لي -والله أعلم- من جهة: أنَّه بتتبُّع أبواب وأحاديث هذا الكتاب يتبيَّنُ أنَّه مشتملٌ على جملة أبوابٍ وأحاديثَ أوردها في أدب الدور والمساكن وما يحصل من لقيا الناس فيها وزيارتهم ومجاورتهم.
وكتاب الاسئذان تالٍ في التَّرتيب من البخاري رحمه الله في صحيحه لكتاب الأدب؛ فكأنَّه بينهما عمومًا وخصوصًا، وكأنَّ الثاني متمِّم للأوَّل ومخصِّص لذكر بعض أفراده.
ولعلَّ الفقه الذي قصده البخاري من الباب ههنا منه، وبيان هذا كالآتي:
والإشكال في مناسبة حديث أبي هريرة الذي علَّقه، فله فيه وجهان:
- الوجه الأوَّل: أنَّ فيه أدب بناء الدُّور، وأنَّه ينبغي ترك المباهاة فيه و"التَّطاول" دون حاجة غير المباهاة والإسراف، وهذا بيِّنٌ من حديث ابن عمر التَّالي الذي أورده بعده، إذ علاقة حديث ابن عمر هو التَّزهيد في التعلُّق بالدُّور والتباهي بزينتها وتبذير المال فيها.
وينظر في ذلك الفتح لابن حجر (13/88) في كتاب الفتن، مع أنَّه قال قبل ذلك في هذا الموضع من كتاب الاسئذان: "وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان، وفي الاستدلال بذلك نظر!".
- والوجه الثَّاني -وفيه بُعدٌ أو هو بحديث أبي هريرة وحده خاص-: أنْ يقال إنَّ الناس سيتطاولون في البنيان قبل قيام الساعة، ولا يراعون جانب الأدب والاستئذان المطلوب في البناء أعلى من بناء الجار، فـ(أشار) بالحديث إلى ضرورة ذلك.

يتبع إن شاء الله ذكر أبواب أخرى.