السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية
(أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
و بارك الله فيكم
أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية (أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية
(أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
و بارك الله فيكم
رد: أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية (أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
أرجو منكم إخواني أن تجيبوني بسرعة من فضلكم
رد: أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية (أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
بما انك طلبته بسرعة فقد ذكرها الامام بن حزم باسناده في كتابه المحلى
مشرف سابق
رد: أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية (أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشروط العمرية وردت من عدة طرق لا يخلو أي من أسانيدها من مقال (منها مسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي)، ومع هذا فهي عمدة في باب أحكام أهل الذمة، لم ينكرها ولم يطعن فيها ولم يخالف مضمونها أحد من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين، ولم يزل عليها عمل الخلفاء والملوك في بلاد المسلمين قرونا بلا نكير.
فحجية محتواها إنما تأتي من إجماع الصحابة والسلف الصالح على العمل بها، وليس من إسناد آحاد طرقها أو مجموع تلك الطرق.. فينبغي التنبه إلى خطإ من سارع إلى إسقاطها متذرعا بأن الإمام الألباني رحمه الله حكم بضعفها في الإرواء، ووافقه من وافقه على ذلك، فإن حجية تلك الوثيقة لا تقوم على إسنادها من هذا الطريق أو ذاك! وهذا خطأ شائع - بكل أسف - بين إخواننا المشتغلين بالرد على الشبهات، بل وفي بعض إخواننا المشتغلين بعلم الحديث!
والإشكال أن منهم من يندفع إلى موافقة من أبطلوها من المعاصرين، ضاربا عرض الحائط بسبيل المؤمنين من الصحابة والسلف الصالح في التعامل معها، بدعوى أن فيها ظلما وإجحافا، ولا يدري صاحب هذه الدعوى أنه بذلك يتهم قرونا من المسلمين على رأسها السلف الأول بأنهم ظلموا أهل الذمة بهذه الشروط دون أن يلتفت رجل واحد منهم لهذا الظلم أو ينكره على فاعله أو على القائل به! وهذا باطل ولا شك، فالمتأمل في تلك النصوص لا يجد فيها ظلما ولا هضما، شريطة أن يتجرد هذا المتأمل من معايير الفكر العلماني والقومي ونظرية المواطنة وحقوق المواطنة وثوابت حقوق الإنسان وما إلى ذلك من نظريات حادثة صارت تضع الحجب والأستار الغلاظ بين المسلمين في هذا الزمان وبين هدي سلفهم الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
فإن الذي يرى ضرورة المساواة التامة بين سكان البلد الواحد بغض النظر عن دينهم وعن عقيدتهم، وأن هذا حق مكفول وعدالة = سيعد بعض ما جاء في تلك الوثيقة ظلما لا محالة! ولا يسأل ذلك المسكين نفسه: من الذي له أن يمنح الحقوق للبشر باختلاف طوائفهم ومللهم، يرفع هذا فوق ذاك ويساوي هذا بذاك ويفرض عليهم التكاليف والواجبات، إن لم يكن رب الأرض والسماوات؟؟ ومن ذا الذي له أن يكون شريكا لله في منح الحقوق للعباد؟؟
الذي بين أيدينا ههنا إجماع، ولا سلف لمن ادعى بطلان تلك الوثيقة!
وإن أجمعت الأمة على شيء فإنه الحق بلا ريب ولا توقف، ولا عبرة بالخلاف الحادث إن وقع!
فإن كان من الناس من يستثقل قبول تلك الوثيقة ولا يجد - لهزيمة في نفسه - إلا أن يتعلق بتضعيف الألباني أو غيره من المعاصرين لها، فلينظر حاله من قول الله تعالى:
((قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [التوبة : 29]
ولينظر كيف يجيب السائلين عن (الصَغار) المنصوص عليه في هذه الآية!!
أقول للإخوة الذين يستثقلون تلك الوثيقة ويستسيغون الطعن عليها: إن قوما يرفضون الحق من بعد ما تبين لهم، ومن بعد أن قامت عليهم الحجج الغلاظ، ومن بعد ما تبين لهم أن سلطانهم على البلاد التي كانوا يحكمونها قد سلب منهم، فيصرون على البقاء على ملة حاصلها الشتم والسب الواضح لرب العالمين حقدا وحسدا وعنادا وحرصا على ما بقي من سلطان لرؤوس كنائسهم، لحري بهم أن يكونوا في تلك المنزلة في بلاد الإسلام حتى يفيء منهم من يفيء ويتوب من يتوب، أو ينقلب منهم من يموت على ذاك الإصرار والإباء والاستكبار إلى عذاب النار وبئس القرار، والله المستعان!
هذا مع ضمان أن لا إيذاء لهم ولا عدوان عليهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم (وهو مفهوم الذمة التي لهم) ولا تحريج على من يبر الواحد منهم من جار أو نحوه أو يتألف قلبه..
فلا تعارض ولا ظلم ولا شيء من هذا، وإنما ضعف ووهن في قلوب إخواننا في هذا الزمان وهزيمة نفسية والله المستعان!
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: "وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها، إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها" (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". اهــ
مجموع الفتاوى 28/651.
رد: أرجو الرد على من يشكك في العهدة العمرية (أرجو ذكر المصادر التي وردت بها)
رد مع اقتباس
