الموضوع: المحصن وعقوبته ومشروعية العقوبة والشبهات حولها

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة النجاح الوطنية-فلسطين
الدراسات العليا
الفقه والتشريع

(الزاني المحصن)

" المحصن وعقوبته ومشروعية العقوبة والشبهات حولها"

إعداد طالب في جامعة النجاح ، وقد طلب مني أن أنشر له البحث

إشراف :د.جمال احمد زيد كيلاني

قدمت هذه الدراسة استكمالا لمساق الفقه المقارن/العقوبات

جامعة النجاح الوطنية /فلسطين

كلية الدراسات العليا/الفقه والتشريع

26/4/2010

المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين المتفرد بالعبودية والحاكمية والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين حتى يبين لنا نظام حياتنا ويقودنا إلى كل ما يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة فصلوات ربي وسلامه عليه
،ولقد اوجد الله تعالى لنا منذ بدء الخلقية منذ زمن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، نظام ينظم لنا جميع أمورنا وأمرنا بسلوكه وان نحن سلكناه نجينا وتحققت لنا السعادة والرضا وان نحن عصينا واجتنبنا وقعنا في ضنك العيش والهلاك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة والعياذ بالله.
ومن هذه الأنظمة نظام العقوبات فبين لنا عز وجل نظام العقوبات حتى نرتدع من الوقوع بالمحرمات فليس كل إنسان يمنعه إيمانه من الوقوع في الشر فان النفس أمارة بالسوء فاوجد الله لنا نظام متكامل من العقوبات حتى يرتدع من تسول له نفسه الإقدام على حق من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى ومن ضمن هذه العقوبات وجدت الحدود التي هي حق لله تعالى أي أن ضررها يقع على المجتمع عامة فكانت له أحكام خاصة تكفل حق المجتمع في اخذ الحق من الجاني ومن هذه الحدود حد الزنا فالله جل شأنه قد راعى فطرة وحاجات الإنسان الغريزية فشرع لذلك الزواج وجعله في بعض الأحيان واجبا حتى لا يقع الإنسان بالمحظور وكذلك أمر بالستر وعدم التبرج والسفور لحفظ المجتمع حتى لا تسهل عليه هذه الجريمة فمتى وقع الإنسان بالزنا فقد استوجب العقاب الذي بينه الله تعالى ورسوله الكريم حتى يحفظ المجتمع المسلم وليس أفضل من أن يضع لنا رب البشر هذا النظام الذي يعلم ما يصلح العباد ويحقق السعادة والأمن له.
ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع وبالخصوص عن عقوبة الزاني المحصن هو بسبب ما اسمع وأشاهد من انتشار للفحش والسفور الذي هو مقدمة الزنا والسماع عن حالات من الزنا وخاصة بين المتزوجين، وما تبين لي من جهل كثير

ب

من الناس عن التفريق بين الزاني المتزوج وغير المتزوج فالاعتقاد السائد أن عقوبة الزنا هي الجلد في كل الحالات فكان لهذا الأمر من تقليل لعظم هذا الجرم فرأيت أن اكتب في هذا الموضوع وابين عقوبة الزاني المحصن ومشروعية العقوبة والحكمة من العقوبة وتفنيد الشبهات حول هذه العقوبة.
ولقد اعتمدت في بحثي هذا على إيراد الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية مع تخريج للأحاديث والحكم عليه واعتمدت في الحكم على الأحاديث قول الشيخ الألباني وقد احكم عليه بغير طريق الألباني وكنت اكتفي بتخريج الحديث إذا ورد في الصحيحين ولا أعدو إلى غيرهما إن وجد بهما وان لم يوجد بهما أخرجه من السنن الأربعة ولا أعدو إلى غيرهما.
وقد اعتمدت في نقل أقوال المذاهب في المسائلة على الكتب المعتمدة في المذهب وفي الأغلب لم اكتفي بمصدر واحد لنقل المعلومة فاجتهد بالبحث عن أكثر من مصدر حتى نتثبت من عزو المعلومة إلى المذهب.
ولقد حاولت قدر الإمكان أن أرجح بعض الأقوال في كل مسألة حصل فيها خلاف بالإضافة إلى الكتابة في عناوين مستحدثة على هذا الموضوع وان كان كتب فيها إلا أنها لم تفرد بعناوين منفصلة.
ولقد قسمت بحثي هذا إلى خمسة مباحث وكل مبحث إلى عدة مطالب فكانت على النحو التالي:

المبحث الأول:مفهوم الزنا والإحصان
واشتمل على المطالب التالية:
المطلب الأول:تعريف الزنا لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني:الإحصان لغة واصطلاحاً
المطلب الثالث:الأرمل والمطلق هل يعد محصناً أم لا؟
المبحث الثاني: الزنا عند الأمم السابقة
وتناولت به عدة مطالب وهي:
المطلب الأول:الزنا عند البابليين
المطلب الثاني:الزنا عند اليونان
المطلب الثالث:الزنا عند الرومان
المطلب الرابع:الزنا عند العرب في الجاهلية
المطلب الخامس:الزنا عند اليهود
المطلب السادس:الزنا عند النصارى
المبحث الثالث:أفعال وقع الخلاف حولها هل تعد زنا أم لا؟
وضم هذا المبحث ستة مطالب
المطلب الأول:إتيان الأجنبية من الدبر.
المطلب الثاني:وطء الميتة الأجنبية.
المطلب الثالث:وطء الحيوان.
المطلب الرابع:السحاق.
المطلب الخامس:وطء كامل الأهلية الصغيرة أو المجنونة.
المطلب السادس:الاستمنا� �.
المبحث الرابع:مشروعية الرجم
وضم أربعة مطالب وهي:
المطلب الأول:إيضاحات ذات صلة بالمبحث.
وضم ثلاث مسائل:
الأولى: هل هناك عقوبة أخرى مع عقوبة الرجم.
الثانية :المراحل التي مر بها تشريع عقوبة الرجم.
الثالثة:هل تنسخ السنة القرآن.
المطلب الثاني:القائلين بعقوبة الرجم وأدلتهم.
المطلب الثالث:المنكرين لعقوبة الرجم وأدلتهم.
المطلب الرابع:رأي بعض الفقهاء المعاصرين وأدلتهم.
المبحث الخامس:كيفية الرجم
وضم خمسة عشر مطالبا وهي:
المطلب الأول:الهيئة التي يكون عليها الراجمين.
المطلب الثاني:من أول من يبدأ بالرجم.
المطلب الثالث:صفة أداة الرجم.
المطلب الرابع:وقت إيقاع العقوبة.
المطلب الخامس:مكان الرجم.
المطلب السادس:موضع الضرب على جسم المرجوم.
المطلب السابع:الطائفة وأقوال الفقهاء فيها.
المطلب الثامن:هل إقامة الحد كفارة للمرجوم؟
المطلب التاسع:هل يحفر للمرجوم ويوثق؟
المطلب العاشر:إقامة حد الرجم على الحامل.
المطلب الحادي عشر:هل يشترط حضور الإمام؟
المطلب الثاني عشر:حكم من وقع عليه الرجم.
المطلب الثالث عشر:هل يجوز استيفاء العقوبة بغير الرجم؟
المبحث الخامس:الحكمة والشبهات والقانون
وتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي
المطلب الأول:الحكمة من عقوبة الرجم
المطلب الثاني:الشبهات والرد عليها
المطلب الثالث :الزنا قي قانون العقوبات الأردني

وفي الختام اعلم أن من اكتمل إيمانه وشعر بمراقبة الله له فانه لا يحتاج إلى نظام عقابي حتى يردعه عن ارتكاب المحرمات فكفى بالإيمان رادعا له ولكن لما كان الإيمان متفاوت بين الناس فاقتضت حكمة الله تعالى أن يضع هذا النظام العقابي العادل وسأل الله تعالى أن يحمينا ويجنبنا هذه المحرمات وان يعافينا وأبنأنا وشباب المسلمين من كل المحرمات وارجوا من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إعطاء هذا البحث حقه وان كان من صواب فهو من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان .؛ والله المستعان على كل حال.