الموضوع: الأخذ بخير الواحد في العقيدة ازمة مصطلحات

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

يشرفني الانضمام الى هذا المنتدى المبارك و ابدا بهذا الموضوع مستفسرا و طالبا التعليق و التوجيه ممن لديه العلم
و اود قبل ان ابدأ ان ابين اني كتبت الموضوع راجيا الله ان يتوقف المسلمون عن تبديع و تفسيق بعضهم في مسائل خلافية لو دققنا فيها لوجدنا انه خلافات لفظية و لوجدنا ان الخلاف اذا حرر جيدا فاننا سنجد انه لا خلاف .
أبدا فأقول

لقد أصبحت مسالة الأخذ بخبر الواحد في العقائد من الأشياء التي أثارت البلبة و الفرقة بين امة الاسلام خاصة في يومنا هذا لما قل العلم و كثر الجهل في دين الله
أنا في مقالي هذا سأثبت أن الخلاف المظنون هنا هو خلاف في المصطلحات و التعريفات لا غير بين الفريقين .

تحرير الخلاف هو السؤال الآتي :

هل يؤخذ بالحديث الصحيح غير المتواتر في العقائد ؟

هناك إجابتان لهذا السؤال و كلتا الإجابتين تنسب الى جمهور العلماء من اهل السنة

الاجابة الاولى تقول : خبر الواحد لا يفيد العلم و ليس بحجة في العقائد .
الاجابة الثانية تقول : خبر الواحد يفيد العلم و هو حجة في العقائد

و سأثبت ان هذين القولين صحيحين و لاتعارض بينهما
فخبر الواحدحجة في العقائد و هو ايضا ليس بحجة في العقائد

طبعا القارىء الكريم سيستعجل بالحكم على هذه النتيجة بأنها متناقضة , و لكني ادعوه للصبر حتى نهاية المقال .

اولا : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟
إن اول ما يزيل اللبس في الموضع هو تعريف العلم

فالعلم يطلق و يرد به اليقين التام الذي لا لبس فيه , اي هو التصديق الجازم

و العلم يطلق و يراد به مطلق المعرفة , و المعرفة قد تكون يقينة و قد تكون بغلبة الظن

فإذا فهمنا هذا التفريق عرفنا ان الرأيين صحيح
فخبر الواحد يفيد العلم , اي يؤدي للمعرفة
و خبر الواحد لا يفيد العلم اي لا يفيد اليقين التام الذي لا لبس فيه

ثانيا : العقيدة

أيضا اذا تفحصنا تعريف العقيدة سنرى ان هذه الكلمة تطلق و يقصد بها عدة معاني

فالعقيدة تطلق و يراد بها تلك المسائل القطعية التي يكفر منكرها و التي تميز المسلم عن الكافر , كوحدانية الله و كون محمد عليه السلام نبي من عند الله و كون القرآن كلام الله .

و ايضا يتم اطلاق لفظ العقيدة و يراد به علم العقائد المتخصص بالغيبيات كالبحث في صفات الله سبحانه و اسمائه عز و جل .

و الآن فعندما يقول القائل , خبر الواحد ليس بحجة في العقائد فإن أول ما يجب فعله هو معرفة مالذي يقصده بالعقيدة في قوله هذا.

فإذا قلنا العقيدة بالمعنى الأول , اي المسائل القطعية التي يكفر منكرها , فإن قولنا بأن حديث الواحد ليس بحجة في العقائد صحيح تماما , لأن هذا المسائل الاعتقادية لا يجوز الخلاف فيها , فمن ادعى ان لله شريكا كفر اتفاقا او من ادعى ان القرآن ليس بكلام الله او ان النبي ليس بنبي حقا فقد كفر و خرج عن ملة الاسلام قولا واحدا .
و خبر الواحد مهما كان صادقا أو ضابطا فإن احتمال خطئه أو نسيانه او سوء فهمه , أو روايته للحديث بالمعنى كما فهمه هو , فإن احتمال كل هذه الأشياء وارد و إن كان بنسة ضعيفة جدا جدا .
و لكن هذه النسبة مهما قلت فإنها تجعل المسألة لا يمكن أن تكوّن عقيدة جازمة و بالتالي لا يمكن التكفير على اساسها ( فالعقيدة هنا هي ما يكفر منكرها )

و عندما يقول احدهم بإن حديث الواحد حجة في العقائد فإننا يجب أن نعرف ايضا ماذا يقصد بالعقائد في كلامه
و عند التدقيق في المعاني نجد ان العلماء الذي قالوا بهذا القول هم يقصدون علم الغيبيات من صفات الله سبحانه و ما شابهها من مسائل , و هذه قطعا يؤخذ فيها بحديث الواحد , فإذا لم نأخذ بكلام النبي في هذه المسائل فبكلام من نأخذ إذا .
فما أثبته الحديث الصحيح لله من صفات نثبته له سبحانه حتى لو تعارض مع عقولنا لان النقل مقدم على العقل كما تقرر في اصول اهل السنة .

لماذا الخلاف إذا ؟
أظن أن مصدر الخلاف هو الفرق بين العلماء و تخصصاتهم
فعالم الاصول أو الفقيه ينظر بعين الفاحص الذي يعرف أن مسالة العقيدة هي مسألة خطيرة فيها حد من الله يوجب قتل من ينكرها , لذلك فإنه يتحوط في التعريف ( للعقائد ) لأن الحدود تدرأ بالشبهات , فمن ثبت انه كافر بنسبة 99% و ثبت اسلامه بنسة 1% فقط فأنه الحد يدرا عنه ( و ان كان يعذر و يحكم بضلاله )

بينما عالم العقيدة و عالم الحديث فإنه ينظر للناحية العلمية من الموضوع و لا يعرف هذه التقسيمات التي ارادها الفقيه او الاصولي و الغاية منها , بل ينكرها لانه يظن انها تحييد للحديث الشريف عن مسائل الاعتقاد ( بتعريفه هو )

و أخيرا نسأل من يقول بإن خبر الواحد حجة في العقائد بالتعريف الأول( المسائل القطعية التي يكفر منكرها ) , هل تستطيع أن تكفر من قال بأن االمؤمنيين لا يروا الله عيانا في الجنة ؟
بينما هل ستتوقف في تكفير من قال بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه ؟
مثلا
يندرج تحت السؤال الأول المعتزلة الذين ينكرون بعض صفات الله الثابتة في السنة
انظروا ماذا يقول ابن عابدين : وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر، أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذلك كفرهم لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم، وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم، وإن أخطأوا فيه.
فهم ليسوا كفارا مع أنهم ينكرون مسائل اعتقادية ( بحسب تعريف الاعتقاد الثاني )
بينما هل يمكن ان نقول هذا عن النصارى الذين يدعون أن لله ولدا ؟

طبعا لا فهم كفار قطعا لانهم ينكرون مسائل اعتقادية بحسب تعريف العقيدة الأول

النتيجة : كلا القوليين صحيح تماما و لاغبار عليه فخبر الواحد يفيد العلم بمعنى المعرفة و هو حجة في العقائد اي علم العقائد
و خبر الواحد لا يفيد اليقين التام و هو ليس بحجة في العقائد الجازمة التي تفرق اهل الاسلام عن غيرهم و التي يكفر منكرها اتفاقا .



هذا ما ظهر لي في المسألة بعد طول بحث و قراءة لأدلة كلا الطرفين

و ارجو من الاخوة تقييم الموضوع و ابداء النصح
و الله تعالى اعلم .

أولاً: أهلاً بك أخي الفاضل إلى هذه الأسرة المباركة بإذن الله (أسرة الألوكة) ووفقك الله وسددك.

ثانياً أخي: قولك:
(إن أول ما يزيل اللبس في الموضع هو تعريف العلم.
فالعلم يطلق ويراد به اليقين التام الذي لا لبس فيه, أي هو التصديق الجازم.
والعلم يطلق ويراد به مطلق المعرفة, والمعرفة قد تكون يقينية وقد تكون بغلبة الظن.
فإذا فهمنا هذا التفريق عرفنا أن الرأيين صحيح فخبر الواحد يفيد العلم, أي يؤدي للمعرفة. وخبر الواحد لا يفيد العلم أي لا يفيد اليقين التام الذي لا لبس فيه).
هذا غير مسلمٍ لك غفر الله لك.. فأنت هنا جزمت أن الفريقين لما اختلفا إنما اختلفا بناءً على اختلاف مرادهم (بالعلم) وهذا لم يقل به أحد قبلك غفر الله لك؛ كما أنهم لم يصرحوا هم بهذا المراد.. ناهيك أنه خلاف المتبادر المعروف لمراد (العلم) عندهم.
فأنت رحمك الله أردت إزالة اللبس _ الذي تصفه أنت بذلك _ بلبس آخر أوجدته لم يكن موجوداً أصلاً على بال هؤلاء.. فهو إلزامٌ منك بما لا يلزم.
فالرأيين صحيحين كما قلتَ؛ لكن ليس من أجل تقسيمك لمرادهم، بل لاعتقاد كلِّ منهما ما يراه هو الصحيح حول إفادة العلم به أو لا.
فكون خبر الواحد (يفيد المعرفة) فلا إشكال فيها؛ فهذه يعرفها ويسلمها كلا الفريقين، ولم يختلفا في ذلك أيضاً.. لكن هل هذه المعرفة يقينية أم لا؟! هنا اختلفوا.

ثالثاً قولك أخي:
(أيضا إذا تفحصنا تعريف العقيدة سنرى أن هذه الكلمة تطلق ويقصد بها عدة معاني.
فالعقيدة تطلق ويراد بها تلك المسائل القطعية التي يكفر منكرها والتي تميز المسلم عن الكافر, كوحدانية الله وكون محمد عليه السلام نبي من عند الله وكون القرآن كلام الله.
وأيضا يتم إطلاق لفظ العقيدة ويراد به علم العقائد المتخصص بالغيبيات كالبحث في صفات الله سبحانه وأسمائه عز وجل.
والآن فعندما يقول القائل, خبر الواحد ليس بحجة في العقائد فإن أول ما يجب فعله هو معرفة ما الذي يقصده بالعقيدة في قوله هذا).
أيضاً هذا مثل سابقه، فكيف تقسم القول في العقائد هكذا؟! وهل النماذج التي ذكرتها للنوعين إلا واحده!! ومن قسم علم العقائد هذا التقسيم؟!! أليست هذه تفريعات في علمٍ واحد؛ فكيف نجعلها أنواع علم؟!
أخي الحبيب.. الكلام في المسائل القطعية هو نفسه الكلام في الغيبيات التي أنت ذكرتها، ولو تدبرت أنتَ نماذجك التي ذكرتها للتفريق لوجدتها واحدة لا فرق بينها، فالعقيدة عقيدة، وكل مسائلها خطيرة مهمة، فالكلام في الذات والرسالة والكلام هو نفسه الكلام الأسماء والصفات والبعث والحشر و.......
فلا يقبل التفريق هذا لمحاولة الجمع بيت الأقوال وجعلها تصب في مصب واحد، فكل هذه يكفر جاحدها ومنكرها والمشكك فيها.. هذا منك فيه تكلف أيدك الله.
وسيأتي فيما بعد بيان أن مرادك لأمرٍ أنا عرفته؛ لكنك لم تحرره لأنك بنيته على قول خاطئ تبعت فيه قائله.

وهذا الكلام أعلاه يرد قولك أيضاً:
(وعندما يقول أحدهم بأن حديث الواحد حجة في العقائد فإننا يجب أن نعرف أيضا ماذا يقصد بالعقائد في كلامه.
وعند التدقيق في المعاني نجد أن العلماء الذي قالوا بهذا القول هم يقصدون علم الغيبيات من صفات الله سبحانه وما شابهها من مسائل, وهذه قطعا يؤخذ فيها بحديث الواحد, فإذا لم نأخذ بكلام النبي في هذه المسائل فبكلام من نأخذ إذا.
فما أثبته الحديث الصحيح لله من صفات نثبته له سبحانه حتى لو تعارض مع عقولنا لأن النقل مقدم على العقل كما تقرر في أصول أهل السنة).
بل إن كلامك الأخير ناقضٌ لكلامك كله ورادٌ عليه، فكيف تقرر عدم الاختلاف بين الفريقين في إفادة خبر الواحد؛ ومن ثم تقرر أنه ما ثبتت صحته من أحاديث مقدم على العقل؛ في حين أنك جعلت عقلك بهذه التقسيمات هو الحكم لتحرير محل النزاع بينهم!! فكل ما أثبته الحديث الصحيح هم يأخذون فيه لم يفرقوا كما فرقت رحمك الله.
وكيف تحدد من عندك جازماً بهذا أن العلماء الذين قالوا بهذا هم يقصدون علم الغيبيات؟!! هذا تحكم أخي الكريم وتكلفٌ عليهم.
فالمسألة العقدية عقدية لا خلاف في ذلك، ولا يعنينا هنا مراد المتكلم _ بحسب كلامك _ في تحديدها، فهو أصلاً لم يتكلم عليها وفيها إلا لاعتقاده أنها من باب العقائد لم يستفصل في هذا.
فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما صح؛ فإنه يؤخذ به في كل شيء غفر الله لك أخي العزيز.. فلا مجال للتقسيم في محاولة تبرير أمرٍ لم يطرأ أصلاً على بال المختلفين فيه.

وهذا يرد عليك قولك فيما بعد أيضاً: (أخيرا نسأل من يقول بأن خبر الواحد حجة في العقائد بالتعريف الأول (المسائل القطعية التي يكفر منكرها), هل تستطيع أن تكفر من قال بأن المؤمنين لا يروا الله عيانا في الجنة؟
بينما هل ستتوقف في تكفير من قال بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه؟ مثلا.
يندرج تحت السؤال الأول المعتزلة الذين ينكرون بعض صفات الله الثابتة في السنة انظروا ماذا يقول ابن عابدين: (وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر، أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذلك كفرهم لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم، وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم، وإن أخطئوا فيه).
فهم ليسوا كفارا مع أنهم ينكرون مسائل اعتقادية ( بحسب تعريف الاعتقاد الثاني)).
فهذا كلام غير صحيح رحمك الله ولا يسلم لك، لأنك بنيته على كلام غير صحيح قاله ابن عابدين.. وكونك تقتصر على قوله هذا وتجعله الفيصل والحجة على الكلام كله = فهذا تقصير منك في محاولة التحرير، فليس هذا القول مما يؤيده عليه أهل العلم العارفين.

وكون هذا الإنسان يكفر بهذا الاعتقاد أو لا يكفر؛ ليس له علاقة بإفادة خبر الواحد اليقين أو عدمه، فالمسألة هنا لا تزيد عن كونها نقل حكم أو نقل عقوبة، فلا يلزم أن ينقل حكم كل مسائل العقائد حتى تُصَيِّرَ أنت مقارنة بينها رحمك الله في محاولة إرجاع الخلاف لأمر واحد!!
فمن قال أن كل مسائل العقائد في مرتبة واحده؛ التي قُرِّرَ حكمها يقيناً والتي لم يقرر؛ وأن منكرها وجاحدها جميعاً كافر؟!!

رابعاً: قولك أخي:
(أظن أن مصدر الخلاف هو الفرق بين العلماء وتخصصاتهم).
فهذا غير صحيح منك أخي الفاضل، فإن ورد هذا في فروع المسائل وفهم المراد من النص؛ فغنه لم يرد على أصول المسائل واضحة النص.. ولم يخرجوا جميعاً عن دائرة واحده، ولم أر من سبقك إلى هذا التفريق، بل الواقع المشاهد يخالفه، فما قرر الأصولي والفقيه إلا ما قرره العقدي والمحدث، ومحاولتك لفرض مثل هذا التقسيم للتفريق كلامٌ بعيدٌ جداً متكلفٌ فيه الواقع ينكره ويأباه ويرفضه.
اختلافهم في المسائل الأخرى الفرعية لا ينكر وهذا معروفٌ أيضاً.. لكن أن يصح حديثٌ ويثبت ويتضح موضوعه وغايته فهنا الكل يقف عند هذا النص وقفة واحدة يصعب معها الاختلاف حول أصل الحديث ومراده؛ لكن قد يختلفون في فهمه فقط، وليس هذا داخلٌ في مسألتنا التي نبحثها الآن.

وبناءً على كلامك هذا كله كانت النتيجة التي توصلت إليها والتي بينتها في أول كلامك وختمته بها؛ وقلنا أنها نتيجة خاطئة بنيت على أمرٍ خاطئ.
فالمرجو إعادة النظر في هذا الكلام رحمك الله، وأن لا يفهم كلامي هذا بأنه تقذيعٌ أو تشديدٌ في الكلام؛ أبداً إن شاء الله، فأنت أخٌ مبارك بإذن الله تعالى نسعد بمناقشته والحديث معه؛ إنما هو النصح الذي طلبته.
والله تعالى أعلم