الموضوع: تعقيبان عقديّان .. على الشيخ علي الحلبي - وفقه الله -

وإن كان المراد أنه لا يطبق الحكم عملياً وهو يقر به ويرى تحريم ما حكم به فهذا كفره لا يخرج عن الملة بل هو كفر أصغر .

وحرف المسألة أن الذي يُتصور منه إقراره بصلاحية الشريعة ومعصيته بالحكم بخلافها إنما هو من كان أصل حكمه موافقاً للتشريع ثم خالفه في قضية جزئية لهوىً أو ظلم أو انتقام أو رشوة أو نحوها.

وأما من استبدل غير الشريعة بها ولم يحكم بالشريعة ولا في قضية واحدة في هذه المسألة - فليس عنده حد الزاني ولا حد السارق ولا نحوه أصلاً- فلا يُتصور منه اعتقاده صلاحية الشريعة ومناسبتها للواقع وعليه ينصب كلام الشيخ رحمه الله وهو الذي اتفقت أنا وإياك على تكفيره. والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب

ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وه ويعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . .

الأخ أبو حازم وفقه الله
هذا اللازم الذي كان يلتزمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد رجع عنه أخر حياته ووافق الشيخين ابن باز والألباني في قوليهما
وهذا نص الفتوى:
========== فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله بتاريخ 22ربيع الأول1420هـ ========

يقول الشيخ رحمه الله: " أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله:

فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر, وظلم, وفسق على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم,

فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به: فهذا لا يكفر لكنه بين فاسقٍ وظالم.

وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة, ويرى أن ذلك من المصلحة, وقد لُبّس عليه فيه: فلا يكفر أيضاً, لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة, ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي, وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة.

وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا, أو شَرَع هذا, وجعله دستوراً يمشي الناس عليه, يعتقد أنه ظالم في ذلك, وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
وإنما نكفر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه, أو مثل حكم الله عز و جل, فإن هذا كافر , لأنه مُكذب لقول الله تبارك وتعالى {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ". أنتهى المقصود من فتوى الشيخ رحمه الله

========= =================

مصدر الفتوى [كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - تأليف الشيخ بندر العتيبي - تقديم الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء ] وتجد الفتوى مسموعة في شريط بعنوان (التحرير في مسألة التكفير) إصدار تسجيلات "ابن القيم" بالكويت.

أخي الكريم ابن مفلح وفقني الله وإياك
قولك ( أنا لا أفرق بين قضية وقضيتين وعشرة بل أقول :
هناك فرق بين من يقول :الزاني يرجم أو يجلد بحسبه ثم خالف في التطبيق على شخص أو أكثر لهوى وبين من يلغي الحد أصلا ويقول إن الزنا ليس جرما إلا إذا كان بغير علم الزوج وعقوبته السجن لاالجلد أو الرجم وهذا هو الكفر سواء كان في الزنا فقط أو فيه وفي السرقىة أو في كل الحدود وليست قضية عدد.) يا أخي الذي يقول الزنا ليس جرماً ينكر حرمته هذا اعتقاد وهو كفر لكن الذي يحكم بالقانون يقول أنا ارى أن الزنا حرام مطلقا قد حرمه الله ولا يجوز فعله ولكنه يطبق القانون المخالف لهذا الحكم فلا تربط بين الاعتقاد والفعل ، هذا مثل من قال لا تجب الزكاة ومن قال تجب الزكاة لكنها لا يدفعها فالأول يكفر والثاني لا يكفر ، وكذا لو قال لا يجب الصوم يكفر ولو لم يصم وأقر بوجوبه لم يكفر ، وكذا لو قال الخمر ليس حراما يكفر ولو قال حرام وشربه لا يكفر ففرق أخي الكريم بين المسألتين هذه قاعدة مطردة في الشريعة استثني منها الصلاة بدلالة النص وإجماع الصحابة فالصلاة من تركها أو أنكر وجوبها كافر كفراً أكبر .

قولك أخي : ( هذا الكلام _رعاك الله_ عين ما أقول به وما إليه أشرت في ردي الأول ولا يفهم منه ما قلته _حفظك الله_ لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض للتفريق بين الواضع والحاكم أبدا ولايفهم من كلامه هذا _والله_ وكلامه في عدم تكفير من يحكم لهوى أو تسلط لأنه غير مستبدل لا في من تولى الحكم فوجد القانون الكفري فأقره )
كيف لم يتعرض للتفريق وهو يقول : ( ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وه ويعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه .
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم ه ووسائل الحكم ) ما الفرق في نظرك إذا بين القسمين إذا كان قد حكم على الأول بالكفر الكبر والثاني بالكفر الصغر أو الظلم أو الفسق ؟
الشيخ كفر الأول لأنه مشرع ينازع الله في التشريع وأما الثاني فهو يعمل عملاً يخالف حكم الله مع اعتقاده التحريم .
وأما عذره فهو غير معذور هو آثم لكنه لا يكفر وأما المشرع فهو يكفر إذا توفرت فيه الشروط أما عدي بن حاتم ررر فهو معذور للتأويل .

قولك أخي : ( هذا بيت القصيد وقد أقررت بكفره وهو ما أقوله.
والكفر ليس قاصرا على الجحد باللسان بل التشريع بخلافه كفر وإعراض عن الشرع وتبديل له وجحد كما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
هذا امر متفق عليه أن الجاحد يكفر وكذا المشرع يكفر لكن الجحود لا يكون بالفعل بارك الله فيك وإلا لقلنا من أكل الربا فهو جاحد ومن شرب الخمر فهو جاحد فنكفرهم جميعاً وهذا قول الخوارج .
ونقول من ترك الزكاة فهو جاحد ومن ترك الصوم فهو جاحد وهذا باطل فالفعل لا يعني الجحود .

وهنا اريد أن أنبه إلى أمر وهو الموقف تجاه ما ذكره الشيخ سليمان الخراشي وفقه الله من العلامة المحدث الألباني رحمه الله :
لا يخفي على عامي فضلا عن طالب العلم مكانة الشيخ رحمه الله ونصرته للسنة بل إن عامة المسلمين والمنتسبين للعلم في الدول العربية والأقليات الإسلامية يعتمدون فتاوى الشيخ فأتباعه بالملايين فالكلام في عقيدته واتهامه بالإرجاء أو القول أن فيه إرجاء خطأ من وجوه :
الأول : أن الشيخ رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل ويقول يزيد وينقص وهذا لايقول به المرجئة وهذا لب مسألة الإيمان .
الثاني : أن الشيخ رحمه الله يرى أن العمل شرط كمال ويمكن القول إنه رحمه الله أخذ هذا من قول أبي عبيد القاسم بن سلام وابن منده وابن رجب وابن حجر وهذه أقوالهم :
1 - قال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- في كتابه الإيمان ( ص19 تحقيق الألباني ) : ( فالأمر الذي عليه السُّنة عندنا ما نَصَّ عليه علماؤنا، مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاً، فإذا نطق بها القائل، وأقرّ بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيماناً )
2 - ما ذكره ابن منده في الإيمان ( 1 / 331 ) : ( ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو ؟
فقالت طائفة من المرجئة : الإيمان فعل القلب دون اللسان
وقالت طائفة منهم : الإيمان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء
وقال جمهور أهل الإرجاء : الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا
وقالت الخوارج : الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح
وقال آخرون الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر .
وقال أهل الجماعة : الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلا وفرعا فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم ) أ . هـ
3 - قال ابن رجب -رحمه الله- : ( ومعلوم أنّ الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب على شهادة اللسان، وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة ) فتح الباري ( 1 / 121 )
4 – قول الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في الفتح ( 1/46 ) في تعريف الإيمان : ( اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان فأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ، ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقص )
فهذه بعض النصوص التي يمكن أن يكون اعتمد عليه العلامة المحدث الألباني رحمه الله فهو على أقل الأحوال يرى أنه مسبوق إلى هذا القول من أئمة اهل السنة كأبي عبيد وابن منده وابن رجب .
الثالث : أنه حينما نتكلم في مسألة لا نحكم فيها على الغير بناء على المصطلحات الثابتة عندنا والتي ربما لا يعنيها القائل فالعبرة هنا أن ننظر في معنى كلامه والجمع بينه وبين أقواله الإخرى وبيان ذلك :
أن مصطلح الشرط لم يرد الشيخ رحمه الله به هنا ما هو مشهور عند الأصوليين والمتكلمين وهو الخارج عن ماهية الشيء بل يريد به الشرط الذي هو جزء من ماهية الشيء بدليل أنه يصرح في أكثر من موضع أن الإيمان قول وعمل واقرب مثال على ذلك ما نقله الشيخ سليمان حفظه الله من شرح الأدب المفرد .
والواجب في مثل ذلك أن لا ننزل الناس على مصطلحاتنا الحادثة ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أن كثيرا من العلماء اخطأوا في مسائل الشريعة حين حملوا ما ورد في النصوص من ألفاظ على مصطلحاتهم الحادثة .
كما أن المصطلحات الحادثة عند اهل العلم لا يمتحن الناس فيها بذاتها فمن قال بها أصاب ومن أخطأها فهو مخطيء فإن العبرة في ذلك بما قاله الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم سواء وافق هذه المصطلحات أولا كجنس العمل ونوعه وآحاده كما ساذكر إن شاء اله فتوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في ذلك .
الرابع : أن أهل العلم المعتد بهم في هذا العصر لم يتكلموا في الشيخ وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله وبقية كبار العلماء بل أثنوا على الشيخ ونفوا عنه تهمة الإرجاء وسكوتهم عن هذا المر لا يخلو من حالين :
1 - إما انهم لم يروا أنه اخطأ أو خالف أهل السنة .وهو ظاهر كلام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله .
2 - وإما أنهم رأوا أن المصلحة تقتضي السكوت والاكتفاء بما أشاروا إليه في البيان .
وفي الحالتين يسعنا ما وسعهم فهم أكثر علماً وأوسع عقلاً وأفقه بالمصالح والمفاسد .
الخامس : يظهر لي أن كثيراً ممن طعن في الشيخ في هذا الباب _ وليسوا كلهم _ لم يطعنوا فيه لهذا السبب وحده بل خلفه أسباب أخر منها :
1 - أنه لا يكفر الحكام بغير ما أنزل الله إن لم يعتقدوا ولو أنه قال بذلك لدفن كثير من هذا الكلام وإلا فرأي الشيخ في حكم تارك الصلاة قديم وقوله بمسائل أخرى رد عليه فيها كالحجاب والذهب المحلق ونحوها ولم تؤثر كثيرا في هذا الأمر .
يبقى سؤال : إذاً ما حال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وهما لا يكفران من حكم بغير ما أنزل الله غن لم يعتقد ؟
الجواب هذان جاءهما الطعن بأساليب أخرى ملتوية لا تخفى على أحد في هذه البلاد .
2 - أنه يدعو إلى منهج السلف عقيدةً وسلوكا وينبذ التحزب والتكتل وهذا لا يرضى كثيراً من الناس فوجدوها فرصة للطعن فيه .

وفي النهاية لا يعني هذا أن قول الشيخ المحدث الألباني _ رحمه الله _ هو الصواب بل الصواب ما عليه جمهور أهل السنة في هذا الباب وينبني عليه التكفير بالعمل الذي دلت عليه النصوص كتكفير من سجد لغير الله او ذبح لغير الله أو نذر لغير الله او سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة على الصحيح .
لكن لا يلزم من هذا أن الشيخ مرجيء أو فيه إرجاء وإلا للزم أن نقول ابن عباس فيه خارجية وابن خزيمة فيه تجهم وهكذا فليس كل من وافق طائفة في مسألة نسب إليها أو قيل فيه هذا المذهب .
ثم إني أنصح نفسي وإخواني وأحذرهم من فتنة هذا الأمر ومغبته فوالله إن الانشغال بالوصاية على الأمة وتنصيب المرء نفسه وتقدمه بين يدي أهل العلم وتنزيل النصوص والأقوال على الخلق فتنة لا تخلو من هوى إلا من رحم الله ، مع ما فيه من شحن القلوب والبغضاء وقسوة القلب حتى إنه لينشغل عن علمه وعباداته ويكون طوال وقته منشغل الذهن بهذا الأمر وما لهذا خلقنا .
نعم الرد على المخالف وبيان الخطأ في الأمور العلمية والعملية مشروع وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس بهذا الشكل أن يكون لا هم للمرء إلا قول فلان وفلان .
والأصل هو التأصيل لا الردود وإنما تكون الردود عند الحاجة وإلا فلو قارنا بين كتب التأصيل والسنة عن السلف وكتب الردود لوجدنا بينهما بونا شاسعا في العدد والحجم .
ادخل يا أخي واكتب فائدة فسر آية ، اشرح حديثاً ، اذكر موعظة ، أجب على سؤال في العقيدة أو الفقه أو الحديث ، أما أن تكون منتدياتنا ضرب بالسياط فهذا لا يقره شرع ولا عقل ولا عرف ، وما دخلنا منتديات إخواننا من أهل السنة إلا لنفيد ونستفيد لا لتنقلب حياتنا وأوقاتنا سب وشتم وآثام وذنوب فتطير بركة العلم والعبادة .
أسأل الله لي ولإخواني الهداية والتوفيق والسداد وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والهوى وأن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى سنة نبيه .

الأخ الطائي : لو قرأت الرسالة المرفقة بالمقال الأصل ؛ لوجدت جوابًا لكل ما ستأتي به من المشتبهات من أقوال العلماء الذين تتوهم أنهم يؤيدون قول الإرجاء .
فخذ المحكم ولا تتبع المتشابه .
والشيخ الألباني - رحمه الله - غير معصوم ، ولا أدري سر هذا التعصب منك ومن غيرك له ؟ الذي تُقلب لأجله الحقائق ، ويُخلط بين مذهب أهل السنة والمرجئة ؟
فحب الشيخ لا يستلزم هذا - عفى الله عنك - ، بل يُرد خطؤه ، ويُعترف بفضله وعلمه وجهوده .
ولعلك ترجع إلى إنكار الشيخ الفوزان الشديد على من جعل هذه المسألة خلافية .

جزاك الله خيراً يا أبا حازم على ما خطت يمينك
وإني أنصح من يخوض في هذه المسألة إن يكف لسانه عن الأموات فربما إنهم يتقلبون في نعيم الله - نحسبهم والله حسيبهم - وهذا المسكين الخائض في اعراضهم يلوكهم بلسانه وتؤكل حسناته ويحسب أنه يُحسن صنعاً ؟!!

وهاهم الأحياء بين أيديكم فلكم النقاش والجدال معهم و{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}
فمن كان جداله إحقاقاً للحق فلن يعدم الأجر أو الأجرين {وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ }
وإني والله مشفق على من اثار هذه الفتنة بين أهل السنة فليعلم أن له كفل منها {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ}

فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اعتقد أنا ما قيل في هذا الموضوع كاف وقد أدلى كل بدلوه ، والجدل في مثل هذا يطول ، لذلك أستأذن الشيخ سليمان الخراشي والإخوة الأعضاء الأفاضل الذين شاركوا في هذا الموضوع في غلقه . بارك الله في جهود الجميع .

جزاكم الله خيرًا أخي ابن عقيل ..
والخطأ يُرد من الأموات - وإن كانوا قد حطوا رحلهم في الجنة - أو من الأحياء ، بعلم وأدب ، وعلى هذا سار أئمة أهل السنة ، وسبب رد الخطأ وقاية التابعين من أن يتبعوا العظماء في أخطائهم .
وقولكم : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) .. تُقال في كل خلاف بين أهل السنة (( جميعًا )) ، وإصلاح القلوب لا يكون بالسكوت عن بيان الحق .
وإني أقترح أن يُغلق هذا المقال ( وأصله في بيان خطأ الشيخ الحلبي ) قبل أن يتشعب . وأظن الأخذ والرد سيطول لو تُرك مفتوحًا ، لاسيما وقد ارتبط بشخص الألباني - رحمه الله - ، الذي لا زلت عند قولي بأن تعصب البعض له كان بسبب ( ترسبات وتراكمات ) كثيرة ، صوّرت - بعمد أو بدونه - أن منتقد خطئه لا بد وأن يكون من الحزبيين ، أو دعاة التفجير والغلو في التكفير .... الخ الشنشنة ، وهذا مما عقّد المسألة ، وجعل قبول الحق فيها مستصعبًا على بعض النفوس .
والموفق - في نظري - من يدور مع الحق ، ولا يهتم بمن يوافقه عليه ، ويتجنب زلل من زل ، من هذا الطرف أو ذاك ، دون أن يتلطخ بشيئ من هذه التحزبات التي فرّقت قلوب أهل السنة .
والله الهادي والموفق ..