الموضوع: اريحونا يغفر الله لكم

بسم الله الرحمن الرحيم
قد يكون هذا الموضوع نشر سابقا وعذري اني جديد ولم اطلع عليه
وقد يكون جديد فاريد ان اعرف صحة الحديث ومعناه اذا كان صحيحا
فصراحة قلبي لم يطمئن له وحاك في صدري منه شيئا والله المستعان
الحديث
عن عبيد بن حنين قال‏:‏ بينا أنا جالس، إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال‏:‏ انطلق بنا يا ابن جبير إلى أبي سعيد، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد

الخدري فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقال أبو سعيد‏:‏ سبحان الله يا ابن أم، لقد أوجعتني‏.‏ فقال له‏:‏ ذلك أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏
‏"‏إن الله لما قضى خلقه استلقى، فوضع رجله على الأخرى وقال‏:‏ لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا‏"‏‏.‏
فقال أبو سعيد‏:‏ والله لا أفعله أبداً‏.‏

فهل هو صحيح
وهل يقصد بقوله لا ينبغي لاحد من خلقي ان يفعل فعلي وضع الرجل فوق الا خري والاستلقاء ام يقصد خلق السموات والارض ؟؟؟
وبارك الله في من ازاح عنا هذا الاشكال .

قال عنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: منكر جدا. (حديث 755) ثم قال رحمه الله:
"قلت : مع التنزيه المذكور فإن الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، وهذا المعنى يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك .
وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنه روي عن كعب الأخبار ، فهذا يؤيد ما ذكرته ، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي موقوفا عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة ، فكأنهما تلقياه - إن صح عنهما - عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات ، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... " انتهى
أما ما يذكره المخرفون من أن هذا الحديث في الكتب الصحيحة لأهل السنة, والصحاح, والسنن ...الخ فمحض افتراء, وبهتان مبين للتلبيس على الناس, والله المستعان

جزاكم الله خيرا وقال أيضا الشيخ في ظلال الجنة : "
إسناده ضعيف والمتن منكر كأنه من وضع اليهود آفته سعيد بن الحارث ويقال :الحارث بن سعيد وهو الأصح وهو مجهول الحال وشيخه عبد الله بن منين وإن وثقه يعقوب بن سفيان فقد قال الذهبي : " ما روى عنه سوى الحارث بن سعيد " يشير إلى أنه مجهول العين .
وبقية رجال الإسناد ثقاث رجال البخاري لكن في محمد بن فليح كلام يسير حتى قال فيه إبن معين : ليس بثقة وقال الحافظ في التقريب "صدوق يهم"
" حديث رقم 568

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم بن عاشور

قال عنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: منكر جدا. (حديث 755) ثم قال رحمه الله:
"قلت : مع التنزيه المذكور فإن الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، وهذا المعنى يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك .
وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنه روي عن كعب الأخبار ، فهذا يؤيد ما ذكرته ، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي موقوفا عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة ، فكأنهما تلقياه - إن صح عنهما - عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات ، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... " انتهى
أما ما يذكره المخرفون من أن هذا الحديث في الكتب الصحيحة لأهل السنة, والصحاح, والسنن ...الخ فمحض افتراء, وبهتان مبين للتلبيس على الناس, والله المستعان

الله اكبر والحمدلله
والذي نفسي بيده لم يرتح له قلبي وخفت ان ارده فيكون صحيحا فاهلك
والقضية ..حدث نقاش والطامة من استدل به من اهل السنة ومن رده اعتقد اشعري او من طائفة اخري وعن نفسي خفت اقول منكر اتهم اني مبتدع وفي نفس الوقت لا اصدق ان الله يرقد ويضع رجل على اخري
بارك الله فيك ورحم الله العلامة الالباني فقد اراحنا

هذا الحديث أخي لا يعرف إلا من طريق: إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن محمد بن فليح الأسلمي، عن أبيه فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن عبيد بن حنين.
لا يروى إلا من هذا الوجه فقط، تفرد به إبراهيم بن المنذر؛ حمله عن إبراهيم بن المنذر:
-ابن أبي عاصم في (السنة رقم 568) ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة رقم 5792). وعنده [عبد الله بن منين] بدلاً من [عبيد بن حنين]، ولما رواه أبو نعيم من طريقه ذكر أنه ابن حنين لا ابن منين.
-جعفر بن سليمان النوفلي، وأحمد بن رشدين المصري، واحمد بن داود المكي؛ عند الطبراني في (الكبير رقم 15387) ومن طريقه من رواية جعفر؛ أبو نعيم في (معرفة الصحابة رقم 5792).
-محمد بن إسحاق الضغاني؛ عند الحاكم ومن طريقه البيهقي في (الأسماء والصفات رقم 761)، وأبو يعلى في (إبطال التأويلات ج1).

وقبل الكلام على هذا الحديث وما قرره الأئمة حوله؛ يحسن أن نقدم بدراسة عن كل واحدٍ من هؤلاء الرواة؛ فنقول:
[إبراهيم بن المنذر]: وإن وثق؛ إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم فيه ويذمه؛ من أجل قدومه على ابن أبي دؤاد وخلطه في القرآن بقوله الذي يدعو إليه.
وقال الساجي: (عنده مناكير).

[محمد بن فليح]: وإن وثق؛ إلا أن يحيى بن معين كان يحمل عليه؛ وقال مرة: (ليس بثقة) وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي؛ لا يعجبني حديثه) وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)، وقال البخاري: (وثقه بعضهم؛ وهو أوثق من أبيه).

[فليح بن سليمان]: وإن وثق؛ إلا أن ابن معين قال: (ليس بثقة؛ ضعيف) وقال مرة: (ليس بقوي ولا يحتج بحديثه) وقال أخرى: (ليس حديثه بذاك الجائز) وقال أبو حاتم والنسائي: (ليس بالقوي) وقال النسائي مرة وعلي بن المديني وأبو زرعة: (ضعيف) وقال أبو زرعة أخرى لما سئل عنه: (حرك رأسه؛ وقال: واهي الحديث هو وابنه محمد بن فليح؛ جميعاً واهيان) وقال أبو داود: (لا يحتج به) وقال أخرى: (ليس بشيء) وقال مرة: (بلغني عن يحيى بن معين أنه كان يقشعر من أحاديث فليح بن سليمان) وقال الساجي (أصعب ما رمي به ما ذكر عن ابن معين عن، أبي كامل قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول من رجال مالك).

أقول: وبهذا يتضح لك مكانتهما عند الأئمة؛ فلا يقبل من حديثهما إلا ما توبعوا عليه ووافقوا الثقات، أما ما سواه فاضرب عليه ولا تلقه بالاً؛ فما هو بشيء إلا الهباء.
وقد صنع هذا إبراهيم بن المنذر نفسه فيما حكاه الإمام ابن أبي عاصم؛ فقد قال لما أن روى الحديث من طريقه: (وَقَرَأْتُ مِنْ كِتَابِهِ _ يعني إبراهيم _، ثُمَّ مَزَّقَهُ وَقَالَ لِي؛ وَاعْتَذَرَ إِلَيَّ: أَنْ لا أَرَاهُ إِلا مَزَّقْتُهُ، فَانْقَطَعَ مِنْ طَرَفِ الْكِتَابِ...).

[سعيد بن الحارث]: وإن كان أهون من سابقيه؛ فقد روى له الجماعة، وقد وثق؛ لكن هذا لا يعني مجاوزته القنطرة، فما أجمل الميزان، فعند النظر إلى حديثه عندهم تجده قليلٌ جداً جداً؛ غالبه أو كله عن فليح، ورحم الله الإمام يحيى بن معين لما قال: (مشهور) فوالله هي كلمة عالم عارف قد عرض على الميزان.
ناهيك عن أنه لم يتابع على هذا الحديث المنكر.

[عبيد بن حنين]: هو عم والد فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين.. وهو مثل سابقه.
[عبد الله بن منين]: مجهول لا يعرف، قال عبد الحق الأشبيلي: (لا يحتج به).

أقول: وبهذا تعرف أن هذا الحديث قد روي بسند لا تقوم به حجة.. وبهذا أيضاً يتبين لك خطأ إطلاق هذه العبارة على التعميم بدون سبرها؛ وهي عبارة: (على شرط الشيخين) أو (على شرط أحدهما) أو(رجاله رجال الصحيح) وهكذا، فليس مثل هذه العبارات على إطلاقها أبداً.
ثم لا يأتي من يحتج عليّ فيقول: لعل هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة دون غيرهم.. فهذا اعتراض عليل سقيم لا يقبل، وهل أهل المدينة إلا (فليح) و(سعيد بن الحارث) و(عبيد بن حنين) حتى لا يوجد هذا الحديث إلا عندهم فقط دون سائر أهل المدينة؟!!
ثم هل يجوز التعب على الله حتى نقول استراح ووضع إحدى رجليه على الأخرى؟!!
وهل لم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى بالمرة؟!!
وهل يجهل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حديثاً بهذه الأهمية ولا يعرف حكم المسألة فيما فعله؟!!

قال الحافظ الإمام البيهقي:
(هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَمْ أَكْتُبْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ، فَلَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْحُفَّاظِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
فَإِذَا كَانَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ مُخْتَلِفًا فِي جَوَازِ الاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ الْحُفَّاظِ = لَمْ يَثْبُتْ بِرِوَايَتِهِ مِثْلُ هَذَا الأَمْرِ الْعَظِيمِ.
وَفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ، وَعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً فِي قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ وَابْنِ بُكَيْرٍ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ مُنْقَطِعَةً، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، لا يَرْجِعُ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ لا نَعْرِفُهُ، فَلا نَقْبَلُ الْمَرَاسِيلَ فِي الأَحْكَامِ، فَكَيْفَ فِي هَذَا الأَمْرِ الْعَظِيمِ؟
ثُمَّ إِنْ صَحَّ طَرِيقُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ بِهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى طَرِيقِ الإِنْكَارِ، فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ إِنْكَارَهُ.
وَلِهَذَا الْوَجْهِ مِنَ الاحْتِمَالِ تَرَكَ أَهْلُ النَّظَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا الاحْتِجَاجَ بِأَخْبَارِ الآحَادِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَا انْفَرَدَ مِنْهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ أَوِ الإِجْمَاعِ، وَاشْتَغَلُوا بِتَأْوِيلِهِ، وَمَا نُقِلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا يَفْعَلُهُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْفَارِغِينَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مَنْ مَسَّهُ لُغُوبٌ، أَوْ أَصَابَهُ نَصَبٌ مِمَّا فَعَلَ، لِيَسْتَرِيحَ بِالاسْتِلْقَاء ِ وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ، حِينَ وَصَفُوهُ بِالاسْتِرَاحَة ِ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ...}.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَا يُخْشَى مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ، وَهِيَ الْفَخِذُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا وَالإِزَارُ ضَيِّقٌ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا لَمْ يُخْشَ ذَلِكَ) انتهى

قال الإمام ابن الجوزي لما أورد هذا الحديث في كتابه (دفع شبه التشبيه):
(قلت: وقد رواه عبد الله بن أحمد، عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني؛ قال: حدثني إبراهيم بن المنذر؛ قال: حدثنا محمد بن فليح؛ [عن أبيه]، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد الله بن حنين.
قلت: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما رأيت هذا الحديث في ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها.
وكان أحمد بن حنبل يذم إبراهيم بن المنذر ويتكلم فيه. وقال زكريا الساجي: عنده مناكير. وقال يحيى بن معين: فليح ليس حديثه بالجائز، وقال مرة: هو ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وأما عبيد بن حنين؛ فقال أبو بكر البيهقي: إذا كان فليح مختلفا في جواز الاحتجاج عند الحفاظ به؛ لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظيم.
قال: وفي الحديث علة أخرى؛ وهي: أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة، وقول الراوي: فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد؛ لا يرجع إلى عبيد بن حنين، وإنما يرجع إلى من أرسله عنه، ونحن لا نعرفه. قال: ولا نقبل المراسيل في الأحكام فكيف في هذا الأمر العظيم.
قال الإمام البيهقي: ثم لو صح طريقه احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم فلم يفهم قتادة إنكاره عليهم.
قلت: ومن هذا الفن حديث رويناه: أن الزبير سمع رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع له الزبير حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هذا وأشباهه يمنعنا أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه؛ فجئت أنت يومئذ بعد انقضاء صدر الحديث، وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلى حديث قتادة؛ فإن أهل الكتاب قالوا: إن الله تعالى لما خلق السموات والأرض استراح فنزل قوله تعالى: {وما مسنا من لغوب} فيمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عنهم ولم يسمع قتادة أول الكلام.
وقد روى أبو عبد الرحمن ابن أحمد في كتاب السنة عن أبي سفيان قال: رأيت الحسن قد وضع رجله اليمنى على شماله وهو قاعد؛ فقلت: يا أبا سعيد تكره هذه القعدة. فقال: قاتل الله اليهود، ثم قرأ: {ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} فعرفت ما عنى فأمسكت.
قلت: إنما أشار الحسن إلى ما ذكرناه عن اليهود) انتهى

وقال الإمام ابن القيم:
(وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن الأصم، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن محمد بن فليح، عن أبيه، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد بن حنين؛ قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث، فثاب إليه أناس ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري فقرصها قرصة شديدة؛ فقال أبو سعيد: سبحان الله يا بن أم أوجعتني، قال: ذلك أردت. فذكر حديث الاستلقاء؛ وقال فيه: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا.
فهذا الحديث له علتان:
إحداهما: انفراد فليح بن سليمان به؛ وقد قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه. وقال في رواية عثمان الدارمي: فليح بن سليمان ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
والعلة الثانية: أنه حديث منقطع؛ فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة. والله أعلم) انتهى

أقول: أما إن كان الراوي هو (عبد الله بن منين) فلا انقطاع حينئذ، ويستقيم الكلام في القصة بأنه من الراوي نفسه، وبهذا يتحقق زيادة على ما مضى سقوط الحديث وأنه لا شيء.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي

جزاكم الله خيرا وقال أيضا الشيخ في ظلال الجنة : "
إسناده ضعيف والمتن منكر كأنه من وضع اليهود آفته سعيد بن الحارث ويقال :الحارث بن سعيد وهو الأصح وهو مجهول الحال وشيخه عبد الله بن منين وإن وثقه يعقوب بن سفيان فقد قال الذهبي : " ما روى عنه سوى الحارث بن سعيد " يشير إلى أنه مجهول العين .
وبقية رجال الإسناد ثقاث رجال البخاري لكن في محمد بن فليح كلام يسير حتى قال فيه إبن معين : ليس بثقة وقال الحافظ في التقريب "صدوق يهم"
" حديث رقم 568

حفظك الله ورعاك وبارك فيك وفي مالك واهلك