الموضوع: مالفرق بين بطلان البيع وفساده

قول عامة الفقهاء في مسألة بيع العربون عدم جوازه وهو مذهب المالكية والشافعية فهو باطل عندهم ومذهب الحنفية البيع فاسد فما الفرق عند ( الحنفية بين البطلان والفساد ) وبوركتم .

فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد ، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه ، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه ، والباطل عندهم لايقبل التصحيح ، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا .
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد ، بل هما بمعني واحد .

بارك الله فيكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د ابو علي محمد عطاالله

فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد ، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه ، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه ، والباطل عندهم لايقبل التصحيح ، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا .
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد ، بل هما بمعني واحد .

بارك الله فيك , وإثراءا للموضوع وليعم النفع أنقل هذا الكلام من شرح الورقات لمشهور سلمان إذ يقول بعد جملة من كلام لايبعد عن كلام اخينا عطا الله :
(( نعم نقول إن الجماهير لايفرقون بين الباطل والفاسد , لكن نجد عندهم هذا التفريق , ولكنهم يضيقون مراعاة لخلاف الحنفية فيما يجب فيه الإحتياط فيذكرون هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه : الحج والنكاح , فمثلا إمرأة دينة , صينة , عفيفة , محتشمة , تعظم دين الله , حنفية المذهب , زوجت نفسها بنفسها , بغير إذن وليها , عند مأذون حنفي - وبعض الحفاظ يحسن حديث : (( أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) - فلايجوز لشافعي أن يقول لها : يازانية ؟ والجماهير يقولون : ها نكاح فاسد , ولايقولون : باطل مراعاة لخلاف الحنفية .
إذن , الحنفية يفرقون بينهما مطلقا , والجماهير لايفرقون , إلا عند المضايق مراعاة للخلاف , فالشئ المتفق عليه يقولون عنه : باطل , أما المختلف فيه فيقولون : فاسد . )) انتهى .
ويمكنك ان تراجع شرح الشيخ الوزير صالح آل الشيخ - وفقه الله - على متن الورقات فقد أشار إلى جملة من ذلك والله الموفق .

أخي المبارك د ابو علي محمد عطاالله: جزاك الله خيرا على إجابتك الكافية الوافية وبارك الله فيك.

أخي الكريم محمد إحسان : شاكر لك طيب مرورك وتعليقك .
أخي الكريم أبو فؤاد الليبي : جزاك الله خيرا على إثراءك للموضوع .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د ابو علي محمد عطاالله

فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد ، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه ، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه ، والباطل عندهم لايقبل التصحيح ، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا .
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد ، بل هما بمعني واحد .

بارك الله لك وفيك

بارك الله فيكم