الموضوع: سرقة الدكتورين ! محمد سراج وعلي جمعة لتحقيق رضا شحاده لكتاب الأموال للداودي المالكي

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد : قال رضا محمد سالم شحاده ص (5-6) من مقدمة تحقيقه لكتاب ( الأموال ) لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي تحت العنوان ( أين الأمانة العلمية ) : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " من غشنا فليس منا " .


كلمة إلى الأستاذ الدكتور / محمد أحمد سراج – رئيس قسم الشريعة – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .


والأستاذ الدكتور / علي جمعة محمد – أستاذ أصول الفقه – جامعة الأزهر .



فوجئت بأن " كتاب الأموال " لأبي جعر الداودي ، والذي حصلت بتحقيقه ودراسته على درجة الماجستير ودبلوم الدراسات العليافي العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسينية – جامعة القرويين – الرابط – المغرب – 1988 ؛ بان تقدم الدكاترة بأخذ الكتاب المحقق وطبعوه في دار السلام – للطباعة والنشر والترجمة – بالقاهرة – ووضعا اسمهما على الكتاب ( دراسة وتحقيق ) وادعيا بأنه ( مخطوط كامل ينشر للمرة الأولى ) ؟!



وهذا غش ، وكذب ، وادعاء باطل ، وسرقة علمية ، ما كان لكما أن تفعلا ذلك ، وأنتما أستاذا الشريعة ، وما هو حكم الشرع في سرقة مجهود الآخر ؟ فالكتاب الذي نقلتموه كان مليئا بالأخطاء المطبعية التي وقعتم فيها ، ليظهر الله – عز وجل – فعلكما المشين .



فأنتما لم تحققا الكتاب ، ولم تطلعا على المخطوطتين ، بل عى صور منها في دار الكتب المصرية .



ولولا التحقيق والمقابلة بين النسختين اللتين قمتُ بضبطهما والتوثيق التام للأقوال ، وغحالة كل قول لقائله من عدة مصادر ، وتحقيق نوع الخط الأندلسي من قبل الأستاذ العلامة / محمد المنوني – رحمه الله – خبير المخطوطات المغربية ، والذي جلست معه ساعات عديدة لتحقيق الكلمة الواحدة ، لما كان هذا الكتاب بهذه الصوةر المشرفة ، والتي خرجت بفضل الله وعونه للنور بعد مضي ألف عام على تأليفه ، والذي أتشرف وأعتز بتحقيقه وإخراجه وإضافته للمكتبة الإسلامية العريقة بتراثها الحضاري ، والذي أعتبره قربة إلى الله – تعالى – ولوجهه الكريم ؛ فهل عندكم خبرة في نوع الخط الأندلسي والمغربي ؟



وهل اطلعتم على كتب الإمام الداودي بخزانة القرويين بفاس ؟



لقد قرأت كتاب الأموال – طبعة دار السلام بالقاهرة ، وأحصيت ما يقارب (76) خطأ في النص وفي الأحاديث النبوية ؛ ففيهما من التحريف والتصحيف ، والزيادة والنقصان ، ما يدل على أنها نسخة غير صحيحة ، وغير معتمدة ، ولا يجوز الاعتماد عليها ، والاقتباس منها .



وأنا على استعداد للمثول أمام (1) لجنة علمية محايدة لتحكم بيني وبينكم ، ويتضح ذلك في شرحكم على الكتاب ، الذي ثبت أنكم نقلتموه ولم تدركوا الأخطاء التي وقعتم فيها : سواء في اسم المؤلف ، أو في نص الكتاب ، بما فيه من تصحيف وتحريف ، وزيادة ونقصان من طرفكم لما ترونه ( مقتضى لسياق الكلام ) ؟؟ وأن ما قمتم به من الدراسة حول النص الذي أخذتموه أنكم أبدلتم حرف ( ع ) بحرف ( ص ) لكي لا ينتبه القارئ إلى الفرق بين كتابي وكتابكم المزعوم .



وادعيتم بأنكم تعبتم كثيرا في تحقيق النص على عدة نسخ ، وأن التراجم التي قمتم بترجمتها بلغت 700 ترجمة ترجمة ، في حين أن تراجم الأعلام بلغت 263 علما ، وقد ترجمتها ، وكذلك نسبة الأقوال إلى قائليها ، فمن أين أحضرتم 700 شخصية ؟! وللقارئ أن يعد التراجم ليعلم مدى كذبكم ، وهناك أشياء كثيرة معدودة عليكم ، دلت على الغش والافتراء .



قال الله – تعالى - : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)
] آل عمران : 188 [ .



وأن كتاب الأمول للداودي بنشر وطبع " دار الكتب العلمية " صاحبة الإذن بطبعه من محقق الكتاب ، هو النسخة الصحيحة ، والمعتمدة ، والمحققة تحقيقا علميا ، وسيجد القارئ الفرق بين الدارسة والتحليل والمقارنة ، مع مناقسة لجنة من ثلاثة دكاترة أفاضل أشادوا بالتحقيق والدراسة ؛ فجزاهم الله خيرا .



ويا ليتنا نحيل كل قول إلى قالئه ، وكل مقالة لكاتبها ، وكل مصنف لكتابه ، وكل محقق لتحقيقه ونشره ؛ لكي يكون التنافس العلمي الصحيح ، النزاهة العلمية ، وليس الاقتباس والنقل والادعاء بما لم يفعل .



والتراق ملك للإنسانية ؛ فيجب أن يخرج إلى النور على يد أمنية ، ترى أن عملها لله وحده ؛ فيجب أن يدرس دراسة أكادمية صحيحة ، تهدف من وراء ذلك لتحقيق المنهج الاستقرائي والتحليلي ؛ لكي ننهض بالمستوى الفكري والثقافي لدى أمتنا ، أمة " اقرأ " .



وإنني أطالب :


أولا : بوقف طبع كتاب الأموال للداودي من " دار السلام " بالقاهرة ، وسأعمل على المتابعة القانونية .


ثانيا : أن نشرتها غير صحيحة ، والنص مصحف ومحرف ، ولا يجوز الاعتماد عليها .


ثالثا : أطالب بلجنة علمية للتحقيق في الموضوع .


رابعا : أطالب بنك الكويت الصناعي بعدم نشر الكتاب باسم الأستاذين المذكروين .


خامسا : أطالب بالحقوق الفكرية ، وأنا على استعداد لذكر الأخطاء والتصحيفات والتحريفات والزيادات ، والتي بلغت (76) خطأ في الطبعة الأولى والثانية .


وإني لأنتهز فرصة نشر هذا المخطوط القيم ، لأشكر جميع من تفضل بمساعدتي في إخراجه ، وأخص بالذكر الأستاذ / محمد العلوي الهاشمي بجماعة محمد بن عبد الله – فاس ، والأستاذ محمد الدباغ أمين عام خزانة القرويين بفاس ، والأستاذ / محمد الصقلي – دار الحديث الحسينية ، والأستاذ محمد المنوني ، وكل من المدني بالعون المادي والمعنوي ، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء .


قال الله – تعالى – ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ( الكهف 30 ) .


وقال صلى الله عليه وسلم : " إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة " رواه البخاري .


وقال تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) ( البقرة 281 ) .


الفقير إلى عفو ربه الكريم رضا محمد سالم شحاده



(1) قلت (أشرف) في الأصل ( أما ) ؛ وهو خطأ مطبعي !





والله الموفق

.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
سرقة المجهود الذهني لا تقل عن سرقة المجهود المادي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن سوء صورة الأزهر الشريف

العضو الكريم / أشرف السلفي
نقلت في هذا الموضوع الطعن في أستاذين عملا على تحقيق كتاب ما من كتب التراث ورميتهما بالسرقة العلمية ولم يرد في كلامك أي دليل على السرقة العلمية غير كلام ليس له زمام يمكن لأي أحد قوله.
وأنا حقيقة لا أنفي السرقة ولا أثبتها إذ إنني لم أطلع على الطبعتين المذكورتين ، لكن إنصافًا لك ولمن ذكرتهما يجب أن تذكر أدلتك على هذه السرقة مفصلة وإلا سأجدني - كمشرف - مضطرًا إلى حذف الموضوع.
أصلح الله حال الجميع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيفُ محمد

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
سرقة المجهود الذهني لا تقل عن سرقة المجهود المادي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن سوء صورة الأزهر الشريف

يا أخ سيف ، قال تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا * اعدلوا هو أقرب للتقوى}، وهذا الموضوع ليس كلامًا حول شخص الدكتور علي جمعة ، لكن هو تهمة بالسرقة إن جاء صاحبها بالدليل كان الموضوع مقبولا وإن لم يأت بالدليل فلا بد من حذفه، هكذا يكون الإنصاف إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

أخي الفاضل الكريم سنقف جميعا عند الله سبحانه وتعالى وسيسألنا عن أعمالنا
فعلا أين الدليل على السرقة
الكلام عن علي جمعة وما عنده شيء
والكلام عن سرقته شيء آخر
فلا بد من التفريق

بارك الله فيكم

إن كان هناك أدلة قوية تثبت السرقة فاذكرها .

فأنتما لم تحققا الكتاب ، ولم تطلعا على المخطوطتين ، بل عى صور منها في دار الكتب المصرية ..

الاطلاع على صور المخطوطات كاف في التحقيق ولا يشترط الوقوف على الأصل المخطوط .