الموضوع: مَلْحَظٌ غَرِيبٌ استُنْبِطَ مِن نُقُولِ الإمَامِ الـمُفَسِّرِ أبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِي

مَلْحَظٌ غَرِيبٌ استُنْبِطَ مِن نُقُولِ


الإمَامِ الـمُفَسِّرِ أبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ عَن الإمَامِ النَّحْوِيِّ أبي زَكَرِيَّا الفَّرَّاءِ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اطلعت على رسالة الكتوراة الفائقة التي ألفها ونضد مبانيها الدكتور أحمد مكي الأنصاري وكانت عن "أبي زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو" ومما تضمنته من مباحث لطيفة وفوائد عالية منيفة مبحث خصصه في بيان علاقة بين الإمام أبي جعفر الطبري -صاحب التفسير الذي لم يسبق إليه ولم يلحق بمثله –والإمام الكوفي المجتهد النحوي أبي زكريا الفراء.

ومما بينه هنالك حقيقة أن الطبري ينقل عن الفراء دون عزو أحيانًا كثيرة ويزدري رأي الفراء دون ذكر أحيانًا كثيرة أخرى.

وهذا ما أكد شطره الأول ياقوت الحموي-صاحب معجم الأدباء- بالفعل لما تكلم عن الطبري وتفسيره فقال:" وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي، ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء، ومن كتاب أبي الحسن الأخفش، ومن كتاب أبي علي قطرب وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه، إذ كانوا هؤلاء هم المتكلمون في المعاني وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه، وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئاً من كلامهم"اهـ

ولما رجعت إلى تفسير الطبري وجدت ذلك الرأي النظري حقيقة ماثلة أمام ناظري ليس بالكاذبة المفتراة ولا الخاطئة الممتراة.

ووجدت أن ما خطه الإمامالطبري وكان يخص الفراء لا يعدو أن يدخل تحت أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يذكره باسمه عازيًا إليه:
وذلك كمثل صنيعه في ج3: 410، ج10: 341، 440.
وج12: 42، 433، 448، 563.
وج13: 56، 131، 132، 343.
وج14: 209، 535.
وج15: 43، 74، 382.
وج16: 58، 84.
وج17: 36، 214، 420، 618.
وج18: 243، 288، 397، 398، 404، 571، 585، 605.
وج19: 31، 317، 353، 446، 609.
وج20: 148، 256، 309، 371، 457.
وج21: 21، 68، 69، 143، 209، 313، 387، 447، 545، 618، 623، 626، وج22: 130، 171، 206، 295، 384، 422، 425، 446، 500، 526، 539.
وج23: 111، 180،544، 652.
وج24: 39، 55، 94، 115، 187، 213، 257، 353[1]) 534، 605.

ويلاحظ في هذه النقول عدد من الأمور منها:
1) أنه في كثير منها يكون الفراء أحد رجال سلسلة سند، فيكون ذكر الفراء مرادًا لغيره.
2) أن النقل عن الفراء وذكره في الأجزاء المتأخرة أكثر منه في الأجزاء المتقدمة من التفسير كما هو جلي.
3) أن الطبري ينقل عن الفراء أحيانًا قليلة للاعتضاد والاحتجاج.
4) أن الطبري يكرر كثيرًا قوله(حدثت عن الفراء) و(قال الفراء) و(حدثني الثقة عن الفراء) دون أن يسند إليه سندًا سليمًا من الانقطاع والتعليق والإرسال.

الحالة الثانية: أنه يورد كلامه ذاكرًا إياه لينقضه:
وذلك في هذه المواضع: ج4: 312، ج15: 109، ج16: 115. وهذا كما لُحِظَ قليل.

الحالة الثالثة: يستفيد الطبري منه دون ذكر له ولا عزو لكتبه:
وهذا نذكر بعضه بنص الطبري مع إيراد تحقيق المحقق الشيخ محمود شاكر ليتبين القارئ حقيقة ذلك:

في ج1: 405 ذكر الكلام عن (ما) في قوله تعالى:{إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما). فعلق المحقق فقال:" أكثر هذا من كلام الفراء في معاني القرآن 1 : 21 - 22 ، وذكر الوجهين السالفين جميعًا ، وكلامه أبسط من كلام الطبري وأبين".

في ج1: 569 قال الطبري:" وقوله"وتكتموا الحق" خبرًا معطوفًا عليه، غيرَ جائز أن يعاد عليه ما عمل في قوله:"تلبسوا" من الحرف الجازم. وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صَرْفًا".

فعلق المحقق:" ذكر هذا الفراء في كتابه معاني القرآن 1 : 33-34 ، ثم قال : "فإن قلت : وما الصرف؟ قلت : أن تأتي بالواو معطوفًا على كلام في أوله حادثه لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها ، فإذا كان كذلك فهو الصرف ، كقول الشاعر : . . . " وأنشد البيت وقال : "ألا ترى أنه لا يجوز إعادة"لا" في"تأتي مثله" ، فلذلك سمى صرفًا ، إذ كان معطوفًا ، ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله"".

قلت: وقد بحث الدكتور الأنصاري هذا المصطلح في رسالته وبين أنه من صناعة الفراء خاصة.

في ج2: 130 نقل الطبري كلامًا حول معنى(أدنى) واشتقاقها.
فعلق المحقق تعليقًا عجيبًا قال فيه:" هذا كله من قول الفراء في معاني القرآن 1 : 42 . وكان في المطبوعة"ما كنت دنيا" ، والصواب ما أثبته من كتاب الفراء . الذي سمع هذا هو الفراء . انظر معاني القرآن له 1 : 42 ، والطبري يُجَهِّله دائما".

في ج3: 478 نقل قولًا وصوبه ، فعلق محمود شاكر:" هذا قول الفراء ، وهو نص كلامه في معاني القرآن 1 : 113".

وفي 4: 291 تكلم الطبري عن"حتى" فعلق المحقق:" قد استوفى الكلام في"حتى" الفراء في معاني القرآن 1 : 132- 138 واعتمد عليه الطبري في أكثر ما قاله في هذا الموضع".

وفي 4: 552 تكلم الطبري عن الآية 229 من البقرة بكلام عقب عليه المحقق بقوله:" هذا كله قد بينه الفراء في معاني القرآن 1 : 146- 147 كما أسلفنا".

وفي4: 566 تكلم الطبري بكلام حسن موجز جدًّا ففصله المحقق بقوله:" رحم الله أبا جعفر : لشد ما وثق بتتبع كان قارئ لكل ما يقول حتى إنه ليغمض أحيانا إغماضا يشق على المرء إذا لم يتتبع آثاره في النظر والتفكير .
وهذا الاعتراض الذي ساقه في صيغة سؤال محتاج إلى بيان يكشف عن معناه وعن معنى جوابه إن شاء الله .
فهذا السؤال مبني على سؤال آخر وهو : كيف قيل : "لا جناح عليهما" بالتثنية و"الجناح" على الرجل وحده في أخذه شيئا مما آتى امرأته من مهر أو صداق . "فهذا الجناح" هو إتيانه ما حرم الله عليه إتيانه من الأخذ فكيف جمع بينهما في وضع"الجناح" والجناح على أحدهما دون الآخر؟
ولا يجوز ان يجمع بينهما في وضع"الجناح" وإسقاطه حتى يكون على المرأة"جناح" في الإعطاء كجناح الرجل في الأخذ . فإذا صح أنه محرم على المرأة إعطاء زوجها في حال من الأحوال صح عندئذ أن يجمع بينهما في وضع"الجناح" فيقال : "فلا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء .
فمن أجل ذلك سأل هذا السائل عن المرأة إذا أعطت زوجها من مالها في الحال التي يكون ضرار الرجل فيها داعية إلى"الإعطاء" أتكون آثمة بإعطائها ما أعطت أم غير آثمة؟ فإذا صح أنها آثمة بالإعطاء في حال ضرار الرجل بها ، جاز عندئذ أن يجمع بينهما فيقال في حال نشوزها : "لا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء .
هذا ولم أجد أحدا تناول هذا السؤال بالتفصيل والبيان كما تناوله أبو جعفر . وقد سأل مثل هذا السؤال أو قريبا منه الفراء في معاني القرآن 1 : 147 وأجاب عنه بجواب سيرده الطبري فيما بعد ".


وفي ج5:78 تكلم الطبري بكلام فعلق المحقق:" هذا الذي سلف أكثره نص الفراء في معاني القرآن 1 : 150-151 ، وفي معاني القرآن"فألقى ابن قيس"، والصواب ما في الطبري".

وفي ج5:460 تكلم عن قوله(لم يتسنه) بكلام علق عليه المحقق:" هذا برمته من كلام الفراء في معاني القرآن 1 : 172 ، 173 واللسان (سنة) مع قليل من الخلاف في بعض اللفظ".

وفي ج5:551 علق المحقق على كلام الطبري بقوله:" هذا نص مقالة الفراء في معاني القرآن 1 : 175 ، وقد استوفى الباب هناك . وانظر ما سلف في جواب"لو" بالماضي من الفعل 2 : 458 /3 : 184 ، 185 ، والتعليق هناك".

وفي ج6: 61 ذكر كلامًا في إعراب(فرجل وامرأتان) ثم قال:" وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجلٌ وامرأتان، كان صوابًا".

فعلق المحقق:" في المطبوعة والمخطوطة : "فرجل وامرأتان" ، والصواب ما أثبت ، وهو الوجه الذي ذكره الفراء في معاني القرآن 1 : 184".
وذكر بعد ذلك كلامًا فعلق المحقق:" أكثر هذا نص معاني القرآن للفراء 1 : 184 . وفي المخطوطة والمطبوعة : "فرجل وامرأتان" نصبًا ، والأجود ما أثبت".

وفي ج6: 239 قال الطبري كلامًا فعلق عليه المحقق بقوله:" قوله: "قال" يعني الفراء ، فالذي مضى والذي يأتي نص كلامه أو شبيه بنص كلامه أحيانًا ، وقلما يصرح أبو جعفر باسم الفراء، كما رأيت في جميع المواضع التي أشرنا إليها مرارًا ، أنه نقل عنه نص كلامه".

وفي ج6: 249 علق المحقق:" هذا من كلام الفراء في معاني القرآن 1: 195 بتصرف".

وفي ج6: 426 قال المحقق معلقًا:" هذا نص مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 214 ، وهو: (وفي إحدى القراءتين: "فأنفخها" وفي قراءة عبد الله بغير"في" ، وهو مما تقوله العرب: رب ليلة قد بت فيها وبتها). ولعله تصرف واختصار من الطبري نفسه كعادته في الذي ينقله عن الفراء".
وفي 6: 436 علق المحقق :" قوله"عدلا" ، أي متوسطة بينهما ، وهذا نص عبارة الفراء في معاني القرآن 1: 215".

وفي ج6: 437 تكلم الطبري عن "الجودي" فعلق المحقق:" "الجودى" ، "فعلى" من"الأجود" مثل"أفضل ، وفضلى" ، ولم أرها مستعملة إلا قليلا عند أهل طبقة أبي جعفر. وانظر ما قاله الفراء في معاني القرآن 1: 215 ، 216".

وفي ج7: 114 نقل الطبري عن الفراء تصحيفًا فعلق المحقق:" وكان في المخطوطة والمطبوعة: "أحنو لصيد" ، وهو تصحيف لا شك فيه. ذلك أن أبا جعفر إنما ينقل مقالة الفراء، وهو في كتاب الفراء ، وفيما نقله عنه الناقلون في المراجع السالفة ، هو الذي أثبته. هذا مع ظهور التصحيف وقربه ، ومع فساد معنى هذا التصحيف ، ومع فقدان هذه الرواية الغريبة".

وفي ج7: 158 قال المحقق:" الذي سلف هو مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 232".

وفي ج7: 236 أكمل المحقق النص الطبري بكلام الفراء الذي نقله من معاني القرآن وعلق فقال:" ما بين القوسين زيادة استظهرتها من سياق كلامه. هذا ، وظاهر من ترجيح أبي جعفر بعد ، أن في الكلام سقطًا من الناسخ ، وذلك تفسير"القرح" بضم القاف ، ولعله كان قد ذكر هنا ما قاله الفراء في معاني القرآن 1: 234 وذلك قوله: "وقد قرأ أصحابُ عبد الله"قُرْح" وكأن القُرْح: ألم الجراحات ، وكأن القَرْحَ الجراحاتُ بأعيانها".

وفي ج7: 445 تنبه المحقق على أن نص معاني القرآن للفراء به سقط من كلام الطبري معتاد النقل عنه فقال:" هذا كلام الفراء بلا شك ، في معاني القرآن 1: 249 ، ولكن وقع في نسخ الفراء خرم لم يتنبه إليه مصححو المطبوعة ، تمامه مما ذكره الطبري ورواه عنه كعادته. والنص الذي في المطبوعة من معاني القرآن: "وقرئ: سيكتب ما قالوا ، قرأها حمزة اعتبارًا ، لأنها في مصحف عبد الله" ، وانقطع الكلام ، فظاهر أن فيه سقطًا ، وظاهر أن تمامه ما رواه الطبري من قراءة عبد الله التي اعتبر بها حمزة في قراءة"سيكتب".


وفي ج8: 14 قال المحقق:" في المطبوعة: "ولا تبالي كان المنصوب.." وفي المخطوطة: "ولا تبال كان المنصوب" ورجحت قراءتها كما أثبتها ، استظهارًا من نص الفراء في معاني القرآن". وقال ثانية :" هذا مختصر نص الفراء في معاني القرآن 1 : 281".

وفي ج8: 555 قال المحقق :" هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 277".

وفي ج9: 414 قال المحقق:" من أول قوله: "ألا ترى أنك ترى الكناية ..." إلى هذا الموضع، هو نص كلام الفراء في معاني القرآن 1 : 295 ، 296. فظاهر إذن أن هذه مقالة الفراء ، ما قبل هذا ، وما بعده. إلا أني لم أجده في هذا الموضع من معاني القرآن ، فلعل أبا جعفر جمعه من كتابه في مواضع أخر ، عسى أن أهتدي إليها فأشير إليها بعد".

وغير هذه المواضع كثير جدًّا قد يطول المقال بذكره فليراجعه من شاء ولن يتلف عنت البحث لكثرة الأمثلة في سائر أجزاء التفسير العظيم.

الحالة الرابعة: أن يورد كلامه مضعفًا له مستفتحًا ذلك بقوله(زعم بعض نحويي الكوفة) أو (زعم بعضهم) أو (زعم بعض النحويين) وأمثال هذه الكلمات ومن مواضع ذلك:
في ج1: 231، 405، 406، 432،...
وفي ج3: 353.
وفي ج 4:571.
وفي ج5:53، 599.
وفي ج7:429.
وفي ج11:539.
وفي ج12:66، 121،369.

وغير تلك المواضع في الأجزاء الباقية وهي مواضع ليست بالقليلة.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه/ أبو قتادة وليد الأموي.
عفا الله عنه.

[1] - نقل عنه مشككًا فقال:" والقراءة التي لا أختار غيرَها في ذلك التخفيف، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد أنكر التشديد جماعةٌ من أهل المعرفة بكلام العرب؛ أن يكون معروفًا من كلام العرب، غير أن الفرّاء كان يقول: لا نعرف جهة التثقيل في ذلك، ونرى أنها لغةٌ في هذيلٍ، يجعلون " إلا " مع " إن المخففة ": لَمَّا، ولا يجاوزون ذلك، كأنه قال: ما كلّ نفس إلا عليها حافظ، فإن كان صحيحًا ما ذكر الفرّاء من أنها لغة هُذَيلٍ، فالقراءة بها جائزةٌ صحيحةٌ، وإن كان الاختيار أيضًا - إذا صحّ ذلك عندنا - القراءة الأخرى وهي التخفيف؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، ولا ينبغي أن يُترك الأعرف إلى الأنكر"انتهى.