الموضوع: الحديث الموقوف

السلام عليكم اخوانى لقد وجدت العديد من الاثار الموقوفة فى مصنف عبد الرزاق باب الرجل يكشف الامة حين يشتريها فما حكمها وهل هى صحيحة وكيف نرد عليها اذا وضعت كشبهات ولقد قمت بعمل بحث عن معنى الحديث الموقوف وهذا ما أستطعت فهمه
الموقوف هو ان بعضها يكون موقوفًا صريحًا على الصحابي وبعضها يكون موقوفًا في اللفظ على الصحابي، ولكنه في الحكم مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم والثاني أقوى من الأول بكثير عند الاحتجاج لأن الثاني له حكم الرفع، ويُعْمَل به،وهو من سنته -صلى الله عليه وسلم أما الأول فهذا الاحتجاج بقول الصحابى وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم فإذا وقف الإسناد إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، أي: هو من كلام الصحابة، ويكثر هذا في الكتب التي تعني بكتابة الآثار، كمصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور يذكرون فيها أشياء كثيرة من الموقوفات على الصحابة وحكم هذا الاثر الموقوف هو عدم حجيتها مطلقاً وإن صح السند لأن مرجع الحكم فيها الى قول الراوي الذي وقف عليه وقوله ليس بحجة وذلك لاحتمال أن يكون مدلول هذا الحديث الموقوف من اجتهاد الصحابي و سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقفت الحديث على الصحابي وما ارتقيت به إلى النبي فهذا الموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصاحب، وقول التابعي بالاتفاق ليس بحجة
وشكرا فى انتظار ردكم

قال الإمام الذهبي في الموقظة في بيان أثر الموقوف والمرفوع :
وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى صَحَابِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ ...

وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد في شرح الموقظة :

هذا الحديث الموقوف، أو الوصف للحديث بأنه موقوف هذا لا تعلق له بالصحة والضعف، وإنما وصف لحالة المتن، هل هو، أو هذا المتن من هو كلامه، أو من هو فعله؟.

فذكر المؤلف ها هنا الموقوف، وابتدأ به، وقدمه على المرفوع، وهو خلاف المصطلح عليه، فإن المصطلح أن يقدم المرفوع؛ لأنه أعلى منزلة لكونه منسوبًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يُثَنَّى بالموقوف، ثم يُثَنَّى بالمقطوع، وهو الموقوف على التابعي، أو يثلث بالمقطوع؛ لأنه موقوف على التابعي، فبحسب من يُضاف إليه يُقَدَّم، فأشرفهم نبينا -صلى الله عليه وسلم- ثم أصحابه، ثم التابعون.

فالمؤلف ها هنا خالف -يعني- غالب ما يصنعه أهل الاصطلاح، وهذا الموقوف هو ما أُسْنِد إلى الصحابي، يعني: أُضيف إلى الصحابي، سواء كان من قوله أو فعله، فكل ما كان ذلك -أو بهذا الشأن- فإنه يسمى موقوفًا، مثل حديث علي: ( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ) .

هذا يسمى موقوفًا؛ لأن القائل هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو صحابي.

كذلك الفعل مثل ما كان ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يغتسل لصلاة العيد، هذا فعل ابن عمر -رضي الله تعالى- عنه، من فعل ابن عمر، فهذه مضافة إلى الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فهذه تسمى موقوفة على الصحابة.

فإذا قال العلماء: رواه فلان موقوفًا، ورواه فلان مرفوعًا، فينصرف الذهن إلى الموقوف إلى ما أُضيف إلى الصحابي، يعني: قاله الصحابي.

لكن هذا الوقف -أحيانًا- يكون هو قول من قول الصحابي، ولكن له حكم الرفع مثل إذا ما قال الصحابي: "من السنة" فالنطق والقول ها هنا من الصحابي، ولكن الحكم هذا مرفوع.

وكذلك في قوله: أُمِرْنا أو نُهينا، هذا الآمر والناهي هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فاللفظ ظاهرًا هو للصحابي، ولكنه في الحكم والحقيقة هو مسند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.

فيعني: بعضها يكون موقوفًا صريحًا على الصحابي، وبعضها يكون موقوفًا في اللفظ على الصحابي، ولكنه في الحكم مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والثاني أقوى من الأول بكثير عند الاحتجاج؛ لأن الثاني له حكم الرفع، ويُعْمَل به، وهو من سنته -صلى الله عليه وسلم- أما الأول فهذا الاحتجاج بقول الصحابي، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، وبخاصة حين يعارضه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم .