الموضوع: تساؤلات حول منهج المتقدمين

لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.

بارك الله فيك

فرق بين وضع مصنف يوضح منهج المتقدمين وبين آخر يوضح قواعدهم فالأول أعم

إذا قلتُ مثلا في توضيح منهج المتقدمين في مسألة الانقطاع مثلا :
الأصل اشتراط الاتصال عندهم وأن المنقطع من جنس المردود لكن هذا ليس مطردا فهناك بعض الروايات المنقطعة أدخلوها في دائرة القبول لقرائن حفتها كرواية فلان وفلان ثم تذكر هذه الأمثلة والقرائن التي حفتها
وإذا قلت في مسألة التفرد ما ذكره الحافظ ابن رجب وهو "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
وما ذكره الحافظ الذهبي في أواخر الموقظة
أرى أننا لم نقع بما وقع فيه المتأخرون لأننا :
نبهنا أن هذه القواعد أو هذا الأصل ليس بكلي مطرد وانظر إلى قول ابن رجب " وربما يستنكرون..." فإنه استثناء يدل على القليل
ذكرنا الأمر الأغلبي الذي بنى عليه المتقدم منهجه وبذلك خرجنا من الاعتراض الذي ذكرته وهو أنه يلزم أن المتقدم لا يسير على منهج بل يسر كيف ما اتفق له
وكونهم لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه عدم وجود منهجية يسيرون عليها لأن مراد الحافظ ابن رجب بهذا القول التنبيه على أمر القرائن وأنها ممكن أن تخرج المتقدم عن الأصل الذي يسير عليه فلا يلزم من إخراجه بهذه القرائن عدم وجود منهجية يسير عليها إذا لم توجد هذه القرائن كما لا يلزم من وجود أصل يسر عليه عدم الخروج عنه من أجل هذه القرائن
فقول الحافظ لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه أن الأصول التي بني عليها الحكم على هذا الحديث تختلف عن الأصول التي بني الحكم عليها في حديث آخر
مثاله حديث الضعيف فالأصل عند المتقدم أنه مردود فإذا وجدت القرائن الدالة على عدم خطأ هذا الضعيف في الحديث الفلاني كأن يكون موجودا في كتابه ونحو هذا خرج عن أصله لهذه القرائن وإن لم توجد بقي على أصله
وهكذا في كل حديث ينظر في القرائن التي حفته فإن كانت موافقه للأصل الذي يسير عليه حكم به ولم يخرج عنه وأن خالفته حكم لها وخرج عنه
وبذلك يكون أعمل القرائن مع وجود منهج وأصل يسير عليه
ولا شك أن المتقدم له أصول عامة في النقد هذا لا ينكر
والفرق بينه وبين المتأخر إما بتأصيل أصول مخالفة لأصول المتقدم وإما بعدم الخروج عن أصله من أجل القرائن هذا إذا أعملها واستحضرها حال الحكم على الحديث
وإلا كيف ستوضح وتصور منهج علمائك المتقدمين في كل علم من غير ذكرك للأصل الذي يسير عليه
وهل المنهج إلا أصول

لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.

هذا يدل على أن له أصل يسير عليه ولكنه ليس بمطرد ويخرج عنه إذا وجد ما هو أقوى منه وهو القرائن
فأجدنا هنا متفقين والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد

الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه

ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح

وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها

وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟

فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي الصغير

الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله .
أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى ، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين ، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ .
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة ، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق ، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته .
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا .

أمثلة هذا موجودة، وقد مرَّ عليَّ جملةٌ لا بأس بها، ولعلي أراجع بعض أوراقي وملفاتي لأستخرج لك بعض تلك الأمثلة
وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان أبو مالك

نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها .
ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح ، ومَنْ ضعَّف ؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه ؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد ؛ ونستفيد فوائد كثيرة .
ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟

هناك موضوع خاص عن الإعلال بالتفرد، شارك فيه الإخوة على غير ما كنت أريد، ولكن في مشاركاتهم إفادات مهمة، كأخينا الشيخ أمجد والشيخ أبي عبدالرحمن الطائي، وهما أبرز من أثرى الموضوع، وإن كان خارجاً عما قصدت إليه في ذلك الموضوع

المهم أنَّ ذلك الموضوع فيه نقاش مثرٍ، وبالإمكان جمع الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين -أعني من حكمَ منهم على الحديث- ومن خلالها نحاول معرفة نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، وهذا في نظري منهج جيد للمقارنة

فإن رأيتم هذا مناسباً فليتفضل أحد الإخوة بالبدء فيه وسأشارك بما تيسر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه
ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:
وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:
وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟
فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.

أنا لم أتناقض وفقك الله، ولكنك لم تفهم كلامي، فارجع إليه واقرأه بتأنٍّ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب

جزاك الله خيرا. هذه لفتة مهمة للغاية حفظكم الله. ولا يقدر قدرها - على بساطتها في ظاهرها - إلا من تأمل حق التأمل حقيقة مقتضاها ، وأنها أصل في التحقق من صحة الأخبار ، جاء التنصيص عليه في آية مهمة ، ترسم منهجاً كلياً في التعامل مع هذه المسألة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا . أقول هذا الكلام لأن هذا من أعظم ما يستدل به على فساد حجج القرآنيين أو من حذا حذوهم بعلم أو بغير علم ، وقد اشتغلت بمقارعتهم فترة من الزمن ، ففي هذه الآية العظيمة فوائد منها:
1- أن فيها إشارة إلى وجود القدرة لدى الآدمي العاقل على تمحيص الأخبار ، وإلا لم يكل الله إلينا هذا النوع من الاجتهاد.
2- فيها إطلاق عبر صيغة التنكير "بنبأ" وهذا يشمل الحديث النبوي ، فكل حديث نبأ وليس كل نبأ حديث ، ثم فيها إيماء بدلالة الأولى ، وهو أنه لما كان التثبت لازماً في الخبر العادي كان أشد لزوماً في الخبر النبوي.
3- أن مفهوم معنى "فتبينوا" او "فتثبتوا" يحمل دلالة "الاجتهاد" و الاجتهاد لا يكون في العلم الضروري أو القطعي وإنما في العلم النظري أو الظني ، وفي هذا إشارة إلى ظنية الأحاديث بنص الآية ومع ذلك جاء الأمر بالتثبت ، ولم يجيء الأمر بتركها وإهمالها بالكلية لمجرد ظنيتها.