الموضوع: تعلق أهل البدع بحادثة صلاة العصر فى بنى قريظة

دين الاسلام كامل لايشوبه نقص ولا يلحقه استدراك قال تعالى"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "
"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ "
وأوصى الله عباده بالاتفاق ونهاهم عن الافتراق فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ)
(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
(وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم)
(وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)
(وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)
(وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا"
وعند الاختلاف يجب أن نسارع لنبذه حتى لانكون مشابهين للكفار ونجتمع بالاسباب التى علمنا الله اياها قال تعالى" فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ "
"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
وقال الامام مالك رحمه الله"لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان، والله -تعالى- يقول:"فَلْيَحْذَ رِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيهلك.
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعنف واحداً منهم.[ حديث متفق عليه ]
وهذا الحديث تعلق به أرباب البدع المضلة، الذين قالوا: إن للنصوص باطناً غير ما يدل عليه اللفظ! وكذلك المحرفون لنصوص الصفات، بل صار عمدة كل مخطئ معرض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة، وليس فيما تعلقوا به متعلق؛ لأن الزمان زمان تشريع؛ فظن البعض أنه يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها، إذا كان الشاغل ضرورة كالحرب.
أما وقد ثَبَتَت الأحكام وبُيِّنَتِ الأمور، فليس حال المخطئ بعد ذلك مطابقاً لحال الصحابة. قال الحافظ ابن حجر: في (فتح الباري) (7/409-410) ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق!ليس بواضح؛ وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.
وحاصل ما وقع في القصة، أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت، ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس؛ وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، لا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة.
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/448) « تنبيه: يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة؛ يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر خلاف الصحابة في هذه القصة!وهي حجة داحضة واهية؛ لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحداً منهم، وهذا يتفق تماماً مع حديث الاجتهاد المعروف، وفيه أن من اجتهد، فأخطأ؛ فله أجر واحدا، فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر؟!وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف: فهو باطل؛ لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (النساء: 59) وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (الأحزاب 36) الآية. وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: «اختلاف أمتي رحمة» !وهو حديث ضعيف لا أصل له، وهم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقاً: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (النور 51).
وزيادة على ماسبق فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فعلهم لأنهم اتبعوا الدليل من النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها والآخرين اتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فى بنى قريظة فأين للمبتدعة والمنافقين وأهل الزيع وأصحاب الشبهات بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقرهم على مخالفتهم واتباعهم للمتشابه وترك المحكم

الحديث واضح في قبول اختلاف الأفهام في النصوص ورفع الاثم عن أصحابها - كما ذكر ابن حجر فيما نقل عنه - ولا داعي للمكابرة في ذلك .
والقول بأن ذلك في زمن التشريع ..الخ غير منضبط ، فنحن عندنا نص أمر بتنفيذه الصحابة ، ولما تعارض ظاهر هذا النص مع ما تقرر عندهم من نصوص أخرى بضرورة أداء الصلاة في وقتها اختلفوا .
فمن رجح عنده تقديم النص الأخير عمل بموجبه معتبراً ذلك مخصصا لعموم النصوص الآمرة بأداء الصلاة في وقتها .
ومن رجح عنده تقديم النصوص الآمرة بأداء الصلاة عمد الى تأويل النص الأخير ولم يأخذ بظاهره .
وللعلم فإن الكثير من الخلاف الواقع بين الأئمة في مسائل الفقه يرجع الى مثل هذه الصورة من التعارض في النصوص .
ولا يمكن لمكابر أبداً أن ينفي إقرار النبي للخلاف الواقع في هذه الحادثة ، ليس فقط بسبب أنه لم يعنف أحداً من الفريقين ، ولكن لأنه لم يبين مراده من الأمر بعدم الصلاة الا في بني قريظة .
وإلا ليقل لنا من ينفي ذلك ، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصواب في المسألة وما كان ينبغي لهم فعله ؟؟؟!!!

ما هي حدود الا ستفادة و الا ستنتاج من هذه الحادثة
من وجهة نظر كاتب المو ضوع
حيث لها مكانتها عند فقهاء المذاهب المعتمدة عند الجمهو ر
فان تعلل بها الباطنية في ضلالهم لا يلغي وجود
دلالات عظيمة لها عند اهل السنة من فقهاء المذاهب

دلل شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه القصة انها من مسائل الخلاق المشهورة بين الفقهاء هي مسالة هل يخص العموم بالقياس ، يقول الشخ فى كتابه رفع الملام (وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق : " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدر كتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة وقال بعضهم : لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق . فلم يعب واحدة من الطائفتين " فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والآخرون: كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم .
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا : هل يخص العموم بالقياس ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

ولا يمكن لمكابر أبداً أن ينفي إقرار النبي للخلاف الواقع في هذه الحادثة ، ليس فقط بسبب أنه لم يعنف أحداً من الفريقين ، ولكن لأنه لم يبين مراده من الأمر بعدم الصلاة الا في بني قريظة .

أي خلاف وقع! الخلاف لم يقع الا فى ذهنك وحدك
ألم تقرأ النصوص السابقة التى تذم الاختلاف ومنها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فتحى السخاوى

(وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ)

هل عندك الصحابة من المختلفين أم من المرحومين؟
والاختلاف تشبه بالكافرين وقد جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من المختلفين
وغيرها من نصوص الذم التى تقع على المختلفين
لذلك أمر برد الخلاف للنصوص حتى لايصير اختلاف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

وإلا ليقل لنا من ينفي ذلك ، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصواب في المسألة وما كان ينبغي لهم فعله ؟؟؟!!!

النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصواب فى المسألة لأن الفريقين قد أصابوا ولم يخطئوا وان كان أحدهم أخطأ ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت ويقر الخطأ لأنة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس

ما هي حدود الا ستفادة و الا ستنتاج من هذه الحادثة
من وجهة نظر كاتب المو ضوع

الاستفادة والاستنتاج أننا ننبه على عدم اتخاذ الحادثة حجة لاصحاب الشبهات واهل البدع لنصرة معتقداتهم وآرائهم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس

فان تعلل بها الباطنية في ضلالهم لا يلغي وجود
دلالات عظيمة لها عند اهل السنة من فقهاء المذاهب

ليس المقصود الباطنية وحدهم بل أهل البدع عامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فتحى السخاوى

الاستفادة والاستنتاج أننا ننبه على عدم اتخاذ الحادثة حجة لاصحاب الشبهات واهل البدع لنصرة معتقداتهم وآرائهم

ليس المقصود الباطنية وحدهم بل أهل البدع عامة

لم تجب على سؤالي
----------
شكرا على كل حال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فتحى السخاوى

أي خلاف وقع! الخلاف لم يقع الا فى ذهنك وحدك
ألم تقرأ النصوص السابقة التى تذم الاختلاف ومنها

هل عندك الصحابة من المختلفين أم من المرحومين؟
والاختلاف تشبه بالكافرين وقد جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من المختلفين
وغيرها من نصوص الذم التى تقع على المختلفين
لذلك أمر برد الخلاف للنصوص حتى لايصير اختلاف

أخي الكريم أرجو أن تبين لي وجه الصواب في هذه المشاركة
ماذا تسمي ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ؟
وهل تنفي وقوع خلاف بين الصحب الكرام في الفقه ؟
وهل تظن أن الرد للنصوص سيحسم الاختلاف بصورة تامة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم

أخي الكريم أرجو أن تبين لي وجه الصواب في هذه المشاركة
ماذا تسمي ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ؟
وهل تنفي وقوع خلاف بين الصحب الكرام في الفقه ؟
وهل تظن أن الرد للنصوص سيحسم الاختلاف بصورة تامة؟

بارك الله فيك أخى الكريم
ما حدث من الصحابة سواء فى هذه المسألة أو فى غيرها يسمى اتباع وليس اختلاف لذلك قال الفقهاء اذا صح الحديث فهو مذهبى ،
وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . . .
وقال الشافعي : كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، فلا تقلدوني
وقال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه . وقال : لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت
وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي ، خذ من حيث أخذوا . وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال . وقال : لا تقلد دينك أحدا
وقال مالك بن أنس : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
لذلك نقضوا التقليد وتبرؤوا من جميع أقوالهم الا ما وافق النصوص
وتمعن فى قول أبى حنيفة جيدا


نعم الرد للنصوص يحسم الخلاف قال تعالى "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"
فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال

سواء سمى اتباعا او اختلاف لامشاح فى الاصطلاح
مادام كل منهم -المجتهدين- (يرى نفسه متبع للحق دون سواه)
فهو فى الحقيقة اختلاف فى نهاية المطاف
وهو اختلاف مشروع.

قال أخي أحمد فتحي

بارك الله فيك أخى الكريم

ما حدث من الصحابة سواء فى هذه المسألة أو فى غيرها يسمى اتباع وليس اختلاف لذلك قال الفقهاء اذا صح الحديث فهو مذهبى ،

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . . .
وقال الشافعي : كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، فلا تقلدوني
وقال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه . وقال : لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت
وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي ، خذ من حيث أخذوا . وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال . وقال : لا تقلد دينك أحدا
وقال مالك بن أنس : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
لذلك نقضوا التقليد وتبرؤوا من جميع أقوالهم الا ما وافق النصوص
وتمعن فى قول أبى حنيفة جيدا

وفيكم بارك أخي الفاضل

قلتم إن ما حدث بين الصحابة من تباين في الرأي اسمه اتباع وليس اختلافا ( وهذا لعلمكم كلام جديد أظن لم يسبقكم إليه أحد )
نعم كل طائفة منهم اتبعت ما فهمت من أمره صلى الله عليه وسلم فنتج عندنا اختلاف يسمى اختلاف تنوع وهو ما يكون فيه لكل فريق حجة مقبولة يستساغ معها تنوع الآراء والأفهام .

والمجال هنا مجال كلام عن اختلافٍ في فهم النص الذي دل منطوقه على ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت

ودل مفهومه على طلب الشارع شدة الإسراع في المسير وليس إخراج الصلاة عن وقتها .

ومن هنا وقع الاختلاف ، فمن ترجح عنده الأول لم يصل العصر إلا في بني قريظة حقيقة ولو كان بعد مغيب الشمس، ومن ترجح عنده الثاني وهو الحث على الإسراع نزل فصلى الصلاة في وقتها ثم تابع السير .

والبيان النبوي في هذه الحالة كان الإقرار لكل فريق بما ذهب إليه لوجود ما يسوغه من نص الشارع

وفي هذا الإقرار النبوي إشارة بليغة بجواز مثل هذا الخلاف المبني على اتباع الدليل لا اتباع الهوى والرأي المجرد

والآثار التي تفضلتم بإيرادها آثار معروفة ومشهورة لكنها كلها في موضوع آخر في التقليد والاجتهاد والاتباع

ومع ذلك ففيها ما يشهد لوقوع الاختلاف ومنه اختلاف الأصحاب رضي الله عنهم

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم

فالاختيار من الأقوال لابد نابع من اختلاف في هذه الأقوال ، وهو ما تجتهد في نفيه

والقاعدة في قول الأصحاب : أن ما أجمعوا عليه فهو حجة بلا خلاف
وما اختلفوا فيه فليس قول بعضهم على بعض حجة ولمن له الترجيح بين الأقوال أن يتخير ما يترجح عنده

نعم الرد للنصوص يحسم الخلاف قال تعالى "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"

فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال

أخي الكريم لا شك أن كلامكم هذا هو كلام من لم يطلع على خلاف الفقهاء في مواضع كثيرة أو أنه ينسى هذه المواضع والتي وقعت حول نص واحد يحمله البعض على عمومه ويرى آخرون تخصيصه أو يقول البعض بالإطلاق ويعارضهم آخرون بالتقييد

أو يكون سبب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى

قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فانظر خلافهم حول معنى القرء

وانظر خلافهم حول تقييد الرقبة في كفارتي اليمين والظهار بوصفها ( رقبة مؤمنة) لمجيئها في كفارة القتل الخطأ كذلك

هذا وغيره في كثير من المواضع يدخل في مسمى اختلاف التنوع الاختلاف السائغ الذي لا إنكار فيه على المخالف

فليس كما تقول الرد للنصوص يحسم النزاع هكذا ولكنه يضيق هوة الخلاف في مواضع كثيرة وربما حسمها في تلك المواضع التي تكون يقينية الدلالة فقط

وهذا الخلاف السائغ المتنوع هو سبب هذه الثروة الفقهية الهائلة التي لا يحظى بها أحد إلا المسلمون والتي هي أحد معالم التيسير ورفع الحرج في شريعتنا الربانية

التنسيق السابق لم أقصده بهذا الشكل والمشاركة كلها تكررت يبدو أن ضغطا على المجلس أو خللا في خدمة النت عندي
والحمد لله

بارك الله فى كل أخ كريم شارك معنا يريد الانتصار للحق
وليعلم كل من يقرأ هذا الموضوع أنة موجه أساسا لأهل البدع لابطال استدلالاتهم بهذه الحادثة على شبهاتهم وبدعهم فيقولوا لصاحب السنة الصحابة اختلفوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة الخبيثة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يريدون من أهل الحق السكوت على باطلهم الذى يزينونة بشئ من الحق
ويدخل أهل السنة تبعا فى هذا التنبيه ليرفعوا ما بينهم من خلافات فى مسائل فيها راجح ومرجوح فيكون الحق فيها واحدا ولكن للتهوين من شأن الخلاف ترى كثيرا منهم يقرون بعضهم بعضا على الخلاف مع أنهم منهيين عنه فاذا ظهر لهم صحة الدليل وصراحته وتجردوا من الهوى والانتصار للنفس لخرجنا من الخلاف لأن الحق واحد لايتعدد وهو النص الصحيح الصريح
وهناك أمثلة كثيرة على الخلاف كالعذر بالجهل وتارك الصلاة والحجاب وغيرها من المسائل التى وقع النزاع فيها ففى هذه المسائل وغيرها هناك راجح ومرجوح فلو تجردنا للحق والدليل الصحيح الصريح ما صار فيها نزاع ولا اختلاف
والصحابة لم يختلفوا كما قلت لك ولولا وجود نص صريح واضح وهو"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"،"فَو َيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" ،"من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهلة "وغيرها مما يحذر من ترك الصلاة وتأخيرها ما كان لهم الا التسليم بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرة من ترك الصلاة حتى الوصول لبنى قريظة فكل متبع لدليل والقول بأن الزمان زمن تشريع قول مهم فى المسألة ألا تراهم فى كثير من المسائل كخلعهم لخفافهم فى الصلاة وعدم تنبيههم للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ركعتان وغيرها من الأمور التى لو حصلت الآن لكان رد الفعل مختلفا
فهم فى زمان تشرع تحكم أمور وتنسخ أمور وتستجد أحكام فهكذا كانت ردة فعل الصحابة فى حدود زمان تجدد التشريعات
وكما قلنا قبل ذلك أن الخلاف والتفرق والتنازع كل هذا مذموم والاتباع محمود ومأمور به لذلك قال تعالى "اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ" وقال تعالى " وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" فاذا كان الرد الى أمر الله والى أمر الرسول لا يزيل الخلاف فلماذا أمر بالرد اليهما
وقدجئت بأمثلة لأقوال الفقهاء السابقة لنعلم أنهم بريئون من خلافاتهم ولا يحل لأحد أن يأخذ من أقوالهم الا ما صح عليه الدليل مع البراءة من الهوى والانتصار للنفس وانما عليهم أن ينتصروا للدليل الراجح فساعتها لن نتنازع ولن نختلف طالما ان الحق غايتنا ولكن لعدم ظهور الدليل أحيانا وللانتصار للنفس أحيانا أخرى وللضعف العلمى أحيانا صار الامر كما ترى
وتنبيهى عليك بالتمعن فى قول أبو حنيفة لتنبيهك على مقولته فى اختلاف الصحابة أننا لسنا ملزمين بأقوالهم بل نختار منها ما وافق الدليل وقد أمر بالرد للكتاب والسنة ولقد خفي الدليل على بعض الصحابة فى بعض المسائل أو استدل بمنسوخ أو أخطأ فى الاستدلال فهل لأحد أن يقول الصحابة اختلفوا فلا ينكر أحد علي هذا محال بل ننكر عليك حتى تنقاد للحق وتتفق كلمتنا
ولا شك فى الأمثلة التى ذكرتها وغيرها أن هناك راجح ومرجوح ولكن لتهاوننا فى رفع الخلاف تراهم يرفعون شعار لا انكار فى مسائل الخلاف وهكذا حتى يظل الخلاف قائما ويستغلها أهل الاهواء والبدع والشبهات لتمرير باطلهم من خلال هذا الباب
والله المستعان
فأرجو من كل أخ كريم يريد أن يعلق يعلم أن كلامى موجه أساسا لأهل البدع ثانيا موجه لمن ينتسب للسنة ولكنة يخالف فى أمور قد ظهر رجحان الدليل فيها ولكنة يبقى على كلامه بحجة ان هذا خلاف سائغ فلا ينكر على من قال بهذا القول المرجوح
بارك الله فيكم ورزقنا الاخلاص فى القول والعمل

الأخ الفاضل: قرأت كل ما تقدم في موضوعكم، ومشاركات الإخوة
عندي استفسار:
هل كل من تعلق بهذا الحديث يعد من أهل البدع ؟
أنا مثلا أعتبر أن هذه الحادثة من أقوى الأدلة على أن الخلاف سعة، ونعمة عظيمة
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك
وهناك أمثلة كثيرة.
أما القول بأنه ليس فيه أن الخلاف جائز فهو مكابرة كما ذكر بعض إخواننا.
.....................
أتمنى أن تجيبنا أخي الفاضل على استفسارنا، بعيدا عن الاستشهاد بأدلة قد تكون خارج محل النزاع كالتي سبق سردها في موضوعكم.
....................
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.