الموضوع: مفتى عام المملكة : مضاعفة المخالفات المرورية ربا ولايجوز العمل به

أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا ) ولايجوز العمل به مطلقاً حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم إرتكاب المخالفات المرورية .

وقد أجاب فضليته على سؤال لأحد المتصلين على قناة المجد في برنامج( مع سماحة المفتي ) والذي عُرض مساء الجمعة أن مايُعمل به حالياً من مضاعفة للمخالفات المرورية من أوجه الربا وهي عبارة عن أموال كالدين أن لم تسددها خلال فترة معينة يتم مضاعفتها عليك وهذا الأمر يُعتبر ربا .

وكانت الادارة العامة للمرور قد أنتهجت مؤخراً نظام مضاعفة مخالفة القسائم المرورية بحيث يُمنح المخالف فترة لاتتجاوز الشهر وإذا لم يتم السداد يتم مضاعفة القسيمة بنسبة تصل لـ70% من قيمتها الإجمالية .

بارك الله فيكم ..،،،،،،،،،،،

جزاكم الله خيرا، هكذا هم العلماء الحلال حلال والحرام حرام

سئل الشيخ عبدالرحمن البراك وكنت عنده جالسا عن هذه المسألة هل هي ربا فقال لا ليست ربا بل تجوز إذا كان يقصد من هذا ضبط الناس .

بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير.. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=31347

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء

بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير.. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.

قولك بعيد ، العقوبة تطبق مرة وليس مرتين.
وهذا ما انهك الناس في هذا العصر كما نسميها غرامة التأخير وهي أوربية الأصل.
حتى أصبح الناس عندنا في الجزائر عاجزون عن تأديها فما بالك غرامة الغرامة

قولك بعيد ، العقوبة تطبق مرة وليس مرتين

لم أقل إن العقوبة تطبق مرتين، بارك الله فيك.. فهما عقوبتان مختلتفان.. الأولى تأديبا على مخالفة المرور، والثانية تأديبا على إهمال الأولى.
وقولي إنهما من نفس الجنس، أي أن كلا الغرامتين من جنس العقوبات.
وكونها أوروبية الأصل ليس بمانع من تطبقيها إن ثبتت جدواها - وذلك على القول بجواز العقوبات المالية في الشريعة - إذ هذا الصنف من العقوبات يكون اجتهاديا من ولي الأمر، يقدره على وفق ما يرى أن غاية التأديب تتحقق به.

بارك الله بك شيخنا,
الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.
فما رأيك بهذه النقطة.

تحليل المسألة
حصلت المخالفة
فوقعت الغرامة
هذه الغرامة يجب دفعها خلال مدة معينة
التأخر عن هذه المدة يو جب دفع غرامة اضافية
الغرامة الا ضافية مقابل تا خير الد فع
-------
تصور اخر
حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية
==================
طبعا هذه احتمالات في التصو ير ويمكن تصور احتمالات اخرى
و لكن للدقة يرجع لنص القانون وتعليله
--------
والسؤال المهم
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر
==============================
من الصعب تصور المسألة بعيدا عن مفهوم الربا ومعانيه
-----------------------

الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.

لا فرق في نظري بين هاتين الصورتين، لأن قيمة الغرامة نفسها معروفة، ومن ثم فقيمة الغرامة على التأخر في الدفع معروفة كذلك، وكلاهما عقوبتان معروفتان، مترتبتان على المخالفة.
ثم إن ثبات القيمة وتغيرها مرجعه بالأصالة إلى اجتهاد ولي الأمر في التأديب، والله أعلم.

حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية

هذا التصور غير صحيح!
ليس معنى عقوبة التأخير أن صاحب المخالفة "مخير" بين أن يعجل وأن يؤخر! هذا خارم لمعنى الغرامة والعقوبة أصلا!

ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال

ما الدليل على هذا الكلام؟

و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر

هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا.. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم.

هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا.. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم

أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -
---------------------------

اقتباس:
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
ما الدليل على هذا الكلام؟

مجرد تساؤل
لكنه التفسير الا قرب حسب فهمي -الشخصي-
فماالضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع في تقد يركم للمو ضوع

أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -

التأديب بالعقوبة الثانية لإهمال الدفع وليس للتأخر فيه .. فإن المخالف لو علم أنه لا عليه من شيء إن لم يدفع الغرامة فقد يهملها ولا يبالي، وحينئذ لا يتحقق المقصد التأديبي وتصبح العقوبة كعدمها! فالعقوبة الثانية غرضها التخويف من إهمال العقوبة الأولى، وذلك لضمان تحقق الغاية التأديبية لهذا المخالف.
وأما قولك باحتمال دخول الاستغلال، فبالمثل فقد يقع ذلك في تقدير مقدار العقوبة المالية نفسها بالأصالة! فمن اتبع هواه في الاجتهاد في مثل هذا التشريع العقابي فهو آثم وأمر سريرته موكول إلى الله! وهذا لا دخل له بالحكم على ذات الأمر.
إن لم يكن المخالف متيسرا له الدفع فلعله يحسن بولي الأمر حينئذ أن يحولها إلى عقوبة أخرى في حقه، أو يخصمه من راتبه إن كان موظفا في الدولة، أو نحو ذلك مما به يتحقق قصد العقوبة. ولا تنسي - بارك الله فيك - أن المقام مقام عقوبة، لا مقام مداينة.. وعلى أي الأحوال فهذا الاحتمال لا يُستدل به على بطلان أصل التشريع نفسه، والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

سئل الشيخ عبدالرحمن البراك وكنت عنده جالسا عن هذه المسألة هل هي ربا فقال لا ليست ربا بل تجوز إذا كان يقصد من هذا ضبط الناس .

أخي الكريم
ما أعلمه عن الشيخ البراك أنه لا يجوّز العقوبات المالية و عدّها من اخذ المكوس
و قد سمعت هذا من الشيخ في أحد دروسه (و أظن الشيخ كان يشرح في إعلام الموقعين)
وعندما إحتج عليه بعض الطلاب بأنها للعقوبة و ضبط الناس
قال يستعاض عنها بالعقوبة بالسجن ونحوه

بارك الله فيك.. لعل الشيخ حفظه الله قد تغير مذهبه في المسألة.
فليذكر كل منكما تاريخ سماعه ما سمع منه حتى نقف على مذهبه الأخير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء القحطاني

أخي الكريم
ما أعلمه عن الشيخ البراك أنه لا يجوّز العقوبات المالية و عدّها من اخذ المكوس
و قد سمعت هذا من الشيخ في أحد دروسه (و أظن الشيخ كان يشرح في إعلام الموقعين)
وعندما إحتج عليه بعض الطلاب بأنها للعقوبة و ضبط الناس
قال يستعاض عنها بالعقوبة بالسجن ونحوه

لقد سمعت كلامه عن هذه المسألة بخصوص قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

لقد سمعت كلامه عن هذه المسألة بخصوص قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا .

جزاكم الله خيرا على التو ضيح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء

بارك الله فيك.. لعل الشيخ حفظه الله قد تغير مذهبه في المسألة.
فليذكر كل منكما تاريخ سماعه ما سمع منه حتى نقف على مذهبه الأخير.

جزاكما الله خيراً
و أعتذر عن التأخير
أما أنا فقد سمعت من الشيخ قبل رمضان الماضي
و الشيخ حفظه الله و أطال في عمره على الطاعة
لم يكن يتكلم في نظام المرور بشكل خاص
بل كان كلامه عن العقوبات المالية بشكل عام

فهل غير الشيخ رأيه؟أم نظر إلى العملية المالية فقط
-هل هي عملية ربوية أم لا-دون التعليق على أصل المسألة ؟

لو يتكرم من كان قريبا من الشيخ ليسمع منه الفصل في الامر