الموضوع: أصول وفروع متفرقه في مسألة تقوية الحديث بمجموع طرقه

جزاكم الله خيرًا .
تابع شيخنا الحبيب هذا البحث القيم النفيس .
فنحن متابعون معكم ...

جزاك الله خيراً أخي أحمد ، واستجابة لطلبك أضيف ما يلي .

التنبيه العاشر
وجوب الحذر من تأويل كلام الأئمة النافين لصحة أحاديث الباب بما لا يحتمله

من المعلوم أن أئمة الحديث كان لهم من الاستقراء التام ما لهم ، ولذلك أطلقوا بعض الكليات التي لا تقبل إلا من أمثالهم ، والتي يصعب ردها عليهم ، ومنها قول قائلهم : (لم يصح في هذا الباب حديث) .
ولكن لما جاء المتوسعون في التقوية بكثرة الطرق ضاقوا - أو ضاق بعضهم - ذرعاً بتلك الإطلاقات أو ببعضها ، فمنهم من ردها وأبطلها ! ومنهم من أهملها وعطلها ! ومنهم من حرّفها وأولها ! .
وهذا مثال لذلك :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (نتائج الأفكار) (1/223 طبعة بغداد 1406هـ) في تخريجه لباب ما يقول على وضوئه تعليقاً على قول النووي : (ثبت عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال : لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً ) :
(قلت : لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم ! .
وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف ، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة ، فلا ينتفي الحكم بالحُسن !! .
وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع !! ) .
ثم قال ابن حجر : (وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة ، أخرجه ابن عدي في (الكامل) : عن أحمد بن حفص السعدي قال : سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ؟ فقال : لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً ؛ أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح ، وربيح رجل ليس بالمعروف .
ونقل الخلال في (العلل) عن أبي بكر المرّوذي عن أحمد قال : ليس فيه شيء يثبت --- ) .
إن الأئمة رحمهم الله لم يكونوا يجزئون الحكم على الحديث ، ليس من طريقتهم الحكم على الحديث بمقتضى إسناده - مع إطلاق التضعيف - وهم يعلمون أنه من المحتمل أن يكون ذلك الحكم -بمقضتى مراعاة الطرق الأخرى والشواهد - غير صحيح .
إنما طريقتهم الحكم على الراوي أو على الإسناد أو الحديث الواحد أو أحاديث الباب ، بعبارة صريحة مفهمة للمراد .
ثم هم لا يقْدمون على الحكم الشامل إلا بعد الاستقراء المطلوب ومراعاة كل القرائن التي تحف ذلك الحديث ويكون لها نوع دخل في دراسته والحكم عليه .
وثم مسألة أخرى هنا ، وهي أن الإمام أحمد إمام في الفقه كما هو إمام في السنة ، ثم إن صيغة السؤال كما تقدمت (سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ) ، فإذن السؤال كان سؤالاً فقهياً عملياً ، ولذلك أفتى إفتاءاً فقهياً أيضاً ، أعني أن كلامه يفهم منه أن متن هذا الحديث لا يصح لا هو ولا غيره مما هو في معناه ، وليس بعد هذا التعميم تأويل بتقييد ولا بغيره .
ثم إن تقسيم الثابت إلى صحيح وحسن لم يكن معروفاً - أو شائعاً - عند أهل ذلك العصر ، فقول ابن حجر (وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف ، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة ، فلا ينتفي الحكم بالحُسن ) قد يلزمه منه ما هو أشد مما فرَّ منه ، وهو أن أهل ذلك العصر ما كانوا يحتجون بالحسن الذي يحتج به المتأخرون ، فمن المقدم قوله حينئذ ؟! .
وثم مناقشات أخرى أكلها إلى علم وفطنة القارئ ، والمراد التمثيل فقط ، وأما الحصر فشيء متعذر أو متعسر ، والله الموفق .

بارك الله فيكم اكمل .

جزاك الله خيرا
سبحان الله .
كنتُ قبل فترة قرأتُ قولَ الحافظ ابن حجر المتعلق بنفي الإمام أحمد ثبوت أحاديث التسمية - في جزء لبعض الطلبة فيه مسائل تتعلق بالطهارة - فوجدتُ فيه التكلفَ المشار إليه .
رحم اللهُ الحافظَ ابنَ حجر و جزى اللهُ الشيخ محمدا خيرا .

جزاكما الله خير الجزاء .

التنبيه الحادي عشر

خطأ التساهل في الحكم على أحاديث الفضائل

-----------------

كون الأحاديث في الفضائل - أي فضائل الأعمال أو الأقوال أو الناس أو الأزمنة أو الأمكنة - لا يؤهلها للتساهل في نقد أسانيدها ، بل لو قيل : (ينبغي التشدد والاحتياط في نقد هذا النوع من الأحاديث بسبب تساهل أكثر الناس في قبولها وتهافت أكثرهم على العمل بها وولوعهم بإشاعتها) : لكان ذلك أقرب من ضده وأحوط للدين ، ولكن حتى هذا القول – على قربه – غير صحيح ، فالأحوط والأعدل والأقرب هو أبداً الإنصاف والاعتدال .
إنه لا يوجد عند الأئمة والعلماء المحققين - فيما أعلم - أي فرق بين حديث من أحاديث الأحكام وحديث من أحاديث الفضائل من جهة طريقة نقدهما ، وإنما الفرق في أمر واحد فقط هو تجويزهم رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ، للترغيب به في عمل قد ثبت فضله بدليل ثابت ، من آية أو حديث صحيح ، وبشروط مفصلة في غير هذا الموضع .
أورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (ص429-430) حديث أنس رضي الله عنه في فضل عسقلان من مسند أحمد : (عسقلان أحد العروسين ، يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم ، ويُبعث منها خمسون ألف شهيد وفود إلى الله ، وبها صفوف الشهداء ، رءوسهم مقطعة في أيديهم ، تثج أوداجهم دماً يقولون : ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) فيقول : صدق عبيدي ، اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه أنقياء بيضاً ، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا ) ؛ ثم قال :
(هذا الحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) ، وقال : في إسناده أبو عقال هلال بن زيد ، يروي عن أنس أشياء موضوعة ؛ وقال ابن حجر في (القول المسدد) : وهذا الحديث في فضائل الأعمال والتحريض على الرباط ، وما يحيله الشرع ولا العقل ، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه ؛ وطريق الإمام أحمد معروفة في التسامح ، في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام .
هذا كلامه ، ولا يخفاك أن هذه مراوغة من الحافظ ابن حجر ، وخروج من الإنصاف ، فإن كون الحديث في فضائل الأعمال ، وكون طريقة أحمد رحمه الله معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل : لا يوجب كون الحديث صحيحاً ولا حسناً ، ولا يقدح في كلام من قال : في إسناده وضاع ، ولا يستلزم صدق ما كان كذباً وصحة ما كان باطلاً .
فإن كان ابن حجر يسلم أن أبا عقال يروي الموضوعات ، فالحق ما قاله ابن الجوزي ؛ وإن كان ينكر ذلك فكان الأولى به التصريح بالإنكار والقدح في دعوى ابن الجوزي) . انتهى كلام الشوكاني .
وقال ابن حجر في (الفتح) (9/61-62 دار المعرفة) : (وأخرج الترمذي أيضاً وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس : أن (الكافرون) و(النصر) تعدل كل منهما ربع القرآن ، و(إذا زلزت) تعدل ربع القرآن ؛ زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآن ؛ وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال ؛ وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم ) .
وقال ابن حجر في (نتائج الأفكار) (1/58-59) المجلس الحادي عشر في الكلام على حديث جابر رضي الله عنه (أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله) :
(هذا حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى --- ، وأخرجه ابن حبان ---- ، وأخرجه ابن ماجه --- ، والحاكم --- .
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى [هو ابن إبراهيم المديني] ، وقد روى علي بن المديني وغيره هذا الحديث عن موسى .
قلت : وقد ذكرت جماعة ممن روى عنه [لعله يعني في التهذيب] ، ولم أقف في موسى على تجريح ولا تعديل ، إلا أن ابن حبان ذكره في (الثقات) وقال : يخطئ ؛ وهذا عجيب منه ، لأن موسى مقل ، فإذا كان يخطئ مع قلة روايته فكيف يوثق ويصحح حديثه ؟!
فلعل من صححه أو حسنه تسمح لكون الحديث في فضائل الأعمال) ؛ كذا قال ابن حجر رحمه الله ، وهل أصاب فيما قاله ؟ الله أعلم ، ولكنني لا أحسب أئمة هذا العلم يفرقون في أحكامهم على الأحاديث بحسب موضوعاتها ، فيعتدلون في بعضها ويتساهلون أو يتشددون في البعض الآخر . والله أعلى وأعلم .

التنبيه الثاني عشر
وجوب التفرقة بين المتابعات التامة والقاصرة في باب التقوية
[وهذا التنبيه مكمل للتنبيه السادس ومقارب له]

كثير من المشتغلين بتخريج الأحاديث من المتأخرين والمعاصرين لا يفرقون - في باب التقوية بالطرق - بين المتابعات التامة والقاصرة ، فيسوون بينهما في ذلك ، وربما ظن بعض أولئك أن التقوية القاصرة أنفع في باب التقوية ، لأنه يرى أن في القاصرة متابعة لأكثر من راو ، بخلاف التامة فالذي يُتابع فيها هو أول راو فقط .
وهذا التفضيل خطأ أكبر من خطأ التسوية بينهما ، بل هو عكس للصواب .
سئل بعض الفضلاء البارعين (حفظه الله تعالى) - كما في بعض المنتديات - : (المُتَابعات إذا كانت قاصِرَة هل تُفِيد الحديث قُوَّة)؟
فكان الجواب : (نعم تفيد الحديث قوة ، فلم يذكر في هذا المبحث في كتب المصطلح تفريقٌ في التَّقْوية بين التامَّة والقَاصِرَة، لكن التَّامَّة أفضل فقط، ويستفاد منها في غير التَّقْوِية؛ كمعالجة التَّصْحِيف؛ والتَّحْريف في رجال الإسناد مثلاً ) .
وهذا جواب غير جيد ، فإنه إنْ تفرَّدَ زيد من الضعفاء عن شيخ له تفرداً منكراً أو غريباً جداً ، بأن يكون ذلك الشيخ من الأئمة الذين يحرص الناس على السماع منهم والرواية عنهم ، ثم تابع زيداً عمْرٌو من الضعفاء أيضاً متابعة قاصرة تفرد فيها عن شيخ من شيوخه وكان حاله في هذا التفرد كحال زيد في تفرده ، أي فعل مثل زيد ، بأن تفرد عن شيخ من شيوخه الحفاظ المشاهير المتقنين الذين تكاثر طلابهم وتزايد إقبال الناس إليهم وشدت إليهم الرحال من أقاصي البلاد ، فحينذ إن استنكرنا تفرد زيد عن شيخه بخصوصه ، فماذا ينفعه رواية عمرو عن شيخه وهي مستنكرة أيضاً .
إن عمراً في الحقيقة لم يتابع زيداً ، ولكن المتابَع هو شيخ عمرو ، تابعه شيخ زيد ، وكل من هذين الشيخين – بحسب الفرض أو المثال - غني عن متابعة صاحبه له ، وإن كان تتابعهما أكمل لقوة الحديث وصحته من تفرد أحدهما ؛ هذا على فرض ثبوت السند إلى كل منهما ولكنه لم يثبت ، كما يفهم مما تقدم تفصيله من التمثيل .
إن النكارة الواقعة في تفرد كل واحد من زيد وعمرو عن شيخه باقية هنا ، وكذلك في مثل هذه الحالة ، إذ المنكر أبداً منكر ؛ وذلك بخلاف ما لو تتابع ضعيفان لم يشتد ضعفهما عن شيخ واحد لهما ، أي تتابعا تتابعاً تاماً وليس قاصراً ، فالأمر حينئذ أقرب والنكارة أبعد ، وإن كانت التقوية غير لازمة .
أنا لا أقول : إن المتابعة القاصرة لا تقوي ، ولكن أقول : إنها – في باب الصلاحية للتقوية - أقل بكثير من المتابعة التامة ، وأحياناً تكون غير صالحة للتقوية ؛ وفي الجملة فالتقوية بها تحتاج إلى مزيد من التثبت والاحتياط ومزيد ملاحظة للقرائن والملابسات والاحتمالات ؛ وهذا أمر قد يصعب تفصيله وقد يطول ، فتدبره وادرسه بنفسك تجده كذلك بإذن الله ؛ والأئمة كثيراً ما يستنكرون تفرد راو ثقة عن بعض شيوخه ، فكيف لا يستنكرون تفرد ضعيف عن حافظ إمام ، أو عن حافظ كبير شهير ؟! .
وإلى تنبيه آخر في المرة القادمة بإذن الله .....

التنبيه الثالث عشر
خطأ طريقتهم في طردهم الاستشهاد بالراوي الذي يستشهد به

إن استشهاد الإمام البخاري – مثلاً - في صحيحه ببعض الرواة لا يلزم منه أن ذلك الراوي يستشهد به في كل ما رواه ، فالبخاري إنما طريقته أنه ينتقي من أحاديث بعض الضعفاء ما عَلم – بسعة حفظه وثاقب بصره وعظيم فطنته وكمال تتبعه - أنه محفوظ ، وأكثرهم من شيوخه ؛ وأنى للمتأخر أن يفعل مثل ذلك(1) ؟
وقل مثل ذلك - أو نحوه - في استشهاد الإمام مسلم وفي استشهاد سائر علماء العلل .
وكذلك وصف العلماء من المتقدمين أو المتأخرين الراوي بعبارة تعني أنه صالح للاستشهاد به فإنها لا تعني أنه يستشهد به بإطلاق .
إنه إن كان الراوي الثقة – أو الراوي الموصوف بأنه يحتج به - لا يحتج بكل مروياته ، كما هو مقرر في موضعه : فمن باب أولى أن الراوي الضعيف – أو الراوي الموصوف بأنه يستشهد به - لا يستشهد به في كل مروياته ، أعني لا يحتج بكل شيء مما رواه وتابعه فيه من هو مثله .
ولو وجد العلماء النقاد هذا الراوي الضعيف كذلك - أي يُحتج بكل ما رواه وتوبع عليه : لوثقوه بشرط أن لا يكون ما يتفرد به منكراً أو غير محتمل من مثله ؛ فلما وجدناهم لم يوثقوه ، وإنما ضعفوه : استحق ذلك مزيداً من التأني في تقوية حديثه بمتابعاته ودل على أن جملة مما توبع عليه من الأحاديث : ضعيفة أيضاً ، ولا بد .
ثم ليعلم أن من ضعفه الأئمة وقلت أفراده فمعنى ذلك أن الغالب على حديثه الذي توبع فيه هو الضعف ، فضلاً عن ضعف أفراده .
والحاصل أن الأصل في الضعيف غير المتروك أنه يستشهد به في كل أحاديثه التي توبع عليها مِن قِبل من هو مثله أو مقارب له في حاله ، بل يستشهد به في جملة منها فقط ، ولكن تلك الجملة يصعب تعيينها إلا على العارفين الحذاق المهرة ؛ فليتق الله في نفسه وفي المسلمين من لم يتأهل لمثل هذا المنصب العظيم فيصحح ويحسن كما يحلو له ، وإن تصحيح حديث من الأحاديث المرفوعة لهو توقيع عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ، أو توقيع عن رب العالمين تبارك وتعالى ، فالله أكبر ما أخطر هذا المقام لو تفكروا فيه !
---------------------------
---------------------------
---------------------------
هامش :
(1) قال المعلمي في (التنكيل) (1/128 طبعة القاهرة) في ترجمة أحمد بن عبدالله أبو عبد الرحمن : (أقول : في باب الإمام ينهض بالركعتين من "جامع الترمذي" : "قال محمد بن إسماعيل [ البخاري ] : ابن أبي ليلى هو صدوق ، ولا أروي عنه ، لأنه لا يُدري صحيح حديثه من سقيمه ، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً " .
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى ، فقوله "لا أروي عنه" أي بواسطة ، وقوله "وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً " يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة .
وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَنْ لا يروي عنه بلا واسطة أولى ، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتّقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة ، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه ؛ وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل ، فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه .
فإن قيل : قد يعرف بموافقته الثقات ، قلت : قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات ؛ ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة ، فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيرِه صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات .
وقريب منه من عُرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم ، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم .
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين :
إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً فيعرف صحيح حديثه بتحديثه .
وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى ، كأن يكون له أصول جيدة ، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة ، كيحيى بن عبد الله بن بكير ، روى عنه البخاري وقال في "التاريخ الصغير" : "ما روى يحيى [بن عبد الله ] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه" ، ونحو ذلك .
فإن قيل : قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير "الصحيح" أحاديث غير صحيحة ، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها ؟
قلت : أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل، وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج ، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته ، ويبقى النظر فيما عدا ذلك .
وقد يقال : إنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً ، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير ، وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال ؛ والله أعلم ) ؛ انتهى .
وإلى تنبيه آخر إن شاء الله تعالى ---- .

التنبيه الرابع عشر
عدم صحة تقوية ما لا شاهد له من تفاصيل حديث الضعيف وزياداته تبعاً لتقوية أصلها

كثيراً ما ينفرد الضعيف الذي يستشهد به ، بزيادة في متن الحديث لا يتابعه عليها أحد من الثقات ولا من الضعفاء الذين يستشهد بهم .
وفي مثل هذه الحالة : إن توبع الضعيف مِن مثله – أو ممن هو فوقه رتبةً في حاله - في كل الحديث إلا في تلك الزيادة ، - أو إلا فيها وفي بعض الزيادات الأخرى - فتلك الزيادة منكرة مطروحة بلا شك ، ولا يصح تقويتها تبعاً لأصلها كما يفعله كثير من المتأخرين كالسيوطي رحمه الله وأمثاله .
فكل معنى ولو كان دقيقاً ، أو كل لفظة فيها زيادة معنى وكل أسلوب فيه زيادة معنى أيضاً : كل ذلك لا يقبل تفرد الضعيف به ولو شورك في رواية أصل الحديث .
إنه لا بد من تفصيل التقوية في المتن ، كما تقدم هنا ، وفي السند ، كما يأتي في بعض التنبيهات الآتية بإذن الله وتوفيقه .
وهل تدل هذه الزيادة – أو الزيادات - التي تفرد بها الضعيف : على أنه لم يحفظ الحديث وأنه اضطرب فيه فلا تصلح روايته حينئذ لتقوية القدر الذي توبع فيه ؟ هذه مسألة يصعب الخوض في تفاصيل تحقيقها الآن ، ولكن الذي أراه – والله أعلم – أنها لا تدل على ذلك بنفسها ، فهذا هو الأصل هنا ، وقد يأتي من القرائن في حق بعض الأحاديث ما يخرجنا عن هذا الأصل ويدل على ذلك المعنى المشار إليه ، أي أنه لم يحفظ الحديث فلا يستشهد به فيه أصلاً .
انتهى هذا التنبيه ، وانظر هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...12&postcount=7

التنبيه الخامس عشر
بيان أن كثرة الطرق المختلقة والمتروكة والساقطة للحديث الواحد قد تُسقط متابعاتها الضعيفة وإن لم يشتد ضعفها ، وذلك إذا لم يكن للحديث طرق أخرى قوية

إذا كان للحديث طرق ضعيفة صالحة - بحسب ظاهرها - لتقوية متنه بمجموعها ، ولكن كان مع تلك الطرق طرق أخرى كثيرة تالفة وساقطة ، من رواية الوضاعين والكذابين والمتروكين والمجاهيل ، ولم يرو الحديث إلا من تلك الطرق ، أي لم تعرف له طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة كثرة مناسبة أو كافية ، فإن ذلك الأمر يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه المذكورة أولاً ، أي الضعيفة التي لم يشتد ضعفها ، ولو كثرت ؛ بل ذلك في - الحقيقة - لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من تقوية ذلك الحديث أصلاً ، وإلى الدلالة على بطلان ووهاء تلك الطرق التي كانت مرشحة للتقوية ؛ وذلك بسبب ازدياد احتمالات الاختلال والاختلاق والخلط والغلط والترتيب والتركيب ، بزيادة الطرق الهالكة والساقطة ، أي يقوى بوجود هذه الطرق احتمال أن يكون أصل الطرق الضعيفة التي كان يُظن بها صلاحها للتقوية : هو تلك الطرق الساقطة والمختلقة والضعيفة جداً ، إذ أن هؤلاء الوضاعين والكذابين والمتروكين - بل وبعض من معهم من المجاهيل أحياناً - الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها ، أقول : هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وتكثير طرقها ، وتزويرها وتركيبها ، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب ، أو تلقينهم إياها ، أو حملهم على تدليسها ، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه ؛ وفوق ذلك فإن هؤلاء لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم ، بل وبعض الأقوياء من الرواة ، من يتبرع - بلا طلب منهم - برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط ، أو تدليس ؛ فإذا جاء القرن – أو الطبقة التي بعد هؤلاء - فإنه سيكون فيهم - بلا شك - من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته ؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق ويربو مقدار الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة والمتانة أو في الأقل التماسك والصلاحية لتقويتها ببعضها .
وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة أو شبه مختلقة ، أو متروكة الأسانيد ؛ وبعد ذلك يأتي - ولا سيما في العصور المتأخرة - من يقويها بمجموع تلك الطرق المتماسكة بحسب ظاهرها ، فهي – عنده - صالحة للاستشهاد بها والاحتجاج بمجموعها ، لأنها - عنده - غير شديدة الضعف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا واعلم أن من أهم ما يعين على التوصل إلى قواعد وضوابط صحيحة للتقوية بكثرة الطرق هو معرفة أسباب واحتمالات وكيفيات تكاثر الطرق والمتابعات أو قلتها، إجمالاً وتفصيلاً؛ ومحاولة تطبيق ذلك في حق الحديث المراد تخريجه - إذا كان من النوع الذي يحتمل أن يتقوى بمجموع طرقه - لمعرفة صلاحيته لذلك .
قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص175) وهو يخرج بعض الأحاديث:
(الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في (اللسان)، وقد سرقه منه جماعة، فأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب).
ثم قال (ص176):
(---وقد رواه غيره؛ والذي تولى كبْره محمد بن يحيى بن ضرار كما مر، والباقون بين سارق ومدخل عليه).
وقال في كلامه على حديث آخر:
(دافع ابن حجر عن ثلاث روايات [يعني لذلك الحديث]؛ وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع؛ فإن كان مراده أنه لا يحكم بأنهم افتعلوا الحديث افتعالاً، فهذا قريب، ولكنه لا يمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؛ وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم، وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده----).
وأخرج ابن الجوزي في (الموضوعات) (854) حديث (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي) ثم قال فيه: هذا حديث لا أصل له---؛ فتعقبه ابن حجر في (القول المسدد) (ص53) بقوله (قد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب (الأحاديث الواهية) وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول---).
فتعقب المعلميُّ الحافظ ابنَ حجر في حاشية (الفوائد المجموعة) بقوله: (وضعه غيره [يعني غير علي بن زيد]، وأدخله عليه؛ أو سمعه [أي علي] بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند-----).
وقال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام) (ص248-249) في أثناء رده لبعض الأحاديث التي استنكرها:
(--- فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه----.
قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم، فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهناً لم تزده قوة؛ وبالله التوفيق) .
وقال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص30-31) : (لعل الباحث الفَهِمَ يقول : إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة ، مثل حديث (الأذنان من الرأس) ونحوه ، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن ، لأن بعض ذلك عضد بعضاً ، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً .
وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فمنه ضعف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له [كذا أطلق القول!] ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر .
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً ، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث ، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة ) .
ولما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله هذا المعنى في (اختصار علوم الحديث) علق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله (ص38) بقوله : (وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين ، في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح ، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً إلى ضعف ، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم [كأنه يعني بضعفها بطلانها أو سقوطها] ، وهذا واضح ) .
وبعد كل ما تقدم - بل وبعد كل ما تعرفه من الأصول الصحيحة في هذا الباب - ألا تعجب من قول الحافظ السيوطي بل قول العلامة ابن حجر الآتي في قول السيوطي في (تدريب الراوي) (ص؟؟ ) : ([وأمَّا الضَّعيف لفسق الراوي] أو كذبه [فلا يؤثر فيه موافقة غيره] له إذا كان الآخر مثله, لقوة الضَّعف وتقاعد هذا الجابر.
نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرًا, أو لا أصل له, صرَّح به شيخ الإسلام قال: بَلْ ربَّما كَثُرت الطُّرق, حتَّى أوصلتهُ إلى درجة المَسْتُور, أو السَّيء الحفظ , بحيث إذا وُجد له طريق آخر فيه ضعفٌ قريب مُحتمل, ارتقَى بمجمُوع ذلك إلى درجة الحَسَن ) انتهى هذا الكلام ، وما أبعده عن الصواب وطريقة أهل التحقيق ، وإنها لكبوة أو غفلة من العلامة المحقق ابن حجر ، وأما السيوطي فديدنه التساهل في نقد المرويات الساقطة ، والله المستعان ! .

الأخ الفاضل (محمد خلف)
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك .

إن كنت أكملت بحثك فأعلم أنه ينقصه شيء

أن تجمعه في ملف و تضعه هنا لتكمل الفائدة (ابتسامة)
بحث قيم يستحق أن يجمع و يضع في ملف للاستفادة منه حقا

بارك الله فيك

أحسن الله اليكم

جزاكما الله خيراً .
البحث لن يتم - بحسب ما عندي - قبل أن يصير عدد التنبيهات مئة ، ولكن التنبيهات الآتية لن تكون كلها كسابقاتها ، بل سيكون بعضها مختصراً وبعضها جزئياً ، وأسأل الله التيسير والسداد .
والبحث لو كان عندي مبيضاً وكاملاً لرفعته لكم الآن على ملف وورد ، ولكن عندي مسوداته أو أصول مادته فقط ، وأخشى إن انقطعت عن كتابته على هذه الطريقة التي جريت عليها هنا - وهي محفوفة بتشجيعكم - أن أفتر عنه أو أشتغل عنه بغيره ، وحينئذ فمتى عساه يكمل؟!
وفقني الله وإياكم لطاعته والمشاركة الطيبة في نصرة دينه ، اللهم آمين .

أحسن الله إليك يا شيخ محمد، ولا حرمك الله الأجر، فوائد قل وجودها، واصل وصلك الله لطاعته.

بارك الله فيكم... مقالات مفيدةٌ غايةً
بل لو طبع في كتاب بعد تمامه لكان فيه نفعًا عظيمًا. وفقكم الله ونفع بما تكتبون

البحث لن يتم - بحسب ما عندي - قبل أن يصير عدد التنبيهات مئة

شكر الله لك سعيك ، ووفقك للصواب، وأعانك على ما تريد.

ولكن يحسن التنبيه على عدم التحامل على المتأخرين كثيراً، القصد القصد بارك الله فيك وفي وقتك.

إذا سنظل نشجعك حتى يتم البحث و حتى لا تفتر (ابتسامة)

جزاك الله خيرا و أعانك على إتمامه

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستور الحال

شكر الله لك سعيك ، ووفقك للصواب، وأعانك على ما تريد.
ولكن يحسن التنبيه على عدم التحامل على المتأخرين كثيراً، القصد القصد بارك الله فيك وفي وقتك.

أخي الحبيب نصحك جميل ومقبول ، وسألتزم إن شاء الله تعالى الحق ما استطعت .
إن الانحراف الذي حصل في منهج النقد الحديثي بعد عصر المحدثين الأئمة أمر ليس بالهين ، ووالله لقد كان هذا الأمر يحز في نفسي منذ السنوات الأولى للطلب ، ولم أجد يومئذ من يشاركني فيه بفهم ودراية ، وكنت ألمس خطورته ، ونحن في بلد شبه خالية من أهل الحديث ، فلا علماء للحديث ولا طلاب له إلا ما لا يكاد يذكر .
ثم وقفت في هذه السنوات الأخيرة - بعد انقطاعنا عن إخواننا من البلدان الأخرى - على من يدعو إلى منهج علماء العلل ويحرص على تصحيح المسار وسد الخلل ، ففرحت بذلك كثيراً وكنت - بجهلي! - أتوهم أحياناً أنه لا يوجد في الناس في هذا العصر من يدعو إلى ذلك .
إن الفرق بين المنهجين عظيم وخطير وليست المسألة مسألة اجتهاد أو اختيار مذهب !
هذه قناعتي ويشاركني فيها إن شاء الله كل منصف يحسن تدبر صفات المنهجين منهج أئمة الحديث ومنهج محدثي الفقهاء .
وأحيلكم الآن على مصدر واحد صغير الحجم كثير النفع في هذا الباب وهو البحث الذي قدمه الشيخ حاتم العوني إلى (ندوة الحديث الشريف وتحديات العصر) الثانية ، وهو بعنوان (أسس نقد الحديث بين أئمة النقد وأهل العصر الحديث) ، وهو في مطبوع الندوة (2/595-648) .
أخي الفاضل إنه إن زاد الابتعاد والانحراف فلا بد من رفع الصوت ، ولكن سنلتزم جانب الأدب الشرعي إن شاء الله ، ونقول :
رحم الله المتقدمين من المحدثين وغفر لهم وجزاهم عما قدموه خير الجزاء .
ورحم الله المتأخرين من المحدثين وغفر لهم وجزاهم عما قدموه خير الجزاء .
ونحن نسأل الله أن يغفر لنا ويبصرنا بعيوب أنفسنا ويعيننا على إصلاحها ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين ، إنه هو الرؤوف الرحيم .

وفقكم الله جميعاً

للفائدة

للرفع ..