الموضوع: ضابط من هم السلف الصالح -رضوان الله عليهم-

الحمد لله
لطالما نقرأ و نسمع و نكتب عن السلف الصالح، و نستشهد بأفعالهم و أقوالهم و حكمهم...
لكن من هم السلف الصالح..الذين هم خير القرون كما وصفهم نبينا صلى الله عليه و آله و سلم في الحديث الذي رواه الشيخان و غيرهما.
و ما هي مواصفاتهم الزائدة عن الصلاح..
إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة السلف الصالح فهل قوله في الإيمان يعتبر من أقوال السلف؟
فإن لم يكن كذلك، و قلنا أنه خالف أهل الحديث ممن عاصره،فهل قول بعض السلف حجة على البعض الآخر؟
إذن فما هو ضابط السلف الصالح؟
موضوع للنقاش
و الله الموفق.

في الانتظار..أيها الأحباب.

السلف الصالح، هم القرون الثلاثة المفضلة، وقول أبي حنيفة خطأ، وقد رد عليه أهل العلم، وكل يؤخذ منه ويرد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد عيد

السلف الصالح، هم القرون الثلاثة المفضلة، وقول أبي حنيفة خطأ، وقد رد عليه أهل العلم، وكل يؤخذ منه ويرد

.
دون الوقوف عند مثال قول أبي حنيفة رحمه الله....
ألا يُعتَبَرُ وجودُ قولٍ ما صحيح الإسناد لأحدٍ ما من أهل العلم والفضل من القرون الثلاثة المفضلة دليلاً على سَوغِ الخلاف في مسألةٍ ما؟
ودليلاً على عدم صوابِ من يُكثر من المناداة بإجماع السلف حول كذا، وحول كذا؟
ما زالت القضية مفتوحةً للنقاش بعلمٍ وحلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تفضل الأخوة فالسلف الصالح هم القرون الثلاثة الأولى,
الصحابة, التابعين, وتابعي التابعين,
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ))
ثم يكون بعدهم قوم......الخ الحديث.
ولا عصمة إلا لنبي, فلا يعني أنهم خير القرون أن الخطأ انتفى وارتفع عنهم.

راجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام فهو كتاب طيب.

من الضروري ملاحظة ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم
ان خير القرون هم القرون الثلاثة الاولى
لاينفي وجود الخير في القرون التالية الى قيام الساعة
فهو صلى الله عليه وسلم
لم يقل الخير في القرون الثلاثة الاولى
انما بين انها خير القرون
اذن فالخير في الا مة الى قيام الساعة
========================
و قد اكتمل الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
و ليس في القرون الثلاثة الاولى
(اليوم اكملت لكم دينكم )
-----------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي

ولا عصمة إلا لنبي, فلا يعني أنهم خير القرون أن الخطأ انتفى وارتفع عنهم..

أجل بلا ريب !!!
ولكن السؤالَ العمليّ المتفرّعَ عن الموضوع:
كيف يحكمٌ متأخرٌ مّا بتخطئةِ أحدِ ـ أو بعض ـ أولئك السلف؛ إذا لم تكن مخالفته ـ أو مخالفتهم ـ للصحيح نقلاً، والصريح دلالة؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلف الصالح، هم أهل القرون الثلاثة المفضلة
والعصمة لست في أفرادهم وإنما في مجموعهم وبهذا فلا يتأتى قولك: فهل قول بعض السلف حجة على البعض الآخر؟
لأن العصمة في مجموعهم وليس في أفرادهم والإمام أبوحنيفة رحمه الله قد خالف الأدلة المتواترة في هذه المسألة والتي قد أجمع عليها الصحابة فلا يجوز الأحداث على قولهم رضي الله عنهم ولهذا أنكر عليه الأئمة في عصره ومن بعده ولم يجعلوا الخلاف فيها كالخلاف في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها الأدلة واتفاق هؤلاء الأئمة على الإنكار عليه يجعلنا أن نتبع سبيلهم في ذلك وقد جمع أقوال علماء الأمصار الإمام البخاري في صحيحه في أن الإيمان قول وعمل
ولابد أن نتنبه إلى أن العالم يزل وقد حذرنا السلف من الصحابة ومن بعدهم من زلة العالم كما جاء في الأثر عن عمر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم ولهذا أنكر الصحابة على من ذهب إلى جواز زواج المتعة وربا الفضل لعدم علمهم بالدليل ..فإذا كان الخلاف ناتج عن خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليها فلا يعتد بهذا الخلاف لأنه الحقيقة ليس خلافاً ونقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها على الحقيقة خطأ كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات تحت عنوان أسباب عدم الاعتداد بالخلاف
وهناك قاعدة عظيمة ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات وهي: ((إذا أنفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن أعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين)) تهذيب الموافقات للجيزاني
والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
شيخي الدمشقي المتألق,

ألا يُعتَبَرُ وجودُ قولٍ ما صحيح الإسناد لأحدٍ ما من أهل العلم والفضل من القرون الثلاثة المفضلة دليلاً على سَوغِ الخلاف في مسألةٍ ما؟
ودليلاً على عدم صوابِ من يُكثر من المناداة بإجماع السلف حول كذا، وحول كذا؟

قطعاً لا !
وهذا كلام أستغربه من شخص ملم مثلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
شيخي الدمشقي المتألق,

قطعاً لا !
وهذا كلام أستغربه من شخص ملم مثلك.

أخي الكريم
أمَا إنّ الألقَ في عينيكَ لا في العبد المسيء عفا الله عنه وعنكم.
وأما استغرابك فمستغرَبٌ مني.
سألتُ عن تسويغ الخلاف في قضيةٍ ما
بقولٍ ما
لأحدٍ ما
من السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما لم يكن فيه نصٌّ صحيح صريح؛ يحسم الخلافَ، ويرفع النزاع.
أنا أعتذر بين يدَيِ الإمام الأكبر أبي حنيفة رضي الله عنه في مخالفته جزماً في مسألة رفع الأيدي في الصلاة؛ لأنّ ثبوت ذلك لا يدع مجالاً لاجتهاده بترجيح رواية عدم الرفع!
وأعتذر له كذلك في قضية تزويج المرأة نفسها دون ولي لوجود النصوص الصريحة التي لا تحتمل الدلالات في هذه القضية.
لكن سؤال أخيك عن أمورٍ وأمور وأمور يخرجُ فيها زيدٌ أو عمرٌو فيخطّئون فلاناً من الصحابة، أو فلاناً من التابعين... بدعوى إجماع الصحابة، وإجماع السلف...
ولا نصّ صريحاً تلكم الصراحةَ التي مثّلتُ لها بمثالين.
ولا إجماعَ إلا متوهَّـماً؛ فلقد تعلمنا أنّ الإجماع الصريح حجةٌ، ولكن هيهاتَ أن تُحققه؛ حتى لقد قيل: إنه نظريٌّ افتراضيٌّ فقط؛ لم يقع من قبلُ.
والإجماع السكوتي لا يَسلَمُ من الظنّ فيه
إلا فيما عُلم من الدين من الضرورة؛ كما إذا قلتَ لي: أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، وعلى أن الصلوات خمس
إذ إجماعهم ذلك مستندٌ إلى ما النصوص القطعية والمتواترة، وإلى التواتر العمليّ
أما الاستنباطات التي يخترعها المتأخرون والمعاصرون وحجتهم فيها ادعاءُ الإجماع في كذا، وفي كذا...
ثمّ إذا قيلَ لهم: فلانٌ خالَفَ!
قالوا: أخطأ بمخالفة الإجماع!
فنقول: كيف تُحققون الإجماع وفلان الذي هو من أهلِه قد خالف؟
فيعودون إلى إثبات الإجماع، وتخطئة المخالف من أهل القرون الثلاثة!!!!!
ودعك ممن بعدهم من القرون ففي الناس من لا يراهم شيئاً!!
فتمعّـنْ يرحمك الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن من دمشق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم
أمَا إنّ الألقَ في عينيكَ لا في العبد المسيء عفا الله عنه وعنكم.
وأما استغرابك فمستغرَبٌ مني.
سألتُ عن تسويغ الخلاف في قضيةٍ ما
بقولٍ ما
لأحدٍ ما
من السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما لم يكن فيه نصٌّ صحيح صريح؛ يحسم الخلافَ، ويرفع النزاع.
أنا أعتذر بين يدَيِ الإمام الأكبر أبي حنيفة رضي الله عنه في مخالفته جزماً في مسألة رفع الأيدي في الصلاة؛ لأنّ ثبوت ذلك لا يدع مجالاً لاجتهاده بترجيح رواية عدم الرفع!
وأعتذر له كذلك في قضية تزويج المرأة نفسها دون ولي لوجود النصوص الصريحة التي لا تحتمل الدلالات في هذه القضية.
لكن سؤال أخيك عن أمورٍ وأمور وأمور يخرجُ فيها زيدٌ أو عمرٌو فيخطّئون فلاناً من الصحابة، أو فلاناً من التابعين... بدعوى إجماع الصحابة، وإجماع السلف...
ولا نصّ صريحاً تلكم الصراحةَ التي مثّلتُ لها بمثالين.
ولا إجماعَ إلا متوهَّـماً؛ فلقد تعلمنا أنّ الإجماع الصريح حجةٌ، ولكن هيهاتَ أن تُحققه؛ حتى لقد قيل: إنه نظريٌّ افتراضيٌّ فقط؛ لم يقع من قبلُ.
والإجماع السكوتي لا يَسلَمُ من الظنّ فيه
إلا فيما عُلم من الدين من الضرورة؛ كما إذا قلتَ لي: أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، وعلى أن الصلوات خمس
إذ إجماعهم ذلك مستندٌ إلى ما النصوص القطعية والمتواترة، وإلى التواتر العمليّ
أما الاستنباطات التي يخترعها المتأخرون والمعاصرون وحجتهم فيها ادعاءُ الإجماع في كذا، وفي كذا...
ثمّ إذا قيلَ لهم: فلانٌ خالَفَ!
قالوا: أخطأ بمخالفة الإجماع!
فنقول: كيف تُحققون الإجماع وفلان الذي هو من أهلِه قد خالف؟
فيعودون إلى إثبات الإجماع، وتخطئة المخالف من أهل القرون الثلاثة!!!!!
ودعك ممن بعدهم من القرون ففي الناس من لا يراهم شيئاً!!
فتمعّـنْ يرحمك الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد ركزت أيها الفاضل على مخالفات أبي حنيفة الفقهية، فما رأيكم حفظكم الله فيمن خالف في مسائل الاعتقاد،فلا يخفى عليكم أن بعض أئمة السلف قد نسب لهم القول بالقدر والإرجاء والتشيع ، فهل هذا أيضا من الخلاف السائغ عندكم بارك الله فيكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عائشة المغربي

لقد ركزت أيها الفاضل على مخالفات أبي حنيفة الفقهية، فما رأيكم حفظكم الله فيمن خالف في مسائل الاعتقاد، فلا يخفى عليكم أن بعض أئمة السلف قد نسب لهم القول بالقدر والإرجاء والتشيع ، فهل هذا أيضا من الخلاف السائغ عندكم بارك الله فيكم؟

الأخ الكريم
يسرني ان أجيبك:
ما نُسِبَ إلى بعض السلف مما ذكرتَ ليسَ بالصورة السُّوأى التي تتبادر إلى الذهن
فليس في السلف من أنكر القدرَ بمعناه الذي استقر عليه القدريون
ولا فيهم من أرجأ إرجاءَ المرجئة الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية
ولا فيهم من تشيع تشيُّع الروافض الذين يكفرون ويسبون الصحابة الكرام، ولديهم قرآن آخر، ووووو
بصراحة أيها الأخ الكريم
لقد أهلكنا التعميم في إطلاق المصطلحات، وإلزامُ زيدٍ وعمرٍو بأسوأ ما يُقاربُهم في رأيٍ أو آراء.
وإليك التفصيل:
ذكر الذهبي في بعض كتبه ـ لا أذكر الآن، وأعيد أنني أكتب بعيداً عن مكتبتي ـ ثمانية مراتبَ للتشيع (إن لم تخني الذاكرة)
منها ـ مثالاً ـ تقديم عليٍّ على عثمان رضي الله عنه.
فيأتي بعضُ القُصّر فيلتقط القول في زيد من الناس: فيه تشيع
فيتوهم أنه رافضي؛ ف...
وكذلك الخلاف في تكفير تارك الصلاة كسلاً معروفٌ منذ (مليون سنة) يأتي البعض فيُدخلُهُ في الإرجاء.
فيتوهم الأغمار أنه إرجاءُ من يقول للناس: ارتكبوا السبع الموبقات ولا يضركم!!!
ويساوي بينهما؛ ف....
وقس على ذلك ألف مثال...
نعم الذي أدين لله تعالى به:
إنّ وجودَ رأيٍ لأحد السلف الصالح المعتبرين في علمهم في مسألة عقديةٍ أو فقهية؛ دليلٌ على أنّ الخلافَ سائغٌ فيها
وأنّ الأقوال فيها لا تعدو راجحاً ومرجوحاً، لا حقاً وباطلاً، أو هدىً وضلالاً.
ما لم يكن القولُ قولَ من خالفَ النصّ الصحيحَ الصريحَ؛ كما مثّلتُ به
والقيد واضح: صحيحٌ صريـــح ...
قطعيٌّ فعلاً لا توهُّماً ولا استنطاقاً له بالقطعية
لا مُستنبَطٌ باجتهادٍ أياً كان المستنبِـط !
وخصوصاً دعاوى الإجماع التي ما انزل الله بها من سلطان!!
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهاجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن من دمشق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم
يسرني ان أجيبك:
ما نُسِبَ إلى بعض السلف مما ذكرتَ ليسَ بالصورة السُّوأى التي تتبادر إلى الذهن
فليس في السلف من أنكر القدرَ بمعناه الذي استقر عليه القدريون
ولا فيهم من أرجأ إرجاءَ المرجئة الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية
ولا فيهم من تشيع تشيُّع الروافض الذين يكفرون ويسبون الصحابة الكرام، ولديهم قرآن آخر، ووووو
بصراحة أيها الأخ الكريم
لقد أهلكنا التعميم في إطلاق المصطلحات، وإلزامُ زيدٍ وعمرٍو بأسوأ ما يُقاربُهم في رأيٍ أو آراء.
وإليك التفصيل:
ذكر الذهبي في بعض كتبه ـ لا أذكر الآن، وأعيد أنني أكتب بعيداً عن مكتبتي ـ ثمانية مراتبَ للتشيع (إن لم تخني الذاكرة)
منها ـ مثالاً ـ تقديم عليٍّ على عثمان رضي الله عنه.
فيأتي بعضُ القُصّر فيلتقط القول في زيد من الناس: فيه تشيع
فيتوهم أنه رافضي؛ ف...
وكذلك الخلاف في تكفير تارك الصلاة كسلاً معروفٌ منذ (مليون سنة) يأتي البعض فيُدخلُهُ في الإرجاء.
فيتوهم الأغمار أنه إرجاءُ من يقول للناس: ارتكبوا السبع الموبقات ولا يضركم!!!
ويساوي بينهما؛ ف....
وقس على ذلك ألف مثال...
نعم الذي أدين لله تعالى به:
إنّ وجودَ رأيٍ لأحد السلف الصالح المعتبرين في علمهم في مسألة عقديةٍ أو فقهية؛ دليلٌ على أنّ الخلافَ سائغٌ فيها
وأنّ الأقوال فيها لا تعدو راجحاً ومرجوحاً، لا حقاً وباطلاً، أو هدىً وضلالاً.
ما لم يكن القولُ قولَ من خالفَ النصّ الصحيحَ الصريحَ؛ كما مثّلتُ به
والقيد واضح: صحيحٌ صريـــح ...
قطعيٌّ فعلاً لا توهُّماً ولا استنطاقاً له بالقطعية
لا مُستنبَطٌ باجتهادٍ أياً كان المستنبِـط !
وخصوصاً دعاوى الإجماع التي ما انزل الله بها من سلطان!!
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهاجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتفق معك أيها الكريم فيما ذكرته، لكن هل الخلاف مع الإمام أبي حنيفة مثلا في مسمى الإيمان من الخلاف السائغ، أم النصوص المعارضة لقوله قطعية لا تحتمل؟

هل تسوي أيها الفاضل بين انكارهم على من لا يرفع يديه في الصلاة بانكارهم على من يقول بقول ابي حنيفة في الارجاء ان صح عنه؟ هل درجة الانكار عندك واحدة؟؟؟
ما يدل عليه كلامك ان الدلالة على قول الارجاء أقل وضوحا بكثير من الدلالة على رفع اليدين ..فلو انكر السلف على القائل الأول أكثر بكثير من انكارهم على القائل بالثاني هل تقول بأنهم أخطؤوا جميعا في عدم تسويغهم الخلاف في شيء و تسويغه في شيء أوضح منه بكثير؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

هل تسوي أيها الفاضل بين انكارهم على من لا يرفع يديه في الصلاة بانكارهم على من يقول بقول ابي حنيفة في الارجاء ان صح عنه؟ هل درجة الانكار عندك واحدة؟؟؟
ما يدل عليه كلامك ان الدلالة على قول الارجاء أقل وضوحا بكثير من الدلالة على رفع اليدين ..فلو انكر السلف على القائل الأول أكثر بكثير من انكارهم على القائل بالثاني هل تقول بأنهم أخطؤوا جميعا في عدم تسويغهم الخلاف في شيء و تسويغه في شيء أوضح منه بكثير؟؟

لا سواءَ ولكن...
إن كان الإنكارُ ممن هم أهل تلك الزمرة الفُضلى شيءٌ
وإن كان ممن هم من اللاحقين لها شيءٌ آخر
سواءٌ اكان اللاحقون لها بعد قرنٍ او اثنين، أو بعد عشرة قرون.
فإن كان قولٌ لقائل من السلف ـ وأرجو أن لا توقفنا الأمثلةُ عند حدودها ـ اعترضَ عليه عامة السلف اعتراضاً بيّناً، وردّوه رداً صريحاً بنصوصٍ كالتي ذكرتُ لم يبقَ لقوله اعتبارٌ مع كانل التقدير للقائل.
وإن كان قولٌ لقائل من السلف خالفه فيه مخالفٌ ـ أو مخالفون ـ، ولم يكن «الرأي العامُّ» القطعُ بتخطئته؛ لفقد النصّ الصريح المخطّئ له؛ فالمسألة إذنْ مما يسوغ فيه الخلاف.
ومن ذلك ما انفرد به أحد الصحابة ـ خصوصاً ـ أو التابعين مما لم يُنكَر عليه إنكاراً عاماً، ولو أنكر عليه واحدٌ من رتبته.فغاية الأمر في مثل هذه الحال أن يكون قولاً يسيغ فيه الخلاف؛ مع عدم المساواة بين الأقوال؛ إذ قد يكون فيها راجحٌ ومرجوح، وضعيفٌ وقويّ.
فإن أتى متأخرٌ زمناً وتبةً عن ذلك الفرد المعتبر من السلف فأنكر، وحمل الاحتمال الثاني على ما يُحمل به الأول لضيق عطنٍ منه؛ فهي طامةٌ كثُرت في زمننا.
وإنّ من الخطأ المتكررِ معاملةُ المرجوح والضعيف معاملة القول الباطل الفاسد.
والله أعلى وأعلم
شكر الله لك
وادعُ لأخيك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته