الموضوع: ما هو تعريف الحديث الصحيح عند المتقدمين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو :ذكر أحد الأساتذة أن تعريف المتأخرين للحديث الصحيح ( ما اتصل سنده ...) غير صحيح و مخالف لعمل المتقدمين , وقال :بأن التعريف الصحيح للحديث الصحيح عند المتقدمين هو :( ما يصلح للاحتجاج به في بابه ) ودلل على قوله بأمرين:
الأول : تخريج مالك للمراسيل فهي عند مالك صحيحه وعلى تعريف المتأخرين ضعيفه لانقطاع السند
الثاني : أن الأئمة المتقدمين كالبخاري ومسلم مثلا قد يدرجون الحديث الحسن -بحسب تعريف المتأخرين رواية خفيف الضبط- يدرجونه في الصحيح ويحتجون به
فما قولكم بارك الله فيكم

هذه اجابة سريعة
المراسيل عند المحدثين نوعان :
1- يحتج بها : و هى مراسيل كبار التابعين مثل مراسيل : سعيد بن المسيب ، .
2- لا يحتج بها : و هى مراسيل صغار التابعين ، مثل : مراسيل الزهرى و الحسن البصرى .

أما بالنسبة للحديث الحسن فى صحيح البخارى ، فأغلبه سيكون فى المعلقات مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .
أما فى صحيح مسلم فقد يكون فى الشواهد ، و قد يكون فى الأصول .

و الغالب على هذا الأستاذ أنه على طريقة الفقهاء ، و ليس على طريقة المحدثين . و الله أعلم
فاذا كنت مخطئا فمن نفسى و من الشيطان ، و ان كنت على الصواب فمن الله و توفيقه .

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (مؤسسة الرسالة):
{
15 - سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتَجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة

وكذا أقول أنا }

وقوله {الصحاح} أي السالمة من أخطاء الرواة

هذه نقطة،

والثانية:

هب أن رجلا روى مائة حديث، فأصاب في ستين وأخطأ في أربعين، فما حكمه في الجرح والتعديل ؟
سيقولون: صدوق كثير الخطأ، وهذه حكمٌ عامٌّ على حديثه ككل:

أفرأيت إن جئنا بعدُ لننظر في حديث من حديثه، مما أصاب فيه، وتبيَّن أنه لم يُخطئ فيه، فهو عند الأئمة الحفَّاظ من صحيح حديثه، وأمَّا المتأخرون، فيرجعون إلى الجرح والتعديل، وهو حكم على حديث الرجل ككل، ثم يقولون: حسنٌ في المتابعات

وهذا هو الفرق بين تطبيق المتأخرين للتصحيح والتضعيف، وبين عمل الأئمة الحفَّاظ

وهو أيضًا فيما أرى، منشأ الخلاف في تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح،

فإن طبقنا تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، قاصرين النظر في الضبط على كل حديث على حدة، فإن الإشكال يزول، والله تعالى أجلُّ وأعلم

ومسألة أن يكون جميع رواة الحديث من أهل العدالة من البدهيات، التي لا نحتاج إلى كبير كلام فيها،

فقد قال الحق تبارك وتعالى:
{يأيها الذين ءامنوا إن جآكم فاسق بنبأ فتبينوا}

والله تعالى أجل وأعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح صولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو :ذكر أحد الأساتذة أن تعريف المتأخرين للحديث الصحيح ( ما اتصل سنده ...) غير صحيح و مخالف لعمل المتقدمين , وقال :بأن التعريف الصحيح للحديث الصحيح عند المتقدمين هو :( ما يصلح للاحتجاج به في بابه ) ودلل على قوله بأمرين:
الأول : تخريج مالك للمراسيل فهي عند مالك صحيحه وعلى تعريف المتأخرين ضعيفه لانقطاع السند
الثاني : أن الأئمة المتقدمين كالبخاري ومسلم مثلا قد يدرجون الحديث الحسن -بحسب تعريف المتأخرين رواية خفيف الضبط- يدرجونه في الصحيح ويحتجون به
فما قولكم بارك الله فيكم

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

أما بالنسبة للحديث الحسن فى صحيح البخارى ، فأغلبه سيكون فى المعلقات مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .
أما فى صحيح مسلم فقد يكون فى الشواهد ، و قد يكون فى الأصول .

و الغالب على هذا الأستاذ أنه على طريقة الفقهاء ، و ليس على طريقة المحدثين . و الله أعلم

فهل نظرت في هدي الساري للحافظ ابن حجر ؟

لولا نترك الطعن على الناس بغير حجة ؟

قولهم :(ما اتصل سنده) يدخل فيه ما اتصل سنده حكما كصحاح المراسيل والمقاطيع فليست خارجة عن الحد

ما هو إختصاص أستاذك ؟

بارك الله في الأخوة جميعا
سؤال آخر ما هو الاحتجاج بالحديث هل هو مجرد إخراج الحديث في الكتاب أم أن المصنف يبني عليه حكما شرعيا ؟

سؤال آخر ما هو الاحتجاج بالحديث هل هو مجرد إخراج الحديث في الكتاب أم أن المصنف يبني عليه حكما شرعيا ؟

قلت : ذلك راجع الى نوع المصنف نفسه .
فكتب الصحاح أحاديثها محتج بها عند مصنفيها .
و كذلك مستدرك الحاكم (محتج بها عند مصنفه) .
و السنن فى الأحاديث المحتج بها عند الفقهاء مثل سنن ابن ماجه ، و جامع الترمذى (و هو الصواب فى اسم كتابه ) خلا حديثين .
أما المسانيد ( و أحسنها مسند أحمد و مسند الحميدى ) ، و المعاجم و المشيخات و الفوائد و غيرها فهى للجمع و التصنيف ، و ليس من شرط مصنفيها الاحتجاج بها ، و لكن من أجل الجمع و التصنيف .
و من الكتب التى يحتج بأحاديثها عند مصنفيها ، الكتب التى يبنى مصنفوها عليها أحكاما شرعية ، مثال : المحلى لابن حزم .

و الله أعلم .

فاذا كنت مخطئا فمن نفسى و من الشيطان ، و ان كنت على الصواب فمن الله و توفيقه .