السلام عليكم ورحمة الله
لقد دار الكلام حول شبهة فى بعض النتديات التى تحاور النصارى
وكان الاخ المحاور (المسلم) قد رد الشبهة بشكل جيد ولكن
بعد رده للشبهة أتى بكلام أظنه عجيب ولكنه ادعى انه أتى به حتى يثبت عدم حدوث هذا الموضوع محل الشبهة ويفحم النصارى بأنه لا شيئ أساسا فلا شبهة اذن
اليك الشبهة باختصار ولكن ليس الرد على الشبهة محل السؤال فلقد رد عليها والحمد لله
ولكن سأذكرها لتتضح الرؤية
الشبهة : هي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضى الله عنها وهى بنت ست أو سبع والبناء بها وهى بنت تسع
( أى كيف يتزوج بطفلة ؟ )
( وكما ذكرت رد على هذه الشبهة وقتلت بحثا )
وقام المحاور بردها بالردود المعروفة ولكن
فى نهاية الحوار اخبر النصرانى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى بالسيدة عائشة وهى بنت تسع أصلاً
وبدأ ى حوار جديد ليثبت هذا الرأى وأتى بكلام من هنا وهناك
والغريب عندما قالوا له هذه الرواية صحيحة وفى البخاري قال
أعرف ولكنها صحيحة سندا ومنكرة متنا (وهذا كلام من يهرف بما لا يعرف)
وقال هذا حديث موقوف ( يقصد حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة )
(أى موقوف على عائشة) وقال الحديث الموقوف لك مطلق الحرية فى الاخذ به
أى هى مسألة شخصية لأنه رأى شخصى للصحابى فلك أن تأخذ به أو ترده.
( ولكن الظهار ان الحديث مرفوع لأنها تحكى عن فعل النبى صلى الله عليه وسلم )
فرد عن هذه النقطة أنه مرفوع بشكل اجمالى ولكن ذكرها سنها موقوف وليس مرفوع وعلى هذا
فمن الممكن ان تكون أخطأت فى حساب سنها وأتى ببعض الحسابات ليثبت انها توزجت بنت 18 سنة
وبنا على اخبار زواج والدها من امها وعمر اختها ووفاتها ووفات أختها وجلها من كتب التاريخ
وجل رواياتها ضعيفة غير أنها لا يسنتج منها ما يستنتجه هو ولكن
الذي أردت السؤال عنه:
هل الحديث الموقوف يكون لك مطلق الحرية فى الاخذ به؟
وما هى ضوابط الاخذ به ؟
وهل هذه الرواية مرفوعة من وجه وموقوفة من وجه ؟
وجزاكم الله خيرا