الموضوع: هل لشيخ الاسلام قولان في قضية المجاز هل هو ثابت أم لا؟

هل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فولان في قضية المجاز هل هو ثابت أم لا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.

بارك الله فيك..

حكى عنه القاسمي عبارة تفيد أن له قولاً ثانياً في المجاز لكن هذه العبارة كذب على الشيخ رحمه الله..

أحسن الله إليك.
ثمة عبارات صريحة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تدل على أنه كان يقسم الكلام إلى قسمين: حقيقة ومجاز، كما كان معروفًا في زمانه وقبله.
قال في منهاج السنة: " قد يكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له، وهو الحقيقة وقد يكون مستعملاً في غير ما وضع له، وهو المجاز"
منهاج 5/453
وقال في مجموع الفتاوى 33/181: " ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة. وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن من القرائن اللفظية التي تجعله مجازًا."

ولكن ينبغي أن ينبه أن لشيخ الإسلام قولاً واحدًا في الأسماء والصفات نصره في جميع كتبه وهو الإقرار والإثبات من غير تشبيه ولا تعطيل. وهذا يدل على أن إنكار المجاز عنده لم يتولد فقط من الحاجة إلى الرد على المؤوّلة بنسف وسيلتهم القوية وهي المجاز.أما نقولات الإنكار فهي كثيرة معروفة في مظانها وهي على الأرجح الصحيح متأخرة عن عبارات الإثبات، وقد نوقشت في هذا المنتدى المبارك وفي منتديات أخرى.

تنبيه: لم يسعفني الوقت للنظر من جديد في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذان النقلان أخذتهما من كتاب إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي ، تأليف إبراهيم منصور التركي، دار المعراج الدولية للنشر ط1 1419/ 1999

والله تعالى أعلم.

له قول واحد.. وهو الإنكار..
لكن يفهم على وجهه..
ومن آثار عدم فهم مراده في إنكاره..
نسب إليه القولان.. لكونهم رأو شيخ الاسلام في بعض الأحيان يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
والله أعلم.

مجرد تقسيم الشيخ الكلام لحقيقة ومجاز في تضاعيف كتاباته ل= لا يَفهم منه قولاً آخر إلا رجل غير محقق..

وإنما هذا جريان على العبارة الشائعة في كلام مخاطبيه والشيخ يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم..

وإنما الشيء الذي يصلح مستنداً لإثبات قول آخر هو عبارة القاسمي لا غير..

وهاهنا مناقشة حولها :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73563

بارك الله فيكما،

المقصود أنه ليس إثر العبارتين اللتين أوردت والنقولات الأخرى ردود من قبل الشيخ رحمه الله أو، على الأقل، ألفاظ تدل على التحفظ كإن ثبت مثلاً أو إن سلّمنا إلخ . والعبارات المذكورة ليست دائمًا في أثناء مناقشته كلام الخصوم. فعلى الباحث أن يفسر عدم الرد أو التحفظ من قبل الشيخ رحمه الله في هذا.
ومسألة إثبات المجاز وإنكاره-مع تعلقها بأمور العقائد- مسألة اجتهادية محضة يجوز أن تقبل الرأي الواحد فأكثر، وإذا تقرر أن هذه المسألة لم تؤثر على كلام الشيخ في مسائل الصفات فلا مانع حينئذ أن يكون للشيخ فيها رأيان قديم وحديث هو الأشهر والأقوى عنده.
والله أعلم.