الموضوع: أسأل عن قراءة ابن مسعود: (والذكر والأنثى) وهل هذه الكلمات من القرآن؟

في صحيح البخاري/ كتاب فضائل الصحابة/باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما
يوجد حديث ناظرني احد المسيحيين انه يدل على تحريف القرآن والحديث هو:
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمه قال : ( قدمت الشام، فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا ، فاتيت قوما فجلست إليهم ،فإذا شيخ قد جاء حتى جلس الى جنبي ، قلت من هذا ؟ قالوا ابو الدرداء، فقلت : اني دعوت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي . قال : ممن انت ؟ قلت: من اهل الكوفة.قال : أوليس عندكم ابن ام عبدٍ صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي الذي لا يعلمه احد غيره ؟ ثم قال كيف يقرأ عبدالله ( والليل إذا يغشى ) فقرأت عليه ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) (( والذكر والانثى )) قال والله لقد أقرانيها رسول الله من فيهِ إلى فيَّ
بالله عليكم تجاوبوني ما معني وشرح الحديث عند قوله والذكر والنثى وهذه الكلمات ليست في القرآن
فهو يحتج على بان القرآن محرف
فما تفسيره وما تبرير قوله والذكر والأنثى

أخي الفاضل .. القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر, نقله جمع غفير عن جمع غفير, وإذا رأيت مثل هذه الروايات التي تخالف المتواتر إلينا من القرآن, وعلمت صحتها وثبوتها, فربما كانت هذه القراءة مما نسخت ولم يبلغ الصحابي ذلك فحكى ما انتهى إليه علمه, وربما لم تبلغه القراءة أصلا, وربما وهم أن هذه القراءة أو الآيات ليست من القرآن بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن أحد الصحابة الأطهار أن المعوذتين ليستا من القرآن. والله تعالى أعلم

اشكرك يا اخي على هذا الجواب

يرجى مراجعة فتح الباري لابن حجر
المجلد 11 - ص 91 ت نظر الفريابي
قال الحافظ:
ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه، والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليها تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت. اهـ

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .

وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3) .

وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .

ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .

ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .

ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .

ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .

والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .

ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .

ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .

ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .

الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .

الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .

ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه .
المصدر: http://www.islamweb.net/ver2/archive...t.php?id=17291

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص 372 المجلد 14 ط أولاد الشيخ:
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه قدم الشام، فدخل مسجد دمشق، فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم، ارزقني جليسًا صالحًا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: (والذكر والأنثى). فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا، فقال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، فقال كيف سمعته يقرأ: والليل إذا يغشى؟ قال (والذكر والأنثى) قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم.
هذا لفظ البخاري: هكذا قرأ ذلك ابن مسعود، وأبو الدرداء - ورفعه أبو الدرداء - وأما الجمهور فقرءوا ذلك كما هو مثبت في المصحف العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى. اهـ

قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 8 ص 632
وقوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى يحتمل أن تكون [ما] بمعنى: ((الذي)) كما قالت العرب: ((سبحان ما سبح الرعد بحمده)) وقال أبو عمرو وأهل مكة: يقولون للرعد: سبحان ما سبحت له، ويحتمل أن تكون [ما] مصدرية، وهو مذهب الزجاج.
وقرأ جمهور الصحابة: وما خلق الذكر، وقرأ علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدردااء - وسمعها من النبي - وعلقمة، وأصحاب عبد الله: [والذكر والأنثى]، وسقط عندهم وما خلق، وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ: (وما خلق الذكر والأنثى) بخفض [الذكر]، على البدل من [ما]، على أن التقدير: وما خلق الله، وقراءة عليّ رضي الله عنه: ((ومن ذكرٍ)) تشهد لهذه.
وقال الحسن: المراد هاهنا بالذكر والأنثى آدم وحواء عليهما السلام، وقال غيره: هو عام.

ـــــــــ

قال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن - ج 4 - ص 404
قراءة العامة وصورة المصحف وما خلق الذكر والأنثى، وقد ثبت في الصحيح أن أبا الدرداء وابن مسعود، كانا يقرآن: والذكر والأنثى.
قال إبراهيم: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا: قال: كيف تقرؤون: والليل إذا يغشى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدون أن أقرأ: وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم.
قال القاضي: هذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول عليه ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته لأحد، ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه مما لم يثبت ضبطه، حسبما بيناه في موضعه، فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد، وإن كان عدلاً، وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم، وينقطع معه العذر، وتقوم به الحجة على الخلق.
اهـ

قال القرطبي في تفسيره ج 20 ص 81 ت البخاري
قال أبو بكر الأنباري: وحدثنا محمد بن يحيى المروزيّ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله : (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)؛ قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودين؛ بخلاف الإجماع له، وأن حمزة وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة، وما يبنى على رواية الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال.
ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفًا، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه، لكان الحكم العمل بما روته الجماعة، ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد، الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة، وجميع أهل الملة.
اهـ

قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ج 8 ص 477
والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر، (وما خلق الذكر والأنثى) وما ثبت في الحديث من قراءة (والذكر والأنثى) نقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآنًا.
اهـ

قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام :
قال أبو محمد فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه { وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } ومثل ما صح عن عمر رضي الله عنه من قراءة { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لضآلين } ومن أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعد المعوذتين من القرآن وأن أبيا رضي الله عنه كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا
قلنا كل ذلك موقوف على من روى عنه شيء ليس منه عن النبي صلى الله عليه و سلم البتة ونحن لا ننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه و سلم الخطأ فقد هتفنا به هتفا ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به ولا تكفل بحفظه فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع ولا معارضة لنا بشيء من ذلك وبالله تعالى التوفيق
وإنما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى القرآن فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه المذلة وأما نحن فلا والحمد لله رب العالمين إلا خبرا واحدا وهو الذي رويناه من طريق النخعي والشعبي كلاهما عن علقمة بن مسعود وأبي الدرداء كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أقرأهما { ولليل إذا يغشى ولنهار إذا تجلى وما خلق لذكر ولأنثى } قال أبو محمد وهذا خبر صحيح مسند عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو محمد إلا أنهما قراءة منسوخة لأن قراءة عاصم المشهورة المأثورة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما جميعا { وما خلق الذكر ولأنثى } فهي زيادة لا يجوز تركها

لا يقال فى قراءة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (منسوخة)
لأن النسخ بتلك الصورة محو من العقول و الرقاع
و هذه بقيت
و مثالها كثير فى كتب القراءات الشاذة تجده
إذن يقال ههنا (قراءة شاذة) غير مسموعة ، لا سند لها
هى فقط غير معتمدة لدى قراءنا
ليست منسوخة و مثلها مستخدم فى كتب التفسير و اللغة العربية
و لكنها شاذة ( لا أحد يقرأ بها )
هى قراءة صحيحة و لكن لا يجوز القراءة بها حتى يظهر لها سند متصل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم
أما هذا المسيحى
فيتلمس الأقوال الشاذة و المتطرفة
ليطعن فى الإسلام

أعانك الله
و أعاننا
وفقك الله الى ما يحب و يرضى

- لعل من أكبر الشبهات التي يطلقها النصارى ويأخذونها من الرافضة شبهة الرواية عن ابن مسعود في أن المعوذتين ليستا من القرآن، وهناك من كبار العلماء من قطع بعدم صحة هذه الرواية، بينما هناك من صححها..
قال النووي:
( أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه)..المجموع شرح المهذب3/396
(و في المحلى لابن حزم الأندلسي تكذيب للرواية والدليل أنه قد صحت قراءة عاصم برواية شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان)...المحلى1/13.

- قراءة الإمام عاصم لها راويان:
شعبة: وسنده عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
حفص: سنده عن عاصم عن أبي عبدالرحمن السلمى عن على بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقراءة عاصم براوييه يثبتان المعوذتين، فكيف يثبت عاصم المعوذتين بروايته عن زر بن حبيش عن ابن مسعود والروايات تقول إنه كان يمسحهما؟

لهذا تكون رواية شعبة المتواترة تبطل القول بأن ابن مسعود كان يمسح المعوذتين من مصحفه بعد الجمع، وإذا صحت الروايات فإنما كان ذلك قبل الجمع، ولو أن ابن مسعود أصر على حذف المعوذتين ما تركوه الصحابة وسكتوا عنه وتركته درة الفاروق..ولو كان يحذف المعوذتين مقتنعا برأيه ما سكت ابن مسعود عن المصاحف الأخرى وهو الجريء في الحق، ولاعترض على الصحابة وطالبهم بحذفهما ولأصر أنهما ليستا من القرآن، فهل هناك رواية تفيد اعتراض الصحابة عليه أو اعتراضه عليهم؟
الجواب: لا يوجد.
...
وكذلك الحال مع قراءة "والذكر والأنثى"، وقراءة الفاروق وبعض الصحابة "صراط من أنعمت عليهم" ، فهذه من أبواب النسخ، ولما تم جمع القرآن بإجماع الصحابة لم يعد هناك مخالف، وهو نفس الحكم عند بعض الصحابة ومنهم عائشة أم المؤمنين، فكانت تروي آيات كانت تتلى، لكنها نسخت لاحقا، وفي العرضة الأخيرة من جبريل لرسولنا الكريم وقراءته على الصحابة تبين الناسخ والمنسوخ، وصار جمع القرآن ونسخه في عدة نسخ عثمانية تحوي الأحرف السبعة حجة اتفق عليها جميع الصحابة...

الحسم في مثل هذه المواضيع هو النقاش حول القرآن بعد جمعه وليس قبله، فبعد جمعه لم يعد هناك خلافٌ حوله حيث جمع القرآن على الأحرف السبعة بحضرة الصحابة الكبار والقراء وكتبة الوحي على العرضة الأخيرة التي تبين فيها الناسخ من المنسوخ قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التبريزي

- وكذلك الحال مع قراءة "والذكر والأنثى"، وقراءة الفاروق وبعض الصحابة "صراط من أنعمت عليهم" ، فهذه من أبواب النسخ، ولما تم جمع القرآن بإجماع الصحابة لم يعد هناك مخالف، وهو نفس الحكم عند بعض الصحابة ومنهم عائشة أم المؤمنين، فكانت تروي آيات كانت تتلى، لكنها نسخت لاحقا، وفي العرضة الأخيرة من جبريل لرسولنا الكريم وقراءته على الصحابة تبين الناسخ والمنسوخ، وصار جمع القرآن ونسخه في عدة نسخ عثمانية تحوي الأحرف السبعة حجة اتفق عليها جميع الصحابة...

الحسم في مثل هذه المواضيع هو النقاش حول القرآن بعد جمعه وليس قبله، فبعد جمعه لم يعد هناك خلافٌ حوله حيث جمع القرآن على الأحرف السبعة بحضرة الصحابة الكبار والقراء وكتبة الوحي على العرضة الأخيرة التي تبين فيها الناسخ من المنسوخ قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

سيدى التبريزى
النسخ لآيه أو لآيات
ليس لقراءة كاملة
هل توفى الرسول عن ست قراءات ؟
فعلى قولك و قول ابن حزم (نُسخت قراءة بالكامل على يديه ؟ )
ما من أحد يقول بهذا !
و الأمر لا يحتمل إجتهادا من أحد
فليس لنا إلا أن نقول أنها (قراءة شاذة) لم تصلنا بسند متصل تلاوة و تجويدا
أما ما دفع إبن حزم لقوله هذا فيفسر بأنه لما وصلته تلك الآيه بسند متصل ظن أن هذا السند للقراءة كاملة ، فى حين أنه لآيه أو لآيتين .
و هذا حال القراءات الشاذة جميعا
ما وصلنا منها إلا بضع آيات
و حتى هذه الآيات وصلتنا بسند متصل تلاوة و تجويدا

هدانا الله و إياكم الى ما يحب و يرضى

وفقنا الله لما يحب و يضى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحبروك

سيدى التبريزى
النسخ لآيه أو لآيات
ليس لقراءة كاملة
هل توفى الرسول عن ست قراءات ؟
فعلى قولك و قول ابن حزم (نُسخت قراءة بالكامل على يديه ؟ )
ما من أحد يقول بهذا !
و الأمر لا يحتمل إجتهادا من أحد
فليس لنا إلا أن نقول أنها (قراءة شاذة) لم تصلنا بسند متصل تلاوة و تجويدا
أما ما دفع إبن حزم لقوله هذا فيفسر بأنه لما وصلته تلك الآيه بسند متصل ظن أن هذا السند للقراءة كاملة ، فى حين أنه لآيه أو لآيتين .
و هذا حال القراءات الشاذة جميعا
ما وصلنا منها إلا بضع آيات
و حتى هذه الآيات وصلتنا بسند متصل تلاوة و تجويدا

إذا كنتَ تقول متسائلا:
(النسخ لآيه أو لآيات
ليس لقراءة كاملة
هل توفى الرسول عن ست قراءات ؟)
فكيف تريد مني أن أحاورك إذا كنتَ لا تعرف معنى القراءات والفرق بين نسخ الآية وبين نسخ القراءاة الكاملة ، والذي أسمع به لأول مرة؟!
هل تظن أن المصحف العثماني حوى حرفا واحدا؟ أم حوى سبعة أحرف؟
وما معنى قولك:
(فعلى قولك و قول ابن حزم (نُسخت قراءة بالكامل على يديه ؟)..
لم نقل بهذا، وهذا يدل مع تقديري أنك تجهل علم القراءات، فيجدر بك عدم الخوض في علم لا تجيده..فالمنسوخ قليلٌ جدا، وليست قراءة كاملة، فالقراءات القرآنية المتواترة هي عشر قراءات لكل قراءة راويان، وهذه الراويات العشرون لا تخرج كلها عن الأحرف السبعة التي تلقاها الصحابة القراء من في رسول الله عليه الصلاة والسلام...وحتى القراءة الواحدة فيها أكثر من حرف، والدليل أن قراءة حفص عن عاصم هي عن علي بن أبي طالب على حرف قريش، وفيها تحقيق الهمز الذي هو قراءة الجمهور، بينما قريش في كلامها لا تهمز كما هو في رواية ورش عن نافع.

الرسول عليه الصلاة والسلام توفى وتبين الناسخ والمنسوخ من القرآن في العرضة الأخيرة مع جبريل عليه السلام، وبعد جمع القرآن وضبطه في المصحف لم يعد يُقبل أي قراءة تخرج عن شرطي القراءة المقبولة، (والمتعارف عليه ثلاثة)، لأن شرط العربية شرطٌ لا معنى له عند تحقق الشرطين الرئيسين:
تواتر السند، وموافقة الرسم العثماني، لأن القرآن الكريم حاكم ومهيمن على العربية وقواعدها، وليس العكس..