الموضوع: فوائد من كتب أهل العلم لا توجد في مظانها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابة وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم- أيها الكرام- ورحمة الله وبركاته.

من المعلوم أن العلم صيد يعن ويختفي. وإذا لم يقيد فر كما يفر الصيد المتوحش.

ومعلوم لديكم- أيها الكرام- قول الأول:

العلم صيد والكتابة قيده.........قيد صيودك بالحبال الواثقة

وإن من أعظم الحبال التي يقيد بها صيد العلم الكتابة والفهرسة، فكم من فائدة احتاج إليها المرء فأخذت تراوده كالحلم يذكر مرورها عليه ولا يدري أين مكانها، وأخذ يتحسر على عدم تقييدها.

وإن من أعظم ما يفيد طالب العلم حصر الفوائد التي توجد في غير مظانها إذ الوصول إليها في الغالب عسر.

ومن هنا حاولت أن أجمع ما تيسر لي من الفوائد التي لا توجد في مظانها.

وإني-أيها الكرام- لأعتذر اليكم مسبقا عن نثر هذه الفوائد بينكم بلا نظام ولا ترتيب، ولعل الله أن ييسر تمحيصها وترتيبها على أبواب العلم.

كما أعتذر إليكم عن قلة الزاد فاقبلوا- بارك الله فيكم- جهد المقل.

وباسم الله نبدأ:

الفائدة الأولى:

هل يصح السلم في الحيوان؟

من تفسير بن كثير (طبعة دار السلام والفيحاء)، المجلد الأول، ص 119 عند كلامه على بقرة قوم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها) وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إبل الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد بالصفات المذكوره في الحديث، وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمره وغيرهم.


الفائدة الثانية:

أصل كلمة (السياسة) المعاصرة، وهل أصلها عربي؟

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشية عمدة التفسير (طبعة دار الوفاء) ج1 ص 696، تفسير سورة المائدة في أثناء تعليقه على كلمة (الياسق):
وقد حررها المقريزي في الخطط (3/357، 358)، قال تحت عنوان ((ذكر أحكام السياسة)):
((.......ويقال:ساس الأمر سياسة، بمعنى قام به.......فهذا أصل وضع السياسة في اللغة. ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم والفاجر، فهي من الأحكام الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها........والنوع الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها. وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا. وإنما هي كلمة مغلية، أصلها: ياسه، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا: سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلت.


الفائدة الثالثة:

تقدم اللغة العربية على إبراهيم عليه السلام

في حاشية رياض الصالحين (طبعة دار الفيحاء ودار السلام)، ص 548 تعليقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما حول قصة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام وذهابهما إلى مكة وبناء البيت......الحديث وفيه: (وشب الغلام وتعلم العربية منهم)، قال في الحاشية: قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وهذا صريح في الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم واسماعيل، ولعلها أقدم من السريانية والتي هي يقينا أقدم من العبرية التي هي لغة أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب حفيد إبراهيم، بل لعل العربية الأولى هي أم هذه اللغات التي تسمى السامية. كلها خلافا لمن جهل ذلك، فهل كل لفظة عربية توافق حرفا من تلك اللغات معربا عنها؟

وحتى ألقاكم بمزيد من الفوائد اترككم برعاية المولى وكلاءته|.

والســـلام

جزاك الله خيرًا

جزاكم الله خيرًا ..
في انتظار المزيد ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الفضلاء............سل ام عليكم

الفائدة الرابعة:

ما هي الذنوب التي تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا تجوز عليه؟

في الشرح الممتع ج3، ص 50:
فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التحريم1. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها، لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه وهو الكذب والخيانة لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا معصوم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكسفاسف الأخلاق مثل الزنا وشبهه، لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

الفائدة الخامسة:

الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر)

في حاشية اللؤلؤ والمرجان (طبعة دار الفيحاء ودار السلام) ج1 ص 394 (باب الوصية بالنساء):
قال أهل اللغة: بين العوج بالفتح في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام.

الفائدة السادسة:

الفرق بين طوال (بالكسر) و طوال (بالضم)

في الشرح الممتع ج3 ص 74:
طوال (بالضم) للرجل الطويل، و طوال بالكسر جمع طويلة.

استودعكم الله، وإلى اللقاء

والســـــــلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

جزاك الله خيرًا

وإياك أخي أسامه.........وشكر الله لك تشريفك لنا

واصل أيها الحبيب... أمتعتنا بفوائدك المنتقاة
نفع الله بك وبارك فيك.

أصل كلمة (السياسة) المعاصرة، وهل أصلها عربي؟

هناك لبس في الموضوع، وقد نوقش إما في الألوكة أو الملتقى
لفظة (السياسة) المعروفة أقدم من المغول. وقد شرحها المقريزي، ثم قال (وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا. وإنما هي كلمة مغلية، أصلها: ياسه، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا: سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلت)
أي إن كلمة (سياسة) المتداولة بمصر في عهده اسماً لشريعة المغول صوابها (ياسة أو ياسق) ولا علاقة لها بالكلمة الأصلية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرحان بن سميح العنزي

الفائدة السادسة:

الفرق بين طوال (بالكسر) و طوال (بالضم)

في الشرح الممتع ج3 ص 74:
طوال (بالضم) للرجل الطويل، و طوال بالكسر جمع طويلة.

وطَوال بالفتح أي مدة من الزمن, أو ظرف زمان (لا أذكر بالتحديد)
كما في قولك: بحثت عن الكتاب طَوال اليوم
والله تعالى أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم بن عاشور

وطَوال بالفتح أي مدة من الزمن, أو ظرف زمان (لا أذكر بالتحديد)
كما في قولك: بحثت عن الكتاب طَوال اليوم
والله تعالى أعلم

أحسنت :
قال في اللسان : " والطَّوَالُ ، بالفتـح : من قولك لا أُكَلِّـمه طَوَالَ الدَّهْر وطُولَ الدَّهْر بمعنى " .
وفي القاموس : " والطَّوالُ ، كَسحابٍ : مَدَى الدَّهر .
ويبدو أنها تستعمل في الزمن الطويل .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

هناك لبس في الموضوع، وقد نوقش إما في الألوكة أو الملتقى
لفظة (السياسة) المعروفة أقدم من المغول. وقد شرحها المقريزي، ثم قال (وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا. وإنما هي كلمة مغلية، أصلها: ياسه، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا: سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلت)
أي إن كلمة (سياسة) المتداولة بمصر في عهده اسماً لشريعة المغول صوابها (ياسة أو ياسق) ولا علاقة لها بالكلمة الأصلية.

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

وقد عجبت كثيرًا من جعل الياسق أوالياسه أصلًا لمادة السياسة؟!
فالكلمة معروفة في لسان العرب ونظمهم واستعمالهم، من (ساس.. يسوس.. سياسة..)، وانظرها في كتب اللُّغة كلِّها، بل في حديث البخاري وغيره: (إنَّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء... الحديث).
فقد تكلُّم العرب بالكلمة قبل أن يخلق الله جنكيز ويازقه.
ثمَّ إنَّ السياسة الاصطلاحيَّة تعبِّر عن المعنى اللُّغوي، بخلاف الياسق، الذي هو كتاب يحتاجه من يسوس الناس، فأين هذا من ذاك!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

هذه الفتاوى التيميَّة التي كانت في زمن كتاب "اليازق (1)" لجنكيز خان:

--------------------------------------------------
(1): للإفادة : اليازق أو اليوزق - بألف ممالة و زاي - في التُّركيَّة القديمة والحديثة، (والتَّتر جنسٌ من التُّرك) =معناه: المكتوب. هذا أصل معناه اللُّغوي.
وأمَّا الاصطلاحي فلا يخفى عليكم؛ إذ هو الدستور الوضعي للتَّتر.

بارك الله فيكم

وهذه فائدة في غير مظانها:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

فائدة :

قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي ت ( 429 ) في كتابه الفرق بين الفرق عند تعداده فضائح النظام المعتزلي :
"ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة
وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وإن لم يستحل تركها كما ذهب اليه أحمد بن حنبل وقال الشافعى بوجوب قتل تاركها عمدا وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى وخلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة فى وجوب الصلاة ولا إعتبار بالخلافين ا.هـ "

في هذا النص دليل على ضعف الخلاف في هذه المسألة إلى درجة كبيرة

فيه تأييد لكلام أبي عمر ابن عبد البر إذ قال في الاستذكار واصفا صاحب هذا القول :
"قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم "

قوله بكفر صاحب هذا القول غريب ما رأيكم ؟؟

هل تعلمون سلفا لصاحب هذا القول ؟؟ فقد نفاه أبو عمر في الاستذكار وخطّأ أبا محمد بن حزم في زعمه أن سلفه في ذلك ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز
وفي هذا تأييد لمن قال أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم كلام السلف

بوركتم .....

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8293

وهذه فائدة أخرى من كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي
وهي أن عضد الدولة كان يستعدّ لغزو مصر وإسقاط الدولة العبيدية!

وأهل مصر ثابتون على السنة الى يومنا وان اطاعوا صاحب القاهرة فى اداء خراجهم اليه
وكان ابو شجاع فناخسرو بن بويه قد تأهب لقصد مصر وانتزاعها من ايدي الباطنية وكتب على اعلامه بالسواد (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين الطائع لله أمير المؤمنين ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين)
وقال قصيدة أولها
أما ترى الاقدار لى طوائعا ... قواضيا لى بالعيان كالخبر
ويشهد الانام لى بأنى ... ذاك الذى يرجى وذاك المنتظر
لنصرة الاسلام والداعي الى ... خليفة الله الإمام المفتخر
فلما خرج مضاربه للخروج الى مصر غامضه الاجل فمضى لسبيله
فلما قضى فناخسرو نحبه طمع زعيم مصر فى ملوك نواحى الشرق فكاتبهم يدعوهم الى البيعة له
فاجاب قابوس بن وشمكين عن كتابه بقوله: انى لا اذكرك الا على المستراح!
وأجابه ناصر الدولة ابو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور بان كتب على ظهر كتابه اليه: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الى آخر السورة
وأجابه نوح بن منصور والى خراسان بقتل دعاته الى بدعته
ودخل فى دعوته بعض ولاة الجرجانية من ارض خوارزم فكان دخوله فى دينه شؤما عليه فى ذهاب ملكه وقتله اصحابه ثم استولى يمين الدولة وامين الملة محمود بن سبكتكين على ارضهم وقتل من كان بها من دعاة الباطنية
وكان ابو على بن سيمجور قد وافقهم فى السر فذاق وبال امره

الفائدة السابعة:

الفرق بين الحمد والمدح

في الشرح الممتع ج3 ص 99:

قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح؛ فإن المدح: وصف الممدوح بالكمال، أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن؛ الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف واحدة هنا «حمد» و«مدح» لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى.


الفائدة الثامنة:

مسألة يخطي فيها بعض قراء القرآن

في الشرح الممتع ج3 ص 99:

«تسبيحتا الركوع»: كيف ننطق بها؟

الجواب: ننطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة، فلو قال لك السامع: عطفت منصوبا على مرفوع. فقل: أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف «تسبيحتا» اثنتان.

فإذا قال: أين الألف؟ فقل: الألف سقطت، لأنها حرف لين ساكن، جاء بعده حرف ساكن، وهو همزة الوصل من كلمة «الركوع»، فالتقى ساكنان، فحذف حرف اللين، قال ابن مالك في الكافية:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق..وإن يكن لينا فحذفه استحق

والألف لين فيحذف نطقا، فيقال: تسبيحة الركوع، ولا يحذف خطا، بل تكتب «تسبيحتا» وإنما أتيت بهذا لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها بعض القراء، وهي قوله تعالى: {ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله} [النحل: 15] فينطق بالألف مع الوصل، وهذا خطأ فنقول: «وقال الحمد لله».

فإذا قال قائل: إذا قلتم: «وقال الحمد لله»، أوهم السامع أن يكون القائل واحدا وهو سليمان؛ لأنه أقرب مذكور؟

فنقول: إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس من القارئ، بل الخطأ من وهم السامع، والقارئ ليس مسؤولا عنه، بل عليه أن يقرأ حسب ما تقتضيه اللغة العربية؛ لأن القرآن نزل بها.


الفائدة التاسعة:

فائدة لغوية

في الشرح الممتع ج3 ص 326:

واعلم أن «عدا» إذا اقترنت بها «ما» وجب نصب ما بعدها؛ لأنها تتعين أن تكون فعلا، وإن لم تقترن بها «ما» جاز فيما بعدها وجهان:

1 ـ الجر على أنها حرف جر.

2 ـ النصب على أنها فعل.



الفائدة العاشرة:

قاعدة مفيدة: قد يكون الشيء جائزا ولكنه غير مشروع

في الشرح الممتع ج3 ص 332:

وهذا الذي ذكره المؤلف ـ من كونه لا يشرع السجود لتركه، وأنه إن سجد فلا بأس به ـ يدل على قاعدة مفيدة وهي: أن الشيء قد يكون جائزا، وليس بمشروع، أي: يكون جائزا أن تتعبد به، وليس بمشروع أن تتعبد به، وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها:
أولا: فعل العبادة عن الغير، كما لو تصدق إنسان لشخص ميت، فإن هذا جائز؛ لكن ليس بمشروع، أي: أننا لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة: تصدقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أن يصوم عنه لكن هذا في الواجب، وفرق بين الواجب وغير الواجب.

ومنها: الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية بعثها؛ فكان يقرأ ويختم لهم بـ{قل هو الله أحد *} فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ{قل هو الله أحد *} ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.

ومنها أيضا: الوصال إلى السحر للصائم، فإنه جائز، أي: يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» لكنه ليس بمشروع، أي: لا نقول للناس: الأفضل أن يمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول: الأفضل أن يبادروا بالفطر.

الفائدة الحادية عشرة:

الدعاء الجماعي بحيث يدعو الإنسان والناس يؤمنون خلفه

قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع ج7 ص 296 عندما تكلم على دعاء الحاج يوم عرفة:

وهنا نسأل: هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسه، أو أن نجعل إماما يدعو بنا؟


الجواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه، لكن لو جاءك إنسان، وقال: ادع الله بنا، ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو يؤمن فإنه لا بأس في هذه الحال أن تدعو تطييبا لقلبه، وربما يكون في ذلك خشوع أيضا، وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون، وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس، فهذا لا بأس به فيما يظهر لي.


وإلى اللقاء بحفظ المولى.

والســــــــــل ام

الفائدة الثانية عشرة:

كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وأميته وقصة طريفة في ذلك

ذكر الذهبي رحمه الله في السير (ج18 ص 541) في ترجمة أبي الوليد الباجي ما نصه:

ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في (صحيح البخاري).

قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ، وكفره بإجازته الكتب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النبي الأمي، وأنه تكذيب للقرآن، فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام، حتى أطلقوا عليه الفتنة، وقبحوا عند العامة ما أتى به، وتكلم به خطباؤهم في الجمع، وقال شاعرهم:

برئت ممن شرى دنيا بآخرة ... وقال إن رسول الله قد كتبا

فصنف القاضي أبو الوليد (رسالة) بين فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة، فرجع بها جماعة.

قلت:يجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب اسمه ليس إلا، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا، وما من كتب اسمه من الأمراء والولاة إدمانا للعلامة يعد كاتبا، فالحكم للغالب لا لما ندر، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - :(إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب). أي لأن أكثرهم كذلك، وقد كان فيهم الكتبة قليلا. وقال تعالى :{هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم }[الجمعة:2].

فقوله - عليه الصلاة والسلام - :(لا نحسب)حق، ومع هذا فكان يعرف السنين والحساب، وقسم الفيء، وقسمة المواريث بالحساب العربي الفطري لا بحساب القبط ولا الجبر والمقابلة، بأبي هو ونفسي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد كان سيد الأذكياء، ويبعد في العادة أن الذكي يملي الوحي وكتب الملوك وغير ذلك على كتابه، ويرى اسمه الشريف في خاتمه، ولا يعرف هيئة ذلك مع الطول، ولا يخرج بذلك عن أميته، وبعض العلماء عد ما كتبه يوم الحديبية من معجزاته، لكونه لا يعرف الكتابة وكتب، فإن قيل:لا يجوز عليه أن يكتب، فلو كتب؛لارتاب مبطل، ولقال:كان يحسن الخط، ونظر في كتب الأولين.

قلنا:ما كتب خطا كثيرا حتى يرتاب به المبطلون، بل قد يقال:لو قال مع طول مدة كتابة الكتاب بين يديه:لا أعرف أن أكتب اسمي الذي في خاتمي، لارتاب المبطلون أيضا، ولقالوا: هو غاية في الذكاء، فكيف لا يعرف ذلك؟بل عرفه، وقال:لا أعرف. فكان يكون ارتيابهم أكثر وأبلغ في إنكاره

الله أعلم

والســلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرحان بن سميح العنزي

الفائدة العاشرة:

قاعدة مفيدة: قد يكون الشيء جائزا ولكنه غير مشروع

في الشرح الممتع ج3 ص 332:

وهذا الذي ذكره المؤلف ـ من كونه لا يشرع السجود لتركه، وأنه إن سجد فلا بأس به ـ يدل على قاعدة مفيدة وهي: أن الشيء قد يكون جائزا، وليس بمشروع، أي: يكون جائزا أن تتعبد به، وليس بمشروع أن تتعبد به، وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها:
أولا: فعل العبادة عن الغير، كما لو تصدق إنسان لشخص ميت، فإن هذا جائز؛ لكن ليس بمشروع، أي: أننا لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة: تصدقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أن يصوم عنه لكن هذا في الواجب، وفرق بين الواجب وغير الواجب.

ومنها: الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية بعثها؛ فكان يقرأ ويختم لهم بـ{قل هو الله أحد *} فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ{قل هو الله أحد *} ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.

ومنها أيضا: الوصال إلى السحر للصائم، فإنه جائز، أي: يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» لكنه ليس بمشروع، أي: لا نقول للناس: الأفضل أن يمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول: الأفضل أن يبادروا بالفطر.

قد قال قبل ذلك رحمه الله

ونفيُ المشروعية في كلام المؤلِّف ليس نفيًّا مطلقاً، وإلا لكان السجودُ بدعة، وكان مبطلاً للصلاة، كما قال بعض الفقهاء قال: إنه إذا سَجَدَ لِتَرْكِ السُّنَّة فصلاتُه باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع؛ صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سَجَدَ فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاةُ، لكن المذهب: أن السجود لا بأس به، إلا أنه غير مشروع.

والقول الثاني : أنَّ سجودَ السَّهو مشروع لترك المسنون،سواء كان مِن سُنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجدْ سجدتين» ، ولأنه إذا طُلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرَّر منه السُّجود في كلِّ صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك السُّنَن؛ خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها.

وهذا الذي ذكره المؤلف ـ مِن كونه لا يُشرع السجود لتركه، وأنه إنْ سجد فلا بأس به ـ يدلُّ على قاعدة مفيدة وهي: أنَّ الشيء قد يكون جائزاً، وليس بمشروع، أي: يكون جائزاً أن تتعبَّد به، وليس بمشروع أن تتعبَّد به، وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها:

أولاً: فِعْلُ العبادة عن الغير، كما لو تصدَّقَ إنسان لشخص ميت، فإن هذا جائز؛.....الخ كلام الشيخ

المهم الشيخ لا يقصد نفي المشروعية باطلاق