الموضوع: حديث تكفير كل لحاء ركعتان

هذا الحديث روي من طريقين :

الأوزاعي ، عن عبد الواحد بن قيس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تكفير كل لحاء ركعتان . مصنف ابن ابي شيبة، معجم ابن الأعرابي ، فوائد تمام معرفة ، شعب الايمان البيهقي ، علوم الحديث

و عن مسلمة بن علي ، عن خالد بن دهقان ، عن كهيل بن حرملة ، عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " تكفير كل لحاء ركعتان " المعجم الكبير الطبراني ،ابن عساكر.

حسن الحديث الألباني رحمه الله.

الطريق الأولى فيها عبد الواحد بن قيس السلمي عن أبي هريرة مرسل ،قال فيه ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير :

قال في تهذيب الكمال :

قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد ، وذكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي ، فقال : كان شبه لا شيء.

قلت ليحيى : كيف كان ؟ قال : كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب.

# وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ثقة.

وقال الغلابي ، عن يحيى بن معين : لم يكن بذاك ولا قريب.

# وقال أحمد بن عبد الله العجلي : شامي ، تابعي ، ثقة.

# وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات.

# وقال محمد بن إبراهيم الأصبهاني الكناني ، عن أبي حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي.

# وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عَنْ أَبِيهِ : لا يعجبني حديثه.

وقال صالح بن محمد البغدادي : روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه وأظنه مدنيا سكن الشام # وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ليس بالقوي # وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير # وقال الحاكم أبو أحمد : منكر الحديث # وذكره أبو بكر البرقاني فيمن وافق عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين # وقال أبو أحمد بن عدي : قد حدث الأوزاعي عن عبد الواحد هذا بغير حديث ، وأرجو أنه لا بأس به لأن في رواية الأوزاعي عنه استقامة وقال هشام بن عمار ، عن الهيثم بن مروان العنسي : جلست إلى نمير يعني ابن أوس وأنا غلام لم أحتلم ، فسألني عن ابنة عبد الواحد بن قيس السلمي كيف وجدتها ؟ قلت : من خير النساء ، فقال نمير : إن تك كذلك فإن أباها خير من نمير. اهــ

أما الثانية ففيها مسلمة بن على وهو متروك.

فهل صح هذا الحديث من طرق أخرى أو له شواهد يرتقي بها إلى الحسن و بارك الله فيكم.

- هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
- والصحيح الصواب فيه أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، لكن يمكن أن يقال أن له حكم الرفع؛ إذ يربأ بأبي هريرة رضي الله عنه أن يفتي بغير علمٍ أو متابعة.
- رواه موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه بالإرسال الإمام أحمد رحمه الله في (العلل)؛ ومن طريقه الحاكم في (المعرفة) ومن طريقه البيهقي في (الشعب)، وابن أبي شيبة في (المصنف).
- ورواه موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه متصلاً ابن عساكر في (تاريخ دمشق 37/262).
- ورواه مرفوعاً مرسلاً ابن الأعرابي في (المعجم)، وتمام في (الفوائد).
- فتعارض حديث من طريق ثقتين: هما (أبو عاصم) عند ابن الأعرابي؛ و(يحيى بن أبي كثير) عند أبو تمام، في مقابل ثقتين آخرين: هما (وكيع) عند ابن أبي شيبة؛ و(مخلد) عند أحمد.. ثم وجدنا هناك طريق فاصل تابع لأحد الطريقين يرويه ثقة أيضاً هو (محمد بن كثير المصيصي) موافقٌ لطريقي (وكيع) و(مخلد) في الوقف، فترجح الوقف فيه.. وإن كان يجوز أن يكون (عبد الواحد بن قيس) يرويه من الوجهين.. وقد ذكرت لك قبلاً أنه لا يعقل من أبي هريرة رضي الله عنه الإفتاء من قبل نفسه.
- والحديث بطريقيه لا يصح، ولا علمت له شاهداً إلا ما ورد من أنه من أذنب ذنباً فتوضأ وصلى ركعتين فإنه بإذن الله يتجاوز عنه ذنبه ويغفر له؛ متى ما خلصت نيته وصدقت توبته.
- سبق الألباني بتصحيح هذا الحديث الغماري؛ حيث قال: (قد ورد عن أبي هريرة موقوفاً عليه بسند صحيح).
- قلت: وليس كما قالا، بل الحديث على الصحيح فيه من طريق عبد الواحد بن قيس _ على تجويزه وقبوله وتوثيقه _ المرسل = منقطع.. ومن طريقه المتصل = ضعيف للجهالة.. ومن حديث أبي أمامة الباهلي لأنه مروي بسند تالف.. وما صححه الغماري، ولا حسنه الألباني إلا من طريق ابن الأعرابي؛ ولم يتفطنا رحمهما الله وعفا عنهما للانقطاع في الرواية، ولا لبقية العلل فيه من جميع طرقه ورواياته.

بارك الله فيك أخي التميمي

و الله ان فرحتي بعودة مشاركاتك في المنتدى لأعظم من فرحتي بجوابك النافع.

جازاك الله كل خير

جزاكم الله خيرا ، وبارك الله فيكم .
قال الهثيمي في المجمع :
[بَابُ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ]
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ» ".
وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وقال المناوي في الفيض :
قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف وبين ذلك تلميذه الهيثمي فقال : فيه مسلمة بن علي وهو متروك وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه كلام كثير .
وقال في التيسير :
( طب عن أبي أمامة ) ( بإسناد ضعيف )
وقال محمد عمرو بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد القادر بن رضوان بن سليمان بن مفتاح بن شاهين الشنقيطي (المتوفى : 1429هـ) في تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع :
الحديث الرابع عشر :
(( تكفير كل لحاء ركعتين )) .
ضعيف على الأقل . رواه تمام الرازي في (( الفوائد )) (141/1) من طريق يحيى بن أبي كثير ، وابن الأعرابي في (( معجمه )) (178/2) من طريق أبي عاصم النبيل كلاهمما عن الأوزاعي حدثني عبدالواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعاً به .
وقال الحافظ رحمه الله في ترجمة : (( مخلد بن يزيد القرشي الحراني من (( التهذيب )) (10/77) : (( قلت : وقال الساجي : كان يهم . وقدم أحمد مسكين بن بكير عليه . فمن أوهامه : حديثه عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رفع قال : يكفر كل لحاء ركعتان . قال أبو داود : مخلد شيخ ، إنما رواه الناس مرسلاً ... )) . قلت : لم أقف عليه من طريق مخلد هذا إلا موقوفاً من رواية الإمام أحمد رحمه الله كما يأتي . فإن كان المراد بالإرسال - عند أبي داود - الوقف ، فقد أوقفه مخلد ولا أدري من رفعه عنه وإن كان مراده الإرسال - على ظاهره - أي عن عبد الواحد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدون ذكر أبي هريرة - فهذا لم أقف عليه البتة ولا وجدت أحداً بينه .
ومما يرجح الثاني ، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في (( الميزان )) (4/84) : (( قال أبو حاتم : صدوق . وقد روى مخلد حديثاً في الصلاة مرسلاً فوصله . قال أبو داود : مخلد شيخ ، إنما رواه الناس مرسلاً . قال أحمد بن حنبل : حدثنا مخلد بن يزيد .. )) فذكره موقوفاً .
أقول : وإسناد الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي - مرفوعاً - واه جداً (1) ، فيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ، كذبه أبو حاتم وابن صاعد وغيرهما . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال - مرة - : متروك . وقال عبيد الكشوري ( منسوب إلى قرية بصنعاء اليمن ) : هو كالواقدي فيكم . نعم ، تابعه - عند ابن الأعرابي - أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي الشيباني ، وهو ثقة حافظ ، لكن مدار الطريقين على عبد الواحد بن قيس الدمشقي ، وهو مختلف فيه اختلافاً كثيراُ . وقال الحافظ (4248) : (( صدوق له أوهام ومراسيل )) .
أما رواية مخلد - المرفوعة - عن الأوزاعي ، فقد بينت عدم وقوفي عليها . وقد أوقفها الإمام أحد . أما رواية عبد الواحد عن أبي هريرة ، فمنقطعة قطعاً . قال ابن أبي حاتم في (( الجرح )) (6/23) عن أبيه : (( روى عن أبي هريرة مرسل )) . وفي (( التهذيب )) (6/439) : (( روى عن أبي أمامة ونافع و ... وأبى هريرة مرسل )) . وقال صالح بن محمد البغدادي : (( روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه . وأظنه مدنياً سكن الشام . وقال ابن حبان في (( الثقات )) (7/123) : (( وهو الذي يروى عن أبي هريرة ولم يره ، ولا يعتبر بمقاطيعه ولا بمراسيله ولا برواية الضعفاء عنه )) . ثم عاد فذكره في (( المجروحين )) (2/153-154) . وقال الذهبي في (( الميزان )) (2/675) - عقب حديث أورده العقيلي بسنده إلى الأوزاعي ، حدثني عبد الواحد بن قيس سمت أبا هريرة يقول : ... فذكره . قال : (( قلت : هذاذ كذب على الأوزاعي : فأساء العقيلي كونه ساق هذا في ترجمة عبد الواحد ، وهو برئ منه ، وهو لم يلق أبا هريرة إنما روايته عنه مرسلة ، إنما أدرك عروة ، ونافعاً ...))
قلت : وللمتن شاهد مرفوع من أبي أمامة - لكن إسناده واه جداً - عند الطبراني في (( الكبير )) (8/175) وابن عساكر (14/614) من طريق مسلمة ابن علي الخشني عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عنه به . ومسلمة متهم ، تقدم الكلام عنه في الحديث الرابع . وبه وحده أعل الحافظ الهيثمي الحديث في (( المجمع )) (2/251) والشيخ الألباني في (( الصحيحة )) (1789) . وكهيل بن حرملة أيضاً فيه جهالة . فقد ترجمه البخاري في (( التاريخ الكبير )) (7/238) وابن أبي حاتم (7/173) وابن حبان في (( الثقات )) (5/341) بروايته عن أبي هريرة ، ورواية خالد سيلان - وحده - عنه . وأورد له ابن حبان حديثاً من طريق خالد بن دهقان قال : ثنا خالد سيلان عن كهيل عن أبي هريرة . وهذا مفاده أن رواية ابن دهقان عنه أيضاً منقطعة ، إلا أن يثبت أن بينهما خالد سيلان ت واسمه خالد بن عبد الله بن الفرج ، ولقب : (( سيلان )) لضخامة لحيته . وهو ثقة ، وثقة أبو سهر الغساني وابن حبان . فهذه علل ثلاث لهذه الطريق .
والحديث - من طريق أبي هريرة - أورده الشيخ الألباني حفظه الله في (( الصحيحة )) جازماً بحسنه - اعتماداً على قول الحافظ رحمه الله في عبد الواحد ابن قيس : (( صدوق ، له أوهام )) كما تقدم ، ولم يتفطن للإنقطاع الظاهر الذي صرح به الأئمة المتقدم ذكرهم . أما تحقيق حال عبد الواحد بن قيس ، فلم أنشط إليه الآن اتكالاً على ضعف الحديث بالانقطاع ، والخلاف فيه شديد جداً بين موثق وتارك ! ولذلك قلت - تحت حديث الترجمة - : (( ضعيف على الأقل )) .
(أما ) الموقوف ، فرواه الإمام أحمد في (( العلل ومعرفة الرجال )) (2/1886) ، فقال : (( حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال : حدثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة ... )) فذكره . قال ابنه عبد الله : (( قال أبي : تفسيره : الرجل يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين تكفيره . يعني كفارته )) اهـ . ومخلد ثقة أو صدوق على أقل تقدير . وتابعه على إيقافه أيضاً : محمد بن كثير المصيصي ، ومن طريقه ابن عساكر (10/574) عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن رجل عن أبي هريرة ، فأدخل رجلاً مبهماً بين عبد الواحد وأبي هريرة . والمصيصي - وإن قال الحافظ (6251) : (( صدوق كثير الغلط )) - إلا أن خشي غلطه في هذه الرواية - خاصة - مدفوعة بالمتابعة المتقدم ذكرها . وإدخاله رجلاً مبهماً في الإسناد - وإن لم أره توبع عليه في جميع ما تقدم - لكنه صحيح حكماً ، فإن هناك واسطة لا تعلمها بين عبد الواحد وأبي هريرة - ولا بد . والحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعاً ولا موقوفاً ، ولا جدوى من محاولة الترجيح لضعفه على كل حال . وتغني عن معنهاه أحاديث أخرى ثابتة نحو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن )) وقوله : (( إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها ، قيل : يا رسول الله ، أمن الحسنات : لا إله إلا الله ؟ قال : هي أفضل الحسنات )) . بل وجدت هذا المعنى في كتاب الله عز وجل في قوله : ( ويدرؤون بالحسنة السيئة . أولئك لهم عقبى الدار ) وقوله : ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل . إن الحسنات يذهبن السيئات . ذلك ذكرى للذاكرين ) وهذه النصوص داخلة في جملة ما استخرت الله عز وجل عليه في التبييض النهائي للكتاب ، ألهمتها الآن . فالحمد لله على توفيقه . وهو سبحانه أعلى وأعلم .
_________
$! ولم ينبه - أو لم يتفطن - الشيخ الألباني حفظه الله ، فأورد الإسناد إلى يحيى بن أبي كثير ، ولم يعله بهذا اليمامي ، فاغتر بذلك أحد إخواننا الكرام فرجح الطريقين المرفوعتين على رواية المصمصي الموقوفة - وتأتي - إذ لم يكن قد وقف على رواية مخلد بن يزيد الموقوفة .

بيان ضعف حديث :" تكفير كل لحاء ركعتان "

عبد الله الخليفي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

قال ابن أبي شيبة -7649 حدثنا وكيع ثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال :"يكفر كل لحاء ركعتان "

وقال عبد الله بن أحمد في العلل (5359) حدثني أبي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال حدثنا الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال :"تكفير كل لحاء ركعتان " قال أبي تفسيره الرجل يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين تكفيره يعني كفارته

وروي من طرقٍ أخرى عن الأوزاعي به موقوفاً وروي مرفوعاً وهو وهم ، وفيه علة لم يتنبه لها من صحح الخبر وهي الإنقطاع بين عبد الواحد بن قيس وأبي هريرة

وقد نص على ذلك المزي في تهذيب الكمال وكذا الحافظ في تهذيب التهذيب حيث قال :" عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس النحوي مولى عروة ويقال مولى عمرو بن عتبة روى عن أبي إمامة ونافع مولى بن عمر وعروة بن الزبير ويزيد الرقاشي وأبي هريرة مرسل "

ونقل هو والمزي عن وقال صالح بن محمد البغدادي أنه قال :" روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه وأظنه مدنياً سكن الشام "

وهذا ظاهر فإن عبد الواحد يروي عن يزيد الرقاشي وعروة بن الزبير ، فالإنقطاع بينه وبين أبي هريرة بين

كما أنه قد ضعفه جمعٌ

و رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 7651 ) و ابن عساكر ( 14 /
308 / 1 ) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة
الباهلي مرفوعا . و مسلمة بن علي هو الخشني متروك ، و به أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 /251 ) _ مستفاد من الصحيحة _

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259335

السلام عليكم : على اختلاف في رفعه ووقفه كان الواجب بيان معنى كلمة لحاء لتعميم الفائدة قال الأمير الصنعاني رحمه الله :(تكفير كل لحاء) بكسر اللام وحاء مهملة والمد أي مخاصمة ومشاتمة فينبغي لمن خاصم وشاتم أن يكفر ذلك. (بركعتين) وكأنها تكفر إثم الفحش وأما حق من شتمه فلا تسقطه إلا عفوه ويحتمل أن الله تعالى يجعل له من الأجر في ركعتين ما يعطيه المشتوم مما تطيب به نفسه...تكلم الأمير على ضعف الحديث _ التنويرشرح جامع الصغيرج5

https://majles.alukah.net/t155363/

الكلام على حديث : ( تكفير كل لحاء ركعتان )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن أبي شيبة : 7649 حدثنا وكيع ثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : يكفر كل لحاء ركعتان .
وقال عبد الله بن أحمد في العلل (5359) حدثني أبي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال حدثنا الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال :"تكفير كل لحاء ركعتان "
قال أبي تفسيره الرجل يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين تكفيره يعني كفارته
وروي من طرقٍ أخرى عن الأوزاعي به موقوفاً وروي مرفوعاً وهو وهم ، وفيه علة لم يتنبه لها من صحح الخبر وهي الانقطاع بين عبد الواحد بن قيس وأبي هريرة
وقد نص على ذلك المزي في تهذيب الكمال وكذا ابن حجر في تهذيب التهذيب حيث قال :" عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس النحوي مولى عروة ويقال مولى عمرو بن عتبة روى عن أبي إمامة ونافع مولى بن عمر وعروة بن الزبير ويزيد الرقاشي وأبي هريرة مرسل "
ونقل هو والمزي عن عن صالح بن محمد البغدادي أنه قال :" روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه وأظنه مدنياً سكن الشام "
وهذا ظاهر فإن عبد الواحد يروي عن يزيد الرقاشي وعروة بن الزبير ، فالانقطاع بينه وبين أبي هريرة بين
كما أنه قد ضعفه جمعٌ
و رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 7651 ) و ابن عساكر ( 14 /
308 / 1 ) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة
الباهلي مرفوعا . و مسلمة بن علي هو الخشني متروك ، و به أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 /251 ) - مستفاد من الصحيحة -
أرسل لي أحد الأخوة المواضع التي أعل بها الألباني رواية عبد الواحد عن أبي هريرة بالانقطاع
1- الضعيفة [2 /340]
الأولى : عبد الواحد بن قيس ، مختلف فيه ، فوثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة . وقال ابن معين في رواية أخرى : لم يكن بذاك ولا قريب ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وكذا قال صالح بن محمد البغدادي وزاد : " روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه " . وقال الذهبي : " لم يلق أبا هريرة ، إنما روايته عنه مرسلة ، إنما أدرك عروة ونافعا " .
قلت : فعلى هذا فهو لم يدرك عبادة بن الصامت ، فالسند مع ضعفه منقطع !
2- الضعيفة [13 /394 - 395 ]
قلت : هو مختلف فيه ؛ فقد وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه آخرون ، ولذا قال
الحافظ في "التقريب" :
"صدوق له أوهام ومراسيل " .
وأما الذهبي فقد جزم بضعفه ؛ فإنه أورده في "المغني في الضعفاء" ، واعتمد فيه على قول يحيى بن سعيد المتقدم ، وقال في "الكاشف " :
"منكر الحديث " .
ومع ذلك كله فقد انتقد في "ميزانه" العقيلي ؛ لأنه ساق في ترجمته هذا
الحديث فقال :
"قلت : هذا كذب على الأوزاعي ، فأساء العقيلي في كونه ساق هذا في ترجمة
عبدالواحد ، وهو بريء منه ، وهو لم يلق أبا هريرة ؛ إنما روايته عنه مرسلة ... " . ثم
حكى الخلاف فيه .
وبه أعل ابن الجوزي الحديث ، فقال :
"هذا ، موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " .
ثم ذكر قول يحيى في عبدالواحد ، وقول العقيلي في الحديث ، وأنه لا أصل
له ، ولم يُبد له علة أخرى ، وقد عرفت من كلام الذهبي المتقدم أنه منقطع بين
عبدالواحد وأبي هريرة . وهو الذي جزم به غير واحد من المتقدمين ، مع أنه قد
صرح بسماعه منه في هذا الحديث - كما رأيت -! وفي ذلك دليل واضح على
عدم اعتمادهم عليه في ذلك ، وذلك يعود إما إلى عبد الواحد نفسه " لأنه لا يوثق
بحفظه ، وإما إلى وهم أحد رجال إسناده عليه - وهذا محتمل - ، فإن اللذين دون
الأوزاعي لم أجد لهما ترجمة .انتهى
فهذا يدل أن تصحيحه لهذا الحديث في الصحيحة كان سهواً، والله يحب الإنصاف
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه/ عبدالله الخليفي