الموضوع: مقدمة كتاب ((منهج الأشاعرة في العقيدة)) الطبعة الجديدة

سؤال للأخ العاصمي: هل الشيخ محمد الهاشمي رقم 103 هو نفسه الشيخ صاحب قناة المستقلة من الجزائر؟ أرجو التوضيح والإجابة..

و لم لا تتوجه الى من طرحت عليه الأسئلة و اجابك عليها أخي الكريم الا ان تكون اجاباته تافهة....

على أي حال سأحاول تلخيص ما سبق ممافيه اجابة
1-ما الذي ألجأ ابن عباس وقتادة ومجاهد ومالك والطبري وأحمد لتأويل تلك النصوص، حتى لو سلمنا جدلا أنهم كما ذكرت ما خرجوا بعملهم هذا عن منظومة الوحي ـ على حد تعبيرك؟
هذا هو نفسه الذي يبين الفارق بين التأويلين..فالسل ف دائما ما يصرحون أن غرضهم..او ما يلجؤهم هو البحث عن الظاهر...ظاهر الكتاب و السنة...كما حين تلقي على عامي قول الله سبحانه و ما كان ربك نسيا...ثم تلقي على مسامعه اليوم ننساهم ...فتلقائيا بفهمه البياني البسيط سيعرف ان النسيان في الآية الثانية ليس بمعنى النسيان نسيان الغفلة...و لا له معرفة بالجوهر و لا العرض و لا بالمقولات العشر ...فدافعه هو البحث في كلا الآيتين عن الظاهر لا غيره..أما المتكلمين فهم مصرحون أصلا انهم لا يلجؤهم لذلك البحث عن الظاهر بل هم مصرحون بالعكس..أن الذي يلجؤهم هو افادة الظاهر للتجسيم بحسب المقولات العشر و الجوهر و العرض ..اي أن ما يلجؤهم هو الحقيقة المنطقية اليونانية لمعنى التشبيه...و هي قرينة خارجية...أما العامي البسيط الذي يسر له الذكر قبل ان يعرف المسلمون حتى ما هي المقولات العشر..فدافعه هو ابتغاء الظاهر من الخطاب..و لهذا لن تجد ممن ذكرت من قال انه أول الآية الفلانية لأن ظاهرها يفيد التشبيه..و التحدي مرفوع حتى قبل شيخ الاسلام و لاأحد استطاع ان يأتي بشيء لا الشيخ السقاف و لا غيره

أخي ابن الرومية أسئلتي ليست موجهة لك..وأظنني وفيت بأصل مطلبك
والله الموفق

2. ما الذي ألجأ الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى محاولة رد تأويل الإمام أحمد لقوله تعالى : "وجاء ربك" أنها : وجاء أمر ربك؟

نفس الذي ألجأ العلماء الى محاولة رد قول صاحب كتاب الحيدة في نفيه أن يكون الله سميع بسمع بصير ببصر مما أجمعت عليه الأمة و بالتالي تناقض ما هو معروف من أقواله ...و ردوها كما رد ابن تيمية رحمه الله قول الامام احمد الى انها من باب الزام الخصم في المناظرة ...فان كان ما علل به شيخ الاسلام من التأويل البارد المتعسف ..فليكن نفس الأمر في تأويل العلماء لقول صاحب الحيدة و لنتسرع بسبب ذلك فنجازف و نجزم أن السلف كان فيهم من هو على خط الامام احمد و منهم من هو على خط المعتزلة في نفي الصفات...لمجرد كلمة مجملة قيلت في مناظرة و تحت الاستضعاف الزاما..فلما زال قال بالحق تفصيلا..فنترك التفصيل المستفيض و نأخذ بالمجمل الشاذ و تجعله قاعدة..بل حالة اجتماعية علمية بأسرها في مجتمع العلماء..أين هذا من التحقيق العلمي؟؟؟

-3. ألا ترى معي أنه لما انتهج الكثرة الكاثرة من علماء المسلمين على مر العصور منهجا غير المنهج الذي انتهجه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن حدا حدوهما ـ ألا ترى في ذلك أمرا لا يساعد على ما ذكرته؟ وهل فهمكم لمراد السلف أصح من فهمهم، بحيث غاب عنهم ما وضح لكم، وأنتم ـ ونحن معكم ـ من نكون أمامهم علما وفهما ودراية، ناهيك عن التقوى والإخلاص؟
والسلام عليكم

هذا ما يسمى بالمصادرة على المطلوب...لأن أصلا المذاكرة بين الجميع بدأت بسؤال :كيف وفق امثال النووي و ابن حجر و وابن العربي والقاضي عياض ولمازري والرامهرمزي والبيهقي والسرخسي و ابن الجوزي ..وفقوا في الفروع و لم يوفقوا في العقائد...- مع أن لا أحد قال هذا اذ قد انتقدوا في الفروع كما انتقدوا في الأصول كحال جميع علماء الأمة و لم يسكت عن أخطائهم و لا عن أخطاء غيرهم غيرهم الا من ضاقت حويصلته عن تقبل معنى النقد ..كما ان من جهة أخرى بعض المذكورين ليسوا أشاعرة-..و المقصود أن الأصل الذي يجيب عن هذا السؤال هو ما قد بيناه طول الخط في بيان الفرق بين المتقدمين و المتأخرين..( وان لم ينتبه لذلك الأخ ابن العباس فظنه خارج الموضوع -ابتسامة محيلة-)و هو أن حال أغلب هؤلاء الأئمة ان لم يكن كلهم كحال متقدمي الأشاعرة ..كان عندهم المعظم و المقصود الأول بالاستدلال و مصدر التلقي الأول و المؤسس للمعرفة هو النقل و السمع..أما العقل عندهم فلا يتجاوز كونه عاضدا...و هذا من أثر توجههم بالأساس الى الاشتغال بالنقل فأصابتهم بركة الحديث. و لهذا ما تجد لهم تأصيلات المتأخرين الكلامية و لا تجد أصلا لهم هوى في الاشتغال بمسائل علم الكلام كما تجده عند معاصريهم من المتأخرين....و هذا كان التيار المقدم للسمع كان هو السائد في المتكلمين المتقدمين المنتسبين للسنة من الأشاعرة و الماتريدية و الكلابية ..و الذين كانوا يجعلون العقل فيهم مؤسسا ضمنيا او حتى صراحة كانوا قلة فيهم. ..و لهذا كانوا على تآلف في الغالب مع الحنابلة و من قال بالسنة المحضة من العلماء..و لكن بعد ذلك بعد قرن قلة العلم القرن الخامس ..بدأ التيار الأقل بالانتشار و اخذ الريادة و هو ما أدى الى فتنة القشيري و امثالها من الفتن ثم التقعيد النهائي للجويني حيث بدأت المفاصلة ...و أصبحت الكلمة لمن يجعلون العقل مؤسسا على غرار المعتزلة...و أصبح من كان على نهج الأقدمين كابن عساكر و النووي و ابن دقيق العيد و غيره من القلة و جلهم من المشتغلين بالحديث قلة من جهة انتشار منهجهم ...و لهذا السائل تجنب ذكر الرازي أو الآمدي او الجويني او غيرهم...لأن أمرهم أقل اختلاطا..و أكثر وضوحا فهم مصرحون بقلب مصدر التلقي..و جعل الصحة أقوى في العقليات اليونانية منها في السمعيات المحمدية...و هو ما لن تجده أيضا لأحد من هؤلاء الأئمة الأكارم من سادة الأشاعرة من المتحدثين قديما او حديثا ولو اعطيت مهلة ثلاث سنين أخرى..
و هذا ما يرد على سؤال أن الكثرة الكاثرة لم تتبع منهج ابن تيمية ..بل هؤلاء الكثرة الكاثرة على منهج الامام ابن تيمية الذي رد فيه على أساس التقديس في تقديم العقل اليوناني على السمع المحمدي..بل ان كثيرا مما رده على الامام الرازي انما استفاده من هؤلاء الأئمة من الأشاعرة المعظمين للنقل حتى أحيانا ما ابكاني انأ يرد بكلام احدهم على بعض من طائفته من الحنابلة...فكل من كان منهم اكثر تعظيما للنقل ومقدما له على العقل اليوناني الا تجده أقرب لفهم السلف و ادرى بهم..و قلت أخطاؤه التي لم تفلت من الانكار...فليس الأمر كما قال الاخ ان لم يكن هناك انكار...بل في كل طبقة من طبقات علماء اهل الاسلام الا و هناك من انكر على من أتى بقول مبتدع.. و لن تأتي بعالم بقول ببدعة في عصر الا امكن الاتيان بعالم مثله في عصره ينكرها ان لم بنكر على هذا العالم بعينه... و في عهد الأيوبيين اشتد انكار الحنابلة لبدعة تقديم العقل هذه خاصة من المقدسيين و ان كانوا يلتزمون الصفوف الأولى في حروب الامام ضد الصليبيين ...فماكانوا قوما قليلي العقل مثلنا لا يقدرون الأمور بقدرها..فما كان خير يمنعهم من خير...و في كل ما كانوا يبغون الا الخير بصدق لأمتهم و نجحوا فيما أردوا على اخطاءهم ..و ما ذلك الا ببركة الصدق..و الحمد لله رب العالمين

سؤال للأخ العاصمي: هل الشيخ محمد الهاشمي رقم 103 هو نفسه الشيخ صاحب قناة المستقلة من الجزائر؟ أرجو التوضيح والإجابة..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدجوي

سؤال للأخ العاصمي: هل الشيخ محمد الهاشمي رقم 103 هو نفسه الشيخ صاحب قناة المستقلة من الجزائر؟ أرجو التوضيح والإجابة..

محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة تونسي الأصل ...

جزاكم الله خيرا أخي ابن الزهراء.

السلام عليكم
والآن نرى أن مذهب السلف في النصوص الموهمة للتشبيه هو الإمرار والسكوت وترك التفسير {الذي هو البحث عن المعنى} وتفويض المعنى إلى الله، وهو أحد مذهبي الأشاعرة حيال هذه النصوص، حتى من ورد عنهم الرجوع ‘لى مذهب السلف فإنما رجع إلى هذا المذهب.

تأملوا هذه النقولات:
1. قال الإمام أحمد فقد جاء في كتاب الورع له ص 199:

ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ازدجر واعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة من غير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو كما قال ومعناه على ما أراد الله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم ومن رام ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا .أ.هـ.

2. سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحهما قولكم في مذهب السلففي الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين‏؟‏ ماالصواب منهما‏؟‏ وما تنتحلونه أنتم من المذهبين‏؟‏ وفي أهل الحديث‏:‏ هل هم أولىبالصواب من غيرهم‏؟‏ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية‏؟‏ وهل حدث بعدهم علوم جهلوهاوعلمها غيرهم‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ -
الحمد لله‏.‏ هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات لكن نشير إلى المهممنها والله الموفق‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يُشَاقِقِالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِالْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْمَصِيراً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏115‏]‏ ‏.‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى اللهعليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان‏.‏ فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة فقالتعالى‏:‏ ‏{‏وَالسَّابِقُو� �َ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَوَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ‏}‏‏[‏التوبة‏:‏100‏]‏‏.‏وقال تعالى‏:‏ ‏{‏لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِالْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيقُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاًقَرِيباً‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏18‏]‏‏.‏فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاهالله ما تولى وأصلاه جهنم‏.‏ فمن سبيلهم في الاعتقاد‏:‏ ‏[‏الإيمان بصفات اللهتعالى وأسمائه‏]‏ التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسانرسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لهابما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين‏;‏ ولا سمات المحدثين بل أمروهاكما جاءت وردوا علمها إلى قائلها؛ ومعناها إلى المتكلم بها‏.‏ وقال بعضهم - ويروىعن الشافعي‏:‏ ‏[‏آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى مراد رسول الله‏]‏‏.‏ وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولميعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه‏.‏ وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهمبعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهموبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان مابينوه؛ وسلوك الطريق الذي سلكوه‏.

مجموع فتاوى ابن تيمية – 04 – الجزء الرابع

3. قال الإمام "الذهبي""فقولنا في ذلك وبابه : الإقرار ، والإمرار ، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم " اهـ السير 8/105

4. وقد علّق الذهبي رحمه الله على قول الله تعالى : " الرحمنُ على العرشِ استوى " قائلاً : من أقرّ بذلك تصديقاً لكتاب الله ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلّم وآمن به مفوّضاً معناه الى الله ولم يخض في التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع ( السير 14 / 373 ).

-الإمام مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه "أقاويل الثقات" لمذهب السلف فقد قال ما لفظه أن منهج السلف هو"تفويض معناها" .
6- يقول الإمام الصنعاني في "إجابة السائل شرح بغية الآمل" ص 114:

(الأحوط الإيمان بما ورد وتفويض بيان معناه إلى الله وهذا لا بد منه في كل صفة له تعالى ثابتة بالنصوص القرآنية والأحاديث الثابتة فإن صفة القادر والعالم وغيرهما كلها لا يعرفها من خوطب بها إلا في الأجسام وقد آمنوا بها وأطلقوها عليه تعالى من غير تشبيه فليطلق عليه ما ثبت وروده وصح سنده وتفوض كيفية معناه إلى الرب تعالى.
7. - قول الإمام إسحاق بن راهويه في ما رواه عنه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه (( السنة )) بسند صحيح :

(( و لا يعقل نبي مرسل و لا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك و تعالى ، فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد .

8. - وقال الإمام أبو عبيد : نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني (أي لا نطلب لها المعاني).
انظر الأسماء والصفات للبيهقي 2/192
9-قال ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة بعد أن سرد كثيرا من هذه النصوص:

(فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها).

أقول: والتأويل المنهي عنه إنما هو التفسير الذي هو بيان وتوضيح المعنى
يقول الإمام الذهبي في السير(8/163):

(قَدْ صَنَّفَ أَبُو عُبَيْدٍ-يقصد القاسم بن سلام- كِتَابَ (غَرِيْبِ الحَدِيْثِ)، وَمَا تَعرَّضَ لأَخْبَارِ الصِّفَاتِ الإِلَهِيَّةِ بِتَأْوِيلٍ أَبَداً، وَلاَ فَسَّرَ مِنْهَا شَيْئاً.وَقَدْ أَخَبَرَ بِأَنَّهُ مَا لَحِقَ أَحَداً يُفَسِّرُهَا، فَلَو كَانَ -وَاللهِ- تَفْسِيْرُهَا سَائِغاً، أَوْ حَتماً، لأَوْشَكَ أَنْ يَكُوْنَ اهْتِمَامُهُم بِذَلِكَ فَوْقَ اهْتِمَامِهِم بِأَحَادِيْثِ الفُرُوْعِ وَالآدَابِ، فَلَمَّا لَمْ يَتعَرَّضُوا لَهَا بِتَأْوِيلٍ، وَأَقَرُّوهَا عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ، عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الحَقُّ الَّذِي لاَ حَيْدَةَ عَنْهُ).

والسلام عليكم

أخي فوزي، هل تريد أن تثبت لنا أن عقيدة أهل السنة في الصفات هي التفويض ؟!

بل السؤال الأولى بالاجابة أخي أسامة و أحرى أن يجيب عنه الأخ فوزي ان لم يرد الاجابة عن ما تلقى من الأسئلة..أن يقول لنا الأخ فوزي
حتى ان غضضنا الطرف عن ما يبين بيانا شافيا من نفس النقول التي ينقلها ان المقصود بالنفي نفي العلم بتفسير الكيفية ومعنى الكيفية لا نفي تفسير الظاهر و لا نفي المعنى الظاهر كقوله من غير إحاطة ولا كيفية أو قوله ولا تفسير لها ولا تأويل لهابما يخالف ظاهرها أو قوله وتفوض كيفية معناه إلى الرب تعالى...والذي أمثاله من بيان ان السلف يقصدو نفي معنى الكيفية لا المعنى الظاهر مستفيض في كلامهم نصا و ظاهرا دع عنك تضمنا.كقول الامام ابي عبيد الذي نقلناه آنفا :سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده، وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول: قط قط، وأشباه هذه الأحاديث، فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك ؟ قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره....
المهم ...ان غضضنا الطرف عن هذه البينات في نفس نقول الأخ فوزي التي استدل بها دع عنك غيرها..و سلمنا أن المراد عندهم نفي العلم بالمعنى الظاهر...فالآن السؤال :
هل تلتزم يا أخ فوزي القول بهذافي الصفات التي ذكروها في نقولك التي استدللت بها...اذ هم قالوا ماقالوا اثناء كلامهم عن صفات امثال القدرة و العلم و الرؤية..(و الحقيقة انهم عمموا ذلك على كل الصفات دون استثناء)هل تلتزم ان صفة العلم مثلا لا يدرى ما المقصود بها و ان الواجب قراء ان الله عليم و ان لا احد يعرف ما معنى عليم و فوق ذلك ان ظاهرها غير مراد و فوق ذلك ان لامعنى مفهوم لصفة العلم يستفاد من قراءتها الا كالمعنى المستفاد من قراءة كهيعص...هل تلتزم بهذا؟؟ ان التزمت...فقد خرجت الى اتباث قول المعتزلة عند السلف...اذ هذا ليس حتى من أقوال الأشاعرة...وفوق ذلك يلزمك كما قلنا اتباث ان السلف كانوا منافقين وحاشاهم يحرمون على الناس ما يحلونه لأنفسهم و يأمرون الناس بالبر و ينسون انفسهم...و لا أدري ما سيبقى لمن أراد اسقاط سلطة السلف من الحداثيين الذين يدخلون من هذا الباب الذي فتحتموه لهم دون ان تشعروا فينعتون السلف بالتناقض و السطحية و انعدام الانسجام المنطقي عندهم كما وصفهم بذلك الجابري واحمد امين و غيرهم و حجتهم هي نفس حجتكم م السفسطة في بيان مراد السف من كلامهم ...
و النكتة في ذلك ن كل من سعى مصدر خارجي عن منظومة الوحي لبيان امر الوحي..فهذا يأتي بالمنظق اليوناني وذاك بالعصمة الفارسية و ذاك بالغنويصي الهندية كل من هؤلاء يبحث في منظومة الوحي ما يؤيد ما عنده و لهذا لا يهمه بقية كلام السلف و الوحيين ...فتراه يأتي الى 1 % من كلام السلف يبدو انه يؤيد كلامه و يعض عليه و يريدان يجعله القاعدة و المحكم و يضرب بالحائط كل 90 % التي تفسره على وجهه وتبينه..و من هنا يدخل الملحدون و الحداثيون...فيلع� �ون على هذه التناقضات و لهذا يكثر اعتمادم على كتبهم و لا ترى فيها أثرا لشرح كلام اهل الحديث من كافة الطوائف بل يكتفغون بنعتهم انهم سذج منغلقون..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي أبو محمد

1.تأويل ابن عباس وغيره للساق بالشدة :

روى ابنأبي حاتم في تفسيره عند قوله تعالى: " يوم يكشف عن ساق " من طريق عكرمة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن قولهتعالى: "يوم يكشف عن ساق" قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنهديوان العرب... ثم قال ابن عباس:" هذا يوم كرب وشدة".
وعنابن عباس في قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق" قال: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة".
وفي تفسير عبد الرزاق: روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى "يوم يكشف عنساق" قال: "يكشف عن شدة الأمر"
وفي تفسير الطبري:قال الإمام الطبري عليه رحمة الله:
حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان عن المغيرةعن إبراهيم عن ابن عباس: "يوم يكشف عن ساق" قال: "عن أمر عظيم"، كقول الشاعر:وقامت الحرب بنا على ساق.

وحدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن ابن عباس :قوله: "يوم يكشف عن ساق"هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة.
وحدثني الحارث،قال: شدة الأمر، قال: ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:
قوله" يوم يكشف عن ساق" قال: "شدة الأمر".
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بنجبير، قال:"عن شدة الأمر".
.

الحلقة الرابعة من الرد على المشاركة 28 لفوزي :

يزعم فوزي فيما يزعم أنّ التأويل ثابت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم وحيث أنّ هذه الدعوى لا يمكن أن تقبل بغير دليل حشد فوزي النقول التي ضنها تخدم ما يدّعيه في حق السلف وقد كنت أضنّه أعقل من أن يعتمد على مثل تلك النقول ذات الأسانيد المظلمة إلاّ أنه ليس باليد حيلة فالقوم مجمعون على تكرار الشبهات وترديد التناقضات
وليس لآخرهم من حظ غير ما كان لأولهم حيرة وشك واضطراب وتناقض - ولاعجب - فعجز القوم عن الظفر بأثر صحيح من حيث السند صريح من حيث الدلالة هو الذي أوقعهم في مثل ما وقعوا فيه ففي الوقت الذي يزعمون فيه عدم حجيّة الأحاديث الصحيحة التي هي دون شرط التواتر في تقرير العقائد بدعوى أنْها أحاديث آحاد نجدهم يتعلّقون بالأسانيد الساقطة والعبارات المجملة والنقول المجتزأة في البرهنة على عقائدهم وتقريراتهم المحدثة وهذا المنهج الذي يسير عليه القوم قد أوقعهم في العديد من الأخطاء والتناقضات ونسبة أقوال للسلف لم يقولوا بها ولم تخطر على بالهم وقد لاحظت بأنّ المحاور :

1- لم يتأكد من صحة وثبوت ما نسبه للسلف بل اكتفى بالدعوى المجردة

2- أنه ينقل ما يوافق هواه من كلام لبعض السلف من غير أن يجمع كل كلامه في المسألة ليتبين معنى كلامه ومراده ومن المعلوم أنه لا بد من جمع كلام الإمام أو الصاحب في الباب حتى يمكن التحقق من رأيه كما يفعله أتباع الأئمة الفقهاء من جمع كلام أئمتهم كله في كل باب

3- أنه ينقل كلاما لبعض السلف في غير موضعه كأن ينقلا بعض كلامهم في غير آيات الصفات، أو في آية مختلف على كونها من آيات الصفات

وأما طريقة أهل العلم في مثل هذه المسائل فعلى خطوات:

الخطوة الأولى: التحقق من كون الآية المستدل على كلام السلف فيها أنها مما اتُّفق على كونها من آيات الصفات وكذا الأحاديث.

الخطوة الثانية: جمع كلام السلف في الآية أو الحديث من الكتب المسندة حتى يُتحقق من وجود أصل لها.

الخطوة الثالثة: جمع قول كل إمام على حدة.

الخطوة الرابعة: نخل هذه الآثار وتمييز الصحيح والثابت منها من الضعيف.

الخطوة الخامسة: محاولة الجمع بين ما صح عن كل إمام إن كان ثمة شيء من التعارض.

الخطوة السادسة: التوصل إلى الصحيح من قول كل إمام والجمع بينه وبين كلام غيره من الأئمة.

وبهذه الخطوات يمكن الوصول إلى نتيجة علمية صحيحة في كل دعوى وإلا كان الجدال عبثاً وسفها

وبالنظر إلى ما استدلّ به فوزي من كلام زاعما أنه يدل على صحة ورود التأويل عن السلف يتبين أنه لا يخرج عن أحد أمرين:

الأول : عدم ثبوته عمن نقل عنه إما لكونه :

1- لا أصل له

2-ضعف سنده

3-لمعارضته لما هو أصح وأشهر من كلامه.

الثاني : أنه في غير موضعه كأن يكون :

1-في غير آيات الصفات

2- مختلفاً فيه

وسنبدأ بمناقشة دعواه نقلا نقلا بإذن الله :

1- دعوى تأويل ابن عباس رضي الله عنه للفظ (الساق):

من حيث الرواية ( وأنا هنا أنقل من كتاب : لا دفاعا عن الألباني بل دفاعا عن السلفية للشيخ الفاضل عمرو عبد المنعم سليم ) :

خبر ابن عباس رضي الله عنه في ذلك في ذلك(2) :

وقد ورد عنه من طرق :
*- الأول : ما رواه ابن جرير في (( التفسير ))(29/24) ، والحاكم في (( المستدرك )) (2/499) ، والبيهقي في (( الأسماء والصفات )) (746) من طريق : ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : { يوم يكشف عن ساق } . قال : (( هو يوم كرب وشدة )) . ولفظه عند البيهقي : (( هذا يوم كرب وشدة )) وصححه الحاكم .

*- قلت : بل هذا سند ضعيف ، ففيه أسامة بن زيد ، وهو وإن كان ابن أسلم أو الليثى فكلاهما ضعيف لا يحتج به ، إلا أن ابن أسلم ضعيف جداً . وأما الليثى : فقال أحمد : (( ليس بشىء )) ، وقال عبد الله بن أحمد ، عن أبيه : (( روى عن نافع أحاديث مناكير )) ، فقلت له : (( أُراه حسن الحديث )) ، فقال :(( إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة )) . وقال ابن معين في بعض الروايات : (( ثقة )) ، وزاد في رواية الدورى : (( غير حجة )) ، أى أنه ثقة من حيث العدالة ، إلا أنه ضعيف من حيث الضبط ، وبسط الكلام في حاله يطول.

*- الثاني : ما رواه ابن جرير في (( تفسيره )) (29/24) ، والبيهقى في (( الأسماء والصفات )) من طريق : محمد بن سعد بن الحسين بن عطية ، حدثني أبي ، حدثني الحسين ين الحسن بن عطية ، حدثني أبي ، عن جدي عطية ابن سعد ، عن ابن عباس : في قوله : { يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود } يقول :((يكشف الأمر ، وتبدو الأعمال ، كشفه دخول الآخرة ، وكشف الأمر عنه)).
*- قلت : أما محمد بن سعد فهو ابن محمد الحسين ، قال الخطيب – كما في (( الميزان )) (3/560) - : (( كان ليناً في الحديث )) . وأما أبوه سعد بن محمد بن الحسين العوفى فله ترجمة في (( تاريخ بغداد ))(9/127) ، وفيه نقل الخطيب البغدادى عن الأثرم قوله : قلت لأبي عبد الله – ( أي الإمام أحمد ) – أخبرني اليوم إنسان بشيء عجب ، زعم أن فلانا أمر بالكتابة عن سعد بن العوفى ، وقال: هو أوثق الناس في الحديث ، فاستعظم ذاك أبو عبدالله جداً ، وقال : لا إله إلا الله ، سبحان الله ، ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن يُخَوّفوا ، وقبل أن يكون ترهيب ، فأجابهم ؟! قلت لأبي عبدالله : فهذا جهمي إذاً ؟ فقال : فأي شيء ؟! ، ثم قال أبو عبدالله : (( لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ، ولا كان موضعاً لذلك )) . والحسين بن الحسن العوفى له ترجمة في (( تاريخ بغداد ))(8/29) ، وقد ضعفه ابن معين النسائي . والحسن بن عطية بن سعد العوفى وأبوه كلاهما من رجال التهذيب ، وهما ضعيفان، والأخير مدلس .

*- الثالث : ما رواه ابن جرير في (( تفسيره ))(29/24) : حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا مهران ، عن سيفان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس : { يوم يكشف عن ساق } قال : (( عن أمر عظيم ، كقول الشاعر : وقامت الحرب بنا على ساق )) .
*- وسنده ضعيف ، فيه شيخ ابن جرير ، وهو محمد بن حميد وهو ضعيف الحديث ، وإبراهيم النخعى لم يدرك ابن عباس ومهران بن أبي عمر شيئ الحفظ . وقد اختلف فيه على مهران : فرواه ابن جرير عن ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن سعيد بن جبير ، قال : عن شدة الأمر . وهذا يدل على الاضطراب فيه .

*-الرابع : ما رواه ابن جرير في (( تفسيره ))(29/24) ، والبيهقى في (( الأسماء والصفات )) من طريق : أبى صالح ، قال : حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : قوله :{ يوم يكشف عن ساق } قال : (( هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة )) .
*-قلت : فيه أبو صالح عبدالله بن صالح – كاتب الليث – وهو ضعيف من قبل حفظه ، وعلى هو ابن أبي طلحة ، روى عن ابن عباس ولم يسمع منه ، فهو منقطع .

*- الخامس : ما رواه ابن جرير الطبري في (( تفسيره ))(29/24) : حُدَّثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول : حدثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول : في قوله :{ يوم يكشف عن ساق } – وكان ابن عباس يقول : (( كان أهل الجاهلية يقولون : شمرت الحرب عن ساق )) - : (( يعني إقبال الآخرة وذهاب الدنيا )) .
*-وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن جرير، ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة، ثم ليس هو من مسند ابن عباس ، وإنما هو من قول الضحاك .

*-السادس : ما رواه الطستى في (( مسائله عن ابن عباس )) – كما في (( الدر المنثور ))(8/254) – أن نافع بن الأزرق سأله عنم قوله : { يوم يكشف عن ساق } قال : (( عن شدة الآخرة )) . وقد أورده السيوطى في (( الإتقان ))(1/120) من طريق الطستى : حدثنا أبو سهل السرى بن سهل الجند يسابورى ، حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ الملكى ، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد ، أخبرنا عيسى بن داب ، عن حميد الأعرج ، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن نافع به ، وفيه قصة .
*-قلت : وهذه القصة موضوعة ، فإن حميداً الأعرج ضعيف جداً ، وله ترجمة في ((التهذيب )) ، وعيسى بن داب ، هو ابن يزيد بن داب ، قال الذهبي في ((الميزان))(33/328) : (( كان أخبارياً علامة نسابة ، لكن حديثه واه ، قال خلف الأحمر : كان يضع الحديث ، وقال البخاري وغيره : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث )) . وفي الإسناد لم أعرفه .

*-السابع : وأخرج ابن جرير (24/29) : حدثنى الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : { يوم يكشف عن ساق } قال : شدة الأمر . وقال ابن عباس : (( هي شر ساعة تكون في يوم القيامة )) .
*-قلت : وهذا سند ضعيف ، ورقاء ضعفه أحمد في التفسير ، وابن أبي نجيح مدلس وقد عنعن ، ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد بن جبر .

*-الثامن : ما رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة))(724) : أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الصمد بن علي ، قال : حدثنا الحسين بن سعيد السلمي ، قال : حدثنى أحمد بن الحسن بن علي بن أربان البصرى المرادى ، قال : حدثنا الحسن بن محبوب ، عن علي بن دياب ،عن أبان بن ثعلب ، عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس - في قوله تعالى : { يوم يكشف عن ساق } – قال : (( عن بلاء عظيم )) .
*-قلت : وآفة هذا الإسناد جهالة رواته ، فإني اجتهدت في البحث لهم عن تراجم ، فلم أقف على من ترجمهم ، أو ذكرهم بجرح أو تعديل .

*-التاسع : وأخرج ابن منده في (( الرد على الجهمية )) : حدثنا عمرو بن الربيع بن سلمان ، حدثنا بكر بن سهل ، حدثنا عبد الغني بن سعيد، حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : وعن مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : في قوله : { يوم يكشف عن ساق } ، قال : (( شدة الآخرة )) .
*-قلت :وهذا إسناد موضوع ، والمتهم به موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعانى، قال ابن حبان : (( دجال ، وضع على ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس كتاباً في التفسير )) ، وقال ابن عدى : (( منكر الحديث )) وذكر له جملة من الأخبار ، ثم قال : (( هذه الأحاديث بواطيل )) . وعبد الغني بن سعيد أورده الذهبي في (( الميزان ))(2/642) ، وقال : (( ضعفه ابن يونس )) ، وبكر بن سهل هو الدمياطى ، ضعفه النسائي ، وقال الذهبي (1/346) في (( الميزان )) : (( حمل الناس عنه وهو مقارب الحال )) ، ومقاتل في السند الثاني هو ابن سليمان ، قال الحافظ في (( التقريب )) (6868) : (( كذَّبوه وهجروه ورمى بالتجسيم )) . والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس .

*-العاشر : وروى البيهقي في (( الأسماء والصفات )) .من طريق : محمد بن الجهم، حدثنا يحيى بن زياد الفراء ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قرأ : { يوم يكشف عن ساق } . يريد : يوم القيامة لشدتها .
*-قلت : وهذا سند صحيح لاعلة فيه (3) . إلا أنه ورد في (( المطبوعة )) ( يكشف ) بالياء ، وهو تصحيف ، وإنما هي ( تكشف ) فقد أورد السيوطي هذا الخبر في (( الدر المنثور ))(6/255) وقال : (( وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن منده من طريق : عمرو ابن دينار ، قال : كان ابن عباس يقرأ : { يوم يكشف عن ساق } – بفتح التاء - . قال أبو حاتم السجستاني : أي تكشف الآخرة عن ساقها ، يستبين منها ما كان غائباً. قلت : وهذا الوجه هو الثابت عن ابن عباس ، وليس فيه على ما يدل على التأويل ، فإن قراءته على بناء الفعل للمعلوم المؤنث ثم إنه لم يفسر قراءته بالشدة – وإن حدث وفعل على هذه القراءة لم يقع في التأويل – بل الذي فسرها هو عمرو بن دينار ، وليس هو متأول بل مبين لبناء الفعل ، وصفة الفاعل . وقد ذهب ابن جرير إلى إثبات هذا القول عن ابن عباس ، فقال في (( التفسير )) (29/27) . (( وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك { يوم يكشف عن ساق } بمعنى يوم تكشف عن شدة شديدة ، والعرب تقول : كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار إلى شدة ومنه قول الشاعر : كشف لهم عن ساقها وبدا من الشعر الصراح )) فقول ابن عباس هذا تبعاً لهذه القراءة لا يعد تأويلاً للنص . وسوف يأتي ذكر من قال بالساق من الصحابة وأئمة السلف في باب : إثبات صفة الساق للرب جل وعلا – إن شاء الله تعالى - .

جواب آخر ( إعتمادا على كتاب الأشاعرة للشيخ فيصل قزار الجاسم وفتوى للشيخ الفقيه أبي عبد المعز فركوس )

أولاً: أن الصحابة متنازعون في هذه الآية، فابن عباس وطائفة يفسرون الآية بالشدة، وأبو سعيد وابن مسعود وطائفة يعدونها من الصفات، وليس هذا تنازعاً في إثبات الصفة، وإنما تنازع في كونها من آيات الصفات؟
ولا ريب أن ظاهر الآية لا يدل على أنها من الصفات، لأن الساق فيها جاءت نكرة في سياق الإثبات، لم يضفها سبحانه لنفسه، فلم يقل (ساقه)، فلما لم يعرّفها بالإضافة، لم تكن دالة على صفة لله، ولذلك لم يعدها ابن عباس من آيات الصفات.
والذين جعلوها من آيات الصفات، إنما عدوها للحديث الذي في الصحيحين، لا لظاهر الآية. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف.
وعلى هذا فلا يصح أن يقال أن ابن عباس تأول الآية!

ثانياً: أن صفة الساق لله تعالى ثابتة في السنة:
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) رواه البخاري (4/1871) واللفظ له، ومسلم (183)

وقد جاء في فتوى للشيخ الفقيه أبي عبد المعز فركوس حفظه الله مناقشة هذه الدعوى بشيء من التفصيل فقال :

إنَّ مِن أهل العلم من ضعَّف ما ورد عن ابن عباس من تفسير الآية بشدَّة الأمر والهَوْلِ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد». [«الردُّ على البكري»: (293)].
*- إنه ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية: ﴿يَوْمَ تُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ بالتاء المثناة الفوقية من «تكشف».
وإذا كان كذلك فلا إشكال في تفسيرها بالشِّدة والكرب كما هو ظاهر، قال ابن جرير: «وذُكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: «يوم تكشف عن ساق»، بمعنى: تكشف القيامة عن شدَّة شديدة». [«جامع البيان» لابن جرير (29/42)، وانظر: «معاني القرآن» للفرّاء: (3/177)].
***-على فرض ثبوت هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليس من باب التأويل لصفة من صفات الله تعالى؛ لأنَّ كلمة «الساق» في الآية نكرةٌ غير مضافة إلى الله تعالى، فلا يلزم من تفسير «الساق» في الآية بالشدَّة تفسيرها كذلك إذا وردت مضافة إلى الله تعالى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري (4919) بلفظ: «يكشف ربُّنا عن ساقه»، وهذا المعنى الذي قرّره الشيخ محمّد علي فركوس في فتواه.
قال القاضي أبو يعلى: «والذي رُوي عن ابن عباس والحسن فالكلام عليه من وجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون هذا التفسير منهما على مقتضى اللغة، وأنَّ الساق في اللغة هو الشِّدَّة، ولم يقصدَا بذلك تفسيره في صفات الله تعالى بموجب الشرع، والثاني: أنه يعارض ما قاله قول عبد الله بن مسعود...». [«إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى: (1/160)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس في ظاهر القرآن أنَّ ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال: «يوم يكشف عن ساق»، ولم يقل: عن ساق الله، ولا قال: يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقًا منكَّرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرَّده لا يدلُّ على أنها ساق الله، والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسِّر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرَّج في الصحيحين الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن ساقه». [«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية: (5/473)، وانظر: «مجموع الفتاوى» له: (6/394-395)].
****-إنه قد ثبت عن طائفة من السلف كأبي سعيد الخدري وابن مسعود تفسير «الساق» في الآية بساق الله تعالى. [انظر: «إبطال التأويلات» لأبي يعلى: (1/160-161)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (6/394)].
وتفسير الآية بذلك أولى موافقة لحديث أبي سعيد عند البخاري.
قال ابن القيم: «ومن حمل الآية على ذلك، [أي: على أنها من آيات الصفات] قال: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ مطابق لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فيكشف عن ساقه»، وتنكيره للتعظيم والتفخيم، كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» [«مختصر الصواعق المرسلة» لأحمد الموصلي: (1/23)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يقال: إنَّ ظاهر القرآن يدلُّ على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلاَّ لله، فعلم أنَّه هو الكاشف عن ساقه، وأيضًا فحمل ذلك على الشدة لا يصح؛ لأنَّ المستعمل في الشدة أن يقال: كشف الله الشدة، أي: أزالها كما قال: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾ [الزخرف: 50]، وقال: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ﴾ [الأعراف: 135]، وقال: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: 75]، وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدّة، أي: أزالها، فلفظ الآية: ﴿يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾، وهذا يراد به الإظهار والإبانة، كما قال: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمُ﴾، وأيضًا فهناك تحدث الشدَّة لا يُزِيلها، فلا يكشف الشدَّة يوم القيامة، لكنَّ هذا الظاهر ليس ظاهرًا من مجرَّد لفظ ساق، بل بالتركيب والسياق وتدبُّر المعنى المقصود». [«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية: (5/473-474)، وانظر: «الرَّد على البكري» له: (293)].
فإن قيل: قد رجَّح الحافظ الإسماعيلي في حديث أبي سعيد الخدري روايةَ حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ «يكشف عن ساق» على لفظة عن «ساقه» [انظر: «الفتح» لابن حجر: (8/664)]، وبذلك يكون لفظ الحديث موافقًا للفظ الآية، أي: ليس فيه إضافة الساق لله تعالى فلا يكون الحديث دالاًّ على الصفة أيضًا!
فالجواب من وجهين:
- الأوَّل: أنَّ سياق الحديث دالٌّ على أنَّ المقصود ساق الله تعالى.
قال القاضي أبو يعلى عن تفسير الساق في الحديث بشدَّة الأمر:
«هذا غلط لوجوه:
أحدها: أنَّه قال: «فيتمثَّل لهم الرَّب وقد كشف عن ساقه»، والشدائد لا تسمَّى ربًّا.
والثاني: أنَّهم التمسوه ليتَّبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد غيره، وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدَّة والأهوال.
الثالث: أنَّه قال: «فيخرون سُجَّدًا»، والسجود لا يكون للشدائد، وهذا جواب أبي بكر رأيته في تعاليق أبي إسحاق عنه.
الرابع: إن جاز تأويل هذا على الشدَّة جاز تأويل قوله: «ترون ربَّكم» على رؤية أفعاله وكراماته، وقد امتنع مثبتوا الصفات من ذلك». [«إبطال التأويلات» لأبي يعلى: (1/159-160)].
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أنَّ لفظ: «ساق» أصحُّ من لفظ «ساقه» فإنَّه لا فرق بينهما عندي من حيث الدِّراية؛ لأنَّ سياق الحديث يدلُّ على أنَّ المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى، وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: «هَل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساق...»، قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأنَّ المعنى إنَّما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى، فالظاهر أنَّ سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حيث كان يقول: «عن ساقه»، ولا بأس عليه من ذلك ما دام أنَّه أصاب الحقَّ». [«السلسلة الصحيحة» للألباني: (2/128)].
- الوجه الثاني:
أنَّ لحديث أبي سعيد الخدري بلفظ «ساقه» شاهدًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودًا، وذلك قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: 42]. [رواه الدارمي في «سننه» (2/327) بإسناد جيِّد كما قال العلاَّمة الألباني رحمه الله تعالى في «السلسلة الصحيحة» (2/129)].

يتبع إن شاء الله ( هذه المشاركة ليست من كيسي وليس لي فيها غير النقل ذلك أني قد وقفت على كتابين فيهما مناقشات تفصيلية لما أورده فوزي من تأويلات والكتابان هما : (الأشاعرة في ميزان أهل السنة) لفضيلة الشيخ فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله وكتاب ( لا دفاعا عن الألباني ... فحسب بل دفاعا عن السلفية ) لفضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله فليراجعهما من شاء مع ملاحظة أني قد أدرجت شيئا من كلام الشيخين في كلامي فالفضل لله عزّ وجل ثمْ لهذين الفاضلين وأأكد مرة أخرى أن ليس للعاصمي من الجزائر غير النقل )

الأخ العاصمي السلام عليكم:
قولك إن استدلال الأخ فوزي بآيات مختلف في أنها من آيات الصفات ـ لم أفهمه! أحتاج إلى سؤالك هنا: ما الميزان الذي نعرف به أن هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟! وهل كل آية نُقِلَ فيها عن السلف قول يخالف ما تعتقده تأتي لتقول لنا : إنها ليست من آيات الصفات؟! أظن أن هذا تلاعب بالعقيدة لايليق بمن ينتهج منهج السلف. ما رأيك أخي الكريم؟

السلام عليكم
أرجو من الإخوة قراءة ما يلي بتمعن وروية، وإعمال للعقل والفكر، وبعيدا عن التعصب، وهو منقول من كتاب أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم لحمد السنان وفوزي العنجري

التفويض والتأويل

التفويض: مأخوذ من قولهم فوض إليه الأمر. أي ردّه إليه.
والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهو شرعاً: ردُّ العلم بهذه المتشابهات إلى الله تعالى وعدم الخوض في معناها وذلك بعد تنزيه الله تعالى عن ظواهرها غير المرادة للشارع.
والتأويل: أصله من الأَوْلِ وهو الرجوع.
وهو شرعاً: صرف اللفظ عن الظاهر بقرينة تقتضي ذلك.
وهذان المذهبان كما أسلفنا هما المذهبان المعتبران المأثوران عن أهل السنة والجماعة في أبواب المتشابه، ولا اعتبار لمن جنح إلى التعطيل أو التشبيه من المذاهب الأخرى التي رفضتها الأمة ولفظتها.

·انحصار الحق في التفويض والتأويل:
هذه النصوص المتشابهة في الصفات إما أن تُثبت أو تُنفى، ونفيها تعطيل ظاهر، لأنه نفيٌ لما أثبت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات إما أن يكون معه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته التي يعهدها البشر، أو يصرف الكلام معه عن هذا الظاهر وهذه الحقيقة، والأول نعني حملَ الكلام على الظاهر والحقيقة يفضي قطعاً إلى التشبيه، لأن حقائق وظواهر هذه الألفاظ أجسام وكيفيات مخلوقة، والله تعالى منزه عنها.
ولا يقال: نحملها على الظاهر ونفوض العلم بالكيفية إلى الله تعالى.
لأن هذا القول تناقض صريح أوقعت فيه الغفلة، إذ ليس من ظاهر ولا حقيـقة هنـا إلا الجسم، وهذا لا يصح قطعاً وصف الله تعالى به.
بقي القسم الأخير الذي هو صرف الكلام عن الحقيقة والظاهر، ثم بعد صرفه عن الظاهر إما أن يُتوقفَ عن التماس معنى له ويوكلَ العلمُ به إلى الله تعالى، وهذا هو التفويض الذي عليه جماهير السلف الصالح، أو يلتمسَ له معنى لائقٌ بالله تعالى حسب مناحي الكلام عند العرب وما تسيغه لغتهم، وهذا هو التأويل الذي عليه خلف الأمة وجماعات من سلفها الصالح.
بهذين المذهبين تنحصر القسمة الصحيحة في هذه القضية.
لهذا نرى العلماء ينصّون عندما يعرض لهم شيء من هذه المتشابهات على أنه (إما تفويض وإما تأويل) إذ ليس بعدهما إلا التشبيه أو التعطيل.
قال الإمام الأبّي رحمه الله تعالى (شرح صحيح مسلم للأبي 7 / 190) أثناء شرحه لحديث " إن الله يمسك السموات على أصبع ":
(والحديث من أحاديث الصفات فيصرف الكلام عن ظاهره المحال الموهم للجارحة، ويكون فيه المذهبان المتقدمان، إما الإمساك عن التأويل والإيمان به على ما يليق، ويصرف علمه إلى الله تعالى، أو يتأول) اهـ.
وقال الإمام العلامة بدر الدين بن جماعة (إيضاح الدليل ص/103):
(واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد... واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة... فسكت السلف عنه، وأوله المتأولون) اهـ.
وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في حديث النزول (دفع شبه التشبيه 194):
(روى حديث النزول عشرون صحابياً، وقد تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، فيبقى الناس رجلين: أحدهما، المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته... والثاني، الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه) اهـ.
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه على صحيح مسلم (5 / 24) أثناء الكلام على حديث الجارية، ما نصه:
(هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان، أحدهما، الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني، تأويله بما يليق)’اهـ.
وقـال أيضـاً أثنـاء الكلام على حديث إمساك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع (17 / 129) ما نصه: (هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد مؤيداً له وموافقاً عليه في حديث " لا شخص أغير من الله " (الفتح 13 / 411): (قال ابن دقيق العيد: المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول) اهـ.
وعلى الجملة فإن أقوال العلماء في حصر الحق في هذين المذهبين لا تحصى كثرة، وبما نقلناه من نصوصهم مقنع

* * * * *

مذهب جمهور السلف التفويض

قال الإمام التـرمذي - رحمه الله - (سنن الترمذي 4 / 492) مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض:
(والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) اهـ.
وقوله (يؤمن بها) إثبات لها، وبه يفارقون أصحاب التعطيل، وقوله (ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف) تفويض لله تعالى في معانيها، وقوله (ولا يقال كيف) أي بلا استفسار عن معانيها، أو تعيين المراد بها، وبه يفارقون أصحاب التشبيه.
وروى الخلال بسند صحيح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه النصوص: (نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى) اهـ.
وروى الإمـام الحـافظ البيهقي رحمه الله تعالى بسنده عن الإمام والأوزاعي ـ رحمه الله (الاعتقاد ص / 93) قال:
(كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) اهـ.
والنصوص في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدّاً كلها يفيد إيمانهم بها وإمرارها وعدم الخوض في تفسير معناها.
ولقد نقـل الحـافظ ابن حجر (الفتح 6 / 48) عن الحافظ ابن الجوزي معنى قولهم: أمـروهـا كمـا جاءت. قال:
(قال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ـ يشير إلى حديث يضحك الله إلى رجلين ـ ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد([1]) منه مع اعتقاد التنزيه)’اهـ.
قال الإمام عدي بن مسافر([2]) رحمه الله تعالى (اعتقاد أهل السنة والجماعة ص / 26):
(وتقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنير (الفتح 13 / 190) قوله:
(لأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال... والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى، وقال الشيخ السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح) اهـ.
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - (المجموع 1 / 25):
(اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحوادث عنه، فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أنا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم) اهـ.
قال الإمام الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - (الإتقان في علوم القرآن 2 / 10):
(من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له - تعالى - عن حقيقتها) اهـ.
هذه نصوص صريحة في إثبات التفويض للسلف الصالح لا سبيل إلى إنكارها أو حملها على معاني أخرى لا تتفق وجلالة أقدارهم وتنزيههم للباري سبحانه، كمن ينسب لهم إثبات الحقائق الظاهرة المتعارف عليها بين البشر وتفويض كيفياتها لله تعالى، فيقول إنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضـون الكيف، وقائل هذا لا يدري ما يقول، وقد جره إلى هذا الفهم عبـارة (بلا كيف) التي كثيراً ما ترد على ألسنة السلف عند الكلام على النصوص المتشابهة، ففهم منها أنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضون الكيف، وهذا فهم باطل، بل هي عبارةٌ المقصودُ منها زجرُ السائل عن البحث والتقصِّي، لا إثبات المعنى الحقيقي وتفويض الكيف!!
فإن أي لفظ يدلُّ في حقيقته على شيء من الجسمانيات والكيفيات متى ما جُهِل معناه كان السؤال عن المراد منه بكلمة (كيف)، وفي حديث فضل عيادة المريض الذي أخرجه مسلم ما يدل على هذا، وذلك حين يقول الله تعالى لعبده (مرضت فلم تعدني.. استطعمتك فلم تطعمني.. استسقيتك فلم تسقني..) كل ذلك والعبد يقول: (رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟!) فهو لم يفهم المعنى المراد من اللفظ بعد أن استحالت حقيقته في عقله، فسأل بـ (كيف؟) عن المعنى المراد، لا أنه أثبت حقيقة المرض والاستطعام والاستسقاء لله تعالى لكنه لم يعلم كيفياتها!!
فعندما يقال في جواب السائل (بلا كيف) يفهم منه أنه (بلا معنى) لأن لفظ الـ (كيف) هنا مستفهم به عن المعنى، وبنفيه ينتـفي المعنى المستفهم عنه به، فهو من قبيل نفي الملزوم عن طريق نفي اللازم، فالكيف لازم للمعنى الظاهر، وبنفيه نفيٌ للمعنى الظاهر، وذلك كمن يقول لك: إن هذا العدد ليس بزوج. فتفهم منه أنه ليس اثنين ولا أربعة ولا ستة... الخ لأن الزوجية لازم غير قابل للانفكاك عن الاثنين والأربعة والستة.. الخ.
من هنا يتبين مراد السلف بقولهم (بلا كيف)، ومنه تعلم أن من ينسب للسلف إثبات المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ والتفويض في كيفياتها ينسب لهم التشبيه من حيث لا يدري.

تنبيه

هل كان السلف يدركون أي معنى لهذه النصوص المتشابهة؟ أم أنها بالنسبة لهم كالحروف التي في أوائل السور؟
وإذا كانوا يدركون لها معنى، كيف يُوفَّق بين إدراكهم هذا وبين ما مرَّ من تفسير الإمرار بأنه عدم العلم بالمراد؟
يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تعارض بين إدراك معاني هذا النصوص وبين إمرارها الذي هو عدم العلم بالمراد منها، وفي الحقيقة ليس ثمة أي تعارض بين الأمرين، فالمقصود بعدم العلم بالمراد الذي فُسِّر به الإمرار هو عدم العلم بالمراد تفصيلاً وعلى سبيل القطع والتحديد، وهذا لا يقتضي عدم علمهم بالمراد إجمالاً.
مثال على هذا قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) يفهم منه على سبيل الإجمال معنى الكرم والجود المطلق والعطاء الذي لا ينقطع اللائق بصفة الرب تعالى، أما لفظ اليدين المضاف لله تعالى في الآية فبعد استبعاد المعنى الظاهر المتبادر من إطلاقه وهو الحقيقة اللغوية التي وضع اللفظ ليدلَّ عليها بين المخلوقين وهي الجارحة، نقول بعد استبعاد هذه الحقيقة احتمل اللفظ عدة معانٍ مجازية، ولهذا الاحتمال توقف جمهور السلف عن التعيين والقطع بأحدها، وهذا هو معنى عدم علمهم بالمراد لا أنهم لا يفهمون لهذه النصوص أي معنى، تعالى الله أن يخاطب الناس بما لا يُفهم.
هذا هو اللائق بمقامات السلف في العلم، إذ لا يعقل أنهم كانوا يسمعون مثلاً قول الله تعالـى ( يد الله فوق أيديهم ) أو ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) أو ( الرحمن على العرش استوى ) أو ( ثم استوى إلى السماء ) أو ( يوم يكشف عن ساق ) ، أو قول رسول الله‘(يضحك ربنا) أو (ينزل ربنا) أو (يعجب ربنا) الخ، ثم لا يفهمون من كل ذلك أي معنى، كما هو الحال مع الحروف التي في فواتح السور، كلا، فإن هذه الألفاظ لها في لغة العرب معانٍ مجازيةٌ معروفةٌ ومشهورةٌ لا شك أن السلف فهموها إجمالاً، ولكنهم لفرط تقواهم وخشيتهم لله تعالى وتهيبهم لذلك المقام الأقدس ثم لعدم الاضطرار إلى التعيين لأحد المعاني لخلو عصرهم من المبطلين الذين يحملون كلام الله تعالى وكلام رسوله‘ على وجوه فاسدة لا تحتملها لغة العرب وتتنافى مع التقديس والتنزيه، لهذا ولذاك أحجموا عن التعيين والتصريح، واكتفوا بهذا الفهم الإجمالي لها، وصرح بها الخلف بعدهم لطروِّ ما اقتضى ذلك وحتّمه عليهم.

قـال الشيـخ العلامـة العزامـي القضـاعي (فرقان القرآن مطبوع في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي ص / 104):
(وقال تعالى: ( الله نور السموات والأرض ) هل فهم أحد من السلف أنه هو ذلك النور الفائض على الحيطان والجدران المنتشر في الجو؟ جل مقام العلماء بالله وكتابه أن يفهموا هذا المعنى الظـاهر العامي. قال حبر الأمة ابن عباس فيما رواه عنه الطبري بالسند الصحيح: الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض. وروى نحوه عن أنس بن مالك. وروى عن مجاهد أن معناه المدبر. ورجح الإمامُ الأوّلَ وزيف ما عداه … تعالى الله عن صفات الأجسام وسمات الحدوث. وهكذا لو استقريت أقوال السلف من مظانها لرأيت الكثير الطيب من بيان المعاني اللائقة بالله تعالى على سبيل التعيين، فمن نقل عدم التعيين مطلقاً عن السلف فما دقق البحث ولا اتسع اطلاعه) اهـ.

وقال أيضاً مُوضّحاً هذا المعنى:
(تنبيه مهم: إذا سمعت في عبارات بعض السلف " إننا نؤمن بأن له - تعالى - وجها لا كالوجوه ويداً لا كالأيدي " فلا تظن أنهم أرادوا أن ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض، فجزءٌ منها يدٌ وجزءٌ منها وجهٌ غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق!! حاشاهم من ذلك، وما هذا إلا التشبيه بعينه، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى من المعاني، وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أنهم يتورعون عن تعيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس) اهـ.
وجاء في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - (1 / 237) ما نصه:
(فهل يتصور أن الذين يبايعون النبي ‘تحت الشجرة عندما يتلون قوله تعالى ( إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ) يفهمون أن اليد هنـا يد ليست كيد المخلوقات – يعني يدا حقيقية كما يقول أصحاب الظاهر ولكنها ليست كيد المخلوقات – ولا يفهمون أن المراد سلطان الله تعالى وقدرته، بدليل ما فيها من تهديد لمن ينكث بأن مغبة النكث تعود عليه. ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي، ونرى أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة، كما يفسرون بالحقيقة في ذاتها) اهـ.
يؤيد هذا ما نقل عن جماعات منهم من التصريح بذكر هذه المعاني المجازية مثل سيدنا ابن عباس وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم والحسن البصري ومالك والأوزاعي وقتادة والثوري ومجاهد وعكرمة رحمهم الله وغيرهم ممن تزخر بنصوصهم كتب التفسير والحديث وغيرها.

و الله لو مضى الاخوان من الطرفين في سرد نقليات عن هذا الباحث او ذاك ..فلن ننتهي الا ان تناقش الحجج لا المقالات المطولة ...
و مع ذلك فالمقال لا يسمن و لايغني من جوع و لا يرد على الأسئلة و لا أصحابه فهموا موضع النزاع و المشكلة فعلا:
فمن بابه و عنوانه يبدأ بتعريف للتفويض و التأويل الكلامي و ينسبه للسلف و يعتبره مسلما فقوله -وذلك بعد تنزيه الله تعالى عن ظواهرها غير المرادة للشارع- و- صرف اللفظ عن الظاهر بقرينة تقتضي ذلك-. أين دليله؟؟؟مع ان السلف مصرحون دائما ان الظاهر مقصود؟؟؟و سواء في تأويلهم او تفويضهم انما يقصدون الظاهر؟؟؟
و ما أداهم الى ذلك هو تعظيمهم اللاواعي لنتائج علم المنطق اليوناني المبثوثة في ثنايا علم الكلام..فقبل ان يقدموا على الدين و اقوال يقومون بوضع تقسيمات من عندهم ما لها وجود في الدين و يزعمون ان الدين هكذا يبينها لاعتقادهم ان الدين لن يخالف ما صح عندهم عقلا..لا ان ذلك هو ما وجدوه في الدين بعد البحث..و من ذلك تقسيمهم للاتباث و النفي :
و يجعلون الاتباث لاظاهر له الا ما افادالتجسيم...وا� �إثبات إما أن يكون معه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته التي يعهدها البشر، ...و لا يشعرون انهم يسقطون انفسهم في الفخ الاعتزالي دون ان يشعروا...اذ هذا ليس من بنات أفكارهم بل هو تقسيم للمعتزلة اصلا...و المعتزلة و الحق يقال أدرى بهذه الصنعة اليونانية و فرسان هذا الميدان ..فان وضعوا تقسيما و بلعته ..فاعلم انك لا محالة اما ستتبعهم في نتائج التقسيم...او ستتناقض تناقضا بينا...و هو الحاصل...اذ ان كان فعلا هذه هي القسمة الجامعة المانعة.. فهذا يلزم منه صحة قول المعتزلة بنفي كافة الصفات اذ اننا التزمنا ان لامنزلة بين المنزلتين..فابقا ؤها على ظاهرها يفيد التجسيم...فالسمع و البصر و الحياة و الكلام و غيرها لا ظاهر لها بحسب هذا التقسيم الا ما عهده البشر فوجب صرفها عن ظواهرها و تأويلها أيضا...لأن حملَ الكلام على الظاهر والحقيقة يفضي قطعاً إلى التشبيه، لأن حقائق وظواهر هذه الألفاظ أجسام وكيفيات مخلوقة، والله تعالى منزه عنها
ولا يقال: نحملها على الظاهر ونفوض العلم بالكيفية إلى الله تعالى.
لأن هذا القول تناقض صريح أوقعت فيه الغفلة، إذ ليس من ظاهر ولا حقيـقة هنـا إلا الجسم، وهذا لا يصح قطعاً وصف الله تعالى به........
و سر على ذلك الى آخر المقال يصبح المقال اعتزاليا بامتياز... اذ لا السلف فرقوا بين صفات و صفات و لا المعتزلة فرقوا و لا الجهمية فرقوا و لاالفلاسفة فرقوا بل و لا حتى متقدمي الأشاعرة فرقوا ...فتحمل المنهجية المذكورة في المقال على جميع الصفات بلا استثاء..فيصبح المقال على ما خططت له المعتزلة منافحا عنهم ...و هذا الخلل المنهجي يبين لك السر في توجه متأخري الأشاعرة الى الاعتزال...اذ لا دليل لا عقلا و لا شرعا و لا في اقوال السلف يدل على هذه التفرقة...
و الطريف انه حين اورد عليه الايراد الشهير بأن الصفات ستصبح من جنس الحروف المقطعة ....عاد و فسر ان عدم العلم عند المفوض انما هو عدم العلم بالتفصيل و ان العلم عنده هو على الاجمال....و هو طريف..اذ ما العلم عند المأول الا العلم الاجمالي؟؟؟ اذ المأول لا يعين على سبيل التفصيل اي المعاني هو المقصود...فهو يفهم من يداه مبسوطتان أيضا انها على سبيل الإجمال معنى الكرم والجود المطلق والعطاء ...فما بقي للمفوض حتى يصير مؤولا؟؟؟ فعاد امر التفويض الى التأويل..اذ هو لازم قسمتهم التي لا تعترف للظاهر الا بمعنى واحد وهو الجارحة...فان نفيت للظاهر معنى لم يبق لك الا ان تأول..او ان تقر بجهلك التام كجهلك معنى الحروف المقطعة...فان قلت لالالا أنا اعلم معنى...فهذا المعنى حسب تقسيمك ليس الا احد معنيين ..معنى الظاهر الجارحة...او معنى المؤول ...و ليس بينهما الا الجهل ...و الطريف ان الباحث ارادالهرب من اتباث معنى متوسط بين معنى الظاهر الجارحة و بين المعنى المؤول..فوقع في شر هذا التقسيم فحاول اتباث معنى متوسط بين الجهل و العلم بالمعنى...وهو من سنن الله في كلامه كما هو من سننه في كونه...اذ علماء الفيزياء يدركون انك ان نزعت قيمة صحيحة من موضع فلا بد ان يظهر الاحتياج اليها من موضع آخر..فكلام الله متناسق مبين احسن بيان كتناسق مواقع النجوم ...ما أن تنفي منها حقا حتى يظهر الخلل في موضع آخر...
أما كلام الترمذي و بقية كلامه فقد بين ايما بيان كيف انهم يقرنون المعنى المعروف بالظاهر و يقرنون المعنى الغير معروف بالكيف في جحافل من أقوالهم و لا يستثنون من ذلك أية صفة بل يقرنون نصا بين الصفات المعنوية و الخبرية و صفات الأفعال و يشملونها جميعا بنفس المنهج...و يقولون انهم يبحثون عن الظاهر و يؤمنون بالظاهر.و لا يقولون قط انهم عدلوا عنه و لاأنهم أولوا لأن الظاهر يفيد التشبيه هذا ما لا يقدر أحد ان ينقل عنهم حرفا ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي أبو محمد

السلام عليكم
أرجو من الإخوة قراءة ما يلي بتمعن وروية، وإعمال للعقل والفكر، وبعيدا عن التعصب، وهو منقول من كتاب أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم لحمد السنان وفوزي العنجري

التفويض والتأويل

التفويض: مأخوذ من قولهم فوض إليه الأمر. أي ردّه إليه.
والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهو شرعاً: ردُّ العلم بهذه المتشابهات إلى الله تعالى وعدم الخوض في معناها وذلك بعد تنزيه الله تعالى عن ظواهرها غير المرادة للشارع.
والتأويل: أصله من الأَوْلِ وهو الرجوع.
وهو شرعاً: صرف اللفظ عن الظاهر بقرينة تقتضي ذلك.
وهذان المذهبان كما أسلفنا هما المذهبان المعتبران المأثوران عن أهل السنة والجماعة في أبواب المتشابه، ولا اعتبار لمن جنح إلى التعطيل أو التشبيه من المذاهب الأخرى التي رفضتها الأمة ولفظتها.

·انحصار الحق في التفويض والتأويل:
هذه النصوص المتشابهة في الصفات إما أن تُثبت أو تُنفى، ونفيها تعطيل ظاهر، لأنه نفيٌ لما أثبت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات إما أن يكون معه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته التي يعهدها البشر، أو يصرف الكلام معه عن هذا الظاهر وهذه الحقيقة، والأول نعني حملَ الكلام على الظاهر والحقيقة يفضي قطعاً إلى التشبيه، لأن حقائق وظواهر هذه الألفاظ أجسام وكيفيات مخلوقة، والله تعالى منزه عنها.
ولا يقال: نحملها على الظاهر ونفوض العلم بالكيفية إلى الله تعالى.
لأن هذا القول تناقض صريح أوقعت فيه الغفلة، إذ ليس من ظاهر ولا حقيـقة هنـا إلا الجسم، وهذا لا يصح قطعاً وصف الله تعالى به.
بقي القسم الأخير الذي هو صرف الكلام عن الحقيقة والظاهر، ثم بعد صرفه عن الظاهر إما أن يُتوقفَ عن التماس معنى له ويوكلَ العلمُ به إلى الله تعالى، وهذا هو التفويض الذي عليه جماهير السلف الصالح، أو يلتمسَ له معنى لائقٌ بالله تعالى حسب مناحي الكلام عند العرب وما تسيغه لغتهم، وهذا هو التأويل الذي عليه خلف الأمة وجماعات من سلفها الصالح.
بهذين المذهبين تنحصر القسمة الصحيحة في هذه القضية.
لهذا نرى العلماء ينصّون عندما يعرض لهم شيء من هذه المتشابهات على أنه (إما تفويض وإما تأويل) إذ ليس بعدهما إلا التشبيه أو التعطيل.
قال الإمام الأبّي رحمه الله تعالى (شرح صحيح مسلم للأبي 7 / 190) أثناء شرحه لحديث " إن الله يمسك السموات على أصبع ":
(والحديث من أحاديث الصفات فيصرف الكلام عن ظاهره المحال الموهم للجارحة، ويكون فيه المذهبان المتقدمان، إما الإمساك عن التأويل والإيمان به على ما يليق، ويصرف علمه إلى الله تعالى، أو يتأول) اهـ.
وقال الإمام العلامة بدر الدين بن جماعة (إيضاح الدليل ص/103):
(واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد... واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة... فسكت السلف عنه، وأوله المتأولون) اهـ.
وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في حديث النزول (دفع شبه التشبيه 194):
(روى حديث النزول عشرون صحابياً، وقد تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، فيبقى الناس رجلين: أحدهما، المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته... والثاني، الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه) اهـ.
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه على صحيح مسلم (5 / 24) أثناء الكلام على حديث الجارية، ما نصه:
(هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان، أحدهما، الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني، تأويله بما يليق)’اهـ.
وقـال أيضـاً أثنـاء الكلام على حديث إمساك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع (17 / 129) ما نصه: (هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد مؤيداً له وموافقاً عليه في حديث " لا شخص أغير من الله " (الفتح 13 / 411): (قال ابن دقيق العيد: المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول) اهـ.
وعلى الجملة فإن أقوال العلماء في حصر الحق في هذين المذهبين لا تحصى كثرة، وبما نقلناه من نصوصهم مقنع

* * * * *

مذهب جمهور السلف التفويض

قال الإمام التـرمذي - رحمه الله - (سنن الترمذي 4 / 492) مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض:
(والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) اهـ.
وقوله (يؤمن بها) إثبات لها، وبه يفارقون أصحاب التعطيل، وقوله (ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف) تفويض لله تعالى في معانيها، وقوله (ولا يقال كيف) أي بلا استفسار عن معانيها، أو تعيين المراد بها، وبه يفارقون أصحاب التشبيه.
وروى الخلال بسند صحيح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه النصوص: (نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى) اهـ.
وروى الإمـام الحـافظ البيهقي رحمه الله تعالى بسنده عن الإمام والأوزاعي ـ رحمه الله (الاعتقاد ص / 93) قال:
(كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) اهـ.
والنصوص في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدّاً كلها يفيد إيمانهم بها وإمرارها وعدم الخوض في تفسير معناها.
ولقد نقـل الحـافظ ابن حجر (الفتح 6 / 48) عن الحافظ ابن الجوزي معنى قولهم: أمـروهـا كمـا جاءت. قال:
(قال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ـ يشير إلى حديث يضحك الله إلى رجلين ـ ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد([1]) منه مع اعتقاد التنزيه)’اهـ.
قال الإمام عدي بن مسافر([2]) رحمه الله تعالى (اعتقاد أهل السنة والجماعة ص / 26):
(وتقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنير (الفتح 13 / 190) قوله:
(لأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال... والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى، وقال الشيخ السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح) اهـ.
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - (المجموع 1 / 25):
(اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحوادث عنه، فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أنا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم) اهـ.
قال الإمام الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - (الإتقان في علوم القرآن 2 / 10):
(من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له - تعالى - عن حقيقتها) اهـ.
هذه نصوص صريحة في إثبات التفويض للسلف الصالح لا سبيل إلى إنكارها أو حملها على معاني أخرى لا تتفق وجلالة أقدارهم وتنزيههم للباري سبحانه، كمن ينسب لهم إثبات الحقائق الظاهرة المتعارف عليها بين البشر وتفويض كيفياتها لله تعالى، فيقول إنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضـون الكيف، وقائل هذا لا يدري ما يقول، وقد جره إلى هذا الفهم عبـارة (بلا كيف) التي كثيراً ما ترد على ألسنة السلف عند الكلام على النصوص المتشابهة، ففهم منها أنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضون الكيف، وهذا فهم باطل، بل هي عبارةٌ المقصودُ منها زجرُ السائل عن البحث والتقصِّي، لا إثبات المعنى الحقيقي وتفويض الكيف!!
فإن أي لفظ يدلُّ في حقيقته على شيء من الجسمانيات والكيفيات متى ما جُهِل معناه كان السؤال عن المراد منه بكلمة (كيف)، وفي حديث فضل عيادة المريض الذي أخرجه مسلم ما يدل على هذا، وذلك حين يقول الله تعالى لعبده (مرضت فلم تعدني.. استطعمتك فلم تطعمني.. استسقيتك فلم تسقني..) كل ذلك والعبد يقول: (رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟!) فهو لم يفهم المعنى المراد من اللفظ بعد أن استحالت حقيقته في عقله، فسأل بـ (كيف؟) عن المعنى المراد، لا أنه أثبت حقيقة المرض والاستطعام والاستسقاء لله تعالى لكنه لم يعلم كيفياتها!!
فعندما يقال في جواب السائل (بلا كيف) يفهم منه أنه (بلا معنى) لأن لفظ الـ (كيف) هنا مستفهم به عن المعنى، وبنفيه ينتـفي المعنى المستفهم عنه به، فهو من قبيل نفي الملزوم عن طريق نفي اللازم، فالكيف لازم للمعنى الظاهر، وبنفيه نفيٌ للمعنى الظاهر، وذلك كمن يقول لك: إن هذا العدد ليس بزوج. فتفهم منه أنه ليس اثنين ولا أربعة ولا ستة... الخ لأن الزوجية لازم غير قابل للانفكاك عن الاثنين والأربعة والستة.. الخ.
من هنا يتبين مراد السلف بقولهم (بلا كيف)، ومنه تعلم أن من ينسب للسلف إثبات المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ والتفويض في كيفياتها ينسب لهم التشبيه من حيث لا يدري.

تنبيه

هل كان السلف يدركون أي معنى لهذه النصوص المتشابهة؟ أم أنها بالنسبة لهم كالحروف التي في أوائل السور؟
وإذا كانوا يدركون لها معنى، كيف يُوفَّق بين إدراكهم هذا وبين ما مرَّ من تفسير الإمرار بأنه عدم العلم بالمراد؟
يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تعارض بين إدراك معاني هذا النصوص وبين إمرارها الذي هو عدم العلم بالمراد منها، وفي الحقيقة ليس ثمة أي تعارض بين الأمرين، فالمقصود بعدم العلم بالمراد الذي فُسِّر به الإمرار هو عدم العلم بالمراد تفصيلاً وعلى سبيل القطع والتحديد، وهذا لا يقتضي عدم علمهم بالمراد إجمالاً.
مثال على هذا قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) يفهم منه على سبيل الإجمال معنى الكرم والجود المطلق والعطاء الذي لا ينقطع اللائق بصفة الرب تعالى، أما لفظ اليدين المضاف لله تعالى في الآية فبعد استبعاد المعنى الظاهر المتبادر من إطلاقه وهو الحقيقة اللغوية التي وضع اللفظ ليدلَّ عليها بين المخلوقين وهي الجارحة، نقول بعد استبعاد هذه الحقيقة احتمل اللفظ عدة معانٍ مجازية، ولهذا الاحتمال توقف جمهور السلف عن التعيين والقطع بأحدها، وهذا هو معنى عدم علمهم بالمراد لا أنهم لا يفهمون لهذه النصوص أي معنى، تعالى الله أن يخاطب الناس بما لا يُفهم.
هذا هو اللائق بمقامات السلف في العلم، إذ لا يعقل أنهم كانوا يسمعون مثلاً قول الله تعالـى ( يد الله فوق أيديهم ) أو ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) أو ( الرحمن على العرش استوى ) أو ( ثم استوى إلى السماء ) أو ( يوم يكشف عن ساق ) ، أو قول رسول الله‘(يضحك ربنا) أو (ينزل ربنا) أو (يعجب ربنا) الخ، ثم لا يفهمون من كل ذلك أي معنى، كما هو الحال مع الحروف التي في فواتح السور، كلا، فإن هذه الألفاظ لها في لغة العرب معانٍ مجازيةٌ معروفةٌ ومشهورةٌ لا شك أن السلف فهموها إجمالاً، ولكنهم لفرط تقواهم وخشيتهم لله تعالى وتهيبهم لذلك المقام الأقدس ثم لعدم الاضطرار إلى التعيين لأحد المعاني لخلو عصرهم من المبطلين الذين يحملون كلام الله تعالى وكلام رسوله‘ على وجوه فاسدة لا تحتملها لغة العرب وتتنافى مع التقديس والتنزيه، لهذا ولذاك أحجموا عن التعيين والتصريح، واكتفوا بهذا الفهم الإجمالي لها، وصرح بها الخلف بعدهم لطروِّ ما اقتضى ذلك وحتّمه عليهم.

قـال الشيـخ العلامـة العزامـي القضـاعي (فرقان القرآن مطبوع في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي ص / 104):
(وقال تعالى: ( الله نور السموات والأرض ) هل فهم أحد من السلف أنه هو ذلك النور الفائض على الحيطان والجدران المنتشر في الجو؟ جل مقام العلماء بالله وكتابه أن يفهموا هذا المعنى الظـاهر العامي. قال حبر الأمة ابن عباس فيما رواه عنه الطبري بالسند الصحيح: الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض. وروى نحوه عن أنس بن مالك. وروى عن مجاهد أن معناه المدبر. ورجح الإمامُ الأوّلَ وزيف ما عداه … تعالى الله عن صفات الأجسام وسمات الحدوث. وهكذا لو استقريت أقوال السلف من مظانها لرأيت الكثير الطيب من بيان المعاني اللائقة بالله تعالى على سبيل التعيين، فمن نقل عدم التعيين مطلقاً عن السلف فما دقق البحث ولا اتسع اطلاعه) اهـ.

وقال أيضاً مُوضّحاً هذا المعنى:
(تنبيه مهم: إذا سمعت في عبارات بعض السلف " إننا نؤمن بأن له - تعالى - وجها لا كالوجوه ويداً لا كالأيدي " فلا تظن أنهم أرادوا أن ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض، فجزءٌ منها يدٌ وجزءٌ منها وجهٌ غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق!! حاشاهم من ذلك، وما هذا إلا التشبيه بعينه، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى من المعاني، وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أنهم يتورعون عن تعيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس) اهـ.
وجاء في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - (1 / 237) ما نصه:
(فهل يتصور أن الذين يبايعون النبي ‘تحت الشجرة عندما يتلون قوله تعالى ( إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ) يفهمون أن اليد هنـا يد ليست كيد المخلوقات – يعني يدا حقيقية كما يقول أصحاب الظاهر ولكنها ليست كيد المخلوقات – ولا يفهمون أن المراد سلطان الله تعالى وقدرته، بدليل ما فيها من تهديد لمن ينكث بأن مغبة النكث تعود عليه. ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي، ونرى أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة، كما يفسرون بالحقيقة في ذاتها) اهـ.
يؤيد هذا ما نقل عن جماعات منهم من التصريح بذكر هذه المعاني المجازية مثل سيدنا ابن عباس وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم والحسن البصري ومالك والأوزاعي وقتادة والثوري ومجاهد وعكرمة رحمهم الله وغيرهم ممن تزخر بنصوصهم كتب التفسير والحديث وغيرها.

هذا الكلام من أبطل الباطل وأشنعه ... وهؤلاء (أهل التفويض) وصفهم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه : الصواعق المرسلة ب : أهل التجهيل ... حيث قال :
" أصحاب التجهيل الذين قالوا : نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرؤها ألفاظ لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه الله تعالى ...
وبنوا هذا المذهب على أصلين :
أحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه.
والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله.
فنتج من هذه الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، ولازم قولهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه ." اهـ

فنسبة التفويض إلى السلف الصالح من جملة الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الإسلامية، وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جيلا بعد جيل إلى وقتنا الحاضر حتى صارت لدى كثير من المسلمات التي لا يتطرق إليها الجدل ...

وقد عرض هؤلاء مذهب التفويض منسوبا إلى السلف بازاء مذهب التأويل منسوبا إلى الخلف، بوصفهما مذهبين لأهل السنة الأخذ بأي منهما دون حرج، حتى صار هذا التقسيم سنة ثابتة يأخذها اللاحق عن السابق، وطريقا يسلكه أهل البدع والتحريف لتبرير وترجيح مذهبهم ...

يضاف إلى ذلك أن مقالة التفويض لم يكن لها أثر حتى نهاية القرن الثالث، مع فشو مقالة التعطيل والتأويل ... يدلك على هذا ردود أهل السنة على الزائغين في باب الصفات، ومن هذه الردود : رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ...

هذا كله استفدته من رسالة الشيخ الفاضل : أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، عرض ونقد
وأظنها مصورة على الشبكة ...
والله أعلم

(فهل يتصور أن الذين يبايعون النبي ‘تحت الشجرة عندما يتلون قوله تعالى ( إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ) يفهمون أن اليد هنـا يد ليست كيد المخلوقات – يعني يدا حقيقية كما يقول أصحاب الظاهر ولكنها ليست كيد المخلوقات – ولا يفهمون أن المراد سلطان الله تعالى وقدرته، بدليل ما فيها من تهديد لمن ينكث بأن مغبة النكث تعود عليه. ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي، ونرى أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة، كما يفسرون بالحقيقة في ذاتها) اهـ.

ويعلق الشيخ وفقه الله على كلام أبي زهرة ، ص 270 :
" إن الشيخ محمد أبا زهرة - عفا الله عنه - ينفرد بين الأولين والآخرين بوصف السلف الصالح بالأخذ بالمجاز وسلوك سبيل التأويل. وقد أطبق الجميع على مجانبة السلف للتأويل، وإنما ضل الأكثرون بنسبة السلف إلى التفويض. " اهـ

قال الإمام التـرمذي - رحمه الله - (سنن الترمذي 4 / 492) مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض:
(والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) اهـ.ن
الأخوين ابني الزهراء والرومية.. كل من يقرأ عبارة الترمذي هذه يفهم منها عدم الخوض في المعنى ، وهو ما عبر عنه كثير من السلف بعبارة : بلا كيف!
فقول الترمذي: لا تفسر ، واضح في تفويض المعنى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدجوي

قال الإمام التـرمذي - رحمه الله - (سنن الترمذي 4 / 492) مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض:
(والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) اهـ.ن
الأخوين ابني الزهراء والرومية.. كل من يقرأ عبارة الترمذي هذه يفهم منها عدم الخوض في المعنى ، وهو ما عبر عنه كثير من السلف بعبارة : بلا كيف!
فقول الترمذي: لا تفسر ، واضح في تفويض المعنى.

قوله نؤمن بها.. أي نؤمن بها حقيقة... لا مجازًا.
لا يقال كيف... لأن الكيف مجهول.
قوله: (لا تفسير) لا يفيد التفويض... التفويض يكون فيما لا تعلمه وفيما لا تفهمه... إنما أن تفوض المعنى وكأنك تقرأ كلمات أعجمية...؟؟؟
أنت تقرأ كلام الله ووصف الله لنفسه...
أمامك شيء من اثنين... تؤمن به على وجهه الذي أتى به دون تعطيل ولا تحريف للمعنى.
والإيمان يقتضي بأن تؤمن بما وصف الله به نفسه... وتفوض الكيف الذي لا تعلمه.
لم يقل الله عز وجل لي جسم أو ليس لي جسم... لتثبت أو تنفي كما سبق وأن قلت.
بل أنت تحشر وصفاً في حق الله.. لم يثبته ولم ينفيه... من أين أتيت به؟ لا تدري.
- ما هي صفات ربك؟
- لا أدري
- ألم يقل الله تعالى كذا وكذا...
- قال.
- وماذا يعني؟
- لا أدري.
- أيحدثك الله بما لا تفهم أم يحدثك بما تفهم وأنت تنكر... فادعيت الجهل؟
- (سكوت)

من الأفضل والأسلم... إن جهلت أحوال السلف... فلا تنسب إليهم شيء لا تفهمه ولا تعرفه.
فأنت تدعي أنهم لا يثبتون... إذن ماذا فعلوا مع المعتزلة والجهمية؟

عفواً: تفسيرك لكلام الترمذي غير صحيح.