الموضوع: أمثلة على إعلال الحديث عند المتقدم لعدم وجوده في كتاب الراوي

بارك الله فيك
اللفظة غير الثابتة في الحديث هي :الحيضة" فقط وأما الجنابة فهي ثابتة
ولذلك أنكر العلماء على عبد الرزاق هذه اللفظة قفال ابن القيم في التهذيب : ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة وقال ابن رجب في الفتح :تفرد بها عبد الرزاق ، عن الثوري ، وكأنها غير محفوظة ، فقد رواه غير واحد ، عن الثوري ، فلم يذكروها .

ولعلّ إسحاق الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق اختصر الحديث فقال " أفأنقضه" ولم يذكر لا الجنابة ولا الحيضة
لكن رواه عنه الطبراني في الكبير وأبو عوانة في المستخرج فقالا : "أفأنقضه للجنابة " ولم يذكر الحيضة وهي اللفظة التي زادها عبد الرزاق مخالفا بها باقي الرواة
لكن رواية الدبري عن عبد الرزاق متكلم فيها لأنه سمع منه في الصغر بخلاف الرمادي فإنه سمع منه قبل أن يكف بصره
فلعلّ رواية عبد بن حميد والرمادي هي الصواب ويكون عبد الرزاق أخطأ على الثوري في هذه اللفظة والله أعلم
ورواية عبد الرزاق عن الثوري تكلم فيها أحمد ويحيى والله أعلم

بارك الله فيك أخي أمجد..
أحسنت ، فالرمادي أحمد بن منصور صحب أحمد وابن معين خادماً حال السماع من عبدالرزاق في صنعاء (12/353) تاريخ بغداد.
والأشبه بأن الحمل على:سماع عبدالرزاق من الثوري ، لكن في قولك أن راوي المصنف الدبري اختصر (للحيضة والجنابة) فأطلقهما ، قد يُقال أنه اختصر لفظة الجنابة فأطلقها ؛ لا يظهر لي مانعاً في ذلك ، فلعلك توجّه.
وأما زيادة (للحيضة والجنابة) فهذا سبق قلم مني ، والذي أقصده زيادة لفظة (الحيضة) والأمر كما ذكرتَ في لفظة (الجنابة).
تبقى مسألة فيها نوع قلق ، وهي كلام الأئمة في الدبري وسماعه من عبدالرزاق ؛ هل يتوجه نحو رواية وتحمل الكتاب المصنف أم يتوجه نحو سماع الحديث الحديث مفرداً في مجلس معين.

يبيّن الإشكال:
أن الأئمة يعتبرون رواية الكتب والنسخ الحديثية مقام لا تشديد فيه فقد يُكتفى بالنسخة وإثبات تحملها ما لا يكتفى به في دراسة الإسناد المعين.
فالدبري حين يُتكلم في روايته عن عبدالرزاق ، هل يدخل في ذلك ضمناً مصنف عبدالرزاق ، أم الأحاديث الأخرى التي هي عن الدبري عن عبدالرزاق فيما دون المصنف بمعنى آخر هل الدبري في المصنف يروي عن عبدالرزاق نسخة أم يروي عنه أحاديث سمعها كلها منه حديثاً حديثاً؟

وماذا لو قام أحد الباحثين المعاصرين فنظر فيما يرويه ابن معين وأحمد والرمادي وجمع ذلك ، وقارنه بما في المصنف المطبوع الذي هو رواية الدبري ، فيُنظر فيما يخالف فيه الدبري السابقين فيما اشتركوا في روايته ؛ أفيكون صنيعه متوجهاً؟
غفر الله لكم.

جزاك الله خيرا أخي طلال
ومسألة كتب عبد الرزاق وحال الدبري فيه غير محررة عندي وقد ذكرت بعض الإشكالات حول ذلك للشيخ سعد الحميد حفظه الله وقت الدورة التي عقدت هنا على المجلس في شرح التذكرة لابن الملقن فلتراجع الأشرطة والله أعلم