الموضوع: ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق

ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق

((ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق)). النووي، المجموع، 1/436

وقال: ((وقد عَلِمَ كل منصف ممن له أدني عناية: أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني: نَقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأنّ معول الطوائف في نقل المذاهب عليه)). 2/582

وقال في مقدمة المجموع: ((وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب «الإشراف» و«الاجماع» لابن المنذر (1)، وهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي، القدوة في هذا الفن، ومن كتب أصحاب أئمة المذاهب، ولا أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إلا القليل؛ لأنه وقع في كثير من ذلك ما ينكرونه (2) )).

________

(1) أنا في شك من أمري: هل وقف النووي على «الأوسط» لابن المنذر، أم لا ؟ والأقرب إلى وقتي: أنه لم يقف عليه، وهذا عجيب؛ فإنّ («الأوسط» هو أصل «الإشراف»). ما بين قوسين، لابن قاضي شهبة

(2) قال النووي: (اعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنِّف منهم هو المذهب، حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة ...) . مقدمة المجموع.

وينظر ترجمة ابن المنذر في: «تهذيب الأسماء واللغات»: النووي، 1/قسم 2/ص196-197، مهـم.

ومجرد ذِكر النووي للأوسط، في تهذيب الأسماء أو في غيره من كتبه، لا يعني أنه قد وقف عليه
قال في المجموع: (وقال ابن المنذر في غير الإشراف، وأظنه في الأوسط ...)

وقال: (ونقل جماعة عن ابن المنذر أنه قال: " وقد رواه جابر ما ينتهي به إلى أربعة أوسق فهو المباح وما زاد عليه محظور " ولم أر هذا الكلام في الإشراف، وإنما أطلق فيه الإباحة فيما دون الخمسة، ولعله في الأوسط أو غيره من كتبه، والله أعلم).

إذن: (أظنه ...) و (لعله ...)

فلو وقف الإمام النووي رحمه الله على الأوسط - وهو من أهل التحقيق والتثبّت -، فما الذي حال بينه وبين النظر فيه للتثبّت والتأكّد والمراجعة ؟!

ولعل مما يؤيّد ما ذُكِر
قول الحافظ في «الفتح» - وقد استفدت هذا النص من مقدمة د.حنيف، للأوسط -:
(قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. انتهى
والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر: أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء).اهـ

قال ابن المنذر في «الأوسط»: (وقد بيّنت هذا مع غيره في المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب).
وهكذا بنحو هذه العبارة في مواضع من «الأوسط» ...
وقد رجّح الدكتور حنيف في مقدمة تحقيقه «للأوسط»، أن الكتاب الذي اختصر منه ابن المنذر كتابه هو كتاب «المبسوط» له، وذكر أنّ «الإشراف» مختصر من «الأوسط»، والله أعلم.

لعلّي قرأت أنّ في إجماعات ابن المنذر نظراً.

أهلا بك أخي حرملة،
[إضافة]
قال شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى": أبو بكر ابن المنذر .. عليه اعتماد أكثر المتأخّرين في نقل الإجماع والخلاف.
وقال تلميذه الزُّرَعِي في "الصواعق": ابن المنذر .. من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف.
والله أعلم.

و ماذا عن ابن هبيره الشيباني الحنبلي
و ابن رشد الحفيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

[إضافة]
قال شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى": أبو بكر ابن المنذر .. عليه اعتماد أكثر المتأخّرين في نقل الإجماع والخلاف.
وقال تلميذه الزُّرَعِي في "الصواعق": ابن المنذر .. من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف.
والله أعلم.

لكن الواقع في كتابه الإجماع أنه ينقل إجماعات فيها خلاف!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف العتيبي

لكن الواقع في كتابه الإجماع أنه ينقل إجماعات فيها خلاف!!

الأخ الكريم، أهلا بك،
أولا: أتحفّظ على طريقتك في التعقيب على كلام شيخ الإسلام، وتلميذه الحافظ ابن قيِّم الجوزية، فقولك تعقيبا على قوليهما: (لكن الواقع ...!!).انتهى. فيه ما فيه ...
ثانيا: لكي يصح لك، وأنت في مقام الناقد لإجماعات ابن المنذر، عدة أمور:
الأول: تحرير معنى الإجماع المُحْتَج به عند الإمام أبي بكر ابن المنذر النَّيْسَابوري ...
الثاني: تحرير العبارات التي ينقل بها الإمام مسائل الإجماع، والتأمّل في تفاوت درجاتها، ما بين عبارة مطلقة في حكاية الإجماع، وما بين أخرى تشتمل على قَيد أو تحفُّظ ...
الثالث: تحرير الخلاف المُدَّعى في مقابل الإجماع الذي يحكيه الإمام رحمه الله، وهل هذا الخلاف ثابت أم لا .. فلا يخفاك - إن شاء الله تعالى - أنه ليس كل خلاف يكون ثابتا، وليس كل خلاف يكون خارقا للإجماع .. فكم من خلافٍ يُحكَى، ولكن عند الاختبار يتبيّن أنّه ليس بشيء .. لا سيّما ونحن في حضرة الإمام ابن المنذر المعدود في طبقة فقهاء المحدّثين، الجامع بين الرّواية والدّراية، رضي الله عنه ورحمه ...
الرابع: حصر المسائل التي يدّعي الناقد أنها من مسائل الخلاف، وقد حكى فيها ابن المنذر الإجماع، وننظر بعد الحصر، وبعد مراعاة الأمور السابقة: مَن وافق ابن المنذر وتابعه في حكاية الإجماع دون تعقُّب، ومَن خالفه وتعقّبه، ثم نضع النتائج بعد حصر الموافق والمخالف، تحت الاختبار، ونرجِّح ما يستأهل الترجيح ..
الخامس: نضع نسبة مئويّة بعد الاختبار وحصر المسائل التي ظهر فيها أن الصواب مع غير ابن المنذر، وننظر بعد ذلك: هل هذه النسبة المئوية تضع ابن المنذر في مقام المتفق على جلالته في نقل الإجماعات، أم تضعه في مقام غير المعتمد عليه، وغير المركون إليه في نقل الإجماعات، ومن ثَم يكون العلماء الأثبات الذين قد تتابعوا على جلالة الرجل، ونقل عباراته في مسائل الإجماع بالإشارة إليه، أو دون إشارة، قد كانوا في غفلة وبلاهة، حتى أيقظهم ذاك الناقد النِّحرير ... والله الموفق.

حفظك الله...

المقصود هنا "الإجماع عند الأصوليين"

وأظن أننا مجمعون على مكانة وإمامة ابن المنذر..

والكلام في إجماعات ابن المنذر معروف ومشهور وتكلم عليه العلماء.

أذكر أن الشيخ سليمان قال في إجماعات ابن المنذر فيها نظر, وقال مرة أخرى بما معناه {أظن أن ابن المنذر لا يعتد بخلاف الواحد و الاثنان في نقله للإجماع}

أهلا بكما!

الإخوة الأكارم .. كلام الشيخ أشرف في مشاركة 10 يحتاج تأملا وفهما ، ودراسة متينة ..

رابط مفيد في الموضوع :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=18764

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

ومجرد ذِكر النووي للأوسط، في تهذيب الأسماء أو في غيره من كتبه، لا يعني أنه قد وقف عليه
قال في المجموع: (وقال ابن المنذر في غير الإشراف، وأظنه في الأوسط ...)

تقدّم في المشاركة الأم، قول النووي في مقدمة المجموع: ((وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب «الإشراف» و«الاجماع» لابن المنذر)).

هذا صريح في أنّ "الأوسط" لم يكن من موارده ..

وبالنسبة لهذا النقل (وقال ابن المنذر في غير "الإشراف" - أظنه في "الأوسط" -: لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهو مخيَّر بينهما).

منه نعلم سبب قول الشوكاني في "نيل الأوطار":

(قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير).

قال (في بعض تصانيفه)

لم يعيّن .. لأنه ببساطة لا يقطع .. ولا يقطع لأن مصدره النووي .. والنووي شك في تعيين المصدر .. وسبب الشك في تقديري أنه لم يملك نسخة من "الأوسط" .. نعم قد يكون قرأها مع بعض أصحابه .. فعلق في ذهنه أشياء .. إلا أنه لم يملك نسخة ..



يتبع

نص عبارة ابن المنذر في "الأوسط" 3/94:
(وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرّة، وإن شاء فوقها).

قال ابن المنذر: (قال قائل)
إذا القائل ليس ابن المنذر (كما علَق بذهن النووي، وكما جزم به الشوكاني في "النيل")
وأي (قال قائل) في كتب ابن المنذر إنّما هي تكنية عن هذا القائل .. وقد أغرب من ذهب إلى أنّ (قال قائل) يعني: ابن المنذر، يريد نفسه .. وهذا غريب ..
ما الذي يُلجئه إلى هذه التكنية وهو الإمام المجتهد صاحب الاختيارات .. وعادته في إبداء رأيه أن يقول (قال أبو بكر) كذا صريحة (قال أبو بكر)
ومما يقطع بصحة ما ذكرت - وهو مقطوع به بادي الرأي - أن ابن المنذر قال:
(قال أبو بكر: قال قائل)
وقال أيضا:
(قال أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول. وقال قائل: ...) إلخ ..
وقال:
(قال أبو بكر: فقال قائل من أهل العلم ...).
وقال:
( قال أبو بكر: وقد قال قائل: ... قال أبو بكر: هذا يجوز أن يقوله قائل إن صح ...).

إلخ

الخلاصة:
الأصل في (قال قائل) يعني: (قال ابن المنذر. أو قال أبو بكر: قال قائل) وهذا واضح، ولا يُلتفت إلى غيره إلا بدليل واضح مثله ..

ومَن أغرب إنما أغرب بسبب ما ذكرته لك آنفا من أمر الشوكاني، بل نرتفع درجة: من أمر النووي، وتبعه الشوكاني!

وقد يقول قائل!
ما سبب التكنية هذه ولم لم يُصَرِّح؟!

أقول: للإجابة على هذه التساؤلات: ينبغي حصر المواضع التي قال فيها ابن المنذر (قال قائل) ويتم دراستها والبحث عن قائلها لفظا أو معنًى ..
ويُنتبه إلى أنّ هذه العبارة قد لا تختص بقائل معيّن من أهل العلم أراده ابن المنذر .. وإنما هو أكثر من قائل كنّى عن كل واحد منهم في موضعه ..

والله أعلم وأحكم.

المراد بالأصحاب في كلام ابن المنذر ...

للشيخ سعد الشثري كتاب بإسم: قوادح الاستلال بالاجماع.
وللدكتور يعقوب الباحسين كتاب باسم: الاجماع-حقيقته....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

المراد بالأصحاب في كلام ابن المنذر ...

انظر الرابط التالي، إلى حين إفراد هذه المسألة بموضوع مستقل بمشيئة الله تعالى:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15164