الموضوع: حكم اشتقاق اسماء الله تعالى من الافعال

حدث خلاف في المسجد بين الاخوة حول جواز اشتقاق اسماء الله تعالي من افعاله جل وعلا فمن يجوز يستدل بعلماء كبار حتي حدث بعض الخلل في المجلس فما ترون بارك الله فيكم

من قواعد أهل السنة والجماعة أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية، لا تشتق من الصفات ولا من الأفعال.
فقد يوصف الله بصفة، أوفعل، لكن لا يسمَّى به.
وعليك بكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لكن ما تقول فيمن يستدل بكلام للدكتور ياسر برهامي في احدي كتبه وكذلك ابن القيم وغيرهم ماذا نقول لهم

وفيك بارك الله .. لعل الكلام الذي يستدل به لم يفهم على وجهه، فلا بد من معرفته بدل الرد عليه بارتجال.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

من قواعد أهل السنة والجماعة أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية، لا تشتق من الصفات ولا من الأفعال.
فقد يوصف الله بصفة، أوفعل، لكن لا يسمَّى به.
وعليك بكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى

شيخنا الفاضل.
أرى أنك استدللت بمحل النزاع.
والذي ينبغي هو التدليل على صحة هذه القاعدة.
ومحاولة الوصول لتصور لفعل السلف. حيث إن ظاهر صنيعهم يشعر بجواز الاشتقاق. والله أعلم.

(ملحوظة) : لا أتبنى رأئياً معيناً ولكنها إيرادات ترد على ذهني.

بارك الله فيك.. لا أدري ما النزاع المقصود حتى أستدل بمحله أوغيره؟ ولم أسمع عنه؟ فضلا أن أعرف تفاصيله.
لذا فالمعول على الأصل، والأولى ذكر هذه الحجج لمن يقول بخلافه حتى نستفيد، وإن كان ثم أمورًا تحتاج إلى إعادة نظر وتحاور لتحصل الفائدة، مثل ما ذكرته من فعلٍ للسلف يدل على جوازه.. الخ

أقصد بمحل النزاع تفسير التوقبف في أسماء الله تعالى.
هل المراد التوقيف ما ورد بصيغة الاسم فقط أم أن المراد كون أصل الاسم المشتق توقيفاً؟

ومرادي بفعل السلف. أنه اشتهر كثيراً من الأسماء المشتقة في عصرهم ولم ينقل لنا كبير نكير لهم على هذا.
بل أشهر ما في الأمر حديث الوليد بن مسلم. فباعتبار أن هذه الأسماء مدرجة. فهذا في ذاته يدل على أن من السلف - وهو الوليد بن مسلم - من اشتق من الصفات أسماء. وهناك أيضاً رواية الإحصاء لسفيان بن عيينة. ومحمد الباقر ولم أبحث ثبوتهما, فإن ثبتا رأينا أن من السلف من اشتق ولم ينكر عليهم من تبعهم.
هذا ما أعنيه. ولا أدعي أنه صواب ولكنها أشياء ينبغي أن تُتَأمل. والله أعلم.

لا بأس..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالوليد السلفي

ومرادي بفعل السلف. أنه اشتهر كثيراً من الأسماء المشتقة في عصرهم ولم ينقل لنا كبير نكير لهم على هذا.
بل أشهر ما في الأمر حديث الوليد بن مسلم. فباعتبار أن هذه الأسماء مدرجة. فهذا في ذاته يدل على أن من السلف - وهو الوليد بن مسلم - من اشتق من الصفات أسماء. وهناك أيضاً رواية الإحصاء لسفيان بن عيينة. ومحمد الباقر ولم أبحث ثبوتهما, فإن ثبتا رأينا أن من السلف من اشتق ولم ينكر عليهم من تبعهم.
هذا ما أعنيه. ولا أدعي أنه صواب ولكنها أشياء ينبغي أن تُتَأمل. والله أعلم.

هل هذا الدليل الوحيد أوهناك أدلَّة أخرى على كونها ليست توقيفية الاشتقاق؟
لو ذكرت لنا الأدلة كلها حتى تتم مناقشتها. ويستفاد من النقاش.

جزاكم الله خيرًا...
وهو كما قال الشيخ عدنان البخاري... بأن أسماء الله عز وجل - توقيفية على النص في الإثبات...
شأنها شأن أي شيء عقدي آخر... لا يثبت إلا بنص دال عليه.
فلا يجوز لأحد أن يسمى الله - عز وجل - بما لم يسمي به نفسه.
وأما عن وقوع بعض الناس في الاشتقاق، ويسمى الله بما شاء له أن يسميه من أفعاله عز وجل... فهذا لا يجوز لأحد.
يقول الله - عز وجل - (وللهِ الأسماء الحسنى) فالله أعلم بها.

يا أخي... خذ مثال توضيحي...
أنت تكتب مشاركة... وتعدل فيها... وتحذف...
هل تحب أن أقول لك... يا كاتب... يا حاذف... يا معدل؟
إن فعلت هذا معك أنت، وأنت العبد الضعيف الفقير المربوب... لقلت هذا سفيه ومسيء للأدب.
ما بالك بشيء حرمه الله - عز وجل على عبيده (وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ) وتبعها بقوله تعالى (بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
سبحانك ربي... هذا في شأن العبيد.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

لا بأس..

هل هذا الدليل الوحيد أوهناك أدلَّة أخرى على كونها ليست توقيفية الاشتقاق؟
لو ذكرت لنا الأدلة كلها حتى تتم مناقشتها. ويستفاد من النقاش.

شيخنا الحبيب,
ما ذكرتُه ليس دليلاً ولكن هذا الفعل يلزمه توجيه جيد.
واعذرني فليس المبحث محرر عندي بأدلته, والأمر كما قلتُ سابقاً هب إيرادات يلزم من يقول بالتوقيف توجيهها. والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

جزاكم الله خيرًا...
وهو كما قال الشيخ عدنان البخاري... بأن أسماء الله عز وجل - توقيفية على النص في الإثبات...
شأنها شأن أي شيء عقدي آخر... لا يثبت إلا بنص دال عليه.
فلا يجوز لأحد أن يسمى الله - عز وجل - بما لم يسمي به نفسه.
وأما عن وقوع بعض الناس في الاشتقاق، ويسمى الله بما شاء له أن يسميه من أفعاله عز وجل... فهذا لا يجوز لأحد.
يقول الله - عز وجل - (وللهِ الأسماء الحسنى) فالله أعلم بها.

يا أخي... خذ مثال توضيحي...
أنت تكتب مشاركة... وتعدل فيها... وتحذف...
هل تحب أن أقول لك... يا كاتب... يا حاذف... يا معدل؟
إن فعلت هذا معك أنت، وأنت العبد الضعيف الفقير المربوب... لقلت هذا سفيه ومسيء للأدب.
ما بالك بشيء حرمه الله - عز وجل على عبيده (وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ) وتبعها بقوله تعالى (بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
سبحانك ربي... هذا في شأن العبيد.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.

جزاك الله خيراً أخي أسامة.
حنانيك علي يا أخي (ابتسامة)
نحن نتكلم عن الأسماء المشتقة من الصفات العلى الثابتة لله تعالى. ولا يخفى عليك أن من شروط إثبات الصفة لله عز وجل أن تكون كمالاً من كل وجه. وما كان كذلك فلا يلزم منه ما أوردته. والله أعلم.

بارك الله فيك.. قصدي: ما أدلَّة الشيخ البرهامي ومن يقول بقوله هذا، هل هو ما أوردَّته ويلزم توجيهه أو هناك أمورٌ أخرى؟

شيخنا الحبيب,
لم أقرأ كلام الشيخ البرهامي ولعلي فعلتُ ولا أذكر.
فأنا لست من تلاميذه, لا المباشرين ولا غير المباشرين.
وأختلف معه في مسائل أرى أن الشيخ قد خالف الجادة فيها. ولسنا بصدد الكلام عنها.
ولم أذكر هذا إلا لسبب. وهو ألا يظن قارئ أني تبعاً للشيخ في رأيه فيحاسبني بما لم أقله.
وجزاكم الله خيراً.

وجزاك خيرا وبارك فيك..
أحببت فقط معرفة قول الشيخ، وأنا مثلك فلستُ أعرفه غير سماعٍ ضعيفٍ عنه.. ولا يهمني الآن إن كانت له أخطاءٌ أخرى في أبواب أخرى أو لا، وهل يخالف فيها أو لا..
وكان مقصودي موضوعيًّا بحتًا، وهو معرفة قوله بدقة وإنصاف، إذ لو كان قائلاً بهذا فما هي ضوابط هذا الاشتقاق؟ ... الخ.
إذ من الإنصاف عرض القول بتمامه مع حججه ثم نقضه.
وأيضًا.. فقد يكون لقوله سلفًا نجهله حتى لا يشنَّع عليه بما قد يفيد من مسائل الخلاف الفرعيَّة بين السَّلف.

وبارك الله فيك على تنبيهك على قضيَّة حسن نيَّتك في تعقيباتك، إذ بعض من يخالف بعض الشيوخ قد يحمله على ذلك سوء طويَّة أووحشة بينهما، فيظن أنَّ غيره مثله.. والله المستعان.

قمت بعمل بحث عبر الشبكة للوصول لكلام الشيخ البرهامي في المسألة, وهذا نصه:

وَقَوْلهمْ : إِنَّهُ اِسْم مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ وَلَمْ يَصِحّ فِيهِ شَيْء ؛وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ضَعِيفٌ ، وَأَسْمَاء اللَّه تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ لَا تُطْلَقُ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ وهذاكلام حسن ذلك أن الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها أمر من أمور الاعتقاد ولا العمل وبالتالي فكون أن رمضان اسم من أسماء الله لا يثبت ولم يرد في كتاب ولا سنة فلا يجوز أن يُقال أنه من أسماء الله تعالى، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ اِسْم لَمْ يَلْزَم مِنْهُ كَرَاهَة كما في كثير من الأسماء التي هي من أسماء الله الحسنى ولا يُكره أن يتسمى بها العباد ككريم ورءوف وحليم على سبيل المثال فهذه الأسماء لا كراهة فيها لأنه لم يرد نهي عن ذلك والله قد تسمى بهذه الأسماء ومعنى أسماء الله توقيفية ليست هي التي فهمها بعض المعاصرين من أن ذلك لا يصلح فيه الاشتقاق التوقيف الذي عليه عامة السلف معناه أن يرد الاسم أو الفعل الذي يشتق منه الاسم الدال على الكمال فليس هذا مخالفاً للتوقيف وإنما كما ترون في هذا أن من أسماء الله رمضان فهذا أين ورد ما ورد اسماً ولا صفةً ولا فعلاًفليس هذا الاشتقاق هو التوقيف المقصود عند السلف والذي أكثر فيه الكلام المتأخرون أما عامة من يتكلمون من السلف في هذا الباب فتجدهم على اختلافهم في عدّ الأسماء تجدهم يشتقّون من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة وإنما العبرة في ذلك بثبوت الكمال حتى لو لم يرد الاسم بصيغة الاسم بل لوورد بصيغة الاسم ولم يدل إطلاقه على الكمال لم يكن من أسماء الله الحسنىفلا يقال مثلاً أن من أسماء الله الزارع وقد ورد بصيغة الاسم فليس البابباب الاشتقاق ورابع ثلاثة وسادس خمسة ورد بصيغة الاسم وليس هذا في بابالاشتقاق ولكن لأنه يوهم نقصاً رابع ثلاثة هذا يوهم نقصاً ولكن يجب أنيُقال رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم فإذا قيدت وذكرتفي السياق ولو كان بصيغة الاسم صح ذلك فالعبرة إذاً ليست في الاشتقاق فلايصح إطلاق الأفعال ولا الأسماء التي إذا أطلقت أوهمت نقصاً أو لم تفدكمالاً كما ذكرنا في اسم الزارع والله أعلى وأعلم فقد ورد أن نحن الزارعونبصيغة الاسم ومع ذلك لا يجوز باتفاق العلماء أن يقال مثلاً عبد الزارعينباتفاق أهل العلم ليست العبرة كما ذكرنا بورود الصيغة فعل أم اسم إنما العبرة بثبوت الكمال والله أعلم أما ما لم يرد كالمهندس مثلاً ونحو ذلككرمضان مثلاً ونحو هذا أو أن يقول مثلاً أسماء بالسريانية يقولون حروف كمايفعلها الكهان والسحرة إذا قلت لهم ما هذه الحروف كهموش يقولون لك هذهأسماء الله بالسريانية هذا الكلام كلام باطل جداًَ بلا شك ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذا بدعوى أن هذه أسماء بالسريانية أو العبرانية أو غيرذلك...

وسئل أيضاً:

- هل يصح اسم "عبد المتجلي" ؟

الجواب :
"المتجلي" لم يرد في الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة -فيما أعلم- وإطلاقه لا يدلعلى الكمال من كل وجه؛ ففيه نظر -والله أعلم- لأن شرط صحة الاشتقاق أن يدل الاسم المطلق على الكمال من كل وجه.

بارك الله فيكم أيها الأفاضل...
أثناء مراجعتي لموقع الشيخ البرهامي... وجدت ما يلي "لعله يفيد في هذا الطرح":
السؤال:
هل يصح اسم المتجلي؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالمتجلي لم يرد في الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة فيما أعلم، وإطلاقه لا يدل على الكمال من كل وجه. ففيه نظر والله أعلم؛ لأن شرط صحة الاشتقاق أن يدل الاسم المطلق على الكمال من كل وجه.

السؤال:
قرأت كتاب "الأسماء الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة", وقال بإنكار اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال والأخبار, وعلى هذا ضعف أسماء كثيرة من الأسماء المتداولة، والتي ذكرها ابن تيمية وابن القيم وحافظ الحكمي وغيرهم.
فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل. وما دامت الأسماء والصفات توقيفية، فلماذا نشتق الصفة من الاسم وليس العكس؟
وما الفرق بين الاسم المطلق و المقيد؟ وما رأى فضيلتكم في بحث الأسماء الحسنى للشيخ محمود؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله -عز وجل-، ولا توهم نقصاً وهذا قول عامة السلف. وهذا لا ينافى التوقيف، راجع البحث في هذا في كتاب "المنة شرح عقيدة أهل السنة"
والاسم المطلق الذي ورد مطلقا، وهو يدل على الكمال حيثما ذكر. والمقيد ورد مقيداً كنحو (خير الماكرين)، ولم يرد مطلقا بل لو أطلق أوهم نقصاً كما لو قلنا ماكر أو مكار، فلا يجوز هذا في حق الله -تعالى-.
وبحث الشيخ محمود -حفظه الله- فيه نظر لتخطئته عامة السلف وأهل العلم، وهناك قواعد لم يسبق إليها، ولا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة غيره.

السؤال:
ما حكم التسمية بعبد المعين من الناحية الشرعية؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالذي ورد في القرآن في أسماء الله -تعالى- اسم "المستعان"، وإن كان مقتضى تصرف السلف أو أكثرهم في أمر الاشتقاق صحة اشتقاق اسم المعين لما في الحديث: (ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني.

يتبع....

المنة شرح اعتقاد أهل السنة - عقيدة السلف في الصفات .. شرح المنة (8) : الرابـــط

الأسماء الحسنى

جاء في الحديث المرفوع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ)، هذا الحديث متفق على صحته.

فهل معنى ذلك أن أسماء الله -عز وجل- تسعة وتسعون فقط ؟ الجواب : لا ، ليس ذلك معنى الحديث ، بل معناه أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من يحصيها ويقوم بحق كل اسم منها ، ويتعبد لله بمقتضى كل اسم منها ، ويدعو الله به ، مع حفظ هذه الأسماء يدخل الجنة ، وليس معنى ذلك أنها ـ فقط ـ تسعة وتسعون ، بل هناك أسماء حسنى لله -عز وجل- نحن لا نعلمها ، كما في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم الذي أصابته الديون أن يقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهَ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي)([3]).

هذا دليل على أن هناك أسماء استأثر الله -سبحانه وتعالى- بعلمها ، وهناك أسماء علَّمَها الله بعض خلقه ، ولذلك نقول : إن هذا الحديث يقرر أن هذه الأسماء التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجنة .

الأسماء التسعة والتسعون:

هذه الأسماء موجودة في الكتاب والسنة، ولكنها غير محددة بعددها في الكتاب والسنة حتى يجتهد الناس في الدعاء بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة لكي يكون بذلك قد دعا الله بالتسعة والتسعين اسماً ، وشبيه ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-عن يوم الجمعة : (فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) ([4])، حتى وإن قلنا هي آخر ساعة بعد العصر ، فنحن لا نعرفها تحديداً ، فالذي يمكث من العصر إلى المغرب يوم الجمعة يذكر الله ، سوف يدرك هذه الساعة ، وكذلك ليلة القدر في العشر الأواخر ، لكن أية ليلة هي تحديداً ؟! فنحن نطلبها في العشر الأواخر بأن نقوم العشر الأواخر كلها حتى ندرك ليلة القدر .

فكذلك لكي ندرك التسعة والتسعين اسماً، وندعو الله بها، ونتعبد لله بها ، فالسبيل لذلك أن نتعبد بكل ما ورد في الكتاب والسنة.

واجتهاد بعض العلماء القدامى والمعاصرين في تحديد تسعة وتسعين اسماً لله تعالى، بما فيها الأخذ برواية الترمذي([5])، فجَمْعُ هذه الأسماء محاولة من أهل العلم لحصر الأسماء التسعة والتسعين ، والصحيح أنه مجرد اجتهاد ، ونحن نحاول أن نجتهد في كل الأسماء التي وردت ، وندعو الله -عز وجل- بها ، فإذا فعلنا ذلك فبإذن الله تبارك وتعالى نكون دعونا الله بالتسعة والتسعين اسماً ، وأحصينا التسعة والتسعين اسماً ضمن هذه الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة.

اشتقاق الأسماء

هل يصح اشتقاق أسماء لله -تعالى- مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم ؟

نقول : قال الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)(لأعر اف:180) فالأسماء لابد أن تكون حسنى ـ سواء أكان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم ـ ، فمثلاً قوله -تعالى-: (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة:64)، قد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم « الزارعون » ، فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى « الزارع » ؟! نقول : لابد أن تكون الأسماء حسنى ، فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال ، لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق ، بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه بعيداً عن السياق ، وكذلك لا يجوز أن يُقال : إن الله رابع ثلاثة ، ولا سادس خمسة ، لأن ذلك يوهم نقصاً ، وكذلك لا نقول : إن الله ماكر ، أو خادع ، أو مستهزئ ، استناداً إلى قوله -تعالى-: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ)(آل عمران:54)، وقوله: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)(البقرة: من الآية15)، وقوله: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)(الن ساء: 142).

لأن كلمات: « ماكر ، وخادع ، ومستهزئ » تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم ، وأسماء الله حسنى، فلابد أن تُسْتَعْمَل أو تشتق اشتقاقاَ يدل على الكمال المطلق لله -تعالى-، فنقول : الله خير الماكرين ، الله مستهزئ بالمنافقين ، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادِعُهم ، فكلمة « خادِعُهم » اسم ، ولكن لا نقول : هو خادع ، بل نقولها في سياقها.

أما الأسماء المطلقة ـ في السياق أو خارجه ـ فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، مثل : « العلي ، العظيم ، الحليم ، العليم ، السميع ، البصير » سواء أكانت مشتقة أم وردت بصيغة الاسم فلا يشتق مطلقاً إلا ما دل على الكمال ، والله أعلى وأعلم

وبعض العلماء يرفض الاشتقاق أصلاً ، بل لابد عندهم أن يكون الاسم ورد بلفظ الاسم ، لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف أنهم يصححون الاشتقاق بشرط أن يكون المعنى صحيحاً ، دالاً على الكمال (1) ولا يوهم نقصاً بوجه من الوجوه ، مثل : اسم « الستَّار » مثلاً ، فالذي ورد في الحديث « الستير » ، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ ، يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّــتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ) (۲)، وكذلك يجوز أن نقول: إن الله ستَّار ، لأن هذا الاسم قريب جداً في المعنى من اسم الستير، ويدل على معنى كمال مثلما يدل اسم الستير تماماً ، فلا مانع من أن نقول : إن الله هو الستَّار ، أما كلمة « ساتر » : فقد تستعمل بمعنى الحائط ، وبمعنى الستارة ، فلا يجوز أن نقول: « يا ساتر يا رب »، بل نقول: « يا سَتَّار يا رب »، والأفضل أن نقول: « يا ستِّير يا رب».

بحث ذو صلة... من نفس الموقع.... الرابــــط

الحاسوب لا يرفعُ خلافاً، ولا يقعـِّدُ قاعدةً، ولا يقدِّرُ عاقبةً

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فمن الأحاديث التي أولاها العلماء عناية كبيرة قديمًا وحديثًا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة) متفق عليه.

والمتأمل في هذا الحديث سوف يكتشف بادي الرأي أن هذا الحديث يتكلم عن فضل التعبُّد بتسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله الحسنى، وأنها لم تأت مجموعة في مكان واحد، لا في هذا الحديث ولا في غيره، ومن هنا فقد أدرك العلماء الحكمة من ذلك، وهي كالحكمة في عدم تعيين ليلة القدر ليجتهد الناس في عشر ليالٍ بدلاً من واحدة، وكذلك الأمر هنا: علم العلماء أن هذا الباب باب اجتهاد للعلماء يعملون فيه جهدهم.

وطبعا ليس المقصود بالاجتهاد أن يخترعوا لله أسماء وصفات، ولكن المقصود تتبع ما ذكر لله من أسماء في القرآن والسنة.

ومن هنا بحث العلماء مسألة الاشتقاق، وهي: هل يجب الالتزام بما ورد بصيغة الاسم، فيكون اسمًا لله وما ورد بصيغة الفعل فيكون صفة لا اسمًا؟ فمنهم من ذهب إلى عدم الاشتقاق، ومنهم من ذهب إلى جوازه.

فأما القائلون بعدم جواز الاشتقاق فمعظمهم لمَّا أراد أن يجمع الأسماء الحسنى لم يبلغ بها التسعة والتسعين، وهو ما أخذه عليهم القائلون بالاشتقاق؛ حيث علق الشرع فضلاً خاصًّا على التعبد لله بتسعة وتسعين اسمًا، مما يعني أن جمع هذا العدد من أسماء الله ممكن.

وأما الذين قالوا بجواز الاشتقاق فمنهم من ذهل عن أن الاشتقاق بمعنى تغيير صيغة الفعل إلى اسم الفاعل أو صيغة المبالغة مع إسناد ذلك إلى الفاعل وإن كانت صحيحة لغة، إلا أن هذا لا يتيح إغفال القيود الأخرى في الكلام، فوقع في خطأ بالغ، ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)(البقرة:15) ، فلا يجوز لنا أن نقول: إن الله "يستهزئ" ونسكت، بل لا بد من تقييد ذلك بأنه يستهزئ بالمستهزئين، ولا يجوز بطبيعة الحال أن نقول: "إن الله مستهزئ" ونسكت، ولكن إن قيدناه بالمستهزئين فالراجح صحة ذلك.

وقد ورد ذلك المعنى بصيغة الفاعل في قوله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)(الن ساء:142)، فالكلام ليس في الصيغة الصرفية بقدر ما هو في المعنى.

ولذلك اشتد نكير كثير من العلماء على من أورد "المستهزئ، والماكر، والزارع"، في أسماء الله، وإن بقي الاختلاف بينهم في الاشتقاق من الصفات الأخرى، بل معظم من تكلم في جمع الأسماء الحسنى استعمل الاشتقاق بصورة أو بأخرى ابتداءً من "الوليد بن مسلم" -رحمه الله- صاحب أشهر محاولة وأكثرها قبولاً لدى المؤلفين من بعده، ساعد في ذلك أنها رُويت مدرجة مع أصل الحديث، مما أغرى العلماء بشرحها، مع أن معظمهم قد نص على إدراجها، إلا أنهم وافقوه على اجتهاده في الأعم الأغلب منها.

وأما الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاشتقاق فإنهم احتاجوا أيضًا إلى قيد مراعاة السياق الذي قال به المجوزون للاشتقاق؛ لورود الماكر والزارع في نصوص الشرع بصيغة اسم الفاعل.

هذا وقد تعاقب على محاولة جمع الأسماء الحسنى علماء اتفقوا على جملة من الأسماء، وهي التي وردت بصيغة الاسم متضمنة الكمال المطلق من كل وجه، ومنهم من اقتصر عليها وإن لم يجمع تسعة وتسعين اسمًا، ومنهم من ألحق بها أولى الأسماء بها مما ورد في الشرع، بل وإن لم يكن اسما في اصطلاح النحويين مثل "ذي الجلال والإكرام"، وهو من المعاني الثابتة جزمًا والتي أثنى الله على نفسه بها، والخلاف في تسميتها اسمًا ومن ثَمَّ إدخالها في عدد الأسماء المشار إليها في الحديث أمر وسع الأمة فيه الخلاف.

وكان يسع الدكتور "محمود عبد الرازق" أن يكون واحدًا من هؤلاء، وربما كان في بحثه إضافة ثرية في جمع الأسماء وشرحها وبيان صور التعبد بها، لاسيما وأنه لم يغب عنه -كما ذكر في مقدمة كتابه- جهود العلماء السابقين والمعاصرين واتفاقهم الضمني، بل الصريح على أن الأمر فيه مساحة من الاجتهاد.

إلا أن الدكتور أبى إلا أن يرفع الخلاف في المسألة، وهذا هو بيت الداء، ولا أظنه يخفى عليه أن المسائل الخلافية بين علماء الأمة المعتبرين لا يرفع الخلاف فيها إلا إجماع لاحق، لا بحث رجل مهما بلغت قوة هذا البحث وجزالته، ولا أدري هل رام الدكتور بحثًا يبلغ من القوة مبلغًا يقنع علماء الأمة قاطبة بأن هذه هي الأسماء المقصودة من الحديث؟!! هذا إذا قلنا بإمكان ضبط الإجماع في زماننا أصلاً، ثم إنه طالما لم يحصل الإجماع فستبقى المسألة خلافية.

لقد علق الدكتور الخلاف بين العلماء على عدم وجود ضوابط، وكان ينبغي عليه أن ينتبه إلى أن عدم إفصاح المجتهد عن قواعده لا يعني عدمها، ولكن على أية حال ففي إطار مشروعه الشخصي كان وضع الضوابط أولاً خطوة مطلوبة، ثم إنه وضع ضوابط كان منها رفضه للاشتقاق، وهذا مذهب يقول به بعض أهل العلم ولا حرج عليه إن ترجح ذلك لديه، ولكنه تجاوز ذلك إلى الادعاء بأنه إجماع السلف، مع أن الدكتور قد ذكر من صنفوا قبله في الأسماء، وهو أدرى بما في كتبهم من إثبات أسماء بالاشتقاق، ناهيك عما تعج به كتب ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- في تضاعيف كلامهم مما يفوق ذلك بكثير.

ومن جملة الضوابط التي وضعها أن يكون الاسم قد أريد به العلمية، ولا خلاف في أن الأسماء التي تحقق هذا الشرط هي من المتفق عليه، ولكن من اقتصر عليها قبل الدكتور محمود عبد الرازق لم يعد تسعة وتسعين اسمًا، إلا أن الدكتور أصر على أن يستكمل التسعة والتسعين فتسامح في تطبيق هذا الشرط على بعض الأسماء، منها الحديث المشهور عندما سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسعر لهم، فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

ومع أن السياق واضح جدًّا في عدم إرادة العلمية، بل المراد ذكر الأوصاف، فإن الدكتور قد اعتبر هذا الحديث مرادًا به العلمية، ومرر به هذه الأسماء جملة واحدة، بل لم يشترط ما اشترطه معظم العلماء قبله بلزوم الاقتران بين القابض والباسط -لأن القابض بمفرده يوهم النقص-؛ لأن هذا سوف يعكر عليه صفو قواعده.

وقد ذكر الدكتور أنه امتحن من استطاع الوصول إليه من المعاصرين ممن صنفوا في أسماء الله في اسم "المسعر"، ولماذا لم يدرجوه في كتاباتهم، فأفاد أنه لم يلقَ إجابة شافية، وذكر أنه كلم بعضهم في الهاتف فلعلهم أعرضوا عن المناقشات الهاتفية، وإلا فالتعليل واضح من أن هذا الوصف الوارد بصيغة اسم الفاعل لم ترد به العلمية، كما أنه ليس مدحًا بإطلاق، فمثله مثل الزارع لا يطلق إلا مقترنًا بمتعلقه، ومثل ذلك فقل على انتزاعه اسم "الطيب" من حديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) رواه مسلم.

وكل هذا كان يمكن احتماله لولا أن الدكتور قد اغتر بنتائج بحثه، فظن أن هناك ضوابط صارمة أخرجت تسعة وتسعين اسمًا بالتمام والكمال، مما يعني أنه بصدد فرصة ذهبية لإغلاق باب الخلاف في المسألة.

وكدَّر على صفو تلك الفكرة أن الدكتور بحكم سلفيته يعلم أن السلفيين لا يمكن أن يَنسبوا إلى السلف أنه قد فاتهم شيء قطعي كان ينبغي أن يجمعوا عليه، ولكنه تفرق بينهم حتى لا يوجد منهم واحد عبر التاريخ قد قال بالحق كله مجموعًا في هذا الباب بناءً على ما يراه الدكتور، وهنا تفتق ذهن الدكتور عن عذر يعتذر به عن السلف أنهم فاتهم عقيدة قطعية بهذا القدر من الوضوح الذي يدعيه الدكتور، وهو أنه لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمساعدة الحاسوب، وأن السلف لو كان معهم الحاسوب لوصلوا إلى ما وصل إليه الدكتور.

وهذه سقطة لا يجبرها إلا الرجوع التام عنها؛ فإن الدكتور من أدرى الناس بأن علماء السلف لم يقبلوا من الأشاعرة ما هو أفضل من هذا حينما زعموا أن السلف شغلهم الجهاد عن تدبر آيات الصفات، بل لم يقبلوا منهم الزعم بأن منهج السلف "أسلم"، وأن السلف لسلامة قلوبهم اختاروا الأسلم، واضطر من بعدهم إلى الخوض في التأويل والمعاني؛ لأن أي تجهيل للسلف في أمر من أمور الدين لا يمكن أن يقبل تحت أي ظرف من الظروف!! فضلاً أن كلام الدكتور ينقل التهمة من السلف إلى الشرع ذاته، فيكون الشرع قد أمر الأمة باعتقاد عقيدة تبقى مغيبة عنهم خمسة عشر قرنًا من الزمان.

ثم إن الدكتور قد نسي أن الخطوة الأولى عنده لم تكن الجمع، وإنما كانت وضع الضوابط والتي يراها قطعية ملزمة، وهذه الخطوة ليس للحاسوب أي دور فيها، فأي عذر للأمة في تركها الاتفاق على تلك القواعد التي يراها الدكتور قطعية؟

إنَّ الحاسوب إن أفاد فلن يفيد إلا في الجمع، ولكن بالتأمل في الأدلة التي استفاد منها الدكتور الأسماء، تجد أنه ليس شيئًا منها مما يفوت الحفاظ جمعه بلا حاسوب، لاسيما المتأخرين منهم.

ثم إن كان الدكتور يرى أن عذر الأمة في الجهل بهذه العقيدة القطعية هو عدم وجود الحاسوب فنحن نسأل بدورنا متى ارتفع هذا العذر: أهو من تاريخ معرفة البشرية بالحاسوب في منتصف القرن الماضي، أم منذ شيوع النوع الشخصي منه في الربع الأخير منه، أم من تاريخ اقتناء الدكتور للحاسوب؟؟!

ثم إن الدكتور ليس من المعنيين -فيما نعلم- بعلوم الحاسوب والتي بلغت من تشعبها الآن مبلغًا جعلها تفوق علوم الطب في عدد فروعها، بحيث يكون غاية آمال من تخصص في جانب منها أن يلم إلمامًا عامًّا بالجوانب الأخرى.

ومن خلال ما حكاه الدكتور في مقدمة كتابه عن دور الحاسوب في هذا البحث -واستخدامه ثلاثة حاسبات!!!- ومساعدة زوجته له ندرك أن الدكتور لم يستعن مثلاً بخبراء في مجال البرامج الخبيرة أو الذكاء الصناعي، ولا حتى برمجة الكائنات ليصمم برنامج بحث صرفي يعطيه الصور المختلفة للتصريف أو نحو ذلك، فهذا مما يجعل دور الحاسوب في بحث الدكتور كدوره في بحوث طلاب المدارس والجامعات.

ثم هب أن الدكتور باستخدام برامج البحث البدائية الموجودة في نظام تشغيل "الويندوز" أو حتى "اليونكس"، استطاع أن يحصر كل النصوص التي فيها ذكر الله، ونخلها جميعها، فيبقى أن الحاسب لم يقعد له قواعد، كما أنه لم يطبقها له، وحديث: (إن الله هو المسعر) من الشهرة بمكان، وكثير ممن نظر فيه قبل الدكتور لم يجدوا ضوابطهم منطبقة عليه، مع أن ضوابطهم كانت أيسر من ضوابط الدكتور.

ظهر الكتاب وكالعادة طارت الأسئلة، وأجبنا إجابات مختصرة فيها تخطئة الدكتور محمود عبد الرازق في تخطئته للأمة، فاتخذ منا هدفًاً لفترة طال أمدها، ونحن معرضون عن إعطاء الأمر أكبر من حجمه حتى لا يتسع الخرق على الراقع -كما يقولون-.

إلا أن الدكتور قرر هو ومجموعة ممن وافقه أن يحاربوا الدنيا بأسرها، وأن يقاضوا الأزهر والأوقاف، بل والمغنين الذين يغنون الأسماء الحسنى القديمة.

وكما كان الحاسب بريئًا من وضع القواعد، بريئًا من تطبيقها، بريئًا من تخطئة الأمة، فقد كان أكثر براءة من عدم حساب العواقب التي لا ندري كيف حسبها أصحاب ذلك الموقف!!

لو كانت المعارك القضائية يمكن أن تغير مناهج الأزهر فلماذا يترك هؤلاء الأزهر وهو يدرس عقيدة الأشاعرة في جميع مراحله العلمية على الرغم أن من علمائه من طالب بتدريس منهج السلف، منهم الشيخ "هراس" -رحمه الله- عميد كلية أصول الدين الأسبق؟!

ولو كانت المعارك القضائية يمكن أن تغير الأسماء المنقوشة على جدران مساجد الأوقاف فلماذا لا يطالبون بإزالة جميع هذه النقوش، ومن باب أولى إزالة القبور من المساجد مع وجود فتاوى لشيوخ كثيرين شغلوا كرسي الإفتاء في مصر سابقًا بضرورة إخراج القبور من المساجد؟!

وإذا كانت المعارك القضائية يمكن أن تسحب معها أغنية فلماذا السكوت عن الأغاني هابطِها وشعبيِّها وشبابيِّها؟!

ثم أين حساب العواقب في مردود ذلك على العوام الذين لن يتمكنوا إلا من سماع الخبر دون أن يعرفوا الخلاف في الأسماء الحسنى، وهل يجوز فيها الاشتقاق أم لا، والفرق بين المراد به العلمية والذي لم يراد به العلمية؟!

وما مدى وقع خبر أن الحاسوب قد اكتشف خطأ الأسماء التي كانت الأمة ترددها عبر خمسة عشر قرنًا من الزمان على المتابعين من غير المسلمين؟!

إن الحاسوب بريء من كل هذه التبعات، وإذا كان الدارس لعلوم الحاسب يكون أول ما يتعلمه أن الحاسب لا يستطيع أن يحل مسألة لا نعرف نحن حلها، وإنما غاية ما هنالك أن يكون أداة توفر الوقت والجهد في تنفيذ حل محدد لمشكلة محددة، وهذا لا يكون إلا إذا عرفنا نحن الحل، ثم استطعنا وضعه في إطار منطقي صارم، ثم تأتي مرحلة برمجة الحاسب وفق هذا الحل.

ونحن بدورنا نقول: "الحاسوب لا يرفعُ خلافاً، ولا يقعـِّدُ قاعدةً، ولا يقدِّرُ عاقبةً".

نسأل الله أن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.

إضافات قيِّمة تحتاج إلى تأمُّلٍ وتحليل ومناقشة.
وهذا الموضوع مهم جدا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

إضافات قيِّمة تحتاج إلى تأمُّلٍ وتحليل ومناقشة.
وهذا الموضوع مهم جدا

بارك الله فيك شيخنا الحبيب,
وما قلتَه هو عين ما أردتُ قوله في أول مشاركة لي.
أن الموضوع يحتاج مزيد بحث وتأمل في فعل السلف وليس مجرد قاعدة نسردها سرد المسَلَّمات.

وجزاكم الله خيراً.

أقول:
الاشتقاق هاهنا... مسألة استحسان عقلي... لا شيء فيه يرجع للسلف... كما قد ادعى أصحاب هذا القول.
وإن رُجع لأحد منهم... فالإثبات بالقرآن والسنة و(إجماع) السلف.
وهذا الاستحسان العقلي كانت نتيجته:
ما يراه كاملاً "في نظره" يثبته... وما لا يراه كاملاً "في نظره" ينفيه.
وهذا من باب إخراج الأسماء الحسنى عن باقي مسائل العقيدة... وهذا قول بعيد تمامًا عن السلف.
قال أحمد: ائتوني بآية من كتاب الله، أو حديث من حديث رسول الله أقل لكم به
هكذا كان يقول السلف رحمهم الله.
فلا إثبات إلا بنص.