الموضوع: أرجو الافادة عن ضوابط الاعلال بالتفرد

أريد الافادة عن ضوابط الاعلال بالتفرد .
فقد فهمت مما قرأت أنه ينظر إلى حال المتفرد ، و حال شيخه ، و إلى المتن .
وأنه إذا انفرد ثقة من عموم الثقات ، أو صدوق - فضلا عن الضعيف - عن إمام مكثر بأصل فإن تفرده يعد منكرا ما لم تقم قرينة على أنه قد حفظه.
السؤال الآن :
ما معنى كون الحديث أصلا ؟
وهل إذا كان الحديث في الرقائق مثلا ، فلا يعل به تفرد الثفة و الصدوق ؟

راجع ما كتبه الشيخ الفاضل حمزة المليباري في كتابه القيم " الموازنة بين المتقدمين و المتأخرين " ففيه تفصيل جيد لمسألة التفرد
يسر الله لكم

للفائدة ، ذكر شيخنا /عبد الحميد العربي الجزائري في مقال له شيئا مما يتعلق بهذا الباب [علاقة التفرد بالنكارة]،
فقال - وفقه الله -:
(( لقد عرّف جمع من أهل العلم المنكر بتعاريف متقاربة ومنهم: البرديجي والإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وابن الصلاح، والحافظ ابن حجر، والزركشي، والذهبي رحمهم الله جميعا، وإن اعترض بعضهم على بعض في بعض النقاط، واخترت في هذه العجالة أن يكون تعريف المنكر: (خلل في الرواية يستفحشه الناقد، ويدركه بقرائن أهمها التفرد أو النكارة) انظر الحديث المنكر لعبد الرحمن السلمي.

والقرائن التي تعرف بها النكارة كثيرة جدا، أصولها أربعة:

1= درجة ضبط الراوي عموما.
2= درجة ضبط الراوي في شيخه الذي روى عنه خصوصا.
3= الطبقة الزمنية للراوي فكلما نزلت طبقته كلما زادت قوة هذه القرينة.
4= كون المتن أو الإسناد مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله.

والحديث المنكر مردود مطروح عند أئمة الصنعة؛ سواء في ذلك المتون أو الأسانيد.

قال الحافظ ابن حجر في النكت (2/674 تحقيق العلاّمة المحدث ربيع بن هادي المدخلي) متعقبا على كلام ابن الصلاح: (وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث).

قلت -أي الحافظ-: (وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد؛ لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده).

وعلاقة المنكر بالتفرد مبنية على أن التفرد ممن ليس من أهل الحمالات وإن كان ثقة أو صدوقا علامة من علامات النكارة والخطأ، فالسنة النبوية مصونة محفوظة من المولى تبارك و تعالى، فإن تفرد راوي بحديث فيه خطأ تفطن له الحفاظ وحماة السنة، وصرحوا بخطئه، فالتفرد مظنة الوهم والخطأ والأصل في السنة الاحتياط، والحفاظ لا يقبلون الفرد إلا إذا كان راويه يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا الأمر مقيد بجملة من القرائن تتعلق بالراوي والمروي معا.

أولا: حال المتفرد أو الراوي:

1= إن قوة ضبط الراوي واتقانه، وملازمته لشيخه الذي انفرد عنه خصوصا لها أكبر الأثر في قبول تفرده، فإذا كان المتفرد إماما بحرا واسع الحفظ، بيِّن الضبط والإتقان، تدور عليه كثير من السنن، فإن ما تفرد به لا يضره في الغالب، بل إن هذا التميز هو الذي رفعه إلى مصاف الأئمة.

أما إذا كان المتفرد من زمرة الثقات، لكن ليس من أهل التفرد، وممن يتحمل الحمالات، فإن ما يتفرد به يكون مظنة للوهم والخطأ، فينظر حينها إلى القرائن التي حفّت بهذا التفرد، كأن ينظر إلى شيخه الذي تفرد عنه، ومدى أهليته للتفرد، وينظر إلى ما روى هل له قرائن من الشريعة تعضده.

ومما له أثر في قبول رواية المتفرد حال شيخه المتفرد عنه، فإن الشيخ إذا كان ثقة مكثرا بحرا إماما ندر التفرد عنه، لأن إكثاره من الحديث والتحديث يستلم تكاثر التلاميذ عليه، وملازمتهم له، فيندر حينها أن ينفرد بعضهم برواية دون بعض.

قال الخليلي في الإرشاد (1/212): (وإذا أسند لك الحديث عن الزهري وعن غيره من الأئمة فلا تحكم بصحته بمجرد الإسناد فقد يخطئ الثقة).

وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: (فأمّا من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم).

ثانيا: أما الأمر الآخر فهو المتفرد به: وهو الحديث، وينقسم إلى متن وإسناد، ولكل منهما أحوال تؤثر في قبول التفرد ورده.

أ= من أحوال المتن:

=أن يكون المتن مخالفا لما ثبت وتقرر في الشريعة.

=أن يكون المتن مما تتوافر الهمم وتقوى الدواعي على نقله، إما لاشتماله على حكم شرعي تعمّ البلوى به وتتكرر كثيرا، فهذا شيء تتوافر همم المسلمين على نقله وحفظه، وإما أن يكون متن الحديث أصلا تبنى عليه أحكام لا تبنى على غيره، فأهل العلم والحفاظ يحرصون ويجتهدون على سماع هذا النوع من السنن، )) . اهـ المقصود .

قلت :
و الكتاب الذي أحال عليه الشيخ ، هو رسالة ماجستير ، طبعتها دار الرشد في مجلدين .
و فيه العديد من الامثلة عن التفرد بأصل
و لعلي أوافيكم بها لاحقا.

التفرد أصل عظيم في علم العلل
لا يفهم بكلمات معدوده
عليك بمراجعة رسالة ماجستير
التفرد وأثره في التعليل
دار النوادر