الموضوع: إلى أهل الصنعة حفظكم الله حديث إنا نكون في الرمل اربعة أشهر ..

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي سخرنا لنا أهل فضلاً يعينونا على إجاد الحق واتباع السنن، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمدٍ سيد البشر وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد.
إخوتي الأفاضل ومشائخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله
كنتُ وقفت على حديث لو ثبت لكان فيه حجة على أن التيمم ليس له وقت محدد ولا وقتٌ معلوم إلا وجود الماء، مع علمي بعد وجود ما يلزم الوقت في التيمم ولكن ظاهر الرواية فيه قوة لمن يحب ابتاع الحق ويرد على المخالف فيه ،وهذه الرواية هي في المغني والمطالب العالية والسنن الكبرى، ولكن لم اقف على رتبتها الصحيحة . فهل هناك من ضبط تخريج هذه الرواية ورتبتها حفظكم الله والرواية هي كما ذكرت في كتاب الدرراي المضية شرح الدرر البهية لشوكاني وهي في حاشية الكتاب قال مخرج الكتاب:
قلتُ: والحائض والنفساء، وقد اخرج البيهقي في سننه بسند فيه المثنى بن الصباح عن أبي هريرة ررر قال: جاء إعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى؟ قال : عليكم بالصعيد.
هذه هو نص الرواية فهل هناك من يتصدق علينا بارك الله فيك برتبة هذا الحديث حفظكم الله.
وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

المثنى بن الصباح كان ثقة فى غير عطاء ، ثم اختلط ففحش خطؤه
فهذا الحديث عن غير عطاء فهل رواه قبل الإختلاط أم بعده ؟
و هذا نص حديثه
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة
جماع أبواب التيمم - باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم
حديث:‏976‏
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسن بن حفص ، عن سفيان يعني الثوري ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء ، قال : " عليك بالتراب " يعني التيمم . هذا حديث يعرف بالمثنى ابن الصباح ، عن عمرو ، والمثنى غير قوي ، وقد رواه الحجاج ابن أرطاة ، عن عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد ، فرواه عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله ، قال : نعم
و رجال الحديث ثقات فيما عدا المثنى لا نأمن إختلاطه
كما أن شيخا البيهقى هنا الحاكم و أبو سعيد فالأخير ضعيف ، و الحاكم نفسه يحتاج الى متابعة
فلننظر من تابعه ؟
فإذا
ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن أعرابا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقالوا : يا رسول الله إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء ، ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر - شك أبو الربيع - وفينا النفساء والحائض والجنب ، قال : " عليكم بالأرض " . أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا أبو الربيع السمان ، فذكره . وأبو الربيع السمان ضعيف أخبرنا أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا أحمد بن محمد بن الشرفي ، ثنا محمد بن يحيى ، قال : سمعت علي بن عبد الله ، يقول : قلت لسفيان : إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، في الرجل يعزب في إبله ، فقال سفيان : إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، وإنما قال عمرو بن دينار : سمعت جابر بن زيد يقوله قال علي : قلت لسفيان : إن شعبة رواه هكذا عن جابر ، فقال : إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق ولم يكن ممن يريد الباطل . قال الشيخ : وقد روي عن ابن أبي عروبة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، وابن أبي عروبة إنما سمعه من أبي الربيع ، عن عمرو ، وكذلك رواه سعد بن الصلت ، عن ابن أبي عروبة ، وروي من وجه آخر ضعيف
و كذا ابو الربيع السمان شيخ البيهقى هنا ضعيف
فمن تابع ؟
فإذا
أخبرناه أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي ، ثنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا محمد بن منصور بن الربيع ، ثنا عمرو بن شبة ، ثنا عبد الله بن سلمة الأفطس ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقالوا : إنا نكون بالرمل ، وإنا نعزب عن الماء الشهرين والثلاثة وفينا الجنب والحائض فقال : " عليكم بالتراب " . و عبد الله بن سلمة الأفطس ضعيف والله أعلم )
و حكم البيهقى على الأفطس بالضعف يحتاج إلى مراجعه
(يتبع)

بارك الله فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

المثنى بن الصباح كان ثقة فى غير عطاء ، ثم اختلط ففحش خطؤه

من أين لك أنه كان "ثقة" في غير عطاء؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة
جماع أبواب التيمم - باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم
حديث:‏976‏
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسن بن حفص ، عن سفيان يعني الثوري ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء ، قال : " عليك بالتراب " يعني التيمم . هذا حديث يعرف بالمثنى ابن الصباح ، عن عمرو ، والمثنى غير قوي ، وقد رواه الحجاج ابن أرطاة ، عن عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد ، فرواه عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله ، قال : نعم
و رجال الحديث ثقات فيما عدا المثنى لا نأمن إختلاطه
كما أن شيخا البيهقى هنا الحاكم و أبو سعيد فالأخير ضعيف

من أين لك أن أبا سعيد ضعيف؟! وهل حققت من يكون أصلاً؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

و الحاكم نفسه يحتاج الى متابعة

عجيب!
لم يحتاج الحاكم إلى متابعة؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

فلننظر من تابعه ؟

إذن هنا متابعة للحاكم:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

فإذا
ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن أعرابا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم : فقالوا : يا رسول الله إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء ، ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر - شك أبو الربيع - وفينا النفساء والحائض والجنب ، قال : " عليكم بالأرض " . أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا أبو الربيع السمان ، فذكره . وأبو الربيع السمان ضعيف أخبرنا أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا أحمد بن محمد بن الشرفي ، ثنا محمد بن يحيى ، قال : سمعت علي بن عبد الله ، يقول : قلت لسفيان : إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، في الرجل يعزب في إبله ، فقال سفيان : إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، وإنما قال عمرو بن دينار : سمعت جابر بن زيد يقوله قال علي : قلت لسفيان : إن شعبة رواه هكذا عن جابر ، فقال : إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق ولم يكن ممن يريد الباطل . قال الشيخ : وقد روي عن ابن أبي عروبة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، وابن أبي عروبة إنما سمعه من أبي الربيع ، عن عمرو ، وكذلك رواه سعد بن الصلت ، عن ابن أبي عروبة ، وروي من وجه آخر ضعيف
و كذا ابو الربيع السمان شيخ البيهقى هنا ضعيف

من أين لك أن أبا الربيع السمان متابعٌ للحاكم، وشيخ للبيهقي؟!!
رجل يروي عن عمرو بن دينار ويكون شيخًا للبيهقي؟!
يا أخي: حقق كلامك قبل أن تكتبه، وإلا فلا تكتب شيئًا!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

و حكم البيهقى على الأفطس بالضعف يحتاج إلى مراجعه

هل راجعته؟ فوجدت أنه أشد من مجرد الضعيف، لا ضعيفًا فحسب؟

أما الأول فقد أجمع النقاد على ضعفه و تفرده بمناكير
و بمراجعة مروياته كان كثير الحديث جدا ، كثير الأفراد أيضا ، و لم أعثر له على ما ينكر عليه
و لكن المؤكد أنه كان ضعيفا فى عطاء خاصه و أنه قد اختلط
و هكذا فهو قبل الإختلاط و فى غير عطاء ثقة على الظاهر
و هو يحتاج بحث مطول ليس هنا مكانه

أما أبو سعيد فهو :
محمد بن موسى بن الفضل أبو سعيد الصيرفي النيسابوري : تبرأ منه القاسم السيارى

أما الحاكم فقد تفرد بكثير حديث ظاهره الصحة و باطنه معتل و لم يبين علته ، و ذلك شرطه فى مستدركه ( راجع مقدمته )
فتفرده بالحديث لا يقبل حتى نتأكد من خلوه من العلة

أما ابو الربيع فلم أنتبه اليه جيدا فلعل البيهقى روى عنه مرسلا ، و لكنه متابع للحاكم ما وجه اعتراضك على الأخيره ؟

و أخيرا فإنى لم أحكم بخطأ حكم البيهقى ، و لكنه غير مسلم بحكمه فى الرجال سوى مشائخه
كما أن عبد الله بن سلمة الأفطس قد اشتبه إسمة مع اثنان كلاهما عبد الله بن سلمة فيجب مراجعته جيدا

ختاما
مهلا على أخى
وفقك الله الى ما يحب و يرضى

وفقك الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

أما الأول فقد أجمع النقاد على ضعفه و تفرده بمناكير

فلا يقبل حينئذ كلامٌ لمتكلم؛ لأن "اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة"، ولأن القول بغير ذلك خرقٌ للإجماع وشذوذ، بدون بحوث مطولة ولا شيء.
بل مِن الأئمة المعروفين بسبر أحاديث الرواة مَن ضَعَّفه، ونصَّ على ظهور الضعف في حديثه، قال ابن عدي: (وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بيِّن).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

أما أبو سعيد فهو :
محمد بن موسى بن الفضل أبو سعيد الصيرفي النيسابوري : تبرأ منه القاسم السيارى

إنما ذاك: محمد بن موسى بن حاتم الفاشاني المروزي.
وأما صاحبنا؛ فقد قال فيه عبدالغافر الفارسي: (الثقة الرضا المشهور بالصدق والإسناد العالي...)، وقال الذهبي: (الشيخ الثقة المأمون...)، وقال: (أحد الثقات والمشاهير بنيسابور).
وكان أحد المختصين بشيخه في هذه الرواية (أبي العباس الأصم)، وتحمل البيهقيُّ عنه مصنفات الأصم وما يرويه الأصم من مصنفات.
ثم إنه لا يصح أن يضعَّف الحديث لضعفٍ غير شديد في تلك الطبقة؛ لأنها طبقة كتب وصحف ومصنفات، لا طبقة حفظ وضبط، خاصة مع المتابعة ووجود الأصل.
ثم إنه على التسليم بضعفه؛ فقد تابعه الحاكم، وإذا كان الحاكم يحتاج إلى متابعة!!! كان قد تابع أبا سعيد ضعيفٌ، ومتابعة الضعيف للضعيف تقوي روايته وتشدُّها.
ثم إن الحديث من رواية الثوري عن المثنى بن الصباح له أصل من غير هذه الطريق، فقد رواه عن الثوري أربعة رواة -فيما وجدت- سوى الذي في طريق البيهقي.
ثم إن الحديث من رواية المثنى بن الصباح له أصل من غير طريق الثوري، فقد رواه عنه أكثر من أربعة رواة -فيما وجدت- سوى الثوري.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

أما الحاكم فقد تفرد بكثير حديث ظاهره الصحة و باطنه معتل و لم يبين علته ، و ذلك شرطه فى مستدركه ( راجع مقدمته )
فتفرده بالحديث لا يقبل حتى نتأكد من خلوه من العلة

أنت قلت: إنه يحتاج إلى متابعة؛ فمعنى ذلك: أنه لا تصحح رواياته عن شيوخه ما لم يتابعه ثقة، وهذا الظاهر من تصرفك أيضًا.
وهذا تضعيفٌ للحاكم في روايته، وهو ما لم يقل به أحد في قديم الدهر ولا حديثه -فيما أعرف-.
وأما كون الأحاديث التي يرويها فيها علل، فهذا لا شك فيه، لكنه لا يقدح في الحاكم البتة، فكم روى الأئمة من أحاديث مناكير وبواطيل ومكذوبات، فضلاً عن الأحاديث الضعيفة والمعللة، فلم يقدح ذلك فيهم، ولم يحُمَّلوا تبعة ما لا يتحمَّلونه.
وإذا كان الحاكم يروي أحاديث معللة ويصححها ولا يبين عللها؛ فهذا قدح في منهجه ونقده، لا في روايته وضبطه، وفرق بين الأمرين كبير؛ فإنه -كما حكم الأئمة- حافظ إمام ضابط ثقة، يروي الأحاديث كما سمعها، ولا يحتاج إلى متابعة أحد، وأما طريقته في النقد والتصحيح فالكلام فيها معروف مشهور.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

أما ابو الربيع فلم أنتبه اليه جيدا فلعل البيهقى روى عنه مرسلا

هذا اسمه التعليق، وهو كثير عند البيهقي وغيره، يعلِّق الحديث عن بعض الرواة من الطبقات العليا، وهو عنده أو عند غيره مغلَّقًا.
وقد غلَّق هذه الرواية: البيهقي نفسه، وبعقب تعليقها مباشرة، وقد نقلتَه أنت في مشاركتك الأولى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

و لكنه متابع للحاكم ما وجه اعتراضك على الأخيره ؟

إنما ذكرتَ كونَه متابعًا للحاكم إلى جانب كونه شيخًا للبيهقي، فتحقق أنك تريد المتابعة التامة لا القاصرة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

و أخيرا فإنى لم أحكم بخطأ حكم البيهقى

لم أقل ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

و لكنه غير مسلم بحكمه فى الرجال سوى مشائخه

لا أدري من قال ذلك سواك، وأخشى أنه قول شاذ كالقول في المثنى بن الصباح!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

كما أن عبد الله بن سلمة الأفطس قد اشتبه إسمة مع اثنان كلاهما عبد الله بن سلمة فيجب مراجعته جيدا

قد نُصَّ في إسناد هذا الحديث على أنه "الأفطس"، وعيَّنه الأئمة بذلك، وذكر الإمام الحافظ البيهقي ضعْفَهُ عارفًا أنه هو، على أنه قد نُصَّ في ترجمته أنه يروي عن الأعمش.
فالاشتباه بغيره بعيد، والتوقف في كلام البيهقي بسببه خطأ.
والله أعلم.

وهذا تخريج كتبته للحديث المسؤول عنه:
جاء الحديث من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:
1- عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
# التخريج:
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (911) -وعنه أحمد (2/278)-، وسعيد بن منصور في سننه -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (269)-، وإسحاق بن راهويه في مسنده (331)؛ كلاهما (سعيد، وإسحاق) عن عيسى بن يونس، وأحمد (2/352) عن عبدالله بن الوليد، والبيهقي (1/216) من طريق الحسين بن حفص، و(1/310) من طريق قبيصة، ومحمد بن كثير، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (4/157) من طريق أبي حذيفة النهدي؛ جميعهم (عبدالله بن الوليد، والحسين بن حفص، وقبيصة، وابن كثير، وأبو حذيفة) عن سفيان الثوري، وعلَّقه الدارقطني في العلل (8/94) عن عبدالله بن المبارك، ومحمد بن سلمة، وأبي السائب، وسفيان بن عيينة؛
جميعهم (عبدالرزاق، وعيسى بن يونس، والثوري، وابن المبارك، ومحمد بن سلمة، وأبو السائب، وابن عيينة) عن المثنى بن الصباح،
وأخرجه أبو يعلى (5870) عن كامل بن طلحة، والخلعي في الخلعيات (ج11/ق95أ) من طريق عمرو بن خالد، كلاهما عن عبدالله بن لهيعة؛
كلاهما (المثنى بن الصباح وابن لهيعة) عن عمرو بن شعيب، به.
إلا أن أبا السائب قال في روايته عن المثنى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أبدل سعيد بن المسيب بشعيب والد عمرو،
وجعله ابن عيينة عن عمرو بن شعيب مرسلاً.
# الدراسة:
هذا الحديث من رواية المثنى بن الصباح، وهو معروف به، قال البيهقي -في السنن (1/216)-: (هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو).
وقد اختُلف عن المثنى -كما بان في التخريج-:
فقال أبو السائب عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهذا وهم، قال الدارقطني -في العلل (8/94)-: (ووهم في قوله: عن أبيه).
وقد علَّق الدارقطني -في العلل (8/94)- رواية ابن عيينة، فقال: (ورواه ابن عيينة، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب؛ مرسلاً).
ولم أقف على هذه الرواية موصولة عن ابن عيينة، لكن أسند ابن عدي من طريق علي بن المديني، قال: قلت لسفيان: إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ في الرجل يعزب في إبله؟ فقال سفيان: (إنما حدثنا بهذا المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب).
ولفظة (إنما حدثنا بهذا المثنى) كذا جاءت في مطبوعتي الكامل، وفي نسختها الخطية، وجاءت في رواية البيهقي من طريق ابن عدي: (إنما جاء بهذا المثنى)، فلم يذكر التحديث عنه.
والأمر محتمل، والله أعلم.
وإن صحت رواية ابن عيينة المرسلة، فهو تقصير منه، وقد جوَّده الحفاظ عن المثنى بن الصباح، فرووه عنه، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهو الصواب عن المثنى.
والمثنى ضعيف جدًّا، ضعفه أحمد وابن معين -في أكثر الروايات عنه- وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والترمذي والنسائي والدارقطني وجماعةٌ غيرهم، وبعضهم شدَّد في تضعيفه، بل لا تكاد تجد فيه توثيقًا أو تقوية، إلا ما نقل المزي -في تهذيب الكمال (27/205)- عن ابن معين قوله -في رواية الدوري-: (مثنى بن الصباح مكي، ويعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي، وجميعًا ثقة).
ونقلُ المزي هكذا فيه نظر، فبالرجوع إلى رواية الدوري عن ابن معين (3/85)؛ تجد فيه: (سمعت يحيى يقول: مثنى بن الصباح مكي، قال يحيى: يعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي، وجميعًا ثقة)، ففصل الدوري بين قول ابن معين في المثنى بن الصباح، وبين قوله في يعلى بن مسلم والحسن بن مسلم، فدل على أن قوله: (وجميعًا ثقة) عائد إلى الأخيرين دون المثنى.
ويؤيد هذا: أن الدوري أعاد كلمة ابن معين في تاريخه عنه (3/110)، فذكر قوله: (المثنى بن الصباح مكي) فحسب.
ويؤيد هذا: أن عثمان الدارمي وإسحاق بن منصور ومعاوية بن صالح وابن أبي مريم إبراهيم بن سعيد الجوهري نقلوا عن ابن معين تضعيف المثنى، وفصَّل في روايات بعضهم في حاله، فقال في رواية معاوية: (يكتب حديثه ولا يترك)، وقال في رواية ابن أبي مريم: (ضعيف ليس بشيء)، وقال في رواية الجوهري: (كان رجلاً صالحًا في نفسه، وفي الحديث ليس بذاك).
كما يؤيده: أنه أن عامة النقاد بين تضعيفه وتركه، فيبعد أن ينفرد يحيى بن معين بتوثيقه، وهو من هو.
هذا، وقد قال ابن عدي -في الكامل (6/425)-: (والمثنى بن الصباح له حديثٌ صالح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ويروي عن عطاء بن أبي رباح أحاديث عددًا، وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بيِّن).
وقول ابن عدي في صلاحية أحاديثه عن عمرو بن شعيب خصَّه بروايته عن أبيه عن جده، وليس حديثنا منها،
وابن عدي معروف بتسهيل العبارة بعض الشيء في الضعفاء.
ثم إن نكارة أحاديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب معروفةٌ بين النقاد:
فقد قال الحافظ صالح جزرة -كما في الكامل (6/424)-: (مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب يقطع الصلاة وينقض الوضوء)، وصالح جزرة معروف بالدعابة، ولعل هذا من دعابته؛ حيث شبَّه أحاديث المثنى عن عمرو بن شعيب في ضعفها ووهائها بقواطع الصلاة ونواقض الوضوء؛ لأن رواية المثنى عن عمرو تخرق صحة الإسناد واستقامته كما تخرق القواطعُ والنواقضُ الصلاةَ والوضوء.
وقد قال يحيى القطان في المثنى بن الصباح -كما في الجرح والتعديل (8/324) وغيره-: (لم أتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب، ولكن كان اختلاطٌ منه في عطاء)،
وهذا لا يفيد نفي ترك المثنى من أجل حديثه عن عمرو بن شعيب -على الأرجح-،
بل الظاهر أنه يريد: أنه لم يترك المثنى لأجل حديثه عن عمرو بن شعيب فحسب، فذاك أمر يسير بالنسبة إلى تخاليطه ومناكيره عن عطاء.
وهذا التفسير يؤيده أصلُ كلام القطان هذا، فإنه لا بد أنه كان معلومًا منتشرًا بين النقاد أن حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب منكرٌ واهٍ؛ فأراد القطان أن يبيِّن أن للمثنى مناكير وتخليطات أخرى سوى ذلك، وهي أشدُّ منه، وأدعى منه إلى تركه، وإلا فلا معنى للنص على رواية المثنى عن عمرو بن شعيب في سياق ذلك الكلام، والله أعلم.
كما يدل على نكارة حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب: أن أبا زرعة الرازي قال -كما في الجرح والتعديل (6/239)-: (وعامة هذه المناكير التي تُروى عن عمرو بن شعيب: إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء)، وهو يريد بذلك تبرئة عمرو بن شعيب من عهدتها.
ويدلُّ لذلك أيضًا: أن الإمام أحمد قال في عبدالله بن لهيعة -كما في تهذيب الكمال (15/491)-: (كان كَتَبَ عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وكان بعدُ يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسِه)، فكأن الإمام أحمد أراد أن يبرئ ابن لهيعة من نكارة أحاديثه عن عمرو بن شعيب، فبيَّن أن سبب ذلك: تدليسه إياها عن المثنى بن الصباح.
وهذا النقل الأخير يبيِّن أن متابعة عبدالله بن لهيعة للمثنى بن الصباح على هذا الحديث شبهُ لا شيء، ولا يصح الاعتداد وتقوية الخبر بها؛ لأنها إنما تعود إلى المثنى، وسبق بيان حاله، وقد قال أبو حاتم الرازي -كما في المراسيل (ص114)-: (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا).
ولا يشكل على هذا قول ابن لهيعة في هذا الحديث وغيره: (حدثنا عمرو بن شعيب)، فإنه لسهوه ونسيانه كان يقول ذلك مع أنه لم يسمع تلك الأحاديث من عمرو، وجرى له ذلك مع غير المثنى بن الصباح، قال عبدالرحمن بن مهدي -كما في الجرح والتعديل (5/146)-: (كتب إليَّ ابنُ لهيعة كتابًا فيه: "حدثنا عمرو بن شعيب"، فقرأته على ابن المبارك، فأخرج إليَّ ابنُ المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، فإذا: "حدثني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب").
لكن قد قال أحمد بن صالح -كما في تحفة التحصيل (ص185)-: (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب إلا حديثين، فأتمُّوها له مائتين)، وقال أبو داود -كما في سؤالات الآجري (2/177)-: (إنما سمع ابنُ لهيعة من عمرو بن شعيب ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء).
فإن صح قولهما؛ فإنهما لم ينُصَّا على الأحاديث المسموعة لابن لهيعة من عمرو بن شعيب، والظاهر أن هذا إنما يستفاد من القرائن الحافة بالرواية.
ومفاد كلامهما: أن الأصل في رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب: عدم السماع، فيُبقَى على الأصل ما لم تأتِ قرينة صارفة تدلُّ على أن ابن لهيعة سمع حديثه المعيَّن من شيخه.
وقد دلَّت القرائن هنا على أنه لم يسمعه من عمرو؛ فإن الحديث مشهور عن المثنى بن الصباح، وهو معروفٌ به، وابن لهيعة كان يدلس عن المثنى في رواية عمرو بن شعيب خاصة، فثبت أنه إنما استفاده من المثنى.
ثم في رواية المثنى بن الصباح علة أخرى -مع ضعفه-، وهي احتمال اضطرابه في الحديث، وسيأتي بيانها في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب.

2- سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب:
# التخريج:
أخرجه الطبراني في الأوسط (2011) من طريق وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن سليمان الأحول، به.
# الدراسة:
قال الطبراني عقب الرواية: (لا نعلم لسليمان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا، ولم يروه إلا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، وقد رُوي عن سعيد بن المسيب من وجه آخر؛ رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد).
وإبراهيم بن يزيد هذا هو الخوزي -عيَّنه بذلك الدارقطني في العلل (8/95)-، وهو واهٍ متروك الحديث.
وكلام الطبراني يشير إلى إعادة هذه الرواية إلى الإسناد المعروف للحديث: رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والأمر فيها كذلك.

3- الزهري عن سعيد بن المسيب:
# التخريج:
أخرجه الطبراني في الأوسط (6336) من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن حفص بن غياث، عن المثنى بن الصباح، عن الزهري، به.
# الدراسة:
قال الطبراني عقب الرواية: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المثنى بن الصباح، ولا رواه عن المثنى إلا حفص، تفرد به إبراهيم الشافعي، ورواه الثوري وعبدالرزاق وغيرهما عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب).
وإبراهيم بن محمد الشافعي ثقة، والرواية عنه صحيحة، وشيخه حفص بن غياث حافظ معروف.
وقد وهَّم الدارقطنيُّ إبراهيمَ الشافعي في حديثه هذا، فقال -في العلل (8/93، 94)-: (فرواه حفص بن غياث، عن المثنى بن الصباح، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ، قاله إبراهيم بن محمد الشافعي عن حفص، ووهم في قوله: "عن الزهري"، وإنما رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب)، وفي كلام الطبراني السابق إشارة إلى توهيم إبراهيم الشافعي في ذلك.
وذكر الزهري هنا وهمٌ لا إشكال فيه، والحديث عائد إلى رواية عمرو بن شعيب، وربما كان الواهم فيه إبراهيم بن محمد الشافعي -كما حكم الدارقطني وأشار الطبراني-، ويحتمل أن يكون ذكر الزهري من تخليطات المثنى بن الصباح نفسه، واضطرابه، فإنه "مضطرب الحديث" -كما قال الإمام أحمد-.

4- عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب:
# التخريج:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/378) من طريق سعيد بن سليمان، ومن طريق سعد بن الصلت، عن سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي (1/217) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، وعلقه الدارقطني في العلل (8/94) عن أبي داود الطيالسي، أربعتهم (سعيد بن سليمان، وابن أبي عروبة، وعبدالوهاب، والطيالسي) عن أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان،
وعلقه الدارقطني في العلل (8/95) عن بقية، عن قيس بن الربيع،
وعلقه البيهقي (1/217) عن سعيد بن أبي عروبة؛
ثلاثتهم (أبو الربيع، وقيس، وابن أبي عروبة) عن عمرو بن دينار، به.
إلا أن أبا داود الطيالسي رواه عن أبي الربيع، عن حجاج بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
# الدراسة:
قد اختُلف عن أبي الربيع السمان:
- فرواه سعيد بن سليمان وابن أبي عروبة وعبدالوهاب بن عطاء عن أبي الربيع، عن عمرو بن دينار، به،
- ورواه الطيالسي عن أبي الربيع، عن حجاج بن دينار، عن عمرو بن شعيب، به.
ورواية الطيالسي معلقة؛ لم أقف عليها مسندة، وإن صحت عنه، فالصواب رواية الجماعة عن أبي الربيع.
والراوي عن ابن أبي عروبة: سعد بن الصلت، ترجمه ابن أبي حاتم -في الجرح والتعديل (4/86)- ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ثقاته (6/378)، وقال: (ربما أغرب).

وأبو الربيع السمان اتفقوا على ضعفه، وشدَّد بعض الأئمة في حاله، بل اتهم بالكذب، والظاهر أنه متروك الحديث.
وقد أعلَّ الحافظ سفيان بن عيينة روايته هذه، فأخرج ابن عدي -في الكامل (1/378)- من طريق علي بن المديني، قال: قلت لسفيان: إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ في الرجل يعزب في إبله؟ فقال سفيان: (إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وإنما قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد يقوله) قال ابن المديني: قلت لسفيان: إن شعبة رواه هكذا عن جابر، فقال: (إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل).
فبيَّن الإمامان أن الصواب في الحديث المرفوع: كونه من رواية المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وأن الصواب من رواية عمرو بن دينار: روايته إياه عن جابر بن زيد من قوله، وكذا رواه شعبة عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عليه.
وقد جاءت لأبي الربيع السمان متابعتان لا تنهضان:
الأولى: رواية بقية، عن قيس بن الربيع، عن عمرو بن دينار:
وهذه علقها الدارقطني، فلا يحكم بشيء منها إلا مع الوقوف على إسنادها.
ثم إن فيها علة احتمال تدليس بقية، وعلةٌ أخرى شرحها الدارقطني بقوله -في العلل (8/95)-: (وقيس لم يسمع من عمرو بن دينار شيئًا)، ويؤيد قول الدارقطني هذا: أن قيسًا أدخل بينه وبين عمرو بن دينار وسائط في غير روايةٍ له عنه، هذا على أن قيس بن الربيع نفسه فيه ضعف.
المتابعة الثانية لأبي الربيع السمان: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار:
وهذه علقها البيهقي -في السنن (1/217)-، وأعلها، فقال: (وقد روي عن ابن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وابن أبي عروبة إنما سمعه من أبي الربيع عن عمرو، وكذلك رواه سعد بن الصلت، عن ابن أبي عروبة).
وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من عمرو بن دينار؛ حكم بذلك يحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلاس -كما في مراسيل ابن أبي حاتم (ص77-79)-، والنسائي -كما في تهذيب الكمال (11/10)-.

5- عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب:
# التخريج:
أخرجه ابن عدي في الكامل (4/196) -ومن طريقه البيهقي (1/217)-، والدارقطني في العلل (8/95)؛ من طريق عبدالله بن سلمة الأفطس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، به.
وفي رواية الدارقطني: عن عمرو -ولم ينسبه-.
# الدراسة:
الأفطس متروك الحديث، ليس بثقة.
وروايته هذه ساقطة، سواء نسب عَمْرًا أم لم ينسبه، وقد أخرجها ابن عدي في ترجمة الأفطس ضمن ما ذكره مما أنكر عليه، بل لعله لم يذكر إلا أكثر روايات الأفطس نكارةً؛ فإنه لم يطل في ترجمته.

خلاصـة:
تحصل من هذا المبحث: أن الحديث لا يصح إلا عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وقد قامت الدلائل على نكارة رواية المثنى عن عمرو بن شعيب ووهائها.
فالحديث على هذا منكر لا يصح، وقد حكم بذلك الحافظان الدارقطني والبيهقي، فقد ساق الدارقطني في علله (8/93-95) أكثر طرق الحديث، وبيَّن عللها، وقال: (وليس منها شيءٌ ثابت)، وقد ساق البيهقي شيئًا من طرقه، وعقب على كل واحدة ببيان علّتها.
والله أعلم.

جزيتم خير على قولكم هذا بارك الله فيكم تكون مرتبة الحديث واهية ولا يعتد بها بارك الله فيكم؟ فهذا ما فهمته من خلال هذه المناقشة التي حقيقة عجبت للخير الذي فتح الله به عليكما حفظكم الله واسأل الله أن يبارك لكم فيما رزقكم ونفعنا بما عندكم اللهم آمين.

ولا أقول لكما إلا كما قال الأولون: يا أهل الحديث أخرجوا زكاتكم

وها أنتم وأحسبكم منهم بارك الله فيكم قد أخرجتم بعض زكاتكم نفعنا الله بكم حفظكما الله ونفعنا بما كتبتوه لنا
وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين .

جزا الله شيخنا محمد بن عبدالله خير الجزاء والله لقد أجدت وأفدت .
بارك الله فيكم.

جزاك الله خيرا ، شيخنا أبا عبد الله ، و بارك فى علمك

بارك الله فيك يا شيخ محمد على تخريج هذا الحديث ودراسة طرقه والحكم عليه ... أحسنت أحسن الله إليك .