الموضوع: هل تشترط اللقيا في المعاصرة

إذا تعاصرا إمامان ولم يلتقيا ويغلب على الظن أن أحدهما لم يفد من الآخر بشيء هل يصدق عليهما وصف المعاصرة ؟

وجزيتم خيرا

الحمد لله رب العالمين00والصلا ة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد :
أختي في الله : إنَّ هذا الموضوع قد أشبع بحثاً ، وهو موضوع كبير ، ولا بأس بأن نلخصه بما يلي :
إنَّ المتأمل في موضوع اللقي بين الراوي والراوي عنه ، يجد أنَّ لها ثلاث صور :
الصورة : معاصرة مع عدم لقاء ، وهذا منقطع بإجماع أهل العلم0
الصورة الثانية : معاصرة مع لقاء ، وهذا يفيد الإتصال ، لا خلاف بين أهل العلم0
الصورة الثالثة : معاصرة مع إمكان اللقاء - أي لم نعلم على وجه اليقين وجود سماع أو عدمه - وهنا موضع البحث والإختلاف بين أهل العلم ، فقد ذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى أنَّ مثل هذا الحالة تحمل على الإتصال ، وفي ذلك يقول في مقدمة صحيحه ما نصه :
" أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا "0انظر مقدم صحيح مسلم :" 1/12)0
وهذا على خلاف ما ذهب إليه كل من الأمامين الجليلين :" علي بن المديني وتلميذه الإم البخاري رحمهما الله تعالى0
وقد ناقش هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع :" شرح علل الترمذي "0فأجاد وأفاد وخلص إلى نتيجة أنَّ مذهب جماهير أهل العلم على ما ذهب إليه علي بن المديني وتلميذه ، فقال ما نصه :
" وأمَّا جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري ، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله "0انظر شرح علل الترمذي لابن رحب بتحقيق العتر
وللشيخ الدكتور الفاضل حاتم العوني بحث ماتع في هذه المسألة ، وقد انتصر فيه لمذهب الإمام مسلم

وهذا هو رابط البحث من المجلس :
حمل : إجماع المحدثين : الشاملة + Pdf - المجلس العلمي

و قد كتب في مناقشة هذا البحث العديد من الأبحاث والدراسات ، و هذا رابط بعضها :

الأضواء الكاشفة لما في نقض إجماع المحدثين من التجني والمجازفة ...‏
ما أصاب من ادعى " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في ...‏
إشكال في كتاب ( إجماع المحدثين ) ؟‏
كتاب " إجماع المحدثين للشريف العوني " ( قراءة نقدية ) .‏
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري

شكر الله لكم، وبارك في علمكم

المسألة تعمق فيها المحدثون وأردت خلاصتها كما أثبتم؛ فأنا أبحث في إمامين أحدهما في المشرق والآخر في أقصى المغرب ولم يلتقيا كما في الترجمة لهما، وقررا مسألة واحدة لكن أحدهما قررها بتقسيم ليس عند الآخر وأشكل علي هل أقول: (وفلان الذي عاصره قررها مجملة)، وتبين لي من الإجابة أنه يصدق عليهما وصف المعاصرة كالصورة الأولى، ولايهم كونه منقطع فليست في سماع الأحاديث ولا في علم الحديث. والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الفضل

شكر الله لكم، وبارك في علمكم

المسألة تعمق فيها المحدثون وأردت خلاصتها كما أثبتم؛ فأنا أبحث في إمامين أحدهما في المشرق والآخر في أقصى المغرب ولم يلتقيا كما في الترجمة لهما، وقررا مسألة واحدة لكن أحدهما قررها بتقسيم ليس عند الآخر وأشكل علي هل أقول: (وفلان الذي عاصره قررها مجملة)، وتبين لي من الإجابة أنه يصدق عليهما وصف المعاصرة كالصورة الأولى، ولايهم كونه منقطع فليست في سماع الأحاديث ولا في علم الحديث. والله أعلم

الحمد لله رب العالمين00والصلا ة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد :
نعم يصدق عليهم وصف المعاصرة ، ولا يشترط - في مثل هذه الحالة - اللقاء بيتهما ، والله أعلم0
وأمَّا بخصوص جوابي الأول قد ظننتُ أنكِ تسألين عن المسألة المشهورة والتي اختلف عليها أهل العلم وهو هل يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والراوي عنه ، إذا روى بصيغة العنعنة وهو غير متهم بالتدليس ، أم يُكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ، فقد كان سؤالكٍ في الأول غير واضح ، وقد اتضح في الثاني ، والحمد لله على كل حال0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري