الموضوع: كتب شرط مؤلفوها صحة أحاديثها

فائدة: كل حديث في المحلَّى لأبي محمد ابن حزم رحمه الله في سياق الاحتجاج فهو متصل صحيح عنده:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في (المحلَّى) محتجًّا به فهو صحيحٌ متَّصلٌ عنده.
قال رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فائدة جميلة بارك الله فيك .

شكرا لك يا شيخ عدنان

وهذا جاري في جمع من الكتب أيضا :
ككتاب التوحيد لابن خزيمة فقد نص على ذلك
وكتاب مشكل الآثار للطحاوي فقد أشار إلى ذلك في المقدمة وغيرهم من أهل العلم .
والحافط في الفتح نص على أن كل حديث يذكره محتجا له فهو لا يقل عن الحسن أو عبارة نحو هذا .
وهذا تصحيح عام لا شك أنه دون التصحيح لحديث بعينه.

جزاكم الله خيراً .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

قال رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".

هذا النص يدخل في جملة الأدلة أو القرائن المؤيدة لكون ابن حزم ما كان يذهب إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه .

وإياكم وبارك الله فيكم جميعًا
الأخ الكريم محمد خلف سلامة.. وفقه الله
أين وجه الدِّلالة من النَّصِّ السالف على ما ذكرت أفادك الله؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

أين وجه الدِّلالة من النَّصِّ السالف على ما ذكرت أفادك الله؟

قوله ( --- من رواية الثقات) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد خلف سلامة

جزاكم الله خيراً .

هذا النص يدخل في جملة الأدلة أو القرائن المؤيدة لكون ابن حزم ما كان يذهب إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه .

هذا الفهم الذي فهمته صحيح ،فهو ـ عفا الله عنه ـ ظاهري حتى في الأسانيد وقد أفادني بهذه الفائدة شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم ـ حفظه الله ـ وقد تأكدت من ذلك بنفسي في بعض الأمثلة ،فهو إذا جاء طريق بإسناد صحيح ،فهو لا يلتفت إلى الطريق الآخر بل طرق كثيرة الذي روي به نفس الحديث من وجه مرسل ـ ولو كانت تعله ـ فهو يعتبر كل طريق لوحده ...
وما منهج الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ عنه ببعيد .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتعلم

شكرا لك يا شيخ عدنان
وهذا جاري في جمع من الكتب أيضا :
ككتاب التوحيد لابن خزيمة فقد نص على ذلك .

في عنوان الكتاب :
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ... نقل الأخبار الثابتة الصحيحة .
وقال: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة.

وكرر هذا المعنى في مواضع عدة: ص5و21و59و106و125و138
ط هراس.

جزى الله الأخوة جمعيًا خيرًا على الإفادة وبارك فيهم..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتعلم

وكتاب مشكل الآثار للطحاوي فقد أشار إلى ذلك في المقدمة وغيرهم من أهل العلم .
.

في خطبة كتابه شرح مشكل الآثار:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسَانِيدِ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي نَقَلَهَا ذَوُو التَّثَبُّتِ فِيهَا وَالْأَمَانَةِ عَلَيْهَا ، وَحُسْنِ الْأَدَاءِ لَهَا ، فَوَجَدْت فِيهَا أَشْيَاءَ مِمَّا يَسْقُطُ مَعْرِفَتُهَا ، وَالْعِلْمُ بِمَا فِيهَا عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ فَمَالَ قَلْبِي إلَى تَأَمُّلِهَا وَتِبْيَانِ مَا قَدَرْت عَلَيْهِ مِنْ مُشْكِلِهَا وَمِنْ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِيهَا وَمِنْ نَفْيِ الْإِحَالَاتِ عَنْهَا ، وَأَنْ أَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا أَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَا يَهَبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى آتِيَ فِيمَا قَدَرْت عَلَيْهِ مِنْهَا كَذَلِكَ مُلْتَمِسًا ثَوَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِذَلِكَ وَالْمَعُونَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتعلم

والحافط في الفتح نص على أن كل حديث يذكره محتجا له فهو لا يقل عن الحسن أو عبارة نحو هذا .
.

في مقدمة الفتح 1/4
.... افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما أن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك .

وكذلك ابن قدامة في عمدة الفقه
قال في المقدمة :
وقد أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.

وكذلك أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار
قال في أول المطبوع من مسند عمر :
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث أبي سعيد الخدري ، عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره فيما مضى.

ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن حريث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفي كتابه بيان كثير من العلل يوردها على لسان مخالفيه في منهج التصحيح بعد تصحيحه لها.

جزاكم الله خيراً .
وقال الإمام عبدالحق الاشبيلي في خطبة كتابه (الأحكام الوسطى) (1/66) : (وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل بإسناد معتل ذكرت علته ونبهت عليها ، بحسب ما اتفق من التطويل أو الاختصار ؛ وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته ).

شكر الله لكم ونفع بكم جميعا .
وأهلا وسهلا بالشيخ الكريم الفاضل محمد خلف في المجلس العلمي، قد أسعدني والله وجدكم ورؤية اسمكم ومشاركاتكم .
ولعل الشيخ عدنان يأذن بتغيير عنوان موضوعه : إلى كتب شرط مؤلفوها الصحة أو نحو هذا العنوان، ليكون أدل على مضمونه فقد فتح بابا للفائدة.

بارك الله في الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس ، وأسأل الله أن يسعده في دنياه وأخراه ، وأن ينفعنا بعلمه وجهده .
وما أَحسَنَ ما اقترحه .

بلغني أن كل حديث في المنتقى لابن الجارود صحيح عنده ما رأيكم؟؟

وزعم أبو موسى المديني الحافظ أن أحمد لا يخرج في المسند إلا الصحيح وفهم ذلك من قول أحمد رحمه الله عندما سئل عن حديث فقال:
" انظروه فإن كان فى المسند وإلا فليس بحجة"

وهذا طبعا ليس بصحيح كما هو معروف

وقال ابن راهويه عن مسنده " لا أخرج إلا الأمثل عن ذلك الصحابي" حكاه عنه أبو زرعة الرازي ففهم منه البعض أنه لا يخرج إلا الصحيح وتعقب

الظاهر أن أصحاب الصحاح والمستدركات عليها كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لا يدخلون في شرط هذا الموضوع (كتب شرط مؤلفوها صحة أحاديثها) ، أليس كذلك ؟ يظهر أن هذا الموضوع خاص بما عدا (الصحاح) .

لا بأس بتغيير اسم هذا الموضوع إلى ما أشار إليه الشيخ عبدالرحمن السديس.
ويضاف إليه ما في هذا الرابط مما هو قريبٌ منه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=217