الموضوع: إعراب : أنفق بلالا .....

أما الشواهد الشعرية أخي الجزائري..فلا ترقى لمستوى الاستدلال..
لأن للشاعر ما لغيره من الرخص..كما هو معلوم

ولا يعرف الشوق إلا من يكابده

أعلم يقينا أنك أعلم مني بمراحل ومفاوز..
ولا يمنع هذا من إبداء قناعتي والانتصار لها بما عندي من حجج

فكم من صغير رد على كبير وكان مصيبا..
والله المستعان

أخي أبا القاسم
إلى الآن أنت تتكلم من رأسك، والوساوس والخطرات لا يمكن الإحاطة بها، فليست من العلم في شيء.
وأنا لا أستنكف عن قبول الحق، ولكن إذا كان مستندا إلى الأصول المعتبرة عند أهل العلم.
لن أرد على الموضوع بعد ذلك إلا إذا أتيتني بنقول عن أهل العلم تؤيد كلامك.

أما مسألة ابن تيمية والمجاز، فكلامك يدل على أنك لم تقرأ حجج الفريقين، ولا أدري كيف تؤيد قول ابن تيمية في المسألة مع أنك لا تعرف أحدًا يقول بقوله، علام بنيت قناعتك إذن بصحة كلامه؟! عجيب والله!

لا أتصور أنك قرأت كلام ابن تيمية في المسألة؛ لأنك لو كنت قرأته لرأيت فيه قوله إنه لا يُعرف عالم معتبر من علماء العربية الأوائل قسم هذا التقسيم.

جزاكم الله خيرا
الأخوة الأفاضل رفقاً رفقاً , فالمسألة برمتها لا تستحق هذا الاحتقان بين الأخوة .
أولاً : أخي محمد الآمين
قياس المناسبة على المجاورة بعيد , وذلك أنهم عللوا تخريج المجاورة بأن العرب كرهت الخروج من حرفٍ مجرور إلى مرفوع , والمناسبة ليست كذلك .
أيضا : هل العرب تلجأ إلى المناسبة أو أنها من محسنات القول ؟؟
أيضا : ما هو الضابط لهذا المحسّن ؟؟ هل هو السمع والذوق ؟؟.
أم أنها تخريج لأمرٍ خالف القياس ؟؟
ثانياً : أخي أبا مالك ... هوّن عليك فالخطب يسير , والحجة في اللغة السماع والقياس
وأبو القاسم طالب بالدليل من السماع أو بالقياس وضابطه .
ثالثاً : أن هذا اللفظ لا يصح ولا يثبت عن النبي .
واللفظ الصحيح :((أنفق بلال)) و ((أنفق يا بلال)) , كما صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-
في (صحيح الجامع) (1512) .
رابعاً : قال السخاوي -رحمه الله- (المقاصد الحسنة) (179) :وما يحكى على لسان كثيرين في لفظ هذا الحديث , وأنه ((بلالا)) ويتكلفون في توجيهه لكونه نهياً عن المنع وبغير ذلك , فشئ لم أقف له على أصل . ا.هـ

أخي شلاش أحسن الله إليك في الدنيا و الآخرة
أنا لم أقس شيئا على شيئ و إنما أحببت أن أذكر ما أعتقده صوابا أن مثل هذه القواعد لا تهدم لغة و الله أعلم

جزاك الله خيرا أخي شلاش..ولقد كنت أهم أن أقول بمقالتك أعني في صحة الحديث..لكن لما رأيت إزراء بي..واتهاما لي..بينت رأيي

حضرة الشيخ أبا مالك..
لقد قرأت قول ابن تيمية..ومازلت في دراسة لهذه القضية..
أما قوله في رسالته عن المجاز..فهو نفى ذلك عن سيبويه والشافعي ونحوهما..نفى تقسيم هؤلاء
لكن علماء العربية والبلاغة بعامة الذين فرّعوا وشققوا وشرحوا كلام الأقدمين..وعليهم المعوّل في استمداد النحو عبر الأعصار..مطبقون على إثبات المجاز..
ولهذا بالغ بعضهم في النكير على ابن تيمية في هذا حتى أزروا به..كما تعلم
وهذا لم يمنعه من إثبات رأيه المبني على حججه التي رآها..
بل قال لأبي حيان:يفشر سيبويه!..أكان نبي النحو؟
لقد أخطأ سيبويه في ثمانين موضعا من كتابه ما تفقهها أنت ولا هو

ههنا أصل بديهي لو اعتبره النحاة لاستراحوا وأراحوا!
فالقاعدة النحوية لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، كالقاعدة القانونية!
وعندما يقول النحاة في القرن الثاني: الفاعل مرفوع، فمعنى ذلك أن هذا هو الغالب على كلام العرب، وأنه هو الذي ينبغي أن يلتزم به الناس في المستقبل، وأن من لا يلتزم بها فهو مخطئ، ولا يُبحث له عن تخريج، ولا يقال عنه شاذّ. وليس معناه أن كل فاعل مرفوع منذ وُجدت العربية إلى تلك اللحظة، ولا أن من نصب فاعلاً قبل عصر التقنين قد ارتكب هفوة كبرى، بل يقال عنه إن صنيعه شاذّ، يحفظ ولا يقاس عليه.
ومثاله: أننا نكتب كلمة (الصلاة) هكذا، وليس لنا أن نعترض على كتابة القدماء لها (الصلوة)، ولا يلزمنا أن نبحث لذلك الإملاء عن تخريج أو مسوِّغ.
ولا يخفى أن تخريج الشذوذ بالإتباع والمجاورة ومراعاة التناسب والسجع وحرف الرويّ ... إلخ، هو تخريج وجيه، ولا يتنافى مع نظرية الشذوذ. ولكن معضلة بعض النحاة أنهم يضيقون ذرعاً بالشذوذ من أصله، ويريدون أن يكون كلام القدماء جارياً على القاعدة في جميع الأحوال؛ فلذلك يبحثون للشذوذ عن مسوِّغ يضعه ضمن القاعدة، وربما أعادوا صياغة القاعدة أو توسَّعوا في تفاصيلها وشروطها لتتسع للشذوذ، وربما وضعوا له قاعدة خاصة!
وأذكر أن بعضهم ذكر تخريجاً لكتابة قوله تعالى ‏{‏والسماء بنيناها بأييد‏}‏ بياءين: أن الياء الثانية مقصودة للدلالة على مزيد القوّة أو كما قال‏!

قال السيوطي في همع الهوامع ( 3 / 251 ) :
وقوله فيما رواه البزار في مسنده وغيره : أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا
نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة إقلالا انتهى