الموضوع: النيابة عن الفاعل .. من (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)

[ما ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء]:
فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاق للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، واحد من أربعة:
الأول: المفعول به، نحو: {وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ}1.

الثاني: المجرور، نحو: {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ}، وقولك: "سِيرَ بِزيدٍ".
وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي: النائب ضمير المصدر لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم، نحو: {كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا}، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: "مُرَّ بِهِنْدٍ".
ولنا قولهم: "سير بزيد سيرا" وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائمٍ ولا قاعدًا" بخلاف نحو: "مررت بزيد الفاضلَ" بالنصب، أو: "مُرَّ بزيد الفاضلُ" بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: "مررت زيدًا" ولا: "مُرَّ زيدٌ" والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف، وامتناع الابتداء؛ لعدم التجرد، وقد أجازوا النيابة في: "لم يضرب من أحد" مع امتناع: "من أحد لم يضرب" وقالوا في: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}: إن المجرور فاعل مع امتناع: "كَفَتْ بِهند".

الثالث: مصدر مختص، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}، ويمتنع نحو: "سِيرَ سَيرٌ" لعدم الفائدة، فامتناع سيرعلى إضمار السير أحق، خلافا لمن أجازه.
وأما قوله: [الطويل]
225- وقالت متى يُبْخَلْ عليك ويُعتَلَلْ
فالمعنى: ويعتلل الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة، وبذلك يوجه: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ}.
وقوله: [الطويل]
226- فيا لك من ذي حاجة حيل دونها
وقوله: [الطويل]
227- يغضي حياء ويغضى من مهابته
ولا يقال النائب المجرور؛ لِكونه مفعولا له.

الرابع: ظرف متصرف مختص، نحو: "صيم رمضان" و: "جلس أمام الأمير" ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم؛ لِامتناع رفعهن، ونحو مكانا وزمانا إذا لم يقيدا.

جزاك الله خيرا أخانا الكريم
ونفعنا الله بعلمك

جزاكم الله خيرا وشكرا لكم

وجزاكم أخي الحبيب!