بسم الله الرحمن الرحيم...

السلام عليكم و رحمة الله , و أرجو من اهل العلم و طلابه إفادتي في بعض المسائل التي أعيشها يوميا ,
أنا أعمل كتاجر و طبيعة ما كثر عن الأقول عن الربا و الشبهات فيه و العياذ بالله صار الإنسان يتوخى الحذر في كلّ ما تظهر عليه غبشة تعتمه , و لذلك كنت أبيع بعض السلع بما يسمى بالتقسيط و مفهومي أنّ الثّمن يجب أن لا يتغيّر بين البيع نقدا أو تقسيطا و هذا أذاني كثيرا بحيث أنّي لا أحصّل إلا على نسب قليلة جدا في الربح نظرا للمنافسة في السوق و لأني مازلت جديدا فيها و طول مدة الدفع لأنّ الزبائن هداهم الله دائما ما يخرقون المدة المتفق عليها بل و الكثير منها معلق لأشهر و الآن توقفت عن البيع بالتقسيط ,

المسألة الأولى :
صار الناس يطلبون الإشتراء بالتقسيط على أن أزيد عليهم في الثمن من دون اعتبار نسبة معينة تزيد بمدة و زعم أحدهم أنّ العقدين مختلفين و في الإسلام يوجد بما يسمى بالبيع لأجل مسمى؟؟؟
فما صحّة هذا القول بارك الله فيكم , و إذا كان له أصل كيف تكون الطريقة نفع الله بكم...

المسألة الثانية:
إذا تخلّف المشتري عن المدة المحددة للدفع وهو أمر حاصل و أقصد بذلك 3 أشهر و قد تزيد إلى 6 بحيث لا يدفع أي شيء طيلة المدة , هل يجوز فرض غرامة أو عقوبة عليه لا ترتبط بنسبة مئوية ؟؟
إذا كان هو أمر جائز فهل تكون قيمة معلومة منذ البداية أم يمكن تحديد قيمة غرامة على كل شهر تأخر عنه؟؟

المسألة الثالثة:
توجد طريقة يعمل بها الكثير من التجار إلاّ أني أشك في صحتها و هي أنّ التاجر يتعاقد مع البنك و كل زبون يريد الإشتراء بالتقسيط يتوجه للبنك المتفق معه لملأ بعض الأوراق و في حالة أنّ الزبون خرق أي مدة بعدم الدفع يتكفل البنك بدفعها عوضا عنه للتاجر و يفرض على الزبون غرامات و لست متأكّد أهي غرامات أم فوائد و العياذ بالله و الأصح هذا الأخير لأنّ كل البنوك ربوية...فهل للتاجر إثم في ذلك؟

المسألة الرابعة:
عند استئجاري للمحل في البداية وثقنا العقد على أن يبدأ من مدة معينة و لكني تسلمت المفاتيح و كامل الصلاحية في التحكم فيه قبل بحوالي أسبوع من المدة المتفق عليها و لم أبدأ في إشتراء السلع إلا بعد 15 يوم من بدأ مدة العقد الرسمي ذلك لأني كنت أنتظر حصولي على النقود من أحد الأشخاص بارك الله فيه و زاده من فضله ليعنني بها , فهل أبدأ الإحتساب منذ تسلمي للمفاتيح؟ أم من المدّة المتفق عليها قانونا؟ أم من يوم إفتتحت المحل و انطلقت في البيع؟

المسألة الخامسة:
توجد مبالغ كثيرة و بعضها كبير خرجت على شكل دين و لكن لم تدخل بعد و بعضها لا يرتجى عودته و الآخر سمحت فيه و مبالغ أخرى أنتظر أن تردّ إلي إلا أنّ أصحابها يتهربون لأكثر من شهرين فهل أحتسب في الزكاة كل الدين أم فقط المبالغ المرجو دخولها أي قبضها؟
و إذا كان علي دين لم أدفعه بعد هل أنقصه من رأس المال لإخراج الزكاة؟؟

المسألة السادسة :
كي لي مبلغ صغير في البنك و تقريبا يكاد يدور عليه الحول فهل أخرج عليه الزكاة أم توجد قيمة معينة يجب أن يتجاوزها؟؟
آخر أمر إن شاء الله هو أنّ شخص إئتمنني على مبلغ معيّن من المال بعملة أجنبية و دار عليه الحول فاحترت من الأمر هل أزكي في مكان هذا الشخص عن ماله أم أنتظر رجوعه؟
إذا كان يجب عليّ أن أزكي في مكانه هل علي ان أحوّل المبلغ إلى العملة المحلية لأن الذي سيحصل على الزكاة لا تفيده عملة أجنبية و قد يغش في تحويلها؟؟

أنتظر إجابتكم و إن شاء الله ما تطول و بارك الله فيكم و جزاكم عنا كل خير و رزقكم سعادة الدارين و السلام عليكم.