الموضوع: هل أميت مصدر وماضي (يدع) ؟

قال سيبويه في باب (ما يكون في اللفظ من الأعراض):"...، وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء، فإنهم يقولون (يدع)، ولا يقولون (ودع)، استغنوا عنها بترك"([1]).
وقال الأخفش: "... وليس كل الأفعال يقع على كل الأسماء. ألا ترى أنهم يقولون "يَدَعُ" ولا يقولون "وَدَعَ" [ويقولون "يَذَرُ"] ولا يقولون: "وَذَر"([2]).
وتابع طائفة من النحاة سيبويه فيما ذهب إليه([3])، وقد يعذر سيبويه في قوله؛ إذ لم يبلغه نصٌ عن العرب في مصدر (يدع) أو ماضيه، ولكن العذر ينسحب تدريجيا عن النحاة الآخرين عندما تصلهم النصوصُ نافية ما زعمه سيبويه، حتى قال ابن جني: "فإن كان الشيء شاذا في السماع، مطردا في القياس؛ تحاميت ما تحامت العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله، من ذلك امتناعك من (وَذَر) و(وَدَع)؛ لأنهم لم يقولوهما ..."([4]). فمع اعترافه بأنه مطرد في القياس، إلا أنه يؤكد على أنه شاذ في السماع, ودليله على ذلك أن العرب لم تقله !!
ثم جاء السيوطي فقال: "...، فعلى هذا يعدان في الجوامد (أي: يذر ويدع) إذ لم يستعمل منهما إلا الأمر([5])، ومن غير الغالب ما قرئ ﴿ما وَدَعك ربك﴾ فخففا، وحديث أبي داود وغيره ((دعوا الحبشة ما ودعوكم))، وحديث ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات))، وحديث البخاري ((غير مكفي، ولا مكفور، ولا مودَّع))، وقول الشاعر:
جرى وهو مودوع وواعد([6])
وقال السيوطي أيضا عن (وَدْعهم الجمعات): "أي تركهم، وهو مما أميت هو وماضيه، ولم يستعمل منه إلا المضارع والأمر، والظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين الذين لا يحسنون العربية"([7]).
هكذا الأمر إذن عند السيوطي !! الرواة المولدون متهمون بإفساد الشواهد الحديثية، كلما جاء حديث يخالف مذهبه، فهو حديث مبدل، محرف من قبل الرواة، ولو كان هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، والسنن، ودواوين السنة المعتمدة!!
وليس ما ذكره السيوطي من شواهد هي كل ما يستدل به على صحة استعمال مصدر وماضي (يدع) في غير ضرورة ولا شذوذ، وأن استعمالهما فصيح صحيح، لا شيء فيه، فقد قال النووي (ت:676هـ): "ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من وَدَعَه (أو تركه) الناس اتقاء فحشه) هكذا رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والترمذي على الشك، ورُوِّينا في مسند أبي عوانة الأسفراييني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"إن أدعكم فلا أستخلف عليكم، فقد وَدَعكم خيرٌ مني"..."([8]).
ودافع المطرزي([9]) والمازري, وابن الأثير([10]) والقاضي عياض([11]) وغيرهم([12]) عن لغة الحديث النبوي التي وردت فيها هذه الاستعمالات الفصيحة الصحيحة وتناقلوا مقولة شَمِر بن حمدويه (ت:255هـ): "معنى (وَدْعهم الجمعات) تركهم إياها، من وَدَعْته وَدْعا، إذا تركته، ...، وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر، واعتمدوا على الترك،...، والنبي أفصح العرب، وقد رويت عنه هذه الكلمة"([13]).
هكذا أطلقها هذا العالم الجليل مدوية من عبق النحاة الأول، وثبت استخدام أفصح العرب لهذه اللغة, وإذا جاء نَهْرُ الله ، بَطَلَ نهرُ مَعْقَلِ.


([1]) الكتاب، 1/ 24، 25.

([2]) معاني القرآن 2/520

([3]) انظر: المسائل البصريات للفارسي،صـ401، والخصائص لابن جني، 1/ 97، 99، 266، 396، والمحتسب، 2/ 364، 365، والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، 2/ 487، و(ليس في كلام العرب) لابن خالويه،صـ41، وارتشاف الضرب لأبي حيان، 3/ 14.

([4]) الخصائص، 1/ 99.

([5]) والمضارع كما سيذكر هو في النقل التالي

([6]) همع الهوامع، 3/ 16.

([7]) شرح سنن النسائي، 1/ 426.

([8]) تهذيب الأسماء واللغات، 2/ 614.

([9]) المغرب في ترتيب المعرب، 2/ 346.

([10]) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ودع)

([11]) مشارق الأنوار على صـحاح الآثار، 2/ 282.

([12]) انظر: المصباح المنير للفيومي، 899، ولسان العرب لابن منظور، مادة (ودع)، وتاج العروس من جواهر القاموس، 22/ 306، وخزانة الأدب للبغدادي، 6/ 471، 472.

([13]) انظر: المراجع السابقة، وتهذيب اللغة للأزهري، مادة (ودع).

كون الحديث في الصحيحين لا يمنع تغيير ألفاظه من قبل المولدين ،ولم يشترط أصحاب الصحيح ولا غيرهم ألا يدخلوا في كتبهم ما روي بالمعنى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

كون الحديث في الصحيحين لا يمنع تغيير ألفاظه من قبل المولدين ،ولم يشترط أصحاب الصحيح ولا غيرهم ألا يدخلوا في كتبهم ما روي بالمعنى.

بارك الله فيك أخي الحبيب, ونفعنا الله بما تكتب,
ولكني أخي الكريم لم أذكر حديثا واحدا, بل أحاديث, وقراءة, وبيتا من الشعر, وهذا ما وقع تحت يدي, ولو بحثت ربما وجدت أكثر من ذلك.

بارك الله فيك .

قد تركت شيئًا كثيرًا ، كقول سويد بن أبي كاهل اليشكريِّ :
فسعَى مسعاتَهم في قومه *** ثم لم يظفر ، ولا عجزًا ودَعْ
وقول أبي الأسود :
ليت شعري عن خليلي ، ما الذي *** غاله في الحبِّ حتى ودعَهْ
وقول الآخر :
وكان مَن قدَّموا لأنفسهم *** أكثر نفعًا من الذي ودَعُوا
وقد يجوز أن يكون من ذلك قولُ متمِّم بن نويرة :
قاظت أُثالَ إلى الملا ، وتربَّعت *** بالحَزْن عازِبة تُسَنّ ، وتُودَعُ
بل لعلَّه كذلك ، لشهادةِ قولِ خُفاف بن ندبة :
إذا ما استحمَّت أرضُه من سمائه *** جرَى وهو مودوعٌ ، وواعدُ مَصْدقِ
وممَّن أنكرَ ( ودَع ) ، و ( وذرَ ) من أهل الكوفة ثعلبٌ في ( فصيحه ) .
وأما الأحاديث التي أوردتَّ ، فلا يُحتجّ بشيء منها إلا ما بلغَنا من طريق أهل اللغة .
وفي جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة بإطلاق نَظَر .

ألا يكون ما أوردته أستاذنا أبا قصيّ من باب الضرورة الشعرية , كما ذكر صاحب مختار الصحاح ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو قصي المنصور

بارك الله فيك .
وأما الأحاديث التي أوردتَّ ، فلا يُحتجّ بشيء منها إلا ما بلغَنا من طريق أهل اللغة.
وفي جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة بإطلاق نَظَر .

جزاك الله خيرا أخي الكريم, على هذه الإضافات الطيبة,
ولكني لا أوافقك على عبارتك الأخيرة,
والغريب -أخي الكريم- أني ذكرت بعض الأحاديث الآنفة من طريق أهل اللغة على حد قولك !!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

ألا يكون ما أوردته أستاذنا أبا قصيّ من باب الضرورة الشعرية , كما ذكر صاحب مختار الصحاح ؟!

وأين الضرورة الشعرية في الأحاديث المذكورة ؟؟
وفي القراءة أيضا ؟؟

بارك الله فيك أخي الحبيب, ونفعنا الله بما تكتب,
ولكني أخي الكريم لم أذكر حديثا واحدا, بل أحاديث, وقراءة, وبيتا من الشعر, وهذا ما وقع تحت يدي, ولو بحثت ربما وجدت أكثر من ذلك.

بارك الله فيك..لم أقصد استيعاب أدلتك ؛فأنا أصلاً أوافقك وبحثك من أمثلة عدة يقع فيها ضعف استقراء للنحاة..

وإنما نقدتُ دليلاً من أدلتك وهذا لا يستلزم إبطال المدلول..

والأحاديث لا تصلح عندي لإثبات الدلالات = إلا ما كان ثابتاً من وجوه تمنع احتمال الرواية بالمعنى ،ولا أوافق الشيخ أبا قصي في ما ادعاه طريقاً لقبول الحديث..

قصدي الضرورة الشعرية في الأبيات التي أوردتها أو ترد في هذا النقاش .
أما عن الآيات التي أوردتها فهي آية واحدة , والقراءة فيها شاذّة .
وأما عن حديث (ودعهم الجمعات) فهو بإسكان الدال , ويعتبر مصدراً , ولا علاقة له بالماضي , إذ المذكور : إماتة الماضي .
وحديث : مودّع , أيضاً : لا علاقة له بالموضوع .
وردّك لقول السيوطي يحتاج دليلاً , إذ المعروف هذا , وعليه أهل المعاجم .
ثم ذكرك للحديث الذي في صحيح مسلم , يحتمل في إثبات (ودع) أمران :
1. إما أن يكون من تصحيف الرواة في عصر المولّدين , كما ذكر شيخنا أبو فهر السلفي .
2. إما أن يكون ثابتاً , وحينها : ينبغي أن نعرف هل هو لغة لقريش , أم من لغات العرب الأخرى ؟!.. كما ورد في قوله تعالى : ( وما ألتناهم من عملهم من شيء ) فهو لم يكن معلوماً لدى قريش ..
هذه الإشكالات التي ترد , وفي زيادة البحث جلاء للصواب ..

أتمنى إثراء الموضوع أكثر ..

بوركتم .

ولعلي أتأخر عن الإجابة في هذا الموضوع نظراً لسفري بعد قليل ..
دعواتكم لي .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك..لم أقصد استيعاب أدلتك ؛فأنا أصلاً أوافقك وبحثك من أمثلة عدة يقع فيها ضعف استقراء للنحاة..

وإنما نقدتُ دليلاً من أدلتك وهذا لا يستلزم إبطال المدلول..

والأحاديث لا تصلح عندي لإثبات الدلالات = إلا ما كان ثابتاً من وجوه تمنع احتمال الرواية بالمعنى ،ولا أوافق الشيخ أبا قصي في ما ادعاه طريقاً لقبول الحديث..

جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن الأصل في لغةالحديث النبوي أنها لم تبدل وإن قلنا بتبديلها فنحتاج إلى دليل, فكل حديث وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قوله صلى الله عليه وسلم, وكذا كلام الصحابة رضي اله عنهم, وتغيير الرواة وتبديل الرواة وتحريف الرواة ...لايصح أن نطلقه هكذا على كل حديث خالف المشهور من قواعد النحاة, فلهجات العرب كثيرة, ولا يحيط بها إلا نبي كما قيل, فعلى سبيل المثال أخي الحبيب هذه الأحاديث التي ذكرتُها انظر في أسانيدها أولا ثم قل لي بعد ذلك هذا الراوي من المولدين الذين لا نقبل لغتهم, أو هذا رواه بالمعنى لأن فلانا أوثق منه رواه بدون اللفظة التي تستشهد بها, أو أن هذه الأحاديث مدارها على فلان الذي لا نثق بلغته ..
وفضلا لا أمرا انظر إلى هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=39655
والله تعالى أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

قصدي الضرورة الشعرية في الأبيات التي أوردتها أو ترد في هذا النقاش .
أما عن الآيات التي أوردتها فهي آية واحدة , والقراءة فيها شاذّة .
وأما عن حديث (ودعهم الجمعات) فهو بإسكان الدال , ويعتبر مصدراً , ولا علاقة له بالماضي , إذ المذكور : إماتة الماضي .
وحديث : مودّع , أيضاً : لا علاقة له بالموضوع .
وردّك لقول السيوطي يحتاج دليلاً , إذ المعروف هذا , وعليه أهل المعاجم .
ثم ذكرك للحديث الذي في صحيح مسلم , يحتمل في إثبات (ودع) أمران :
1. إما أن يكون من تصحيف الرواة في عصر المولّدين , كما ذكر شيخنا أبو فهر السلفي .
2. إما أن يكون ثابتاً , وحينها : ينبغي أن نعرف هل هو لغة لقريش , أم من لغات العرب الأخرى ؟!.. كما ورد في قوله تعالى : ( وما ألتناهم من عملهم من شيء ) فهو لم يكن معلوماً لدى قريش ..
هذه الإشكالات التي ترد , وفي زيادة البحث جلاء للصواب ..

أتمنى إثراء الموضوع أكثر ..

بوركتم .

ولعلي أتأخر عن الإجابة في هذا الموضوع نظراً لسفري بعد قليل ..
دعواتكم لي .

أبدأ من حيث انتهيت
فأدعو الله الرحيم أن يعيدك إلى بيتك وأهلك سالما
هلا وضحت لنا أخي الحبيب موضع الضرورة في الأبيات السابقة التي ألجأت الشاعر إلى استعمال هذه اللغة (المتروكة), ثم عليك أخي الكريم أن توضح لنا من أين أتى هؤلاء الشعراء بهذه اللغة المتروكة إن لم يكن سمعوها من آبائهم وأجدادهم.
أما عن قولك أنه مصدر ونحن نتحدث عن الفعل الماضي فانظر أخي الكريم للعنوان ثم اقرأ كلام السيوطي الأول وتعقيبي عليه, وقارنه بكلام السيوطي الثاني.
عبارتك أخي الكريم (وردّك لقول السيوطي يحتاج دليلاً , إذ المعروف هذا , وعليه أهل المعاجم) بل الدليل ما ذكرته لك من أدلة من الشواهد الصحيحة الصريحة في استعمال العرب لهذه اللغة, أما المعروف فهو أمر نسبي فالمعروف لك هذا والمعروف لي غيره, أما قولك -أو تقولك- على أهل المعاجم فعجب عجاب, وعبارتك أخي عبارة مرسلة لا تحقيق تحتها وإن شئت نقلت لك من استدلالهم ما تقر به عينك.
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, ودمتم بخير وسلام

بارك الله فيك..

الرواية بالمعنى شبه إجماع على جوازها؛جر إليه شيوعها بل الرواية بالمعنى هي الأصل،ولسنا نقضي في كل حديث أنه روي بالمعنى ،بل نقول قوة الاحتمال = تمنع صحة الاستدلال = حتى يأتي ما يُضعف أحد طرفي الاحتمال ضعفاً يُلغي صلاحيته للتوقف في الاحتجاج..

وأغلب الرواة مولدون..

بارك الله فيكم .
لم أذكر رأيي في ما سلف من القول ؛ وإنما أردتُّ التنبيه على بعض أصول الاحتجاجِ قبل الحُكْم .
وأنا أذكرُ الآنَ شيئًا من ذلك .
1-أردتُّ بقصر الاحتجاج على ما رواه أهل اللغة من الأحاديث ، ما نقلَه لنا المتقدِّمون منهم ، كأبي عبيد ، وابن قتيبة ، وأبي إسحاق الحربيِّ ، وأصحاب المُعجمات ؛ إذْ كانوا أعلمَ بها ، وأضبطَ لها ، وأبعدَ من التغيير ، والتحريف فيها من غيرِهم ، على ألا يكون الحديث موضوعًا ، أو ذا ضعف شديد .
2-ذكرتُ أن في الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشاذَّة بإطلاق نظرًا ، لأن منها ما هو شبيه بالخطأ ، والسَّهو ، والتصحيف ؛ فيحتاج ذلك إلى تقييد ينشقُّ عن دراستها دراسةً دقيقةً ، ومعرفة ناقليها ، والعوارض التي اعتورتها . وهذا ما في نيَّتي أن أعملَه ؛ ولكن في ما بعدُ إن شاء الله .
على أنِّي أرَى باديَ الرأي أنَّ ما صحَّ نقلُه منها عمَّن يحتجُّ بكلامِه ، فهو حجَّة ، لأنه إن لم يصِحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ، صحَّ عمَّن هو منسوبٌ إليه . وفي هذا غَناء .
=ففتح باب الاحتجاج بالأحاديث ، والقراءات الشاذة في اللغة بإطلاق ، وإغلاقه بإطلاق ، ليس أمرًا سديدًا ؛ بل هو ممَّا يحتاج إلى معاودة بحث ، وفضلِ نظر ، وطول تمحيص .
3-فإذا أجرينا هذا على ( وذَرَ ) ، و ( ودعَ ) انتهينا إلى ما هو آتٍ .
أولاً : وذرَ .
وهذه لم أجِدها ثابِتة في قراءة متواترة ، ولا شاذة ، ولا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلَّم ، أو كلام العرب .
أما ( وذروا التركَ ما وذَروكم ) ، فلا يعرِفه أهل اللغة ، ولم ينقله أحدٌ منهم .
ثانيًا : ودَعَ .
وقد وردت في مواضع ؛ منها :
1-قراءة ابن عباس ، وعروة بن الزبير ، وغيرهما ( ما ودَعَك ربُّك ) بالتخفيف ؛ بل ذكرَ ابنُ جني في « المحتسب » أنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلَّم . وهي قراءة صالحة للاحتجاج ، لأنهما مرويَّة عمَّن يحتجّ بكلامه .
2-الحديث الآنف الذِّكر ، ( ودعُوا الحبشة ما ودعوكم ) . ولا حجة فيه كما تقدَّم .
3-ما مضَى من الشواهد ، وغيرُها مما لم يسبِق له ذِكْر .
=فإن قيل :
وما لها ألا تكون ضرورةً ؟
=قلتُ :
حدُّ الضرورة : أن يكثر عُروض المسألة في كلامهم ، ثم لا ترِد إلا في الشعر ؛ فإنَّ هذا مما يغلِّب على الظنِّ أنها من الضرائر .
فإن قلَّ عُروضُها ، وأمكنَهم التغيير بإبدال حرف بحرف ، أو حركة بحركة من غيرِ وقوعٍ في زحافٍ ؛ ثم لم يفعلوه ، ولم يحكِ أحدُ العلماء الثقاتِ الذي شافَهوا العربَ أنهم لا يقولون هذا إلا في الشِّعر ، فلا ضرورةَ .
هذا ما انتهيتُ إليه بشأنها ؛ فاستمسك به ؛ فإنه موضِع شديدُ اللَّبس ، كثيرُ الاختلاف ، ولن تجدَه في كتاب .
=وإذا نظرنا في هذه المسألة ، وجدناها من المسائل الكثيرة العُروض ؛ أي : التي تدورُ في كلامِهم ، وتقومُ الحاجة إليها كثيرًا ؛ ولكنَّا وجدناهم يُثبِتونها في غيرِ الشعرِ ؛ وذلك في القراءة التي قدَّمنا ذِكرَها .
=وخلاصة هذا كلِّه إثباتُ استعمالهم هذه الكلمة ( ودَعَ ) لشهادة القراءة ، والشعر .
أما نفي سيبويه ، وغيرِه تكلُّمَ العرب بها ، فمحمولٌ على عدمِ سماعهم بها ، لقِلَّتها .
4-ذكرتُ من أنكرَ هذه الكلمة من الكوفيِّين ؛ وهو ثعلبٌ . وقد أنكرَها قبلَه أيضًا ابن السكِّيت في بعض تصانيفه ، كما نقلَ عنه أبو منصور الأزهريُّ في « تهذيبه » .
5-فائدة :
الذين أثبتوا هذه الأبياتَ انشعبُوا فريقين :
=فريقٌ منهم ادَّعوا فيها الضرورةَ ، كصاحب « العين » ، والشريف الرضي في « شرح الشافية » .
=وفريقٌ آخَرُ سمِع بالقراءة ، واستيقن صحتَها ؛ فلم يطاوعه الحكم على الأبيات بالضرورة ؛ فأثبتَ هذه الكلِمةَ ، ونسَبها إلى القِلَّة . ومن هؤلاء ابنُ جنِّي في « منصفه » ، و « محتسَبه » ، والبغدادي في « شرح شواهد الشافية » .

[ ذكرتُ أن ( ودعَ ) لم ترِد هي ، ولا مضارعها ، ولا أمرها في القرآن ، ثم أفادني الأخ / الواحدي أنها وردت ؛ وإن كانت ( يذر ) ، و ( ذر ) أكثر ]

فهذا ما عنَّ لي ، عرضتُه بإيجازٍ ، لضيق المقام عن البسط ، والتفصيل .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال الله تعالى:" وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِي نَ وَدَعْ أذَاهُمْ".

جزاك الله خيرًا .
وقد حذفتُها .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو قصي المنصور

جزاك الله خيرًا .
وقد حذفتُها .

بوركت، أخي الكريم.

كلام سيبويه واضح في أنه مثال على استغناء العرب بشيء عن شيء لا إماتته ! : "وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء.." 1 / 24 ، و25 .
وكذلك جعله في 4 / 99 كاستغنائهم بـ " نسوة " عن جمع " المرأة " على لفظها .
ولم يتكلم عن أنها أميتت .
وكرر ابن السراج ذلك الاستغناء في الأصول 1 / 58 : "ومنه ما شذ عن الاستعمال، ولم يشذ عن القياس نحو ماضي يدع، فإن قياسه وبابه أن يقال : ودع يدع إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض، ولكنهم لم يستعملوا ودع واستغنوا عنه ( بترك )، فصار قول القائل الذي قال : ودعه شاذاً. وهذه أشياء تحفظ".
وقال أبو حيان في البحر 8 / 485 : "واستغنت العرب في فصيح كلامها بترك عن ودع ووذر وعن اسم فاعلهما بتارك وعن اسم مفعولهما بمتروك وعن مصدرهما بالترك .
وقد سمع :
ليت شعري عن خليلي ما الذي .. غاله في الحب حتى ودعه
وقال آخر:
وثم ودعنا آل عمرو وعامر .. فرائس أطراف المثقفة السمر " اهـ.
ورواه في التاج 24 / 306: "ونحن ودعنا ..".
انظر إلى قول أبي حيان : " في فصيح كلامها ". فهي ليس إماتة ، بل استغناء .
ومما يدل على كثرة استعمال " ترك " وقلة " وذر" و" ودع " في القرآن أن "ترك" وردت بكل تصاريفها (الماضي المضارع الأمر اسم فاعل ) اثنتين وأربعين مرة . ولم ترد مصدراً .
أما "ودع" فوردت أربع مرات : مرة دعْ . ومرة ودّعك . ومرة مستودع . ومرة مستودعها .
فلم يأت مخففاً ماضياً ولا مضارعاً .
وقرأ الجمهور مستودع بفتح الدال وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب بكسرها .
وعلى الفتح يكون مصدراً ميمياً ، وعلى الكسر يكون اسم فاعل .
وقرئ في الشاذّ "ودَعك "، وفي البحر 8 / 485 هي قراءة عروة بن الزبير وابنه هشام وأبي حيوة وأبي بحرية وابن أبي عبلة .
وأما "وذر" فوردت ثلاثاً وعشرين مرة بصيغة المضارعة ، واثنتين وعشرين مرة بصيغة الأمر.
ولم ترد ماضياً ولا اسماً ولا وصفاً ولا مصدراً .
وفي اللسان والتاج 14 / 356 عن الليث ، ولعله أقدم من قال بلفظ الإماتة: أنه قال : العرب قد أماتت المصدر من يذر والفعل الماضي ..
وهو في الصحاح والقاموس : "وقد أميت ماضيه ، وإنما يقال في ماضيه : تركه".
ولو جمعنا الاستغناء الذي ذكره سيبويه مع الإماتة التي قد يكون بدأ الكلام عنها الليث هنا لكانا مسمى واحداً باسمين .
ولفظ سيبويه أقرب .
وقال في القاموس في الضرورة : "وجاء في الشعر ودعه ، وهو مودوع" قال الزبيدي : على أصله.
وأصله في العين قال : "والعرب لا تقول: وَدَعتُهُ فأنا وادع. في معنى تركتُه فأنا تارك. ولكنّهم يقولون في الغابر: لم يدع، وفي الأمر: دعْه، وفي النّهي: لا تدعه، إلاّ أن يُضطّر الشّاعرُ".
وهذه الضرورة جعلت الشاعر يراجع الأصل المستغنى عنه، ويجريه في شعره ، وهي هنا ضرورة جارية على القياس قليلة في الاستعمال الفصيح .
وقول من قال : العرب أماتوا أو استغنوا إلخ .. لا يعني نفي وجوده القديم ؛ بل يثبت أنه كان أصلاً حياً مستعملاً قديماً مغنياً في زمنه . والإثبات مقدم على النفي . والإثبات درجات .
ثم إنهم حذفوه في استعمالهم استغناءً في ذر ودع كخذ وكُل ، وفي دَعة كسِمَة وصفة، أو أبدلوه في تُدَْعة كتراث وتخمة ؛ إيثاراً للأخف أو الأفصح أو الأكثر دوراناً أو الأوفى معنىً .
وأبقوه فيما سوى ذلك على أصله إذا لم يكن فيه كلفة أو ابتذال ، فإن اللفظ لا يكون فصيحاً أبداً ولا مبتذلاً أبداً ، فقالوا : مستودع ووداع ووديعة وودَعة ومودوع ووادِع .
والله أعلم .

الليث هو صاحب الخليل . وكلامه في العين ( وذر ).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك..

الرواية بالمعنى شبه إجماع على جوازها؛جر إليه شيوعها بل الرواية بالمعنى هي الأصل،ولسنا نقضي في كل حديث أنه روي بالمعنى ،بل نقول قوة الاحتمال = تمنع صحة الاستدلال = حتى يأتي ما يُضعف أحد طرفي الاحتمال ضعفاً يُلغي صلاحيته للتوقف في الاحتجاج..
وأغلب الرواة مولدون..

بارك الله فيك أخي الحبيب
ولكني لا أظن أن الرواية بالمعنى (شبه إجماع) كما تفضلت, ولا أنها الأصل, بل الأصل هو تأدية الرواية كما سمعها الراوي, والرواية بالمعنى خلاف الأولى فكيف تكون أصلا؟!
انظر أخي إلى كلام الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل: "... مع أن الأصل عدمُ التبديلِ لتحرّيهم في نقلها بأعيانها، وتشديدِهم في ضبطها، ومن جَوَّزَ الروايةَ بالمعنى مُعتَرِفٌ بأنه خلافُ الأَوْلَى، وغلبة الظن كافية في الأحكام الشرعية فضلاً عن النحوية, على أن الأحاديث دُوِّّنتْ في الصدر الأول قبل فساد اللغة, فغايتُه إبدالُ لفظ يحتجُّ به , بآخرَ كذلك، وبعد تدوينها لا يجوز تبديلها بلا خلاف كما قاله ابن الصلاح , فبقي الحديثُ حجةً في بابه"
حاشية الخضري 1/ 106.
وأما قولك أخي الفاضل بأن أغلب رواة الحديث مولدون فأرجو منك أن تدلني مشكورا على بحث أو كتاب تناول هذه المسألة وخرج منها بهذه النتيجة.
وجزاكم الله خير الجزاء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو قصي المنصور

بارك الله فيكم .
لم أذكر رأيي في ما سلف من القول ؛ وإنما أردتُّ التنبيه على بعض أصول الاحتجاجِ قبل الحُكْم .
وأنا أذكرُ الآنَ شيئًا من ذلك .
1-أردتُّ بقصر الاحتجاج على ما رواه أهل اللغة من الأحاديث ، ما نقلَه لنا المتقدِّمون منهم ، كأبي عبيد ، وابن قتيبة ، وأبي إسحاق الحربيِّ ، وأصحاب المُعجمات ؛ إذْ كانوا أعلمَ بها ، وأضبطَ لها ، وأبعدَ من التغيير ، والتحريف فيها من غيرِهم ، على ألا يكون الحديث موضوعًا ، أو ذا ضعف شديد .

جزاكم الله خيرا أستاذي, وأرجو ألا تضجر من كثرة مداخلاتي, فنحن نتناقش في أمر علمي يحتاج إلى الأخذ والرد بطبيعة الحال.
هل كل مارواه أهل اللغة من الأحاديث يعتمد عليه؟؟ حقيقة أشك في هذا, فثمة أحاديث وردت في كتب النحاة لم يسمع بها أرباب الحديث رغم شهرتها وكثرتها في كتب النحاة, انظر أخي على سبيل المثال لا الحصر حديث (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) قال عنه على القاري: "اشتهر في كلام الأصوليين, وأصحاب المعاني, وأهل العربية, فبعضهم يرويه عن عمر, وبعضهم يرفعه, قال السخاوي ورأيت بخط شيخنا -يعني العسقلاني- أنه ظفر به في (مشكل الحديث) لابن قتيبة, ولم يذكر له ابن قتيبة سندا ... وقال السبكي في (شرح التلخيص) لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث, لا مرفوعا, ولا موقوفا, ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن عمر مع شدة التفحص عنه. وقال الشمني في (حاشية المغني) عن والده أنه رأى بخطه ما صورته: رأيت الحافظ أبا بكر بن العربي نسبه إلى عمر بن الخطاب, إلا أنه لم يبد له إسنادا. وقال العراقي: لا أصل لهذا الحديث, ولم أقف له على إسناده قط في شيء من كتب الحديث, وبعض النحاة ينسبونه إلى عمر بن الخطاب من قوله, ولم أر إسنادا إلى عمر... وقال الزركشي: لا أصل لهذا الحديث ... وقال الحافظ السيوطي في (شرح نظم التلخيص): كثر سؤال الناس عن حديث (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ونسبه بعضهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسبه ابن مالك في (شرح الكافية) وغيره إلى عمر, قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه. انتهى..." الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة صـ 372, 373