الموضوع: الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد الشيخ / عبد الكريم الخضير

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد

الشيخ / عبد الكريم الخضير

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد أن تدرس السند الذي بين يديك وتحكم عليه بما يليق به، فإن كان رواته ثقات وسنده متصل فتقول: الحديث بهذا الإسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات وبإسناد متصل ليس فيه انقطاع، ومتنه لا شذوذ فيه ولا علة، فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ثم إن ورد عليك متابعات تذكرها وتخرجها، وتدرس أسانيدها، ثم تذكر الشواهد المروية عن غير صحابي الحديث، ثم تدرسها، تدرس أسانيدها وتبين ما فيها من علل؛ ثم النتيجة النهائية، الأول الحكم الخاص على السند الذي بين يديك، ثم الحكم العام بعد جمع الطرق من متابعات وشواهد إن كان الحديث أصله يحتاج إلى تقوية بإن كان بإسناده الخاص ضعيف، فتحتاج إلى المتابعات والشواهد؛ ليرتقي بها إلى الحسن أو إلى الصحيح على ما قررناه سابقاً وأشرنا إليه من أن الضعيف هل يرتقي درجة أو درجتين؟ هل يمكن أن يرتقي درجة واحدة؟ هذا قول الكل إنه يرتقي؛ لكن هل بالإمكان أن يرقى درجتين بأن صحت متابعاته وشواهده فبدلاً من أن يقال: ضعيف يقال: صحيح؟ أو يقال: حسن لغيره لأنه لا يمكن أن يرتقي درجتين كما هو قول الأكثر؟ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يرى أنه لا مانع من أن يرقى درجتين إذا كانت المتابعات والشواهد صحيحة، وأقول: لا مانع من ذلك إذا كان شيء من هذه المتابعات أو الشواهد في الصحيحين أو في أحدهما؛ لأنه لا يمكن أن يقال: حديث حسن لغيره والشاهد أو المتابع في البخاري أو في مسلم، يعني في النتيجة النهائية، فالطريقة المثلى أن يذكر الحديث بإسناده، ثم يدرس هذا الإسناد من أوله إلى آخره من حيث التوثيق والتضعيف للرواة، ثم ينظر فيه من حيث الاتصال والانقطاع، ثم ينظر في متنه من حيث الشذوذ والعلة والمخالفة، ثم يحكم عليه بإسناده الخاص، إن كان صحيح فبها ونعمت، وإن كان حسناً كذلك يطلب له من الشواهد والمتابعات ما يرقيه إلى الصحيح، وإن كان ضعيفاً يطلب له من هذه الأمور من الشواهد والمتابعات ما يرقيه إلى درجة الاحتجاج أو الحسن لغيره، فأنت تقول: ضعيف بهذا الإسناد ولا تحكم على الحديث بأنه ضعيف حتى تجمع طرق الحديث من المتابعات والشواهد، فإذا جمعت جميع ما ورد به الحديث من متابعات وشواهد وحكمت عليه، ولك أن تحكم وإن كنت متمرناً، يعني في حالة تمرين تحكم على الأحاديث بهذه الطريقة، ثم تعرض حكمك على أحكام العلماء، فإذا طابق حكمك ما قيل في الحديث من قبل أهل العلم فاحمد ربك إنك نجحت في الطريقة، وإن اختلف حكمك عن حكمهم فانظر السبب، سبب الاختلاف بين حكمك وحكمهم، والمتمرن المتدرب ولو كان في أول الأمر له أن يفعل ذلك إلى أن يستقل بنفسه بعد كثرة الممارسة، وإدامة النظر في أحكام أهل العلم على الطرق والقواعد المعتبرة عند أهل العلم.

أَفضَل طَرِيقَةٍ لِحِفظِ الصَّحِيحَينِ بِالإِسنَاد

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

مَا هِيَ أَفضَل طَرِيقَةٍ لِحِفظِ الصَّحِيحَينِ بِالإِسنَاد؟!
قُلنا إنَّ أفضل طريقة لِحفظ الأسانيد؛ الاعتماد على تُحفة الأشراف، يعني تأتي إلى أسانيد المُكثرين، والسَّلاسل التِّي تُروَى بها عَشَرات الأحاديث سَتَحفَظ سند واحد، ثُمَّ تَحفَظ تحتَهُ عِشرِين ثلاثين مائة حديث؛ هذا يُيَسِّر لك حِفظ الأسانيد، ولو سَلَكت الطَّريقة التِّي شَرَحناها في كَيفِيَّة فَهم السُّنَّة مَعَ حِفظِها في آنٍ واحد؛ فهي نافِعة ومُجدِية وتحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى صبر؛ لكن ليسَ بكثير أن تُصرِف وتُنفق خمس سنوات على الكُتب السِّتة، وتعرف جميع ما في هذه الكتب، وهذه شرحناها في مُناسبات كثيرة وإن أردتم كان نُشير إليها إشارة، وهي أن تَجعَل البُخاري مثلا عُمدة في البحث، تدورُ حول فَلَكِهِ، تَجعَلُهُ مِحوَر بَحثِك، فتأتي إلى الحديث الأول في البُخاري، فتنظر إلى التَّرجمة وما دعم به التَّرجمة من أقوال الصَّحابة والتَّابِعين،ثم تنظر في الإسناد، ثُمَّ تَنظُر في المَتن، ثُمَّ بعد ذلك تَنظُر إلى الموضع الثاني في صحيح البُخاري إذا خرَّج فيهِ هذا الحديث، تَنظُر مثل النَّظر السَّابق في التَّرجمة، والآثار، والإسناد، هل يَتَّفِق مع السَّابِق أو لا يَتَّفِق؟! المَتِن هل يَزِيد أو يَنقُص؟! ثُمَّ الموضِع الثَّاني والثَّالث والرَّابع والخامس والسَّادس والسَّابع، تنتهي من الحديث الأوَّل في البُخاري، وأنت في كل موضع تُثبِت الزَّائد, وتُشير إلى أنَّ هذهِ الجُملة نَقَصَت من باب كذا، وزَادَت في باب كذا، فإذا انتهيت رجعت إلى صحيح مُسلم، فَتَنظُر أيضاً في تخريج مُسلم لهذا الحديث، وتَجعَلُهُ تحت عملك وصَنِيعك في صحيح البُخاري ، تًنظُر فِي إِسنَادِهِ هل يَتَّفِق مع البُخاري في أحدٍ من الرُّواة؟ هل يختلف؟! هل صِيَغ الأداء تَغَيَّرَت أو هي مُتَّفِقة؟! هل زَاد ألفاظ أو نَقَص ألفاظ؟! ومُسلم يُخرِّج الحديث من طُرُق كثيرة في مَوضِعٍ واحد، ومع ذلك تُشَطِّب على الحديث إذا انتَهِيت منهُ، تقول: دُرِس مع صحيح البُخاري في المواضع السِّتَّة، الأوَّل تُثبِت فيهِ جميع ما ذَكَرنا، ثم تُشير في الموضع الثَّاني إلى أنَّهُ دُرِس في الموضع الثَّاني في البُخاري، في الموضع الأوَّل، والثَّالث كذلك، والرَّابع، ثم بعد ذلك تَنظُر فيمن وافق الشيخين، فَتَجِد أهل السُّنن خَرَّجُوا، فَتَرجِع إلى أبي داود وتَنظُر فيه مثل ما نَظَرت في مُسلم، تُثبِت الزَّائد من الرُّواة، والألفاظ، تَنظُر فِي صِيَغ الأَدَاء هل تَغَيَّرَت أو ما تَغَيَّرت، بِمَ تَرجَم الإمام أبو داود على الحديث، هذا فِقه أَهلِ العِلم، التَّرَاجِم هذا فِقهُهُم، هذا فِقه أهلِ الحَدِيث، ثم تَنظُر في التِّرمِذِي وغَيرِهِ من الكُتُب، إذا انتهيت من الحديث الأول تكون نَظَرت الآن مَجمُوع أحادِيث الكُتُب السِّتَّة، يعني لو نَظَرنا إلى جامع الأصول وَجَدنا فيه عشرة آلاف حديث، أنت في هذا الحديث في البُخاري انتهيت من سَبعَة، وهو واحد، وفي مُسلم انتهيت مِن خَمسَة طُرُق أو سِتَّة، من سُنَن أبي داؤد ثلاثة طُرُق كَرَّرَهُ في ثلاثةِ مَواضِع أو أَورَدَهُ مِن ثلاثَةِ طُرُق، هي يُرقِّمُونها، وقُل مثل هذا في بَقِيَّةِ الكُتُب، فَأَنت انتَهِيت من ثلاثين حديث من أحاديث الجامع الأُصُول مُرَقَّمة حديث واحِد! ثم تنتقل إلى الحديث الثاني والثَّالث والرَّابع... إلى أن ينتهي صحيح البُخاري؛ فيكون عندك مُختصر لصحيح البُخاري فيه ألفين حديث! بَدَل سَبعَة آلاف وخمسمائة حديث! أنتَ الذِّي اختَصَرتَ الصَّحيح؛ فَصَارَ عِلمُكَ بما حُذف مِن صحيح البُخاري كَعِلمِكَ بِمَا أَثبَتّ، تَصَوَّرت صحيح البُخاري تَصَوَّر كامل! تِصَوَّرت مَا يُوَافِقُ فيهِ مُسلم البُخاري من المُتَّفقِ عليهِ، تِصَوَّرت مَا يُوَافِقُ فيهِ أبو داود البُخاري ومُسلم، تِصَوَّرت مَا يُوَافِقُ فيهِ التِّرمذي الثَّلاثة وهكذا... إذا انتهيت من ما يَتَّفِق عليهِ الشَّيخان، وما يَتَّفِق عليهِ هؤُلاء، تَأتِي إلى زَوَائِد مُسلِم، أحاديث في صحيح مُسلم لا تُوجد في البُخاري، وأنت انتَهِيت من المُتَّفق عليه؛ لأنَّك كَتَبت عليه علامة، ما عندك أقلام مُلوَّنة أَشَّرت في صحيح مُسلم أنَّ هذا الحديث دُرِس مع البُخاري الذِّي يَلِيه ما دُرِس! تُثبِتُهُ زَائِد وهكذا... إلى أن تنتهي مِن مُسلم، وتَنظُر فِيمَن يُوافِقُهُ من أصحاب السُّنن، إلى أن تَنتَهِي مِن مُسلم؛ يكون انتَهِيت مِن أَكثَر من خمسين بالمائة من أحَادِيث السُّنن! في المُتَّفق عليه وزوائد مُسلم، ثُمَّ بعد ذلك تأتي إلى زوائد أبي داود، ثُمَّ التِّرمذي؛ يَطُولُ بِكَ الوَقت، تَحتَاج إِلَى خَمس سَنَوَات بِهَذِهِ الطَّرِيقَة! لو جِئتَ إلى الأعمَال الجَاهِزَة فَوَجَدت البُخاري بدون تَكرَار، أَخَذت الزَّبِيدي مثلًا وزوائد المُنذِرِي عليه صحيح مُسلم، ثُمَّ زوائد أبي داود.. كُلَّها جاهزة موجودة في الأسواق؛ يَكفِيك لِدِرَاسَتِهَا سَنَة واحِدَة! لكن مع ذلك، ومَا يُدرِيك أنَّ هَؤُلاء الذِّينَ اختَصَرُوا هذهِ الكُتُب حَذَفُوا أَشيَاء أَنتَ بِأَمَسِّ الحاجة إليها حينما اقتَصَرُوا على المَرفُوعَات المَوصُولَة، يعني في بعض التَّكرار ما يَفتَح لك آفَاق! في بعضِ الأسَانِيد التِّي استَغنَوا عنها ما يُنوِّر ذِهنَك؛ تَخرُج من هذهِ الكُتُب وأنتَ لَدَيكَ ثَروَة فِي المُتُون والأَسَانِيد وفِقه الأَئِمَّة! هذا فِقه أهل الحَدِيث الذِّي هُو أَقرَب الفِقه إِلى الدَّلِيل، فقرَاءة الشُّرُوح يحتاج إلى وقتٍ طويل، يُقرَأ مَا يُشكِل، إذا أَشكَل عليك مَعنَى من المَعَاني، أو مَثَلاً مَا فَهِمت كيف تَربط بين الحديث وتَرجَمَة البُخَاري عليه؛ تَقرَأ الشُّرُوح لِتَستَفِيد.

طريقة عملية لضبط التقريب

أفضل طريقة عملية لضبط التقريب

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يقول: ما هي أفضل طريقة لضبط التقريب، أرجو توضيح طريقة عملية في ذلك؟
الحفظ المجرد قد لا يثبت في الذهن، وإنما يثبت بالتطبيق، يثبت بالتطبيق، ولذا من قرأ في إرشاد الساري أو حتى الكرماني، إذا انتهى من الكتاب يكون عنده تصور عن رجال البخاري أكثر مما لو قرأ تراجمهم في التقريب؛ لأن الراوي مربوط بمرويه، التصور يكون تام، وأيضاً عبارة هؤلاء أبسط من عبارة التقريب، فيستفيد من قرأ في الشروح ونظر في الرجال، لكن من أراد كيفية حفظ الرجال بما قيل فيهم من أقوال أهل العلم يجعل التقريب محور، يقارنه بما في الكاشف والخلاصة، فإذا انتهى رجع مرة أخرى، فراجع عليه تهذيب الكمال، وتقريب التهذيب بزياداته، فينظر كيف انتقى ابن حجر هذه اللفظة التي لا يقل بها أحد من أهل العلم من أقوالهم التي قد تبلغ عشرين، ابن حجر ينتقي لفظ مناسب لحال هذا الراوي من وجهة نظره، من وجهة نظره هو، فينظر في أقوال أهل العلم في هذا الراوي فيرى أن التوسط فيه أن يقال: صدوق، نص بعضهم على أنه يخطئ قال: ربما يخطئ، وإذا نص أكثر من ذلك على أنه يخطئ قال: صدوق يخطئ، وهكذا إذا كانت الأقوال متجهة إلى توثيقه قال: ثقة، وإذا كانت الأقوال متجهة أو أكثرها متجه إلى تضعيفه قال: ضعيف، وهكذا فهذا اجتهاد ابن حجر، ووقفنا على اختلاف في أحكامه على الرواة في التقريب وفي مؤلفاته الأخرى، فعبيد الله بن الأخنس من رواة البخاري، قال فيه في فتح الباري: ثقة، ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، لماذا؟ لأنه استصحب الخبر الذي رواه في صحيح البخاري، وغفل عنه في التقريب، نظر في أقوال أهل العلم وغفل عما قرره في الفتح، وعن روايته في الصحيح، فقال: عبيد الله بن الأخنس صدوق، قال ابن حبان: يخطئ، فلنعلم جميعاً أن الأحكام في التقريب اجتهادات بشر، نعم حافظ ومطلع وصاحب استقراء واطلاع واسع وصاحب فهم ثاقب ولكنه ليس بمعصوم، فطالب العلم المبتدئ يمكن أن يتدرب ويتمرن على التقريب لا بأس، كما يتمرن على كتب المصطلح المؤلفة للمتأخرين، لا مانع، لكنه إذا تأهل صارت لديه الأهلية لا يعول على التقريب، يعني لا يكتفي بالتقريب، يراجع التقريب ثم يراجع كلام أهل العلم، فقد يخالف، يخالف ما جاء في التقريب، الرجل ثقة لماذا أنزله ابن حجر إلى مرتبة صدوق؟ الرجل ضعيف في أقوال أهل العلم، المترجح منها أنه ضعيف لماذا رفعه الحافظ إلى صدوق؟ فمثل هذا لا بد أن يكون باعتبار في ذهن طالب العلم وهو يراجع التقريب، نعم من شيوخنا من يراجع التقريب ولا يراجع غيره، ومعوله عليه في الجملة، لكن هذا في اعتباري وتقديري ليس بسديد، يعني التعويل عليه وعدم النظر في غيره، نعم من ليست لديه أهلية من المبتدئين يريد أن يتمرن لا ليحكم حكماً جازماً به، ملزماًَ به غيره، له أن يعتمد على التقريب كما يعتمد متون الفقه، وكما يعتمد كتب المصطلح عند المتأخرين، أو أصول الفقه عند بعض المذاهب، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من العناية بها.
الذي تسعفه الحافظة، ويستطيع أن يحفظ يمسك التقريب ويحفظه مثل ما يحفظ الزاد، وإذا قيل: إن حفظ الزاد مهم فحفظ التقريب أيضاً مهم، لكن يبقى أنه مثل ما قلنا: لا بد أن يعنى بالأحكام، لماذا اختار ابن حجر هذا اللفظ لهذا الراوي؟ لماذا اختلف قوله في التقريب وفي غيره من مؤلفاته؟ نجد اختلاف في عدد سجل أظن ثلاث رسائل، اختلاف أقوال الحافظ ابن حجر في التقريب مع أقواله في فتح الباري أو التلخيص أو غيرهما من كتبه، فهو حينما يحكم على الراوي في الفتح مثلاً، نأخذ مثلاً ابن لهيعة ثلاثة عشر من العلماء ضعفوه، ووثقه عدد قليل جداً، ووثقه بالنظر الخاص إلى رواية العبادلة بعضهم، فالجمهور على تضعيفه، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، وقال في أكثر من موضع من فتح الباري: ضعيف، وقال في موضع في حكمه على حديث قال: أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن مع أن فيه ابن لهيعة، فمثل هذا يجعل طالب العلم لاسيما الذي لديه الأهلية لا يتعجل في أخذ الحكم من التقريب، لا سيما إذا كان الراوي في الصحيحين أو في أحدهما؛ لأنه قد يقول مثلاً: صدوق يخطئ، مثل ما قال في عبيد الله بن الأخنس وهو من رجال الصحيح، فمثل هذا لا يتعجل فيه، فعندي أن التخريج للراوي في الصحيحين أقوى بكثير من أقوال من جرح هذا الراوي، اللهم إلا إذا كان التجريح نسبي، إضافي، بالنسبة لراوي من الرواة فيتقى بالنسبة لهذا الراوي .
بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ لا متون الأحاديث، ولا أسانيد الأحاديث، فمثل هذا يوصى -وذكرناه مراراً- أنه بالنسبة للأسانيد يعنى بالسلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها أحاديث كثيرة، وتعرف هذه السلاسل بواسطة تحفة الأشراف، سند واحد مكون من أربعة رواة فيه مائة حديث، أنت إذا حفظت هؤلاء الأربعة فلان عن فلان عن فلان ارتحت من مائة سند، وهكذا تبدأ بالأكثر ثم الذي يليه ثم الذي يليه، على سبيل التدلي، هذا بالنسبة للنظر في الأسانيد وبالنسبة لما قيل في الرواة ممن لا..، أقول: بالنسبة لحفظ ما قيل في الراوي من الأقوال يكون المحور مثلاً التقريب، فيراجع في هذا الراوي الراوي الأول يراجع فيه في العرضة الأولى الكتب المختصرة الكاشف والخلاصة، ويسجل قال الذهبي كذا، وقال في الخلاصة كذا، إلى أن ينتهي، ثم يعود إلى الكتاب مرة ثانية، فيراجع عليه المطولات، ولو اكتفى في هذه المرة بتهذيب الكمال للحافظ المزي وتهذيبه للحافظ ابن حجر بزياداته يستفيد كثيراً، وتتكون لديه الأهلية أهلية الموازنة بين أقوال أهل العلم في الراوي بعد النظر في كتب المصطلح، والنظر أيضاً في مواقع الاستعمال عند أهل العلم، في مواقع الاستعمال عند أهل العلم، فابن حجر مثلاً على سبيل المثال عندنا بيجينا راوي العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن قال: هو ثقة عند أهل الحديث يقوله الترمذي، يعني ملاحظة مواقع الاستعمال عند أهل العلم مهمة جداً، يقول الترمذي: العلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي ثقة عند أهل الحديث، وفي التقريب صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، مع أنه مخرج له عند مسلم، فإذا نظرنا إلى مواقع الاستعمال ما نظرنا النظر المجرد، علم نظري فقط نستفيد كثيراً، ونضير ذلك ما ذكرناه في المناسبات بالنسبة للتفقه من كتب السنة، التفقه من كتب السنة لا يكون..، إن كانت الحافظة تسعف وأراد أن يحفظ الكتب بأسانيدها بتراجمها بآثارها بفقه أهل الحديث طيب، لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف ليجعل المحور صحيح البخاري، ويراجع عليه الكتب الأخرى.

جزاك الله خيراً , وبارك في نقلك ..